گروه اقتصادی مشرق-عبده تبریزی که طراح اصلی افزایش وام خرید مسکن در دولت یازدهم محسوب می شود، اخیرا از عدم موافقت بانک مرکزی با پیشنهاد پرداخت وام خرید مسکن از سوی همه بانک ها (علاوه بر بانک مسکن) انتقاد کرده بود.
در جوابیه بانک مرکزی آمده است: از زمان شروع به کار دولت یازدهم، وزارت راه و شهرسازی طرح‌های متعددی از جمله طرح پیشنهادی اعطای تسهیلات خرید مسکن در چارچوب صندوق پس‌انداز مسکن را به این بانک ارائه نمود که نتایج حاصل از بررسی‌های به عمل آمده از سوی آن وزارت و نیز این بانک، حاکی از آن بود که صندوق مزبور با کسری منابع مالی مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه منابع مالی دولت بسیار محدود است و پیش‌بینی می‌شد صندوق مزبور جهت تامین کسری منابع مالی به منابع مالی تورم‌زای بانک مرکزی متوسل و تجربه نامطلوب و تامین مالی ناسالم طرح مسکن مهر تکرار شود، اجرای طرح به شیوه‌های پیشنهادی میسر نشد.
همچنین یادآوری می‌نماید، ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن از سوی موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه آن در راستای سیاست‌های وقت وزارت راه و شهرسازی در دولت دهم مبنی بر «تداوم عرضه مسکن ارزان‌قیمت» بود، که براساس مفاد «سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور» در سال 1390 به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسید، ضمن آنکه به نظر می‌رسد سیاست‌های مزبور در دولت یازدهم نیز استمرار داشته است به‌گونه‌ای که مصوبات اخیر دولت محترم مبنی بر «احیا، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی و همچنین نوسازی و بهسازی مسکن روستایی»، نشان از جهت‌گیری و رویکرد دولت به سمت اختصاص تسهیلات مسکن در زمینه ساخت و تقویت عرضه مسکن دارد.
لذا پیشنهاد می‌گردد، مباحث و تئوری‌های مطروحه از سوی مشاور محترم وزیر راه و شهرسازی به لحاظ محدودیت منابع سیستم بانکی و دولت و همچنین یکسو کردن جهت‌گیری‌های وزارت راه و شهرسازی با سیاست‌های دولت، بدوا از سوی وزارت متبوع و در مراجع ذی‌ربط دولت (از جمله بانک مرکزی، معاونت برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و...) مطرح و مورد بررسی قرار گیرد و در صورت امکان اجرایی شدن، متعاقبا در دولت مطرح و مصوب گردد.
در عین حال، تاکید می‌گردد برای صیانت از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم در مهار تورم و کاهش تداوم آن در مسیر هدف‌گذاری شده، ضروری است هرگونه طرح پیشنهادی از تعادل مالی پایدار برخوردار باشد.
ضمنا در ارتباط با فعالیت لیزینگ‌ها به آگاهی می‌رساند موضوع فعالیت شرکت‌های لیزینگ مسکن از سوی بانک مرکزی در دست بررسی است که به محض حصول نتیجه موضوع به استحضار عموم مردم خواهد رسید.
اضافه می‌شود در ارتباط با اظهارات ایشان مبنی بر اینکه «اعطای وام‌های کلان ساخت به برج‌سازی و واحدهای تجاری لوکس در کلانشهرها دلیل اصلی سهم بالای بخش ساختمانی در معوقات بانکی است»، اعلام می‌دارد با وجود آنکه در سال‌های اخیر بالغ بر 20 درصد تسهیلات نظام بانکی کشور در راستای تحقق سیاست‌های دولت محترم وقت به بخش مسکن (به‌ویژه طرح مسکن مهر، مسکن روستایی، مسکن بافت‌های فرسوده شهری و...) اختصاص یافته است، حسب آمارهای اعلامی در پایان شهریورماه سال 1393 کمترین نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به بخش مسکن و ساختمان (به میزان 2/4 درصد) بوده است.
ضمن اینکه تاکنون هیچ‌گونه مستنداتی مبنی بر اعطای تسهیلات کلان ساخت به برج‌سازان و واحدهای تجاری لوکس در کلانشهرها و متعاقبا معوق شدن آن از سوی کارشناسان مربوطه و وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی ارائه نگردیده است.
بر این اساس شایسته است به جای تشویش اذهان عمومی و بیان کلیاتی در راستای مکنونات ذهنی، مشاور محترم وزیر راه و شهرسازی با ارائه مدارک مستدل و مستندات مربوطه نسبت به طرح پیشنهادات قابل اجرای خود (پس از طرح و تصویب در وزارت راه و شهرسازی)، به دولت و یا عنداللزوم به بانک مرکزی اقدام نمایند تا موضوع بر مبنای نظر کارشناسی مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.
