گروه سیاسی مشرق - روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

****

*کیهان

مشکل ویزای معاون رئیس‌جمهور به دست ایرنا و ایسنا حل شد!

دو خبرگزاری دولتی در ابتکاری قابل تأمل و با هماهنگی وزارت خارجه مشکل غیبت 9 ماهه سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل را حل کردند.خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا خبر اظهارات حسین دهقانی در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل را منتشر کرده و او را که قائم‌مقام نمایندگی است به عنوان سفیر و سرپرست نمایندگی ایران در سازمان ملل معرفی کرده‌اند! سایت نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز دهقانی را با همین عنوان معرفی کرده و این در حالی است که وزارت امور خارجه اسفند سال گذشته حمید ابوطالبی (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور) را به عنوان سفیر کشورمان در سازمان ملل معرفی کرد اما با کارشکنی دولت و وزارت خارجه آمریکا که ابوطالبی را تروریست! می‌خواند و عدم صدور ویزا اکنون 9 ماه است که ایران فاقد سفیر در سازمان ملل است. مقامات وزارت خارجه در واکنش به اقدام غیرقانونی آمریکا تصریح کردند که فرد دیگری را معرفی نخواهند کرد اما ظاهرا به روال همه نرمش‌های بی‌سروصدا و یکطرفه‌ای که در 14-15ماه گذشته صورت گرفته، محافل رسانه‌ای و دیپلماتیک دولت درصدد برآمده‌اند مسئله را با حذف صورت مسئله حل کنند!

دکتر حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی در اظهاراتی دور از واقعیت گفته بود اعتبار پاسپورت ایرانی زیر سوال رفته و من اعتبار آن را باز خواهم گرداند اما رفتار متکبرانه و زشت رژیم آمریکا- آن هم درست در روزگار خوش‌بینی و حسن‌ظن طیف آقای روحانی، از صدور ویزا برای معاون سیاسی وی خودداری کرد.

حکم حکومتی درباره مرزبندی وزرا با فتنه‌گران روشن است

«تعداد آرای آشتیانی از نیلی احمد‌آبادی کمتر می‌شود.»ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: فضای عمومی جامعه و مجلس به نفع آشتیانی گزینه پیشنهادی برای وزارت علوم نیست.وی در پاسخ به این سوال که اگر وزیر پیشنهادی وزارت علوم نتواند رای اعتماد مجلس را اخذ کند تکلیف این وزارتخانه چه می‌شود؟ گفت: قانون فعلا در این رابطه مسکوت است و در گذشته هم چنین مشکلاتی وجود داشت که البته بصورت طولانی مدت نبود.عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: در گذشته این شرایط که کوتاه‌مدت هم بوده است دولت از ظرفیت حکم رهبری استفاده کرده است اما از نظر قانونی این مسئله مسکوت است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رئیس‌جمهور می‌تواند باز هم برای وزارت علوم سرپرست معرفی کند، گفت: از نظر قانونی رئیس‌جمهور نمی‌تواند بیش از سه ماه از چنین ظرفیتی یعنی انتخاب سرپرست برای سه ماه دیگر استفاده کند مگر آنکه از ظرفیت حکم رهبر معظم انقلاب (حکم حکومتی) استفاده کند.این اظهارنظر در حالی است که حکم دانش آشتیانی و قبیل او روشن است. نامبرده غیر از همکاری با فتنه‌گران صراحتا در مصاحبه با کتاب خاطرات معین علیه حضور بسیج در دانشگاه که خواست صریح حضرت امام(ره) بوده، موضع‌گیری کرده و - به تصریح خودش- به خاطر ممانعت از این امر از سوی دوستانش به خیانت متهم شده است.رهبر معظم انقلاب پیش از این در دیدار اعضای دولت و رئیس‌جمهور تصریح کردند: «علایق اعضای دولت به برخی جناح‌های سیاسی اشکالی ندارد اما دولت و اعضای آن نباید اسیر جناح‌بندی‌ها شوند... در موضوع جناح‌بندی‌های سیاسی همواره تاکید بر رفاقت و انس با یکدیگر است اما در برخی موارد مسئله متفاوت است و باید حتما خطوط قرمز و خطوط فاصل رعایت شوند. مسئله فتنه و  فتنه‌گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همان‌گونه که در جلسه رای اعتماد خود بر فاصله‌گذاری با آن تاکید کردند همچنان بر آن پایبند باشند».

