گروه بین‌الملل مشرق - ترکش‌های بحران لیبی بعد از فروپاشی نیروهای مسلح و پلیس این کشور در پی سقوط دولت دیکتاتوری معمر القذافی در لیبی به کشورهای بحران زده همسایه و کانون‌های چالش در منطقه کشیده شده است.
ویلیام لورانس مدیر پروژه مجموعه بحران‌های بین‌المللی در شمال آفریقا می‌گوید که این فروپاشی چهره چالش‌های منطقه‌ای و درگیری‌های عشیره‌ای را که پیشتر آتش زیر خاکستر بود را واضح‌تر کرد.
لیبی از زمان تسلط معمر القذافی بر حاکمیت این کشور در اول سپتامبر سال 1969 تاکنون سطح بی‌سابقه ای از هزینه‌های نظامی را شاهد بوده است، این موضوع چه در ارقام مطلق این بودجه ها یا در مورد نسبت آنها در مقایسه با تولید ناخالص داخلی قابل ملاحظه است. بر اساس ارزیابی‌ها در سال 1998 لیبی یکی از بالاترین میزان هزینه‌های دفاعی در شمال آفریقا را با بیش از یک و نیم میلیارد دلار به نسبت تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص داد، این رقم بیش از1/5 درصد از تولید ناخالص ملی لیبی بود که رقم بسیار بالایی به شمار می‌رود.
با وجود اینکه موسسات دولتی لیبی الان از هم پاشیده و نگرانی‌ها در مورد تجزیه این کشور در آینده نیز وجود دارد، اما شاخص‌های آکادمی استوکهلم در مورد مطالعات صلح در سال 2013 نشان می‌دهد که حجم هزینه‌های نظامی نیروهای مسلح به مبلغ 3/1 میلیارد دلار رسیده است.
بعد از تصدی معمر القذافی بر قدرت در این کشور نیروهای مسلح لیبی نام ارتش ملی مسلح را به خود گفتند. اندکی پیش از سقوط رژیم قذافی در این کشور، ارتش بیش از 130 هزار مبارز داشت که این مقدار حدود 2 درصد از ساکنان این کشور بود. این تعداد در بخش‌های مختلف از جمله نیروی دریایی، هوایی و زمینی توزیع شده‌اند. این نیروها در سطح خوبی از آمادگی و تجهیزات قرار داشتند، ولی حجم این تجهیزات به اندازه ای نبود که ارتش لیبی بتواند در مدت طولانی در برابر خواسته انقلابی مردم مقاومت کند. به این ترتیب خیلی زود سازماندهی بد ارتش و بی تجربگی آنها و عدم آموزش دیدن سران میدانی آنها باعث شد تا در برابر انقلاب مردمی شکست بخورند.
همچنین روحیه نظامی عناصر ارتش نیز خیلی زود در برابر جنگ تبلیغاتی خارجی و مطالبات مردمی انقلابیون از هم پاشید. به این ترتیب ارتش لیبی فرو ریخت و تمامی انبارهای تسلیحاتی آن در ابعاد و حجم متنوع سلاح‌ها باقی ماند. این انبارها بالغ بر 87 انبار ارزیابی شدند که 21 انبار در جریان انقلاب منهدم شد.
با وجود درگیری‌های گروه‌های شبه نظامی و اسلام گرایان افراطی برای بسط نفوذ سیاسی خود و دستیابی به بالاترین ذخایر نفتی، این روند نگرانی‌های عمده‌ای را در جامعه جهانی ایجاد کرد، چرا که سلاح‌های قذافی در اختیار گروه‌های فرامنطقه‌ای قرار گرفته و این موضوع می‌تواند در آینده به انجام تجاوزهای خارجی منجر شود. بویژه اینکه گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که خطرات زیادی در مورد این انبارها در سایه فقدان شرایط محافظت و نگهداری آنها وجود دارد.
برای درک نحوه انتشار تسلیحات لیبی و قاچاق آن به کشورهای مختلف باید به این نکته تاکید شود که عملیات انتقال تجهیزات نظامی در داخل لیبی در ابتدا به وسیله معاملات تجاری انجام می‌شد که شهروندان برای خرید و فروش ناوگان‌های تسلیحاتی قذافی انجام می‌دادند، این موضوع به علت هرج و مرجی بود که در این کشور ایجاد شده بود. در مرحله بعد گروه‌های مسلح با زور بر انبارهای تسلیحات ارتش مسلط شدند، به این ترتیب سلاح‌های لیبی خطری برای تمامی دولت‌های همسایه تبدیل شد و باعث شد تا خود لیبی نیز در آستانه حوادثی قرار بگیرد که نمی توان عواقب آن را پیش بینی کرد یا سرنوشتی برای این کشور انقلابی در نظر گرفت.
برای تسلط بر انبارهای تسلیحات و چاههای نفت صدها بار بین نیروهای مسلح لیبی و گروه‌های مسلح مخالف دولت درگیری به وجود آمد، نیروهای مخالف دولت هر روز تعداد بیشتری می‌یابند و عناصر عشایری بیشتری به آنها می پیوندند.
یکی از علت‌های این پدیده این بود که نظریه پردازهای انقلابی دیدگاه‌هایی مغایر با زندگی دموکراتیک و لیبرالی داشتند. یکی از مظاهر سقوط انقلاب لیبی بازگشت جامعه به ساختارهای سنتی و قبیله‌ای برای جلب حمایت از یکدیگر و انتقام گرفتن از دیگران و رسیدن عشایر به جایگاه مورد نظر خود بود. به این ترتیب بود که درگیری مسلحانه بین قبایل شدت گرفت و این بار انگیزه‌های قبیله‌ای بر این درگیریها حاکم شد. آنها فرصت را غنیمت شمرده و به دنبال تقویت نفوذ خود و تحمیل برنامه‌های خود در بخش‌های مختلف این کشور بودند.
برخی از آنها سعی داشتند راههای قاچاق کالا و تسلیحات که درآمد زیادی برای آنها داشت را برای خود مصادره کنند. یکی از این گروه‌ها گروه موسوم به طوارق هستند، بر اساس توصیف امنیتی منابع منطقه‌ای، مرزهای جنوبی بین لیبی با مالی و نیجر تقریبا به صورت سرگردان است و در اختیار گروه‌های تروریست یا جنایتکار قرار دارد، علاوه بر اینها این منطقه به گذرگاه تازه‌ای برای برنامه ریزی فعالیت‌های آنها و هماهنگی عملیات انبار کردن و نقل و انتقال و قاچاق مواد مختلف به خارج از مرزهای لیبی تبدیل شده است.