در جوابیه بانک مرکزی آمده است: از زمان شروع به کار دولت یازدهم، وزارت راه و شهرسازی طرح‌های متعددی از جمله طرح پیشنهادی اعطای تسهیلات خرید مسکن در چارچوب صندوق پس‌انداز مسکن را به این بانک ارائه نمود که نتایج حاصل از بررسی‌های به عمل آمده از سوی آن وزارت و نیز این بانک، حاکی از آن بود که صندوق مزبور با کسری منابع مالی مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه منابع مالی دولت بسیار محدود است و پیش‌بینی می‌شد صندوق مزبور جهت تامین کسری منابع مالی به منابع مالی تورم‌زای بانک مرکزی متوسل و تجربه نامطلوب و تامین مالی ناسالم طرح مسکن مهر تکرار شود، اجرای طرح به شیوه‌های پیشنهادی میسر نشد.
همچنین یادآوری می‌نماید، ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن از سوی موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه آن در راستای سیاست‌های وقت وزارت راه و شهرسازی در دولت دهم مبنی بر «تداوم عرضه مسکن ارزان‌قیمت» بود، که براساس مفاد «سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور» در سال 1390 به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسید، ضمن آنکه به نظر می‌رسد سیاست‌های مزبور در دولت یازدهم نیز استمرار داشته است به‌گونه‌ای که مصوبات اخیر دولت محترم مبنی بر «احیا، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی و همچنین نوسازی و بهسازی مسکن روستایی»، نشان از جهت‌گیری و رویکرد دولت به سمت اختصاص تسهیلات مسکن در زمینه ساخت و تقویت عرضه مسکن دارد.
لذا پیشنهاد می‌گردد، مباحث و تئوری‌های مطروحه از سوی مشاور محترم وزیر راه و شهرسازی به لحاظ محدودیت منابع سیستم بانکی و دولت و همچنین یکسو کردن جهت‌گیری‌های وزارت راه و شهرسازی با سیاست‌های دولت، بدوا از سوی وزارت متبوع و در مراجع ذی‌ربط دولت (از جمله بانک مرکزی، معاونت برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و...) مطرح و مورد بررسی قرار گیرد و در صورت امکان اجرایی شدن، متعاقبا در دولت مطرح و مصوب گردد.
در عین حال، تاکید می‌گردد برای صیانت از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم در مهار تورم و کاهش تداوم آن در مسیر هدف‌گذاری شده، ضروری است هرگونه طرح پیشنهادی از تعادل مالی پایدار برخوردار باشد.
ضمنا در ارتباط با فعالیت لیزینگ‌ها به آگاهی می‌رساند موضوع فعالیت شرکت‌های لیزینگ مسکن از سوی بانک مرکزی در دست بررسی است که به محض حصول نتیجه موضوع به استحضار عموم مردم خواهد رسید.
اضافه می‌شود در ارتباط با اظهارات ایشان مبنی بر اینکه «اعطای وام‌های کلان ساخت به برج‌سازی و واحدهای تجاری لوکس در کلانشهرها دلیل اصلی سهم بالای بخش ساختمانی در معوقات بانکی است»، اعلام می‌دارد با وجود آنکه در سال‌های اخیر بالغ بر 20 درصد تسهیلات نظام بانکی کشور در راستای تحقق سیاست‌های دولت محترم وقت به بخش مسکن (به‌ویژه طرح مسکن مهر، مسکن روستایی، مسکن بافت‌های فرسوده شهری و...) اختصاص یافته است، حسب آمارهای اعلامی در پایان شهریورماه سال 1393 کمترین نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به بخش مسکن و ساختمان (به میزان 2/4 درصد) بوده است.
ضمن اینکه تاکنون هیچ‌گونه مستنداتی مبنی بر اعطای تسهیلات کلان ساخت به برج‌سازان و واحدهای تجاری لوکس در کلانشهرها و متعاقبا معوق شدن آن از سوی کارشناسان مربوطه و وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی ارائه نگردیده است.
بر این اساس شایسته است به جای تشویش اذهان عمومی و بیان کلیاتی در راستای مکنونات ذهنی، مشاور محترم وزیر راه و شهرسازی با ارائه مدارک مستدل و مستندات مربوطه نسبت به طرح پیشنهادات قابل اجرای خود (پس از طرح و تصویب در وزارت راه و شهرسازی)، به دولت و یا عنداللزوم به بانک مرکزی اقدام نمایند تا موضوع بر مبنای نظر کارشناسی مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.