به گزارش مشرق، هفتادوپنجمین نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه از ساعت 13:30 با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف کشور آغاز شد.
محسنی‌اژه‌ای در این نشست خبری به مدت 90 دقیقه پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: همانطور که در گذشته گفته‌ام بازهم تأکید می‌کنم که دستگاه قضایی موظف است با هرجرمی برخورد کند و قوه قضاییه عزم خود را جزم کرده تا با مفاسد اقتصادی، جرایم امنیتی و ضد امنیتی و ضد مسائل فرهنگی و اجتماعی برخورد کند و به حول قوه الهی تاکنون در این زمینه موفق بوده و توفیقات بسیار خوبی داشته است.
وی اضافه کرد: بدیهی است مبارزه با مفسدین، مجرمین و تبهکاران به ویژه جریان‌های مافیایی برای قوه قضاییه هزینه دارد و دستگاه قضایی این هزینه را پذیرفته است.به طوری که به رقم فشارهای مفسدین و جوسازی ها قوه قضاییه تحت تأثیر این فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها قرار نگرفته و کار خود را براساس اصول حقوقی، قانونی، شرعی و رعایت عدل و انصاف انجام داده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی مطرح است پرونده آقای رحیمی است که لازم دانستم توضیحاتی را برای روشن شدن افکار مردم و ارباب جراید و صاحبان رسانه ارائه کنم.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یکی از این پرونده‌ها که در دو سه سال گذشته در دستگاه قضایی مطرح بوده و در خصوص آن حکم قطعی صادر و اجرا شده پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق است.
وی با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده گفت: بعد از اینکه پرونده بیمه مطرح شد برخی متهمان آن مطالبی را در خصوص آقای رحیمی مطرح کردند و ابتدا باور این قضیه قدری سنگین بود لذا دستور داده شد دقت‌های لازم صورت بگیرد تا خدای ناکرده متهمان به منظور نجات خود خلاف واقع نگویند و احیانا پای کس دیگری را به میان نکشند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: لذا با دقت اسناد و مدارکی که موید اظهارات آنها بود به دست آمد و ردیابی پولها انجام شد. و مجموعه اظهارات متهمین و اسناد و مدارک به دست آمده اتهام را متوجه آقای رحیمی ساخت. به تبع جایگاه آقای رحیمی در اقدامات اولیه موضوع در هیئت سه نفره دستگاه قضایی متشکل از دادستان فعلی کل کشور ریاست حوزه ریاست قوه قضاییه و بنده مرور شد و در نهایت از ناحیه هیئت سه نفره نیز توجه اتهام محرز بود.
محسنی اژه‌ای افزود: در مرحله بعدی خدمت ریاست جمهور وقت رسیدیم و هر سه نفر آنچه که دیده و شنیده بودیم و از اسناد و مدارک و اظهارات متهمین بدست آمده بود به صورت اجمال و در برخی قسمت‌ها به تفسیر خدمت رئیس جمهور وقت بیان کردیم و کفتیم ما این اتهام را متوجه آقای رحیمی می‌دانیم و لازم به تحقیق است و ایشان قبول نکردند و این مسائل را باور نمی‌کردند در نهایت صحبت هایی رد و بدل شد و طبیعتا رئیس جمهور وقت با احضار آقای رحیمی نیز موافق نبودند ولی این موضوع قابلیت اینکه مغفول بماند و از کنار آن گذشته شود نداشت. زیرا اسناد و مدارک و اظهارات متهمان به گونه‌ای بود که اتهاماتی را متوجه آقای رحیمی می‌کرد.
وی توضیح داد: با پافشاری و صحبت‌های انجام شده قرار شد از آقای رحیمی تحقیق شود. و بازپرس پرونده که یک قاضی باسابقه و خوشنام در دستگاه قضایی است تحقیقات را از رحیمی و دو متهم دیگر (داوود سرخوش شهری و جابر عبدالی) آغاز کرد و به طور مشخص از خود آقای رحیمی 11 جلسه 3 تا 5 ساعته تحقیق بعمل آمد و در تمام این جلسات وکیل وی نیز حضور داشت.
