گروه اقتصادی مشرق-دادستان عمومي وانقلاب مشهد از برخورد قاطع دستگاه قضايي با دلالان خريد وفروش سهام چند شرکت بزرگ سرمايه گذاري در مشهد خبر داد و گفت: دفاتر دلالي 2شرکت "تبرک"و"پرديسبان"روز گذشته پلمب شد و امروز نيز دفاتر غير قانوني ودلالي شرکت بزرگ سرمايه گذاري "پديده"به طور کامل و در اقدامي هماهنگ با ضابطان دستگاه قضايي پلمب خواهد شد.
قاضي غلامعلي صادقي درگفتگو با خراسان ضمن بيان اين مطلب تصريح کرد: افرادي که به عنوان دلال و با تاسيس دفاتر غير قانوني فروش سهام شرکت هاي سرمايه گذاري فعاليت مي کنند با تبليغات فريبنده ارزش سهام را به طور غير واقعي و به اصطلاح بادکنکي بالا مي برند و بدين ترتيب صدمات جبران ناپذيري رابه اقتصاد کشور و توليد سرمايه گذاري واقعي وارد مي کنند.
وي همچنين خاطر نشان کرد: با صدور دستورات قضايي هم اکنون هر گونه تبليغات از سوي اين شرکت ها ممنوع است و آن ها حق تبليغ درباره خريد وفروش سهام در رسانه ها را ندارند.
دادستان مشهد در ادامه به اين گونه دلالان هشدار داد آنها موظف هستند در قبال پولي که از مردم دريافت کرده اند به تعهدات قانوني وعرفي خود عمل کنند و درصورت بروز هر گونه مشکلي در اين باره همانطور که قبلا هشدار دادهايم مسئولان، مديران و هيئت مديره شرکت هاي سرمايه گذاري بايد پاسخگو باشند.
اين مقام ارشد قضايي مشهد با اشاره به هشدار هاي قبلي درمورد تبليغات اغواکننده اين شرکت ها افزود: مدير عامل ،رئيس و اعضاي هيئت مديره اين شرکت ها بايد دراين زمينه پاسخگو بوده و فاصله غير واقعي بين ارزش واقعي سهام با ارزش بادکنکي آن را که به خاطر دلال بازي ها به وجود آمده است با تلاش و فعاليت هاي شبانه روزي برطرف کنند.
به گزارش مشرق، پیش از این رسانهها بارها نسبت به غیرقانونی بودن خرید و فروش سهام برخی شرکت ها خارج از بورس هشدار داده بودند.
این شرکت ها با تبلیغات گسترده در سال های اخیر اقدام به فروش سهام خود به مردم کرده و با افزایش مهندسی شده قیمت سهام، نوعی بازار حبابی ایجاد کردند تا با فریب مردم اقدام به کسب سودهای بادآورده کنند.
سهام این شرکت ها در حالی به طور غیرقانونی و خارج از بورس عرضه می شد که معمولا تکمیل پروژه های مربوط به این شرکت ها سرعت لاک پشتی داشته و در برخی مواقع نیز اصلا پروژه هایی که سهام آنها با تبلیغات گسترده به فروش می رفت، وجود خارجی نداشته اند.
لذا لازم رسانهها و مخصوصا رسانه ملی با دقت بیشتر در رابطه با ماهیت شرکت های اقتصادی در تبلیغات این نوع از شرکتها حساسیت بیشتری به خرج دهند.
قاضي غلامعلي صادقي درگفتگو با خراسان ضمن بيان اين مطلب تصريح کرد: افرادي که به عنوان دلال و با تاسيس دفاتر غير قانوني فروش سهام شرکت هاي سرمايه گذاري فعاليت مي کنند با تبليغات فريبنده ارزش سهام را به طور غير واقعي و به اصطلاح بادکنکي بالا مي برند و بدين ترتيب صدمات جبران ناپذيري رابه اقتصاد کشور و توليد سرمايه گذاري واقعي وارد مي کنند.
وي همچنين خاطر نشان کرد: با صدور دستورات قضايي هم اکنون هر گونه تبليغات از سوي اين شرکت ها ممنوع است و آن ها حق تبليغ درباره خريد وفروش سهام در رسانه ها را ندارند.
اين مقام ارشد قضايي مشهد با اشاره به هشدار هاي قبلي درمورد تبليغات اغواکننده اين شرکت ها افزود: مدير عامل ،رئيس و اعضاي هيئت مديره اين شرکت ها بايد دراين زمينه پاسخگو بوده و فاصله غير واقعي بين ارزش واقعي سهام با ارزش بادکنکي آن را که به خاطر دلال بازي ها به وجود آمده است با تلاش و فعاليت هاي شبانه روزي برطرف کنند.
به گزارش مشرق، پیش از این رسانهها بارها نسبت به غیرقانونی بودن خرید و فروش سهام برخی شرکت ها خارج از بورس هشدار داده بودند.
سهام این شرکت ها در حالی به طور غیرقانونی و خارج از بورس عرضه می شد که معمولا تکمیل پروژه های مربوط به این شرکت ها سرعت لاک پشتی داشته و در برخی مواقع نیز اصلا پروژه هایی که سهام آنها با تبلیغات گسترده به فروش می رفت، وجود خارجی نداشته اند.
لذا لازم رسانهها و مخصوصا رسانه ملی با دقت بیشتر در رابطه با ماهیت شرکت های اقتصادی در تبلیغات این نوع از شرکتها حساسیت بیشتری به خرج دهند.