** هیئت‌های حل اختلاف که در دوره امام، بخصوص هیئتی که برای اختلاف بین بنی صدر و سایر مسؤولان در سال 60 تشکیل شد، چه مبنایی داشت؟ و حضرت امام(ره) با توجه به کدام اختیار این هیات‌ها را تشکیل دادند؟

من قبل از پاسخ به سوال حضرتعالی یک نکته ای را روشن کنم و یک توضیحی را در رابطه با قانون اساسی خودمان عرض بکنم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه قانون اساسی سال 58 و چه سال 68 که اصلاحاتی در آن به عمل آمد، یکی از قانون های اساسی مترقی دنیا به شمار می‌رود و این موضوع را نه بر اساس شعار و مباحث عمومی می‌خواهم عرض کنم، بلکه با توجه به تخصصی که در این زمینه دارم، آن را بیان می‌کنم.

قانون اساسی ما در واقع، یک نظام دینی در جامعه جهانی ارائه کرد که به عنوان یک الگوی قابل قبول و قابل اجرا در دنیای معاصر مطرح شد. هماهنگونه که می‌دانید، نگاه کسانی که نهضت قانون اساسی

اما برای اولین بار، نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی مدعی الگوی حکومت دینی شد و با حمایت‌های حضرت امام و با پشتیبانی مردم اولین قانون اساسی در یک زمان کوتاه شکل گرفت و این قانون اساسی هم یک الگوی نظام دینی را معرفی می‌کرد و هم اقتضائات زمان را در نظر داشت. از این رو، ما معتقدیم که قانون اساسی ما یک قانون اساسی نمونه، الگو و پیشرو است. طبیعتا، با توجه به نظام حکومتی و نظام سیاسی هم که پیش‌بینی شده بود در این قانون اساسی، یک نظام مبتنی بر ولایت فقیه، با ساز و کارهای امروزی و با توجه به نیازهای جامعه ایرانی شکل گرفت و الحمدلله بیش از 36 سال است که این نظام به راه خود ادامه می‌دهد.

در رابطه با سؤال شما نیز باید عرض کنم که در قانون اساسی ما اختیارات مقامات و نهاد ها به خوبی تعیین شده است. جایگاه افراد، مسئولین، اشخاص سیاسی و مقامات و نهادها بخوبی مشخص شده است و ما بر اساس آموزه های اسلامی و الگویی که حضرت امام ارائه کردند یک نظام مبتنی بر ولایت فقیه را به جامعه جهانی معرفی کردیم و مدعی این نظام هم هستیم. طبیعتا ولی فقیه که به عنوان رهبری سیاسی و مذهبی در جامعه ما حضور دارد، بالاترین شخص در نظام سیاسی است.

در دوره حضرت امام، آغاز انقلاب بود و نهادها به خوبی شکل نگرفته بودند، برخی از مشکلاتی که در اطراف کشور و غائله‌هایی که در مناطق مختلف داشتیم، باعث بروز مشکلاتی شده شده بود و لازم بود که تصمیماتی گرفته شود. نهادها در آن زمان کارهایشان را انجام می‌دادند، اما گاهی اوقات احساس می‌شد که کوتاهی‌هایی در این زمینه وجود دارد و در این مقاطع بود که حضرت امام شخصا ورود می‌کردند. غیر از این نمونه‌ای که حضرتعالی اشاره کردید، ما نمونه‌های زیادی داریم. به طور مثال، دستوراتی که حضرت امام در رابطه با برخورد با زندانی‌ها صادر می‌کردند و یا وقتی مشکلاتی که در یک گوشه‌ای از کشور به وجود می‌آمد، حضرت امام نماینده یا مأمورینی می‌فرستادند و احکامی را صادر می‌کردند که در این احکام، به اختیارات ولایت فقیه و اختیاراتی که از دین اسلام گرفته شده است استناد می‌کردند.

حضرت امام همواره سعی داشتند که در یک چارچوب قانونی با این موضوع برخورد کنند. درباره قضیه بنی صدر نیز ایشان، یک هیات حل اختلافی را تعیین کردند که موضوع را بررسی کنند و گزارشاتی هم به ایشان بدهند و بعدها اعضای این هیات خاطرات و مطالب‌شان را می‌گفتند و نکات جالبی هم در آن است یا اینکه حضرت امام در بحث کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان که آشوب‌هایی بر پا شد، دخالت کردند و افرادی را به عنوان قاضی اعزام کردند تا تصمیماتی بگیرند و همۀ این موراد بر اساس اختیارات ولی فقیه بود.

طبیعی است که در یک سطح اختلافات را ممکن نیست که با همین روش‌ها و سازکارهای عادی حل و فصل کنید. به طور مثال، بگوییم که رئیس جمهور یا نخست وزیر به قوه قضاییه مراجعه کند و اختلافات را در آنجا حل کنند، چنین چیزی امکان پذیر نبود و در قانون اساسی سال 58 هم چنین وضعیتی در نظر گرفته نشده بود و حضرت امام با استناد به عموم اختیارات مطلقه ولی فقیه هیاتی را تعیین فرمودند؛ مسائل خدمت ایشان گزارش می شد و همان زمان تصمیماتی گرفته می‌شد. این مورد، نمونه‌ای بود در یک جامعه نوپای سیاسی که در آغاز راه بود و وقتی رهبری نظام حس می‌کرد که یک مانعی ایجاد شده است با استفاده از اختیارات خود سعی می‌کردند که این موانع را برطرف کند.

