گروه اقتصادی مشرق-روزنامه های اصلاح طلب امروز به موضوع وکیل 32 میلیارد تومانی توجه چندانی نکردند و در مقابل گزارش هایی از مشکلات بانکداری و بافت فرسوده را منتشر کردند.

روزنامه آرمان با عنوان "فقط از ایران نفت می‌خریم" گزارشی درباره خرید نفت ایران توسط ایتالیا منتشر کرده و از قول احمد پورفلاح، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا نوشته:"در گذشته‌های نه چندان دور، ایتالیا شریک تجاری اول ایران بوده و در مقطعی که آلمان در گذشته‌های دورتر شریک اول تجاری ایران بود؛ به صورت جدی روی مقوله تحریم‌ها مانور داد و به رتبه دوم سقوط کرد؛ اما اکنون آلمان در رده اول شرکای تجاری ایران قرار دارد و ایتالیا در رده دوم قرار گرفته است و حجم تبادلات تجاری دو طرف هم اکنون کاهش یافته است. در خلال اولین هیاتی که از ایران به ایتالیا سفر کرد، صریحا یکی از مقامات رسمی ایتالیایی که در این جلسه حضور داشت، اعلام کرد که ایتالیا غیر از ایران از هیچ جای دیگری نفت نمی‌خرد و این کشور آنقدر هم منابع مالی در اختیار ندارد که بخواهد به دلیل تحریم نفت، برای تغییر سیستم پالایشگاه و پتروشیمی اقدام کند و  نفت سایر کشورها را جایگزین نفت ایران کند."

آرمانی ها در صفحه دیگر اقتصادی خود موضوع مشکلات بانکداری در ایران را بررسی کرده و با تیتر "اساس بانکداری در ایران اشکال دارد " نوشته: "متأسفانه برخی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که در بدنه دولت‌ها بوده‌اند، توانسته‌اند بدون ارائه ضمانت و وثیقه کافی به بانک‌ها، به نام شرکت‌های وابسته و شبه دولتی با لابی‌گری تسهیلات و وام‌های کلان دریافت کنند و همین باعث شده که وصول بدهی بانک‌ها مشکل شود." آرمان مشکلات بانکداری مخصوصا مساله بدهکاران بانکی را برای 4 سال گذشته می داند و ادامه می دهد: " با اینکه حدود چهار سال از موضوع بدهی‌های بانکی کشور می‌گذرد، هنوز هیچ گونه اقدام جدی در خصوص این مطالبات معوق صورت نگرفته است.

همه این مسائل این پرسش را در ذهن تداعی می-کند که این بدهکاران بانکی چه کسانی هستند ؟‍ " آرمان در ادامه با مهرداد بذرپاش عضو هیات رییسه مجلس درباره قیمت خودرو گفتگو کرده و با عنوان "خودروسازان به دنبال افزایش قیمت هستند" از قول وی نوشته: "توجیه حذف بازار حاشیه‌ای با روش افزایش قیمت، توجیه افزایش قیمت است نه بازار حاشیه‌ای. افزایش قیمت از سوی خودروسازان با توجیه تعطیلی بازار دلالی، توجیه برای افزایش قیمت بوده و مدت‌هاست که این موضوع نخ‌نما شده است."

روزنامه کیهان موضوع بنزین داخلی را مورد توجه قرار داده و با تیتر "بنزین پتروشیمی‌ها در رده بنزین سوپر است" نوشته: "عبدالحسین بیات، عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با رد آلوده‌بودن بنزین تولیدی در واحدهای پتروشیمی اعلام کرد: بنزین تولیدی در شرکت‌های پتروشیمی به دلیل بالا بودن درجه اکتان در رده بنزین یورو 4 است.پتروشیمی بعد از تولید بنزین، تست‌های لازم را برروی آن انجام می‌دهد. بنزین ابتدا وارد فرآیند میانی شده و در این مرحله نمونه‌گیری انجام می‌شود."

در این مورد روزنامه وطن امروز نیز کنایه ای به مسوولان زده و با عنوان " هوای ناپاک با بنزین‌ وارداتی پاک؟" به هوای آلوده چند روز اخیر اشاره کرده و آورده است: " بازگشت روزهای ناسالم پایتخت گواهی می‌دهد که بنزین در مقابل سایر آلاینده‌های این کلانشهر کمترین نقش را داشت؛ این یعنی سازمان محیط زیست مدت زمان زیادی از عوامل اصلی آلایندگی هوا غفلت کرده و تمام توان خود را معطوف به اثبات یک ادعای سیاسی کرده است."

