به گزارش مشرق، به نظر مي رسد موضوع «حصر» موسوی و کروبی اين روزها بيشترين سوالات را به خود اختصاص مي دهد سوالاتي از قبيل آيا حصر قانوني بوده است؟ چرا حصر صورت گرفته است؟ آيا درست بوده است که قبل از محاکمه چنين جريمه اي براي فردي در نظر بگيرند؟ تا چه وقت مي خواهند آقايان موسوي و کروبي را در حصر نگه دارند؟ و....
به نظر مي رسد اگر بخواهيم به اين سوالات جواب دقيق و منصفانه دهيم بايد کمي به گذشته برگرديم و مرور کنيم که چه شد که تصميم به حصر اين افراد گرفته شد.
اجازه دهيد براي روشن تر شدن موضوع شيوه روايي را کنار بگذاريم و با سوالي وارد بحث شويم. شما فکر مي کنيد که حصر در چه زماني صورت گرفته است؟ شايد فکر مي کنيد بعد از اعتراضات و اردوکشي هاي خياباني که منجر به اغتشاش شد، تصميم گرفته شد براي مديريت و آرام کردن فضا رهبران جنبش سبز در حصر قرار بگيرند اما جالب است که بدانيد کاملا در اشتباه هستيد چرا که حصر در روز ۲۷ بهمن ماه البته نه در سال ۱۳۸۸ بلکه در ۲۷بهمن ماه سال ۱۳۸۹ صورت گرفته است يعني اگر از آغاز ماجرا که ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ است حدود ۸ ماه را تا ۲۵ بهمن ۱۳۸۸ محاسبه کنيد و به آن ها يک سال ديگر نيز بيفزاييد به زماني که تصميم به حصر گرفته شد مي رسيد به عبارت ديگر حصر نه در اوج شلوغي ها بلکه هنگامي که تمام غائله ها خوابيده بود و کشور در آرامش کامل به سر مي برد صورت گرفته است معني بسيار مهم اين حرف که متاسفانه به دليل حافظه کوتاه تاريخي ما فراموش شده، اين نکته است که آقايان موسوي و کروبي در بحراني ترين شرايط و در اوج شلوغي ها و اغتشاشات فعالانه در عرصه جامعه حضور داشتند و پشت سرهم بيانيه رسمي داده و با هواداران خود حرف مي زدند. شماره بيانيه هاي آنان که به عدد۱۸رسيد بهترين يادآوري براي ذهن هاي فراموشکار ما است که نشان مي دهد اين آقايان به راحتي تا تاريخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ که هجدهمين بيانيه صادر شده است با بدنه حامي خود و جامعه مرتبط بودند و ماهواره هاي ضد انقلاب خط به خط پيام ها و خبرهاي آن ها را با آب و تاب فراوان منتشر مي کردند و از آن ها براي تحريک معترضان استفاده مي کردند اما نکته مهم اين است که در طول اين مدت هيچ اقدامي براي تصميمي همچون حصر صورت نگرفت.
