شورای عالی قضایی در قانون اساسی 58

در اصل 157 قانون اساسی در سال 58 شورای عالی قضایی برای مدیریت این قوه در نظر گرفته شده بود و طبق اصل 158 این شورا متشکل از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشو بود که به مدت پنج سال انتخاب می‌شدند.

در پیش نویس قانون اساسی و قانون مصوب سال 58، مدیریت قوه قضاییه به صورت شورایی بود با این تفاوت که در پیش نویس شورایی مرکب از یازده نفر بود و در متن مصوب قانون سال 58 شورایی مرکب از پنج نفر. در طول تجربه ده ساله انقلاب اسلامی؛ یعنی از سال 58 تا سال 68، مشکلات زیادی در شورای عالی قضایی بروز کرد که منجر به بازنگری در این قوه و تمرکز در آن شد. این زمینه­‌های تاریخی و علل را در ادامه مرور خواهیم کرد.

نامه‌های امام خمینی (ره) درباره مشکلات شورای عالی قضایی

کندی روند کار، لوث­‌شدن مسئولیت­‌ها و اشکالات دیگری که در شورای عالی قضایی وجود داشت باعث شد تا حضرت امام در یک نامه بسیار شدیداللحن به عملکرد این شورا اعتراض کنند. نامه حضرت امام بدین قرار است:

«بسمه تعالی

شوراي عالى قضايى جمهورى اسلامى ايران‏

مسائلى را گوشزد می‌كنم:

1- شما كه مسئوليت قضايى داريد و بالاترين مرجع قضايى در كشورِ پنجاه ميليونى می‌باشيد نبايد به كار ديگرى در وقت ادارى اشتغال داشته باشيد. آيا بهتر نيست كه براى سر و سامان دادن به امور قضايى در غير وقت ادارى هم به كار قضايى بپردازيد؟

2- تقسيم كار قضايى موجب می‌شود تا بدانيم با چه كسى روبرو هستيم و ظاهراً اين امر ضرورى است و حفظ قانون هم در اين صورت امكان دارد.

3- اينجانب تحمل تعطيل حكم خدا را ندارم. اگر كم كارى شود، خود همان­‌گونه كه در چند مورد اقدام كرده‏‌ام مستقيماً اقدام می‌نمايم.

من به شما علاقه دارم، اما در مقابل تكليف شرعى نمی‌توانم بی‌تفاوت باشم.

والسلام.

27/ 10/ 67

روح‌­الله الموسوي الخمينى»‏[2]

پس از این نامه برخی از اعضای شورای عالی قضایی دچار رنجش و ناراحتی می­‌شوند و حضرت امام در نامه­‌ای سعی می­‌کند از آن‌ها تقدیر و دلجویی کند. حضرت امام در این نامه می­‌فرمایند:

«بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم

جناب حجت الاسلام آقای حاج سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، ریاست قوۀ قضاییه (دامت افاضاته)

با سلام و دعا برای شما و تمامی دست اندرکاران قوۀ قضاییه و امید موفقیت برای همه

شنیده می‏‌شود که مسائل و نصایح پدرانۀ پدر پیرتان موجب رنجش بعضی از دست‏اندرکاران قضای کشور شده است و آنان که با فرهنگ حوزه سر و کار نداشته‏‌اند گمان برده‏‌اند تلخی و شیرینی اینگونه بحث­‌ها و گوشزدها موجب شده است که علاقۀ من به شما و سایر عزیزان شورای عالی قضایی و دست اندرکاران دستگاه قضا کم شده است. اینگونه نیست. من شما را مردی صالح و متدین و از یاران خوب خود و انقلاب می‏‌دانم و از شما و سایر اعضای شورای عالی قضایی، که مورد علاقۀ من هستید، می‏‌خواهم تا هرچه بیشتر و بهتر و دقیق­‌تر به امور قضایی رسیدگی نمایید و کمی‏‌ها و کجی‏‌ها را با جدیت برطرف نمایید. انقلاب اسلامی ما انقلاب خود شماهاست. من هم مانند شما در خدمت انقلاب هستم. در جمهوری اسلامی همه باید با انتقادها و طرح اشکال­ها راه را برای سعادت جامعه باز کنند.»[3]

پس از این مباحث و دستور امام مبنی بر مشخص­‌شدن مسئولیت­‌ها در شورای عالی قضایی سران سه­‌قوه جلسه­‌ای تشکیل داده و در این باره بحث و تبادل نظر می­‌کنند و در نهایت نظر خود را به حضرت امام اعلام می­‌کنند. در این نامه سعی شده است که وظایف هر یک از اعضای شورای عالی قضایی و وزیر دادگستری به صورت مشخص تبیین شود. متن نامه آیت الله خامنه­‌ای از طرف سران سه قوه و پاسخ حضرت امام به شرح زیر است:

«بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت اللّه‏ العظمی امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب (مدظله العالی)

با سلام و تحیت

پیرو دستور مورخ 23/11/67 حضرتعالی جلسۀ فوق‏‌العادۀ رؤسای سه قوه با حضور اعضای شورای عالی قضایی در 24/11/67 تشکیل و طی سه ساعت بحث و تبادل نظر تقسیم وظایف قضایی میان اعضای چهارگانۀ فعلی شورا به ترتیب زیر مورد توافق اکثریت (پنج نفر از هفت نفر) قرار گرفت:

1 ـ حوزۀ مسئولیت رئیس دیوانعالی کشور عبارت است از: کلیۀ امور مربوط به شعب دیوانعالی کشور، دادگاه عالی قم، دادسراها و دادگاه‌های انقلاب، دادگاه انتظامی قضات (بخش مربوط به محاکم انقلاب)، بازرسی کل کشور، پلیس قضایی، سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رفع مشکلات قضایی و اداری آن‌ها.

2 ـ حوزۀ مسئولیت دادستان کل کشور عبارت است از: کلیۀ امور مربوط به دادسرای دیوانعالی کشور، دادسراها و دادگاه­های عمومی (کیفری و حقوقی یک و دو)، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات (بجز بخش مربوط به دادگاه انقلاب) و رفع مشکلات قضایی و اداری آن‌ها.

3 ـ حوزۀ مسئولیت جناب آقای مقتدایی عبارت است از: دادسراها و دادگاه­های نظامی، سازمان ثبت اسناد، روزنامۀ رسمی.

4 ـ حوزۀ مسئولیت جناب آقای بجنوردی عبارت است از: دیوان عدالت اداری، دادگاه­های مدنی خاص، دانشکدۀ علوم قضایی.

5 ـ حوزۀ مسئولیت وزیر دادگستری عبارت است از: کلیۀ امور اجرایی دادگستری، پزشکی قانونی.

6 ـ حوزۀ مسئولیت شورا عبارت است از: تنظیم و تقسیم بودجه، تلاش برای رفع کمبودهای مسکن قضات و کارمندان، انجام فعالیت­های عمومی مانند تشکیل سمینارها و ارتباط با مجلس و دولت و...، تعیین حقوقدانان شورای نگهبان، تعیین نمایندۀ قوۀ قضاییه در شورای سرپرستی صدا و سیما به پیشنهاد وزیر دادگستری.

رئیس دیوانعالی کشور رئیس شوراست و تعیین اوقات جلسات و تعداد جلسات در هفته و نظارت بر امور شورا و اعضای آن را به عهده دارد.

شایان ذکر است که جلسه به اتفاق آرا ابراز عقیده کرد که طرح تمرکز وظایف، بدین معنی که یکی از افراد شورای عالی قضایی مسئولیت کلیۀ فعالیت­های قضایی را برعهده گیرد و دیگر اعضا نقش مشاور داشته باشند، از طرح تقسیم وظایف میان اعضا بهتر و مفیدتر است.

والسلام علیکم و رحمه‌­اللّه‏ و برکاته.

ارادتمند: سیدعلی خامنه‏‌ای

26/11/67

حضرت امام در جواب نامه این نامه می‌نویسند:

«بسمه تعالی

جناب حجت‏‌الاسلام آقای خامنه‏‌ای (دامت افاضاته)

از زحمات جنابعالی تشکر می‏‌نمایم. طرح مورد اتفاق آقایان خلاف قانون اساسی است. با طرح تصویب شده در آن جمع توسط شورای محترم عالی قضایی موافقت می‏‌شود. روشن است که تقسیم کار تنها مربوط به این دوره است. در دوره‏‌های بعد باید اعضای شورای عالی قضایی آن دوره تصمیم بگیرند. موفقیت آقایان را در اجرای حکم خدا آرزومند است.

والسلام علیکم و رحمه‏‌اللّه»[4]

از هنگامی که این نامه نوشته شد تا زمان بازنگری در قانون اساسی وظایف شورای عالی قضایی به همین صورت تقسیم شده بود و پس از آن، ریاست قوه قضاییه به صورت فردی درآمد و تمامی مسئولیت­‌ها بر عهده رئیس قوه قضاییه گذاشته شد.

علل مشکلات شورای عالی قضایی از زبان اعضای آن

آقای موسوی خوئینی­‌ها که چهار سال دادستانی کل کشور را بر عهده داشته است و عضو شورای بازنگری قانون اساسی نیز بوده است درباره علل مشکلات به وجود آمده در شورای عالی قضایی می­‌گوید:

«اولاً، اتلاف نيروهاست؛ يعني، كاري را كه يك نفر در صلاحيت او هست و مي­‌تواند تصميم­‌گيري كند شما همين كار را چهار نفر، پنج نفر را كنار هم قرار بدهيد بفرمایيد با هم مشورت كنيد و آن تصميم را بگيريد.

