به گزارش مشرق، همزمان با بیماری پادشاه عربستان و گمانه زنی‌های متعدد درباره آینده ساختار قدرت در این کشور، خبرگزاری فارس اقدام به انتشار سلسله گزارش‌هایی با عنوان «چشم‌انداز جانشینی قدرت در عربستان سعودی» می‌کند که بخش‌هایی از مقاله‌ای علمی-پژوهشی منتشر شده در کتاب «خاورمیانه 9» به قلم «حسین رحمانیان» کارشناس مسائل عربی است و بخش دوم این مطلب در ذیل آمده است:
حکومت عربستان پادشاهی است و ماهیت ساختار قدرت در این کشور منحصر به فرد است و همه چیز در خاندان «آل سعود» خلاصه می‌شود. مورخین معاصر تاریخ حکومت در خاندان آل سعود را به سه دوره مشخص تقسیم می‌نماید:
الف) دوره اول حکومت آل سعود: این دوره از سال 1744 با هم پیمانی امام محمد بن سعود بن حمد بن مقرن و شیخ محمد بن عبدالوهاب آغاز و تا سال 1818 با حمله مشترک عثمانی-مصری به منطقه نجد پایان یافت.
ب) دوره دوم حکومت آل سعود: این دوره با امامت بنیان‌گذار آن ترکی‌بن عبدالله بن محمد بن سعود در سال 1824 آغاز و با شکست امام عبدالرحمن الفصیل، پدر ملک عبدالعزیز در رویارویی با نیروهای محمد بن عبدالله بن رشید، در سال 1891 پایان یافت.
ج) دوره سوم حکومت آل سعود: این دوره از سال 1902 با تصرف ریاض توسط ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمان شروع شده و همچنان ادامه دارد.
پادشاهی عربستان سعودی، دارای نظام سیاسی سنتی محافظه‌کار است، یعنی پادشاه هم سلطنت و هم حکومت را تشکیل می‌دهد که علاوه بر قدرت پادشاهی، مقام نخست‌وزیری و ریاست قوه مجریه را نیز برعهده دارد.
سلطنت و حکومت عربستان بر پایه شریعت بنا نهاده شده است و مشروعیت نظام به حقوق الهی پادشاه بازمی‌گردد که البته دارای ریشه مذهبی است. میزان مشارکت سیاسی در این کشور نیز بسیار محدود و بلکه در ردیف نظام‌های سلطنتی اقتدارگرا، نه مشروطه قرار می‌گیرد.
عربستان سعودی تا مارس 1992 فاقد قانون اساسی و مجلس قانون‌گذاری بود. در این تاریخ ملک فهد طی فرامینی، قوانینی را به نام «نظامنامه حکومتی»، «قوانین مجلس شورا» و «مناطق ایالتی» ابالغ کرد.
در اصل نخست نظامنامه حکومتی چنین آمده است: «مملکت عربستان سعودی دولتی عربی، اسلامی و دارای استقلال کامل است. دین آن اسلام و قانون اساسی آن کتاب خدا و سنت پیامبر و زبان رسمی آن عربی و پایتختش ریاض می‌باشد».
مطابق با اصل44 نظامنامه حکومتی، دولت عربستان بر سه قوه استوار است: قوة مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه، این سه قوه در انجام وظایف خود برمبنای این قانون و قوانین دیگر به گونه‌ای هماهنگ عمل کرده و در عین حال پادشاه مرجع تمام این قوا به شمار می‌آید. پادشاه، رئیس حکومت، نخست‌وزیر و رئیس قوه مجریه است و مرجع تمامی قوای سه‌گانه محسوب می‌شود و تمامی عزل و نصب‌ها با دستور او صورت می‌گیرد.
ملک عبدالله در تاریخ 19 اکتبر 2006 با اعلام نظامنامه شورای بیعت و ابلاغ آئین‌نامه آن که به ترتیب در 21 و 18 بند تنظیم شده بود، راه انتقال قدرت در صورت فوت پادشاه یا ولیعهد را تا حدودی در یک چهارچوب ضابطه‌مند و قانونی قرار دهد.