این مرزها که بالغ بر 4 هزار کیلومتر طول دارد، ارتشی خونریز از تابعیت های مختلف را تشکیل داده است، دلیل این سخن استناد به این نکته از اظهارات ابوموسی نماینده ویژه بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در آفریقای مرکزی است که گفت: قابل تصور نیست که بخشی از افرادی که به کشورهای خود بر می گردند، بویژه آن‌هایی که در عملیات نظامی یا امنیتی در لیبی دست داشته‌اند، بعد از بازگشت به عنوان مزدور یا حتی عناصر مسلح در منطقه مرکزی آفریقا مورد استفاده قرار گیرند.
نکته مهم این اظهارنظر در اینجاست که به عنوان مثال فرستاده سازمان ملل ذکر کرد که نزدیک به 80هزار نفر از اهالی چاد در بازگشت به کشور اصلی خود با چالش‌های زیادی مواجه شدند، از جمله این چالش‌ها فقدان تبادلات مالی است. وی می‌افزاید: این عده هیچ چاره‌ای ندارند جز اینکه در بهترین شرایط اموال خود را با سلاح مبادله کنند.
این همان هشداری بود که عبدالرحمن الکیب نخست وزیر لیبی نیز در سخنرانی خود در اتحادیه آفریقا در سال 2012 مطرح کرده و گفت که مرزهای مشترک کشورش با شش کشور به گذرگاهی برای حامیان رژیم سابق از عناصر مسلح تبدیل شده است. این عده تهدیدی برای امنیت ملی لیبی و کل آفریقا به حساب می‌آیند.
در اینجا یک نکته خیلی مهم باقی می‌ماند و آن از دست رفتن کنترل مناطق قبیله‌ای است، چرا که سقوط قذافی به مانند شعله‌ور شدن آتش جنگ قبیله ای در طول مناطق لیبی است، مانند جنگ‌هایی که بین قبیله التبو و قبایل اولاد اسلیمان العربیه در مرزهای لیبی با چاد روی داد.
انتقال و انبار و خرید و فروش سلاح‌های لیبی نیز با کمک عناصر بادیه نشینی صورت می‌گیرد که کاملا با گذرگاه‌های صحرایی و پستی و بلندی‌های منطقه جغرافیایی محل سکونت خود آشنایی دارند. به این ترتیب کاروان تسلیحات از مناطقی عبور می‌کند که تنها قوانین قبیله‌ای بر آنها حاکم است یا تصمیمات نامرئی گروه‌هایی بر آنها نظارت دارد که در حذف نظارت دولت مرکزی و ایجاد دولت‌های کوچک منطقه‌ای و امارت‌های عشیره‌ای مبتنی بر درآمدهای چاههای کوچک نفتی دست داشته‌اند.
در نتیجه شبه نظامیان در سه دهه گذشته با دولت معمر القذافی جنگیده‌اند، اما همین گروه‌ها الان مسئول ایجاد ناامنی و هرج و مرج در کشور هستند، درگیریها بین گروه‌های مسلح در لیبی همچنان ادامه دارد و اوضاع را به سمت چالش‌های بیشتر پیش می‌برد. این در حالی است که نمی‌توان تاثیر گروه های شبه نظامی واگرا بر اقتصاد لیبی و تسلط آنها بر چاههای نفت برای تقویت معادلات سیاسی و توسعه‌ای خود در لیبی را مهار کرد. این در حالی است که همچنان بیش از 1700 گروه مسلح در قاچاق سلاح از طریق مرزها دست دارند و انبارهای مهمات نیز در دست این عناصر افتاده است.
برندگان رونق قاچاق سلاح در لیبی
سازمان ملل و دولت‌های منطقه‌ای از نقشی که گروه‌های تندرو و دیگر شورشیان منطقه در تجارت صدها تنی سلاح از تجهیزات ارتش سابق لیبی دارند، ابراز نگرانی کرده‌اند. این گروه ها سلاح‌یها مذکور را در مرزها قاچاق می‌کنند و این تهدید اوضاع اسفناکی را برای کشورهای همسایه به وجود آورده و باعث عمیق‌تر شدن بحران لیبی شده است.
هفته نامه ساندی تایمز در گزارشی در سال 2013 به نقل از سرویس جاسوسی انگلیس اعلام کرد که گروهک تروریستی بوکوحرام موفق شده مسیر قاچاقی برای انتقال سلاح از لیبی به چاد و سپس نیجریه برای خود باز کند. برخی از سلاح‌های قاچاق شده از این مسیر توپخانه‌ها و ضد هوایی و خمپاره‌ها هستند، موشک‌های زمین به هوا نیز از دیگر محموله‌های قاچاق شده به نیجریه است.
اطلاعات این گزارش الان به صورت یک واقعیت آشکار برای همه عیان شده و سلاح‌های لیبی باعث شده تا گروهک القاعده در کشورهای مغرب اسلامی و سایر گروه‌های شورشی مانند جنبش آزادیبخش و استقلال اقلیم ازواد بتوانند بر شمال مالی مسلط شوند. آنها به دنبال ایجاد جنگ داخلی در مالی بودند که نیروهای فرانسوی و آفریقایی نیز از همین موضوع استفاده کرده و به بهانه مبارزه با تروریسم به این کشور حمله کردند.
مشکلات سلاح در لیبی به این موارد ختم نمی‌شود. گفته می شود همین روند در ایجاد حادثه آمیناس در جنوب شرق الجزایر نیز دست داشته است، همچنین ثابت شده که سلاح‌های کمری لیبی در ترورهای سیاسی در تونس نیز استفاده شده است. در حوادث الشعانبی نیز که چندین نفر در اثر حوادث تروریستی کشته شدند، سلاح‌های سبک این عملیات از لیبی وارد شده بود. مثالهای زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد هرج و مرج موجود در لیبی باعث بی‌ثباتی در کل منطقه شده است.
احتمال می‌رود این مشکلات تا زمانی که دولت مرکزی لیبی نتواند عملیات باز پس‌گیری سلاح ها را مدیریت کند و ساختار گردان‌های انقلابی را بار دیگر با هدف ایجاد ارتش ملی قوی و با تجربه منظم کند، ادامه داشته باشد.
مجلس نمایندگان در آگوست گذشته مصوبه شماره 7 در مورد انحلال گروه‌های مسلح و گردان‌های غیر نظامی را صادر کرد و البته انتظار نمی‌رود با توجه به قدرتی که الان شبه نظامیان در لیبی دارند، این مصوبه به این زودی‌ها اجرایی شود. اگر فورا فکری به حال لیبی نشود، این کشور به سمت تبدیل شدن به دولت‌های کوچک پیش می‌رود، درست مانند جغرافیایی که قبل از سال 1963 داشت. در حال حاضر البرقه به دنبال ایجاد دولت سیاسی مستقل برای خود است و سعی دارد از نفوذ و امکانات ارتش برقه که از نوامبر 2013 تشکیل شده، استفاده کند. این منطقه دولتی با 20 وزیر برای خود تشکیل داده که تنها اختیارات آن تولید و فروش نفت است.