روزنامه وطن امروز اما موضوع " وکیل 32 میلیارد تومانی وزارت نیرو" را تیتر یک روزنامه کرده و از قول سراج رئیس سازمان بازرسی نوشته است: "  در یکی از سازمان‌ها 32‌میلیارد تومان به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده 18 کند. همکاران قضایی مطلع هستند که برای اعمال ماده 18 فقط کافی است یک درخواست به رئیس قوه‌قضائیه داده شود که یا مورد قبول می‌شود یا خیر. این موضوع اصلاً وقتی نمی‌برد. در سازمان بازرسی این موضوع پیگیری شد که چرا این قرارداد کلان را با یک وکیل بسته‌اند. بیت‌المال چیزی نیست که به همین راحتی بذل و بخشش شود، باید بفهمیم این پول از کجا آمده، به کجا رفته و چرا داده شده؟ در ابتدا 2 میلیارد تومان بدون آنکه قراردادی امضا شود به این وکیل پرداخت می‌شود، این وکیل برای جلب اعتماد آن سازمان، 48‌ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش 2‌برگه را جعل و امضای قاضی را پای آن می‌زند و به سازمان مربوط ارائه می‌دهد. این وکیل از طریق آن برگه مجدداً 12‌میلیارد و 400 میلیون تومان می‌گیرد و قرارداد 32 میلیارد تومانی منعقد می‌شود و سازمان دولتی فقط امضا می‌کند. "

جالب اینکه روزنامه های اصلاح طلب به این خبر توجه چندانی نکردند و باید برای پیدا کردن آن به زحمت افتاد.

موضوع " پیشنهاد وزارت نیرو برای افزایش قیمت آب و برق نیز از دیگر خبرهای جذاب اقتصادی بود که روزنامه های حامی دولت ترجیح دادند آن را کوتاه کار کنند یا اینکه آن را با تیتر مثیتی مثل "افزایش نرخ آب و برق تصویب نشده" منتشر کنند. کیهان با تیتر" پیشنهاد وزارت نیرو برای افزایش قیمت آب و برق" وطن امروز با تیتر "بسته پیشنهادی  گرانی آب و برق روی میز دولت" شرق با تیتر "جهانگیری: افزایش قیمت آب هنوز تصویب نشده است" روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر "تغییر نظام تعرفه‌گذاری آب و برق" و اعتماد با تیتر " افزايش نرخ تعرفه آب و برق در سال آينده" این خبر را منتشر کرده است.

روزنامه شرق امروز به سوژه جالبی پرداخته و با رییس اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی در رابطه با بازار خرید و فروش اسید گفتگو کرده و نوشته:" فراگیری استفاده از آن سبب شده، به‌راحتی بتوان این ماده را تهیه کرد. ماده‌ای که اگر نباشد کار بسیاری از صنایع لنگ می‌شود. این ماده بسیار قابل دسترس است. اما محدودیت در فروش یا ایجاد هر قوانین جدیدی در این راستا هم نمی‌تواند برای جلوگیری از جرم کارساز باشد. وقتی یک کشاورز برای زمینش اسید می‌خواهد، چه سندی از او می‌توان گرفت یا اگر به فرض مدرکی هم بتوان دریافت کرد، آیا امکان تهیه جواز یا هر سند مورد نیازی وجود ندارد؟ حکایت اسید هم مثل داستان چاقوست. هرچند این وسیله تیز و برنده برای استفاده افراد و راحتی کارهای روزمره ساخته شده است اما خطرات استفاده از آن در آدمکشی هم وجود دارد. بنابراین عاملان سوءاستفاده از آن باید دستگیر و مجازات شوند نه سازندگان و فروشندگان آن. اسید سولفوریک توسط پتروشیمی تولید شده و در بورس عرضه می‌شود و هر شخصی می‌تواند وارد بازار شده و مقدار مورد نیاز خود را تهیه کرده و در بازار توزیع کند."

 روزنامه آفتاب یزد نیز موضوع سقوط قیمت نفت را مورد توجه قرار داده و از قول جهانگیری تیتر زده است: " بعضی از کشورها عرضه و تقاضا بازار را در بازار نفت به هم ریختند" . این روزنامه همچنین گزارش فارین پاریسی را با تیتر سوالی "توافق هسته ای تجارت با ایران را شکوفا می کند؟" منتشر کرده است.

روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر "7 خوان مقابل وام 50ميليوني" به مشکلات فراوان بازسازی بافت های فرسوده پرداخته و نوشته:" در بافت‌هاي فرسوده هفت‌خوان ضدنوسازي وجود دارد كه مالكان و سازنده‌ها صرفا با تسهيلات جديد قادر به عبور از آنها نخواهند بود. تمامي محدوده‌ بافت‌ فرسوده با كمبود شديد خدماتي نظير فضاي‌سبز، فضاهاي بهداشتي و درماني، آموزشي، فرهنگي، ورزشي و معابر روبه‌رو هستند و بخش عمده‌اي از معضلات اجتماعي اين محدوده‌ها ناشي از فقدان اين گونه فضاها است. مشکل ديگري كه هم‌اكنون در بافت‌هاي فرسوده وجود دارد، وضعيت ثبتي املاك است."