گروه اقتصادی مشرق-دکتر محمدجواد ایروانی در نشست تخصصی کنگره ملی اقتصاد مقاومتی به ضرورت تامین منابع مالی برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: در بندهای گوناگونی از سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، به ضرورت تامین مالی اشاره شده است.
وی سه ویژگی عمده اقتصاد مقاومتی را شامل مردمی کردن اقتصاد، توسعه ارزش ها و توسعه اقتصاد دانش بنیان دانست و گفت: هدف اقتصاد مقاومتی، تقویت ساخت درونی قدرت در حوزه اقتصاد است که این امر مستلزم حمایت واقعی از بخش اقتصاد است که منجر به تولید ثروت و رشد مداوم و بلند مدت کشور می شود.
وزیر اقتصاد دوران جنگ تصریح کرد: برخی اقتصاد مقاومتی را با اقتصاد ریاضتی اشتباه می گیرند، در حالی که این گونه نیست. اقتصاد مقاومتی بر خلاف اقتصاد ریاضتی، به جای سیاست های سلبی بر سیاست های ایجابی تاکید دارد و بر پیشرفت کشور و توانمندسازی مردم و استفاده از توان اقتصادی آنان، به ویژه طبقه متوسط تاکید دارد.
ایروانی افزود: اقتصاد مقاومتی بر اصلاح ساختار اقتصاد کشور، آینده نگری و توانمند شدن و استحکام ساخت درونی اقتصاد کشور تاکید دارد. در چنین شرایطی، آسیب پذیری اقتصاد کاهش و تکانه پذیری آن افزایش می یابد. بنابراین می توان گفت اقتصاد مقاومتی یک مکتب جدید اقتصادی است که جامعیت و رشد یافتگی آن در سایر رویکردها و مکاتب اقتصادی دیده نمی شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به مولفه ها و مضامین اصلی اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: ما معمولا سعی می کنیم اقدامات انجام شده را با برنامه ها و سیاست ها تطبیق دهیم، اما این شیوه اشتباهی است که در گذشته تجربه شده و مضرات خود را نشان داده است. رویه ما باید عکس این باشد، یعنی سیاست های اجرایی را از مضامین کلیدی و مولفه های اقتصاد مقاومتی استخراج کنیم.
وی افزود: برجسته ترین مضمون در ادبیات اقتصاد مقاومتی، تولیدگرایی به همراه عدالت بنیانی است. به عبارتی دیگر؛ تولید، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی است. همچنین مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی و ارتقای درآمد و نقش آنها، یعنی رشد همراه عدالت، نقطه تمایز اقتصاد مقاومتی از سایر مکاتب اقتصادی است.
ایروانی اضافه کرد: دانش بنیانی، بهره وری، اصلاح الگوی مصرف، برون گرایی، تجدید آرایش همکاری های اقتصادی بین المللی، تولید صادرات محور، اصلاح نظام پولی و مالی و .... از دیگر ویژگی های اقتصاد مقاومتی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: بهترین روش تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بازنگری و استخراج سیاست های پولی، مالی و تجاری کشور متناسب با مضامین و مولفه های اقتصاد مقاومتی است.
وی سپس مولفه های اقتصاد مقاومتی را چنین برشمرد: اولین مولفه، عدالت است که شامل عدالت توزیعی، عدالت مراوده ای و عدالت رویه ای است. البته عدالت توزیعی همواره مورد توجه بوده، اما عدالت رویه ای نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است و بدون تحقق آن، عدالت توزیعی نمی تواند استمرار داشته باشد. قواعد بازی اقتصادی رویه هایی هستند که رعایت عادلانه آنها موضوع عدالت رویه ای است.
ایروانی ادامه داد: مشارکت حداکثری آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی، دومین مولفه اصلی اقتصاد مقاومتی است. در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برآمده از اصل 43 قانون اساسی کشور، فراهم کردن زمینه کار و فعالیت اقتصادی برای کسانی که توانایی کار و فعالیت دارند، هدف گذاری شده است.