گردان های شهر مصراته واقع در 200 کیلومتری شرق طرابلس نیز از دیگر نیروهای لیبی است، این گردان ها 217 یگان دارند که توان نظامی آنها بعد از دستیابی شان به سلاح های پیشرفته ارتش لیبی بر همه ثابت شده است. سابقه اصلی این گردان ها در جنگ با گردان‌های الزنتان است، گردان‌های الزنتان نیز از قبایل بادیه نشین لیبی تشکیل شده و الان به کانون توجه قاچاقچیان سلاح تبدیل شده است.
این دو گروه پیشتر برای سرنگونی دولت قذافی با هم متحد شده بودند، اما امروز برای تسلط بر فرودگاه بین‌المللی طرابلس با هم می‌جنگند. در جنوب نیز عیسی عبدالمجید رهبر قبیله التباوی تهدیدات کرده که اگر دولت دستمزد انقلابیون این قبیله که 1200 فرد مسلح است را نپردازد، به خرید تسلیحات سنگین و تانک و موشک انداز اقدام خواهد کرد. این قبیله نیز با دیگر رقبای خود در منطقه از جمله قبایل الزویه در الکفره و اولاد سلیمان در سبها وارد جنگ شده است.
دولت مرکزی لیبی در مرزهای الجزایر که بالغ بر 982 کیلومتر است، تسلط بر بیشتر مناطق را از دست داده است، در این راستا گزارش‌های مطبوعاتی الجزایر تاکید دارند که 14 گردان شبه نظامی و مسلح بر مرزهای دو طرف تسلط دارند که بزرگترین آنها گردان‌های التبو است که از مهم ترین گروه‌های مسلح فعال در منطقه است. علاوه بر این شبه نظامیان، گردان های انقلابیون غدامس و الطوارق و گردان التولی و گردان‌های دیگر از مناطق زویله و بارجوج و القطرون نیز بر مرزها استقرار دارند.
در میان این گروه‌ای مسلح، جریان‌های سلفی نیز وجود دارد، از جمله این جریان‌ها گروه انصارالشریعة است که مسئولیت حمله به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی را بر عهده گرفت. گروه‌های لیبیایی هوادار ژنرال خلیفه حفتر اعتقاد دارند که تحرک وی نیز می تواند خاستگاه قوی برای نجات دادن دولت مرکزی از هرج و مرج رقم بزند. هرج و مرجی که از سال 2011 در این کشور موج می‌زند. اما حفتر نیز در این میان با انبوهی از شبه نظامیان اسلامگرا تحت عنوان فجر لیبی مواجه است که دولت موازی برای خود تاسیس کرده اند.
چالش‌های توزیع تسلیحات لیبی در 14 کشور آفریقا
گزارش نهایی که تیمی از 5 کارشناس وابسته به سازمان ملل متحد با هماهنگی خلیل مسن کارشناس منطقه‌ای تهیه کردند، هشدار می‌دهد که ادامه ورود تسلیحات به لیبی و ارسال آنها به دست کم 14 کشور همچنان ادامه خواهد داشت. این تیم سعی کرد در جریان مأموریت خود دیدارهایی از این کشورها داشته باشد، البته این دیدارها بیشتر برای آن بود که گزارش آنها شامل تصاویر و اسناد، پیوست‌هایی محرمانه شود که برای عموم منتشر نشده است. این گزارش تاکید کرده که تجاوزهای مستمری به مصوبه ممنوعیت انتقال سلاح از لیبی صورت گرفته و یکی از مهم‌ترین موانع ثبات در داخل کشور و منطقه آفریقای شمالی همین موضوع است.
بر اساس این گزارش که در راستای اجرای بندهای قطعنامه شماره 1773 در سال 2011 به شورای امنیت تحویل داده شد، با وجود تحولات مثبت اندکی که در لیبی در زمینه بازسازی بخش امنیتی این کشور شاهد بودیم، اما بیشتر تسلیحات این کشور در دست عناصر مسلح غیر وابسته به دولت است و نظارت دولت بر مرزهای این کشور نیز همچنان ضعیف است.
کشورهای زیادی در منطقه الساحل وجود دارند که عملیات شورش از لیبی بر آنها صورت می‌گیرد. این کشورها شامل مالی و نیجر و دارفور هستند. انگیزه‌های اصلی نگرانی‌های امنیتی در منطقه نیز ناشی از انتقال تسلیحات غیر قانونی است که بیشترین چالش را برای دولت‌های منطقه ایجاد کرده است، عملیات ربایش و دیگر فعالیت‌های خشونت آمیز در منطقه از سوی گروه های تندرو تروریستی از جمله القاعده در کشورهای غرب اسلامی باعث شده است تهدیدها و چالش‌های امنیتی فراوانی را برای این کشورها بویژه مالی، موریتانی و نیجر و نیجریه ایجاد کند.
این گزارش تاکید می‌کند که البته درآمدهای این اقدامات در تقویت توان اقتصادی فروشندگان تاثیر دارد و آنها می توانند به مقادیر بیشتری از سلاح دست پیدا کند و تسلیحات مختلف از جمله توپ و مسلسل و گلوله های آر پی جی و توپ‌های خودکار سنگین ضد هوایی که بر خودروها سوار می‌شود را دریافت کنند.
بر اساس گزارش مکمل که کمیته تحریم‌ها بر لیبی آن را منتشر کرده؛ دلایل واضحی وجود دارد که نشان می‌دهد مقادیر فروانی از سلاح‌های لیبی در طول جنگ و بعد از جنگ از این کشور خارج شده که بسیاری از آنها سلاح‌های سبک و کوچک هستند، مواد منفجره نیز بخش عمده ای از این سلاح‌ها را تشکیل می‌دهد. بنابراین وارد کردن این سلاح‌ها می‌تواند فعالیت‌های تروریستی در منطقه و جنایت‌های مسلحانه و درگیری‌های محلی را بویژه در شمال مالی شعله‌ور کند.
قطر؛ عاملی اصلی قاچاق سلاح در آفریقا
گزارش این تیم تحقیقاتی شبکه‌های مجرمانه‌ای را در این راستا متهم می کند که عناصر آن تابعیت‌های مختلفی دارند و در مرزهای لیبی مستقر هستند، برخی از این گروه‌ها از جمله قبایل التبو و الطوارق در عمق لیبی نیز امتداد دارند، گزارش مذکور به نقش این دو قبیله در قاچاق سلاح و تامین و انتقال تجهیزات نظامی به سمت غرب لیبی و جنوب آن و رسیدن این سلاح‌ها به مناطق دور دست در آفریقا اشاره می‌کند.
این گزارش اطلاعات بسیار مهمی در مورد مالی دارد و مقادیر فراوانی از تجهیزات لیبیایی را در این کشور مستند کرده است، این تسلیحات شامل تجهیزاتی است که جریان‌های الطوارق در هنگام فرار از لیبی در سال 2011 با خود حمل کرده‌اند.
