گروه بین‌الملل مشرق - روزنامه الاخبار لبنان در مقاله‌ای تحلیلی به بررسی روند دموکراسی و اوضاع سیاسی مربوط به ایران و مقایسه آن با روند کنونی عربستان سعودی اشاره و تصریح کرد که ازآنجا که نظام سیاسی و اجتماعی این دو کشور در اوضاع کنونی لبنان تأثیر دارد، بررسی و مقایسه ساختار دو نظام عربستان و ایران که خود را حاکمیت اسلامی شمرده و به دنبال اجرای شریعت اسلام هستند، لازم به نظر می‌رسد.
الاخبار نوشت که از منظر وابستگی به اسلام و مسائل اجتماعی و احکام قضایی ناشی از آن، دو کشور با هم برابر هستند؛ اما نگاهی کلی به شرایط تأسیس دو حاکمیت و ساختار نظام حاکمیتی و میزان وابستگی ملت‌ها و نظام‌ها به یکدیگر تفاوت‌های عمده‌ای را در میان 2 کشور نشان می‌دهد.
مرگ ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه سابق عربستان سعودی بار دیگر مناقشه در مورد ماهیت نظام عربستان را افزایش داد و به عنوان یک کشور اسلامی آن را به مقایسه با دولت ایران به ویژه از نظر نظام حاکمیت و انتقال قدرت و سیاست خارجی پرداخت. در حالی که دولت سعودی در عربستان با کودتای عبدالعزیز بن سعود بر ضد حاکم سابق ریاض و اشغال نظامی منطقه شبه جزیره عربستان و ایجاد حاکمیت مطلق پادشاهی در این کشور آغاز شد، نظام اسلامی در ایران بعد از انقلاب بزرگ مردمی به رهبری امام خمینی بر ضد نظام شاه تأسیس شد و با همه پرسی مردمی در مورد ماهیت "جمهوری اسلامی " نظام و قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ادامه پیدا کرد.
ورود به این مقایسه می‌طلبد که تعریفی اجمالی از نظام حاکمیت ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه شود، نظام ایران با تلاش برای ادغام دو واژه جمهوری و اسلامی (یعنی اختلاط بین دموکراسی و اسلام ) ایجاد شد. برداشت از تجربه ایران در نتیجه مطالعه قانون اساسی این کشور و تجارب آن در انتقال قدرت با وجود حاکمیت عالی با عنوان حاکمیت ولایت فقیه قابل درک است. مقایسه این تجربه با تجربه عربستان سعودی که مدعی است پیشروی نظام اساسی حاکمیت قرار دارد و دولتی اسلامی با تمامیت کامل و قانون اساسی قرار دادن کتاب الهی و سنت پیامبر جالب توجه است.
امام خمینی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر ضد شاه محبوبیت گسترده‌ای پیدا کرد، تا جایی که اگر می‌خواست می‌توانست به صورت فردی حاکمیت را در دست گیرد، اما ایشان به دنبال تعامل با مردم و احترام به اراده مردم بودند و در هر اقدامی از آن‌ها همه‌پرسی می‌کردند. به همین علت همه‌پرسی در زمینه ماهیت نظام ایران شکل گرفت و با تأیید اکثریت قریب به اتفاق 2/98 درصد از مردم کشور نظام ایران "جمهوری اسلامی" نامیده شد.
امام خمینی(ره) مطالعات گسترده‌ای در زمینه حکومت اسلامی در مجموعه سخنرانی‌هایی که قبل از پیروزی انقلاب در نجف اشرف داشتند، پشت سر گذاشتند. ایشان دیدگاه خاصی در مورد حکومت اسلامی داشتند که با سایر شکل‌های حکومتی متفاوت بود، بر این اساس حاکمیت مطلق که رئیس جمهور بتواند با استبداد دیدگاه‌های خود را پیاده کرده و مال و جان‌های مردم را به بازی بگیرد ایجاد نمی‌شد، حکومت اسلامی حکومت مطلق نیست بلکه بر مبنای قانون اساسی است، البته نه آن قانون اساسی که در نظام‌های پارلمانی یا شوراهای مردمی متعارف شده است. بلکه قانون اساسی که مجموعه شرایط و قواعد مبتنی بر قرآن و سنت در آن لحاظ شده و شامل وجوب اجرای احکام اسلامی و قوانین دینی می‌شود. از این منظر حکومت اسلامی حکومت قانون الهی است.
