به گزارش مشرق، محمود عسکری آزاد گفت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری عهده دار برگزاری آزمون استخدامی است وهر سال در دو مقطع 6 ماهه در اردیبهشت و آبان این آزمون را برگزار می کند.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی افزود: آیین نامه جدید، فرآیند استخدام را شفاف و ساده سازی کرده و از تکرار آزمون استخدامی جلوگیری کرده، هرچند برای افراد بومی و ساکن در مناطق محروم مزیت هایی در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: با توجه به سوال متقاضیان استخدام در دستگاههای اجرایی و تکلیف مقام معظم رهبری در خصوص استخدام براساس عدالت و با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین نامه را به تصویب شورای توسعه مدیریت رساندیم که به دستگاه ها ابلاغ شده است.
عسکری آزاد افزود: در چارچوب جدید پیش بینی شده که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی عهده دار این کار باشد و هر سال در دو مقطع 6 ماهه در اردیبهشت و آبان ماه آزمون استخدامی برگزار کند.
وی گفت: هر سال براساس مجوزهایی که به دستگاهها داده می شود، متناسب با مشاغل و محل جغرافیایی میزان استخدام هایی که می خواهد صورت گیرد از طریق سامانه الکترونیکی به اطلاع عموم مردم می رسد. در این مدت نیازهای استخدامی، مشخص و اعتبارسنجی و امتحانات در دو مرحله انجام می شود.
جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی گفت: افراد سه فرصت براساس یک مرحله آزمون در اختیار دارند و شاید متقاضی در مرحله اول استخدام شود، در غیر این صورت همان آزمون برای دو سال اعتبار دارد و بنا به نیاز دستگاهی استخدام می شود و نیاز به امتحان مجدد ندارد. متقاضی استخدام با یک امتحان تا مدت دو سال شانس پذیرش در یک دستگاه دولتی را دارد.
عسکری آزاد گفت: همچنین برای راحتی متقاضیان یک خوشه شغلی در نظر گرفته می شود که فرد می تواند در آن خوشه شغلی امتحان دهد. بطور مثال یک فرد در خوشه رشته های مدیریت، حسابداری و کشاورزی متناسب با شغل پیشنهادی در آزمون شرکت کرده که در صورت قبولی در دستگاه مورد نظر پذیرفته می شود. افراد نیاز نیست برای هر دستگاه در امتحانات مکرر شرکت کنند.
وی تشریح کرد: استخدام افراد بومی و کسانی که در شهرستان ها متولد شده اند یا حداقل 4 سال در آن شهرستان اقامت داشته اند یا فرزندان کارمندانی که پدرشان در آن منطقه خدمت می کنند، از دیگر مزیتهای پیش بینی شده در دستورالعمل نحوه جذب و استخدام در دستگاه های اجرایی است.
عسکری آزاد گفت: ضریب نمره امتحان افراد بومی یک و چهاردهم است و 40 درصد به آنها امتیاز داده می شود و اگر در سطح استان بخواهند استخدام شوند، ضریب امتحان آنها 1.2 است.
وی افزود: در برخی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته متناسب با درخواست دستگاه ها تا 100 درصد افراد بومی جذب می شوند و افراد در همان جا استخدام و خدمت می کنند و مشکل جذب نیروی در این مناطق رفع می شود.
جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی گفت: امتحانات شامل مراحل عمومی و تخصصی و دروس عمومی نیز شامل ادبیات فارسی، هوش و انگلیسی است. نمره دروس عمومی 40 درصد و دروس تخصصی 60 درصد آزمون را تشکیل می دهد. مرحله بعد از امتحان، مصاحبه تخصصی و مصاحبه تشخیص مباحث رفتاری و سپس مرحله گزینش و بعدا از آن هم استخدام فرد در دستگاه دولتی است.
عسکری آزاد گفت: دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های دولتی در جلسه چهارشنبه شورای عالی اداری بطور کامل و قطعی تصویب و ابلاغ می شود، تا منابع انسانی ساماندهی شود. در حاضر مدارک تحصیلی و تخصص افراد با نیاز دستگاه های اجرایی متناسب نیست.
وی گفت: از طرفی برخی دستگاه ها، نیروی مازاد و برخی کمبود دارند و در برخی مناطق و مشاغل نیز مازاد و کمبود وجود دارد. آیین نامه مربوطه را معاونت توسعه تنظیم و به شورای عالی اداری ارجاع و برای تصویب ارائه کرده است تا برنامه ریزی نیروی انسانی ساماندهی می شود.
عسکری افزود: براساس دستورالعمل جدید، نیاز نیروی انسانی دستگاه ها، رشته و سطوح وضع فعلی و نیروی مازاد؛ مشخص و اجازه جابجایی داده می شود. در صورت کمبود نیرو در دستگاهی از طریق مکانیزم استخدام، نیروها تامین و در فرآیند سه ساله نیروی انسانی ساماندهی می شود.