جنبش آزادیبخش ازواد نیز موفق شده مقادیر فراوانی از این تسلیحات را در منطقه غاو و اطراف آ و کوهستان‌های آدرار ایفوگاش مخفی کند. این تیم تحقیقاتی همچنین پی برد که کانال‌های قاچاق سلاح از لیبی به مالی همچنان باز است و بسیاری از جریان‌های مربوطه در این زمینه فعالیت دارند. از جمله این گروه‌ها جنبش التوحید و الجهاد در غرب آفریقا و گروهک المرابطون و گروهک‌های وابسته به القاعده مغرب اسلامی و جماعت انصار الدین هستند.
علاوه بر فعالیت‌های زمینی گروه‌های مسلح در شمال مالی، این گزارش فاش کرد که بخشی از عملیات قاچاق غیر قانونی تسلیحات لیبی نیز با نظارت بین‌المللی و از طریق هوایی به دست گروه های تروریستی در جمهوری عربی سوریه می‌رسد. این سلاح‌ها همچنین از مسیر دریایی نیز به مصر می‌رسد و در دست فعالان و قاچاقچیان در شبه جزیره سینا قرار می‌گیرد. این سلاح‌ها احتمالا در تقویت بنیه نظامی گروه‌های تروریستی در تونس و سومالی و الجزایر نیز دست دارند.
گزارش‌های مطبوعاتی نشان می‌دهد که جماعت بوکوحرام توانسته مقادیر زیادی از این سلاح‌ها را از دو مسیر اصلی در شمال نیجر و غرب چاد برای خود تهیه کند.
همچنین اقلیت‌های افراط‌گرای سلیکا در آفریقای مرکزی نیز در مارس 2013 از این تسلیحات در اجرای کودتای نظامی استفاده کردند و سعی کردند بحران امنیتی که بعد از این کودتا به وجود آمد را مدیریت کنند.
سازمان ملل تعدادی از دولت‌ها را به حضور در جریان انتقال سلاح به دست مخالفان لیبی در ابتدای جریان انقلاب‌های عربی متهم کرد. این اتهامات بعد از انقلاب لیبی نیز در مورد صادرات سلاح به خارج از لیبی بویژه مخالفان دولت سوریه مطرح و اشاره شد که قطر از طریق میانجی های لبنانی و ترکی نقش برجسته‌ای در این راستا دارد.
راهکارهای امنیتی آفریقا در سایه تسلیحات لیبی
منطقه آفریقا در بخش های ژئوپلتیک مختلف خود را با چالش‌های جنایی و امنیتی متعدد و پیچ در پیچی مواجه کرده است که شامل تجارت انواع تسلیحات و افزایش این روند تا مرز بیش از 45 میلیون قطعه سلاح رسیده است که پیشتر در دست دولت معمر القذافی بود.
برای جلوگیری از کشیده شدن در باتلاق، باید جامعه جهانی و آفریقا کمک‌هایی را برای تقویت نظارت و مراقبت از مرزها و هماهنگی‌های مشترک بین دولت‌های هم‌مرز با لیبی داشته باشند تا بتوانند سطح انتشار سلاح‌های لیبیایی در منطقه را رصد کرده و مانع از قاچاق آن به خارج شوند.
در این راستا باید تدابیر عملیاتی ارائه و به اجرا گذاشته شود و پیشنهاداتی که دولت‌های همسایه لیبی در ابعاد سیاسی و برنامه‌ریزی در مرزها مطرح کرده‌اند، خیلی زود به اجرا گذاشته شود. همچنین مناسب است که دولت‌های میدانی نظیر موریتانی و الجزایر و مالی و نیجر نیز در زمینه تقویت امنیت مرزهای مشترک و تقویت هماهنگی‌های امنیتی در راستای مقابله با این پدیده و کشف و توقف تسلیحات قاچاقی لیبی و بستن راهها بر عملیات قاچاق از سوی شبکه‌های تروریستی و جنایتکار که با آزادی کامل انجام می‌شود، اقدامات لازم را مبذول کنند.
همه باید به این نکته توجه داشته باشند که مقابله با چالش‌های مشترک صلح و ثبات و امنیت در منطقه ساحل و دولت‌های آفریقایی جنوب صحرا نمی‌تواند بدون مشارکت قوی و واقعی نیجریه و چاد به ثمر بنشیند.
انقلاب‌های مردمی در جهان عرب به سرعت در سال 2011 به وقوع پیوست و نابسامانی‌های منطقه‌ای و تغییرات دینامیکی در منطقه و آفریقا ایجاد شد، ملت‌ها به دنبال رهایی از رژیم‌های دیکتاتور و سلطه‌طلب بودند و همچنان نیز در این راه هزینه می‌پردازند و زندگی و سرنوشت خود را در معرض تهدید می‌بینند.
علاوه بر اینها اولویت‌های ویژه راهبردهای مشترک آفریقا نیز دچار تغییر و تحولاتی شده است، یکی از این اولویت‌ها حتمی بودن هماهنگی‌های امنیتی با وجود مساحت گسترده خارج از تسلط دولت در این کشورهاست.
علاوه بر اینکه خلا امنیتی در لیبی باعث شده آنها و دولت‌های منطقه ساحل مجبور شوند هماهنگی‌های امنیتی را با هم داشته باشند تا بتوانند به کمک همدیگر جلوی روند انتقال مبارزان و قاچاق سلاح در مرزها و تامین مالی تروریست‌ها و شورشیان شبه نظامی را بگیرند. بسیار از کسانی که تحولات آفریقا را دنبال می‌کنند، معتقدند که مقابله با شرایط کنونی نیازمند ایجاد ائتلاف بین‌المللی و منطقه‌ای برای مبارزه با جنایت‌کاران فرامرزی و تهدیدات ناشی از اقدامات آنها و محاصره فعالیت‌های شبه نظامیان لیبیایی است که ناظران آن را شرور اول منطقه برای ناامن کردن اوضاع داخلی و خارجی لیبی می‌خوانند. اوضاعی که روز به روز به سمت جنگ داخلی یا تجزیه پیش می‌رود.
افزایش هماهنگی‌های امنیتی بین لیبی و دولت‌های آفریقایی می‌تواند در تغییر چالش‌های امنیتی کنونی تاثیرگذار باشد. دولت لیبی که پیشتر خواستار مداخله بین‌المللی برای حل بحران‌های امنیتی خود بود، باید اتحادیه آفریقا را تشویق کند تا قدرتی آفریقایی برای حمایت از مرزهای جنوبی و شرقی خود پدید آورند و راه را برای اقدامات شبکه های شبه نظامی در مرزها ببندند. این نیروها می توانند از درآمدهای نفتی لیبی تامین مالی شوند و به عنوان یک جایگزین برای دولت عملیات فروش نفت و سلاح را که در دستان عناصر تروریستی در بخش‌های مختلف لیبی افتاده است، را مهار کنند.