2 سال تعلل برای ساماندهی یارانه‌بگیران

تعلل دولت در اجرای تکلیف قانون بودجه مبنی بر حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی با انتقاد نمایندگان مجلس مواجه شده است.دولت براساس قانون بودجه 93 موظف به این کار شده اما معاون اجرایی رئیس جمهور می‌گوید تکلیف حذف یارانه‌ها به سال بعد موکول شده است.محمد شریعتمداری که در غرفه فارس در نمایشگاه مطبوعات سخن می‌گفت، اظهار داشت: ما در بحث یارانه‌ها از تصمیم عجولانه و شتابزده خودداری کرده و نهادهایی را مانند وزارت رفاه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها را مسئول کرده‌ایم که با دقت به این موضوع توجه کنند و در سال 94 با توجه به اینکه به طور طبیعی طبق ماده 21 قانون 93 منقضی می‌شود برنامه سیاست دولت در این زمینه مشخص شده و با یک بررسی کارشناسانه سیاست جدید دولت در این زمینه مشخص می‌شود.

این اظهارات در حالی است که وزیر اقتصاد چندی پیش از نهایی شدن شناسایی 10 میلیون نفر ثروتمندان به منظور حذف یارانه نقدی آنها خبر داده و اعلام کرده بود این افراد به زودی و آرام آرام از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند و لیست جدید یارانه‌بگیران به زودی نهایی می‌شود.طیب‌نیا گفته است: برای اجرای تکلیف مجلس به منظور حذف یارانه‌بگیران ثروتمند، کمیته‌ای در ستاد هدفمندی یارانه‌ها با محوریت وزارت رفاه تشکیل شده تا برای اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه‌ها اقدام لازم را صورت دهد.تأخیر در اجرای قانون مجلس در حالی است که دولت پیش از این از محدودیت در تأمین بودجه پرداخت یارانه‌ها خبر می‌داد.

به گزارش مهر، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از اینکه دولت هنوز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به صورت کامل اجرا نکرده، انتقاد کرد و گفت: روز اول وزیر اقتصاد مطرح کرد 10 میلیون شناسایی کردیم و به همین خاطر مجلس این شیوه را در قانون تصویب کرد اما الان متأسفانه خبری نیست و ما پیگیری می‌کنیم در پاسخ به این جواب می‌رسیم که شناسایی نکرده‌ایم.این نماینده اصلاح‌طلب گفت: صحبت‌های آقای رئیس جمهور نیز بیانگر این است که دولت تمایلی برای ورود به این قلمرو ندارد البته اگر منابع دولت کم نشود و بتواند تمام تعهدات خود را در اجرای این فاز تأمین کند مشکلی ندارد که به تمام افراد یارانه بدهد اما در صورت عدم تأمین منابع و تعیین سقف پرداخت خلاف قانون اتفاق می‌افتد.

علی ربیعی وزیر رفاه پیش از این گفته بود 7 میلیون نفر فقیر شناسایی شده که به 10 میلیون نفر افزایش می‌یابد.رئیس جمهور چند ماه پیش درباره برنامه دولت برای ساماندهی پرداخت یارانه نقدی گفت: امروز برای ما روشن است که عده‌ای از مردم که یارانه دریافت می‌کنند، به این مبلغ نیاز ندارند و بنا بر قانون می‌توان یارانه آنها را قطع کرد، مشکل ما شناسایی این افراد است. برای شناسایی افراد نیازمند یا دهک‌های بالای درآمدی تنها یک راه وجود دارد که من تاکنون با آن موافقت نکردم و آن سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم است.این سخن البته سخن دقیق و درستی نیست چرا که تعیین افراد نیازمند و غیر نیازمند به یارانه، سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم محسوب نمی‌شود.

