وی افزود: اصل 160 قانون اساسی درباره وزیر دادگستری است و وزیر دادگستری تنها وزیری است که در قانون اساسی از وی نام برده شده و گفته شده است وزیر دادگستری مسئول کلیه روابط قوه قضائیه با قوای دیگر است. البته این روابط یک لفظ عام است و نیاز به توضیح دارد. با توجه به نبود قانون عادی در این خصوص، در ابتدای مجلس نهم، طرحی را تحت عنوان طرح تبیین اختیارات وزیر دادگستری یا قسمتی از اصل 160 قانون اساسی تنظیم کردیم.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: در نهایت این طرح در کمیسیون تصویب شد و در آن اختیارات و وظایفی برای وزیر دادگستری تعریف شد. از جمله این وظایف آن است که وزیر دادگستری باید در قبال نمایندگان مجلس پاسخگو باشد. این طرح با تغییراتی در صحن علنی مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در بررسی‌های خود 10 ایراد گرفت و اعلام کرد که مواد این طرح بر خلاف قانون اساسی است و شما با این طرح موجب شدید اختیارات رئیس قوه قضائیه کاهش یابد.
این نماینده مجلس ادامه داد: پس از بازگشت مجدد طرح به کمیسیون، جلسات مشترکی با حضور نماینده شورای نگهبان برگزار کردیم و ایرادات برطرف شد. طرح مجددا به صحن مجلس ارسال و تصویب شد و هم اکنون برای بررسی دوباره به شورای نگهبان ارسال شده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در این طرح، وزیر دادگستری به جز امور قضایی فعال نسبت به سوال نمایندگان مجلس پاسخگو شده است. همچنین اختیاراتی به وزیر دادگستری دادیم و گفتیم همه نهادهای زیرمجموعه دستگاه قضایی موظف به پاسخگویی به وزیر هستند. یعنی هم وزیر پاسخگو و مشکل نمایندگان برطرف شده است و هم یک اختیار کوچکی به وزیر دادگستری دادیم تا از سازمان‌های دستگاه قضایی سوال کند و پاسخگو باشند.
ملک‌شاهی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره لایحه پلیس قضایی و لایحه جامع وکالت گفت: پلیس قضایی هنوز در مجلس شورای اسلامی واصل نشده است. البته شنیدم اخیراً رئیس قوه‌قضائیه لایحه پلیس قضایی را مستقیماً به مجلس فرستاده است.
وی درباره لایحه جامع وکالت نیز گفت: این لایحه به تازگی رسیده و سر آن هم دعوا وجود دارد. درباره وکالت، هم دولت، هم قوه قضائیه و هم مجلس طرح دارد. این موضوع تحت عنوان اختلاف سران قوا به شورای حل اختلاف ارجاع شد و آنها لایحه دولت را برای رسیدگی به مجلس فرستادند ولی ما هر سه را ترکیب می‌کنیم.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: قوه قضائیه بیشتر دنبال این است که ضمن حفظ استقلال کانون وکلا، نظارت را هم بیشتر کند. هنوز ورود به رسیدگی لایحه وکالت نکردیم و جزو دستورات اولویت‌دار کمیسیون در ماه جاری است.