بعدها در قانون اساسی 68 اصلاحاتی به عمل آمد و خوشبختانه حل و فصل بین قوا در بخش هایی از قانون اساسی در نظر گرفته شد.

** بحث اصل 113 قبل و بعد از بازنگری را می‌فرمایید که تنظیم روابط بین قوای سه‌گانه در قانون اساسی سال 58 جزءاختیار رئیس جمهور بود که در سال 68 به اختیارات اضافه شد؟

بله. ساختار سیاسی قانون اساسی سال 58 اینگونه بود که رهبری، رئیس جمهور و نخست وزیر بود در قوه مجریه حضور داشتند و قوه قضاییه هم شورای عالی قضایی بود و مجلس هم خیلی با وضعیت الان تفاوتی نمی‌کرد. طبیعی بود که چون قانون اساسی را کسانی که در ابتدا تدوین کردند، یک الگوی را از قانون اساسی فرانسه گرفته بودند، در فرانسه هم همین وضعیت حاکم بود؛ یعنی یک نظام پارلمانی که رئیس جمهور بالاترین مقام شناخته می شود، بعد نخست وزیر، پارلمان و مابقی نهادهایی که وجود دارد. چون در فرانسه رئیس جمهور بالاترین مقام بود این اختیار تنظیم روابط قوا هم به رئیس جمهور واگذار شده بود و همین الگو را هم به نوعی ما پذیرفته بودیم.

در سال 68 که ما تغییراتی در نظام سیاسی دادیم، قوه مجریه از دو رکن به یک رکن تغییر کرد و نخست وزیر حذف شد و فقط رئیس جمهور باقی ماند. قوه قضاییه نیز از حالت شورایی خارج شد و ریاست قوه قضاییه تمامی مسئولیت‌ها را بر عهده گرفت و سه قوه هم عرض هم قرار گرفتند و دیگر نمی توانستند هیچ برتریی نسبت به هم داشته باشند، چون برتری هر قوه بر دیگری، ناقض استقلال قوایی بود که در اصل 57 مطرح شده بود. به همین خاطر، وظیفه تنظیم روابط قوا به درستی در اختیارات رهبری نظام قرار گرفت؛ به این معنی که بهترین جایی که می‌توانست مدیریت و تنظیم روابط قوای سه گانه را بر عهده بگیرد، رهبری بود.

** سؤالی که پیش می‌آید این است که از سال 68 تا سال 90 که هیات عالی حل اختلاف قوا تشکیل شد، به بند 7 اصل 110 که مربوط به حل اختلاف قوا توسط رهبری است کمتر توجه شده بود و ظاهرا رهبری بیشتر از اختیارات غیررسمی که در قانون اساسی داشتند، استفاده می‌کردند و اختلاف بین قوا را با روش‌های کدخدامنشی و کاریزمایی حل می‌کردند، اما در سال 90 مقام معظم رهبری هیات عالی حل اختلاف قوا را بر اساس اصل 110 قانون اساسی تشکیل دادند. برای ما بفرمایید که در آن سال‌ها، روش حل اختلافات بین قوا چگونه بود و چه شد که در سال 90 این هیات برای حل مشکلات بین قوا تشکیل شد؟

در ابتدا این نکته را عرض کنم که اینکه وقتی می گوییم اصل 110 قانون اساسی اختیارات رهبری را بیان می‌کند، این اختیارات تنها برخی از اختیارات رهبری هستند و اختیارات دیگری هم برای رهبری قابل تصور است؛ این‌ها به اصطلاح ما حصری نیست، بلکه تمثیلی است.

علاوه بر این نکته، رهبری نظام بر اساس اقتضائات زمانی و مکانی تصمیم می‌گیرند و واقعیت این است که در دوره‌هایی قبل از دولت نهم، مباحث اختلافی بین قوا تا این اندازه شفاف و روشن نبود و سعی می‌شد که در درون سه قوه و بین سران سه قوه به نوعی حل و فصل شود و در دولت‌های نهم و دهم بود که اختلافات بروز بیرونی پیدا کرد و از سوی برخی از رؤسای قوه، از جمله رئیس قوه مجریه این مسائل در بیرون هم مطرح شد و مدعی اختیاراتی شدند و این روابط به یک روابط چالشی تبدیل شد و ادعاهایی نسبت به بعضی از قوا به خصوص بین قوه مجریه و قوه مقننه وجود داشت.

در چنین وضعیتی که اختلافات داشت مستمر می‌شد و ادامه پیدا می‌کرد دیگر نمی‌شد که به صورت کدخدامنشانه و روش‌های عادی عمل کرد، چون اختلافات مستمر بود و به صورت مکرر اتفاق می‌افتاد. این مسئله نیازمند این بود که یک راهکار و سازکار روشن قانونی تعیین شود. مقام معظم رهبری هم از قانون‌مندترین افراد جامعه هستند؛ یعنی در بین مقامات و در بین اشخاص بنده این مورد را شهادت می‌دهم که هر گاه مسئله ای پیش می آمد ایشان تأکیدشان بر اجرای قانون بوده است، حتی در بحرانی‌ترین شرایط.

