به گزارش مشرق، هرچند محرمانه بودن مذاکرات ایران و گروه 1+5، اجازه تحلیل دقیق روند و محتوای مذاکرات را به ما نداده است، اما گاهی از لابه‌لای اظهارنظرهای اطراف مذاکرات یا رخدادهای پیرامونی، می‌توان روزنه‌ای به اندرون زد و تصاویری تقریبا روشن از آنچه در حال وقوع است،‌ ترسیم نمود. یکی از این تصاویر روشن که شواهد قوی و متقنی برای اثبات صحت و دقت آن وجود دارد، به ما می‌گوید طرف اروپایی کلاه گشادی برای مذاکره‌کنندگان کشورمان تدارک دیده است.

اواسط تابستان سال جاری(18 مرداد) بود که آقای علی ماجدی معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت از سفر دو هیات از اتاق‌های فکر اروپا به تهران برای بررسی امکان انتقال گاز ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا خبر داد. (1) متعاقب یا مرتبط با این رویداد نیز، شرکت ملی گاز ایران مطالعات و امکان سنجی صادرات 25 تا 30 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز به کشورهای اروپایی را انجام داد و روز شنبه 27 دیماه آقای عزیزالله رمضانی مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران، قوت گرفتن احتمال ساخت یک خط لوله جدید برای صادرات گاز به اروپا با همکاری ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان را رسانه‌ای کرد. (2) این در حالی است که اتحادیه اروپا در 17 ژوئن 2010 «سرمایه‌گذاری جدید، کمک فنی و انتقال فناوری، تجهیزات و خدمات مربوط به صنعت نفت و گاز» ایران را تحریم (3) و در 16 اکتبر 2012 نیز «واردات گاز از ایران» را ممنوع کرده است.(4) لذا انجام این مطالعات و رایزنی‌های «دوجانبه» و «قوت گرفتن احتمال ایجاد خط لوله صادرات گاز»، مستلزم اطمینان از وجود عزمی جدی در طرف اروپایی برای لغو تحریم‌های گازی ایران است؛‌ که بر اساس شواهد این عزم به صورت فوق العاده وجود دارد. همزمانی این رخدادها با مذاکرات ایران و 1+5 این گمان را در برخی اذهان تقویت کرده که «لغو تحریم گازی ایران توسط اتحادیه اروپا» یکی از امتیازاتی است که طرف غربی روی میز مذاکره گذاشته و به نحوی می‌خواهد از مواضع خصمانه خود علیه ایران کوتاه بیاید، ‌لذا طرف ایرانی نیز متناسب با این امتیازدهی بزرگ غرب، باید از مواضع خود عقب‌نشینی کند. اما شواهدی وجود دارد که نه تنها این تحلیل را فاقد اعتبار می‌سازد، بلکه مداقه در آنها می‌تواند روند مذاکرات هسته‌ای را بر خلاف انتظار غرب دگرگون سازد.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا از نظر منابع انرژی یکی از فقیرترین مناطق جهان محسوب می‌شوند. بر اساس برآوردهای انجام شده، ذخایر نفتی این کشورها 0.5 تا 0.8 درصد و ذخایر گازی‌شان نیز 1.4 تا 2 درصد ذخایر کل جهان را تشکیل می‌دهد. لذا اعضای این اتحادیه به شدت وابسته به انرژی وارداتی هستند به طوریکه گزارش سایت پارلمان اروپا می‌گوید هم‌اکنون اتحادیه اروپا 53 درصد از انرژی مصرفی خود را وارد می‌کند (90 درصد نفت، 66 درصد گاز و 24 درصد سوخت جامد مصرفی). بر اساس همین گزارش(5)، مبدا بخش قابل توجهی از این واردات روسیه است (یک سوم نفت، 39 درصد گاز و 26 درصد سوخت جامد) و مسکو به عنوان یک رقیب و دشمن سنتی اتحادیه اروپا، به کرات از انرژی به عنوان یک اهرم فشار سیاسی علیه این کشورها استفاده کرده است. اتحادیه اروپا نیز درچارچوب راهبردهای امنیتی و اهداف کلان سیاست خارجی خود، همواره به دنبال این بوده که وابستگی به روسیه در حوزه انرژی را کاهش دهد. مطالعات متعددی توسط مراکز دانشگاهی و اتاق‌های فکر در این زمینه انجام شده و تصمیماتی جدی نیز گرفته شده است؛ از جمله در سند «استراتژی امنیت انرژی اتحادیه اروپا» تصریح شده که اعضا باید به دنبال «کاهش وابستگی خود به روسیه از طریق تنوع بخشی به منابع انرژی» باشند.(6)