ویلیام لورانس مدیر پروژه مجموعه بحران‌های بین‌المللی در شمال آفریقا می‌گوید که این فروپاشی چهره چالش‌های منطقه‌ای و درگیری‌های عشیره‌ای را که پیشتر آتش زیر خاکستر بود را واضح‌تر کرد.
لیبی از زمان تسلط معمر القذافی بر حاکمیت این کشور در اول سپتامبر سال 1969 تاکنون سطح بی‌سابقه ای از هزینه‌های نظامی را شاهد بوده است، این موضوع چه در ارقام مطلق این بودجه ها یا در مورد نسبت آنها در مقایسه با تولید ناخالص داخلی قابل ملاحظه است. بر اساس ارزیابی‌ها در سال 1998 لیبی یکی از بالاترین میزان هزینه‌های دفاعی در شمال آفریقا را با بیش از یک و نیم میلیارد دلار به نسبت تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص داد، این رقم بیش از1/5 درصد از تولید ناخالص ملی لیبی بود که رقم بسیار بالایی به شمار می‌رود.
با وجود اینکه موسسات دولتی لیبی الان از هم پاشیده و نگرانی‌ها در مورد تجزیه این کشور در آینده نیز وجود دارد، اما شاخص‌های آکادمی استوکهلم در مورد مطالعات صلح در سال 2013 نشان می‌دهد که حجم هزینه‌های نظامی نیروهای مسلح به مبلغ 3/1 میلیارد دلار رسیده است.
بعد از تصدی معمر القذافی بر قدرت در این کشور نیروهای مسلح لیبی نام ارتش ملی مسلح را به خود گفتند. اندکی پیش از سقوط رژیم قذافی در این کشور، ارتش بیش از 130 هزار مبارز داشت که این مقدار حدود 2 درصد از ساکنان این کشور بود. این تعداد در بخش‌های مختلف از جمله نیروی دریایی، هوایی و زمینی توزیع شده‌اند. این نیروها در سطح خوبی از آمادگی و تجهیزات قرار داشتند، ولی حجم این تجهیزات به اندازه ای نبود که ارتش لیبی بتواند در مدت طولانی در برابر خواسته انقلابی مردم مقاومت کند. به این ترتیب خیلی زود سازماندهی بد ارتش و بی تجربگی آنها و عدم آموزش دیدن سران میدانی آنها باعث شد تا در برابر انقلاب مردمی شکست بخورند.
همچنین روحیه نظامی عناصر ارتش نیز خیلی زود در برابر جنگ تبلیغاتی خارجی و مطالبات مردمی انقلابیون از هم پاشید. به این ترتیب ارتش لیبی فرو ریخت و تمامی انبارهای تسلیحاتی آن در ابعاد و حجم متنوع سلاح‌ها باقی ماند. این انبارها بالغ بر 87 انبار ارزیابی شدند که 21 انبار در جریان انقلاب منهدم شد.
با وجود درگیری‌های گروه‌های شبه نظامی و اسلام گرایان افراطی برای بسط نفوذ سیاسی خود و دستیابی به بالاترین ذخایر نفتی، این روند نگرانی‌های عمده‌ای را در جامعه جهانی ایجاد کرد، چرا که سلاح‌های قذافی در اختیار گروه‌های فرامنطقه‌ای قرار گرفته و این موضوع می‌تواند در آینده به انجام تجاوزهای خارجی منجر شود. بویژه اینکه گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که خطرات زیادی در مورد این انبارها در سایه فقدان شرایط محافظت و نگهداری آنها وجود دارد.
برای درک نحوه انتشار تسلیحات لیبی و قاچاق آن به کشورهای مختلف باید به این نکته تاکید شود که عملیات انتقال تجهیزات نظامی در داخل لیبی در ابتدا به وسیله معاملات تجاری انجام می‌شد که شهروندان برای خرید و فروش ناوگان‌های تسلیحاتی قذافی انجام می‌دادند، این موضوع به علت هرج و مرجی بود که در این کشور ایجاد شده بود. در مرحله بعد گروه‌های مسلح با زور بر انبارهای تسلیحات ارتش مسلط شدند، به این ترتیب سلاح‌های لیبی خطری برای تمامی دولت‌های همسایه تبدیل شد و باعث شد تا خود لیبی نیز در آستانه حوادثی قرار بگیرد که نمی توان عواقب آن را پیش بینی کرد یا سرنوشتی برای این کشور انقلابی در نظر گرفت.
برای تسلط بر انبارهای تسلیحات و چاههای نفت صدها بار بین نیروهای مسلح لیبی و گروه‌های مسلح مخالف دولت درگیری به وجود آمد، نیروهای مخالف دولت هر روز تعداد بیشتری می‌یابند و عناصر عشایری بیشتری به آنها می پیوندند.
یکی از علت‌های این پدیده این بود که نظریه پردازهای انقلابی دیدگاه‌هایی مغایر با زندگی دموکراتیک و لیبرالی داشتند. یکی از مظاهر سقوط انقلاب لیبی بازگشت جامعه به ساختارهای سنتی و قبیله‌ای برای جلب حمایت از یکدیگر و انتقام گرفتن از دیگران و رسیدن عشایر به جایگاه مورد نظر خود بود. به این ترتیب بود که درگیری مسلحانه بین قبایل شدت گرفت و این بار انگیزه‌های قبیله‌ای بر این درگیریها حاکم شد. آنها فرصت را غنیمت شمرده و به دنبال تقویت نفوذ خود و تحمیل برنامه‌های خود در بخش‌های مختلف این کشور بودند.
برخی از آنها سعی داشتند راههای قاچاق کالا و تسلیحات که درآمد زیادی برای آنها داشت را برای خود مصادره کنند. یکی از این گروه‌ها گروه موسوم به طوارق هستند، بر اساس توصیف امنیتی منابع منطقه‌ای، مرزهای جنوبی بین لیبی با مالی و نیجر تقریبا به صورت سرگردان است و در اختیار گروه‌های تروریست یا جنایتکار قرار دارد، علاوه بر اینها این منطقه به گذرگاه تازه‌ای برای برنامه ریزی فعالیت‌های آنها و هماهنگی عملیات انبار کردن و نقل و انتقال و قاچاق مواد مختلف به خارج از مرزهای لیبی تبدیل شده است.
این مرزها که بالغ بر 4 هزار کیلومتر طول دارد، ارتشی خونریز از تابعیت های مختلف را تشکیل داده است، دلیل این سخن استناد به این نکته از اظهارات ابوموسی نماینده ویژه بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در آفریقای مرکزی است که گفت: قابل تصور نیست که بخشی از افرادی که به کشورهای خود بر می گردند، بویژه آن‌هایی که در عملیات نظامی یا امنیتی در لیبی دست داشته‌اند، بعد از بازگشت به عنوان مزدور یا حتی عناصر مسلح در منطقه مرکزی آفریقا مورد استفاده قرار گیرند.
