گروه اقتصادی مشرق- کوه‌خواری، دریاخواری و البته زمین‌خواری از جمله پرونده‌هایی هستند که این روزها یکی پس از دیگری برای رسیدگی به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شوند.

از پرونده‌های قدیمی زمین‌خواری که به تازگی رسانه‌ای شده و در نوبت بررسی دستگاه قضایی قرار گرفته، ماجرای 260هکتار زمین زراعی است که در گردنه حیران با استفاده از رانت و نفوذ برخی نمایندگان مجلس به ویلا تبدیل شده است.

ماجرای پر پیچ و خم تبدیل اراضی زراعی حیران که به دلیل اعمال نفوذ تا امسال مسکوت مانده بود، چیزی جز سرگردانی و حیرانی برای کشاورزان منطقه به دنبال نداشته، اما جیب بسیاری از افراد را که از زمان مجلس ششم و دولت اصلاحات سنگ بنای تخریب این زمین‌ها و تغییر کاربری آنها را بنا نهاده‌اند، پر کرده است.

چگونگی تبدیل اراضی کشاورزی به ویلاهای میلیاردی و طرح‌ریزی نمایندگان وقت برای سوءاستفاده از زمین‌های منطقه حیران به بهانه اجرای طرح هادی روستایی، موضوعی بود که صفر نعیمی، نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» به تشریح آن پرداخت و ناگفته‌هایی از این ماجرا را بیان کرد.

چشم‌ها به دنبال روستای حیران

روستای حیران از قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های شهرستان آستاراست که آب و هوای منحصر به فرد و قرار گرفتن در مسیر جاده بین‌المللی و هم‌مرزی با جمهوری آذربایجان بر جاذبه‌های این منطقه افزوده و باعث شده بسیاری از افراد همواره به این منطقه چشم طمع داشته باشند.

صفر نعیمی، نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب و درباره سیر شکل‌گیری پرونده زمین‌خواری در روستای حیران بیان داشت: در سال 82 نمایندگان وقت زمین‌های روستای‌های حیران علیا، سفلی و وسطی را محصور و قطعه‌بندی را آغاز کردند.

نعیمی با اشاره به نحوه تصاحب زمین‌های کشاورزی یادآور شد: طی سال‌های یاد شده برخی نمایندگان با کمک مدیران محلی و استانی و به نام اجرای طرح هادی روستایی زمین‌های کشاورزی را قطعه‌بندی کرده و به بستگان نسبی خود که شباهتی از نظر نام فامیل نداشتند واگذار کردند. 

به گفته وی قطعه‌بندی زمین‌ها طلسم این کار را شکست و وابستگان و افراد نزدیک به برخی نمایندگان صاحب نفوذ با ارائه طرح‌هایی همچون احداث تله‌کابین پای خود را به منطقه حیران باز کردند.

طرح هادی روستایی یا بهانه زمین‌خواری

چگونگی تصاحب زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری آنها به منظور ساخت ویلا از دیگر موضوعاتی است که نماینده آستارا به آن اشاره کرده است. وی در توضیح روند واگذاری این اراضی خاطرنشان کرد: اجرای طرح هادی روستایی آن هم به شیوه‌ای غیرمرسوم و غیرقانونی باعث زمین‌خواری در منطقه شد. 

بنابر اظهارات نعیمی، 3 روستای حیران علیا، سفلی و وسطی با هم فاصله زیادی دارند و باید طرح هادی به صورت تفکیکی در این روستاها انجام گیرد اما به دلیل مقاصد خاص، نمایندگان وقت با اعمال نفوذ طرح هادی را به صورت تجمعی در 3 روستا به اجرا درآوردند.

160هکتار زمین کشاورزی قربانی مرحله اول

اگر طرح هادی به صورت جداگانه در روستا‌ها عملیاتی شده بود تنها 30هکتار زمین را تحت پوشش قرار می‌داد اما با تجمیع 3 روستا 160هکتار زمین زیر چتر طرح هادی قرار گرفت.

نماینده مردم آستارا با بیان این مطلب یادآور شد: با اجرای طرح هادی 160هکتار از اراضی منطقه برای ویلاسازی آماده شد و با بالا کشیدن قیمت زمین طمع افراد هم دوچندان شد.

وی با اشاره به مرحله دوم زمین‌خواری در منطقه حیران گفت: با انجام مرحله اول و همزمان با رشد مناسب قیمت‌ها سودجویان که از جمله افراد با نفوذ و متمول بودند موضوع بازنگری طرح هادی را پیشنهاد دادند و در قالب این طرح 100هکتار دیگر به مجموع اراضی تحت تصرف خود اضافه کردند.

لو رفتن پرونده زمین‌خواری نزد فرماندار

آنچه ماجرای زمین‌خواری حیران را پیچیده‌تر کرده مخفی ماندن این حجم از زمین‌خواری و پرونده قطوری است که تا به حال به آن رسیدگی نشده است.

نماینده مردم آستارا در توضیح این مطلب بیان داشت: به زعم سودجویان برنامه‌ها به خوبی پیش می‌رفت اما با تغییر دولت‌ها و روی کار آمدن مدیران جدید رویه قبلی قابل انجام نبود.

زمانی که برای دریافت مجوز 100هکتار دوم به فرمانداری مراجعه کردند فرماندار به قضیه مشکوک و از پشت‌پرده زمین‌خواری حیران مطلع شد.

به گفته وی تا زمانی که شکایتی صورت نگیرد و معترضی وجود نداشته باشد دستگاه قضا هم به ماجرا ورود پیدا نمی‌کند، دلیل اینکه این موضع تا به حال مسکوت مانده هم همین است.

نعیمی اظهار داشت: زمین‌خواران منطقه حیران که از افراد بانفوذ هستند با استفاده از رانت یا قدرت خود، معترضان و کشاورزان شاکی را ساکت کردند.

این افراد که در منطقه حضوری پویا داشتند و برای سرکشی به ویلاها یا برگزاری جشن و میهمانی به منطقه سرکشی می‌کردند، دائم اوضاع منطقه را تحت نظر داشتند.

برخورد جدی دستگاه قضا

تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و تصاحب زمین در منطقه حیران با توجه به ویژگی‌های منطقه و همچنین محدود بودن قطعات، رشد قابل توجه قیمت‌ها و البته سوءاستفاده مالی قابل‌توجهی را برای عاملان این کار به همراه داشته است.

البته با رسانه‌ای شدن این موضوع و ورود دادستان کشور به این پرونده واگذاری این ویلاها هم به جریان افتاده است.

نعیمی در این باره عنوان کرد: همزمان با برملا شدن پشت پرده این ماجرا بسیاری از افراد که طی برنامه‌ریزی‌های نمایندگان در سال 82 در این منطقه صاحب ویلا شدند برای فروش آن اقدام کرده‌اند.

وی با اشاره با پیگیری قضایی این پرونده افزود: درخواست نمایندگان و مردم منطقه حیران از دستگاه قضا این است که با جدیت و بدون در نظر گرفتن عناوین و پست صاحبان ویلاها برای رسیدگی به این پرونده وارد عمل شود ضمن اینکه با بررسی دقیق سند‌ها نفرات اول و مالکان اولیه این ملک‌ها را شناسایی کند تا سودجویان گمان نکنند با فروش ویلا‌ها از زمین‌خواری تبرئه شده‌اند.