این موضوع با روح قانون اساسی ایران توافق دارد، آنجایی که در مقدمه آن آمده است "حکومت اسلامی مبتنی بر حاکمیت طبقاتی یا سلطه یک فرد شکل نگرفته است، بلکه مجموعی از اهداف سیاسی برای ملت متحد جهت رسیدن به رضایت خداوند متعال را شامل می‌شود. از این منظر می‌طلبد که حاکمیت این ملت در دست اشخاص صالح باشد که در شرایط مناسب فعالیت نمایند تا بتوانند مشارکت همه انسان‌ها در مسئولیت‌های توسعه و پیشرفت و رهبری کشور را محقق سازند.
اهمیت آزادی‌ها و حقوق عمومی در این است که تنوع و ساختار جامعه ایرانی را حفظ می‌کند ، جامعه‌ای که براساس آمارهای موجود در سال 1979 میلادی( 1357 شمسی) از قومیت‌ها و نژادها و زبان‌های متعدد تشکیل شده بود، فارس‌ها و دیگر ریشه های آریایی 63 درصد، آذری های ترک 20 درصد، کردها 6 درصد، عرب ها 7 درصد، بلوچ ها 2 درصد و دیگر گروه ها 2 درصد از جمعیت ایران را شکل می دادند. همچنین شیعیان 89 در صد از جمعیت کشور را شامل می‌شوند و اهل تسنن و اقلیت‌های دینی دیگر نظیر یهودیان، ارامنه و زرتشتی ها 11 درصد باقیمانده را شکل می دادند.
ماده 56 قانون اساسی ایران حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را مخصوص خداوند متعال می‌داند و بلافاصله در ماده بعدی حاکمیت‌های سه‌گانه در ایران یعنی قوای مقننه و مجریه و قضایی را تشریح می‌کند و اختیارات آن‌ها با نظارت ولایت مطلقه فقیه و امام امت را بررسی می‌نماید. ماده 60 مسئولیت دستگاه اجرایی و اختیارات رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا به غیر از موارد تحت اختیار رهبر انقلاب را مشخص می‌نماید.
قانون اساسی به انتخاب مجلس خبرگان از سوی ملت با مأموریت انتخاب رهبر و نظارت بر رفتارهای وی و عزل وی در زمان ضرورت تأکید دارد. وظایف رهبر انقلاب و اختیارات وی به عنوان مقام رأس دولت متعدد است. وی مسئولیت تعیین سیاست‌های کلی نظام و فرمانده نیروهای مسلح و عزل و نصب و قبول استعفای هر کدام از اعضای شورای نگهبان قانون اساسی و رئیس دستگاه قضایی و رئیس جمهور و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و فرمانده سپاه پاسداران و فرمانده نیروهای امنیتی داخلی و رئیس سازمان صدا و سیما را برعهده دارد.
ماده 58 اشاره می‌کند که دستگاه قانونگذاری متشکل از مجلس شورای اسلامی است که از سوی ملت انتخاب شده و مأموریت آن وضع قوانین و نظارت بر عملکرد دولت و وزرا است. قانون اساسی همچنین حق ملت از طریق قانونگذاری به صورت مستقیم با همه‌پرسی عمومی را نیز به رسمیت می‌شناسد.