نکته مهم این اظهارنظر در اینجاست که به عنوان مثال فرستاده سازمان ملل ذکر کرد که نزدیک به 80هزار نفر از اهالی چاد در بازگشت به کشور اصلی خود با چالش‌های زیادی مواجه شدند، از جمله این چالش‌ها فقدان تبادلات مالی است. وی می‌افزاید: این عده هیچ چاره‌ای ندارند جز اینکه در بهترین شرایط اموال خود را با سلاح مبادله کنند.
این همان هشداری بود که عبدالرحمن الکیب نخست وزیر لیبی نیز در سخنرانی خود در اتحادیه آفریقا در سال 2012 مطرح کرده و گفت که مرزهای مشترک کشورش با شش کشور به گذرگاهی برای حامیان رژیم سابق از عناصر مسلح تبدیل شده است. این عده تهدیدی برای امنیت ملی لیبی و کل آفریقا به حساب می‌آیند.
در اینجا یک نکته خیلی مهم باقی می‌ماند و آن از دست رفتن کنترل مناطق قبیله‌ای است، چرا که سقوط قذافی به مانند شعله‌ور شدن آتش جنگ قبیله ای در طول مناطق لیبی است، مانند جنگ‌هایی که بین قبیله التبو و قبایل اولاد اسلیمان العربیه در مرزهای لیبی با چاد روی داد.
انتقال و انبار و خرید و فروش سلاح‌های لیبی نیز با کمک عناصر بادیه نشینی صورت می‌گیرد که کاملا با گذرگاه‌های صحرایی و پستی و بلندی‌های منطقه جغرافیایی محل سکونت خود آشنایی دارند. به این ترتیب کاروان تسلیحات از مناطقی عبور می‌کند که تنها قوانین قبیله‌ای بر آنها حاکم است یا تصمیمات نامرئی گروه‌هایی بر آنها نظارت دارد که در حذف نظارت دولت مرکزی و ایجاد دولت‌های کوچک منطقه‌ای و امارت‌های عشیره‌ای مبتنی بر درآمدهای چاههای کوچک نفتی دست داشته‌اند.
در نتیجه شبه نظامیان در سه دهه گذشته با دولت معمر القذافی جنگیده‌اند، اما همین گروه‌ها الان مسئول ایجاد ناامنی و هرج و مرج در کشور هستند، درگیریها بین گروه‌های مسلح در لیبی همچنان ادامه دارد و اوضاع را به سمت چالش‌های بیشتر پیش می‌برد. این در حالی است که نمی‌توان تاثیر گروه های شبه نظامی واگرا بر اقتصاد لیبی و تسلط آنها بر چاههای نفت برای تقویت معادلات سیاسی و توسعه‌ای خود در لیبی را مهار کرد. این در حالی است که همچنان بیش از 1700 گروه مسلح در قاچاق سلاح از طریق مرزها دست دارند و انبارهای مهمات نیز در دست این عناصر افتاده است.
برندگان رونق قاچاق سلاح در لیبی
سازمان ملل و دولت‌های منطقه‌ای از نقشی که گروه‌های تندرو و دیگر شورشیان منطقه در تجارت صدها تنی سلاح از تجهیزات ارتش سابق لیبی دارند، ابراز نگرانی کرده‌اند. این گروه ها سلاح‌یها مذکور را در مرزها قاچاق می‌کنند و این تهدید اوضاع اسفناکی را برای کشورهای همسایه به وجود آورده و باعث عمیق‌تر شدن بحران لیبی شده است.
هفته نامه ساندی تایمز در گزارشی در سال 2013 به نقل از سرویس جاسوسی انگلیس اعلام کرد که گروهک تروریستی بوکوحرام موفق شده مسیر قاچاقی برای انتقال سلاح از لیبی به چاد و سپس نیجریه برای خود باز کند. برخی از سلاح‌های قاچاق شده از این مسیر توپخانه‌ها و ضد هوایی و خمپاره‌ها هستند، موشک‌های زمین به هوا نیز از دیگر محموله‌های قاچاق شده به نیجریه است.
اطلاعات این گزارش الان به صورت یک واقعیت آشکار برای همه عیان شده و سلاح‌های لیبی باعث شده تا گروهک القاعده در کشورهای مغرب اسلامی و سایر گروه‌های شورشی مانند جنبش آزادیبخش و استقلال اقلیم ازواد بتوانند بر شمال مالی مسلط شوند. آنها به دنبال ایجاد جنگ داخلی در مالی بودند که نیروهای فرانسوی و آفریقایی نیز از همین موضوع استفاده کرده و به بهانه مبارزه با تروریسم به این کشور حمله کردند.
مشکلات سلاح در لیبی به این موارد ختم نمی‌شود. گفته می شود همین روند در ایجاد حادثه آمیناس در جنوب شرق الجزایر نیز دست داشته است، همچنین ثابت شده که سلاح‌های کمری لیبی در ترورهای سیاسی در تونس نیز استفاده شده است. در حوادث الشعانبی نیز که چندین نفر در اثر حوادث تروریستی کشته شدند، سلاح‌های سبک این عملیات از لیبی وارد شده بود. مثالهای زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد هرج و مرج موجود در لیبی باعث بی‌ثباتی در کل منطقه شده است.
احتمال می‌رود این مشکلات تا زمانی که دولت مرکزی لیبی نتواند عملیات باز پس‌گیری سلاح ها را مدیریت کند و ساختار گردان‌های انقلابی را بار دیگر با هدف ایجاد ارتش ملی قوی و با تجربه منظم کند، ادامه داشته باشد.
مجلس نمایندگان در آگوست گذشته مصوبه شماره 7 در مورد انحلال گروه‌های مسلح و گردان‌های غیر نظامی را صادر کرد و البته انتظار نمی‌رود با توجه به قدرتی که الان شبه نظامیان در لیبی دارند، این مصوبه به این زودی‌ها اجرایی شود. اگر فورا فکری به حال لیبی نشود، این کشور به سمت تبدیل شدن به دولت‌های کوچک پیش می‌رود، درست مانند جغرافیایی که قبل از سال 1963 داشت. در حال حاضر البرقه به دنبال ایجاد دولت سیاسی مستقل برای خود است و سعی دارد از نفوذ و امکانات ارتش برقه که از نوامبر 2013 تشکیل شده، استفاده کند. این منطقه دولتی با 20 وزیر برای خود تشکیل داده که تنها اختیارات آن تولید و فروش نفت است.