تاکنون گزینه‌های متعددی برای تنوع بخشی به منابع انرژی اتحادیه اروپا بررسی شده است. در این میان، شاید مهم‌ترین تلاش‌های صورت گرفته از سوی این اتحادیه، همکاری اعضا در زمینه تولید انرژی‌های تجدید پذیر و همچنین بررسی واردات انرژی به ویژه گاز از کشورهایی غیر از روسیه بوده است. در مورد گزینه نخست، یعنی تولید انرژی‌های تجدید پذیر، توفیق چندانی حاصل نشده و برآورد «مرکز برتری اتحادیه اروپا» در دانشگاه کارولینای شمالی نشان می‌دهد تا سال 2020 این نوع انرژی حداکثر 15 درصد نیاز اعضای اتحادیه را تامین خواهد کرد و این کشورها در 85 درصد انرژی مصرفی خود، همچنان به انرژی‌های سنتی وابسته خواهند بود. (7) لذا اتحادیه اروپا ناچار بوده که همچنان به واردات بیندیشد. اما گزینه‌های پیش روی اتحادیه برای واردات انرژی به ویژه گاز که تا سال 2025 مصرف جهانی آن 60 درصد افزایش خواهد یافت (8) بسیار محدود است. حتی درباره روسیه اخیرا گزارشی از شرکت بریتیش پترولیوم منتشر شد که نشان می‌داد ذخایر گازی این کشور از 44.6 تریلیون متر مکعب به 32.9 تریلیون متر مکعب رسیده است. (9) علاوه بر این، مصرف فزاینده داخلی روسیه و انعقاد قرارداد LNG با چین، به معادله خصومت سنتی مسکو با اتحادیه اروپا اضافه شده تا انگیزه این اتحادیه برای جست‌و‌جوی منابعی دیگر بیش از پیش تقویت شود.
در این میان، ایران به عنوان بزرگترین دارنده منابع گازی جهان، همواره به عنوان یک گزینه مطلوب تامین گاز اتحادیه اروپا مورد بررسی بوده است. چه،‌ دیگر گزینه‌ها یا اساسا فاقد منابع گازی بوده‌اند(چون عراق)، یا میلی به صادرات منابع خود به اروپا ندارند(چون آمریکای شمالی) و یا اینکه ایجاد خط لوله صادرات، با موانع امنیتی یا هزینه‌های سنگین مواجه است(چون قطر و کشورهای حاشیه دریای خزر). به همین دلایل، اتحادیه اروپا از دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی به دنبال عقد قرارداد گازی با ایران بوده است. نهایتا در سال 2008 بود که سوئیس توانست یک قرارداد 25 ساله برای واردات 5.5 میلیارد متر مکعب گاز از ایران منعقد کند، اما فشارهای آمریکا باعث شد در سال 2010 سوئیس این قرارداد را به صورت یکجانبه به تعلیق درآورد. تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز به این معادله اضافه شد و قرارداد را از اساس منتفی ساخت. اما با وقوع بحران اوکراین و قطع گاز ارسالی به اروپا توسط مسکو در اواسط ژوئن 2014 (26 خرداد و قبل از سفر هیات اروپایی به تهران93)، اتحادیه اروپا دچار بحران کم سابقه‌ای در حوزه امنیت انرژی شد و خود را بیش از پیش محتاج گاز ایران یافت. این بود که هم در عرصه مطالعاتی و هم در عرصه سیاسی، ‌لغو تحریم گازی ایران و تلاش برای ایجاد خط لوله‌ای از مسیر ترکیه در دستور کار قرار گرفت.

