گروه اقتصادی مشرق -از یک سو، وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی از جزئیات برنامه جدید دولت یازدهم برای پرداخت وام 80 میلیونی مسکن خبر داده و از سوی دیگر، قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرده است: «انتشار هرگونه اخباري از جزئيات سقف تسهيلات اعطايي صرفا گمانه‌زني رسانه‌اي بوده و از هيچ‌گونه قطعيت و ضمانت اجرايي برخوردار نمي‌باشد و بجز ايجاد جو منفي رواني در بازار مسکن، نتيجه ديگري به همراه نخواهد داشت.»
در حالی که طی چند هفته اخیر، مقامات وزارت راه و شهرسازی خصوصا عباس آخوندی و مشاورش حسین عبده تبریزی مکررا از پرداخت وام خرید 80 میلیونی در آینده نزدیک سخن گفته‌اند، اکبر کمیجانی قائم مقام پرنفوذ بانکی هرگونه قطعیت این طرح را رد و از رسانه ای شدن پیشنهادات وزارت راه، قبل از نهایی شدن آنها گلایه کرده است.
لحن سخنان کمیجانی در گفتگو با سایت بانک مرکزی، بیانگر گلایه وی از قطعی جلوه دادن وام 80 میلیونی خرید مسکن از سوی مقامات وزارت راه است.
کمیجانی درباره طرح وزارت راه برای اختصاص وام خرید مسکن به متقاضیان از محل تشکيل صندوق‌هاي پس‌انداز مسکن، از کسری 10 تا 14 هزار میلیارد تومانی منابع اجرای این طرح خبر داده و گفته است: «قطعاً تامين اين منابع بار سنگيني براي دولت محترم در شرايط کنوني تلقي مي گردد و مستلزم بررسي و تصميم گيري در سطح دولت مي باشد.»
قائم مقام بانک مرکزی، سایر دغدغه های این بانک نسبت به طرح افزایش وام مسکن به 80 میلیون تومان از طریق تشکیل صندوق های پس انداز مسکن را احتمال تحریک مجدد تورم و شکل گیری انتظارات تورمی، ایجاد بار مالي غيرقابل تحمل براي بانک‌ها و افزايش اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزي، تحريک تقاضاي سفته‌بازي در املاک و افزايش قيمت زمين، بي‌بهره ماندن ديگر بخش‌هاي توليدي از منابع محدود بانکي و تشديد رکود اقتصادي در حوزه‌هاي ديگر و نقض معيارهاي سلامت نظام بانکي، عنوان کرده است.
وی تاکید کرده که حمايت بانک مرکزی از طرح راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسکن و شرکت‌هاي پس‌انداز و تسهيلات مسکن، مشروط به حصول اطمينان از رعايت توازن پايدار منابع و مصارف صندوق‌هاي مذکور و عدم مراجعه به منابع پرقدرت بانک مرکزي به عنوان يکي از مهم‌ترين عوامل بروز تورم و بي‌ثباتي اقتصاد کلان کشور مي‌باشد.
کمیجانی از اظهارات متعدد مسئولان وزارت راه درباره وعده افزایش وام خرید مسکن انتقاد کرده و گفته است: «لازم است اشاره کنم طرح‌هاي دريافتي از وزارت راه و شهرسازي و بانک مسکن، نسخه‌هاي متعددي داشته و حسب اشکالات و آثار آنها، بارها مورد بازنگري قرار گرفته است.
تعداد نقل‌قول‌ها از سقف فردي تسهيلات بانکي نيز ناشي از اطلاع‌رساني پيش از موعد جزئيات طرح‌ها و ارائه اعداد در حال بررسي توسط اشخاص مرتبط است. بديهي است طرح‌ها به صورت يک بسته تدوين مي‌شود و جزئيات و مولفه‌هاي متعددي دارد. به عنوان مثال، آخرين نسخه طرح ايجاد صندوق‌هاي پس‌انداز مسکن، توسط بانک مسکن ارائه شده که پس از ارزيابي‌هاي اوليه، در دست رفع ايرادات و انجام مجدد محاسبات است.