از آنچه گذشت می‌توانیم بگوییم که قانون اساسی ایران قانونی متمدنانه است که در مواد و نحوه صدور و تصویب آن با بسیاری از قوانین اساسی دموکراتیک در دنیا هم پایه است، غیر از این که این قانون اساسی اختیارات مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه را تعیین می‌کند و فعالیت آن را تحت نظارت ولی فقیه قرار می‌دهد و مشروعیت آن را جز با وجود نظارت شورای نگهبان قانون اساسی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی رهبر انقلاب انتخاب می‌شود، به رسمیت نمی‌شناسد. به این ترتیب این شورا حق دارد هر قانونی که مجلس تصویب می‌کند را رد نموده یا هر کدام از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را از حضور در انتخابات منع کند. مجلس شورای اسلامی گرچه اختیاراتی در بررسی عملکرد رئیس جمهور دارد، اما هیچ اختیاری در بررسی عملکرد ولی فقیه یا مخالفت با ایشان ندارد و این موضوع منحصر به مجلس خبرگان است.
نظام آل سعود در عربستان
نظام آل سعود با تسلط عبدالعزیز بن سعود در سال 1902 م بر دارالاماره ریاض که البته به صورتی خونین انجام شد، آغاز گشت. وی با تلاش‌های فردی و بدون حمایت ملت عربستان و تنها با حمایت قبایل بدوی و رویکردهای تفکرات وهابی اقدام به اشغال بخش‌های دیگر از این کشور نظیر نجد و احساء و حائل و حجاز و عسیر کرده و از زمان تاسیس بر اساس قانون حاکمیت دیکتاتوری عشیره‌ای مبتنی بر سلطه افراد قوی‌تر بر قدرت و حاکمیت و فقدان قواعد جانشینی در روند انتقال قدرت ادامه داشته است.
فرد هولیدی در کتاب خود با عنوان "درگیری سیاسی در شبه جزیره عربستان " می‌نویسد که رژیم آل سعود با سیاست سرکوبگری داخلی مرتبط با شدید ترین انواع برده داری قبیله‌ای دنبال می‌شود و جدیدترین انواع ابزارهای سرکوب که از خارج وارد شده است را در اختیار دارد. خاندان آل سعود تمامی سرنخ‌های قدرت را به صورت انحصاری در دست دارد و هیچ معارضه قانونی یا سازمان‌ها و سندیکاهای کارگری و قانون اساسی و انتخاباتی در این کشور وجود ندارد.
در زمان تأسیس عربستان سعودی تاکنون هیچ تلاشی برای ایجاد کانال اساسی در کشور شکل نگرفته و نظام اساسی حاکمیت " که در سال 1991 به جای قانون اساسی تدوین شده، نظامی است که تاکنون ادامه داشت و به پادشاه اختیارات گسترده‌ای می‌دهد و وی را محور اول و آخر زندگی سیاسی در عربستان و صاحب نقش مطلق و ویژه در این کشور قرار می‌دهد.
پادشاه بر اساس "نظام اساسی حاکمیت" عربستان اختیارات مطلق شامل عزل و نصب ولیعهد، سران قوای سه گانه مقننه و قضاییه و مجریه و تعیین و عزل قضات و اجرای احکام قضایی و تعیین و عزل مجلس شورا و انحلال و جایگزین کردن آن و تعدیل نظام اساسی کشور و دیگر اختیارات گسترده از جمله حاکمیت مطلق پادشاه در نظام عربستان سعودی است.
با وجود این اختیارات گسترده اما نظام اساسی عربستان هیچ راهکاری برای نظارت یا مؤاخذه (و لو صوری) بر اقدامات پادشاه وضع نکرده است، همچنین سیستم عزل پادشاه در صورت ناتوانی یا سوءتدبیر یا انحراف حتی از سوی خاندان حاکم یا شورای اهل حل و عقد نیز مشخص نشده است. نظام اساسی این کشور حقوق اساسی شهروندان از جمله حق آزادی بیان و اندیشه و قلم و حق تشکیل احزاب سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسد.
فهد قحطانی در کتاب خود با عنوان "درگیری شاخه‌های خاندان سعودی" توضیح می‌دهد که عناصر قدرت و خشونت و وراثت و پادشاهی صرف، مبانی حاکمیت عربستان هستند و این عناصر به صورت اساسی با مهم‌ترین مبانی اسلام تعارض دارد، این در حالی است که عربستان مدعی است نظامی اسلامی دارد و تعالیم اسلام را با جزئیات آن اجرا می‌کند، اما آن ها کلیات و مهم‌ترین خاستگاه‌های اسلام در اولویت‌دار ترین و خطرناک‌ترین موضوع که همان حاکمیت است را نادیده می‌گیرند.
