به گزارش مشرق، محمد کاظم انبارلویی در یادداشتی نسبت به تصویب طرح الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت در مجلس هشدار داد و نوشت: مهارت دولت‌هاي جهان در اقتصاد را مي‌توان در تنظيم بودجه كل كشور اندازه‌گيري كرد. آنجا كه بزنگاه پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه‌هاست.
اگر اين پيش‌بيني دقيق و آن "برآورد" صحيح انجام گيرد نشان از يك انضباط مالي است كه مي‌تواند تداوم "رونق" و يا خروج از "ركود" باشد. دولت‌هاي پيشرفته در تامين درآمدها بي‌رحم عمل مي‌كنند و مردم را ناظر آن مي‌دانند لذا در اين مورد هيچ بهانه‌اي را بر نمي‌تابند از هر چه بگذرند از ماليات اشخاص حقوقي و حقيقي و نهادهاي عمومي نمي‌گذرند، چون عمده‌ترين درآمد دولت‌ها ماليات است. تدوين، بررسي و تصويب قوانين بودجه در سال‌هاي پس از انقلاب فراز و فرودهاي زيادي داشته است. در بودجه‌نويسي همان روند ناسالم، غيرحرفه‌اي و غيرتخصصي سال‌هاي قبل از انقلاب تداوم يافت و پيش‌بيني درآمدها و برآورد هزينه‌ها بر اساس قانون اساسي و قانون محاسبات عمومي و قوانين حاكم بر بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي شكل نگرفت.
طبق ماده يك قانون محاسبات عمومي بودجه تنها يك پيش‌بيني و يك برآورد بود. اما ده‌ها تبصره، بند، جزء به آن اضافه شد و در تبصره‌هاي پيچ در پيچ و بند در بند آن حقوق دولت بخوانيد "درآمد عمومي" به نفع شركت‌هاي دولتي و عمومي مصادره گرديد به همين دليل دولت هر سال كسري قابل توجهي پيدا كرد و همين كسري ساختاري به عقيده اقتصاددانان منشاء اصلي تورم و گراني و كاهش ارزش پول ملي شد. از ميان تبصره‌ها و بندهاي بودجه 3 خزانه سر برآورد كه هميشه خزانه‌داري كل خالي و دو خزانه ديگر كه حساب و كتاب و نظارت دقيقي بر آن اعمال نمي‌شود، پر بود.
جالب آنجاست وقتي در سال 84 ديوان محاسبات براي اولين بار تفريغ نفت را در 100 صفحه با امضاي رئيس و دادستان و مستشاران ديوان بيرون داد و در يك قلم سخن از عدم واريز 6 ميليارد دلار فروش نفت خام به خزانه به ميان آورد، هيچ اعتراضي در مجلس و دولت و نهادهاي نظارتي شنيده نشد چرا كه به دليل فقد اهليت علمي و نيز نداشتن ديد درست مالي و محاسباتي اين اقدام مجرمانه كه تصرف در وجوه عمومي بر آن مترتب بود در فرآيند رسيدگي حقوقي قرار نداد براي اينكه برخي نمايندگان مجلس قائل به تفكيك و تفاوت بين "درآمد عمومي" كه ماهيت آن اعتبار است و "درآمد شركت دولتي" كه ماهيت آن وجه نقد است
نبودند. نگارنده در مباحثات مربوط به اين پديده با هر يك از نمايندگان يا دست‌اندركاران دولت صحبت مي‌كردم متوجه اين واقعيت تلخ مي‌شدم.
دولت نهم و دهم به اين مهم توجه نكردند و رئيس ديوان محاسبات شد معاون اول رئيس‌جمهور و پرونده تفريغ بودجه سال 83 كه قلم‌هاي ديگر تخلف آن موضوع كرسنت و استات اويل بود هم به بايگاني سپرده شد.
جناب آقاي لاريجاني رياست محترم مجلس در سخنراني‌هاي خود متوجه اين اشكال ساختاري بودجه شده بود و گاهي مي‌فرمود كه بايد تبصره‌هاي تكراري و ناقض قوانين مادر در بودجه‌نويسي بايد حذف شود. آنها كه بايد دائمي شود در قوانين مادر بيايد تا مجلس در
ايام رسيدگي به بودجه صرفاً وقت خود را به رسيدگي به رديف‌هاي درآمدي و هزينه‌اي كند. اين حرف درستي بود دولت هم با ارائه لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به اين تقاضاي مجلس پاسخ داد و لذا اين لايحه در 22 مرداد سال 93 با 158 راي موافق و 24 راي مخالف و 10 راي ممتنع يك فوريت آن به تصويب رسيد اين لايحه به كميسيون‌هاي تخصصي از جمله كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات رفت و بدون كمترين تغييرات در حوزه نفت و گاز به صورت "طرح" درآمد.