به طور مثال، ما در بحث فتنه 88 وقتی که خدمت ایشان مراجعه می‌کردیم، ایشان می فرمودند که بر اساس قانون عمل شود. خب این روحیه مقام معظم رهبری، با توجه به آن گستردگی اختلافاتی که داشت ایجاد می‌شد، ایشان را به این سمت سوق داد که از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کنند و بر اساس بند 7 اصل 110 یک سازو کار منسجم و قانونی را برای حل و فصل اختلافات ایجاد کنند، البته این هیاتی که به عنوان هیات عالی حل اختلاف قوا شکل گرفت، یک هیات مشورتی است؛ یعنی اختیارات اصلی حل اختلاف قوا اختصاص به رهبری دارد و کس دیگری نمی‌تواند از آن استفاده کند و این شورا کاملا مشورتی و کارشناسی است و نظر مشورتی خود را تقدیم مقام معظم رهبری می کند و ایشان بر اساس صلاحدید خودشان تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند.

** اگر بخواهیم دولت‌های نهم و دهم را بررسی کنیم می‌بینیم که رئیس جمهور در برخی موارد مصوبات مجلس تصویب را ابلاغ و اجرا نمی‌کرد. از طرف دیگر، به نظر می رسید که مجلس از آن اختیاراتی که در اصل 138 توسط رئیس مجلس دارد بیش از حد استفاده می‌کرد و مصوبات و آیین‌نامه‌های دولت را ابطال می‌کرد، سؤال بنده همین است که چگونه شد که اختلافات تا این حد علنی شد؟ با توجه به اینکه در گذشته هم این اختلافات وجود داشت و مجلس در برخی موارد اشکالاتی به دولت وارد می‌کرد و دولت نیز همیشه اشکالاتی به مجسل داشت، اما این اختلافات قبل از دولت نهم کمتر رسانه‌ای می‌شد.

بنده نمی‌خواهم که به بازخوانی آن مباحث بپردازم، اما مباحثی که وجود داشت بخشی از آن سیاسی بود و بخشی رفتاری بود، اما اصل این قضیه را بنده به فال نیک می‌گیرم؛ اینکه به هرحال اختلافاتی وجود داشت و طرح این اختلافات موجب شد که ما در مباحث حقوق عمومی یک مقداری عمیق‌تر شویم و بیشتر دقت کنیم و از این جهت من این را به فال نیک می‌گیرم. من همیشه در دانشگاه هم به دانشجویان می‌گویم که نگرانی از این جهت نداریم، چون قانون اساسی که داریم یکی از مترقی ترین قوانین اساسی دنیا است و ظرفیت های بسیار بالایی دارد که خیلی از این ظرفیت‌ها را هنوز استفاده نکرده‌ایم.

در دولت‌های گذشته ادعاهایی مطرح می‌شد. مثلا، در دولت هشتم هم چنین بحث‌هایی هم مطرح می‌شد، ولی نه به این شدت. در آن دوره، دولت وقت مدعی اختیاراتی بود و حتی این اختیارات را به مجلس وقت ارائه داد و از مجلس اختیاراتی فراتر از آنچه که در قانون اساسی است را طلب کرد که شورای نگهبان در آن زمان موضع گرفت و اعلام کرد که این اختیارات خلاف قانون است. دولت‌های بعدی هم به شکل دیگری باز یک چنین ادعاهایی داشتند، شورای نگهبان هم همان رویه و تفسیر را داشت و من بارها این را گفته‌ام که شورای نگهبان از سال 59 نسبت به این اختیارات رئیس جمهور همین نظرات را داشته است.

به هرحال، بنده معتقدم که اصل 113 اختیاراتی برای رئیس جمهور در نظر گرفته است، ولی این اختیارات در یک محدوده معین قابل استفاده است و اینگونه نیست که این اختیارات نا محدود باشد. دولت‌های وقت مدعی بودند که وقتی که در اصل 113 رئیس جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند، بنابراین، در همه حوزه‌ها رئیس جمهور می‌تواند وارد شود. مشخص است که این تفسیر یک تفسیر موسع و غیرمنطبق با هدف قانونگذار بوده است؛ قانونگذار خواسته است در یک چارچوبی که همه قوا با هم تعامل دارند، اگر مشکلاتی وجود داشت، آن مشکلات را بتوانند با یک هم فکری و یک تعاملی حل و فصل نمایند. این طور نیست که یک برتری ناروایی را بخواهند به یکی از قوا تحمیل کنند.

تفاسیر شورای نگهبان هم در همین چهارچوب بود که رئیس جمهور اگر اختیاراتی دارد، اختیارات او محدود به این چارچوب است و اینگونه نیست که فراتر از این اختیارات بتواند تشکیلاتی را ساماندهی کند، چون اگر این کار انجام شود این سؤال بلافاصله مطرح می شود که ساز و کارهای دیگری که در خود قانون اساسی در نظر گرفته شده است وظیفه‌شان چیست؟ به طور مثال، در این صورت شورای نگهبان هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و ما به تعطیلی شورای نگهبان خواهیم رسید که قطعا هدف قانون اساسی ما این نبوده است.