ثانياً، كار با تأخير انجام مي­‌پذيرد. در حالي كه در كارهاي اجرايي بايد سريع تصميم­‌گيري بشود در شورا هميشه چند نفري هستند كه هميشه در كنار هم نيستند، هميشه با هم نيستند و نتيجتاً، هر كاري كه لازم مي­‌شود درباره­‌اش يك تصميم­‌گيري سريعي انجام بگيرد بايد تأخير بيفتد تا آن چند نفر كنار هم جمع بشوند. ... اگر ما گفتيم كار به صورت شورايى تصميم‏‌گيرى بشود يك تصميم پخته‏‌ترى خواهد شد در كارهاى اجرايى اين‏طور نيست. ...

ثالثاً، همه به اين نكته اذعان دارند كه كار شورايى با موفقيت چندانى رو به رو نيست، بلكه موجب كندى كار، موجب پيدايش اشكالات و مهم‏تر [از همه] لوث مسئوليت [می­شود.] اگر تعبير كنيم به يك معنا صحيح است كه لوث مسئوليت می‌شود.

رابعاً، مسئله ديگرى [که هست این است] كه وقتى كه 5 سليقه در كنار هم هست هيچ مشخص نمی‌شود كه اين دستگاه چه نوع جهت‏‌گيرى می‌خواهد در كارهاى خودش داشته باشد؟ هر جايى با يك سليقه‏‌اى است، به يك شكل خاصى است.»

یکی از مثال‌های جالبی که در شورای بازنگری قانون اساسی توسط آقای موسوی خوئینی‌ها مطرح شد، این‌گونه بود: «در بعضى از شهرستان‏‌هايمان مردم ريخته بودند دادگسترى را بسته بودند. شما اصلًا اين وضعيت را ملاحظه كنيد، دادگسترى بسته شده بود، متحصن شده بودند و بسته بودند يا در دادگسترى را جوش داده بودند، دو هفته‏‌اى اين وضعيت ادامه داشت و گويا كه دستگاه قضائى صاحب نداشت كه خوب بلند شود برود آنجا. يا اين است كه حق با مردم بود، بالاخره آن قضاتى كه در آنجا هستند بايد يك فكرى برايشان كرد يا حق با قضات بود.» [5]

یکی از مؤیداتی که آقای خوئینی­‌ها نقل می­کند مربوط به خاطره­‌ای از حضرت امام درباره کار شورایی است. وی می­‌گوید: «آقاى موسوى اردبيلى نقل كردند كه آن اوايل پيروزى كه حضرت امام به ايران تشريف آوردند با ايشان صحبت شد كه در بعضى از تصميم‏‌گيری‌ها اگر شما اجازه بفرماييد با بعضى از آقايان ديگر هم صحبت بشود. ايشان فرمودند يعنى برويد مشورت كنيد، گفته شد، بالاخره، نظر آن‌ها را هم بپرسيم. اين تعبير را از امام ايشان نقل كردند كه امام فرمودند "شورايى كار كردن؛ يعنى كار نكردن" و واقعاً در عمل ما هم با اين مسئله مواجه شديم كه شورايى كار كردن؛ يعنى كار نكردن.»[6]

تمرکز در قوه قضاییه با تصویب مدیریت فردی در بازنگری قانون اساسی

در بازنگری قانون اساسی اصول مربوط به شورای عالی قضایی تغییر و تحول اساسی یافت. این تغییرات، شامل نکات زیر بود:

الف) مسئولیت قوه قضاییه، در همه امور قضایی و اداری و اجرایی بر عهده یک نفر به عنوان رئیس قوه قضاییه گذاشته شد.

ب) رئیس قوه قضاییه باید مجتهد عادل، آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد.

ج) مسئولیت او برای مدت پنج سال است.

د) رئیس قوه قضاییه از سوی رهبری تعیین می­شود.[7]

البته دو روش برای تمرکز در قوه قضاییه پیشنهاد شد که در نهایت روش تک رکنی به تصویب رسید. آیت الله عمید زنجانی درباره این موضوع می­‌گوید: «البته لازم به توضيح و تذكر است كه نوع مديريت متمركز در قوه‌ قضایيه به دو شكل در كميسيون مطرح شد كه آيا اين مديريت متمركز به صورت تك مديريتي باشد يا به صورت دو مديريتي باشد؟ برخي تصور بر آن داشتند كه دو مديريتي هم قابل انطباق با تمركز مديريت در قوه قضایيه هست، ولي كميسيون اين نظر را نپسنديد و پيشنهاد شد نوع مديريت متمركز به صورت تك مديريتي يا به تعبيري ديگر تك ركني باشد.»[8]

