به گزارش گروه اجتماعی مشرق، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۹/۱۳۹۳ شکایت مهدی اخوان بهابادی رئیس وقت مرکز ملی فضای مجازی درباره انتقال پژوهشگاه فضای مجازی به وزارت ارتباطات را بررسی کرد و با محق دانستن این شکایت، رای به انحلال مرکز تحقیقات مخابرات داد.
مهدی اخوان بهابادی در ۲۶/۸/۱۳۹۳ شکایتی با موضوعات ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۲ شورای عالی اداری متضمن مصوبه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ شورای مذکور و ابطال نامه شماره ۵۴۹۲۸/۳ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۲ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه کرده است. در این درخواست اعلام شده:« عوامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح روز ۲۹/۲/۱۳۹۲ با همراه داشتن تصویر تصویب‌نامه شورای عالی اداری به مرکز ملی فضای مجازی مراجعه و ضمن برخورد نامناسب با کارکنان مرکز، نسبت به تصرف ساختمان و امکانات آن (از جمله حساب‌های مالی و بانکی) اقدام کرده‌اند.»
در این باره رای هیأت عمومی به شرح زیر صادر شده است:
الف: مطابق بند۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری عبارتست از «اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی به استثناء دستگاه‌هایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله) تأسیس شده است.»
ب: بنا بر فرمان مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ مقام معظم رهبری(مدظله)، شورای عالی فضای مجازی کشور با اهداف و اختیارات تعریف شده‌ای تشکیل شده تا مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد کند. همچنین مقرر فرموده‌اند، به کلیه مصوبات شورا ترتیب آثار قانونی داده شود و نیز مقرر شده کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکز باشند.
ج: شورای عالی فضای مجازی در نهمین جلسه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱، ساختار و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی کشور متضمن پژوهشگاه فضای مجازی را تصویب و در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای مذکور در مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ به استحضار معظم‌له رسیده و در روزنامه رسمی مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ نیز انتشار یافته است.
د ـ به موجب مصوبه یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۱ شورای عالی اداری که طی تصویب‌نامه شماره۴۰۲۰۶/۹۱/۲۰۶ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۱ توسط رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری ابلاغ شده است، «موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات» به «پژوهشگاه فضای مجازی» تغییر نام یافته و تحت نظر مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است و مصوبه مذکور در پی اعلام شکایت مبنی بر مغایرت آن با قانون در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب رأی شماره ۱۳۳۶ ـ ۲۶/۸/۱۳۹۳ مغایر قانون تشخیص نشد.
از آنجا که مرکز ملی فضای مجازی و پژوهشگاه آن مرکز با تصویب شورای عالی فضای مجازی و تأیید مقام معظم رهبری (مدظله) ایجاد شده است، شورای عالی اداری طبق بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صلاحیت ورود به اصلاح ساختار و یا هر گونه تغییر و جابجایی در تشکیلات آن مرکز را نداشته است.
با توجه به مراتب فوق تصویب‌نامه شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۲ شورای عالی اداری در انتزاع مؤسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات از مرکز ملی فضای مجازی و نامگذاری آن به عنوان «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات» و واگذاری آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی که قبلاً و به شرح بند (د) این رأی به مرکز ملی فضای مجازی واگذار شده بود، مغایر حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.
با عنایت به مراتب فوق و ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۲ شورای عالی اداری، مصوبه جلسه مورخ ۴/۳/۱۳۹۲ شورای گسترش آموزش عالی موضوع نامه شماره ۵۴۹۲۸/۳ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۲ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز به تبع ابطال مستند آن ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
مهدی اخوان بهابادی در ۲۶/۸/۱۳۹۳ شکایتی با موضوعات ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۲ شورای عالی اداری متضمن مصوبه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ شورای مذکور و ابطال نامه شماره ۵۴۹۲۸/۳ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۲ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه کرده است. در این درخواست اعلام شده:« عوامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح روز ۲۹/۲/۱۳۹۲ با همراه داشتن تصویر تصویب‌نامه شورای عالی اداری به مرکز ملی فضای مجازی مراجعه و ضمن برخورد نامناسب با کارکنان مرکز، نسبت به تصرف ساختمان و امکانات آن (از جمله حساب‌های مالی و بانکی) اقدام کرده‌اند.»
در این باره رای هیأت عمومی به شرح زیر صادر شده است:
الف: مطابق بند۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری عبارتست از «اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی به استثناء دستگاه‌هایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله) تأسیس شده است.»
ب: بنا بر فرمان مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ مقام معظم رهبری(مدظله)، شورای عالی فضای مجازی کشور با اهداف و اختیارات تعریف شده‌ای تشکیل شده تا مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد کند. همچنین مقرر فرموده‌اند، به کلیه مصوبات شورا ترتیب آثار قانونی داده شود و نیز مقرر شده کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکز باشند.
ج: شورای عالی فضای مجازی در نهمین جلسه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱، ساختار و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی کشور متضمن پژوهشگاه فضای مجازی را تصویب و در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای مذکور در مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ به استحضار معظم‌له رسیده و در روزنامه رسمی مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ نیز انتشار یافته است.
د ـ به موجب مصوبه یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۱ شورای عالی اداری که طی تصویب‌نامه شماره۴۰۲۰۶/۹۱/۲۰۶ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۱ توسط رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری ابلاغ شده است، «موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات» به «پژوهشگاه فضای مجازی» تغییر نام یافته و تحت نظر مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است و مصوبه مذکور در پی اعلام شکایت مبنی بر مغایرت آن با قانون در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب رأی شماره ۱۳۳۶ ـ ۲۶/۸/۱۳۹۳ مغایر قانون تشخیص نشد.
از آنجا که مرکز ملی فضای مجازی و پژوهشگاه آن مرکز با تصویب شورای عالی فضای مجازی و تأیید مقام معظم رهبری (مدظله) ایجاد شده است، شورای عالی اداری طبق بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صلاحیت ورود به اصلاح ساختار و یا هر گونه تغییر و جابجایی در تشکیلات آن مرکز را نداشته است.
با توجه به مراتب فوق تصویب‌نامه شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۲ شورای عالی اداری در انتزاع مؤسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات از مرکز ملی فضای مجازی و نامگذاری آن به عنوان «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات» و واگذاری آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی که قبلاً و به شرح بند (د) این رأی به مرکز ملی فضای مجازی واگذار شده بود، مغایر حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.
با عنایت به مراتب فوق و ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۲ شورای عالی اداری، مصوبه جلسه مورخ ۴/۳/۱۳۹۲ شورای گسترش آموزش عالی موضوع نامه شماره ۵۴۹۲۸/۳ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۲ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز به تبع ابطال مستند آن ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.