وی افزود: سال های گذشته برخی دستگاه ها تعداد استخدام در سطح دیپلم و پایین تر داشته اند و برخی دستگاه ها در سطوح ستادی شان بیش از 50 درصد مازاد نیرو دارند و از طرف دیگر نیازهای تخصصی دستگاه ها برآورده نشده است.
عسکری آزاد گفت: این استخدام ها براساس مجوزهای موردی یا برخی مجوزها بوده که بعدا مجلس آنرا لغو کرده اما استخدام آن صورت گرفته است. به هر حال در دو برنامه چهارم و پنجم نزدیک به 894 هزار نفر نیرو به کار گرفته شده که برخی شرایط احراز برای این مشاغل را نداشته اند.
این مقام مسئول گفت: کل کارکنان شامل نظامی، کشوری و لشکری و نهادها 3 میلیون و 960 هزار نفر هستند که از این میزان، مجموع نیروی سازمان و دستگاهها و نهادهای دولتی 2 میلیون و 300 هزار نفر هستند.
وی افزود: در برنامه های چهارم و پنجم حدود 900 هزار استخدام داشتیم و حدود 600 هزار نفر از خدمت خارج یا بازنشسته شده یا خروج خدمت طبیعی داشته اند. با این حساب قدر مطلق استخدام ها نسبت به خروجی ها حدود 300 هزار نفر یعنی 14 درصد است.
عسکری آزاد با بیان اینکه طبق قانون باید 5 درصد از شاغلان دولتی کم می کردیم که متاسفانه نه تنها در دو برنامه کم نشده که 14 درصد هم اضافه شده است، افزود: دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی تشخیص می دهد، چقدر نیروی متناسب با مشاغل نیاز داریم و برای مازادها تغییر و جابجایی احتمالی پیش بینی شده است.
وی افزود: برخی از فعالیتهای تصدی گری نیز به بخش خصوصی واگذار می شود و توسعه فعالیت نداریم که راهی برای چابک سازی دولت است. بحث کاهش بیشتر کارکنان دستگاه ها عمدتا طبیعی است و سالانه حدود 50 هزار نفر بازنشسته و از خدمت خارج می شوند.
جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی اضافه کرد: پیش بینی شده استخدام ها محدود شود و میزان استخدام در مقابل خروجی ها 12 هزار نفردر سال است. همچنین واحدهایی به بخش خصوصی واگذار می شوند و کارکنان در همان واحدها بشکل غیردولتی می توانند ادامه خدمت دهند.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی افزود: آیین نامه جدید، فرآیند استخدام را شفاف و ساده سازی کرده و از تکرار آزمون استخدامی جلوگیری کرده، هرچند برای افراد بومی و ساکن در مناطق محروم مزیت هایی در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: با توجه به سوال متقاضیان استخدام در دستگاههای اجرایی و تکلیف مقام معظم رهبری در خصوص استخدام براساس عدالت و با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین نامه را به تصویب شورای توسعه مدیریت رساندیم که به دستگاه ها ابلاغ شده است.
عسکری آزاد افزود: در چارچوب جدید پیش بینی شده که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی عهده دار این کار باشد و هر سال در دو مقطع 6 ماهه در اردیبهشت و آبان ماه آزمون استخدامی برگزار کند.
وی گفت: هر سال براساس مجوزهایی که به دستگاهها داده می شود، متناسب با مشاغل و محل جغرافیایی میزان استخدام هایی که می خواهد صورت گیرد از طریق سامانه الکترونیکی به اطلاع عموم مردم می رسد. در این مدت نیازهای استخدامی، مشخص و اعتبارسنجی و امتحانات در دو مرحله انجام می شود.
جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی گفت: افراد سه فرصت براساس یک مرحله آزمون در اختیار دارند و شاید متقاضی در مرحله اول استخدام شود، در غیر این صورت همان آزمون برای دو سال اعتبار دارد و بنا به نیاز دستگاهی استخدام می شود و نیاز به امتحان مجدد ندارد. متقاضی استخدام با یک امتحان تا مدت دو سال شانس پذیرش در یک دستگاه دولتی را دارد.
عسکری آزاد گفت: همچنین برای راحتی متقاضیان یک خوشه شغلی در نظر گرفته می شود که فرد می تواند در آن خوشه شغلی امتحان دهد. بطور مثال یک فرد در خوشه رشته های مدیریت، حسابداری و کشاورزی متناسب با شغل پیشنهادی در آزمون شرکت کرده که در صورت قبولی در دستگاه مورد نظر پذیرفته می شود. افراد نیاز نیست برای هر دستگاه در امتحانات مکرر شرکت کنند.
