به گزارش مشرق، پیشنهاد آزادسازی سهام عدالت دو دهک پایین درآمدی جامعه توسط حسن کامران، حمید رضا فولادگر و برخی دیگر از نمایندگان مجلس در نشست صبح امروز ارائه شد، اما مجلس به دلیل ناقص بودن آن پیشنهاد رأی موافق نداد.
براساس این گزارش، کامران نماینده پیشنهاد دهنده طرح آزادسازی سهام عدالت معتقد بود که به واسطه پرداخت اقساط سهام عدالت طی 10 سال و به میزان آزاد شدن آن، سهام عدالت در اختیار مردم قرار گیرد، در غیر این صورت مجازات مقرر و مربوط به دخل و تصرف اموال عمومی توسط دولت حاکم خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه تصویب آزادسازی سهام عدالت برای دو دهک پایین جامعه به نفع محرومان خواهد بود، گفت: این طرح موجب میشود که دولت برای آزادسازی سهام عدالت برنامهریزی داشته باشد.
در ادامه بحث مربوط به این پیشنهاد، نادر قاضیپور درباره پیشنهاد آزادسازی سهام عدالت دو دهک پایین جامعه تأکید کرد: این دهکها هنوز مشخص نبوده و دولت به جای کارگران و کشاورزان به مدیران کل سهام عدالت خواهد داد.
وی افزود: من یکی از طرفداران سرسخت کارگران و کشاورزان هستم و از این میترسیم که دولت پس از تصویب این قانون فقط کارگران و کشاورزان را حذف کند و پیشنهاد میکنم نسبت به این طرح رأی مخالف بدهند.
قاضیپور همچنین افزود: سهام عدالت به مدیران و مدیران کل دولتی رسید، اما مستضعفان جامعه از این سهام محروم ماندند و میترسم منافع کلاه نمدی ها را لب قرمزها ببرند.
علیرضا سلیمی دیگر نماینده مجلس نیز در این باره به عنوان موافق طرح آزادسازی سهام عدالت برای دو دهک پایین جامعه گفت: قرار بود طبق قانون 50 درصد به این دهکها تخفیف داشته شود و 50 درصد مابقی طی 10 سال از محل بازپرداخت اقساط مستهلک شود.
وی گفت: این برگههای سهام عدالت در دست مردم هیچ ارزشی ندارد و هیچ مشکلی از آنان را حل نکرده است، بنابراین یکی از مشکلات معلق بودن به بلاتکلیفی سهام عدالت است.
رضا عبداللهی نماینده ماه نشان نیز در این باره گفت: دیوان محاسبات در اجرای این حکم هم باید کمک کند تا آزادسازی سهام عدالت انجام شود؛ اینجا بحث دو دهک پایین نیست، چرا که هم در سیاست ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی و هم در اصل 44 تأکید شده که به 6 دهک سهام عدالت تعلق بگیرد و این پیشنهاد مغایر با سیاستهاست. علاوه بر این، اکنون در کمیسیون تخصصی طرحی توسط دولت و نمایندگان مجلس در حال تکمیل شدن است که باید اجازه دهیم کمیسیون تخصصی نسبت به آن نظر دهد.
ابوترابی رئیس جلسه نیز با این پیشنهاد عبداللهی موافق بود و با رای گیری از نمایندگان، رسیدگی به این پیشنهاد برای بررسی تخصصی به کمیسون برنامه و بودجه ارجاع شد.
براساس این گزارش، کامران نماینده پیشنهاد دهنده طرح آزادسازی سهام عدالت معتقد بود که به واسطه پرداخت اقساط سهام عدالت طی 10 سال و به میزان آزاد شدن آن، سهام عدالت در اختیار مردم قرار گیرد، در غیر این صورت مجازات مقرر و مربوط به دخل و تصرف اموال عمومی توسط دولت حاکم خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه تصویب آزادسازی سهام عدالت برای دو دهک پایین جامعه به نفع محرومان خواهد بود، گفت: این طرح موجب میشود که دولت برای آزادسازی سهام عدالت برنامهریزی داشته باشد.
در ادامه بحث مربوط به این پیشنهاد، نادر قاضیپور درباره پیشنهاد آزادسازی سهام عدالت دو دهک پایین جامعه تأکید کرد: این دهکها هنوز مشخص نبوده و دولت به جای کارگران و کشاورزان به مدیران کل سهام عدالت خواهد داد.
وی افزود: من یکی از طرفداران سرسخت کارگران و کشاورزان هستم و از این میترسیم که دولت پس از تصویب این قانون فقط کارگران و کشاورزان را حذف کند و پیشنهاد میکنم نسبت به این طرح رأی مخالف بدهند.
قاضیپور همچنین افزود: سهام عدالت به مدیران و مدیران کل دولتی رسید، اما مستضعفان جامعه از این سهام محروم ماندند و میترسم منافع کلاه نمدی ها را لب قرمزها ببرند.
علیرضا سلیمی دیگر نماینده مجلس نیز در این باره به عنوان موافق طرح آزادسازی سهام عدالت برای دو دهک پایین جامعه گفت: قرار بود طبق قانون 50 درصد به این دهکها تخفیف داشته شود و 50 درصد مابقی طی 10 سال از محل بازپرداخت اقساط مستهلک شود.
وی گفت: این برگههای سهام عدالت در دست مردم هیچ ارزشی ندارد و هیچ مشکلی از آنان را حل نکرده است، بنابراین یکی از مشکلات معلق بودن به بلاتکلیفی سهام عدالت است.
رضا عبداللهی نماینده ماه نشان نیز در این باره گفت: دیوان محاسبات در اجرای این حکم هم باید کمک کند تا آزادسازی سهام عدالت انجام شود؛ اینجا بحث دو دهک پایین نیست، چرا که هم در سیاست ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی و هم در اصل 44 تأکید شده که به 6 دهک سهام عدالت تعلق بگیرد و این پیشنهاد مغایر با سیاستهاست. علاوه بر این، اکنون در کمیسیون تخصصی طرحی توسط دولت و نمایندگان مجلس در حال تکمیل شدن است که باید اجازه دهیم کمیسیون تخصصی نسبت به آن نظر دهد.
ابوترابی رئیس جلسه نیز با این پیشنهاد عبداللهی موافق بود و با رای گیری از نمایندگان، رسیدگی به این پیشنهاد برای بررسی تخصصی به کمیسون برنامه و بودجه ارجاع شد.