به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ماده الحاقی 4 به لایحه مذکور را مورد بررسی قرار دادند.
وکلای ملت در نهایت با پیشنهاد حذف ماده الحاقی 4 که از سوی احمد توکلی نماینده مردم تهران مطرح شد با 103 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
احمد توکلی در پیشنهاد خود طی سخنانی گفت: براساس قانون بخشی از درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه ملی برود تا در آینده تبدیل به منابع زاینده شود، اما متاسفانه دولت‌ها عادت دارند که پول نفت را خرج کنند.
وی افزود: براساس این ماده الحاقی به دولت اجازه داده می‌شود تا از صندوق منابع توسعه ملی برای بخشهای دولتی هزینه کند. از طرف دیگر در صورت تصویب این ماده الحاقی، منابع ارزی نفتی به ریالی تبدیل شده و در بودجه مصرف می‌شود که این موضوع موجب افزایش تقاضای استفاده از منابع درآمدی بدون توجه به تولید ملی می‌شود، لذا با تصویب ماده الحاقی 4 صندوق توسعه ملی سوراخ می‌شود و قطعاً خلاف سیاست‌های کلی و قانونی است.
به گزارش تسنیم در ماده الحاقی 4 به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شد، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- به نسبت سهم بخش غیردولتی در مشارکت با شرکتهای دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای در اجرای طرح‌های تولیدی و کالاهای صادراتی، به بخش غیردولتی تسهیلات پرداخت کند.
ب- به طرح‌های متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی که سازمان‌های توسعه‌ای حداکثر تا سقف چهل و نه درصد (49%) در آن با بخش غیردولتی مشارکت دارند و در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته سرمایه‌گذاری می‌کنند، تسهیلات ارزی پرداخت کند.
پ- از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای خریدهای داخلی یا خارجی تسهیلات ارزی پرداخت کند.
ت- به منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و تأمین نیازهای ارزی شرکتهای صادرکننده کالا یا خدمات فنی مهندسی (خصوصی یا تعاونی)، تا ده درصد (10%) منابع ورودی هر سال در بانک‌های داخل و خارج سپرده‌گذاری کند.
ث- از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال:
1- ده درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، محیط‌زیستی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط‌زیست و صادرات کالاهای کشاورزی در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری کند. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرح‌های موضوع این بند اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
2- ده درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، محیط‌زیستی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن و گردشگری به استثنای بخش ساخت مسکن و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری کند. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرح‌های موضوع این بند اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
3- از طریق بانک‌های عامل دولتی و غیردولتی به خریداران بخش غیردولتی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت تا ده سال پرداخت کند. فهرست طرح‌ها و پروژه‌ها هر سال در قانون بودجه تعیین می‌شود.
ج- نسبت به افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی و ریالی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک‌های داخلی و خارجی و مؤسسات مالی بین‌المللی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیئت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق اقدام کند.
وکلای ملت در نهایت با پیشنهاد حذف ماده الحاقی 4 که از سوی احمد توکلی نماینده مردم تهران مطرح شد با 103 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
احمد توکلی در پیشنهاد خود طی سخنانی گفت: براساس قانون بخشی از درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه ملی برود تا در آینده تبدیل به منابع زاینده شود، اما متاسفانه دولت‌ها عادت دارند که پول نفت را خرج کنند.
وی افزود: براساس این ماده الحاقی به دولت اجازه داده می‌شود تا از صندوق منابع توسعه ملی برای بخشهای دولتی هزینه کند. از طرف دیگر در صورت تصویب این ماده الحاقی، منابع ارزی نفتی به ریالی تبدیل شده و در بودجه مصرف می‌شود که این موضوع موجب افزایش تقاضای استفاده از منابع درآمدی بدون توجه به تولید ملی می‌شود، لذا با تصویب ماده الحاقی 4 صندوق توسعه ملی سوراخ می‌شود و قطعاً خلاف سیاست‌های کلی و قانونی است.
به گزارش تسنیم در ماده الحاقی 4 به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شد، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- به نسبت سهم بخش غیردولتی در مشارکت با شرکتهای دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای در اجرای طرح‌های تولیدی و کالاهای صادراتی، به بخش غیردولتی تسهیلات پرداخت کند.
ب- به طرح‌های متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی که سازمان‌های توسعه‌ای حداکثر تا سقف چهل و نه درصد (49%) در آن با بخش غیردولتی مشارکت دارند و در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته سرمایه‌گذاری می‌کنند، تسهیلات ارزی پرداخت کند.
پ- از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای خریدهای داخلی یا خارجی تسهیلات ارزی پرداخت کند.
ت- به منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و تأمین نیازهای ارزی شرکتهای صادرکننده کالا یا خدمات فنی مهندسی (خصوصی یا تعاونی)، تا ده درصد (10%) منابع ورودی هر سال در بانک‌های داخل و خارج سپرده‌گذاری کند.
ث- از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال:
1- ده درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، محیط‌زیستی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط‌زیست و صادرات کالاهای کشاورزی در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری کند. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرح‌های موضوع این بند اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
2- ده درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، محیط‌زیستی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن و گردشگری به استثنای بخش ساخت مسکن و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری کند. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرح‌های موضوع این بند اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
3- از طریق بانک‌های عامل دولتی و غیردولتی به خریداران بخش غیردولتی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت تا ده سال پرداخت کند. فهرست طرح‌ها و پروژه‌ها هر سال در قانون بودجه تعیین می‌شود.
ج- نسبت به افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی و ریالی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک‌های داخلی و خارجی و مؤسسات مالی بین‌المللی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیئت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق اقدام کند.