فکر کنم با همين يادآوري بخش زيادي از سوالات و ابهامات رفع شده باشد اما مفيد مي دانم با ذکر يک سوال بحث را ادامه بدهم: «پس اگر حصر در زماني که شرايط کشور آرام شده بود صورت گرفته است پس دليل آن چه بوده است؟»
براي پاسخ به اين سوال خوب است وقايعي را متذکر شويم که ذهن هاي فراموشکار ما مي تواند آن ها را دوباره به يادآورد. بعد از اين که در ۹ دي ماه ۱۳۸۸ يعني حدود ۷ ماه بعد از شروع ماجرا مردم در حمايت از نظام وارد صحنه شدند روند کم شدن حاميان آقاي مهندس موسوي شدت بيشتري گرفت و در ۲۲ بهمن همان سال به راهپيمايي عظيم مردمي و مشاهده عيني اين حضور توسط باقي مانده جنبش سبز، اين جريان جز حضورهاي پراکنده و بسيار کم تعداد که آن هم فقط چند ماه ادامه داشت، ديگر نمي توانست عده و عده اي براي مقابله با نظام جمع کند در نتيجه ، آرامش به خيابان هاي پايتخت بازگشت تا اينکه دقيقا يک سال بعد از راهپيمايي عظيم ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ يعني دقيقا در ۲۲ بهمن ۱۳۸۹ با پيروزي انقلاب مردم مصر، حسني مبارک از اريکه قدرت سقوط کرد سقوط مبارک و اتفاقات «دومينو» واري که در کشورهاي ديکتاتوري عرب در حال بروز بود، حاميان خارجي و داخلي جنبش سبز را که به دليل از دست دادن بدنه اجتماعي خود در براندازي نظام جمهوري اسلامي ناکام کرده بود، دوباره به تکاپو انداخت و به تحريک آنان آقايان موسوي و کروبي بعد از مدت ها که آرامش بر کشور و زندگي روزمره مردم حاکم بود، با هدف مشابه سازي با وقايع مصر دوباره حاميان خود را براي خيابان کشي به خيابان ها فراخواندند.
هرچند به دليل اينکه ساختارنظام جمهوري اسلامي خلاف مصر مبتني بر مردم سالاري است و قاطبه چند صد هزار معترض با اقناع شدن صحنه خيابان ها را ترک کرده بودند، اين دعوت نتوانست طرفداران زيادي پيدا کند، اما نبايد اين واقعيت را فراموش کرد که شبيه اقليت چند هزار نفري که در جنبش وال استريت براي حکومت آمريکا دردسرآفرين شدند و چند هزار معترض دانشجو در لندن، هميشه اقليت چند هزارنفري آن هم در پايتخت يک کشور مي تواند شرايط عادي را از کشور بگيرد و امنيت و آرامش مردم را تهديد کند. در اين شرايط بود که شوراي عالي امنيت ملي ناچار شد با اينکه ۲۰ ماه و در بحراني ترين شرايط دست به برخورد با آقايان موسوي و کروبي نزده بود، تصميم به حصر بگيرد تا آن ها ديگر نتوانند با حاميان فعال حداکثر چندهزار نفري خود ، شرايط آرام کشور را ناآرام کنند.
با بازخواني که صورت گرفت به نظر مي رسد پاسخ به سوالات موجود نبايد چندان دشوار باشد:
۱. آيا حصر قانوني بوده است؟
اصل ۱۷۶قانون اساسي وظيفه پاسداري از انقلاب اسلامي، مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي و تدابير امنيتي را به عهده شوراي عالي امنيت ملي گذاشته است. نکته مهمي که از توضيحات بالا روشن شد اين است که اين شورا حکمي به عنوان محکوميت صادر نکرده است که در حيطه اختياراتش نباشد بلکه به عنوان «اقدامي تاميني» حسب وظيفه قانوني خود براي ايجاد امنيت و آرامش در کشور، حکم حصر را صادر کرده است لذا اين تصميم جزو وظايف شوراي عالي امنيت ملي و منطبق با قانون اساسي است.