در نتيجه، هنوز چارچوب طرح مذکور نهائي نشده و رفتار حرفه‌اي ايجاب مي‌کند از اطلاع‌رساني برخي از مفاد و جزئيات بسته‌هاي در حال بررسي خودداري شود تا مخاطبين و متقاضيان بخش مسکن، سردرگم نشوند.
به‌رغم برخي اظهارات تند، بايد تاکيد کرد متولي بخش مسکن در اقتصاد کشور، وزارت راه و شهرسازي است. ورود بانک مرکزي به اين موضوع، صرفاً از جنبه‌هاي مديريت فضاي اقتصاد کلان کشور و ارزيابي آثار طرح‌ها بر فضاي تامين مالي اقتصاد صورت مي‌گيرد.»
وی مجددا تاکید کرده است که «آنچه مسلم است صحبت در خصوص جزئيات و ابعاد اجرايي طرح از جمله مقياس اجرا، گستره افراد تحت پوشش، سقف تسهيلات اعطايي، توان بازپرداخت اقساط ماهانه استفاده کنندگان از تسهيلات مسکن، تعيين جامعه هدف، ميزان کسري منابع صندوق ها، امکان تامين مالي اين کسري از طريق دولت و ساير مولفه‌هاي کليدي اين طرح تابع ظرفيت‌هاي بودجه براي تامين کسري منابع صندوق‌هاي پس‌انداز مسکن و موسسات پس انداز و تسهيلات مسکن خواهد بود.
بنابراين تا تعيين ابعاد اين مولفه هاي مهم و آثار آن بر قيمت مسکن، انتشار هرگونه اخباري از جزئيات اجرايي اين طرح از جمله سقف تسهيلات اعطايي صرفا گمانه‌زني رسانه‌اي بوده و از هيچ‌گونه قطعيت و ضمانت اجرايي برخوردار نمي‌باشد و بجز ايجاد جو منفي رواني در بازار مسکن، نتيجه ديگري به همراه نخواهد داشت.
ضمن آن که به رغم ارائه الگوهاي مالي متعدد ارائه شده از سوي وزارت راه و شهرسازي، بر اساس آخرين توافقات انجام شده مقرر است پيشنهاد اجرايي و نهايي آن وزارتخانه از طريق مدل بانک مسکن به بانک مرکزي ارائه شود و طبعاً اين مدل نهايي نيز مستلزم بررسي هاي کارشناسي تکميلي مي باشد تا به مرحله تصميم گيري برسد.»
اما بر خلاف اظهارات صریح قائم مقام بانک مرکزی، وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی مجددا به تشریح جزئیات طرح پیشنهادی افزایش وام مسکن و حتی رقم آن را نیز اعلام کرد؛ یعنی تمامی توصیه های بانک مرکزی درباره احتراز از بیان جزئيات اجرايي اين طرح از جمله سقف تسهيلات اعطايي آن را زیر پا گذارد.
عباس آخوندی گفت: در قالب طرح وزارت راه حدود ۸۰ میلیون تومان تسهیلات به خانه اولی‌ها پرداخت می‌شود و این افراد نیز باید حدود ۷۰ میلیون تومان پس‌انداز داشته باشند.
وی با بیان این‌که در قالب طرح وزارت راه و شهرسازی 50 درصد ارزش یک واحد مسکونی تسهیلات به زوج‌های جوان پرداخت خواهد شد، خاطرنشان کرد: با این میزان تسهیلات زوج‌های جوان می‌توانند در شهرهای بزرگ یک واحد مسکونی 75 متری را خریداری کنند. به عنوان مثال با توجه به این‌که در بافت‌های قدیمی تهران قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 2.5 تا 3 میلیون تومان است بنابراین قیمت یک خانه حدود 200 میلیون تومان خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: دولت در نظر دارد 80 میلیون تومان تسهیلات خرید در ازای 20 میلیون تومان پس‌انداز متقاضیان پرداخت کند. متقاضی نیز باید حدود 40 تا 50 میلیون تومان را تامین کند.
آخوندی گفت: در قالب طرح دولت سالانه 300 هزار فقره تسهیلات خرید مسکن به اقشار متوسط جامعه پرداخت می‌شود و در مجموع طی 5 سال 1.5 میلیون فقره تسهیلات پرداخت خواهد شد.