وی تشریح کرد: استخدام افراد بومی و کسانی که در شهرستان ها متولد شده اند یا حداقل 4 سال در آن شهرستان اقامت داشته اند یا فرزندان کارمندانی که پدرشان در آن منطقه خدمت می کنند، از دیگر مزیتهای پیش بینی شده در دستورالعمل نحوه جذب و استخدام در دستگاه های اجرایی است.
عسکری آزاد گفت: ضریب نمره امتحان افراد بومی یک و چهاردهم است و 40 درصد به آنها امتیاز داده می شود و اگر در سطح استان بخواهند استخدام شوند، ضریب امتحان آنها 1.2 است.
وی افزود: در برخی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته متناسب با درخواست دستگاه ها تا 100 درصد افراد بومی جذب می شوند و افراد در همان جا استخدام و خدمت می کنند و مشکل جذب نیروی در این مناطق رفع می شود.
جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی گفت: امتحانات شامل مراحل عمومی و تخصصی و دروس عمومی نیز شامل ادبیات فارسی، هوش و انگلیسی است. نمره دروس عمومی 40 درصد و دروس تخصصی 60 درصد آزمون را تشکیل می دهد. مرحله بعد از امتحان، مصاحبه تخصصی و مصاحبه تشخیص مباحث رفتاری و سپس مرحله گزینش و بعدا از آن هم استخدام فرد در دستگاه دولتی است.
عسکری آزاد گفت: دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های دولتی در جلسه چهارشنبه شورای عالی اداری بطور کامل و قطعی تصویب و ابلاغ می شود، تا منابع انسانی ساماندهی شود. در حاضر مدارک تحصیلی و تخصص افراد با نیاز دستگاه های اجرایی متناسب نیست.
وی گفت: از طرفی برخی دستگاه ها، نیروی مازاد و برخی کمبود دارند و در برخی مناطق و مشاغل نیز مازاد و کمبود وجود دارد. آیین نامه مربوطه را معاونت توسعه تنظیم و به شورای عالی اداری ارجاع و برای تصویب ارائه کرده است تا برنامه ریزی نیروی انسانی ساماندهی می شود.
عسکری افزود: براساس دستورالعمل جدید، نیاز نیروی انسانی دستگاه ها، رشته و سطوح وضع فعلی و نیروی مازاد؛ مشخص و اجازه جابجایی داده می شود. در صورت کمبود نیرو در دستگاهی از طریق مکانیزم استخدام، نیروها تامین و در فرآیند سه ساله نیروی انسانی ساماندهی می شود.
وی افزود: سال های گذشته برخی دستگاه ها تعداد استخدام در سطح دیپلم و پایین تر داشته اند و برخی دستگاه ها در سطوح ستادی شان بیش از 50 درصد مازاد نیرو دارند و از طرف دیگر نیازهای تخصصی دستگاه ها برآورده نشده است.
عسکری آزاد گفت: این استخدام ها براساس مجوزهای موردی یا برخی مجوزها بوده که بعدا مجلس آنرا لغو کرده اما استخدام آن صورت گرفته است. به هر حال در دو برنامه چهارم و پنجم نزدیک به 894 هزار نفر نیرو به کار گرفته شده که برخی شرایط احراز برای این مشاغل را نداشته اند.
این مقام مسئول گفت: کل کارکنان شامل نظامی، کشوری و لشکری و نهادها 3 میلیون و 960 هزار نفر هستند که از این میزان، مجموع نیروی سازمان و دستگاهها و نهادهای دولتی 2 میلیون و 300 هزار نفر هستند.
وی افزود: در برنامه های چهارم و پنجم حدود 900 هزار استخدام داشتیم و حدود 600 هزار نفر از خدمت خارج یا بازنشسته شده یا خروج خدمت طبیعی داشته اند. با این حساب قدر مطلق استخدام ها نسبت به خروجی ها حدود 300 هزار نفر یعنی 14 درصد است.
عسکری آزاد با بیان اینکه طبق قانون باید 5 درصد از شاغلان دولتی کم می کردیم که متاسفانه نه تنها در دو برنامه کم نشده که 14 درصد هم اضافه شده است، افزود: دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی تشخیص می دهد، چقدر نیروی متناسب با مشاغل نیاز داریم و برای مازادها تغییر و جابجایی احتمالی پیش بینی شده است.
وی افزود: برخی از فعالیتهای تصدی گری نیز به بخش خصوصی واگذار می شود و توسعه فعالیت نداریم که راهی برای چابک سازی دولت است. بحث کاهش بیشتر کارکنان دستگاه ها عمدتا طبیعی است و سالانه حدود 50 هزار نفر بازنشسته و از خدمت خارج می شوند.
جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی اضافه کرد: پیش بینی شده استخدام ها محدود شود و میزان استخدام در مقابل خروجی ها 12 هزار نفردر سال است. همچنین واحدهایی به بخش خصوصی واگذار می شوند و کارکنان در همان واحدها بشکل غیردولتی می توانند ادامه خدمت دهند.