۲. آيا نبايد اين افراد محاکمه مي شدند و بعد حکم براي آن ها اجرا مي شد؟
گفته شد که تصميم به حصر توسط شوراي عالي امنيت ملي «حکمي قضايي» ناشي از محکوميت يک مجرم نيست که نياز داشته باشد فرد قبل از آن مورد محاکمه قرار گيرد بلکه «اقدامي تاميني» و تصميمي براي تامين امنيت کشور است اما در پاسخ به اين سوال که آيا اين افراد نبايد مورد محاکمه قرار بگيرند بايد تصريح کرد اگر بخواهيم صرفا براساس قانون سخن بگوييم واقعيت اين است که جواب به اين سوال بله است. هرکس از هر طرف که فعل و رفتارش مصداق عنوان مجرمانه داشته باشد بايد محاکمه شود. اين که رفتارهاي آقاي احمدي نژاد از لحاظ حقوقي عنوان مجرمانه دارد يا خير، بايد در مجالي ديگر بررسي شود، اما روشن ترين اتهام نامزدهاي معترض که مجرم بودن آنان محرز است، اتهام ادعاي تقلب است. طبق تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون انتخابات کسي که ادعاي تقلب مي کند بايد ادعاي خود را اثبات کند در غير اين صورت به عنوان افترا تحت پيگرد قرار مي گيرد، اما آقايان به جاي ارائه دلايلي روشن براي اثبات ادعاي خود، اصرارداشتند طرف مقابل خلاف ادعاي آنان را اثبات کند. با آنکه نامزدهاي معترض ۴۰ هزارناظر بر سرصندوق ها داشتند اما مطالعه گذراي دو نامه آقاي مهندس موسوي به شوراي نگهبان و همچنين بيانيه کميته صيانت از آرا که براي تبليغاتي شدن صفت ۳۰۰ صفحه اي به آن داده شده است، نشان مي دهد که براي ادعاي تقلب در راي گيري هيچ دليل قابل اعتنايي وجود ندارد از اين ها که بگذريم مروري بر تصريحات آن روزها و اين روزهاي حاميان آقاي موسوي از جمله آقاي آخوندي نماينده ستاد انتخاباتي آقاي موسوي، همگي گواه بر مجرميت قطعي نامزدهاي مدعي را مي دهد. علاوه بر جرم ادعاي تقلب، مقابله عملي با حکومت(نه بيان عقيده)، زمينه سازي ايجاد اغتشاش و آشوب، و کشته شدن افراد متعدد، علي رغم تصريح رهبري مبني بر اين که کساني که مردم را به خيابان ها فرامي خوانند بايد مسئوليت خون هايي که در اين بلوا و شلوغي اتفاق خواهد افتاد را بپذيرند، اتهامات سنگيني است که بسياري از فقهاي سياست شناس منصف، جرم محارب را براي آن ها در نظر مي گيرند همه اين موارد نشان مي دهد که براساس قانون بايد اين افراد محاکمه مي شدند و براساس بينات غيرقابل انکاري که ذکر شد احتمالا نتيجه آن محکوميت هاي سنگيني مي بود اما رهبري انقلاب از اختيارات ولي فقيه استفاده کردند و علي رغم فشارهاي زياد مردم و نظر برخي مسئولين امنيتي و قضايي، ايشان با محاکمه آقايان موسوي و کروبي مخالفت کردند و تنها آن هم بعد از ۲۰ ماه که برنامه ريزي دوباره اي براي از بين بردن آرامش و امنيت کشور صورت گرفته بود با تصميم شوراي عالي امنيت ملي مبني برحصر مخالفت نکردند در نتيجه به جاي اينکه اين سوال مطرح شود چرا آقايان قبل از حکم حصر محاکمه نشده اند بايد اين سوال مطرح شود که چرا آنان از رافت فراقانوني ولي فقيه که علي رغم جرم هاي محرزشان صورت گرفته بود سوءاستفاده کردند و مرجع متصدي حفظ امنيت کشور را مجبور به «اقدام تاميني» حصر کردند.