چالش اصلی دولت برنامه‌ریزی اقتصادی است نه تحریم‌ها

«اگر قرار بود احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با یک نشست و برخاست انجام شود، چرا این موضوع 16 ماه طول کشید؟».فرشاد مؤمنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن بیان این مطلب در مصاحبه با آرمان خاطرنشان کرد: اگر کل ماجرای احیای سازمان مدیریت به این شکل حل و فصل شده که با یک جلسه عادی شورای عالی اداری و با یک نشست و برخاست اتفاق افتاده چرا زودتر این اتفاق نیفتاده بود؟ واقعاً برای ما سؤال است که چرا این تصمیم این قدر طول کشید؟

وی اضافه می‌کند: واقعیت این است که برخلاف چیزی که رسانه‌ها مطرح کردند، هنوز احیای سازمان برنامه کلید نخورده است. براساس آنچه در شورای عالی اداری به تصویب رسیده است به هیچ وجه با احیای سازمان برنامه روبه‌رو نیستیم بلکه آنچه به تصویب رسیده صرفاً کلیات موضوع است. به نظر من آنچه این مصوبه را نگران‌کننده می‌کند این است که براساس مواردی که سخنگوی محترم دولت و معاون اول مطرح کردند، ما با رویه‌های غیر متعارف در فهم چرایی نیاز به بازسازی و همچنین چگونگی طراحی یک شرایط مطلوب روبه‌رو هستیم. براساس آنچه این دو مسئول مطرح کرده‌اند به رئیس سازمان مدیریت دو هفته مهلت داده شده است که با جمع‌آوری نظرات کارشناسی کارشناسان مسیر راه‌اندازی سازمان مدیریت را تبیین کند که خود تأیید کننده این است که طی شانزده ماه گذشته مطالعه‌ای در این زمینه صورت نگرفته است.

مؤمنی گفت: این مسئله نشان‌دهنده این است که این کلید خوردن سازمان برنامه بدون آمادگی‌های قبلی صورت گرفته است.این اقتصاددان اصلاح‌طلب می‌گوید: اگر ملاحظه می‌شود که دقیقاً در همان زمانی که فریاد دولت از کمبود منابع برای پرداخت نقدی به آسمان است، اما تعهدات جدیدی تحت عنوان بسته حمایتی به تعهدات پیشین اضافه می‌شود و اگر تعارض و تناقض در جهت‌گیری‌های سیاستی دولت مشاهده می‌شود، همه اینها به برخورد سهل‌انگارانه در احیای سازمان برنامه‌ریزی برمی‌گردد.مؤمنی در مورد ادعای رشد اقتصادی می‌گوید: در این مورد چند مسأله مهم وجود دارد که ما باید به آنها هم توجه داشته باشیم؛ نکته اول اینکه ادعای بانک مرکزی با ادعاها و تحلیل‌هایی که در گزارش بسته سیاستی دولت ارائه شده بود تناقض دارد. در آن بسته خود دولت تصریح کرده بود که چون در سال 1392 سرمایه‌گذاری خاصی نشده است، افزایش معنی‌دار در رشد اقتصادی در سال 93 امکان‌پذیر نخواهد بود. حداقل انتظار این بود که اگر صداقتی در این ماجرا وجود داشت، می‌گفتند که ما می‌پذیریم در آن بسته تحلیل اشتباهی ارائه کردیم و چون این کار را نکردند، پذیرش دو ادعای تناقض‌آلود با دشواری روبه‌روست.

