کد خبر 384032
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۱

رئیس سازمان امور اراضی گفت: در دولت یازدهم علیه حدود 50 شهرداری، اعلام جرم و شهرداران متخلف را به قوه قضائیه معرفی کرده‌ایم.

 به گزارش مشرق، قباد افشار این اظهارات را در گفت‌وگو با روزنامه ایران مطرح کرده است که گزیده‌هایی از آن را در زیر می‌خوانید:

- از آغاز شروع به کار دولت یازدهم برنامه‌های جدی و عملی برای مقابله با زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در دستور کار قرار گرفت که افزایش 10 برابری بودجه سازمان امور اراضی و اصلاح ساختار تشکیلات این سازمان و تشکیل معاونت جدید برای ساماندهی و حفظ اراضی نخستین اقدام در این خصوص بود.

- در حال حاضر دولت، قوه مقننه و قوه قضائیه برنامه‌های همزمانی را برای جلوگیری از تخریب اراضی پیش می‌برند. مهمترین هدف این برنامه‌ها نخست کند کردن روند تخریب اراضی سپس حفظ اراضی موجود و جلوگیری از تخریب اراضی است. اگر بخواهیم به اقدام‌های انجام شده از 6 ماهه دوم سال 92 تاکنون اشاره کنیم می‌توان چند اقدام اساسی را برشمرد. تشکیل گشت‌های ویژه حفظ کاربری اراضی در 15 شهر در سال 92 و افزایش آن به 130 شهر در سال 93 اقدام بسیار مؤثری در مقابله با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی بوده است، بطوریکه کاهش 30 درصدی تغییر غیرمجاز کاربری و رسیدن آن از 6 هزار به 4 هزار هکتار از دستاوردهای مهم این طرح است و بنا داریم در سال 94 گشت‌های حفاظت از اراضی را به 200 شهر گسترش دهیم.

- تشکیل ستاد پیشگیری و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی در همه استان‌ها با مسئولیت استانداران طرح دیگری است که اجرا شده و در کاهش زمین خواری بسیار مؤثر بوده است. همزمان قوه قضائیه به دادستان‌ها و دادگستری‌های تمام استان‌ها تأکید کرده علاوه بر همکاری بیشتر با شورای حفظ حقوق بیت‌المال در منابع طبیعی و اراضی نقش پررنگ‌تری برای مقابله با زمین خواران داشته باشند.

- همه استانداران و مسئولان مرتبط اعلام کرده از ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی به کسانی که تخلف می‌کنند و زمینی را بطور غیرمجاز تغییر کاربری می‌دهند، خودداری کنند. همچنین وزارت جهاد کشاورزی با شورای عالی معماری و شهرسازی، بنیاد مسکن، وزارت کشور و شهرداری‌ها نیز برای جلوگیری از گسترش محدوده شهرها هماهنگی‌های لازم را انجام داده است. مجموع این اقدام‌ها باعث کاهش سالانه چهار هزار هکتار تغییر کاربری‌های غیر مجاز شده است.

- حدود 50 درصد از تغییر کاربری و واگذاری منابع و زمین‌های دولتی در 9 سال گذشته غیرمجاز و غیرقانونی بوده است که دو دلیل عمده دارد؛ نخست ورود نکردن سازمان امور اراضی به این مسأله و دوم تخلف آشکار شهرداری‌ها، استانداری‌ها و دهیاری‌ها در صدور مجوزهای غیرقانونی.

- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حالی پروانه و مجوز برای تغییر کاربری‌ها صادر کرده‌اند که از نظر قانون اختیار این کار را ندارند و نمی‌توانستند پروانه غیرمجاز و خارج از حریم و محدوده شهر را صادر کنند.

- بخش بزرگی از درآمد شهردارها در چند سال گذشته از راه تغییر غیرقانونی کاربری اراضی حاصل شده است و سازمان امور اراضی در مقابل این تخلفات آشکار اقدامی نکرده است.

- مجوز پدیده شاندیز که باید از سوی سازمان امور اراضی صادر می‌شد بطور غیرقانونی از طرف شهرداری صادر شده است.

- به دلیل این تخلفات سازمان امور اراضی در دولت یازدهم علیه حدود 50 شهرداری اعلام جرم کرده و از آنان به دلیل تغییر غیرمجاز کاربری اراضی شکایت کرده و شهرداران متخلف را به قوه قضائیه معرفی کرده‌ایم.

- تأکید می‌کنم در سال‌های گذشته ضوابط قانونی تغییر کاربری اراضی کاملاً تغییر کرد و به هم ریختگی در آن بوجود آمد. به عنوان مثال بسیاری از واگذاری‌ها در لواسانات در استان تهران در حالی است که این اراضی در محدوده شهر نیست و واگذاری غیرقانونی است. از استاندار وقت به خاطر این واگذاری‌های غیرقانونی شکایت کرده‌ایم.

- دهیاری در اطراف مشهد بطور غیرقانونی برای 120 هزار هکتار اراضی برای کاربری تجاری مجوز صادر کرده است. مثال‌ها از این دست بسیار زیاد است. به همین دلیل یکی از برنامه‌های مهم دولت برای جلوگیری از زمین‌خواری، برنامه ساماندهی واگذاری‌ها با اولویت واگذاری‌هایی است که در سال‌های قبل انجام شده است.

- در نیمه دوم سال دوم و امسال نزدیک به 600 هزار هکتار از اراضی که در گذشته واگذار شده را زیر ذره‌بین نظارت بردیم که نتیجه آن فسخ واگذاری 40 هزار هکتار از اراضی و بازگرداندن آن به دولت و اخطار به صاحبان 60 هزار هکتار از اراضی واگذار شده بود. به آنها اخطار کرده‌ایم اگر برنامه‌های مورد نظر برای این زمین‌ها را اجرا نکنند زمین را از آنان پس می‌گیریم و به دولت واگذار می‌کنیم.