وی در پاسخ به سئوال مجری برنامه که آیا زوج‌های جوان می‌توانند این مبالغ را تامین کنند، گفت: بله، آنها می‌توانند از پدر، مادر و برادر در این زمینه کمک بگیرند! تاریخ صندوق‌های پس‌انداز می‌گوید مردم با این روش می‌توانند خانه‌دار شوند. در آن زمان بیش از سه میلیون خانوار حساب باز کردند و از این روش استفاده کردند.
در هر حال باید در انتظار نشست و دید که سرانجام طرح های دولت برای خانه دار شدن اقشار متوسط به کجا می انجامد؟
لحن سخنان کمیجانی در گفتگو با سایت بانک مرکزی، بیانگر گلایه وی از قطعی جلوه دادن وام 80 میلیونی خرید مسکن از سوی مقامات وزارت راه است.
کمیجانی درباره طرح وزارت راه برای اختصاص وام خرید مسکن به متقاضیان از محل تشکيل صندوق‌هاي پس‌انداز مسکن، از کسری 10 تا 14 هزار میلیارد تومانی منابع اجرای این طرح خبر داده و گفته است: «قطعاً تامين اين منابع بار سنگيني براي دولت محترم در شرايط کنوني تلقي مي گردد و مستلزم بررسي و تصميم گيري در سطح دولت مي باشد.»قائم مقام بانک مرکزی، سایر دغدغه های این بانک نسبت به طرح افزایش وام مسکن به 80 میلیون تومان از طریق تشکیل صندوق های پس انداز مسکن را احتمال تحریک مجدد تورم و شکل گیری انتظارات تورمی، ایجاد بار مالي غيرقابل تحمل براي بانک‌ها و افزايش اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزي، تحريک تقاضاي سفته‌بازي در املاک و افزايش قيمت زمين، بي‌بهره ماندن ديگر بخش‌هاي توليدي از منابع محدود بانکي و تشديد رکود اقتصادي در حوزه‌هاي ديگر و نقض معيارهاي سلامت نظام بانکي، عنوان کرده است.
وی تاکید کرده که حمايت بانک مرکزی از طرح راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسکن و شرکت‌هاي پس‌انداز و تسهيلات مسکن، مشروط به حصول اطمينان از رعايت توازن پايدار منابع و مصارف صندوق‌هاي مذکور و عدم مراجعه به منابع پرقدرت بانک مرکزي به عنوان يکي از مهم‌ترين عوامل بروز تورم و بي‌ثباتي اقتصاد کلان کشور مي‌باشد.
کمیجانی از اظهارات متعدد مسئولان وزارت راه درباره وعده افزایش وام خرید مسکن انتقاد کرده و گفته است: «لازم است اشاره کنم طرح‌هاي دريافتي از وزارت راه و شهرسازي و بانک مسکن، نسخه‌هاي متعددي داشته و حسب اشکالات و آثار آنها، بارها مورد بازنگري قرار گرفته است.
تعداد نقل‌قول‌ها از سقف فردي تسهيلات بانکي نيز ناشي از اطلاع‌رساني پيش از موعد جزئيات طرح‌ها و ارائه اعداد در حال بررسي توسط اشخاص مرتبط است. بديهي است طرح‌ها به صورت يک بسته تدوين مي‌شود و جزئيات و مولفه‌هاي متعددي دارد. به عنوان مثال، آخرين نسخه طرح ايجاد صندوق‌هاي پس‌انداز مسکن، توسط بانک مسکن ارائه شده که پس از ارزيابي‌هاي اوليه، در دست رفع ايرادات و انجام مجدد محاسبات است.
در نتيجه، هنوز چارچوب طرح مذکور نهائي نشده و رفتار حرفه‌اي ايجاب مي‌کند از اطلاع‌رساني برخي از مفاد و جزئيات بسته‌هاي در حال بررسي خودداري شود تا مخاطبين و متقاضيان بخش مسکن، سردرگم نشوند.
به‌رغم برخي اظهارات تند، بايد تاکيد کرد متولي بخش مسکن در اقتصاد کشور، وزارت راه و شهرسازي است. ورود بانک مرکزي به اين موضوع، صرفاً از جنبه‌هاي مديريت فضاي اقتصاد کلان کشور و ارزيابي آثار طرح‌ها بر فضاي تامين مالي اقتصاد صورت مي‌گيرد.»