محسنی‌اژه‌ای در این نشست خبری به مدت 90 دقیقه پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: همانطور که در گذشته گفته‌ام بازهم تأکید می‌کنم که دستگاه قضایی موظف است با هرجرمی برخورد کند و قوه قضاییه عزم خود را جزم کرده تا با مفاسد اقتصادی، جرایم امنیتی و ضد امنیتی و ضد مسائل فرهنگی و اجتماعی برخورد کند و به حول قوه الهی تاکنون در این زمینه موفق بوده و توفیقات بسیار خوبی داشته است.
وی اضافه کرد: بدیهی است مبارزه با مفسدین، مجرمین و تبهکاران به ویژه جریان‌های مافیایی برای قوه قضاییه هزینه دارد و دستگاه قضایی این هزینه را پذیرفته است.به طوری که به رقم فشارهای مفسدین و جوسازی ها قوه قضاییه تحت تأثیر این فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها قرار نگرفته و کار خود را براساس اصول حقوقی، قانونی، شرعی و رعایت عدل و انصاف انجام داده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی مطرح است پرونده آقای رحیمی است که لازم دانستم توضیحاتی را برای روشن شدن افکار مردم و ارباب جراید و صاحبان رسانه ارائه کنم.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یکی از این پرونده‌ها که در دو سه سال گذشته در دستگاه قضایی مطرح بوده و در خصوص آن حکم قطعی صادر و اجرا شده پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق است.
وی با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده گفت: بعد از اینکه پرونده بیمه مطرح شد برخی متهمان آن مطالبی را در خصوص آقای رحیمی مطرح کردند و ابتدا باور این قضیه قدری سنگین بود لذا دستور داده شد دقت‌های لازم صورت بگیرد تا خدای ناکرده متهمان به منظور نجات خود خلاف واقع نگویند و احیانا پای کس دیگری را به میان نکشند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: لذا با دقت اسناد و مدارکی که موید اظهارات آنها بود به دست آمد و ردیابی پولها انجام شد. و مجموعه اظهارات متهمین و اسناد و مدارک به دست آمده اتهام را متوجه آقای رحیمی ساخت. به تبع جایگاه آقای رحیمی در اقدامات اولیه موضوع در هیئت سه نفره دستگاه قضایی متشکل از دادستان فعلی کل کشور ریاست حوزه ریاست قوه قضاییه و بنده مرور شد و در نهایت از ناحیه هیئت سه نفره نیز توجه اتهام محرز بود.
محسنی اژه‌ای افزود: در مرحله بعدی خدمت ریاست جمهور وقت رسیدیم و هر سه نفر آنچه که دیده و شنیده بودیم و از اسناد و مدارک و اظهارات متهمین بدست آمده بود به صورت اجمال و در برخی قسمت‌ها به تفسیر خدمت رئیس جمهور وقت بیان کردیم و کفتیم ما این اتهام را متوجه آقای رحیمی می‌دانیم و لازم به تحقیق است و ایشان قبول نکردند و این مسائل را باور نمی‌کردند در نهایت صحبت هایی رد و بدل شد و طبیعتا رئیس جمهور وقت با احضار آقای رحیمی نیز موافق نبودند ولی این موضوع قابلیت اینکه مغفول بماند و از کنار آن گذشته شود نداشت. زیرا اسناد و مدارک و اظهارات متهمان به گونه‌ای بود که اتهاماتی را متوجه آقای رحیمی می‌کرد.
وی توضیح داد: با پافشاری و صحبت‌های انجام شده قرار شد از آقای رحیمی تحقیق شود. و بازپرس پرونده که یک قاضی باسابقه و خوشنام در دستگاه قضایی است تحقیقات را از رحیمی و دو متهم دیگر (داوود سرخوش شهری و جابر عبدالی) آغاز کرد و به طور مشخص از خود آقای رحیمی 11 جلسه 3 تا 5 ساعته تحقیق بعمل آمد و در تمام این جلسات وکیل وی نیز حضور داشت.