گردان های شهر مصراته واقع در 200 کیلومتری شرق طرابلس نیز از دیگر نیروهای لیبی است، این گردان ها 217 یگان دارند که توان نظامی آنها بعد از دستیابی شان به سلاح های پیشرفته ارتش لیبی بر همه ثابت شده است. سابقه اصلی این گردان ها در جنگ با گردان‌های الزنتان است، گردان‌های الزنتان نیز از قبایل بادیه نشین لیبی تشکیل شده و الان به کانون توجه قاچاقچیان سلاح تبدیل شده است.
این دو گروه پیشتر برای سرنگونی دولت قذافی با هم متحد شده بودند، اما امروز برای تسلط بر فرودگاه بین‌المللی طرابلس با هم می‌جنگند. در جنوب نیز عیسی عبدالمجید رهبر قبیله التباوی تهدیدات کرده که اگر دولت دستمزد انقلابیون این قبیله که 1200 فرد مسلح است را نپردازد، به خرید تسلیحات سنگین و تانک و موشک انداز اقدام خواهد کرد. این قبیله نیز با دیگر رقبای خود در منطقه از جمله قبایل الزویه در الکفره و اولاد سلیمان در سبها وارد جنگ شده است.
دولت مرکزی لیبی در مرزهای الجزایر که بالغ بر 982 کیلومتر است، تسلط بر بیشتر مناطق را از دست داده است، در این راستا گزارش‌های مطبوعاتی الجزایر تاکید دارند که 14 گردان شبه نظامی و مسلح بر مرزهای دو طرف تسلط دارند که بزرگترین آنها گردان‌های التبو است که از مهم ترین گروه‌های مسلح فعال در منطقه است. علاوه بر این شبه نظامیان، گردان های انقلابیون غدامس و الطوارق و گردان التولی و گردان‌های دیگر از مناطق زویله و بارجوج و القطرون نیز بر مرزها استقرار دارند.
در میان این گروه‌ای مسلح، جریان‌های سلفی نیز وجود دارد، از جمله این جریان‌ها گروه انصارالشریعة است که مسئولیت حمله به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی را بر عهده گرفت. گروه‌های لیبیایی هوادار ژنرال خلیفه حفتر اعتقاد دارند که تحرک وی نیز می تواند خاستگاه قوی برای نجات دادن دولت مرکزی از هرج و مرج رقم بزند. هرج و مرجی که از سال 2011 در این کشور موج می‌زند. اما حفتر نیز در این میان با انبوهی از شبه نظامیان اسلامگرا تحت عنوان فجر لیبی مواجه است که دولت موازی برای خود تاسیس کرده اند.
چالش‌های توزیع تسلیحات لیبی در 14 کشور آفریقا
گزارش نهایی که تیمی از 5 کارشناس وابسته به سازمان ملل متحد با هماهنگی خلیل مسن کارشناس منطقه‌ای تهیه کردند، هشدار می‌دهد که ادامه ورود تسلیحات به لیبی و ارسال آنها به دست کم 14 کشور همچنان ادامه خواهد داشت. این تیم سعی کرد در جریان مأموریت خود دیدارهایی از این کشورها داشته باشد، البته این دیدارها بیشتر برای آن بود که گزارش آنها شامل تصاویر و اسناد، پیوست‌هایی محرمانه شود که برای عموم منتشر نشده است. این گزارش تاکید کرده که تجاوزهای مستمری به مصوبه ممنوعیت انتقال سلاح از لیبی صورت گرفته و یکی از مهم‌ترین موانع ثبات در داخل کشور و منطقه آفریقای شمالی همین موضوع است.
بر اساس این گزارش که در راستای اجرای بندهای قطعنامه شماره 1773 در سال 2011 به شورای امنیت تحویل داده شد، با وجود تحولات مثبت اندکی که در لیبی در زمینه بازسازی بخش امنیتی این کشور شاهد بودیم، اما بیشتر تسلیحات این کشور در دست عناصر مسلح غیر وابسته به دولت است و نظارت دولت بر مرزهای این کشور نیز همچنان ضعیف است.
کشورهای زیادی در منطقه الساحل وجود دارند که عملیات شورش از لیبی بر آنها صورت می‌گیرد. این کشورها شامل مالی و نیجر و دارفور هستند. انگیزه‌های اصلی نگرانی‌های امنیتی در منطقه نیز ناشی از انتقال تسلیحات غیر قانونی است که بیشترین چالش را برای دولت‌های منطقه ایجاد کرده است، عملیات ربایش و دیگر فعالیت‌های خشونت آمیز در منطقه از سوی گروه های تندرو تروریستی از جمله القاعده در کشورهای غرب اسلامی باعث شده است تهدیدها و چالش‌های امنیتی فراوانی را برای این کشورها بویژه مالی، موریتانی و نیجر و نیجریه ایجاد کند.
این گزارش تاکید می‌کند که البته درآمدهای این اقدامات در تقویت توان اقتصادی فروشندگان تاثیر دارد و آنها می توانند به مقادیر بیشتری از سلاح دست پیدا کند و تسلیحات مختلف از جمله توپ و مسلسل و گلوله های آر پی جی و توپ‌های خودکار سنگین ضد هوایی که بر خودروها سوار می‌شود را دریافت کنند.
بر اساس گزارش مکمل که کمیته تحریم‌ها بر لیبی آن را منتشر کرده؛ دلایل واضحی وجود دارد که نشان می‌دهد مقادیر فروانی از سلاح‌های لیبی در طول جنگ و بعد از جنگ از این کشور خارج شده که بسیاری از آنها سلاح‌های سبک و کوچک هستند، مواد منفجره نیز بخش عمده ای از این سلاح‌ها را تشکیل می‌دهد. بنابراین وارد کردن این سلاح‌ها می‌تواند فعالیت‌های تروریستی در منطقه و جنایت‌های مسلحانه و درگیری‌های محلی را بویژه در شمال مالی شعله‌ور کند.
قطر؛ عاملی اصلی قاچاق سلاح در آفریقا
گزارش این تیم تحقیقاتی شبکه‌های مجرمانه‌ای را در این راستا متهم می کند که عناصر آن تابعیت‌های مختلفی دارند و در مرزهای لیبی مستقر هستند، برخی از این گروه‌ها از جمله قبایل التبو و الطوارق در عمق لیبی نیز امتداد دارند، گزارش مذکور به نقش این دو قبیله در قاچاق سلاح و تامین و انتقال تجهیزات نظامی به سمت غرب لیبی و جنوب آن و رسیدن این سلاح‌ها به مناطق دور دست در آفریقا اشاره می‌کند.
این گزارش اطلاعات بسیار مهمی در مورد مالی دارد و مقادیر فراوانی از تجهیزات لیبیایی را در این کشور مستند کرده است، این تسلیحات شامل تجهیزاتی است که جریان‌های الطوارق در هنگام فرار از لیبی در سال 2011 با خود حمل کرده‌اند.