این اقتصاددان اضافه کرد: نکته بسیار مهم دیگری که وجود دارد براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار 93 نسبت به بهار 92 از 10/4 درصد به 10/7 درصد رسیده است. حال، مسئولان اقتصادی باید توضیح دهند که چگونه ممکن است با افت محسوس و معنی‌دار نرخ بیکاری آن هم در فصل بهار که به لحاظ تحلیلی بسیار حائز اهمیت است، چنین رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. بنابراین باتوجه به همه این ملاحظات به نظر من کاملاً طبیعی است که کسانی در این مورد تردیدهای جدی داشته باشند.فرشاد مؤمنی با دفاع از استراتژی اقتصاد مقاومتی گفت: این مفهوم اقتصاد مقاومتی اگر بازیچه گروه‌های پرنفوذ و ذی‌نفع و رانت‌جو قرار نگیرد و وارونه‌سازی درباره آن انجام ندهند، خیلی به صورت مستدل و مستوفا می‌شود نشان داد که افزایش توان مقاومت اقتصاد در برابر شوک‌های برون‌زا و افزایش قدرت انعطاف نظام ملی برای مواجهه با شوک‌های برون‌زا، بیش از هر چیز تحت تأثیر بنیه تولید ملی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: فقط از طریق یک بازآرایی سیستمی ساختار نهادی و عبور از یک اقتصاد رانت‌محور و سوداگرا محور به یک اقتصاد تولید محور است که می‌توان به معنای دقیق کلمه، یک اقتصاد مقاوم را شکل داد.این استاد دانشگاه همچنین در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا تصریح کرد: ملت و دولت نباید انتظار معجزه از توافق هسته‌ای داشته باشند.مؤمنی گفت: ملت و دولت نباید انتظار معجزه را داشته باشند و قرار نیست اتفاق خاصی یک شبه رخ دهد من این امر را در جلسات مختلف به مسئولین دولت گفته‌ام.این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: تا وقتی عزم و اراده جدی برای حل مشکل اقتصادی زیرساخت‌ها وجود نداشته باشد، هیچ اتفاقی ولو با لغو تحریم‌ها رخ نخواهد داد.

مسکوت گذاشتن لغو تحریم‌ها با شگرد تمدید چندباره مذاکرات!

آمریکا همچنان از لغو تحریم‌ها در چارچوب توافق نهایی طفره می‌رود و به همین دلیل آخرین گمانه از تمایل این رژیم به تمدید دوباره مذاکرات و توافق موقت تا ماه مارس (اسفند و فروردین) حکایت می‌کند.مذاکرات هفته گذشته مسقط به نتیجه لازم نرسید و ادامه مذاکرات به سه‌شنبه این هفته در وین موکول شده است. مهلت 4 ماهه تمدید شده پس از توافق ژنو سوم آذر به پایان می‌رسد اما آمریکا با وجود انعطاف فراوان ظریف و تیم همراه وی در مذاکرات در زمینه حجم و ظرفیت غنی‌سازی، حاضر نشده لغو تحریم‌ها را شفاف‌سازی ‌کند. این در حالی است که زمزمه تعلیق حدود نیمی از 10 هزار سانتریفیوژ ایران در برخی رسانه‌ها، مخالف سیاست کلی و راهبردی جمهوری اسلامی مبنی بر رد غنی‌سازی  نمایشی و تأکید بر غنی‌سازی در مقیاس صنعتی است. آمریکایی‌ها البته مدعی‌اند که به تمدید مذاکرات نمی‌اندیشند این یعنی بن‌بست و شکست مذاکرات که آمریکا به هیچ وجه دنبال آن نیست. با این وجود دولت آمریکا درصدد است با تهدید به عدم تمدید مذاکرات و شکست آن، برای خود فرصت چانه‌زنی بیشتر فراهم کرده، به سیاق توافق ژنو و تمدید تکمیلی آن، «تمدید اصل مذاکرات» را برای طرف ایرانی فاکتور کرده و ما به ازای اخذ امتیازات جدید طبق روال گذشته، مسکوت گذاشتن تکلیف لغو فوری همه تحریم‌ها را به هیئت ایرانی تحمیل کند! این شگرد استخوان لای زخم با توجه به مقدورات ناچیز دولت اوباما، انتخابی مطلوب برای آمریکا و به معنای تداوم زیان‌های ناشی از توافق ژنو برای ایران است. وزارت خارجه آمریکا برای رسیدن به این مطلوب از شگرد «به مرگ گرفتن و به تب راضی کردن» استفاده می‌کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز تا 24 نوامبر (3 آذر) احتمالاً توافق نهایی هسته‌ای بین نمایندگان جمهوری اسلامی و غرب ‌حاصل نمی‌شود و توافق‌نامه‌ای شبیه به توافق ژنو، البته با جزئیات بیشتر امضاء خواهد شد.این خبرگزاری به نقل از یک دیپلمات غربی گزارش داد که «رئوس توافق نهایی» تا 24 نوامبر قابل دسترس است «اما احتمالاً نه خود توافق».رویترز نوشت: با وجود این که دو طرف در ظاهر می‌گویند پیش از پایان مهلت مقرر (3 آذر) رسیدن به توافق نهایی ممکن است، اما در باطن امید به دستیابی به توافق در مذاکرات هفته آینده در وین به مراتب کمرنگ‌تر است.این خبرگزاری به نقل از «یک مقام ارشد ایرانی»(!) مدعی شد: «آنچه بیش از همه بخت تحقق دارد، دستیابی به نسخه‌ای جزيی‌تر از توافق ژنو است که از فشار اقتصادی بر ایران بکاهد و امکان ادامه گفت‌وگوها را فراهم کند».

