وی در قسمت دیگری از این مصاحبه می‌گویند: «شاید در آینده بدون شورا نتوانند کار درستی انجام بدهند.»[1]این عبارات نشان می‌دهد که آقای هاشمی هنوز هم مدافع نظریه شورای رهبری است و شورا را برای رهبری مناسب‌تر می‌داند.
یکی از راه‌های بررسی یک نظریه، بررسی کارکرد یک نظریه در عمل است. باید توجه داشت که ما در جمهوری اسلامی هیچ‌گاه تجربه شورای رهبری نداشتیم، اما یکی از شبیه‌ترین شوراها به شورای رهبری، شورای عالی قضایی است که طی سال‌های 58 تا 68 مدیریت قوه قضاییه را بر عهده داشته‌اند. این شورا از این جهت که اغلب اعضای آن مجتهد بوده‌اند و کاری اجرایی را بر عهده داشتند، شباهت زیادی به شورای رهبری دارد. بر همین اساس، در این مطلب به بررسی اشکالات موجود در شورای عالی قضایی طی سال‌های 58 تا 68 می‌پردازیم تا نشان دهیم که مشکلات کار شورایی تا چه حد بوده است.
شورای عالی قضایی در قانون اساسی 58
در اصل 157 قانون اساسی در سال 58 شورای عالی قضایی برای مدیریت این قوه در نظر گرفته شده بود و طبق اصل 158 این شورا متشکل از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشو بود که به مدت پنج سال انتخاب می‌شدند.
در پیش نویس قانون اساسی و قانون مصوب سال 58، مدیریت قوه قضاییه به صورت شورایی بود با این تفاوت که در پیش نویس شورایی مرکب از یازده نفر بود و در متن مصوب قانون سال 58 شورایی مرکب از پنج نفر. در طول تجربه ده ساله انقلاب اسلامی؛ یعنی از سال 58 تا سال 68، مشکلات زیادی در شورای عالی قضایی بروز کرد که منجر به بازنگری در این قوه و تمرکز در آن شد. این زمینه‌های تاریخی و علل را در ادامه مرور خواهیم کرد.
نامه‌های امام خمینی (ره) درباره مشکلات شورای عالی قضایی
«بسمه تعالی
شوراي عالى قضايى جمهورى اسلامى ايران
مسائلى را گوشزد می‌كنم:
1- شما كه مسئوليت قضايى داريد و بالاترين مرجع قضايى در كشورِ پنجاه ميليونى می‌باشيد نبايد به كار ديگرى در وقت ادارى اشتغال داشته باشيد. آيا بهتر نيست كه براى سر و سامان دادن به امور قضايى در غير وقت ادارى هم به كار قضايى بپردازيد؟
2- تقسيم كار قضايى موجب میشود تا بدانيم با چه كسى روبرو هستيم و ظاهراً اين امر ضرورى است و حفظ قانون هم در اين صورت امكان دارد.
3- اينجانب تحمل تعطيل حكم خدا را ندارم. اگر كم كارى شود، خود همان‌گونه كه در چند مورد اقدام كردهام مستقيماً اقدام می‌نمايم.
من به شما علاقه دارم، اما در مقابل تكليف شرعى نمی‌توانم بی‌تفاوت باشم.
والسلام.
27/ 10/ 67
روح‌الله الموسوي الخمينى»[2]
پس از این نامه برخی از اعضای شورای عالی قضایی دچار رنجش و ناراحتی می‌شوند و حضرت امام در نامه‌ای سعی میکند از آنها تقدیر و دلجویی کند. حضرت امام در این نامه می‌فرمایند:
«بسم اللّه الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام آقای حاج سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، ریاست قوۀ قضاییه (دامت افاضاته)
با سلام و دعا برای شما و تمامی دست اندرکاران قوۀ قضاییه و امید موفقیت برای همه
شنیده میشود که مسائل و نصایح پدرانۀ پدر پیرتان موجب رنجش بعضی از دستاندرکاران قضای کشور شده است و آنان که با فرهنگ حوزه سر و کار نداشتهاند گمان بردهاند تلخی و شیرینی اینگونه بحث‌ها و گوشزدها موجب شده است که علاقۀ من به شما و سایر عزیزان شورای عالی قضایی و دست اندرکاران دستگاه قضا کم شده است. اینگونه نیست. من شما را مردی صالح و متدین و از یاران خوب خود و انقلاب میدانم و از شما و سایر اعضای شورای عالی قضایی، که مورد علاقۀ من هستید، میخواهم تا هرچه بیشتر و بهتر و دقیق‌تر به امور قضایی رسیدگی نمایید و کمیها و کجیها را با جدیت برطرف نمایید. انقلاب اسلامی ما انقلاب خود شماهاست. من هم مانند شما در خدمت انقلاب هستم. در جمهوری اسلامی همه باید با انتقادها و طرح اشکالها راه را برای سعادت جامعه باز کنند.»[3]