این اقتصاددان عوامل حیاتی تحقق مولفه مذکور و نقش آفرینان آن را اینگونه برشمرد: تجدید نظر در سیستم بانکی به منظور جلب مشارکت حداکثری مردم در سیستم بازار سرمایه، تسهیل کسب و کارهای کوچک و تاسیس شرکت های اقتصاد اجتماعی، ایجاد تعاونی های فراگیر ملی و تعاونی های سهامی عام، تسهیل همکاری های اقتصادی جمعی و سهام عدالت از جمله عواملی است که در جلب مشارکت عمومی مردم در اقتصاد موثر است.
وی اقتصاد دانش بنیان را از مولفه های دیگر اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: اقتصادی که محصول پر کردن شکاف بین علم و فناوری و ثروت است، موجب تحقق اقتصاد مقاومتی می شود. با توجه به جمعیت جوان و تحصیل کرده کشور ما، زمینه برای حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان فراهم است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عوامل تحقق اقتصاد دانش بنیان را این گونه برشمرد: توسعه پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات دانش بنیان، ایجاد صندوق های جسورانه و ریسک پذیر که در دهه 90 باعث شکوفایی اقتصاد آمریکا شدند، ارائه تسهیلات خرد، راه اندازی بورس ایده و ... از جمله راهکارهای تحقق اقتصاد دانش بنیان است.
وی عوامل تحقق درون زایی، تولید گرایی و توجه به بخش واقعی اقتصاد را شامل این عوامل دانست: تولیدمحور شدن تسهیلات بانکی، ایجاد صندوق ثبات ارزی برای جلوگیری از سفته بازی در بازار ارز، ایجاد صندوق حاکمیت تثبیت برای جلوگیری از آسیب در زمان نوسانات نرخ ارز و نفت، تقویت اثرگذاری صندوق توسعه ملی از طریق تاسیس بانک های استانی، آوردن اقتصاد زیرزمینی به روی زمین و تشویق کسب و کار و ... موجب تحقق اقتصاد مقاومتی می شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در سال 92 تنها 50 درصد از تسهیلات بانکی ما به بخش تولید اختصاص یافته است. همچنین طبق آمار بانک جهانی، در سال 2013 نرخ تامین مالی در کشور ما تنها 50 درصد بوده که نرخ بسیار پایینی است.
ایروانی تاکید کرد: نهادسازی، نظام سازی و شاخص سازی مهمترین عوامل ثبات بخش در اقتصاد ملی هستند. به هر میزان که دست دولت از تصدی گری و امور اجرایی کوتاه می شود، نقش آن در نظارت، سیاستگذاری و نهادسازی باید پررنگ تر شود.
وی خاطرنشان کرد: سیاست های تجاری کشور باید هم سو و هم راستا با سیاست های تولیدمحور باشد، زیرا در غیر این صورت تقاضا برای ارز افزایش یافته، زمینه برای افزایش نرخ ارز و تبعات تورمی آن فراهم شده و الگوی مصرف نیز دچار خدشه می شود.
این اقتصاددان تاکید کرد: موقعیت هایی مثل تحریم و کاهش قیمت نفت فرصت هایی برای ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است، بنابراین در این موقعیت ها نباید مترصد هزینه کردن از صندوق توسعه ملی باشیم؛ بلکه باید به فکر اندیشیدن چاره ای اساسی برای اصلاحات ساختاری باشیم.
ایروانی افزود: برای تغییر ماهوی اقتصاد ایران، تولید محوری باید طبق اسناد بالادستی سرمشق و سرلوحه همه امور قرار گیرد و همه سیاست های پولی، مالی، تجاری و ... کشور بر این اساس تنظیم شود. فرصت هایی که در حال حاضر بر اثر درگیری آمریکا و روسیه و سایر درگیری های منطقه برای ما وجود دارد، به مثابه پنجره ای است که همیشه باز نمی ماند و باید از آن استفاده کرد.
