به گزارش مشرق، روز گذشته همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با حضور مسئولان عالی رتبه کشور برگزار شد وهمچون ۱۳ سال گذشته حرف های خوبی زده شد اظهاراتی که البته گاه رنگ و بوی کنایه های سیاسی داشت، گفته هایی که عمل کردن به بخشی از آنها می تواند برای کشور نجات بخش باشد اما فارغ از اظهارات مسئولان آنچه در این همایش جلب توجه کرد روایت معاون اول رئیس جمهور بود از مرقومه رهبر انقلاب به نامه وی درباره برگزاری این همایش، مرقومه ای بدین شرح"...این سمینارها و امثال آنها چه معجزه‌ای می‌کند؟ مگر برای مسئولان سه قوه وضعیت فعلی مشخص نیست؟ ... چرا اقدام قاطع واساسی انجام نمی‌شود که نتیجه را مردم به‌صورت ملموس مشاهده کنند؟ توقع من این است چه با این سمینار و چه بدون آن، تصمیم‌ها را بدون هرگونه ملاحظه‌ای برای مبارزه با فساد انجام دهید..."
واقعیت این است که این نحوه برخورد رهبر انقلاب گرچه معدود است اما برای موضوعات مهمی که ایشان از روال انجامش رضایت نداشته اند چندباری اتفاق افتاده است که دیروز نیز بار دیگر این برخورد گلایه گونه برای موضوع "مبارزه با فساد" رخ داد.
مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوعی است که رهبر انقلاب بیش از۱۳ سال قبل طی فرمان ۸ ماده ای آن را از حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه مطالبه کرده بودند.
اینک بیش از ۱۳ سال از آن فرمان گذشته فرمانی که خروجی آن برای مردم بیشتر از آنکه نتیجه ای ملموس داشته باشد در تشکیل جلسات هر از گاه روسای قوا نمود داشته در این سالها گرچه به پرونده های بزرگی رسیدگی شده است اما به دلایل بسیار این عملکردها به نتیجه مناسب خود که همان ایجاد احساس امنیت و آرامش برای صاحبان سرمایه، اقتصاد کشور وهمه اقشار مردم باشد پیش نیامده است و با همه کارهای کرده و نکرده به دلیل برخی سوء استفاده ها، ساده انگاری ها و کج سلیقگی ها شرایط بهتر که نشده می توان گفت بدتر هم شده است.
هنوز هم که به فرمان ۸ ماده ای ۱۰ اردیبهشت۱۳۸۰ رهبر انقلاب مراجعه می کنیم می بینیم راه حل مسئله برخورد با مفاسد اقتصادی همان است که آنجا آمده موضوعاتی که یا به طور کلی به آن بی توجهی شده است (مانند تشکیل جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سطح سران) یا تقریبا بدون توجه به اینکه به صورت یک بسته اجرا شود در حالت خوش بینانه به دلیل اجرای ناقص و مقطعی ، یا نتیجه نداده یا جواب عکس داده و یا باز خورد مناسب نداشته است.
اینک با تجربه نه چندان روشن و بهتر بگوییم تلخ ۱۳ سال گذشته که در مرقومه دیروز رهبر انقلاب نیز مشهود بود می توان نکاتی را از تجربه ۱۳ ساله مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد نکاتی که شاید توجه به آنها بتواند موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی را از بن بست فعلی خارج کند.
۱. پیشگیری بهتر از درمان
طبیعتا در هر امری پیشگیری بهتر از درمان است مسائل کلان هم از این قاعده مستثنی نیستند شاید اگر طی ۱۳ سال گذشته به جای آنکه بر معلول ها و شناسایی و برخورد با برخی مفاسد تمرکز می شد بر شناسایی علل و سازو کارهای تولید تخلف و فساد تمرکز می شد امروز با مفاسد مکرر چند هزار میلیارد تومانی مواجه نبودیم. در موضوع پیشگیری ۲ نکته از اهمیت قابل توجهی برخوردار است:
الف: شفاف سازی:
شفاف سازی اطلاعات یکی از عواملی است که در حوزه پیشگیری فساد می تواند بسیار موثر باشد شفاف سازی اطلاعات باعث خواهد شد که تاریک خانه های تخلف شکل نگیرد در واقع شفاف سازی اطلاعات علاوه بر آنکه به خودی خود باعث خود کنترلی می شود شرایط را به گونه ای فراهم می کند که "ذی نفعان رقیب " خود در برابر بروز تخلف مانعی باشند درواقع عاملان احتمالی مفاسد به دلیل ترس از افشاگری "ذی نفعان رقیب" به خودی خود به سمت تخلف و رانت نمی روند.