۳. اين حصر تا چه زماني ادامه پيدا خواهد کرد؟
حال که چرايي حصر روشن شد پاسخ چگونگي رفع آن هم روشن است يعني هرزمان «علت تصميم حصر» برطرف شد، امکان رفع حصر نيز مهيا مي شود لذا به نظر مي رسد حصر به عنوان يک اقدام تاميني تا زماني ادامه پيدا خواهد کرد که اين تضمين وجود داشته باشد که رفع آن مقدمه آشوب مجدد و از بين رفتن آرامش مردم نشود اما نگاهي به شرايط موجود اين اميد را کمرنگ مي کند چرا که اولا ادبيات حاميان حصرشدگان مطالبه از موضع بالاي رفع حصر است که حاکي از عدم تمکين از شرايط است و ثانيا همين چند روز پيش بود که پيامي تحريک آميز توسط آقاي موسوي خبر اول رسانه بي بي سي شد که اين خبر به روشني نشان مي دهد که ايشان هنوز اصرار بر رفتارهاي قبلي خود دارند و از کمترين فضاي بازشده در امکان ارتباط با جامعه براي تحريک استفاده مي کنند.
عجيب اينجاست که علي رغم اين اخبار علني، آقاياني که از رفع حصر صحبت مي کنند چرا به جاي مطالبه از رئيس جمهور و شوراي عالي امنيت ملي، از مقدمه رفع حصر که بايد توسط آقايان موسوي و کروبي عمل شود سخني به ميان نمي آورند.
به نظر مي رسد اگر کسي دلسوزانه علاقمند به رفع حصر است ابتدا بايد تلاش کند تا اين آقايان اشتباهات خود را بپذيرند يا حداقل تضمين قابل اطمينان ارائه دهند تا رفع حصر مقدمه اي براي لطمه مجدد به منافع مردم و کشور نشود آن هم در اين شرايط حساس بين المللي که مردم در امن ترين کشور منطقه نياز به آرامش دارند.
البته پايان پذيرفتن اقدام تاميني حصر به گفته رئيس قوه قضاييه مي تواند آغاز محاکمه و احتمالا محکوميت هاي بسيار سنگين آنان باشد اما من بر اين باورم رهبري نظام که تا کنون حتي در بحراني ترين شرايط اجازه چنين محاکمه اي را نداده اند در صورتي که از رفع حصر ،عدم محاکمه و رافت نظام براي تضعيف اقتدار و موضع بالاي نظام سوءاستفاده نشود، بازهم اجازه محاکمه آقايان را نخواهند داد و نشان داده مي شود که نظام جمهوري اسلامي چنان بزرگ است که با براندازان خود برخورد کريمانه در پيش مي گيرد تا منصفان عبرت گيرند.
منبع: خراسان
به نظر مي رسد اگر بخواهيم به اين سوالات جواب دقيق و منصفانه دهيم بايد کمي به گذشته برگرديم و مرور کنيم که چه شد که تصميم به حصر اين افراد گرفته شد.
اجازه دهيد براي روشن تر شدن موضوع شيوه روايي را کنار بگذاريم و با سوالي وارد بحث شويم. شما فکر مي کنيد که حصر در چه زماني صورت گرفته است؟ شايد فکر مي کنيد بعد از اعتراضات و اردوکشي هاي خياباني که منجر به اغتشاش شد، تصميم گرفته شد براي مديريت و آرام کردن فضا رهبران جنبش سبز در حصر قرار بگيرند اما جالب است که بدانيد کاملا در اشتباه هستيد چرا که حصر در روز ۲۷ بهمن ماه البته نه در سال ۱۳۸۸ بلکه در ۲۷بهمن ماه سال ۱۳۸۹ صورت گرفته است يعني اگر از آغاز ماجرا که ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ است حدود ۸ ماه را تا ۲۵ بهمن ۱۳۸۸ محاسبه کنيد و به آن ها يک سال ديگر نيز بيفزاييد به زماني که تصميم به حصر گرفته شد مي رسيد به عبارت ديگر حصر نه در اوج شلوغي ها بلکه هنگامي که تمام غائله ها خوابيده بود و کشور در آرامش کامل به سر مي برد صورت گرفته است معني بسيار مهم اين حرف که متاسفانه به دليل حافظه کوتاه تاريخي ما فراموش شده، اين نکته است که آقايان موسوي و کروبي در بحراني ترين شرايط و در اوج شلوغي ها و اغتشاشات فعالانه در عرصه جامعه حضور داشتند و پشت سرهم بيانيه رسمي داده و با هواداران خود حرف مي زدند. شماره بيانيه هاي آنان که به عدد۱۸رسيد بهترين يادآوري براي ذهن هاي فراموشکار ما است که نشان مي دهد اين آقايان به راحتي تا تاريخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ که هجدهمين بيانيه صادر شده است با بدنه حامي خود و جامعه مرتبط بودند و ماهواره هاي ضد انقلاب خط به خط پيام ها و خبرهاي آن ها را با آب و تاب فراوان منتشر مي کردند و از آن ها براي تحريک معترضان استفاده مي کردند اما نکته مهم اين است که در طول اين مدت هيچ اقدامي براي تصميمي همچون حصر صورت نگرفت.
