به گزارش مشرق، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات اخیرا خبر از ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد نام و نشانی معتبر داده و گفته است که مطلقاً هیچ سیم‌کارت ثبت نشده‌ای وجود ندارد بلکه قبل از اینکه سازمان تنظیم مقررات محدودیت فروش سیم‌کارت‌ها را به اشخاص حقیقی و حقوقی وضع کند، برخی افراد سیم‌کارت‌هایی را بطور حجمی و با اطلاعات شخصی ناقص خریداری کرده بودند که امکان سوء استفاده از آن وجود دارد.
وی عنوان کرده لازم است اپراتورها واگذاری سیم‌کارت را براساس اخذ نشانی کامل اشخاص حقیقی و حقوقی به تعداد مشخص حداکثر 10 سیم‌کارت برای اشخاص حقیقی انجام داده و نشانی کامل در پایگاه داده‌های اپراتورها ثبت شود.
اما بحث داغ سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان به نوعی از دو سال گذشته بر سر توزیع حدود 15 میلیون سیم‌کارت توسط یکی از اپراتورهای موبایل کشور که گویا عرضه را از طریق دست‌فروشان، سوپرمارکت‌ها، فروشندگان گوشی موبایل و روزنامه فروشان انجام می‌داده و هیچ احراز هویتی صورت نمی‌گرفته است، رفته رفته با ورود و اطمینان مسئولان نسبت به این موضوع به سردی گرائید.
البته این بحث در زمان خودش باعث بروز حساسیت‌هایی شده بود و نمایندگان مجلس هم صراحتا با چنین رویکردی که می‌توانست امنیت خانواده و جامعه را تهدید کند، مخالفت کردند و از اپراتور چند ملیتی موجود در کشور خواستند که پایبند به قانون باشد.
لذا پای معاون وقت رگولاتوری به این قضیه باز شد و با تأکید بر اینکه هیچ اپراتوری حق ندارد بدون احراز هویتی از خریداران سیم‌کارت‌ها را فعال کند، عنوان کرد: هیچ اپراتوری این کار را انجام نداده و نمی‌تواند انجام دهد. سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به طور مرتب هم حضوری و هم غیرحضوری فعالیت‌های اپراتورها را رسیدگی می‌کند.
رضوانی همچنین گفته بود که انجام این کار برای اپراتور هیچ نفعی ندارد و تنها مسوولیتش بیشتر خواهد شد و هیچ اپراتوری مایل نیست خلاف پروانه‌اش این کار را انجام دهد.
پروانه اپراتورها گویای این امر است که هر متقاضی باید حسب مورد در زمان اشتراک، با ارایه کارت ملی و شناسنامه به وضوح مورد شناسایی قرار گیرد و در این رابطه، دارندگان پروانه باید به ویژه نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه و کد ملی مشترک یا حسب مورد نام شرکت، نشانی پستی و یک کپی از مدارک شناسایی رسمی را اخذ کنند.
همین موضوع منجر به ابلاغ آیین‌نامه‌ای به اپراتورهای تلفن همراه از سوی وزارت ارتباطات شد تا بار دیگر متذکر شده باشد که حداکثر سقف مجاز واگذاری سیم‌کارت فعال به مشترکان حقیقی 10 عدد است.
در این ابلاغیه آمده بود که فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده برای کلیه اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع است.
متن آیین‌نامه ابلاغی به اپراتورهای تلفن همراه که برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی از سیم‌کارت تلفن همراه و تکمیل اسناد هویتی مشترکان تصویب شد نیز به شرح زیر است:
"احتراما پیرو جلسات برگزار شده درخصوص مشکلات ناشی از واگذاری بی‌رویه سیم‌کارت تلفن همراه به مشترکان حقیقی بدین وسیله موارد زیر جهت اطلاع و صدور دستور اقدام مقتضی اعلام می‌شود؛
1- از تاریخ وصول این نامه حداکثر سقف مجاز واگذاری سیم‌کارت فعال به مشترکین حقیقی 10 عدد بوده و لذا فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده برای کلیه اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم کارت فعال می‌باشند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع است.
2- تمامی اپراتورهای تلفن همراه کشور موظف به برنامه‌ریزی، تعریف و ایجاد فرایندها و همچنین سازوکار سایر امکانات و اقدامات لازم برای کاهش تعداد سیم‌کارت‌های فعال موجود ثبت شده به نام یک شخص حقیقی به سقف اعلام شده هستند به نحویکه پس از پنج ماه از تاریخ وصول این ابلاغیه تعداد خطوط فعال ثبت شده به نام یک شخص حقیقی بیش از 10 عدد نباشد.
3- فعال کردن کلیه خطوطی که به صورت مستقیم وغیرمستقیم به واسطه‌های توزیع، فروش و بازاریابی تحویل شده‌اند قبل از ثبت مشخصات کامل بهره‌برداران واقعی و دائمی آن‌ها ممنوع است.
4- ضروری است به نحو مقتضی به کلیه سازمان‌ها، موسسات و سایر اشخاص حقوقی که اقدام به خرید سیم‌کارت انبوه برای توزیع درون سازمانی نموده یا خواهند نمود، تفهیم گردد که ثبت و ذخیره مشخصات کاربران آن‌ها برای ارائه به مراجع ذیصلاح در صورت لزوم ضروری بوده و در غیر این صورت مسوولیت هرگونه پیامد ناشی از سوءاستفاده از خطوط و واگذاری شده برعهده ایشان خواهد بود."
با این حال و با توجه به اینکه چنین موضوعی حل شده به نظر می‌رسید اما به یکباره رگولاتوری مجددا خبر از ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان داده است که خود می‌تواند بر شائبه وجود چنین سیم‌کارت‌هایی در بازار ارتباطی کشور بیفزاید.