پس از این مباحث و دستور امام مبنی بر مشخص‌شدن مسئولیتها در شورای عالی قضایی سران سه‌قوه جلسه‌ای تشکیل داده و در این باره بحث و تبادل نظر می‌کنند و در نهایت نظر خود را به حضرت امام اعلام می‌کنند. در این نامه سعی شده است که وظایف هر یک از اعضای شورای عالی قضایی و وزیر دادگستری به صورت مشخص تبیین شود. متن نامه آیت الله خامنه‌ای از طرف سران سه قوه و پاسخ حضرت امام به شرح زیر است:
«بسم اللّه الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیت اللّه العظمی امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب (مدظله العالی)
با سلام و تحیت
پیرو دستور مورخ 23/11/67 حضرتعالی جلسۀ فوقالعادۀ رؤسای سه قوه با حضور اعضای شورای عالی قضایی در 24/11/67 تشکیل و طی سه ساعت بحث و تبادل نظر تقسیم وظایف قضایی میان اعضای چهارگانۀ فعلی شورا به ترتیب زیر مورد توافق اکثریت (پنج نفر از هفت نفر) قرار گرفت:
1 ـ حوزۀ مسئولیت رئیس دیوانعالی کشور عبارت است از: کلیۀ امور مربوط به شعب دیوانعالی کشور، دادگاه عالی قم، دادسراها و دادگاههای انقلاب، دادگاه انتظامی قضات (بخش مربوط به محاکم انقلاب)، بازرسی کل کشور، پلیس قضایی، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رفع مشکلات قضایی و اداری آنها.
2 ـ حوزۀ مسئولیت دادستان کل کشور عبارت است از: کلیۀ امور مربوط به دادسرای دیوانعالی کشور، دادسراها و دادگاههای عمومی (کیفری و حقوقی یک و دو)، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات (بجز بخش مربوط به دادگاه انقلاب) و رفع مشکلات قضایی و اداری آنها.
3 ـ حوزۀ مسئولیت جناب آقای مقتدایی عبارت است از: دادسراها و دادگاههای نظامی، سازمان ثبت اسناد، روزنامۀ رسمی.
4 ـ حوزۀ مسئولیت جناب آقای بجنوردی عبارت است از: دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص، دانشکدۀ علوم قضایی.
5 ـ حوزۀ مسئولیت وزیر دادگستری عبارت است از: کلیۀ امور اجرایی دادگستری، پزشکی قانونی.
6 ـ حوزۀ مسئولیت شورا عبارت است از: تنظیم و تقسیم بودجه، تلاش برای رفع کمبودهای مسکن قضات و کارمندان، انجام فعالیتهای عمومی مانند تشکیل سمینارها و ارتباط با مجلس و دولت و...، تعیین حقوقدانان شورای نگهبان، تعیین نمایندۀ قوۀ قضاییه در شورای سرپرستی صدا و سیما به پیشنهاد وزیر دادگستری.
رئیس دیوانعالی کشور رئیس شوراست و تعیین اوقات جلسات و تعداد جلسات در هفته و نظارت بر امور شورا و اعضای آن را به عهده دارد.
شایان ذکر است که جلسه به اتفاق آرا ابراز عقیده کرد که طرح تمرکز وظایف، بدین معنی که یکی از افراد شورای عالی قضایی مسئولیت کلیۀ فعالیتهای قضایی را برعهده گیرد و دیگر اعضا نقش مشاور داشته باشند، از طرح تقسیم وظایف میان اعضا بهتر و مفیدتر است.
والسلام علیکم و رحمه‌اللّه و برکاته.
ارادتمند: سیدعلی خامنه‌ای
26/11/67
حضرت امام در جواب نامه این نامه می‌نویسند:
«بسمه تعالی
جناب حجتالاسلام آقای خامنه‌ای (دامت افاضاته)
از زحمات جنابعالی تشکر مینمایم. طرح مورد اتفاق آقایان خلاف قانون اساسی است. با طرح تصویب شده در آن جمع توسط شورای محترم عالی قضایی موافقت میشود. روشن است که تقسیم کار تنها مربوط به این دوره است. در دورههای بعد باید اعضای شورای عالی قضایی آن دوره تصمیم بگیرند. موفقیت آقایان را در اجرای حکم خدا آرزومند است.
والسلام علیکم و رحمه‌اللّه»[4]
از هنگامی که این نامه نوشته شد تا زمان بازنگری در قانون اساسی وظایف شورای عالی قضایی به همین صورت تقسیم شده بود و پس از آن، ریاست قوه قضاییه به صورت فردی درآمد و تمامی مسئولیتها بر عهده رئیس قوه قضاییه گذاشته شد.