بحثی که در آن زمان مطرح شد این بود که رئیس دولت وقت سعی کرد این مباحث را در رسانه‌ها مطرح کند، و نامه‌هایی را خدمت مقام معظم رهبری می‌نوشت. این نامه‌ها خیلی زیاد بود و علت اینکه هیات حل اختلاف شکل گرفت این بود که رئیس دولت وقت به صورت مکرر نامه‌های زیادی را مبنی بر اینکه به طور مثال، مصوبات مجلس خلاف قانون اساسی است و یا رفتار قوه قضاییه در جایی مغایر قانون اساسی است و یا نهادهای دیگر به همین صورت به رهبری می‌نوشت.

** این نامه نگاری ها مکرر از دولت نهم شروع شده بود یا از دولت دهم؟

دولت نهم هم اینطور بود، ولی خیلی محدود و کوتاه، ولی در دولت دهم مخصوصا در این سال‌های اخیر گسترش پیدا کرد.

البته بنده این را هم عرض کنم که به هرحال یک ابهاماتی درباره تنظیم روابط بین قوا وجود داشت. به طور مثال، در اصل 71 گفته شده است که مجلس در عموم مسائل در حدود قانون اساسی می‌تواند قانونگذاری کند. اولین مشکل درباره این اصل، در بحث بودجه است؛ بودجه‌ای که گفته شده است دولت می‌تواند به مجلس تقدیم کند، آیا مجلس باید فقط تصویب یا رد کند و یا می‌تواند وارد جزئیات شود. مجلس معتقد است که با استناد به اصل 71 قانون اساسی می‌تواند آن را بررسی کند، اما دولت می‌گوید اگر شما آن را بررسی کردید و شاکله‌اش بهم ریخت، دیگر دولت نمی‌تواند آن را اجرا کند. این یک اختلاف جدی است و هنوز هم به صورت روشن حل نشده است و به نظر می‌رسد بهترین راه حل آن تعامل دولت و مجلس باشد. در دولت نهم و دهم این مسئله قابل حل نبود و هر سال این بحث در رسانه ها مطرح می‌شد و این اختلاف بین دولت و مجلس وجود داشت. این ها اختلافات عمده‌ای بود که ما نمی‌توانیم بگوییم که سیاسی است و یا تماما رفتاری است.

بنده این را بارها عرض کردم که بالاترین ضمانت اجرای قانون اساسی باور خود ما و در درجه اول مقامات عالی کشور درباره قانون اساسی است. اگر من به قانون اساسی اعتقاد نداشته باشم و بخواهم هر روز به گوشه‌ای از آن خدشه وارد کنم، اصلا قانون اساسی وجود نخواهد داشت.

ما باید اگر اشکالاتی در قانون و اجرا می‌بینیم، آن‌ها را با تعامل حل کنیم و اگر با تعامل حل نشد، برویم سراغ روش‌های حل اختلاف که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. این مسئله در دو دولت گذشته به آن کمتر توجه شد، البته نمی‌خواهیم بگوییم که فقط یک قوه در این مباحث سهیم بود، بلکه هر دو قوه، مقننه و مجریه در بروز این اختلافات سهیم بودند و یکطرفه نمی‌توانیم قضاوت کنیم.

بر اساس این اختلافات که پیرامون اجرای اصول قانون اساسی وجود داشت و ابهاماتی که در این زمینه بود رهبری تصمیم گرفتند که از مکانیزم‌های پیش‌بینی شده در بند 7 اصل 110 قانون اساسی استفاده کنند و هیات عالی حل اختلاف قوا را تشکیل دادند. یک نکته‌ای که در دیدار اخیر مسئولان قضایی با مقام معظم رهبری مطرح شد، این بود که ایشان از ابتدا نظرشان بر وحدت و همدلی بوده است و دوباره در این جلسه بر این مسئله تاکید فرمودند و همدلی بین سران سه قوه، یکصدا بودن سه قوه را در درجه اول اهمیت قرار دادند. بنده نیز همین را عرض می‌کنم که باور به قانون اساسی و باور به نظام سیاسی موجود باید در بین مسئولین وجود داشته باشد و اینکه مسئولین هر روز به دنبال ایجاد اختلاف و دخالت در کار دیگر قوا باشند، اصلا کار کشور پیش نمی‌رود؛ باید حتما همدلی، یک صدایی، وحدت و اتحاد در بین مسئولین وجود داشته باشد.

** سوال دیگر این است که ظرفیت‌هایی که در اختیارات رهبری و در موارد دیگری قانون اساسی وجود دارد، چقدر به حل اختلافات قوا کمک می‌کند و از ابتدای تشکیل شورا تاکنون چه مواردی بوده که با نظر مشورتی شورا حل شده است؟

البته اگر آمار یا اطلاعاتی بخواهید، باید به دبیرخانه هیات عالی حل اختلاف قوا مراجعه کنید، اما یک نکته‌ای که در این مورد وجود دارد این است که وقتی یک طرف مدعی رفتار خلاف در قوۀ دیگری می‌شود و مدعی است که آن قوه خلاف قانون اساسی عمل کرده است، نیازمند بررسی کارشناسی بیشتر است. روش ما در جلسات هیات این بوده است که همه اطراف قضیه را دعوت می‌کردیم و موضوع را به صورت دقیق و جزئی بررسی می‌کردیم و اظهارات هر دو طرف را می‌شنیدم و اگر اسناد و مدارکی داشتند، بررسی می‌کردیم و نهایتا در جلسه خود هیات یک بررسی نهایی انجام می‌شود و آن جمع‌بندی نهایی تقدیم مقام معظم رهبری می‌کنیم و مقام معظم رهبری هم دستورات لازم را صادر می‌کنند.