ب: فرآیند سازی امور و کم کردن دخالت نیروی انسانی براساس تمرکز بر آی تی
تجربه نشان داده است که یکی از ابزار های موثر در کاهش مفاسد، ابتدا فرآیند سازی و در مرحله بعد مکانیزه کردن فرآیند های اداری و یکپارچگی اطلاعات است در واقع مکانیزه کردن فرآیند بر اساس تمرکز بر قابلیت های حوزه آی تی همزمان که بستر شفاف سازی و اطلاع رسانی آزاد اطلاعات را فراهم می سازد، با کم کردن نقش نیروی انسانی زمینه ها را برای تخلف به صورت چشم گیری کاهش می دهد.
۲. برخورد عادلانه با همه مفاسد
در برخورد با مفاسد آنچه برای عموم جامعه مهم است خیلی بیشتر از آنکه کشف همه مفاسد یا ریشه کنی کلیه مفاسد باشد برخورد عادلانه با مفاسد کشف شده است اگر مردم احساس کنند که در برخورد با مفاسد عادلانه رفتار نمی شود و ساختار حاکمیت به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها و دانه درشت ها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک می روند و نقاط اصلی را رها می کنند عملا موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی ابتر خواهد ماند.
۳. مبارزه با فساد در هر کجا و در هر نهاد و منتسب به هر شخص
در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس، هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد را نباید با عذر انتساب به فلان شخصیت عالی رتبه از حساب کشی معاف کرد در واقع با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد وگرنه مسئله مبارزه با فساد برای مردم تبدیل به شعاری تبلیغاتی و تظاهر گونه می شود که نه تنها امید بخش نخواهد بود بلکه تشدید کننده حس ناامیدی و بی اعتمادی می شود.
۴. تسامح و ترس از نعره ها وهمدستی با فاسدان
طبیعتا اگر برخورد با مفاسد اقتصادی دقیق و براساس اولویت با دانه درشت ها باشد صدای همراه با نعره مخالفان بلندخواهد شد مخالفانی که می توانند رسانه داشته باشند و بددلان یا ساده دلانی را با خود همراه کنند در این بستر آنچه مهم است آن است که باید به مسئولان آموخت که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است تا به گونه ای این آموزه به یک انگاره و هنجار اجتماعی برای مسئولان تبدیل شود.
۵. مبارزه با دست ناپاک نمی شود
باید دانست کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه باید به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت سپرد. دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
۶. مدیریت جهادی
به نظر می رسد اختاپوس فساد چنان پیچیده و سخت است که درافتادن با آن جز با نگاه جهادی و مدیریت جهادی و همتی سست ناپذیر امکان پذیر نیست در واقع می توان گفت برخورد با پدیده پیچیده مفاسد اقتصادی اگر بخواهد در چهارچوب های معمول صورت گیرد دچار بوروکراسی هایی می شود که خروجی جز اطاله پیگیری ها ندارد.
۷. اطلاع رسانی با هدف اعتماد بخشی و امیدآفرینی
یکی از بخش های مهم در سازوکار برخورد با مفاسد اقتصادی اطلاع رسانی دقیق و به موقع به مردم است اطلاع رسانی به دور از بازی ها و تسویه حساب های سیاسی، اطلاع رسانی هایی به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه ، اطلاع رسانی هایی با هدف ایجاد و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی از نظام و مسئولان ، در واقع اگر اطلاع رسانی به آرامش و اطمینان خاطر مردم ختم نشود نشانه آن است که پروسه خود را به خوبی طی نکرده اتفاقی که متاسفانه در سالهای اخیر به کرات رخ داده است اتفاقاتی همچون پرونده۳هزار میلیارد تومانی که با وجود اعدام متهم ردیف اول آن به گونه ای توسط برخی رسانه ها بازنمایی شد که نتوانست اعتماد را به جامعه تزریق کند.
به نظرمی رسد اگر ۱۳ سال قبل به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی آنگونه که مشخص شده بود و طبق دستور العمل رهبری اقدام می شد این روزها که پیاده کردن اقتصاد مقاومتی از نان شب هم برایمان واجب تر است اینگونه امنیت سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در کشورمان متزلزل نبود.
شاید اگر ۱۳ سال پیش فرمان ۸ ماده ای به صورت کامل و جامع با مدیریتی جهادی در دستور کار مستمر روسای قوا قرار می گرفت امروز ظرفیت های پیاده سازی و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی بسیار فراهم تر از شرایط کنونی می بود و شاید احساس امید و نشاط آن به گونه ای بود که اقتصاد کشور اینگونه آسیب پذیر و وابسته به نفت باقی نمی ماند.
آری اگر بخواهیم در این مقطع از تاریخ انقلاب باوجود همه تحریم ها از گردنه این روزهای سرنوشت ساز انقلاب عبور کنیم بایستی به اقتصاد مقاومتی توجه کنیم و در این شرایط اقتصاد مقاومتی محقق نمی شود مگر اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی به درستی انجام شود تا احساس امنیت و اعتماد مردم نسبت به مبارزه با مفاسد در مردم احیا شود.
