به گزارش مشرق، در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به بازار کار کشور اختلافات شدید کارگران و کارفرمایان درباره قراردادهای کار است. نابسامانی وضعیت اقتصادی کشور و همچنین وجود ده‌ها هزار تقاضای کار در کشور در مقابل فرصت‌های محدود شغلی باعث از بین رفتن اجرای قانون در بخش انعقاد قراردادهای کاری شده است.
در سال‌های اخیر مباحث فراوانی بین کارگران و کارفرمایان درباره اصلاح قانون کار صورت گرفت، اما در نهایت آنها نتوانستند در مبحث مهم قراردادها با هم به اتفاق نظر برسند و اختلافات آنها درباره چگونگی اصلاح قراردادهای کاری همچنان باقی مانده است.
براساس قانون فعلی کار، قرارداد کاری در مشاغل دارای استمرار و ماهیت دائمی نمی تواند به صورت موقت باشد و حتما باید قراردادها در این بخش به صورت دائم باشد؛ اما کار بازار کار کشور دیگر از این حرف‌ها گذشته و حالا بیش از ۲۰ سالی می‌شود که بسیاری از کارفرمایان در امضای قرارداد کار، به سراغ قانون کار نمی‌روند و با نظر خود قانون را اجرا می کنند!
کارشناسان بازار کار کشور می‌گویند هرچند نابسامانی شرایط کاری و اقتصادی بنگاه‌ها در سلیقه‌ای شدن قراردادهای کاری کشور تاثیر مستقیمی داشته است اما نباید از بین رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار را هم از یاد برد.
دغدغه اشتغال فرزندان برای والدین
هجوم هزاران جوان متولد دهه ۶۰ به بازار کار و آماده نبودن ظرفیت این بازار برای پاسخگویی به خواسته های شغلی آنها باعث نوعی انباشت تقاضا برای کار در کشور شده است. بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر، درصد قابل توجهی از متقاضیان کار کشور و به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی دست کم دو سال و بیشتر از آن را در جستجوی شغل به سر می‌برند.
در منطقه خاورمیانه، ایران یکی از کشورهایی است که هم دارای پتانسیل نیروی انسانی بالایی بوده و هم در بخش بازار کار دارای چالش های جدی است. این مسائل در کشور تا حدی با اهمیت شده که دغدغه اشتغال فرزندان به عنوان یکی از مهم‌ترین دل مشغولی های خانواده های ایرانی مطرح است.
دولت در ۱۵ ماه از زمان آغاز فعالیت خود مرتبا درباره عدم وجود برنامه شغلی کشور برای ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دانشجوی در حال تحصیل هشدار داده است. متاسفانه واقعیت این است که دولت‌ها در یکی دو دهه اخیر آنچنان که باید مسائل مربوط به بیکاری را جدی نگرفته و یا موفق به عملیاتی کردن سیاست‌های موثری در این بخش نشده اند.
مشغول شدن دولت‌ها به مباحث فراوان کاری و بعضا حواشی، باعث شد تا امروز کشور با انباشت تقاضا برای کار تا ۵ میلیون نفر مواجه باشد و برنامه روشنی نیز برای جذب آنها در بازار کار وجود نداشته باشد. در واقع دولت تدبیر و امید در یکسال گذشته مانند دولت‌های سابق درباره اشتغال زایی و مهار بیکاری، موفق نبوده است.
اینها همه مسائلی است که آسیب‌های خود را حتی در مورد شاغلان نیز نشان می دهد به نحوی که وقتی کارفرمایان با یک موجی از تقاضا برای کار مواجه می شوند، تصمیم می گیرند ابتکاراتی را در کار البته به نفع خود ایجاد کنند.
یکی از این ابتکارات که اغلب به بهانه های مختلف صورت می گیرد، موقت شدن قرارداد ۹۳ درصد از کل نیروی کار کشور است. نمی توان گفت باید به این نتیجه برسیم که ۹۳ درصد بازار کار کشور در شرایط موقت به سر می برد و هیچ آینده ای برای خود متصور نیست که اگر اینگونه باشد باید اذعان کرد اقتصاد کشور در شرایط بحرانی کامل قرار دارد.