علل مشکلات شورای عالی قضایی از زبان اعضای آن
آقای موسوی خوئینی‌ها که چهار سال دادستانی کل کشور را بر عهده داشته است و عضو شورای بازنگری قانون اساسی نیز بوده است درباره علل مشکلات به وجود آمده در شورای عالی قضایی می‌گوید:
«اولاً، اتلاف نيروهاست؛ يعني، كاري را كه يك نفر در صلاحيت او هست و مي‌تواند تصميم‌گيري كند شما همين كار را چهار نفر، پنج نفر را كنار هم قرار بدهيد بفرمایيد با هم مشورت كنيد و آن تصميم را بگيريد.
ثانياً، كار با تأخير انجام مي‌پذيرد. در حالي كه در كارهاي اجرايي بايد سريع تصميم‌گيري بشود در شورا هميشه چند نفري هستند كه هميشه در كنار هم نيستند، هميشه با هم نيستند و نتيجتاً، هر كاري كه لازم مي‌شود درباره‌اش يك تصميم‌گيري سريعي انجام بگيرد بايد تأخير بيفتد تا آن چند نفر كنار هم جمع بشوند. ... اگر ما گفتيم كار به صورت شورايى تصميمگيرى بشود يك تصميم پختهترى خواهد شد در كارهاى اجرايى اينطور نيست. ...
ثالثاً، همه به اين نكته اذعان دارند كه كار شورايى با موفقيت چندانى رو به رو نيست، بلكه موجب كندى كار، موجب پيدايش اشكالات و مهمتر [از همه] لوث مسئوليت [میشود.] اگر تعبير كنيم به يك معنا صحيح است كه لوث مسئوليت میشود.
رابعاً، مسئله ديگرى [که هست این است] كه وقتى كه 5 سليقه در كنار هم هست هيچ مشخص نمی‌شود كه اين دستگاه چه نوع جهتگيرى می‌خواهد در كارهاى خودش داشته باشد؟ هر جايى با يك سليقهاى است، به يك شكل خاصى است.»
یکی از مثال‌های جالبی که در شورای بازنگری قانون اساسی توسط آقای موسوی خوئینی‌ها مطرح شد، اینگونه بود: «در بعضى از شهرستانهايمان مردم ريخته بودند دادگسترى را بسته بودند. شما اصلًا اين وضعيت را ملاحظه كنيد، دادگسترى بسته شده بود، متحصن شده بودند و بسته بودند يا در دادگسترى را جوش داده بودند، دو هفتهاى اين وضعيت ادامه داشت و گويا كه دستگاه قضائى صاحب نداشت كه خوب بلند شود برود آنجا. يا اين است كه حق با مردم بود، بالاخره آن قضاتى كه در آنجا هستند بايد يك فكرى برايشان كرد يا حق با قضات بود.» [5]
یکی از مؤیداتی که آقای خوئینی‌ها نقل میکند مربوط به خاطره‌ای از حضرت امام درباره کار شورایی است. وی می‌گوید: «آقاى موسوى اردبيلى نقل كردند كه آن اوايل پيروزى كه حضرت امام به ايران تشريف آوردند با ايشان صحبت شد كه در بعضى از تصميمگيریها اگر شما اجازه بفرماييد با بعضى از آقايان ديگر هم صحبت بشود. ايشان فرمودند يعنى برويد مشورت كنيد، گفته شد، بالاخره، نظر آنها را هم بپرسيم. اين تعبير را از امام ايشان نقل كردند كه امام فرمودند "شورايى كار كردن؛ يعنى كار نكردن" و واقعاً در عمل ما هم با اين مسئله مواجه شديم كه شورايى كار كردن؛ يعنى كار نكردن.»[6]
تمرکز در قوه قضاییه با تصویب مدیریت فردی در بازنگری قانون اساسی
در بازنگری قانون اساسی اصول مربوط به شورای عالی قضایی تغییر و تحول اساسی یافت. این تغییرات، شامل نکات زیر بود:
الف) مسئولیت قوه قضاییه، در همه امور قضایی و اداری و اجرایی بر عهده یک نفر به عنوان رئیس قوه قضاییه گذاشته شد.
ب) رئیس قوه قضاییه باید مجتهد عادل، آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد.
ج) مسئولیت او برای مدت پنج سال است.