به طور مثال، بر اساس اصل 75 قانون اساسی، مجلس در طرح‌هایی که ارائه می‌کند نمی‌تواند بار مالی اضافه‌ای را بر دولت تحمیل کند یا اینکه درآمدهای دولت را کاهش دهد و اگر اینطور باشد، طرح نباید به تصویب برسد. همیشه این بحث بین شورای نگهبان و مجلس وجود داشته است، به این دلیل که شورای نگهبان ایراد می‌گرفت که اگر پیش‌بینی بحث‌های مالی و تامین اعتبار نشده باشد، طرح به مجلس اعاده می‌شود و مجلس نیز در سال‌های اخیر عبارت‌هایی بکار می‌برد که دارای ابهام بود.

به طور مثال مجلس ایراد شورای نگهبان را با اصطلاحاتی نظیر با استفاده از صرفه جویی و یا با استفاده از ردیف‌های دیگر حل می‌کرد. در صورتی که همه می‌دانیم که این روش‌ها، روش‌های واقعی نیست و مجلس سعی می‌کرد عبارت‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کند که شورای نگهبان دیگر ایرادی نداشته باشد. شورای نگهبان هم وقتی عبارت درست می‌شد، نمی‌توانست دیگر ایرادی داشته باشد. دولت در برخی موارد اینچنینی مدعی بود این مصوبه مجلس عملا قابل اجرا نیست. این مسئله وقتی به هیات آمد، ما بررسی کردیم و مشاهده کردیم که نظر دولت در اینجا صحیح است و درخواست کردیم که شورای نگهبان اصل 75 را تفسیر کند. مطلب خدمت مقام معظم رهبری ارائه شد و ایشان هم دستور فرمودند که شورای نگهبان تفسیر کند و شورای نگهبان هم تفسیر کرد، هم اکنون شورای نگهبان و مجلس بر اساس این تفسیر در سال های اخیر عمل می کنند و بررسی می‌کنند.

یا به طور مثال نسبت به اصل 138 تعابیری و مباحث و اختلافاتی بود. دوباره شورای نگهبان ورود و تفسیر کرد و بر اساس این تفسیر خیلی از مسائل روشن شد. نمی‌خواهم بگویم که همۀ مباحث از این طریق حل شدند، ولی این‌ها برخی از راهکارهایی است که پیشنهاد شده است و در مسیری قرار گرفته است که دولت و مجلس هم مکلف هستند به تبعیت و از جهت حقوقی برای آنها الزام‌آوار است.

** بنده یک سؤال مشخص داشتم و آن اینکه آیا مواردی پیش آمده که شما نظر مشورتی هیات را به مقام معظم رهبری ارائه بدهید و رهبری به آن قوه‌هایی که باهم اختلاف داشتند، ابلاغ کنند که این نظر اعمال شود، اما باز این اختلافات ادامه پیدا می کند و آن فردی که مخاطب قرار گرفته است این موارد را اجرا نکند؟

به این شکل نبوده، ولی خب ممکن است که از یک بُعد دیگری دوباره طرفین مدعی باشند و از یک زاویۀ دیگری دوباره مباحث را مطرح کنند، ولی آنچه که تقدیم مقام معظم رهبری شده و از سوی ایشان ابلاغ شده تماما اجرا شده است.

** در این مدتی که دولت یازدهم سر کار بوده است روابط بین قوا و اختلافات به چه شکل بوده است؟

بهتر است در این رابطه دبیرخانه هیات حل اختلاف اعلام نظر کند، اما اجمالا بگویم که نمی‌توانیم بگوییم اختلافات وجود ندارد، اختلافات وجود دارد و کم و بیش بنده هم در جریان هستم. تا الان سعی شده از طریق تعامل بین دو قوه اختلافات حل شود. به طور مثال، در رابطه با استیضاح و سؤال نمایندگان از وزرا، این مسئله خیلی جدی مطرح است، ولی آنچه که من اطلاع دارم از طریق تعامل بین دو قوه تلاش می‌شود حتی المقدور این مسئله حل شود. اینکه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، باید منتظر باشیم و ببینیم که دو قوه می‌توانند از طریق تعامل مسائلشان را حل کنند و یا دوباره مراجعه به هیات در یک سال‌هایی زیاد می‌شود.