سونامی امضای قراردادهای کاری زیر یک سال
بنابراین اگر اینگونه نباشد؛ بخش مهمی از سلیقه ای شدن قراردادها و امضای صدها هزار قرارداد موقت زیر یکسال به معنای سوء استفاده از شرایط فراوانی نیروی کار در بازار است که البته در این مورد دولت و حاکمیت باید تدابیر موثری را برای خروج بازار کار از بحران بیاندیشند.
فرامرز توفیقی با بیان اینکه باید بپذیریم که عدم اجرای ماده ۷ قانون کار از دوران سازندگی و در بی توجهی نمایندگان کارگری کشور آغاز شد گفت: نهایتا قراردادها به سمت موقت و همچنین پیمانکاری سوق پیدا کرد.
مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: دولت موظف است مشاغل موقت و دائم را طبقه بندی کند و از این طریق است که کارگر موقت معنا و مفهوم پیدا می کند. در تبصره های ماده ۷ قانون کار به لزوم تهیه لیستی از مشاغل دائم و موقت تاکید شده است.
توفیقی خاطرنشان کرد: همه این نادیده گرفتن ها باعث شد تا انعقاد بیش از ۹۰ درصد کل قراردادهای کاری کشور به صورت موقت دنبال شود. در واقع در حال حاضر اجرای ماده ۷ قانون کار متوقف شده است و قراردادها به صورت یک ماهه، ۳ ماهه و بعضا یک ساله منعقد می شود.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: متاسفانه در حال حاضر، قوانینی برای شناخت ماهیت مشاغل در ایران نداریم؛ بنابراین لازم است تا این بحث در بازار کار کشور باز شود. البته کارفرمایی که ۲۰ سال به امضای قرارداد موقت عادت کرده باشد را نمی توان به راحتی متقاعد کرد ولی با اصلاح قانون کار می توان به این سمت رفت.
وی با اشاره به قراردادهای سفیدامضاء و چندماهه و لزوم حذف این دست از قراردادها گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که کارفرما به راحتی اجازه اخراج نیروی کار را داشته باشد؛ بنابراین لازم است در بخش تقویت امنیت شغلی نیروی کار کشور اقدام شود.
پیشنهاد تعیین دستمزد ویژه برای قرارداد موقت ها
رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار تاکید کرد: باید قراردادها به صورت ۵ و ۱۰ ساله منعقد شوند و پس از اصلاح قانون کار، هرگونه تغییر در قراردادها بر اساس آئین نامه دنبال شود. در حال حاضر، قانون کار تنها برای کارگران قرارداد دائم حمایت هایی را در نظر گرفته در حالی که بیش از ۹۰ درصد کل قراردادهای کاری کشور موقت است؛ بنابراین تنها چند درصد کارگران می توانند در صورت بروز اختلاف از حمایت قانونی برخوردار باشند.
به گفته توفیقی، باید اصلاحات قانون کار به نحوی صورت بگیرد که بتوان چتر حمایتی از نیروی کار کشور را گسترده تر کرد. این مقام مسئول کارگری کشور درباره در نظر گرفتن دستمزد بیشتر برای نیروهای قرارداد موقت در مقابل کارگران قرارداد دائم گفت: در زمان تعیین حداقل مزد ۹۳ نیز این بحث مطرح شده بود.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه البته کارفرمایان با این پیشنهاد مخالفت کرده بودند اظهارداشت: آمارها می گویند اقتصاد کشور در حال خروج از رکود است و بنگاه ها باید نیروهای جدیدی را جذب کنند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در شرایط فعلی، قراردادهای سفیدامضاء در بنگاه های کوچک و خُرد افزایش یافته و در واحدهای زیرپله ای توافقات اجباری برای عدم اجرای قانون در تمامی بخش ها از جمله حداقل دستمزد صورت می گیرد؛ بنابراین قانون کار باید به نفع کارگران قرارداد موقت اصلاح شود.