همچنان آمار و اطلاعات دقیقی از میزان سیم‌کارت‌های فاقد نام و نشان در بازار موجود نیست.
وی عنوان کرده لازم است اپراتورها واگذاری سیم‌کارت را براساس اخذ نشانی کامل اشخاص حقیقی و حقوقی به تعداد مشخص حداکثر 10 سیم‌کارت برای اشخاص حقیقی انجام داده و نشانی کامل در پایگاه داده‌های اپراتورها ثبت شود.
اما بحث داغ سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان به نوعی از دو سال گذشته بر سر توزیع حدود 15 میلیون سیم‌کارت توسط یکی از اپراتورهای موبایل کشور که گویا عرضه را از طریق دست‌فروشان، سوپرمارکت‌ها، فروشندگان گوشی موبایل و روزنامه فروشان انجام می‌داده و هیچ احراز هویتی صورت نمی‌گرفته است، رفته رفته با ورود و اطمینان مسئولان نسبت به این موضوع به سردی گرائید.
البته این بحث در زمان خودش باعث بروز حساسیت‌هایی شده بود و نمایندگان مجلس هم صراحتا با چنین رویکردی که می‌توانست امنیت خانواده و جامعه را تهدید کند، مخالفت کردند و از اپراتور چند ملیتی موجود در کشور خواستند که پایبند به قانون باشد.
لذا پای معاون وقت رگولاتوری به این قضیه باز شد و با تأکید بر اینکه هیچ اپراتوری حق ندارد بدون احراز هویتی از خریداران سیم‌کارت‌ها را فعال کند، عنوان کرد: هیچ اپراتوری این کار را انجام نداده و نمی‌تواند انجام دهد. سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به طور مرتب هم حضوری و هم غیرحضوری فعالیت‌های اپراتورها را رسیدگی می‌کند.
رضوانی همچنین گفته بود که انجام این کار برای اپراتور هیچ نفعی ندارد و تنها مسوولیتش بیشتر خواهد شد و هیچ اپراتوری مایل نیست خلاف پروانه‌اش این کار را انجام دهد.
پروانه اپراتورها گویای این امر است که هر متقاضی باید حسب مورد در زمان اشتراک، با ارایه کارت ملی و شناسنامه به وضوح مورد شناسایی قرار گیرد و در این رابطه، دارندگان پروانه باید به ویژه نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه و کد ملی مشترک یا حسب مورد نام شرکت، نشانی پستی و یک کپی از مدارک شناسایی رسمی را اخذ کنند.
همین موضوع منجر به ابلاغ آیین‌نامه‌ای به اپراتورهای تلفن همراه از سوی وزارت ارتباطات شد تا بار دیگر متذکر شده باشد که حداکثر سقف مجاز واگذاری سیم‌کارت فعال به مشترکان حقیقی 10 عدد است.
در این ابلاغیه آمده بود که فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده برای کلیه اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع است.
متن آیین‌نامه ابلاغی به اپراتورهای تلفن همراه که برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی از سیم‌کارت تلفن همراه و تکمیل اسناد هویتی مشترکان تصویب شد نیز به شرح زیر است:
"احتراما پیرو جلسات برگزار شده درخصوص مشکلات ناشی از واگذاری بی‌رویه سیم‌کارت تلفن همراه به مشترکان حقیقی بدین وسیله موارد زیر جهت اطلاع و صدور دستور اقدام مقتضی اعلام می‌شود؛
1- از تاریخ وصول این نامه حداکثر سقف مجاز واگذاری سیم‌کارت فعال به مشترکین حقیقی 10 عدد بوده و لذا فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده برای کلیه اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم کارت فعال می‌باشند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع است.
2- تمامی اپراتورهای تلفن همراه کشور موظف به برنامه‌ریزی، تعریف و ایجاد فرایندها و همچنین سازوکار سایر امکانات و اقدامات لازم برای کاهش تعداد سیم‌کارت‌های فعال موجود ثبت شده به نام یک شخص حقیقی به سقف اعلام شده هستند به نحویکه پس از پنج ماه از تاریخ وصول این ابلاغیه تعداد خطوط فعال ثبت شده به نام یک شخص حقیقی بیش از 10 عدد نباشد.
3- فعال کردن کلیه خطوطی که به صورت مستقیم وغیرمستقیم به واسطه‌های توزیع، فروش و بازاریابی تحویل شده‌اند قبل از ثبت مشخصات کامل بهره‌برداران واقعی و دائمی آن‌ها ممنوع است.
4- ضروری است به نحو مقتضی به کلیه سازمان‌ها، موسسات و سایر اشخاص حقوقی که اقدام به خرید سیم‌کارت انبوه برای توزیع درون سازمانی نموده یا خواهند نمود، تفهیم گردد که ثبت و ذخیره مشخصات کاربران آن‌ها برای ارائه به مراجع ذیصلاح در صورت لزوم ضروری بوده و در غیر این صورت مسوولیت هرگونه پیامد ناشی از سوءاستفاده از خطوط و واگذاری شده برعهده ایشان خواهد بود."
با این حال و با توجه به اینکه چنین موضوعی حل شده به نظر می‌رسید اما به یکباره رگولاتوری مجددا خبر از ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان داده است که خود می‌تواند بر شائبه وجود چنین سیم‌کارت‌هایی در بازار ارتباطی کشور بیفزاید.
همچنان آمار و اطلاعات دقیقی از میزان سیم‌کارت‌های فاقد نام و نشان در بازار موجود نیست.