از آنچه گذشت مشخص است که مجموعه تفاوت‌های اساسی بین ساختار حکومتی ایران عربستان سعودی وجود دارد که مهم‌ترین آن این است که قانون اساسی ایران به عنوان هدیه ای از پادشاه نیست، بلکه در پی انقلاب مردمی ایران با انتخاب شورای مؤسساتی برای تدوین قانون اساسی و سپس همه پرسی دموکراتیک برای تصویب آن به اجرا گذاشته شده است، برخلاف قانون اساسی عربستان که به عنوان هدیه ای از سوی ملک فهد بعد از 90 سال حاکمیت بر گرده مردم تدوین شده است.
قانون اساسی ایران گرچه اختیارات گسترده‌ای به ولی فقیه بر اساس مبانی دینی می‌دهد اما راهکارهای نظارت بر اقدامات ایشان و روند بازخواست و عزل وی در صورت ضرورت و ناتوانی و سوء تدبیری وی را از مبانی اسلام در نظر گرفته و از سوی دیگر ملت به صورت گسترده در روند تعیین حاکمیت و جداسازی بین قوای سه‌گانه نقش دارد.
به عبارت دیگر نظام ایران در ادغام بین تفکرات دینی تشیع و دیدگاه‌های دموکراتیک در تجربه ولایت امری امام خمینی موفق عمل کرده است و بعد از ایشان در زمان رهبری امام خامنه ای نیز با وجودی که با بحران‌های عدیده سیاسی و فتنه های مختلف مواجه شده ، به روند موفق خود ادامه داده است.
به نظر می‌رسد راهکارهای محاسبه و مؤاخذه مسئولان و روند انتقال قدرت همواره در عرصه سیاسی ایران وجود دارد و این پتانسیل در قانون اساسی این کشور امید تغییرات در نزد ملت ایران را همواره زنده نگه می‌دارد.
از سوی دیگر عربستان سعودی بر باقی ماندن بر "مشروعیت دینی " به‌عنوان منبع حاکمیت اصرار دارد و با انواع دیدگاه‌های دموکراتیک مخالف است و آن را کفر و الحاد می‌خواند و مدعی است که اسلام با دموکراسی تناقض دارد، این روند باعث شده تمامی اختیارات موجود که در نظام اساسی این کشور تفاوت و مرزبندی بین آن‌ها وجود ندارد، در دست پادشاه و خانواده وی باشد و او تحت هیچ نوع محاسبه یا محاکمه قرار نگیرد. این رویکرد رنگ و بوی استبدادی و دور کردن نقش ملت‌ها در تصویرسازی در غیاب انتخابات پارلمانی را نشان می‌دهد، چرا که مجالس شوراهای انتخاب شده نیز هیچ نقش و اختیاری ندارند و آزادی‌های متعدد نظیر آزادی بیان و عقیده و تجمعات مردمی مصادره شده است.
این در حالی است که امام خمینی در کتاب "حکومت اسلامی " خویش تصریح می‌کند: آیا در اسلام پادشاهی یا حاکمیت وراثتی یا ولایتعهدی وجود دارد؟ چطور این چیزها در اسلام هست در حالی که ما می‌دانیم نظام پادشاهی نقض حاکمیت اسلام و نظام سیاسی اسلامی است؟ گویا امام خمینی در این عبارات تناقض شدید بین دیدگاه‌های حکومتی ایران عربستان سعودی در زمینه حکومت اسلامی را ترسیم می‌کند.
الاخبار نوشت که از منظر وابستگی به اسلام و مسائل اجتماعی و احکام قضایی ناشی از آن، دو کشور با هم برابر هستند؛ اما نگاهی کلی به شرایط تأسیس دو حاکمیت و ساختار نظام حاکمیتی و میزان وابستگی ملت‌ها و نظام‌ها به یکدیگر تفاوت‌های عمده‌ای را در میان 2 کشور نشان می‌دهد.
