علاوه بر تبلیغات گسترده مقامات انگلیسی برای منصرف کردن مردم اسکاتلند از دادن رأی مثبت و زمزمه‌های تقلب هنگام رأی دادن در برخی حوزه‌های انتخاباتی، نقش بازیگران خارجی مثل انگلیس و آمریکا در پروسه رفراندوم اسکاتلند روز به روز آشکارتر می‌شود. اسنادی که اخیراً منتشر شده است، از همکاری دولت‌های انگلیس و آمریکا در روند رفراندوم اسکاتلند پرده برمی‌دارد.
شاید برخی این‌گونه تصور کنند که مداخله انگلیس و آمریکا در روند انتخابات سال 88 در ایران، ربط دادن همه مشکلات به غربی‌ها و دخالت آن‌ها در امور داخلی کشور باشد. برخی دیگر هم ممکن است بگویند هدف آمریکا و انگلیس، تنها کشورهای منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) است، اما اسناد منتشره توسط یک روزنامه اسکاتلندی درباره دخالت این دو کشور در رفراندوم اسنقلال اسکاتلند نشان می‌دهد که تأثیرگذاری در روند انتخابات، به ابزاری برای دخالت آن‌ها در امور داخلی کشورها شده است.
تأثیرگذاری در نتایج رفراندوم، آخرین پرده از نمایش مداخله دو کشور آمریکا و انگلیس در سرنوشت اسکاتلند نیست. شبکه دولتی بی‌بی‌سی طی اقدامی برای تأثیرگذاری بر مخاطبین خود در اسکاتلند اقدام به تمرکز بیش‌تر بر تولید برنامه‌های سیاسی کرده است.
روزنامه انگلیسی گاردین می‌نویسد: "رادیو بی‌بی‌سی اسکاتلند" اخیراً اعلام کرد که اخبار سیاسی و اتفاقات روز را در رأس برنامه‌های خود قرار می‌دهد. به گفته "جف زایکینسکی" رئیس بخش اسکاتلند رادیو بی‌بی‌سی، تصمیم به تغییر در برنامه پخش این شبکه "روز بعد از رفراندوم" گرفته شد.
در ادامه گزارش گاردین آمده است: "کی آدامز" مجری شناخته‌شده و سابقه‌دار این شبکه قرار است یک برنامه جدید و سه ساعته را اجرا کند که در آن بحث‌های موضوعی، مصاحبه و تماس مخاطبین صورت می‌گیرد. برنامه خبری "نیوز درایو" هم در روزهای کاری هفته نیم ساعت طولانی‌تر می‌شود. زاکینسکی درباره تماس‌های مخاطبین در روزهای قبل از برگزاری رفراندوم می‌گوید: "راستش را بخواهید، همین موضوع به شبکه جان بخشید. ما می‌دانستیم که سیاستمداران از برنامه‌های ما و نظرات مخاطبین‌مان برای ارزیابی نتیجه رفراندوم استفاده می‌کنند."
رادیو بی‌بی‌سی اسکاتلند به موازات برنامه پخش جدید، در نظر دارد حضور آنلاین خود را نیز تقویت کند و "مقامی ارشد" را مسئول رسانه‌های اجتماعی قرار داده است.
انتشار اسناد مربوط به مداخله آمریکا در رفراندوم اسکاتلند
روزنامه "اسکاتیش اکسپرس" اسکاتلند، پس از سه سال درگیری قضایی با مقامات وزارت خارجه آمریکا، بالأخره توانست به بخشی از اسناد محرمانه مربوط به رفراندوم اسکاتلند دست پیدا کند. این اسناد نشان می‌دهد واشنگتن از سال 2007 و روزی که "حزب ملی اسکاتلند" در این کشور به قدرت رسید، در جریان جزئیات رفراندوم استقلال اسکاتلند از انگلیس قرار داشته است.
اسناد افشاشده نشان می‌دهد:
- به تأخیر افتادن دخالت "گوردون براون" در بحث رفراندوم اسکاتلند، اقدامی جهت فاصله گرفتن حزب کارگر "از دولت غیرمحبوب انگلیس، قبل از انتخابات سال 2015" بود.
- مقامات آمریکایی آن دسته از شهروندان این کشور را که درباره جدا شدن [اسکاتلند از انگلیس] حرف می‌زدند [و تبلیغ می‌نمودند]، شنود می‌کرده‌اند.
- آلکس سالموند "یک روح تازه" در فضای سیاسی اسکاتلند بود، اما به خاطر سیاست‌های "ضدجنگ" تحت مراقبت قرار داشت. از طرف دیگر، "نیکولا استرجن" [جانشین فعلی آلکس سالموند] یک "سیاستمدار قوی" نام گرفته بود.
- ناظران آمریکایی از اسپانیا و سایر کشورهای اروپایی انتظار داشتند "موانع جدی" در راه پیوستن اسکاتلند به اتحادیه اروپا قرار دهند.
