به گزارش مشرق، محمدرضا راهداری‌زاده با اشاره به نشست سه‌شنبه این هفته شورای عالی کار پیرامون رایزنی در مورد حداقل دستمزد کارگران در سال 94 اظهار داشت: معمولاً در دیماه و بهمن‌ماه نشست‌های سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار می‌شود و در نهایت آخرین ماه سال زمان اعلام میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران است.
وی افزود: در این نشست‌ها که نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان حضور دارند، ماده 41 قانون کار در تبصره‌های یک و دو که تورم و هزینه‌های معیشتی یک خانواده چهارنفره کارگری را مورد اشاره قرار داده است، بررسی خواهند کرد.
نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه طبق بررسی‌های صورت گرفته از سال 84 تا سال 92 مبنی بر تعیین حداقل دستمزد کارگران، عقب‌افتادگی 73 درصدی وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به تورم اعلامی طی 8 سال گذشته حداقل دستمزد کمتر از تورم بوده، به همین جهت فرمولی را برای جبران عقب‌افتادگی به شورای عالی کار پیشنهاد خواهیم کرد.
وی گفت: گرچه در سال جاری میزان تورم طبق اعلام مراجع رسمی کاهش پیدا کرده است، اما طبق گفته رئیس‌جمهور در همایش اقتصاد، کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست و تنها از افزایش بیشتر نرخ‌ها جلوگیری شده است.
راهداری‌زاده با اشاره به اینکه قدرت خرید کارگران نسبت به هزینه‌های جاری به شدت کاهش پیدا کرده است، گفت: با تعریف خط فقر در صورتی که خانواری نصف هزینه‌ها درآمد داشته باشد، دچار فقر نسبی است و با کنار هم گذاشتن میزان مزد، میزان هزینه‌ها (طبق اعلام مراجع رسمی در کلان‌شهرها تا 2 میلیون و 800 هزار تومان) کارگران زیرخط فقر قرار دارند.
این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل دستمزد 609 هزار تومانی فاصله بسیار زیادی با هزینه‌های یک کارگر در خانواده چهارنفره دارد، تصریح کرد: علاوه بر عقب‌افتادگی مزد کارگران طی این هشت سال گذشته، ارزش پول به گفته کارشناسان تا 50 درصد کاهش پیدا کرده و این امر لزوم جبران عقب‌افتادگی‌ها را بیشتر می‌کند.
نماینده مجمع عالی کارگران و عضو شورای عالی کار افزود: در تلاش هستیم، تا نمایندگان کارفرمایی و دولت نسبت به پیشنهادات جامعه کارگری نگاه مثبت داشته باشند، تا این عقب‌افتادگی 73 درصدی طبق فرمول پیشنهادی طی سه سال جبران شود.
وی گفت: از شورای عالی کار به طور رسمی درخواست می‌کنیم که علاوه بر میزان افزایش حداقل دستمزد طبق تورم، سالانه یک سوم از عقب‌افتادگی 73 درصدی به حداقل دستمزد سال آینده، طی سه سال آینده افزایش یابد.
راهداری‌زاده با بیان اینکه افزایش بهره‌وری با میزان دستمزد ارتباط مستقیمی دارد، گفت: یکی از مواردی که همواره در اقتصاد مقاومتی و شعارهای مربوط به حمایت از تولید ملی تأکید می‌شود، افزایش بهره‌وری بوده، اما حداقل دستمزد مورد توجه قرار نگرفته است.
وی افزود: در این نشست‌ها که نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان حضور دارند، ماده 41 قانون کار در تبصره‌های یک و دو که تورم و هزینه‌های معیشتی یک خانواده چهارنفره کارگری را مورد اشاره قرار داده است، بررسی خواهند کرد.
نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه طبق بررسی‌های صورت گرفته از سال 84 تا سال 92 مبنی بر تعیین حداقل دستمزد کارگران، عقب‌افتادگی 73 درصدی وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به تورم اعلامی طی 8 سال گذشته حداقل دستمزد کمتر از تورم بوده، به همین جهت فرمولی را برای جبران عقب‌افتادگی به شورای عالی کار پیشنهاد خواهیم کرد.
وی گفت: گرچه در سال جاری میزان تورم طبق اعلام مراجع رسمی کاهش پیدا کرده است، اما طبق گفته رئیس‌جمهور در همایش اقتصاد، کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست و تنها از افزایش بیشتر نرخ‌ها جلوگیری شده است.
راهداری‌زاده با اشاره به اینکه قدرت خرید کارگران نسبت به هزینه‌های جاری به شدت کاهش پیدا کرده است، گفت: با تعریف خط فقر در صورتی که خانواری نصف هزینه‌ها درآمد داشته باشد، دچار فقر نسبی است و با کنار هم گذاشتن میزان مزد، میزان هزینه‌ها (طبق اعلام مراجع رسمی در کلان‌شهرها تا 2 میلیون و 800 هزار تومان) کارگران زیرخط فقر قرار دارند.
این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل دستمزد 609 هزار تومانی فاصله بسیار زیادی با هزینه‌های یک کارگر در خانواده چهارنفره دارد، تصریح کرد: علاوه بر عقب‌افتادگی مزد کارگران طی این هشت سال گذشته، ارزش پول به گفته کارشناسان تا 50 درصد کاهش پیدا کرده و این امر لزوم جبران عقب‌افتادگی‌ها را بیشتر می‌کند.
نماینده مجمع عالی کارگران و عضو شورای عالی کار افزود: در تلاش هستیم، تا نمایندگان کارفرمایی و دولت نسبت به پیشنهادات جامعه کارگری نگاه مثبت داشته باشند، تا این عقب‌افتادگی 73 درصدی طبق فرمول پیشنهادی طی سه سال جبران شود.
وی گفت: از شورای عالی کار به طور رسمی درخواست می‌کنیم که علاوه بر میزان افزایش حداقل دستمزد طبق تورم، سالانه یک سوم از عقب‌افتادگی 73 درصدی به حداقل دستمزد سال آینده، طی سه سال آینده افزایش یابد.
راهداری‌زاده با بیان اینکه افزایش بهره‌وری با میزان دستمزد ارتباط مستقیمی دارد، گفت: یکی از مواردی که همواره در اقتصاد مقاومتی و شعارهای مربوط به حمایت از تولید ملی تأکید می‌شود، افزایش بهره‌وری بوده، اما حداقل دستمزد مورد توجه قرار نگرفته است.