مرگ ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه سابق عربستان سعودی بار دیگر مناقشه در مورد ماهیت نظام عربستان را افزایش داد و به عنوان یک کشور اسلامی آن را به مقایسه با دولت ایران به ویژه از نظر نظام حاکمیت و انتقال قدرت و سیاست خارجی پرداخت. در حالی که دولت سعودی در عربستان با کودتای عبدالعزیز بن سعود بر ضد حاکم سابق ریاض و اشغال نظامی منطقه شبه جزیره عربستان و ایجاد حاکمیت مطلق پادشاهی در این کشور آغاز شد، نظام اسلامی در ایران بعد از انقلاب بزرگ مردمی به رهبری امام خمینی بر ضد نظام شاه تأسیس شد و با همه پرسی مردمی در مورد ماهیت "جمهوری اسلامی " نظام و قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ادامه پیدا کرد.
ورود به این مقایسه می‌طلبد که تعریفی اجمالی از نظام حاکمیت ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه شود، نظام ایران با تلاش برای ادغام دو واژه جمهوری و اسلامی (یعنی اختلاط بین دموکراسی و اسلام ) ایجاد شد. برداشت از تجربه ایران در نتیجه مطالعه قانون اساسی این کشور و تجارب آن در انتقال قدرت با وجود حاکمیت عالی با عنوان حاکمیت ولایت فقیه قابل درک است. مقایسه این تجربه با تجربه عربستان سعودی که مدعی است پیشروی نظام اساسی حاکمیت قرار دارد و دولتی اسلامی با تمامیت کامل و قانون اساسی قرار دادن کتاب الهی و سنت پیامبر جالب توجه است.
امام خمینی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر ضد شاه محبوبیت گسترده‌ای پیدا کرد، تا جایی که اگر می‌خواست می‌توانست به صورت فردی حاکمیت را در دست گیرد، اما ایشان به دنبال تعامل با مردم و احترام به اراده مردم بودند و در هر اقدامی از آن‌ها همه‌پرسی می‌کردند. به همین علت همه‌پرسی در زمینه ماهیت نظام ایران شکل گرفت و با تأیید اکثریت قریب به اتفاق 2/98 درصد از مردم کشور نظام ایران "جمهوری اسلامی" نامیده شد.
این موضوع با روح قانون اساسی ایران توافق دارد، آنجایی که در مقدمه آن آمده است "حکومت اسلامی مبتنی بر حاکمیت طبقاتی یا سلطه یک فرد شکل نگرفته است، بلکه مجموعی از اهداف سیاسی برای ملت متحد جهت رسیدن به رضایت خداوند متعال را شامل می‌شود. از این منظر می‌طلبد که حاکمیت این ملت در دست اشخاص صالح باشد که در شرایط مناسب فعالیت نمایند تا بتوانند مشارکت همه انسان‌ها در مسئولیت‌های توسعه و پیشرفت و رهبری کشور را محقق سازند.
اهمیت آزادی‌ها و حقوق عمومی در این است که تنوع و ساختار جامعه ایرانی را حفظ می‌کند ، جامعه‌ای که براساس آمارهای موجود در سال 1979 میلادی( 1357 شمسی) از قومیت‌ها و نژادها و زبان‌های متعدد تشکیل شده بود، فارس‌ها و دیگر ریشه های آریایی 63 درصد، آذری های ترک 20 درصد، کردها 6 درصد، عرب ها 7 درصد، بلوچ ها 2 درصد و دیگر گروه ها 2 درصد از جمعیت ایران را شکل می دادند. همچنین شیعیان 89 در صد از جمعیت کشور را شامل می‌شوند و اهل تسنن و اقلیت‌های دینی دیگر نظیر یهودیان، ارامنه و زرتشتی ها 11 درصد باقیمانده را شکل می دادند.
ماده 56 قانون اساسی ایران حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را مخصوص خداوند متعال می‌داند و بلافاصله در ماده بعدی حاکمیت‌های سه‌گانه در ایران یعنی قوای مقننه و مجریه و قضایی را تشریح می‌کند و اختیارات آن‌ها با نظارت ولایت مطلقه فقیه و امام امت را بررسی می‌نماید. ماده 60 مسئولیت دستگاه اجرایی و اختیارات رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا به غیر از موارد تحت اختیار رهبر انقلاب را مشخص می‌نماید.