فکر کنم با همين يادآوري بخش زيادي از سوالات و ابهامات رفع شده باشد اما مفيد مي دانم با ذکر يک سوال بحث را ادامه بدهم: «پس اگر حصر در زماني که شرايط کشور آرام شده بود صورت گرفته است پس دليل آن چه بوده است؟»
براي پاسخ به اين سوال خوب است وقايعي را متذکر شويم که ذهن هاي فراموشکار ما مي تواند آن ها را دوباره به يادآورد. بعد از اين که در ۹ دي ماه ۱۳۸۸ يعني حدود ۷ ماه بعد از شروع ماجرا مردم در حمايت از نظام وارد صحنه شدند روند کم شدن حاميان آقاي مهندس موسوي شدت بيشتري گرفت و در ۲۲ بهمن همان سال به راهپيمايي عظيم مردمي و مشاهده عيني اين حضور توسط باقي مانده جنبش سبز، اين جريان جز حضورهاي پراکنده و بسيار کم تعداد که آن هم فقط چند ماه ادامه داشت، ديگر نمي توانست عده و عده اي براي مقابله با نظام جمع کند در نتيجه ، آرامش به خيابان هاي پايتخت بازگشت تا اينکه دقيقا يک سال بعد از راهپيمايي عظيم ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ يعني دقيقا در ۲۲ بهمن ۱۳۸۹ با پيروزي انقلاب مردم مصر، حسني مبارک از اريکه قدرت سقوط کرد سقوط مبارک و اتفاقات «دومينو» واري که در کشورهاي ديکتاتوري عرب در حال بروز بود، حاميان خارجي و داخلي جنبش سبز را که به دليل از دست دادن بدنه اجتماعي خود در براندازي نظام جمهوري اسلامي ناکام کرده بود، دوباره به تکاپو انداخت و به تحريک آنان آقايان موسوي و کروبي بعد از مدت ها که آرامش بر کشور و زندگي روزمره مردم حاکم بود، با هدف مشابه سازي با وقايع مصر دوباره حاميان خود را براي خيابان کشي به خيابان ها فراخواندند.
هرچند به دليل اينکه ساختارنظام جمهوري اسلامي خلاف مصر مبتني بر مردم سالاري است و قاطبه چند صد هزار معترض با اقناع شدن صحنه خيابان ها را ترک کرده بودند، اين دعوت نتوانست طرفداران زيادي پيدا کند، اما نبايد اين واقعيت را فراموش کرد که شبيه اقليت چند هزار نفري که در جنبش وال استريت براي حکومت آمريکا دردسرآفرين شدند و چند هزار معترض دانشجو در لندن، هميشه اقليت چند هزارنفري آن هم در پايتخت يک کشور مي تواند شرايط عادي را از کشور بگيرد و امنيت و آرامش مردم را تهديد کند. در اين شرايط بود که شوراي عالي امنيت ملي ناچار شد با اينکه ۲۰ ماه و در بحراني ترين شرايط دست به برخورد با آقايان موسوي و کروبي نزده بود، تصميم به حصر بگيرد تا آن ها ديگر نتوانند با حاميان فعال حداکثر چندهزار نفري خود ، شرايط آرام کشور را ناآرام کنند.