در سال‌های اخیر مباحث فراوانی بین کارگران و کارفرمایان درباره اصلاح قانون کار صورت گرفت، اما در نهایت آنها نتوانستند در مبحث مهم قراردادها با هم به اتفاق نظر برسند و اختلافات آنها درباره چگونگی اصلاح قراردادهای کاری همچنان باقی مانده است.
براساس قانون فعلی کار، قرارداد کاری در مشاغل دارای استمرار و ماهیت دائمی نمی تواند به صورت موقت باشد و حتما باید قراردادها در این بخش به صورت دائم باشد؛ اما کار بازار کار کشور دیگر از این حرف‌ها گذشته و حالا بیش از ۲۰ سالی می‌شود که بسیاری از کارفرمایان در امضای قرارداد کار، به سراغ قانون کار نمی‌روند و با نظر خود قانون را اجرا می کنند!
کارشناسان بازار کار کشور می‌گویند هرچند نابسامانی شرایط کاری و اقتصادی بنگاه‌ها در سلیقه‌ای شدن قراردادهای کاری کشور تاثیر مستقیمی داشته است اما نباید از بین رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار را هم از یاد برد.
دغدغه اشتغال فرزندان برای والدین
هجوم هزاران جوان متولد دهه ۶۰ به بازار کار و آماده نبودن ظرفیت این بازار برای پاسخگویی به خواسته های شغلی آنها باعث نوعی انباشت تقاضا برای کار در کشور شده است. بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر، درصد قابل توجهی از متقاضیان کار کشور و به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی دست کم دو سال و بیشتر از آن را در جستجوی شغل به سر می‌برند.
در منطقه خاورمیانه، ایران یکی از کشورهایی است که هم دارای پتانسیل نیروی انسانی بالایی بوده و هم در بخش بازار کار دارای چالش های جدی است. این مسائل در کشور تا حدی با اهمیت شده که دغدغه اشتغال فرزندان به عنوان یکی از مهم‌ترین دل مشغولی های خانواده های ایرانی مطرح است.
دولت در ۱۵ ماه از زمان آغاز فعالیت خود مرتبا درباره عدم وجود برنامه شغلی کشور برای ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دانشجوی در حال تحصیل هشدار داده است. متاسفانه واقعیت این است که دولت‌ها در یکی دو دهه اخیر آنچنان که باید مسائل مربوط به بیکاری را جدی نگرفته و یا موفق به عملیاتی کردن سیاست‌های موثری در این بخش نشده اند.
مشغول شدن دولت‌ها به مباحث فراوان کاری و بعضا حواشی، باعث شد تا امروز کشور با انباشت تقاضا برای کار تا ۵ میلیون نفر مواجه باشد و برنامه روشنی نیز برای جذب آنها در بازار کار وجود نداشته باشد. در واقع دولت تدبیر و امید در یکسال گذشته مانند دولت‌های سابق درباره اشتغال زایی و مهار بیکاری، موفق نبوده است.
اینها همه مسائلی است که آسیب‌های خود را حتی در مورد شاغلان نیز نشان می دهد به نحوی که وقتی کارفرمایان با یک موجی از تقاضا برای کار مواجه می شوند، تصمیم می گیرند ابتکاراتی را در کار البته به نفع خود ایجاد کنند.
یکی از این ابتکارات که اغلب به بهانه های مختلف صورت می گیرد، موقت شدن قرارداد ۹۳ درصد از کل نیروی کار کشور است. نمی توان گفت باید به این نتیجه برسیم که ۹۳ درصد بازار کار کشور در شرایط موقت به سر می برد و هیچ آینده ای برای خود متصور نیست که اگر اینگونه باشد باید اذعان کرد اقتصاد کشور در شرایط بحرانی کامل قرار دارد.