ماموريت آن لايحه و اين طرح اين بود كه احكام موقت يك ساله را دائمي كند تا حاكم بر مناسبات و مقررات مالي دولت باشد.
دكتر احمد توكلي نماينده محترم مردم تهران دو روز قبل از طرح آن در مجلس با صدور نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس به دليل اشكالات شكلي و حقوقي حاكم بر اين طرح كه برخي از اين اشكالات متضمن فساد مالي بود، از آنها خواست به اين طرح راي ندهند و آن را از دستور خارج كنند. اما مجلس روز يك‌شنبه 18/8/93 به اين طرح راي داد.
نگارنده براي جلوگيري از اطاله كلام نقدي كه فقط بر چند سطر اول آن "لايحه" و اين "طرح" كه مشترك هم است ارائه مي‌دهم و قبلاً هم در نقد بودجه‌هاي سنواتي آن را متذكر شده‌ام.
1- بر اساس بند الف ماده يك طرح و لايحه مذكور شركت ملي نفت به صورت يك شركت "سهامي" در مي‌آيد. به موجب اين بند شركت ملي نفت، سهامي از شركت را در اختيار مي‌گيرد كه اين سهام نه از سود يا فروش واقعي نفت خام، گاز و ميعانات گازي بلكه از "ارزش نفت" دريافت مي‌شود كسي كه كمترين حساسيت تاريخي و كمترين اطلاعات مالي و محاسباتي داشته باشد مي‌فهمد كه يك شركت كه به موجب قيام ملت ايران در نبرد با انگليس در جريان نهضت ملي شدن نفت، "ملي" شده و در نظام اسلامي هويت حقوقي انفالي دارد را نمي‌شود "سهامي" كرد چون در اين مورد يك قانون مادر (اساسي) وجود دارد و نمي‌توان از آن عبور كرد.
2- سهم شركت و دولت(بخوانيد مردم) در اين بند مشخص نشده است در هر سال تغيير كرده كما اينكه در بودجه سال‌هاي 84 تاكنون اين تغيير وجود دارد پس اين بند، يك بند دائمي نيست. لازم است هر سال طي تبصره‌اي اين سهم مشخص شود. پس فلسفه طرح يا لايحه هم روي هواست چون قرار است بر اساس اين طرح بودجه را بدون بند و تبصره بپذيريم.
3- نفت خام، ميعانات گازي و خالص گاز طبيعي انفال محسوب مي‌شوند وفق اصل 45 قانون اساسي و نيز ماده 10 قانون محاسبات عمومي "درآمد عمومي" تلقي مي‌گردند. بخش عظيمي از انفال را قبل از واريز به خزانه "درآمد" شركت ملي نفت تلقي كردن مغاير اصل 45 قانون اساسي است.
4- مطابق همين بند سهم شركت ملي نفت از پرداخت ماليات و تقسيم سود سهام دولت معاف است. خوب بايد ديد اين شركت كه يك شركت دولتي است چقدر سود مي‌كند با اين سهم و چرا بايد معاف باشد. بر اساس گزارشات حساب سود و زيان اين شركت درسال‌هاي حاكميت اين ساز و كار حقوقي پس از سال 83 تاكنون ميلياردها دلار از فروش نفت خام به خارج و ميلياردها تومان از فروش نفت خام در داخل سود كرده است كه اعداد و ارقام نجومي آن در صورت‌هاي مالي آن دقيقا مشخص است. شركت ملي نفت بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي كشور و سومين شركت بزرگ نفتي جهان است كدام عقل سليم و كدام مصلحت وجود دارد كه مي‌گويد اين شركت نه "ماليات" بدهد و نه سود "سهام"!؟ يا سود سهام و ماليات بدهد ولي از طريق بشكه‌هاي نفت؟!