با بازخواني که صورت گرفت به نظر مي رسد پاسخ به سوالات موجود نبايد چندان دشوار باشد:
۱. آيا حصر قانوني بوده است؟
اصل ۱۷۶قانون اساسي وظيفه پاسداري از انقلاب اسلامي، مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي و تدابير امنيتي را به عهده شوراي عالي امنيت ملي گذاشته است. نکته مهمي که از توضيحات بالا روشن شد اين است که اين شورا حکمي به عنوان محکوميت صادر نکرده است که در حيطه اختياراتش نباشد بلکه به عنوان «اقدامي تاميني» حسب وظيفه قانوني خود براي ايجاد امنيت و آرامش در کشور، حکم حصر را صادر کرده است لذا اين تصميم جزو وظايف شوراي عالي امنيت ملي و منطبق با قانون اساسي است.
۲. آيا نبايد اين افراد محاکمه مي شدند و بعد حکم براي آن ها اجرا مي شد؟
گفته شد که تصميم به حصر توسط شوراي عالي امنيت ملي «حکمي قضايي» ناشي از محکوميت يک مجرم نيست که نياز داشته باشد فرد قبل از آن مورد محاکمه قرار گيرد بلکه «اقدامي تاميني» و تصميمي براي تامين امنيت کشور است اما در پاسخ به اين سوال که آيا اين افراد نبايد مورد محاکمه قرار بگيرند بايد تصريح کرد اگر بخواهيم صرفا براساس قانون سخن بگوييم واقعيت اين است که جواب به اين سوال بله است. هرکس از هر طرف که فعل و رفتارش مصداق عنوان مجرمانه داشته باشد بايد محاکمه شود. اين که رفتارهاي آقاي احمدي نژاد از لحاظ حقوقي عنوان مجرمانه دارد يا خير، بايد در مجالي ديگر بررسي شود، اما روشن ترين اتهام نامزدهاي معترض که مجرم بودن آنان محرز است، اتهام ادعاي تقلب است. طبق تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون انتخابات کسي که ادعاي تقلب مي کند بايد ادعاي خود را اثبات کند در غير اين صورت به عنوان افترا تحت پيگرد قرار مي گيرد، اما آقايان به جاي ارائه دلايلي روشن براي اثبات ادعاي خود، اصرارداشتند طرف مقابل خلاف ادعاي آنان را اثبات کند. با آنکه نامزدهاي معترض ۴۰ هزارناظر بر سرصندوق ها داشتند اما مطالعه گذراي دو نامه آقاي مهندس موسوي به شوراي نگهبان و همچنين بيانيه کميته صيانت از آرا که براي تبليغاتي شدن صفت ۳۰۰ صفحه اي به آن داده شده است، نشان مي دهد که براي ادعاي تقلب در راي گيري هيچ دليل قابل اعتنايي وجود ندارد از اين ها که بگذريم مروري بر تصريحات آن روزها و اين روزهاي حاميان آقاي موسوي از جمله آقاي آخوندي نماينده ستاد انتخاباتي آقاي موسوي، همگي گواه بر مجرميت قطعي نامزدهاي مدعي را مي دهد. علاوه بر جرم ادعاي تقلب، مقابله عملي با حکومت(نه بيان عقيده)، زمينه سازي ايجاد اغتشاش و آشوب، و کشته شدن افراد متعدد، علي رغم تصريح رهبري مبني بر اين که کساني که مردم را به خيابان ها فرامي خوانند بايد مسئوليت خون هايي که در اين بلوا و شلوغي اتفاق خواهد افتاد را بپذيرند، اتهامات سنگيني است که بسياري از فقهاي سياست شناس منصف، جرم محارب را براي آن ها در نظر مي گيرند همه اين موارد نشان مي دهد که براساس قانون بايد اين افراد محاکمه مي شدند و براساس بينات غيرقابل انکاري که ذکر شد احتمالا نتيجه آن محکوميت هاي سنگيني مي بود اما رهبري انقلاب از اختيارات ولي فقيه استفاده کردند و علي رغم فشارهاي زياد مردم و نظر برخي مسئولين امنيتي و قضايي، ايشان با محاکمه آقايان موسوي و کروبي مخالفت کردند و تنها آن هم بعد از ۲۰ ماه که برنامه ريزي دوباره اي براي از بين بردن آرامش و امنيت کشور صورت گرفته بود با تصميم شوراي عالي امنيت ملي مبني برحصر مخالفت نکردند در نتيجه به جاي اينکه اين سوال مطرح شود چرا آقايان قبل از حکم حصر محاکمه نشده اند بايد اين سوال مطرح شود که چرا آنان از رافت فراقانوني ولي فقيه که علي رغم جرم هاي محرزشان صورت گرفته بود سوءاستفاده کردند و مرجع متصدي حفظ امنيت کشور را مجبور به «اقدام تاميني» حصر کردند.