- مقامات تجاری، به شکل خصوصی نگرانی‌های عمیق خود را درباره برنامه‌های استقلال حزب ملی اسکاتلند ابراز کردند.
جنجالی‌ترین بخش از اطلاعات منتشره در خصوص دخالت دولت آمریکا در رفراندوم اسکاتلند مربوط می‌شود به "جلسه توجیهی حساس اما غیرطبقه‌بندی‌شده" مورخ 15 فوریه 2013. در این سند آمده است که "ماریسا پلودن" رئیس سیاست‌های داخلی سفارت آمریکا در لندن، با فردی از "دفتر اسکاتلند" [وزارت‌خانه دولت انگلیس به ریاست وزیر خارجه این کشور در امور اسکاتلند] دیدار کرده تا درباره گزارش جدید دولت انگلیس از [رفراندوم] استقلال بحث کند.
در این سند می‌خوانیم: "اعضای دفتر اسکاتلند تأکید کردند که این سند سیاستی، بیش از دیگر اسنادی که منتشر خواهند کرد، دارای بعد بین‌المللی است. گفتند می‌توان از طریق مطبوعات از آمریکا پرسید که آیا بقیه بریتانیا [جدای از انگلیس] را به عنوان یک دولت مستقل و مشروع به رسمیت خواهد شناخت یا نه. [مقامات سیاسی] توصیه می‌کنند ما نقطه‌نظر خود را تغییر ندهیم و همچنان بگوییم که رفراندوم، یک مسئله سیاسی داخلی است. اگر برای موضع گرفتن در این زمینیه تحت فشار قرار گرفتیم، می‌توانیم بگوییم که مسئله به رسمیت شناختن دولت مستقل، یک فرضیه است، و ما خود را درگیر مسائل فرضی نمی‌کنیم."
"نیکولا استرجن" ماه فوریه سال گذشته، در سخنرانی خود خطاب به پارلمان اروپا در بروکسل، برای اولین بار اعتراف کرد که اسکاتلند مجبور است برای عضویت در این سازمان [با سران آن] مذاکره کند." دولت آمریکا در این‌باره می‌گوید: "استرجن به عنوان یک سیاستمدار قوی ظاهر شد و سخنرانی او حتی مخالفان استقلال اسکاتلند، از جمله بسیاری از مقامات این کشور در اتحادیه اروپا را هم تحت تأثیر قرار داد... چند کشور عضو اتحادیه (به رهبری اسپانیا که با مسئله جدایی کاتالونیا مواجه است) ممکن است موانع جدی بر سر راه عضویت اسکاتلند مستقل، در اتحادیه اروپا ایجاد کنند."
آلکس سالموند سال 2008 به خاطر "نمرات بالا در رهبری، هوش، محبوبیت و تدبیر، و همین‌طور روح تازه‌ای که گفته می‌شد می‌تواند به دولت تزریق کند" ستوده شده بود. با این حال، موضع ضدجنگ وی مسلماً برای واشنگتن نگران‌کننده بود. سالموند پس از اعلام نتایج رفراندوم، استعفای خود از سمتش را اعلام کرد.
در سند محرمانه جلسه توجیهی مذکور آمده است: "جنگ در عراق هرگز به این اندازه محبوب نبوده است، به خصوص در اسکاتلند. با این وجود، پارلمان این کشور سال 2003 به اعزام نیروهای انگلیس به عراق رأی منفی داد." البته واقعیت این است که پارلمان تحت تسلط حزب کارگر اسکاتلند، به این طرح رأی مثبت داد.
در ادامه سند می‌خوانیم: "جنگ در افغانستان از حمایت بیش‌تری برخوردار است، اما این حمایت نیز در حال ضعیف‌تر شدن است. سالموند شدیداً با این جنگ مخالف است. وی هم به عنوان عضو پارلمان اسکاتلند و هم عضو پارلمان [انگلیس] به صراحت، مخالفت خود را در هر دو مجلس ابراز کرده است. سالموند همچنین با تمدید برنامه سلاح‌های هسته‌ای انگلیس و همچنین اقدامات تحت حمایت سازمان ملل در کوزوو و عراق مخالف بود، بنابراین مخالفت وی با [جنگ‌های] عراق و افغانستان تعجب‌آور نیست."
چندین گزارش دیگر در این اسناد نشان می‌دهد که مقامات تجاری و بخش مالی [اسکاتلند] نگرانی‌های خود در مورد استقلال، به ویژه فقدان جزئیات در طرح حزب ملی اسکاتلند، به شکل خصوصی بیان کرده‌اند.
خود آمریکایی‌ها هم در مورد نبود اطلاعات متقن نگران بودند. یک مقام آمریکایی در این‌باره گله می‌کند: "مانورهای رندانه سیاسی درباره رفراندوم استقلال اسکاتلند، فضایی از توطئه‌های سیاسی در این کشور ایجاد کرده است. حقایق و شایعات در این فضا در هم تنیده شده است."