به گزارش مشرق،
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از وزارت امور اقتصادی و
دارایی در خصوص عملکرد شرکت کارگزاری سهام عدالت در دستور کار جلسات علنی
مجلس شورای اسلامی در هفته اول آذرماه قرار دارد.
بر اساس این گزارش؛ هیات وزیران در جلسه 21 آبان سال 85 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با توجه به انتقال 100 درصد سهام شرکت کارگزاری صبا به وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه، اساسنامه اصلاحی شرکت یاد شده را به استناد بند «ی» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه با تغییر عنوان، تحت عنوان اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت تصویب کرد.
همچنین بر اساس اساسنامه اهدافی چون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و خدماتی در بین اقشار کم درآمد، کاهش خطرات ناشی از تمرکز مالکیت دولت، تجهیز سرمایه های کوچک و تشویق مردم به سرمایه گذاری و بهبود توزیع ثروت و درآمد برای شرکت کارگزاری سهام عدالت برشمرده شد.
موضوع فعالیت این شرکت نیز دریافت و اداره هر گونه سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت؛ ارائه کمک و راهنمایی به شرکت ها از جمله شرکت های سرمایه گذاری استانی به منظور پذیرش سهام آنها در بورس اوراق بهادار و نحوه عرضه سهام آنها برای فروش در بورس؛ داد و ستد اوراق بهادار برای اشخاص و یا به حساب خود؛ جلب و جذب مشتری برای خرید سهام و سایر اوراق بهادار؛ انجام تحقیقات مالی و سرمایه گذاری و ارائه خدمات و نظرات مشورتی به سرمایه گذاران؛ اداره امور سرمایه گذاری ها به نمایندگی از طرف اشخاص؛ دریافت هر گونه سود و عواید ناشی از سهامی که به موجب قرارداد از سازمان خصوصی سازی خریداری نموده و پرداخت اقساط به سازمان خصوصی سازی از محل سود یا عواید ناشی از آن و نگهداری ذخایر لازم بمنظور افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر وتقسیم مانده سود به شرکتهای سرمایه گذاری استانی و انجام هرگونه فعالیت مجاز که برای شرکت مفید و نافع و یا بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد عنوان گردید؛ تا این که در 27 اردیبهشت 88، سید شمس الدین حسینی در مراسم معارفه بانک تجارت از انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت در راستای اجرای قانون سیاستهای اصل 44 قانون اساسی خبر داد و با اشاره به تشکیل دو نهاد تعاونی های شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی برای مدیریت سهام عدالت اظهارداشت: هم اکنون زمان آن رسیده است که دولت از مدیریت در این بخش نیز خارج شود.
وی از تصویب آئین نامه ای در مورد سهام عدالت در دو ماه قبل مبنی بر منحل شدن شرکت کارگزاری سهام عدالت طی سه ماه خبر داد و با اشاره به اینکه در این آئین نامه پرهیز از مدیریت دولتی پیش بینی شده است گفت: بر اساس این آئین نامه، هیچ شخص دولتی اجازه ندارد که عضو هیئت مدیره این شرکتها باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم همچنین تداوم کار شرکت کارگزاری سهام عدالت وابسته به سازمان خصوصی سازی را تداوم مدیریت دولتی دانست.
این گزارش می افزاید: به موجب تبصره 1 ذیل ماده 4 تصویب نامه شماره 226037/1/63 مورخ 29/1/1388شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ترتیبات انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت فراهم و نسبت به تصفیه آن اقدام شده و در این راستا تعداد 30 شرکت سرمایه گذاری استانی و 337 شرکت تعاونی عدالت شهرستانی در استان های سراسر کشور تشکیل و ثبت شده است.
بر اساس این گزارش؛ هیات وزیران در جلسه 21 آبان سال 85 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با توجه به انتقال 100 درصد سهام شرکت کارگزاری صبا به وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه، اساسنامه اصلاحی شرکت یاد شده را به استناد بند «ی» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه با تغییر عنوان، تحت عنوان اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت تصویب کرد.
همچنین بر اساس اساسنامه اهدافی چون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و خدماتی در بین اقشار کم درآمد، کاهش خطرات ناشی از تمرکز مالکیت دولت، تجهیز سرمایه های کوچک و تشویق مردم به سرمایه گذاری و بهبود توزیع ثروت و درآمد برای شرکت کارگزاری سهام عدالت برشمرده شد.
موضوع فعالیت این شرکت نیز دریافت و اداره هر گونه سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت؛ ارائه کمک و راهنمایی به شرکت ها از جمله شرکت های سرمایه گذاری استانی به منظور پذیرش سهام آنها در بورس اوراق بهادار و نحوه عرضه سهام آنها برای فروش در بورس؛ داد و ستد اوراق بهادار برای اشخاص و یا به حساب خود؛ جلب و جذب مشتری برای خرید سهام و سایر اوراق بهادار؛ انجام تحقیقات مالی و سرمایه گذاری و ارائه خدمات و نظرات مشورتی به سرمایه گذاران؛ اداره امور سرمایه گذاری ها به نمایندگی از طرف اشخاص؛ دریافت هر گونه سود و عواید ناشی از سهامی که به موجب قرارداد از سازمان خصوصی سازی خریداری نموده و پرداخت اقساط به سازمان خصوصی سازی از محل سود یا عواید ناشی از آن و نگهداری ذخایر لازم بمنظور افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر وتقسیم مانده سود به شرکتهای سرمایه گذاری استانی و انجام هرگونه فعالیت مجاز که برای شرکت مفید و نافع و یا بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد عنوان گردید؛ تا این که در 27 اردیبهشت 88، سید شمس الدین حسینی در مراسم معارفه بانک تجارت از انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت در راستای اجرای قانون سیاستهای اصل 44 قانون اساسی خبر داد و با اشاره به تشکیل دو نهاد تعاونی های شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی برای مدیریت سهام عدالت اظهارداشت: هم اکنون زمان آن رسیده است که دولت از مدیریت در این بخش نیز خارج شود.
وی از تصویب آئین نامه ای در مورد سهام عدالت در دو ماه قبل مبنی بر منحل شدن شرکت کارگزاری سهام عدالت طی سه ماه خبر داد و با اشاره به اینکه در این آئین نامه پرهیز از مدیریت دولتی پیش بینی شده است گفت: بر اساس این آئین نامه، هیچ شخص دولتی اجازه ندارد که عضو هیئت مدیره این شرکتها باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم همچنین تداوم کار شرکت کارگزاری سهام عدالت وابسته به سازمان خصوصی سازی را تداوم مدیریت دولتی دانست.
این گزارش می افزاید: به موجب تبصره 1 ذیل ماده 4 تصویب نامه شماره 226037/1/63 مورخ 29/1/1388شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ترتیبات انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت فراهم و نسبت به تصفیه آن اقدام شده و در این راستا تعداد 30 شرکت سرمایه گذاری استانی و 337 شرکت تعاونی عدالت شهرستانی در استان های سراسر کشور تشکیل و ثبت شده است.