اینک پس از بارها و بارها تکرار ، رهبر انقلاب گلایه گونه از روسای قوا خواسته اند بار دیگر به صورت قاطع و اساسی وارد میدان مبارزه با مفاسد اقتصادی شوند تا مردم نتیجه ملموس آن را ببینند حال باید منتظر ماند و دید که روسای قوا چه خواهند کرد.
منبع: روزنامه خراسان
واقعیت این است که این نحوه برخورد رهبر انقلاب گرچه معدود است اما برای موضوعات مهمی که ایشان از روال انجامش رضایت نداشته اند چندباری اتفاق افتاده است که دیروز نیز بار دیگر این برخورد گلایه گونه برای موضوع "مبارزه با فساد" رخ داد.
مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوعی است که رهبر انقلاب بیش از۱۳ سال قبل طی فرمان ۸ ماده ای آن را از حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه مطالبه کرده بودند.
اینک بیش از ۱۳ سال از آن فرمان گذشته فرمانی که خروجی آن برای مردم بیشتر از آنکه نتیجه ای ملموس داشته باشد در تشکیل جلسات هر از گاه روسای قوا نمود داشته در این سالها گرچه به پرونده های بزرگی رسیدگی شده است اما به دلایل بسیار این عملکردها به نتیجه مناسب خود که همان ایجاد احساس امنیت و آرامش برای صاحبان سرمایه، اقتصاد کشور وهمه اقشار مردم باشد پیش نیامده است و با همه کارهای کرده و نکرده به دلیل برخی سوء استفاده ها، ساده انگاری ها و کج سلیقگی ها شرایط بهتر که نشده می توان گفت بدتر هم شده است.
هنوز هم که به فرمان ۸ ماده ای ۱۰ اردیبهشت۱۳۸۰ رهبر انقلاب مراجعه می کنیم می بینیم راه حل مسئله برخورد با مفاسد اقتصادی همان است که آنجا آمده موضوعاتی که یا به طور کلی به آن بی توجهی شده است (مانند تشکیل جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سطح سران) یا تقریبا بدون توجه به اینکه به صورت یک بسته اجرا شود در حالت خوش بینانه به دلیل اجرای ناقص و مقطعی ، یا نتیجه نداده یا جواب عکس داده و یا باز خورد مناسب نداشته است.
اینک با تجربه نه چندان روشن و بهتر بگوییم تلخ ۱۳ سال گذشته که در مرقومه دیروز رهبر انقلاب نیز مشهود بود می توان نکاتی را از تجربه ۱۳ ساله مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد نکاتی که شاید توجه به آنها بتواند موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی را از بن بست فعلی خارج کند.
۱. پیشگیری بهتر از درمان
طبیعتا در هر امری پیشگیری بهتر از درمان است مسائل کلان هم از این قاعده مستثنی نیستند شاید اگر طی ۱۳ سال گذشته به جای آنکه بر معلول ها و شناسایی و برخورد با برخی مفاسد تمرکز می شد بر شناسایی علل و سازو کارهای تولید تخلف و فساد تمرکز می شد امروز با مفاسد مکرر چند هزار میلیارد تومانی مواجه نبودیم. در موضوع پیشگیری ۲ نکته از اهمیت قابل توجهی برخوردار است:
الف: شفاف سازی:
شفاف سازی اطلاعات یکی از عواملی است که در حوزه پیشگیری فساد می تواند بسیار موثر باشد شفاف سازی اطلاعات باعث خواهد شد که تاریک خانه های تخلف شکل نگیرد در واقع شفاف سازی اطلاعات علاوه بر آنکه به خودی خود باعث خود کنترلی می شود شرایط را به گونه ای فراهم می کند که "ذی نفعان رقیب " خود در برابر بروز تخلف مانعی باشند درواقع عاملان احتمالی مفاسد به دلیل ترس از افشاگری "ذی نفعان رقیب" به خودی خود به سمت تخلف و رانت نمی روند.
ب: فرآیند سازی امور و کم کردن دخالت نیروی انسانی براساس تمرکز بر آی تی
تجربه نشان داده است که یکی از ابزار های موثر در کاهش مفاسد، ابتدا فرآیند سازی و در مرحله بعد مکانیزه کردن فرآیند های اداری و یکپارچگی اطلاعات است در واقع مکانیزه کردن فرآیند بر اساس تمرکز بر قابلیت های حوزه آی تی همزمان که بستر شفاف سازی و اطلاع رسانی آزاد اطلاعات را فراهم می سازد، با کم کردن نقش نیروی انسانی زمینه ها را برای تخلف به صورت چشم گیری کاهش می دهد.