نسبت به این تصمیم کمیسیون تمرکز در قوه قضاییه برخی ایرادها و پیشنهادها از سوی اعضای شورای بازنگری وجود داشت که مهم­ترین آن مربوط به این بود که وظایف رئیس قوه قضاییه بسیار سنگین است و یک نفر به تنهایی نمی­‌تواند آن‌ها را به خوبی انجام دهد. بر همین اساس، پیشنهاد شد که میان امور قضایی و امور اداری-مالی تفکیک شود و بخش نخست به رئیس قوه قضاییه و بخش دوم به وزیر دادگستری واگذار شود تا هم از تراکم مسئولیت­ها بر عهده یک نفر پرهیز شود و هم وزارت دادگستری از عبث­‌بودن خارج شود.[9]

در جواب این ایراد و پیشنهاد گفته شده است که اولاً وظیفه شورای بازنگری حل مشکلات قوه قضاییه است که معمولاً از مدیریت شورایی ناشی می­‌شود. تمرکز در مدیریت این قوه جز با اینکه یک نفر مسئول این قوه و تصمیم­‌گیرندۀ نهایی باشد معنا و مفهومی ندارد. امور قضایی، اداری و اجرایی در این قوه بسیار به هم تنیده­‌اند و تفکیک­‌پذیر نیستند. با این پیشنهاد ناهماهنگی بین مسئول امور قضایی و مسئول امور اداری و اجرایی باعث کندی و توقف امور و در نهایت تعطیلی احکام خواهد شد.

ثانیاً معنای واگذاری مدیریت این قوه به یک نفر این نیست که او عهده­‌دار همۀ امور باشد، بلکه برای خود معاونانی تعیین می­کند که هر کدام از آنان بازوی کاری او در یک زمینه خواهد بود، مگر اینکه در این پیشنهاد، وزیر دادگستری، معاون رئیس قوه قضایی باشد.

ثالثاً تجربه تقسیم کار در گذشته موفقیت­‌آمیز نبوده است. در مقطعی برای حل مشکلات قوه قضاییه حضرت امام دستور تقسیم کار دادن، ولی در این مرحله، ما را مأمور تمرکز در مدیریت قوه قضایی کردند و تمرکز غیر از تقسیم است. اگر تقسیم کار در عمل موفقیت­‌آمیز بود، ایجاد تمرکز در مدیریت لازم نبود. تقسیم کار مشکلات خاص خود را دارد.[10]

در نهایت تمرکز در مدیریت قوه به صورت فردی در شورای بازنگری قانون اساسی تصویب شد و اصل 157 قانون اساسی به شکل زیر اصلاح شد.

اصل 157 (پس از بازنگری): «به منظور انجام مسئولیت‏‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی­ترین مقام قوه قضاییه است».

نتیجه‌گیری

شورای عالی قضایی شبیه‌ترین شورا به شورای رهبری است و هرچند در نظام جمهوری اسلامی، تجربه شورای رهبری وجود ندارد، اما تجربه ده‌ساله شورای عالی قضایی کمک زیادی به تصمیم‌گیری در زمینه شورای رهبری می‌کند.

همان‌گونه که از مطالب بالا مشاهده کردیم و مسئولین شورای عالی قضایی در سال‌های 58 تا 68 این نکات را یادآور شدند، کار شورایی باعث تأخیر در کارها، لوث‌شدن مسئولیت‌ها، تعطیلی برخی کارها و اختلافات زیاد بین اعضای شورا می‌شود. این اشکالات آنقدر زیاد و مهم بود که حضرت امام در سال 67 نامه‌ای خطاب به این شورا نوشتند و از آنها به خاطر تعطیلی احکام الهی گله کردند و این گلایه‌های امام باعث تقسیم کار بین اعضای شورای عالی قضایی شد، اما معلوم بود که این تقسیم کار نیز یک روش موقت است و بهترین مدیریت برای قوه قضاییه، مدیریت فردی است و در نهایت این مدیریت فردی در سال 68 وارد قانون اساسی و مدیریت قوه قضاییه نیز به صورت فردی درآمد.

تجربه‌ای چنین گران‌بها و ناب نشان داد که کار شورایی با مشکلات زیادی مواجه می‌شود و همین مشکلات باعث شد که در بازنگری قانون اساسی در سال 68، تمامی مدیریت‌های شورایی، از جمله شورای رهبری، از قانون اساسی حذف شود. به نظر می‌رسد کسانی که امروزه بحث شورای رهبری را مطرح می‌کنند این بخش از تاریخ جمهوری اسلامی را فراموش کرده‌اند یا خود را به فراموشی زده‌اند.