برخی دیپلمات‌ها به رویترز گفته‌اند امکان تمدید کوتاه مدت گفت‌وگوها تا ماه مارس وجود دارد.وعده لغو تدریجی تحریم‌ها از سوی آمریکا و غرب در حالی است که این طیف به هیچ یک از وعده‌های روشن لغو تحریم‌ها در زمینه پتروشیمی، هواپیما و خودرو عمل نکردند و اکنون دادن وعده‌ای مبهم‌تر، از فقدان اعتبار بیشتر حکایت می‌کند.باراک اوباما بلافاصله پس از 2 روز مذاکرات محرمانه کری- ظریف، قانون وضعیت اضطراری را که از زمان دولت کارتر تصویب شد و مبنای بسیاری از تحریم‌هاست، برای یک سال دیگر تمدید کرد. ظاهراً فعلاً این ملموس‌ترین نتیجه 2 روز اعتمادسازی و گفت‌وگو در مسقط بوده است!

*وطن امروز

خون به پا می‌شود!

«وطن‌امروز» برگزار کرد؛ مناظره داغ مسعود فراستی، منتقد و نرگس آبیار، کارگردان درباره شیار 143: حقیقت این است که نقد به هیچ‌وجه تخریب نیست. نگارنده این سطور با همه علاقه‌ای که به فیلم شیار 143 دارم و بسیاری با رویکرد ملی- میهنی، فیلم را پسندیده‌اند اما همچنان به نقد اعتقاد دارم. البته خوشحالی غیرقابل توصیفی که باید بدان اشاره کنم این است که سازندگان این اثر ارزشمند نیز به نقد اعتقاد دارند. زمانی که پیشنهاد دادم برای فرار از کلیشه‌های مرسوم گفت‌وگومحور، نرگس آبیار در مقابل مسعود فراستی بنشیند با روی باز پذیرفت تا در معرض نقد قرار گیرد. نقدی که همچنان اعتقاد داریم تخریب نیست. آنچه در پی خواهد آمد مناظره داغ و جذاب مسعود فراستی و نرگس آبیار است که حتی از مناظره‌های انتخاباتی جذاب‌تر است.