۲. برخورد عادلانه با همه مفاسد
در برخورد با مفاسد آنچه برای عموم جامعه مهم است خیلی بیشتر از آنکه کشف همه مفاسد یا ریشه کنی کلیه مفاسد باشد برخورد عادلانه با مفاسد کشف شده است اگر مردم احساس کنند که در برخورد با مفاسد عادلانه رفتار نمی شود و ساختار حاکمیت به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها و دانه درشت ها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک می روند و نقاط اصلی را رها می کنند عملا موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی ابتر خواهد ماند.
۳. مبارزه با فساد در هر کجا و در هر نهاد و منتسب به هر شخص
در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس، هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد را نباید با عذر انتساب به فلان شخصیت عالی رتبه از حساب کشی معاف کرد در واقع با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد وگرنه مسئله مبارزه با فساد برای مردم تبدیل به شعاری تبلیغاتی و تظاهر گونه می شود که نه تنها امید بخش نخواهد بود بلکه تشدید کننده حس ناامیدی و بی اعتمادی می شود.
۴. تسامح و ترس از نعره ها وهمدستی با فاسدان
طبیعتا اگر برخورد با مفاسد اقتصادی دقیق و براساس اولویت با دانه درشت ها باشد صدای همراه با نعره مخالفان بلندخواهد شد مخالفانی که می توانند رسانه داشته باشند و بددلان یا ساده دلانی را با خود همراه کنند در این بستر آنچه مهم است آن است که باید به مسئولان آموخت که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است تا به گونه ای این آموزه به یک انگاره و هنجار اجتماعی برای مسئولان تبدیل شود.
۵. مبارزه با دست ناپاک نمی شود
باید دانست کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه باید به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت سپرد. دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
۶. مدیریت جهادی
به نظر می رسد اختاپوس فساد چنان پیچیده و سخت است که درافتادن با آن جز با نگاه جهادی و مدیریت جهادی و همتی سست ناپذیر امکان پذیر نیست در واقع می توان گفت برخورد با پدیده پیچیده مفاسد اقتصادی اگر بخواهد در چهارچوب های معمول صورت گیرد دچار بوروکراسی هایی می شود که خروجی جز اطاله پیگیری ها ندارد.
۷. اطلاع رسانی با هدف اعتماد بخشی و امیدآفرینی
یکی از بخش های مهم در سازوکار برخورد با مفاسد اقتصادی اطلاع رسانی دقیق و به موقع به مردم است اطلاع رسانی به دور از بازی ها و تسویه حساب های سیاسی، اطلاع رسانی هایی به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه ، اطلاع رسانی هایی با هدف ایجاد و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی از نظام و مسئولان ، در واقع اگر اطلاع رسانی به آرامش و اطمینان خاطر مردم ختم نشود نشانه آن است که پروسه خود را به خوبی طی نکرده اتفاقی که متاسفانه در سالهای اخیر به کرات رخ داده است اتفاقاتی همچون پرونده۳هزار میلیارد تومانی که با وجود اعدام متهم ردیف اول آن به گونه ای توسط برخی رسانه ها بازنمایی شد که نتوانست اعتماد را به جامعه تزریق کند.
به نظرمی رسد اگر ۱۳ سال قبل به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی آنگونه که مشخص شده بود و طبق دستور العمل رهبری اقدام می شد این روزها که پیاده کردن اقتصاد مقاومتی از نان شب هم برایمان واجب تر است اینگونه امنیت سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در کشورمان متزلزل نبود.
شاید اگر ۱۳ سال پیش فرمان ۸ ماده ای به صورت کامل و جامع با مدیریتی جهادی در دستور کار مستمر روسای قوا قرار می گرفت امروز ظرفیت های پیاده سازی و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی بسیار فراهم تر از شرایط کنونی می بود و شاید احساس امید و نشاط آن به گونه ای بود که اقتصاد کشور اینگونه آسیب پذیر و وابسته به نفت باقی نمی ماند.
آری اگر بخواهیم در این مقطع از تاریخ انقلاب باوجود همه تحریم ها از گردنه این روزهای سرنوشت ساز انقلاب عبور کنیم بایستی به اقتصاد مقاومتی توجه کنیم و در این شرایط اقتصاد مقاومتی محقق نمی شود مگر اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی به درستی انجام شود تا احساس امنیت و اعتماد مردم نسبت به مبارزه با مفاسد در مردم احیا شود.
اینک پس از بارها و بارها تکرار ، رهبر انقلاب گلایه گونه از روسای قوا خواسته اند بار دیگر به صورت قاطع و اساسی وارد میدان مبارزه با مفاسد اقتصادی شوند تا مردم نتیجه ملموس آن را ببینند حال باید منتظر ماند و دید که روسای قوا چه خواهند کرد.
منبع: روزنامه خراسان