به گزارش مشرق، عباس سلیمی نمین در یادداشتی به نقد سخنان و محتوای همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد پرداخت و نوشت:
 این هفته باز شدن پای عنوان «فساد» به یک همایش ملی! نه تنها از دغدغه‌های صاحب‌نظران نکاست بلکه چگونگی عینیت یافتن عزم و اراده رؤسای قوا در مواجهه با چنین پدیده شومی، بیشتر در هاله ابهام فرو رفت. از این رو برخی به طنز تلخ چنین گفتند اگر در کنار آقای مهندس زنگنه، قاضی مرتضوی نیز در این همایش به ایراد سخن می‌پرداخت لابد همه مشکل‌سازان این عرصه، گفتار درمانی می‌شدند و دیگر اثری از مفسدی باقی نمی‌ماند.
البته بیان این نکته نیز خالی از لطف نیست که اگر قرار باشد همایشی در این وادی به کمک تقویت سلامت روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیاید، لازم است در آن مسئولان و دست‌اندرکاران امور مختلف شنونده باشند و صاحبنظران کانون‌های فکر و اندیشه، سخنران.
براستی زمانی که یک نویسنده تلاشگر برای کشف روابطی ناسالم در دادگاه از سوی قاضی مورد بازخواست قرار می‌گیرد که به چه حقی به دنبال مقابله با مفسده‌ای بوده است زیرا صاحبان قلم و ارباب جرائد صرفاً بعد از صدور حکم قضایی در مورد یک مفسد می‌توانند اعلام کننده وقوع یک تخلف باشند، از کدام عزم ملی در مبارزه با فساد می‌توان سخن گفت؟ یا وقتی بعد از گذشت چند سال از تذکر رهبری به مجلس مبنی بر ضرورت جدی مقابله درون سازمانی مجلس با برخی لغزش‌های نمایندگان - علیرغم روند رو به تزاید این‌گونه آفات - حتی یک مورد اقدام را برای متنبه ساختن دیگران از سوی هیئت رئیسه مجلس شاهد نبوده‌ایم، آیا با سخنان بدون پشتوانه عملی می‌توانیم دیگران را به عزمی ملی برای آفت‌زدایی از جامعه دعوت کنیم؟ و نیز زمانی که در قبال تذکری مصلحانه و محرمانه به رئیس قوه مجریه پیرامون یک رانت‌خواری‌، واکنش تند و دور از انتظاری را شاهدیم آیا توقع شکل‌گیری «عزمی ملی» برای مبارزه با فساد، موهوم نیست؟
جامعه وقتی معنای عزم ملی را به درستی دریافت خواهد کرد که بعد از برائت مدیر مسئول یک رسانه‌ از اتهام نشر اکاذیب درباره یک مفسد اقتصادی توسط هیأت منصفه، نه تنها مورد تشویق و دلجویی قوه قضائیه قرار گیرد بلکه اسناد و مدارک گردآوری شده از سوی خبرنگاران آن جریده در دستور کار یک پیگرد جدی قضایی قرار گیرد و این آرزویی است که طی سه دهه عمر رسانه‌ای صاحب این قلم حتی یک مورد هم تحقق نیافته است.
از طرفی مجلس شورای اسلامی علاوه بر وضع قوانین بازدارنده، با تشکیل پرونده‌ای برای نماینده‌ای متخلف می‌تواند بدون نیاز به تشکیل یک همایش، در شکل‌گیری عزم ملی برای مبارزه با فساد نقشی جدی ایفا کند نه آن‌که شماری از نمایندگان به خود جرات دهند تا برای کاستن از اثرات نتایج تحقیق و تفحص مجلس از یک مرکز، اقدامی سازمان یافته صورت دهند و هیچ‌گونه واکنشی را شاهد نباشند.
بی‌تردید ایفای نقش قوه مجریه در تقویت عزم ملی برای مبارزه با فساد از معبر عنایت ویژه به رسانه‌های هم‌آوا و ثناگو نمی‌گذرد. دستگاه اجرایی کشور بدنه‌ای گسترده دارد که بدون فعال‌سازی جدی مطبوعات منتقد، اشراف بر آنها ممکن نخواهد بود.
متاسفانه امروز کشف مفاسد فردی و گروهی به سهولت ممکن نیست تا چه رسد به مفاسد سازمان یافته که مفسدینی در قوای مختلف به آن پوشش می‌دهند و برایش حاشیه امن می‌سازند. در صورتی ‌که با این‌گونه مفاسد در مراحل اولیه شکل‌گیری مقابله شود، شانس توفیق در جلوگیری از آثار و مضرات آن برای جامعه چشمگیر خواهد بود. اما تجربه موجود حاکی از آن است که دستگاه‌های نظارتی رسمی حتی اگر خود از آفات دور مانده باشند کمتر قادرند در این مراحل به کشف تخلفات نائل آیند چراکه دستگاه نظارت رسمی عمدتاً بعد از عیان شدن تخلف، وارد عمل شده است. این در حالی است که مردم و نهادهای مدنی به دلیل ارتباط روزمره قادرند به سهولت روند شکل‌گیری تخلفات را رصد ‌کنند. بنابراین به جای همایش‌های شکلی برای مقابله جدی با حلقه‌های معیوب شکل گرفته در مراکز مختلف، پشتوانه‌هایی را تقویت کنیم که از خودگذشتگی‌های فراوانی برای حفظ سلامت جامعه در کارنامه‌شان به ثبت رسیده است.