سونامی امضای قراردادهای کاری زیر یک سال
بنابراین اگر اینگونه نباشد؛ بخش مهمی از سلیقه ای شدن قراردادها و امضای صدها هزار قرارداد موقت زیر یکسال به معنای سوء استفاده از شرایط فراوانی نیروی کار در بازار است که البته در این مورد دولت و حاکمیت باید تدابیر موثری را برای خروج بازار کار از بحران بیاندیشند.
فرامرز توفیقی با بیان اینکه باید بپذیریم که عدم اجرای ماده ۷ قانون کار از دوران سازندگی و در بی توجهی نمایندگان کارگری کشور آغاز شد گفت: نهایتا قراردادها به سمت موقت و همچنین پیمانکاری سوق پیدا کرد.
مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: دولت موظف است مشاغل موقت و دائم را طبقه بندی کند و از این طریق است که کارگر موقت معنا و مفهوم پیدا می کند. در تبصره های ماده ۷ قانون کار به لزوم تهیه لیستی از مشاغل دائم و موقت تاکید شده است.
توفیقی خاطرنشان کرد: همه این نادیده گرفتن ها باعث شد تا انعقاد بیش از ۹۰ درصد کل قراردادهای کاری کشور به صورت موقت دنبال شود. در واقع در حال حاضر اجرای ماده ۷ قانون کار متوقف شده است و قراردادها به صورت یک ماهه، ۳ ماهه و بعضا یک ساله منعقد می شود.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: متاسفانه در حال حاضر، قوانینی برای شناخت ماهیت مشاغل در ایران نداریم؛ بنابراین لازم است تا این بحث در بازار کار کشور باز شود. البته کارفرمایی که ۲۰ سال به امضای قرارداد موقت عادت کرده باشد را نمی توان به راحتی متقاعد کرد ولی با اصلاح قانون کار می توان به این سمت رفت.
وی با اشاره به قراردادهای سفیدامضاء و چندماهه و لزوم حذف این دست از قراردادها گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که کارفرما به راحتی اجازه اخراج نیروی کار را داشته باشد؛ بنابراین لازم است در بخش تقویت امنیت شغلی نیروی کار کشور اقدام شود.
پیشنهاد تعیین دستمزد ویژه برای قرارداد موقت ها
رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار تاکید کرد: باید قراردادها به صورت ۵ و ۱۰ ساله منعقد شوند و پس از اصلاح قانون کار، هرگونه تغییر در قراردادها بر اساس آئین نامه دنبال شود. در حال حاضر، قانون کار تنها برای کارگران قرارداد دائم حمایت هایی را در نظر گرفته در حالی که بیش از ۹۰ درصد کل قراردادهای کاری کشور موقت است؛ بنابراین تنها چند درصد کارگران می توانند در صورت بروز اختلاف از حمایت قانونی برخوردار باشند.
به گفته توفیقی، باید اصلاحات قانون کار به نحوی صورت بگیرد که بتوان چتر حمایتی از نیروی کار کشور را گسترده تر کرد. این مقام مسئول کارگری کشور درباره در نظر گرفتن دستمزد بیشتر برای نیروهای قرارداد موقت در مقابل کارگران قرارداد دائم گفت: در زمان تعیین حداقل مزد ۹۳ نیز این بحث مطرح شده بود.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه البته کارفرمایان با این پیشنهاد مخالفت کرده بودند اظهارداشت: آمارها می گویند اقتصاد کشور در حال خروج از رکود است و بنگاه ها باید نیروهای جدیدی را جذب کنند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در شرایط فعلی، قراردادهای سفیدامضاء در بنگاه های کوچک و خُرد افزایش یافته و در واحدهای زیرپله ای توافقات اجباری برای عدم اجرای قانون در تمامی بخش ها از جمله حداقل دستمزد صورت می گیرد؛ بنابراین قانون کار باید به نفع کارگران قرارداد موقت اصلاح شود.