** در مورد شورای نگهبان ادعاهایی مطرح کردند که اگر شورای نگهبان می‌دانست که آقای روحانی مثل آقای هاشمی رای می‌آورد، ایشان را رد صلاحیت می‌کردند و نمی‌گذاشتند آقای روحانی رئیس جمهور شود. نظر شما در این باره چیست؟

من بارها عرض کرده‌ام که شورای نگهبان در هیچ دوره‌ای اینگونه نبوده که یک خط‌کش سیاسی بردارد و بخواهد با این خط‌کش سیاسی اظهار نظر کند و صلاحیت‌ها را بررسی کند. شورای نگهبان تابع اسناد و مدارک و قوانین موجود است و بر اساس اختیاراتی که دارد به بررسی صلاحیت‌ها می‌پردازد و هیچگاه نیز پیش داوری و قضاوت‌های ناعادلانه نسبت به افراد ندارد. بنابراین، هر کسی که طبق قانون رای بیاورد در شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها اعلام می شود. بر این اساس به نظر من، گمانه‌زنی‌های سیاسی به دور از جایگاه شورای نگهبان و به دور از شخصیت‌های عالی مقامی است که در شورای نگهبان وجود دارند. اینها تهمت‌های ناروایی است که متاسفانه دوستان ناآگاه داخلی همگام با دشمنان خارجی مطرح می کنند که غیرمنصفانه و غیرواقعی است.

** خود آقای هاشمی نیز یکسری ادعاهایی را مطرح کردند که شورای نگهبان به واسطه یکسری افراد که اطلاعات غلطی به شورای نگهبان دادند، بنده را رد صلاحیت کردند و اگر این صحبت‌ها انجام نمی‌شد من باید تایید صلاحیت می‌شدم، ایشان در چند مصاحبه به این موضوع اشاره کرده‌اند که شورای نگهبان من را بر اساس نظرات یک شخص اطلاعاتی که در شورای نگهبان اظهار نظر کرد، رد صلاحیت کرد.

اینگونه نیست. اگر جناب آقای هاشمی رای لازم را داشتند، قطعا ما اعلام می‌کردیم، تنها مشکل این بود که ایشان رای لازم را در شورای نگهبان نداشت و مسئلۀ دیگری در این زمینه نبود.

** مقام معظم رهبری در یکی از بیاناتشان اشاره‌ای کردند به این موضوع که شورای نگهبان باید مصلحت‌ها را هم باید رعایت کند شما در انتخابات دوره یازدهم برای بحث صلاحیت‌ها، مصلحت را نیز رعایت کردید؟

ما وقتی می‌گوییم مصلحت را رعایت کنیم، یعنی اینکه باید به گونه ای رفتار کنیم که مصالح عالی نظام هم رعایت شود، ولی طبیعتا در بحث بررسی صلاحیت‌ها اگر کسی رای داشته باشد، ممکن نیست ما خلاف این را عمل کنیم و اگر کسی رای نداشته باشد، نمی‌توانیم اعلام کنیم که رای دارد و این بحث ربطی به مصلحت ندارد. اگر خاطرتان باشد، در دوره‌های قبل چند نفر رای لازم را نداشتند و شورای نگهبان رای خودش را اعلام کرد، ولی مقام معظم رهبری تشخیص دادند که این دو نفر هم باید به چرخه انتخابات برگردند.

من می‌خواهم عرض کنم که آنچه که ملاک شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌هاست، بالاترین مصلحت؛ یعنی رعایت قانون و مقررات است. ما هر کسی که در شورای نگهبان رای داشته باشد را موظفیم شرعا و قانونا اعلام کنیم، چه رای مثبت و چه رای منفی و نمی توانیم کمتر و بیشتر اعلام کنیم. اینجا دیگر بحث مصلحت نیست مصلحت در اینجا رعایت قانون است که ما بر اساس قانون عمل می کنیم.

** آیا امکان دارد که شورا در تایید صلاحیت‌ها به یک نتیجه‌ای برسد و حتی یک رای استمزاجی هم گرفته شود و نظر شورا تقریبا معلوم شود و بعدا بنا به مصلحت بزرگتری، مثل توصیه برخی از بزرگان درباره آن شخص، نظر شورا تغییر کند؟

ببیند این برگشت می کند به همان عرض اول من که نهایتا اگر ما برسیم به اینکه اگر رای لازم را دارد باید رای را اعلام کنیم و نمی توانیم خلاف آن را اعلام کنیم، اما وجه دیگر مصلحت که شما اشاره کردید اینگونه عمل می شده که ما در انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری- در این چند دوره ای که بنده افتخار داشتم و خدمت آقایان بودم- خود آقایان می فرمودند مثلا بررسی شد و رای گیری شد و فلانی رای نداشت، ولی چون ایشان یک شخصیت محترمی در جامعه است، می گفتند که مثلا ایشان را دعوت کنید و بگویید که چنین مسئله ای وجود دارد و اگر قصد انصراف دارد، انصراف بدهد. این هم به نوعی رعایت مصلحت است. در این جهت، ما این کار را انجام می دادیم. نسبت به خیلی از افراد خود بنده و برخی از آقایان محترم شورای نگهبان دعوت می کردیم.

برای نمایندگان مجلس هم به همین صورت بوده و نه فقط ریاست جمهوری. این را ما به خاطر رعایت حرمت فرد و رعایت مصالح مختلف جامعه انجام می دادیم و ابایی هم نداریم که بگوییم این کار انجام می شده است، اما رای ما همان رای بوده است.

** این جنبه ردی قضیه بود، جنبه تاییدی هم آیا اینگونه بوده است؟

در رابطه با تایید هم به همین صورت است اگر کسی رای نداشت، ما نمی توانستیم بگوییم که رای دارد، مگر اینکه شورای نگهبان مجددا بررسی می کرد و رای لازم را در شورا می آورد که در این صورت هم باز همان رای شورا و مسیر قانونی طی شده بود.