د) رئیس قوه قضاییه از سوی رهبری تعیین میشود.[7]
نسبت به این تصمیم کمیسیون تمرکز در قوه قضاییه برخی ایرادها و پیشنهادها از سوی اعضای شورای بازنگری وجود داشت که مهمترین آن مربوط به این بود که وظایف رئیس قوه قضاییه بسیار سنگین است و یک نفر به تنهایی نمی‌تواند آنها را به خوبی انجام دهد. بر همین اساس، پیشنهاد شد که میان امور قضایی و امور اداری-مالی تفکیک شود و بخش نخست به رئیس قوه قضاییه و بخش دوم به وزیر دادگستری واگذار شود تا هم از تراکم مسئولیتها بر عهده یک نفر پرهیز شود و هم وزارت دادگستری از عبث‌بودن خارج شود.[9]
در جواب این ایراد و پیشنهاد گفته شده است که اولاً وظیفه شورای بازنگری حل مشکلات قوه قضاییه است که معمولاً از مدیریت شورایی ناشی میشود. تمرکز در مدیریت این قوه جز با اینکه یک نفر مسئول این قوه و تصمیم‌گیرندۀ نهایی باشد معنا و مفهومی ندارد. امور قضایی، اداری و اجرایی در این قوه بسیار به هم تنیده‌اند و تفکیک‌پذیر نیستند. با این پیشنهاد ناهماهنگی بین مسئول امور قضایی و مسئول امور اداری و اجرایی باعث کندی و توقف امور و در نهایت تعطیلی احکام خواهد شد.
ثانیاً معنای واگذاری مدیریت این قوه به یک نفر این نیست که او عهده‌دار همۀ امور باشد، بلکه برای خود معاونانی تعیین میکند که هر کدام از آنان بازوی کاری او در یک زمینه خواهد بود، مگر اینکه در این پیشنهاد، وزیر دادگستری، معاون رئیس قوه قضایی باشد.
ثالثاً تجربه تقسیم کار در گذشته موفقیت‌آمیز نبوده است. در مقطعی برای حل مشکلات قوه قضاییه حضرت امام دستور تقسیم کار دادن، ولی در این مرحله، ما را مأمور تمرکز در مدیریت قوه قضایی کردند و تمرکز غیر از تقسیم است. اگر تقسیم کار در عمل موفقیت‌آمیز بود، ایجاد تمرکز در مدیریت لازم نبود. تقسیم کار مشکلات خاص خود را دارد.[10]
در نهایت تمرکز در مدیریت قوه به صورت فردی در شورای بازنگری قانون اساسی تصویب شد و اصل 157 قانون اساسی به شکل زیر اصلاح شد.
اصل 157 (پس از بازنگری): «به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است».
نتیجه‌گیری
شورای عالی قضایی شبیه‌ترین شورا به شورای رهبری است و هرچند در نظام جمهوری اسلامی، تجربه شورای رهبری وجود ندارد، اما تجربه ده‌ساله شورای عالی قضایی کمک زیادی به تصمیم‌گیری در زمینه شورای رهبری میکند.
همان‌گونه که از مطالب بالا مشاهده کردیم و مسئولین شورای عالی قضایی در سال‌های 58 تا 68 این نکات را یادآور شدند، کار شورایی باعث تأخیر در کارها، لوث‌شدن مسئولیتها، تعطیلی برخی کارها و اختلافات زیاد بین اعضای شورا میشود. این اشکالات آنقدر زیاد و مهم بود که حضرت امام در سال 67 نامه‌ای خطاب به این شورا نوشتند و از آنها به خاطر تعطیلی احکام الهی گله کردند و این گلایه‌های امام باعث تقسیم کار بین اعضای شورای عالی قضایی شد، اما معلوم بود که این تقسیم کار نیز یک روش موقت است و بهترین مدیریت برای قوه قضاییه، مدیریت فردی است و در نهایت این مدیریت فردی در سال 68 وارد قانون اساسی و مدیریت قوه قضاییه نیز به صورت فردی درآمد.
تجربه‌ای چنین گران‌بها و ناب نشان داد که کار شورایی با مشکلات زیادی مواجه میشود و همین مشکلات باعث شد که در بازنگری قانون اساسی در سال 68، تمامی مدیریت‌های شورایی، از جمله شورای رهبری، از قانون اساسی حذف شود. به نظر می‌رسد کسانی که امروزه بحث شورای رهبری را مطرح می‌کنند این بخش از تاریخ جمهوری اسلامی را فراموش کرده‌اند یا خود را به فراموشی زده‌اند.
[1] http://www.asriran.com/fa/news/382244
[2]. صحیفه امام، ج 21، ص 242.
[3]. همان، ج 21، ص 249.
[4]. همان، ج 21، صص 264-265.
[5]. مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ج 1، صص 232-235 (به صورت خلاصه).
[6]. همان، ج 1، ص 234.
[7]. سیدجواد ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1386، ص 905.
[8]. مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ج 1، ص 234.
[9]. همان، ج 1، صص 329-343 (به صورت خلاصه).
[10]. همان، ج 1، صص 339-340.