وی مجددا تاکید کرده است که «آنچه مسلم است صحبت در خصوص جزئيات و ابعاد اجرايي طرح از جمله مقياس اجرا، گستره افراد تحت پوشش، سقف تسهيلات اعطايي، توان بازپرداخت اقساط ماهانه استفاده کنندگان از تسهيلات مسکن، تعيين جامعه هدف، ميزان کسري منابع صندوق ها، امکان تامين مالي اين کسري از طريق دولت و ساير مولفه‌هاي کليدي اين طرح تابع ظرفيت‌هاي بودجه براي تامين کسري منابع صندوق‌هاي پس‌انداز مسکن و موسسات پس انداز و تسهيلات مسکن خواهد بود.
بنابراين تا تعيين ابعاد اين مولفه هاي مهم و آثار آن بر قيمت مسکن، انتشار هرگونه اخباري از جزئيات اجرايي اين طرح از جمله سقف تسهيلات اعطايي صرفا گمانه‌زني رسانه‌اي بوده و از هيچ‌گونه قطعيت و ضمانت اجرايي برخوردار نمي‌باشد و بجز ايجاد جو منفي رواني در بازار مسکن، نتيجه ديگري به همراه نخواهد داشت.
ضمن آن که به رغم ارائه الگوهاي مالي متعدد ارائه شده از سوي وزارت راه و شهرسازي، بر اساس آخرين توافقات انجام شده مقرر است پيشنهاد اجرايي و نهايي آن وزارتخانه از طريق مدل بانک مسکن به بانک مرکزي ارائه شود و طبعاً اين مدل نهايي نيز مستلزم بررسي هاي کارشناسي تکميلي مي باشد تا به مرحله تصميم گيري برسد.»
اما بر خلاف اظهارات صریح قائم مقام بانک مرکزی، وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی مجددا به تشریح جزئیات طرح پیشنهادی افزایش وام مسکن و حتی رقم آن را نیز اعلام کرد؛ یعنی تمامی توصیه های بانک مرکزی درباره احتراز از بیان جزئيات اجرايي اين طرح از جمله سقف تسهيلات اعطايي آن را زیر پا گذارد. عباس آخوندی گفت: در قالب طرح وزارت راه حدود ۸۰ میلیون تومان تسهیلات به خانه اولی‌ها پرداخت می‌شود و این افراد نیز باید حدود ۷۰ میلیون تومان پس‌انداز داشته باشند.
وی با بیان این‌که در قالب طرح وزارت راه و شهرسازی 50 درصد ارزش یک واحد مسکونی تسهیلات به زوج‌های جوان پرداخت خواهد شد، خاطرنشان کرد: با این میزان تسهیلات زوج‌های جوان می‌توانند در شهرهای بزرگ یک واحد مسکونی 75 متری را خریداری کنند. به عنوان مثال با توجه به این‌که در بافت‌های قدیمی تهران قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 2.5 تا 3 میلیون تومان است بنابراین قیمت یک خانه حدود 200 میلیون تومان خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: دولت در نظر دارد 80 میلیون تومان تسهیلات خرید در ازای 20 میلیون تومان پس‌انداز متقاضیان پرداخت کند. متقاضی نیز باید حدود 40 تا 50 میلیون تومان را تامین کند.
آخوندی گفت: در قالب طرح دولت سالانه 300 هزار فقره تسهیلات خرید مسکن به اقشار متوسط جامعه پرداخت می‌شود و در مجموع طی 5 سال 1.5 میلیون فقره تسهیلات پرداخت خواهد شد.
وی در پاسخ به سئوال مجری برنامه که آیا زوج‌های جوان می‌توانند این مبالغ را تامین کنند، گفت: بله، آنها می‌توانند از پدر، مادر و برادر در این زمینه کمک بگیرند! تاریخ صندوق‌های پس‌انداز می‌گوید مردم با این روش می‌توانند خانه‌دار شوند. در آن زمان بیش از سه میلیون خانوار حساب باز کردند و از این روش استفاده کردند.
در هر حال باید در انتظار نشست و دید که سرانجام طرح های دولت برای خانه دار شدن اقشار متوسط به کجا می انجامد؟
