به گزارش مشرق، عباسعلی کدخدایی مشاور عالی دبیر شورای نگهبان، درباره اینکه که گفته می‌شود در صورت رای نیاوردن وزیر پیشنهادی علوم پس از 29 آبان ماه، رییس‌جمهور می‌تواند سرپرستی این وزارنخانه را برعهده بگیرد اظهار کرد: طبق تفسیر شورای نگهبان از اصل 135 قانون اساسی در صورت عدم موافقت مجلس شورای اسلامی با گزینه پیشنهادی رییس‌جمهور برای حضور در یک وزارتخانه وی باید شخصی را برای یک مدت 3 ماهه به عنوان سرپرست برای آن وزارتخانه انتخاب کند.
" اصل 135 قانون اساسی می گوید: وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم می‌شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین کند."
وی افزود: در صورتی که روند انتخاب وزیر پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی بعد از انتخاب سرپرست پس از پایان مهلت سه ماهه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت نگیرد، رییس‌جمهور طبق قانون باید گزینهای دیگر را برای وزارتخانه معرفی کند.
کدخدایی درباره سرپرستی رییس‌جمهور در صورت عدم احراز صلاحیت گزینه پیشنهادی وزارت از سوی نمایندگان گفت: این اصل در قانون اساسی ساکت است، اما طبق تفسیر شورای نگهبان رییس‌جمهور نمی‌تواند سرپرستی یک وزاتخانه را برعهده بگیرد.
مشاورعالی دبیرشورای نگهبان در امور حقوقی و سیاسی درباره استفاده رییس‌جمهور از حکم حکومتی برای حضور به عنوان سرپرست در یک وزاتخانه تاکیدکرد: این موضوع خارج از بحث حقوقی بوده و در قالب دیگری مطرح است.
براساس این خبر مهلت سه ماهه سرپرستی محمدعلی نجفی بر وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری تا چند روز دیگر به پایان خواهد رسید و در صورتی که مجلس شورای اسلامی تا آن زمان وزیری برای تصدی سمت وزارت این دستگاه اجرایی انتخاب نکند، دولت با یک خلاء قانونی مواجه خواهد شد که پیش از این چندبار دیگر هم اتفاق افتاده رخ داده است.
در مرداد ماه سال ۸۷ و پس از آنکه مهلت 3 ماهه سرپرستی حسین صمصامی بر وزارت اقتصاد و دارایی به پایان رسیده و در این مدت وزیر جدیدی معرفی نشده بود، رییس‌جمهور وقت، چاره کار را در نامهنگاری به رهبر معظم انقلاب و درخواست حکم حکومتی ایشان در این باره دید. با این اوضاع و برای جلوگیری از وقوع بن‌بست قانونی در کشور، مقام معظم رهبری با تمدید سرپرستی صمصامی تا زمان شروع به کار مجلس، موافقت کردند.
احمدی‌‌نژاد پس از آن در سال 1390پس از پایان یافتن مهلت سرپرستی علی نیکزاد برای وزارت راه، بازهم از رهبر معظم انقلاب در خواست تمدید این دوره را کرد که ایشان برای جلوگیری از وقفه در کار وزارتخانه و پیشبرد امور طی یک حکم حکومتی، حکم سرپرستی نیکزاد را تا پایان خرداد ۱۳۹۰ تمدید کردند.
همچنین بحث سرپرست شدن رییس دولت در یک وزارتخانه پیشتر در سال اردیبهشت سال 90 نیز مطرح شده بود. آن روزها محمود احمدی نژاد قصد داشت تا خود سرپرستی وزارت نفت را بر عهده بگیرد، سرپرستی که برای وی حکم ریاست اوپک را نیز به همراه داشت. این اتفاق اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و روی نداد. شورای نگهبان این امر را مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی ایران دانست که کارمندان دولت، از جمله رییسجمهوری را از تصدی بیش از یک شغل دولتی منع میکند. پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، نخست وزیر استثنائا می توانست «در موارد ضرورت و به طور موقت» تصدی برخی از وزارتخانه ها را بپذیرد، اما این اختیار پس از اصلاح قانون اساسی به رییس‌جمهور داده نشده است.
در همان زمان برخی از منابع هم علت مخالفت شورای نگهبان با تصدی سرپرستی وزارت نفت توسط آقای احمدی نژاد، مغایرت با اصل ۱۳۵ قانون اساسی ذکر کرده بودند. مطابق این اصل، «وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. رییس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین کند».
مسئله اینجاست که از سویی طبق قسمت ذیل اصل ۱۳۵ قانون اساسی، «رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین کند» و از طرف دیگر مطابق با نظریه تفسیری شورای نگهبان از این اصل که در دی ماه سال ۸۶ ارائه شده، «تعییین سرپرست برای بیش از یک 3 ماه امکان پذیر نیست»؛ به عبارت دیگر رییس‌جمهور باید در طول این 3 ماه، از مجلس برای وزیر مربوطه رای اعتماد بگیرد و گرنه با پایان یافتن این مدت، او حق انتخاب سرپرستی دیگر نخواهد داشت.
