به گزارش مشرق، نخستین جلسه کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمینخواری در وزارت جهادکشاورزی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور وزیر جهادکشاورزی به‌عنوان رئیس کارگروه، رئیس سازمان امور اراضی کشور به‌عنوان دبیر کارگروه و دیگر اعضا برپا شده بود، محمود حجتی با اشاره به سیر صعودی تصرفات و ساخت و سازهای غیرقانونی به‌ویژه در شمال کشور افزود: عزم مسئولان عالی‌رتبه کشور برای جلوگیری از این پدیده جدی است و ما باید راه‌هایی پیدا کنیم که از ابتدا جلو این کار گرفته شود تا مشکلات بعدی پیش نیاید.
حجتی خاطر نشان کرد: تصرف‌ها و تغییرکاربری‌ها به‌ویژه در شمال کشور ریشه اقتصادی دارد، چرا که کشاورزان می‌بینند که با فروش زمین‌هایشان در کوتاه مدت می‌توانند زندگی بهتری داشته باشند و در این میان دلالان و سوداگران هم به این مسئله دامن می‌زنند و بحران را تشدید می‌کنند.
وی با اشاره به حریم‌هایی که گاه ده‌ها و صدها برابر مساحت شهرها گسترش یافته است، تاکید کرد: باید با اولویت‌بندی مشکلات و همچنین بررسی کارشناسانه تجربه دیگر کشورها، راه‌های پاسخ به نیاز مردم به استفاده از طبیعت و بهره‌مندی از محیط‌های خارج شهری را پیدا کنیم که اگر به فرد گفتیم در زمین کشاورزی ساخت و ساز نکن، جایگزین آن را به او معرفی کنیم.
همچنین رئیس سازمان امور اراضی کشور در این جلسه با تشریح چگونگی و هدف از شکل‌گیری این کارگروه گفت: پیرو مصوبه ۱۱ اسفند ۹۳ ستاد مفاسد اقتصادی مقرر شد کارگروهی متشکل از دستگاه‌های مختلف در زمینه موضوع مبارزه با زمینخواری تشکیل شود تا اهداف، وظایف و ماموریت‌هایی را که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تعیین کرده است، پیگیر شود.
قباد افشار افزود: براساس مصوبه ستاد تعدادی از دستگاه‌ها به‌عنوان اعضای این کارگروه تعیین شدند که از هر سه قوه در این کارگروه حضور دارند.
وی خاطر نشان کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چهار وظیفه برای این کارگروه تعیین کرده است که شامل دریافت و بررسی پیشنهادهای دستگاه‌ها، رسیدگی به مصادیق و گزارشهای واصله از دستگاه‌ها، ارائه گزارش‌ها به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارائه پیشنهادهای راهبردی به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های عضو، گزارش‌ها و پیشنهادهای خود را در زمینه قوانین و مقررات مورد عمل دستگاه در امور زمین، شناسایی قوانین و مقررات مخل مبارزه با زمینخواری، شناسایی خلاء‌های قانونی مبارزه با زمینخواری، پیشنهادات در خصوص اصلاح قوانین و مقررات، پیشنهاد در خصوص تعریف و مصادیق زمین خواری، احصای نقاط و گلوگاه‌های مفسده‌خیز درون دستگاه، پیشنهاد اصلاح و بازتعریف فرآیندها و ارائه گزارش پرونده‌های مهم زمینخواری مرتبط با وظایف به دبیرخانه کارگروه (سازمان امور اراضی کشور) ارائه کنند.
در ادامه نمایندگان دستگاه‌های مختلف عضو کارگروه شامل وزارت کشور، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون اصل نود، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیز داری کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دادسرای ویژه مبارزه با زمینخواری به بیان دیدگاه‌ها و مطالب خود درباره موضوع زمینخواری و راه‌های مبارزه کارآمد با آن پرداختند.
در این جلسه که با حضور وزیر جهادکشاورزی به‌عنوان رئیس کارگروه، رئیس سازمان امور اراضی کشور به‌عنوان دبیر کارگروه و دیگر اعضا برپا شده بود، محمود حجتی با اشاره به سیر صعودی تصرفات و ساخت و سازهای غیرقانونی به‌ویژه در شمال کشور افزود: عزم مسئولان عالی‌رتبه کشور برای جلوگیری از این پدیده جدی است و ما باید راه‌هایی پیدا کنیم که از ابتدا جلو این کار گرفته شود تا مشکلات بعدی پیش نیاید.
حجتی خاطر نشان کرد: تصرف‌ها و تغییرکاربری‌ها به‌ویژه در شمال کشور ریشه اقتصادی دارد، چرا که کشاورزان می‌بینند که با فروش زمین‌هایشان در کوتاه مدت می‌توانند زندگی بهتری داشته باشند و در این میان دلالان و سوداگران هم به این مسئله دامن می‌زنند و بحران را تشدید می‌کنند.
وی با اشاره به حریم‌هایی که گاه ده‌ها و صدها برابر مساحت شهرها گسترش یافته است، تاکید کرد: باید با اولویت‌بندی مشکلات و همچنین بررسی کارشناسانه تجربه دیگر کشورها، راه‌های پاسخ به نیاز مردم به استفاده از طبیعت و بهره‌مندی از محیط‌های خارج شهری را پیدا کنیم که اگر به فرد گفتیم در زمین کشاورزی ساخت و ساز نکن، جایگزین آن را به او معرفی کنیم.
همچنین رئیس سازمان امور اراضی کشور در این جلسه با تشریح چگونگی و هدف از شکل‌گیری این کارگروه گفت: پیرو مصوبه ۱۱ اسفند ۹۳ ستاد مفاسد اقتصادی مقرر شد کارگروهی متشکل از دستگاه‌های مختلف در زمینه موضوع مبارزه با زمینخواری تشکیل شود تا اهداف، وظایف و ماموریت‌هایی را که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تعیین کرده است، پیگیر شود.
قباد افشار افزود: براساس مصوبه ستاد تعدادی از دستگاه‌ها به‌عنوان اعضای این کارگروه تعیین شدند که از هر سه قوه در این کارگروه حضور دارند.
وی خاطر نشان کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چهار وظیفه برای این کارگروه تعیین کرده است که شامل دریافت و بررسی پیشنهادهای دستگاه‌ها، رسیدگی به مصادیق و گزارشهای واصله از دستگاه‌ها، ارائه گزارش‌ها به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارائه پیشنهادهای راهبردی به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های عضو، گزارش‌ها و پیشنهادهای خود را در زمینه قوانین و مقررات مورد عمل دستگاه در امور زمین، شناسایی قوانین و مقررات مخل مبارزه با زمینخواری، شناسایی خلاء‌های قانونی مبارزه با زمینخواری، پیشنهادات در خصوص اصلاح قوانین و مقررات، پیشنهاد در خصوص تعریف و مصادیق زمین خواری، احصای نقاط و گلوگاه‌های مفسده‌خیز درون دستگاه، پیشنهاد اصلاح و بازتعریف فرآیندها و ارائه گزارش پرونده‌های مهم زمینخواری مرتبط با وظایف به دبیرخانه کارگروه (سازمان امور اراضی کشور) ارائه کنند.
در ادامه نمایندگان دستگاه‌های مختلف عضو کارگروه شامل وزارت کشور، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون اصل نود، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیز داری کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دادسرای ویژه مبارزه با زمینخواری به بیان دیدگاه‌ها و مطالب خود درباره موضوع زمینخواری و راه‌های مبارزه کارآمد با آن پرداختند.