۳. اين حصر تا چه زماني ادامه پيدا خواهد کرد؟
حال که چرايي حصر روشن شد پاسخ چگونگي رفع آن هم روشن است يعني هرزمان «علت تصميم حصر» برطرف شد، امکان رفع حصر نيز مهيا مي شود لذا به نظر مي رسد حصر به عنوان يک اقدام تاميني تا زماني ادامه پيدا خواهد کرد که اين تضمين وجود داشته باشد که رفع آن مقدمه آشوب مجدد و از بين رفتن آرامش مردم نشود اما نگاهي به شرايط موجود اين اميد را کمرنگ مي کند چرا که اولا ادبيات حاميان حصرشدگان مطالبه از موضع بالاي رفع حصر است که حاکي از عدم تمکين از شرايط است و ثانيا همين چند روز پيش بود که پيامي تحريک آميز توسط آقاي موسوي خبر اول رسانه بي بي سي شد که اين خبر به روشني نشان مي دهد که ايشان هنوز اصرار بر رفتارهاي قبلي خود دارند و از کمترين فضاي بازشده در امکان ارتباط با جامعه براي تحريک استفاده مي کنند.
عجيب اينجاست که علي رغم اين اخبار علني، آقاياني که از رفع حصر صحبت مي کنند چرا به جاي مطالبه از رئيس جمهور و شوراي عالي امنيت ملي، از مقدمه رفع حصر که بايد توسط آقايان موسوي و کروبي عمل شود سخني به ميان نمي آورند.
به نظر مي رسد اگر کسي دلسوزانه علاقمند به رفع حصر است ابتدا بايد تلاش کند تا اين آقايان اشتباهات خود را بپذيرند يا حداقل تضمين قابل اطمينان ارائه دهند تا رفع حصر مقدمه اي براي لطمه مجدد به منافع مردم و کشور نشود آن هم در اين شرايط حساس بين المللي که مردم در امن ترين کشور منطقه نياز به آرامش دارند.
البته پايان پذيرفتن اقدام تاميني حصر به گفته رئيس قوه قضاييه مي تواند آغاز محاکمه و احتمالا محکوميت هاي بسيار سنگين آنان باشد اما من بر اين باورم رهبري نظام که تا کنون حتي در بحراني ترين شرايط اجازه چنين محاکمه اي را نداده اند در صورتي که از رفع حصر ،عدم محاکمه و رافت نظام براي تضعيف اقتدار و موضع بالاي نظام سوءاستفاده نشود، بازهم اجازه محاکمه آقايان را نخواهند داد و نشان داده مي شود که نظام جمهوري اسلامي چنان بزرگ است که با براندازان خود برخورد کريمانه در پيش مي گيرد تا منصفان عبرت گيرند.
منبع: خراسان