برخی از اساتید حقوق با نادیده گرفتن این تفسیر شورای نگهبان که به نوعی در حکم قانون اساسی است، ادعا کرده‌اند «اگر رییس‌جمهور بعد از 3 ماه وزیری را دوباره معرفی کند، اما بازهم وزیری که برای بار دوم معرفی شده است نتواند رأی اعتماد بگیرد، در اینجا نیز رییس‌جمهور دوباره می‌تواند سرپرست موقت انتخاب کند» پیداست که پذیرش این نظر با توجه به صراحت اصل مذکور و نیز تفسیر ارائه شده، خالی از وجه است.
منبع: میزان
" اصل 135 قانون اساسی می گوید: وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم می‌شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین کند."
وی افزود: در صورتی که روند انتخاب وزیر پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی بعد از انتخاب سرپرست پس از پایان مهلت سه ماهه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت نگیرد، رییس‌جمهور طبق قانون باید گزینهای دیگر را برای وزارتخانه معرفی کند.
کدخدایی درباره سرپرستی رییس‌جمهور در صورت عدم احراز صلاحیت گزینه پیشنهادی وزارت از سوی نمایندگان گفت: این اصل در قانون اساسی ساکت است، اما طبق تفسیر شورای نگهبان رییس‌جمهور نمی‌تواند سرپرستی یک وزاتخانه را برعهده بگیرد.
مشاورعالی دبیرشورای نگهبان در امور حقوقی و سیاسی درباره استفاده رییس‌جمهور از حکم حکومتی برای حضور به عنوان سرپرست در یک وزاتخانه تاکیدکرد: این موضوع خارج از بحث حقوقی بوده و در قالب دیگری مطرح است.
براساس این خبر مهلت سه ماهه سرپرستی محمدعلی نجفی بر وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری تا چند روز دیگر به پایان خواهد رسید و در صورتی که مجلس شورای اسلامی تا آن زمان وزیری برای تصدی سمت وزارت این دستگاه اجرایی انتخاب نکند، دولت با یک خلاء قانونی مواجه خواهد شد که پیش از این چندبار دیگر هم اتفاق افتاده رخ داده است.
در مرداد ماه سال ۸۷ و پس از آنکه مهلت 3 ماهه سرپرستی حسین صمصامی بر وزارت اقتصاد و دارایی به پایان رسیده و در این مدت وزیر جدیدی معرفی نشده بود، رییس‌جمهور وقت، چاره کار را در نامهنگاری به رهبر معظم انقلاب و درخواست حکم حکومتی ایشان در این باره دید. با این اوضاع و برای جلوگیری از وقوع بن‌بست قانونی در کشور، مقام معظم رهبری با تمدید سرپرستی صمصامی تا زمان شروع به کار مجلس، موافقت کردند.
احمدی‌‌نژاد پس از آن در سال 1390پس از پایان یافتن مهلت سرپرستی علی نیکزاد برای وزارت راه، بازهم از رهبر معظم انقلاب در خواست تمدید این دوره را کرد که ایشان برای جلوگیری از وقفه در کار وزارتخانه و پیشبرد امور طی یک حکم حکومتی، حکم سرپرستی نیکزاد را تا پایان خرداد ۱۳۹۰ تمدید کردند.
همچنین بحث سرپرست شدن رییس دولت در یک وزارتخانه پیشتر در سال اردیبهشت سال 90 نیز مطرح شده بود. آن روزها محمود احمدی نژاد قصد داشت تا خود سرپرستی وزارت نفت را بر عهده بگیرد، سرپرستی که برای وی حکم ریاست اوپک را نیز به همراه داشت. این اتفاق اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و روی نداد. شورای نگهبان این امر را مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی ایران دانست که کارمندان دولت، از جمله رییسجمهوری را از تصدی بیش از یک شغل دولتی منع میکند. پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، نخست وزیر استثنائا می توانست «در موارد ضرورت و به طور موقت» تصدی برخی از وزارتخانه ها را بپذیرد، اما این اختیار پس از اصلاح قانون اساسی به رییس‌جمهور داده نشده است.
در همان زمان برخی از منابع هم علت مخالفت شورای نگهبان با تصدی سرپرستی وزارت نفت توسط آقای احمدی نژاد، مغایرت با اصل ۱۳۵ قانون اساسی ذکر کرده بودند. مطابق این اصل، «وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. رییس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین کند».
مسئله اینجاست که از سویی طبق قسمت ذیل اصل ۱۳۵ قانون اساسی، «رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین کند» و از طرف دیگر مطابق با نظریه تفسیری شورای نگهبان از این اصل که در دی ماه سال ۸۶ ارائه شده، «تعییین سرپرست برای بیش از یک 3 ماه امکان پذیر نیست»؛ به عبارت دیگر رییس‌جمهور باید در طول این 3 ماه، از مجلس برای وزیر مربوطه رای اعتماد بگیرد و گرنه با پایان یافتن این مدت، او حق انتخاب سرپرستی دیگر نخواهد داشت.
برخی از اساتید حقوق با نادیده گرفتن این تفسیر شورای نگهبان که به نوعی در حکم قانون اساسی است، ادعا کرده‌اند «اگر رییس‌جمهور بعد از 3 ماه وزیری را دوباره معرفی کند، اما بازهم وزیری که برای بار دوم معرفی شده است نتواند رأی اعتماد بگیرد، در اینجا نیز رییس‌جمهور دوباره می‌تواند سرپرست موقت انتخاب کند» پیداست که پذیرش این نظر با توجه به صراحت اصل مذکور و نیز تفسیر ارائه شده، خالی از وجه است.
منبع: میزان