** گاهی اوقات مقام معظم رهبری تعابیری را به کار می برد مثلا اینکه زید یا فلان شخص کار خلاف قانون، خلاف شرع و خلاف اخلاق و ... انجام می دهد. این شاخصه ها برای دوره بعدی برای آن شخص مورد توجه قرار می گیرد؟

طبیعتا اگر مقام معظم رهبری صریحا اظهار نظری داشته باشند، آن بحث به عنوان اصل 57 مورد نظر ما قرار می گیرد، ولی اگر صریح نباشد، آن هم مسیر قانونی اش شورای نگهبان است که در شورا بحث و بررسی می شود.

** یعنی همین شاخصه ها برای تایید یا رد صلاحیت یک شخص کفایت می کند؟

شما باید مجموع این ها را بررسی کنید اگر واقعا یک چنین وضعیتی باشد که در مجموع صلاحیت یک فرد را مورد تردید قرار دهد و بعد رای گیری کنیم و آقایان اعضا هم رای ندهند، از سوی شورا نظر نهایی اعلام می شود.

** یکی از اعضای شورای نگبهان مدتی قبل در برنامه شناسامه گفتند که بعضی از اعضا مخالف بحث بیرون آمدن مذاکرات بودند، اما وقتی خدمت مقام معظم رهبری رسیده اند، ایشان این بحث را تایید کرده اند و فرموده اند که کار خیلی خوبی است و پس از اینکه آقا نظر دادند، نظر اعضای دیگر شورا نیز عوض شد، نظر شما در این باره چیست؟

نسبت به مشروح مذاکرات من یک جایی تفکیک کردم، شاید توجهی به این تفکیک نشده است. خواهش من این است که دقت کنید تا بحث به خوبی روشن شود. عزیزان ما صحبت هایی را می فرمایند و نکاتی را دارند و ما نمی خواهیم خدشه ای وارد کنیم، ولی دقت کنید که مشروح مذاکرات حقوقی؛ یعنی نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس را در سال 79 مقام معظم رهبری تایید فرمودند. این را دقت کنید که سالی بوده که هیچ کدام از حقوقدان­ های فعلی در شورا نبوده اند و همۀ ما در سال 80 به شورا آمدیم.

این صحبت های مقام معظم رهبری موجود است و در سایت ایشان وجود دارد. ایشان در آنجا می گویند که انتشار بحث های فنی شورای نگهبان کار خوبی است و برای حقوق دانان و مردم بحث های حقوقی شورا بهتر مشخص می شود. پس، از سال 79 این شروع شده است. در طول مدتی هم که ما بودیم تلاش کردیم و برخی از سال ها مشروح مذاکرات شورای نگهبان چاپ شده است. ما در چاپ گسترده این ها دو مشکل داشتیم. یکی اینکه برخی از این مذاکرات به دلیل اینکه سیستم های ثبت و ضبط روشن و درستی را شورای نگهبان نداشت، در حال حاضر در دسترس نیست و ما هم پیدا نکردیم و نمی دانیم که چه به سر آن ها آمده است. دوم اینکه برخی از آقایان وقتی که ما این را در یک سال هایی خدمت شان دادیم که خودشان صحبت های خود را ویرایش کنند، خیلی تمایل نداشتند که مذاکرات چاپ شود و گفتند که باید بررسی بیشتری صورت گیرد و به همین خاطر یک وقفه هایی در انتشار این مجموعه مذاکرات اتفاق افتاد. می خواهم بگویم که این ها پیشنهاد جدیدی نبوده است و هم مقام معظم رهبری در سال 79 قبل از حضور همه ما فرمودند و هم شورای نگهبان در طول 12 سال گذشته چندین جلد آن را چاپ کرده است. در حال حاضر، ما آمدیم سیستم های ثبت و ضبط شورا را بسیار پیشرفته کردیم که هم اکنون به صورت مستقیم قابلیت پخش دارد. به طور مثال، اگر صدا سیما از ما برنامه بخواهد، ما به راحتی می توانیم از فیلم های خودمان به آن ها می دهیم و لازم نیست صدا و سیما در اینجا امکاناتی را به کار بگیرد.

در رابطه با بحث انتخابات بنده یک پیشنهاد داشتم. عرض کردم که اگر موانع شرعی و قانونی نباشد، پیشنهاد من این است که مشروح مذاکرات انتخابات هم چاپ و منتشر شود، ولی به دلیل مسائل شرعی و قانونی ما نمی توانیم اینگونه عمل کنیم. یعنی وقتی که پروندۀ فردی مطرح می شود، مسائل مختلفی پیرامون آن مطرح می شود که شرعا ما نمی توانیم منتشر کنیم و هیچکس هم مدعی نیست.

فکر می کنم که حضرت آیت الله یزدی هم به درستی چندی قبل اشاره فرمودند که ما شرعا نمی توانیم منتشر کنیم، ولی اگر غیر از این باشد و اگر قانون الزام کند خوب است که حداقل بخش هایی از آن منتشر شود یا حداقل اینکه رای افراد یا اعضای شورای نگهبان نسبت به افراد علنی باشد؛ یعنی من به عنوان عضو شورای نگهبان موضع ام نسبت به آقای زید مشخص باشد که رای من مثبت بوده یا رای منفی.