ناگفته‌هایی از فاجعه کرسنت

قرارداد نفتی کرسنت و عواقب هزینه‌ساز آن برای منافع ملی جمهوری اسلامی، از ابتدای دولت روحانی به یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در افکار عمومی تبدیل شد. فساد گازی کرسنت از آن جهت با شروع دولت یازدهم به یکی از مناقشات موجود تبدیل شد که دادگاه لاهه با استناد به 2 موضوع، رای صادره را علیه جمهوری اسلامی و به نفع طرف اماراتی تبدیل کرد. استناد لاهه به برخی اظهارات مسؤولان دولتی مبنی بر عدم وقوع فساد در این قرارداد دوره اصلاحات و حضور زنگنه
به عنوان وزیر نفت یعنی همان شخصی که در زمان وی ماجرای کرسنت منعقد شده است، 2 دلیل عمده قاضیان دادگاه لاهه برای محکوم کردن ایران در دولت یازدهم بود. در حقیقت استدلال دادگاه لاهه این سوال را مطرح کرد که در صورتی که در زمان حضور زنگنه به عنوان وزیر نفت دوره اصلاحات، قرارداد کرسنت با فساد همراه بوده است، چطور امکان دارد که مجددا همان شخص به عنوان وزیر نفت ایران معرفی شود؟ اما حساسیت‌های احتمالی برای حضور زنگنه در وزارت نفت و به وجود آمدن شائبه‌های اینچنینی از سوی مجامع بین‌المللی در همان ابتدای معرفی وی به مجلس توسط نمایندگان ملت مطرح شد. مجلسی‌ها بارها از اتفاقات احتمالی بعد از روی کار آمدن زنگنه ابراز نگرانی کرده بودند اما وزیر فعلی نفت پیش از رای اعتماد به مجلس قول داده بود 15 روزه معضل کرسنت را حل کند و رای دادگاه به سود ایران صادر شود؛ وعده‌ای که تا همین امروز محقق نشده و ایران در حال حاضر محکوم پرونده کرسنت است. اما موضوع کرسنت که بنا به برخی تصمیم‌گیری‌های دولتی از روی کیوسک مطبوعات و رسانه‌های برخط جمع شده بود در نشستی مشترک که توسط برخی خبرگزاری‌های رسمی کشور برگزار شده بود به بحث گذاشته شد. الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس و یکی از کسانی که روند پرونده کرسنت را دنبال می‌کند در این نشست به بررسی برخی ابعاد این پرونده مهم نفتی پرداخت و جزئیاتی جدید از این فاجعه بزرگ گازی را مطرح کرد. نادران اظهار داشت: از زمان عقد قرارداد کرسنت در مجلس هفتم، این قرارداد محل اعتراض نمایندگان مجلس بود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی 3 دلیل را علت اصلی اعتراض نمایندگان مجلس نسبت به موضوع پرونده کرسنت دانست و تصریح کرد: نمایندگان مجلس معتقد بودند که در این پرونده؛ نقض حاکمیت ملی، فرمول قیمت‌گذاری به ضرر کشور که در مقایسه با قراردادهای دیگر که در منطقه بسته شده بود سابقه نداشت و شائبه فسادی که در این قرارداد بود و شایعاتی که پیرامون آن مطرح شده بود، از عواملی بود که باعث اعتراض نمایندگان مجلس نسبت به این قرارداد شده بود. نادران در ادامه اظهار داشت: مجلس به دنبال این بود که در کل قرارداد کرسنت منتفی و ملغی شود به طوری که این موضوع را نیز پیگیری کرد اما متاسفانه در فرصتی که در دولت نهم ایجاد شد، دولت هشتم الحاقیه ششمی به الحاقیه کرسنت اضافه کرد و براساس آن هرگونه طرح دعاوی در محاکم داخلی را برداشت و ارجاع بین‌المللی را به عنوان حکم بین طرفین مطرح کرد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لذا شکایتی در دادگاه لاهه صورت گرفت و وکلای ما در آنجا لوایح را تقدیم کردند. وی در همین زمینه افزود: متاسفانه اعمال نفوذهایی در لاهه صورت گرفت به طوری که دفاع ایران آنچنان که باید مستند و قوی انجام نشد. البته بعضی لابی‌های پشت پرده هم که بین سرداوری لاهه و داور طرف اماراتی وجود داشت، مساله را شدیدتر می‌کرد.

*خراسان

*جمهوری اسلامی