جنبش آزادیبخش ازواد نیز موفق شده مقادیر فراوانی از این تسلیحات را در منطقه غاو و اطراف آ و کوهستان‌های آدرار ایفوگاش مخفی کند. این تیم تحقیقاتی همچنین پی برد که کانال‌های قاچاق سلاح از لیبی به مالی همچنان باز است و بسیاری از جریان‌های مربوطه در این زمینه فعالیت دارند. از جمله این گروه‌ها جنبش التوحید و الجهاد در غرب آفریقا و گروهک المرابطون و گروهک‌های وابسته به القاعده مغرب اسلامی و جماعت انصار الدین هستند.
علاوه بر فعالیت‌های زمینی گروه‌های مسلح در شمال مالی، این گزارش فاش کرد که بخشی از عملیات قاچاق غیر قانونی تسلیحات لیبی نیز با نظارت بین‌المللی و از طریق هوایی به دست گروه های تروریستی در جمهوری عربی سوریه می‌رسد. این سلاح‌ها همچنین از مسیر دریایی نیز به مصر می‌رسد و در دست فعالان و قاچاقچیان در شبه جزیره سینا قرار می‌گیرد. این سلاح‌ها احتمالا در تقویت بنیه نظامی گروه‌های تروریستی در تونس و سومالی و الجزایر نیز دست دارند.
گزارش‌های مطبوعاتی نشان می‌دهد که جماعت بوکوحرام توانسته مقادیر زیادی از این سلاح‌ها را از دو مسیر اصلی در شمال نیجر و غرب چاد برای خود تهیه کند.
همچنین اقلیت‌های افراط‌گرای سلیکا در آفریقای مرکزی نیز در مارس 2013 از این تسلیحات در اجرای کودتای نظامی استفاده کردند و سعی کردند بحران امنیتی که بعد از این کودتا به وجود آمد را مدیریت کنند.
سازمان ملل تعدادی از دولت‌ها را به حضور در جریان انتقال سلاح به دست مخالفان لیبی در ابتدای جریان انقلاب‌های عربی متهم کرد. این اتهامات بعد از انقلاب لیبی نیز در مورد صادرات سلاح به خارج از لیبی بویژه مخالفان دولت سوریه مطرح و اشاره شد که قطر از طریق میانجی های لبنانی و ترکی نقش برجسته‌ای در این راستا دارد.
راهکارهای امنیتی آفریقا در سایه تسلیحات لیبی
منطقه آفریقا در بخش های ژئوپلتیک مختلف خود را با چالش‌های جنایی و امنیتی متعدد و پیچ در پیچی مواجه کرده است که شامل تجارت انواع تسلیحات و افزایش این روند تا مرز بیش از 45 میلیون قطعه سلاح رسیده است که پیشتر در دست دولت معمر القذافی بود.
برای جلوگیری از کشیده شدن در باتلاق، باید جامعه جهانی و آفریقا کمک‌هایی را برای تقویت نظارت و مراقبت از مرزها و هماهنگی‌های مشترک بین دولت‌های هم‌مرز با لیبی داشته باشند تا بتوانند سطح انتشار سلاح‌های لیبیایی در منطقه را رصد کرده و مانع از قاچاق آن به خارج شوند.
در این راستا باید تدابیر عملیاتی ارائه و به اجرا گذاشته شود و پیشنهاداتی که دولت‌های همسایه لیبی در ابعاد سیاسی و برنامه‌ریزی در مرزها مطرح کرده‌اند، خیلی زود به اجرا گذاشته شود. همچنین مناسب است که دولت‌های میدانی نظیر موریتانی و الجزایر و مالی و نیجر نیز در زمینه تقویت امنیت مرزهای مشترک و تقویت هماهنگی‌های امنیتی در راستای مقابله با این پدیده و کشف و توقف تسلیحات قاچاقی لیبی و بستن راهها بر عملیات قاچاق از سوی شبکه‌های تروریستی و جنایتکار که با آزادی کامل انجام می‌شود، اقدامات لازم را مبذول کنند.
همه باید به این نکته توجه داشته باشند که مقابله با چالش‌های مشترک صلح و ثبات و امنیت در منطقه ساحل و دولت‌های آفریقایی جنوب صحرا نمی‌تواند بدون مشارکت قوی و واقعی نیجریه و چاد به ثمر بنشیند.
انقلاب‌های مردمی در جهان عرب به سرعت در سال 2011 به وقوع پیوست و نابسامانی‌های منطقه‌ای و تغییرات دینامیکی در منطقه و آفریقا ایجاد شد، ملت‌ها به دنبال رهایی از رژیم‌های دیکتاتور و سلطه‌طلب بودند و همچنان نیز در این راه هزینه می‌پردازند و زندگی و سرنوشت خود را در معرض تهدید می‌بینند.
علاوه بر اینها اولویت‌های ویژه راهبردهای مشترک آفریقا نیز دچار تغییر و تحولاتی شده است، یکی از این اولویت‌ها حتمی بودن هماهنگی‌های امنیتی با وجود مساحت گسترده خارج از تسلط دولت در این کشورهاست.
علاوه بر اینکه خلا امنیتی در لیبی باعث شده آنها و دولت‌های منطقه ساحل مجبور شوند هماهنگی‌های امنیتی را با هم داشته باشند تا بتوانند به کمک همدیگر جلوی روند انتقال مبارزان و قاچاق سلاح در مرزها و تامین مالی تروریست‌ها و شورشیان شبه نظامی را بگیرند. بسیار از کسانی که تحولات آفریقا را دنبال می‌کنند، معتقدند که مقابله با شرایط کنونی نیازمند ایجاد ائتلاف بین‌المللی و منطقه‌ای برای مبارزه با جنایت‌کاران فرامرزی و تهدیدات ناشی از اقدامات آنها و محاصره فعالیت‌های شبه نظامیان لیبیایی است که ناظران آن را شرور اول منطقه برای ناامن کردن اوضاع داخلی و خارجی لیبی می‌خوانند. اوضاعی که روز به روز به سمت جنگ داخلی یا تجزیه پیش می‌رود.
افزایش هماهنگی‌های امنیتی بین لیبی و دولت‌های آفریقایی می‌تواند در تغییر چالش‌های امنیتی کنونی تاثیرگذار باشد. دولت لیبی که پیشتر خواستار مداخله بین‌المللی برای حل بحران‌های امنیتی خود بود، باید اتحادیه آفریقا را تشویق کند تا قدرتی آفریقایی برای حمایت از مرزهای جنوبی و شرقی خود پدید آورند و راه را برای اقدامات شبکه های شبه نظامی در مرزها ببندند. این نیروها می توانند از درآمدهای نفتی لیبی تامین مالی شوند و به عنوان یک جایگزین برای دولت عملیات فروش نفت و سلاح را که در دستان عناصر تروریستی در بخش‌های مختلف لیبی افتاده است، را مهار کنند.