گروه اقتصادی مشرق - در چند روز گذشته، نهادهای نظارتی پس از پیگیری های رسانه ای و مردمی، رای به توقف دو پروژه پر سر و صدا دادند. در یک مورد، طبق تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری، عملیات اجرایی در محدوده پروژه مجموعه پردیسبان استان قزوین اعم از عملیات خاکی و تأسیس کارگاه تا اخذ مجوز از شورای عالی شهرسازی و معماری، توسط مسئولان استان متوقف شد و تبلیغات این پروژه در صدا و سیما نیز منوط به دریافت مجوزهای قانونی شد.
در مورد دیگر، سازمان امور اراضی کشور از توقف یک پروژه توریستی تجاری خبر داد و اعلام کرد: اصلی‌ترین موضوع تخلفات این پروژه مسئله تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز 40 هکتار اراضی زراعی و باغی خارج از محدوده شهر و تصرف این اراضی و ساخت‌وساز غیرقانونی، قبل از تصویب طرح جامع و الحاق اراضی کشاورزی به محدوده شهر است که از سال 1390 تاکنون در این باره علیه متخلفین در مراجع قضایی طرح دعوی شده و موضوع در دست بررسی است. علاوه بر این شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون‌های مربوطه نیز به این موضوع ورود کرده است.
گفتنی است دو پروژه مذکور در ماه های اخیر از طریق بخش های مختلف صدا و سیما اقدام به پخش آگهی های گسترده کردند و هزاران نفر از مردم نیز با اعتماد به این آگهی ها در این پروژه ها از طریق خرید سهام یا مشارکت در احداث یا پیش خرید، سرمایه گذاری کرده اند.
اما به رغم اعلام نظر رسمی نهادهای نظارتی، همچنان شاهد پخش آگهی های یکی از این دو پروژه در شبکه های مختلف تلویزیون هستیم. اینک این سوال از مسئولان بخش بازرگانی صدا و سیما مطرح است که اگر تصمیم نهادهای نظارتی درباره دو پروژه مذکور، نهایی شده و اجرای آن ها متوقف شود، آیا پاسخگوی مردمی که با اعتماد به صدا و سیما اقدام به سرمایه گذاری در این پروژه ها کرده اند، خواهند بود؟
در سال های اخیر چندین بار شاهد بوده ایم که متاسفانه صدا و سیما اقدام به پخش آگهی های تبلیغاتی برخی شرکت ها و پروژه های ساختمانی انبوه سازی کرده و مردم نیز با اعتماد به صدا و سیما، اقدام به خرید سهام این شرکت ها یا سرمایه گذاری در پیش خرید پروژه های مذکور می کنند، غافل از آن که برخی از این پروژه بدون اخذ مجوزهای قانونی کلید خورده و در پشت پرده، سوءاستفاده های عظیمی قرار دارد.
هرچند صدا و سیما با بحران کسری بودجه مواجه است و دولت از تامین هزینه های رسانه ملی غفلت می ورزد، اما آیا تامین بودجه از طریق پخش آگهی هایی که احتمال دارد به زیان هزاران نفر از مردم منتهی شود، قابل توجیه است؟
تاسف آورتر این است که با وجود رسانه ای شدن تصمیم نهادهای نظارتی درباره ضرورت توقف برخی پروژه ها تا بررسی کامل تخلفات احتمالی آنها، صدا و سیما همچنان به پخش آگهی های آنها ادامه می دهد؛ این در حالی است که شرط احتیاط اقتضا می کرد پس از این ماجراها صدا و سیما پخش آگهی های آنها را متوقف می کرد و فرضا هم اگر شرکت های مذکور توانستند ایرادات وارده نهادهای نظارتی را رفع کنند، راه برای جبران خسارت آنها از طریق ادامه پخش آگهی ها وجود دارد؛ اما جبران زیانی که سوءاستفاده های عظیم به مردم وارد می آورد، به این راحتی ها نخواهد بود.
در مورد دیگر، سازمان امور اراضی کشور از توقف یک پروژه توریستی تجاری خبر داد و اعلام کرد: اصلی‌ترین موضوع تخلفات این پروژه مسئله تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز 40 هکتار اراضی زراعی و باغی خارج از محدوده شهر و تصرف این اراضی و ساخت‌وساز غیرقانونی، قبل از تصویب طرح جامع و الحاق اراضی کشاورزی به محدوده شهر است که از سال 1390 تاکنون در این باره علیه متخلفین در مراجع قضایی طرح دعوی شده و موضوع در دست بررسی است. علاوه بر این شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون‌های مربوطه نیز به این موضوع ورود کرده است.
گفتنی است دو پروژه مذکور در ماه های اخیر از طریق بخش های مختلف صدا و سیما اقدام به پخش آگهی های گسترده کردند و هزاران نفر از مردم نیز با اعتماد به این آگهی ها در این پروژه ها از طریق خرید سهام یا مشارکت در احداث یا پیش خرید، سرمایه گذاری کرده اند.
اما به رغم اعلام نظر رسمی نهادهای نظارتی، همچنان شاهد پخش آگهی های یکی از این دو پروژه در شبکه های مختلف تلویزیون هستیم. اینک این سوال از مسئولان بخش بازرگانی صدا و سیما مطرح است که اگر تصمیم نهادهای نظارتی درباره دو پروژه مذکور، نهایی شده و اجرای آن ها متوقف شود، آیا پاسخگوی مردمی که با اعتماد به صدا و سیما اقدام به سرمایه گذاری در این پروژه ها کرده اند، خواهند بود؟
در سال های اخیر چندین بار شاهد بوده ایم که متاسفانه صدا و سیما اقدام به پخش آگهی های تبلیغاتی برخی شرکت ها و پروژه های ساختمانی انبوه سازی کرده و مردم نیز با اعتماد به صدا و سیما، اقدام به خرید سهام این شرکت ها یا سرمایه گذاری در پیش خرید پروژه های مذکور می کنند، غافل از آن که برخی از این پروژه بدون اخذ مجوزهای قانونی کلید خورده و در پشت پرده، سوءاستفاده های عظیمی قرار دارد.
هرچند صدا و سیما با بحران کسری بودجه مواجه است و دولت از تامین هزینه های رسانه ملی غفلت می ورزد، اما آیا تامین بودجه از طریق پخش آگهی هایی که احتمال دارد به زیان هزاران نفر از مردم منتهی شود، قابل توجیه است؟
تاسف آورتر این است که با وجود رسانه ای شدن تصمیم نهادهای نظارتی درباره ضرورت توقف برخی پروژه ها تا بررسی کامل تخلفات احتمالی آنها، صدا و سیما همچنان به پخش آگهی های آنها ادامه می دهد؛ این در حالی است که شرط احتیاط اقتضا می کرد پس از این ماجراها صدا و سیما پخش آگهی های آنها را متوقف می کرد و فرضا هم اگر شرکت های مذکور توانستند ایرادات وارده نهادهای نظارتی را رفع کنند، راه برای جبران خسارت آنها از طریق ادامه پخش آگهی ها وجود دارد؛ اما جبران زیانی که سوءاستفاده های عظیم به مردم وارد می آورد، به این راحتی ها نخواهد بود.