وی سه ویژگی عمده اقتصاد مقاومتی را شامل مردمی کردن اقتصاد، توسعه ارزش ها و توسعه اقتصاد دانش بنیان دانست و گفت: هدف اقتصاد مقاومتی، تقویت ساخت درونی قدرت در حوزه اقتصاد است که این امر مستلزم حمایت واقعی از بخش اقتصاد است که منجر به تولید ثروت و رشد مداوم و بلند مدت کشور می شود.
وزیر اقتصاد دوران جنگ تصریح کرد: برخی اقتصاد مقاومتی را با اقتصاد ریاضتی اشتباه می گیرند، در حالی که این گونه نیست. اقتصاد مقاومتی بر خلاف اقتصاد ریاضتی، به جای سیاست های سلبی بر سیاست های ایجابی تاکید دارد و بر پیشرفت کشور و توانمندسازی مردم و استفاده از توان اقتصادی آنان، به ویژه طبقه متوسط تاکید دارد.
ایروانی افزود: اقتصاد مقاومتی بر اصلاح ساختار اقتصاد کشور، آینده نگری و توانمند شدن و استحکام ساخت درونی اقتصاد کشور تاکید دارد. در چنین شرایطی، آسیب پذیری اقتصاد کاهش و تکانه پذیری آن افزایش می یابد. بنابراین می توان گفت اقتصاد مقاومتی یک مکتب جدید اقتصادی است که جامعیت و رشد یافتگی آن در سایر رویکردها و مکاتب اقتصادی دیده نمی شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به مولفه ها و مضامین اصلی اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: ما معمولا سعی می کنیم اقدامات انجام شده را با برنامه ها و سیاست ها تطبیق دهیم، اما این شیوه اشتباهی است که در گذشته تجربه شده و مضرات خود را نشان داده است. رویه ما باید عکس این باشد، یعنی سیاست های اجرایی را از مضامین کلیدی و مولفه های اقتصاد مقاومتی استخراج کنیم.
وی افزود: برجسته ترین مضمون در ادبیات اقتصاد مقاومتی، تولیدگرایی به همراه عدالت بنیانی است. به عبارتی دیگر؛ تولید، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی است. همچنین مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی و ارتقای درآمد و نقش آنها، یعنی رشد همراه عدالت، نقطه تمایز اقتصاد مقاومتی از سایر مکاتب اقتصادی است.
ایروانی اضافه کرد: دانش بنیانی، بهره وری، اصلاح الگوی مصرف، برون گرایی، تجدید آرایش همکاری های اقتصادی بین المللی، تولید صادرات محور، اصلاح نظام پولی و مالی و .... از دیگر ویژگی های اقتصاد مقاومتی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: بهترین روش تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بازنگری و استخراج سیاست های پولی، مالی و تجاری کشور متناسب با مضامین و مولفه های اقتصاد مقاومتی است.
وی سپس مولفه های اقتصاد مقاومتی را چنین برشمرد: اولین مولفه، عدالت است که شامل عدالت توزیعی، عدالت مراوده ای و عدالت رویه ای است. البته عدالت توزیعی همواره مورد توجه بوده، اما عدالت رویه ای نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است و بدون تحقق آن، عدالت توزیعی نمی تواند استمرار داشته باشد. قواعد بازی اقتصادی رویه هایی هستند که رعایت عادلانه آنها موضوع عدالت رویه ای است.
ایروانی ادامه داد: مشارکت حداکثری آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی، دومین مولفه اصلی اقتصاد مقاومتی است. در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برآمده از اصل 43 قانون اساسی کشور، فراهم کردن زمینه کار و فعالیت اقتصادی برای کسانی که توانایی کار و فعالیت دارند، هدف گذاری شده است.