قانون اساسی به انتخاب مجلس خبرگان از سوی ملت با مأموریت انتخاب رهبر و نظارت بر رفتارهای وی و عزل وی در زمان ضرورت تأکید دارد. وظایف رهبر انقلاب و اختیارات وی به عنوان مقام رأس دولت متعدد است. وی مسئولیت تعیین سیاست‌های کلی نظام و فرمانده نیروهای مسلح و عزل و نصب و قبول استعفای هر کدام از اعضای شورای نگهبان قانون اساسی و رئیس دستگاه قضایی و رئیس جمهور و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و فرمانده سپاه پاسداران و فرمانده نیروهای امنیتی داخلی و رئیس سازمان صدا و سیما را برعهده دارد.
ماده 58 اشاره می‌کند که دستگاه قانونگذاری متشکل از مجلس شورای اسلامی است که از سوی ملت انتخاب شده و مأموریت آن وضع قوانین و نظارت بر عملکرد دولت و وزرا است. قانون اساسی همچنین حق ملت از طریق قانونگذاری به صورت مستقیم با همه‌پرسی عمومی را نیز به رسمیت می‌شناسد.
از آنچه گذشت می‌توانیم بگوییم که قانون اساسی ایران قانونی متمدنانه است که در مواد و نحوه صدور و تصویب آن با بسیاری از قوانین اساسی دموکراتیک در دنیا هم پایه است، غیر از این که این قانون اساسی اختیارات مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه را تعیین می‌کند و فعالیت آن را تحت نظارت ولی فقیه قرار می‌دهد و مشروعیت آن را جز با وجود نظارت شورای نگهبان قانون اساسی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی رهبر انقلاب انتخاب می‌شود، به رسمیت نمی‌شناسد. به این ترتیب این شورا حق دارد هر قانونی که مجلس تصویب می‌کند را رد نموده یا هر کدام از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را از حضور در انتخابات منع کند. مجلس شورای اسلامی گرچه اختیاراتی در بررسی عملکرد رئیس جمهور دارد، اما هیچ اختیاری در بررسی عملکرد ولی فقیه یا مخالفت با ایشان ندارد و این موضوع منحصر به مجلس خبرگان است.
نظام آل سعود با تسلط عبدالعزیز بن سعود در سال 1902 م بر دارالاماره ریاض که البته به صورتی خونین انجام شد، آغاز گشت. وی با تلاش‌های فردی و بدون حمایت ملت عربستان و تنها با حمایت قبایل بدوی و رویکردهای تفکرات وهابی اقدام به اشغال بخش‌های دیگر از این کشور نظیر نجد و احساء و حائل و حجاز و عسیر کرده و از زمان تاسیس بر اساس قانون حاکمیت دیکتاتوری عشیره‌ای مبتنی بر سلطه افراد قوی‌تر بر قدرت و حاکمیت و فقدان قواعد جانشینی در روند انتقال قدرت ادامه داشته است.
فرد هولیدی در کتاب خود با عنوان "درگیری سیاسی در شبه جزیره عربستان " می‌نویسد که رژیم آل سعود با سیاست سرکوبگری داخلی مرتبط با شدید ترین انواع برده داری قبیله‌ای دنبال می‌شود و جدیدترین انواع ابزارهای سرکوب که از خارج وارد شده است را در اختیار دارد. خاندان آل سعود تمامی سرنخ‌های قدرت را به صورت انحصاری در دست دارد و هیچ معارضه قانونی یا سازمان‌ها و سندیکاهای کارگری و قانون اساسی و انتخاباتی در این کشور وجود ندارد.