من فکر می کنم که این کمک می کند به آرامش سیاسی در کشور و به تعبین مواضع افراد؛ منِ عضو شورای نگهبان نباید ترسی داشته باشم که اعلام کنم که آقای زید مثلا بر اساس این مواد قانونی صلاحیت دارد یا صلاحیت ندارد؟ آن فرد هم وقتی بداند که من رای منفی دادم پیش من می آید و مطالبش را مطرح کند و بازار گمانه زمانی ها و شایعات جمع می شود، چون ما گرفتار این مسئله هستیم که در بیرون، مثلا، فردی می گوید که چرا شما به زید رای منفی دادی؟ در صورتی که من رای مثبت داده ام، ولی نمی دانم چه بگویم و نمی توانم به او بگویم که من رای مثبت داده ام، چون اگر اینگونه باشد در واقع نقض حقوق همکار دیگرم در شورای نگهبان است. اتفاقا پیشنهاد من این است که حداقل نسبت به آرای افراد در خصوص انتخابات حداقل این بخش قابل انتشار باشد مثلا، از 12 نفر عضو شورای نگهبان 4 نفر رای مثبت داده اند 8 نفر رای منفی دادند و مشخص باشد که چه کسانی چه رایی داده اند.

** با توجه به حضور چندین ساله شما در شورای نگهبان و آشنایی نزدیکی که با آیت الله جنتی دارید، لطفا درباره شخصیت ایشان نکاتی برای ما بفرمایید.

در جلسه ای بنده به همراه اعضای شورای نگهبان خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، حضرت آقا، از شخصیت آیت الله جنتی بسیار تجلیل کردند و ایشان را یکی از نعم بی بدیل الهی خواندند.

بنده نیز معتقدم که حضرت آیت الله جنتی یکی از افراد مخلص به مفهوم واقعی کلمه و فداکار و خدمتگذار به جامعه ایران است. افرادی که از نزدیک ایشان را نمی شناسند، شاید بر اساس تبلیغات دشمنان نگاه های دیگری داشته باشند، ولی ایشان یک فرد کاملا الهی است. در نظم، در اخلاق، در مدیریت کم نظیر هستند. فراتر از این ها یک نشانه ای که هر مسلمان باید داشته باشد این است که هرگاه به این نتیجه برسد که اشتباهی شده است، بلافاصله بایستی جبران کند و آیت الله جنتی دقیقا اینگونه رفتار می کنند و این مورد، حتی برای مخالفین ایشان هم ثابت شده است.

در بحث انتخابات مختلف افراد متعددی آمدند که در ابتدا یک نظری داشتند و بعد وقتی با ایشان مواجه شدند، کاملا نظرشان عوض شد. یک تعبیری را حضرت آیت الله مومن داشتند نسبت به ایشان در مجلس خبرگان که فرموده بودند ایشان اسلام مجسم هستند. ایشان واقعا، فرد بی نظیری هستند و با این سنی که دارند، همچنان مشغول انجام وظیفه هستند؛ این انجام وظیفه ایشان فقط بر اساس آن نیت الهی است که دارند. ایشان در مدیریت و رای گیری ها هم یک رای دارند، مثل مابقی افراد. درست است که دبیر یا رئیس شورا هستند، ولی در رای گیری ها یک رای بیشتری ندارند و رای ویژه ای ندارند و مثل بقیه همان رای را دارند.

** اگر خاطره‌ای از آبت الله جنتی به در خاطر دارید، برای ما نقل کنید.

یک خاطره معنوی از ایشان می گویم. در یک سفری خارجی که ما به همراه آیت الله جنتی رفتیم، مقامات آن کشور خیلی احترام می گذاشتند و در یک ساعات مشخصی نیز میهمانان را به محل های دیدنی آن کشور برای بازدید می برند. ما نیز در حال بازید از یک کاخی بودیم که مربوط به 400 سال پیش بود و خیلی هم بازدید کننده داشت. و وقتی رسیدیم، هوا گرم بود و وضعیت مردم بخصوص حجاب زنان خیلی خراب بود. ایشان بلافاصله وقتی به آنجا رسیدند، گفتند که من احساس می کنم اینجا فقط شیطان حضور دارد و برگشتند.

نکتۀ دیگری چون بحث حجاب و عفاف مطرح است بگویم بد نیست. ما در کشور پاکستان بودیم و مراسم دیپلماتیک و مهمانی شامی بود. مقامات ایرانی و پاکستانی بودند، صحبت ها که تمام شد، یک خانم مسنی بودند که حجاب نداشتند، خدمت آیت الله جنتی رسیدند و به ایشان گفتند که حاج آقا برای من دعا کن. ایشان گفتند که من دعا می کنم، ولی شما حجابت را درست کن؛ اول حجابت را درست کن، من هم برای تو دعا می کنم. بعدها ما متوجه شدیم که این خانم یکی از سناتورهای پاکستان است. ایشان در بیان امر به معروف و نهی از منکر در هیچ مقام و موضعی کوتاه نمی آیند. چه نسبت به ما در موارد مختلف و چه در این مواردی که در خارج از کشور اتفاق افتاد.

از اینکه وقت خودتان را در اختیار مشرق گذاشتید، از شما سپاس‌گزاریم.