این اقتصاددان عوامل حیاتی تحقق مولفه مذکور و نقش آفرینان آن را اینگونه برشمرد: تجدید نظر در سیستم بانکی به منظور جلب مشارکت حداکثری مردم در سیستم بازار سرمایه، تسهیل کسب و کارهای کوچک و تاسیس شرکت های اقتصاد اجتماعی، ایجاد تعاونی های فراگیر ملی و تعاونی های سهامی عام، تسهیل همکاری های اقتصادی جمعی و سهام عدالت از جمله عواملی است که در جلب مشارکت عمومی مردم در اقتصاد موثر است.
وی اقتصاد دانش بنیان را از مولفه های دیگر اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: اقتصادی که محصول پر کردن شکاف بین علم و فناوری و ثروت است، موجب تحقق اقتصاد مقاومتی می شود. با توجه به جمعیت جوان و تحصیل کرده کشور ما، زمینه برای حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان فراهم است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عوامل تحقق اقتصاد دانش بنیان را این گونه برشمرد: توسعه پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات دانش بنیان، ایجاد صندوق های جسورانه و ریسک پذیر که در دهه 90 باعث شکوفایی اقتصاد آمریکا شدند، ارائه تسهیلات خرد، راه اندازی بورس ایده و ... از جمله راهکارهای تحقق اقتصاد دانش بنیان است.
وی عوامل تحقق درون زایی، تولید گرایی و توجه به بخش واقعی اقتصاد را شامل این عوامل دانست: تولیدمحور شدن تسهیلات بانکی، ایجاد صندوق ثبات ارزی برای جلوگیری از سفته بازی در بازار ارز، ایجاد صندوق حاکمیت تثبیت برای جلوگیری از آسیب در زمان نوسانات نرخ ارز و نفت، تقویت اثرگذاری صندوق توسعه ملی از طریق تاسیس بانک های استانی، آوردن اقتصاد زیرزمینی به روی زمین و تشویق کسب و کار و ... موجب تحقق اقتصاد مقاومتی می شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در سال 92 تنها 50 درصد از تسهیلات بانکی ما به بخش تولید اختصاص یافته است. همچنین طبق آمار بانک جهانی، در سال 2013 نرخ تامین مالی در کشور ما تنها 50 درصد بوده که نرخ بسیار پایینی است.
ایروانی تاکید کرد: نهادسازی، نظام سازی و شاخص سازی مهمترین عوامل ثبات بخش در اقتصاد ملی هستند. به هر میزان که دست دولت از تصدی گری و امور اجرایی کوتاه می شود، نقش آن در نظارت، سیاستگذاری و نهادسازی باید پررنگ تر شود.
وی خاطرنشان کرد: سیاست های تجاری کشور باید هم سو و هم راستا با سیاست های تولیدمحور باشد، زیرا در غیر این صورت تقاضا برای ارز افزایش یافته، زمینه برای افزایش نرخ ارز و تبعات تورمی آن فراهم شده و الگوی مصرف نیز دچار خدشه می شود.
این اقتصاددان تاکید کرد: موقعیت هایی مثل تحریم و کاهش قیمت نفت فرصت هایی برای ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است، بنابراین در این موقعیت ها نباید مترصد هزینه کردن از صندوق توسعه ملی باشیم؛ بلکه باید به فکر اندیشیدن چاره ای اساسی برای اصلاحات ساختاری باشیم.
ایروانی افزود: برای تغییر ماهوی اقتصاد ایران، تولید محوری باید طبق اسناد بالادستی سرمشق و سرلوحه همه امور قرار گیرد و همه سیاست های پولی، مالی، تجاری و ... کشور بر این اساس تنظیم شود. فرصت هایی که در حال حاضر بر اثر درگیری آمریکا و روسیه و سایر درگیری های منطقه برای ما وجود دارد، به مثابه پنجره ای است که همیشه باز نمی ماند و باید از آن استفاده کرد.