اکتبر 2014 موسسه مطالعات انرژی دانشگاه آکسفورد گزارشی را در همین زمینه با عنوان «کاهش وابستگی اروپا به گاز روسیه» منتشر کرده و به بررسی ابعاد و راهکارهای واردات گاز از ایران توسط اتحادیه اروپا پرداخت. در این گزارش مبسوط آمده است که ایران تا سال 2020، 210 تا 230میلیارد متر مکعب تولید خواهد داشت اما چون تقریبا به همین اندازه مصرف داخلی دارد،‌ نمی‌توان روی صادرات آن حساب کرد. اما پس از 2020 بسته به اینکه ایران با چه سرعتی بتواند پارس جنوبی را توسعه دهد، یا اکتشافات جدید انجام دهد، تولید این کشور تا سال 2030 می تواند به 350 میلیارد متر مکعب در سال رسیده و امکان صادرات به اروپا ایجاد شود. این موسسه معتقد است تکمیل خط لوله انتقال گاز ایران به اروپا به 10 سال زمان نیاز دارد و به همین دلیل،‌ تاکید کرده که واردات گاز از ایران مستلزم «ایجاد زیرساخت گسترده، سرمایه گذاری کلان و انعقاد توافقق نامه بلند مدت با ایران»‌ است. این گزارش همچنین تحقق پروژه واردات گاز از ایران را منوط به شرایط سیاسی مساعد در ایران می‌داند:‌»از آنجائیکه صرفه اقتصادی تزریق گاز به میادین نفتی برای استفاده‌های بعدی و سرمایه گذاری روی تولیدات پتروشیمی چندین برابر خام فروشی است، لذا پروژه واردات گاز از ایران یک شرط مهم نیز دارد و آن اینکه «جریان سیاسی مخالف صادرات روی کار نباشد». (10)
پس از انتشار گزارش موسسه آکسفورد، ‌موسسه «گاز طبیعی اروپا» ‌نیز در گزارشی به بررسی مسائل سیاسی پیرامون واردات گاز ایران پرداخت. پیشنهاد این موسسه سرمایه گذاری اروپا در پارس جنوبی برای افزایش تولید ایران است:‌«ایران علاقمند به افزایش تولید از طریق جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است؛‌مخصوصا در پارس جنوبی هرگونه سرمایه گذاری می تواند منجر به افزایش تولید شود». از نظر ‌موسسه «گاز طبیعی اروپا»، «اگر ایران بخواهد خود را در چشم جامعه بین‌المللی مشروع جلوه دهد، اتحاد ژئواستراتژیک ایران و روسیه نباید یک مانع صادرات گاز ایران به اروپا تلقی شود». همچنین «از نظر سیاسی هرگونه اقدامی از سوی ایران برای تقویت مسیر جنوبی صادرات گاز به اروپا،‌ می‌تواند موجب خشم روسیه شده و محور نوپای روسیه-چین-ایران را که یک چالش مهم برای غرب است،‌ تضعیف کند».(11)

پس از بحران اوکراین و ایجاد نگرانی‌های شدید در حوزه امنیت انرژی اروپا، اعضای اتحادیه پیرو مطالعات انجام شده، دست به یک سری اقدامات عملی نیز زدند. بررسی محتوای طرح کرک-منندز در سنای آمریکا که هدفش اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران است نشان می‌دهد اروپایی‌ها توانسته‌اند نظر مساعد آمریکا را نیز درباره واردات گاز از ایران جلب کنند. چه، در این طرح که به دنبال تحریم همه بخش‌های راهبردی ایران است، «هرگونه پروژه صادرات گاز ایران به اروپا از هر تحریمی مستثنی شده است».(12) معنای این امر آن است که آمریکا هرچند به دنبال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران بوده و ذره ای از خصومت خود نکاسته،‌ اما از نظر سابق خود برگشته و رضایت داده است که اروپا معضل امنیت انرژی خود را با واردات از ایران حل نماید. در تلاشی دیگر، 25 سپتامبر 2014 بیزینس تایمز از ارائه طرحی به پارلمان اتحادیه اروپا برای لغو تحریم گاز ایران خبر داد. در این طرح آمده است:‌ «ظرفیت بالای تولید گاز، اصلاحات داخلی در دست اقدام در حوزه انرژی، و روند عادی سازی رابطه با غرب، ایران را تبدیل به یک گزینه بدیل معتبر برای روسیه کرده است». (13)