اگر دولت نخواهد بخشي از خزانه كشور را از ماليات بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي كشور تامين كند و از اجراي اصل 51 قانون اساسي با اين قانون ظالمانه عبور كند و خزانه را خالي نگه دارد چه بايد كرد؟! در حالي كه دولت از حقوق كارگران ماليات مي‌گيرد از ماليات كاسبان جز حتي يك ريال هم نمي‌گذرد، چگونه است از ميلياردها تومان ماليات بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي صرف نظر مي‌كند؟
5- از آن شگفت‌انگيزتر صرف نظر از ماليات، سود سهام بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي كشور است. شركت ملي نفت يك شركت دولتي است سود آن متعلق به دولت بخوانيددرآمد عمومي است. اينكه دولت سخاوتمندانه از دريافت سود سهام شركت صرف نظر مي‌كند چه عقلانيت اقتصادي پشت سر آن است. آيا دولت هيچ تعهدي به اجراي اصل 44 قانون اساسي ندارد؟
اين نوع قانون بودجه‌نويسي و بودجه‌ريزي با عبور از اصول 44 و 45 قانون اساسي و نهايتا اصل 53 قانون اساسي بر اساس چه حكمتي صورت مي‌گيرد؟
مي‌گويند قانون‌گذار حكيم است. اينكه در قانون‌نويسي از همه قوانين مادر را كه براي حفظ حقوق عمومي و حقوق ملت وضع شده عبور مي‌شود و بعد هم گفته مي‌شود "خزانه خالي" است بر اساس كدام تدبير و پديداري چه "اميد"ي در جامعه صورت مي‌گيرد؟
6- در جزء 4 بند الف ماده يك آنجا كه سخن از گاز خوراكي پتروشيمي‌ها مي‌باشد سخن از يك محدوده زماني 10 ساله رفته است. فلسفه اين طرح و لايحه ارائه قانون دائمي است، پس اين في مدت المعلوم براي چيست؟
7- هنوز دولت قانون اساسنامه نفت را به مجلس نداده است. بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي كشور اساسنامه مصوب پس از انقلاب ندارد. پس تدوين قوانين دائمي حاكم بر مناسبات و مقررات مالي شركت چه معني مي‌دهد؟ اگر دولت توانايي دادن لايحه با اين سرعت را دارد چرا اين سرعت را در ارائه لايحه اساسنامه نفت نشان نمي‌دهد.
8- آنچه دولت در لايحه و مجلس در طرح آورده است همان قوانين غلط بودجه‌نويسي دردولت‌هاي نهم و دهم و دولت‌هاي پيشين است. اگر اين قوانين درست بود چه نيازي به تصويب مجدد آن به صورت دائمي است و اگر غلط بوده كه غلط است چرا تغيير پيدا نكرده و بدون كم و كاست در لايحه و طرح آمده است.
9- شايد گفته شود نگارنده صرفا از موضع نقد و بررسي نقاط ضعف طرح و لايحه وارد شده و خود حرف جديد يا پيشنهادي براي برون رفت از اين همه خروج از قوانين مادر اصلي و اساسي ندارد.
اينطور نيست همانطور كه در نقدهاي گذشته عرض كردم تنها راه بازگشت به مقررات واقعي و مناسبات صحيح مالي و محاسباتي بازگشت به تبصره 38 دائمي لايحه قانون بودجه سال 58 مصوب 5/10/58 شوراي انقلاب است. اين تبصره با هوشمندي و كارشناسي درست و با ملاحظات قواعد حرفه‌اي مالي و محاسباتي تنظيم شده است و قرار بود حاكم بر مناسبات مالي دولت و شركت ملي نفت باشد كه دولت‌هاي آقايان موسوي، هاشمي و خاتمي آن را رعايت نكردند و در تمام آن دوران جلوي انتشار عمومي تفريغ نفت برخلاف اصل 55 قانون اساسي گرفته شد سال 83 كه تخلفات نفت از تفريغ بيرون آمد ساز و كارهاي پيچ در پيچ و بند در بند نفت كه ادامه همان رويكرد غلط گذشته بود ابداع شد. تفريغ نفت در سال‌هاي 84 به بعد هم نشان داد اين تخلفات ادامه دارد البته نه به شدت گذشته! لذا براي احياي حقوق اقتصادي ملت و نجات خزانه كشور بايد تبصره 38 احيا شود. همان تبصره‌اي كه در بودجه‌هاي سنواتي سال‌هاي 84 تاكنون همواره مورد بغض نفتي‌ها بوده است و خواستار ابطال آن شده‌اند. فقط در صورت احياي تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مي‌توان جلوي خالي كردن خزانه را گرفت.
دكتر احمد توكلي نماينده محترم مردم تهران دو روز قبل از طرح آن در مجلس با صدور نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس به دليل اشكالات شكلي و حقوقي حاكم بر اين طرح كه برخي از اين اشكالات متضمن فساد مالي بود، از آنها خواست به اين طرح راي ندهند و آن را از دستور خارج كنند. اما مجلس روز يك‌شنبه 18/8/93 به اين طرح راي داد.