از مباحث فوق، می‌توان به سهولت نتیجه گرفت که اولا اتحادیه اروپا به دلیل فقر منابع انرژی نیازمند واردات است؛ ثانیا طی سال‌های آتی با افزایش مصرف و کاهش روند کنونی عرضه مواجه خواهد بود و نیازمند تنوع بخشی به مبادی واردات گاز خود است؛‌ ثالثا بحران اوکراین شرایط ویژه‌ای را برای اعضای اتحادیه اروپا ایجاد کرده که مجبورند به سرعت برای گاز روسیه دنبال جایگزین باشند؛ رابعا ایران مهم‌ترین و مطمئن‌ترین منبع تامین انرژی اتحادیه اروپا به شمار می‌رود و این اتحادیه در تلاش است علی رغم همه خصومت‌ها با جمهوری اسلامی، از این منبع انرژی بهره برداری کند؛ خامسا اتحادیه معتقد است با واردات گاز از ایران می‌تواند به نتایج سیاسی مطلوبی نیز رسیده و اتحاد نوپای ایران-روسیه-چین را از هم بپاشد.

بر همین اساس، انتظار می‌رود با توجه به در جریان بودن مذاکرات هسته‌ای، طرف اروپایی، نیاز خود به گاز ایران را در قالب «لغو تحریم» به عنوان یک امتیاز به تهران بفروشد. علاوه بر این، شرکت‌های اروپایی برای سرمایه‌گذاری در حوزه گاز به ایران «سرازیر» شوند تا تولید ایران را برای تامین نیاز خود بالا ببرند. جریان لیبرال داخلی نیز که آرمانش زندگی در حاشیه قدرت‌ها و رویکردش خام فروشی منابع داخلی است، به احتمال قوی این «امتیاز بزرگ غرب به ایران» ‌را در بوق و کرنا کرده و به عنوان یک موفقیت از آن یاد خواهد کرد و نتیجه خواهد گرفت که «تهران نیز در قبال این حسن نیت بی سابقه اروپا، باید از مواضع خود در برنامه هسته‌ای عقب نشینی کند». همچنین افرادی نظیر نظریه‌پردازان «امتیاز یکجانبه»، تلاش خواهند کرد صادرات گاز خام به اروپا را یک اقدام اعتمادساز و عامل تولید مشروعیت بین‌المللی برای ایران جلوه دهند.

اما اخباری وجود دارد که ما را مطمئن می‌سازد اروپایی‌ها نه تنها موفق نخواهند شد این کلاه گشاد را بر سر ایران بگذارند، بلکه قرار گرفتن آنان در این شرایط بحرانی، امکان تغییر روند مذاکرات و گرفتن دست بالا را برای تهران فراهم کرده است. آنگونه که نگارنده مطلع شده، جمعی از نمایندگان هوشمند و استراتژیست مجلس، طرحی را در دست تدوین دارند که بر اساس آن، نه تنها صادرات گاز ایران به اروپا تحریم خواهد شد، بلکه هرگونه مشارکت ایران در پروژه انتقال گاز به اروپا نیز ممنوع می‌شود. بر اساس شنیده‌ها طراحان این تحریم در مجلس شورای اسلامی، البته این اختیار را به رئیس جمهور خواهند داد که در دو صورت، اجرای این طرح تحریم گازی اروپا را تعلیق نماید: ‌1- لغو تمامی تحریم‌های غیرقانونی اعمال شده علیه کشورمان از سوی اتحادیه اروپا 2- عدم اعتنای اعضای اتحادیه اروپا به تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا. ظاهرا رئیس جمهور می‌تواند با ارائه گزارش‌های دوره‌ای درباره رعایت شدن این شروط، تحریم مجلس شورای اسلامی علیه اروپا را به تعلیق درآورد.

در گزارش روندهای جهانی 2025(Global Trends 2025) که از سوی شورای اطلاعات ملی آمریکا منتشر شده، ایران و روسیه پادشاهان انرژی دنیا در سال 2025 عنوان شده‌اند(14). آلفرد مک کوی استاد دانشگاه ویسکانسین در تحلیل این گزارش می‌نویسد «در سال 2025 ایران و روسیه بیش از نیمی از ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار خواهند داشت و این امر به آنان یک اهرم فشار بسیار قوی علیه اروپای آزمند انرژی خواهد داد». (15) اعضای آزمند انرژی اتحادیه اروپا اگر می‌خواهند مورد لطف این پادشاه قرار گیرند،‌باید راه خود را از آمریکا جدا کنند.

سید یاسر جبرائیلی