پادشاه بر اساس "نظام اساسی حاکمیت" عربستان اختیارات مطلق شامل عزل و نصب ولیعهد، سران قوای سه گانه مقننه و قضاییه و مجریه و تعیین و عزل قضات و اجرای احکام قضایی و تعیین و عزل مجلس شورا و انحلال و جایگزین کردن آن و تعدیل نظام اساسی کشور و دیگر اختیارات گسترده از جمله حاکمیت مطلق پادشاه در نظام عربستان سعودی است.
با وجود این اختیارات گسترده اما نظام اساسی عربستان هیچ راهکاری برای نظارت یا مؤاخذه (و لو صوری) بر اقدامات پادشاه وضع نکرده است، همچنین سیستم عزل پادشاه در صورت ناتوانی یا سوءتدبیر یا انحراف حتی از سوی خاندان حاکم یا شورای اهل حل و عقد نیز مشخص نشده است. نظام اساسی این کشور حقوق اساسی شهروندان از جمله حق آزادی بیان و اندیشه و قلم و حق تشکیل احزاب سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسد.
فهد قحطانی در کتاب خود با عنوان "درگیری شاخه‌های خاندان سعودی" توضیح می‌دهد که عناصر قدرت و خشونت و وراثت و پادشاهی صرف، مبانی حاکمیت عربستان هستند و این عناصر به صورت اساسی با مهم‌ترین مبانی اسلام تعارض دارد، این در حالی است که عربستان مدعی است نظامی اسلامی دارد و تعالیم اسلام را با جزئیات آن اجرا می‌کند، اما آن ها کلیات و مهم‌ترین خاستگاه‌های اسلام در اولویت‌دار ترین و خطرناک‌ترین موضوع که همان حاکمیت است را نادیده می‌گیرند.
از آنچه گذشت مشخص است که مجموعه تفاوت‌های اساسی بین ساختار حکومتی ایران عربستان سعودی وجود دارد که مهم‌ترین آن این است که قانون اساسی ایران به عنوان هدیه ای از پادشاه نیست، بلکه در پی انقلاب مردمی ایران با انتخاب شورای مؤسساتی برای تدوین قانون اساسی و سپس همه پرسی دموکراتیک برای تصویب آن به اجرا گذاشته شده است، برخلاف قانون اساسی عربستان که به عنوان هدیه ای از سوی ملک فهد بعد از 90 سال حاکمیت بر گرده مردم تدوین شده است.
به عبارت دیگر نظام ایران در ادغام بین تفکرات دینی تشیع و دیدگاه‌های دموکراتیک در تجربه ولایت امری امام خمینی موفق عمل کرده است و بعد از ایشان در زمان رهبری امام خامنه ای نیز با وجودی که با بحران‌های عدیده سیاسی و فتنه های مختلف مواجه شده ، به روند موفق خود ادامه داده است.
به نظر می‌رسد راهکارهای محاسبه و مؤاخذه مسئولان و روند انتقال قدرت همواره در عرصه سیاسی ایران وجود دارد و این پتانسیل در قانون اساسی این کشور امید تغییرات در نزد ملت ایران را همواره زنده نگه می‌دارد.
از سوی دیگر عربستان سعودی بر باقی ماندن بر "مشروعیت دینی " به‌عنوان منبع حاکمیت اصرار دارد و با انواع دیدگاه‌های دموکراتیک مخالف است و آن را کفر و الحاد می‌خواند و مدعی است که اسلام با دموکراسی تناقض دارد، این روند باعث شده تمامی اختیارات موجود که در نظام اساسی این کشور تفاوت و مرزبندی بین آن‌ها وجود ندارد، در دست پادشاه و خانواده وی باشد و او تحت هیچ نوع محاسبه یا محاکمه قرار نگیرد. این رویکرد رنگ و بوی استبدادی و دور کردن نقش ملت‌ها در تصویرسازی در غیاب انتخابات پارلمانی را نشان می‌دهد، چرا که مجالس شوراهای انتخاب شده نیز هیچ نقش و اختیاری ندارند و آزادی‌های متعدد نظیر آزادی بیان و عقیده و تجمعات مردمی مصادره شده است.
این در حالی است که امام خمینی در کتاب "حکومت اسلامی " خویش تصریح می‌کند: آیا در اسلام پادشاهی یا حاکمیت وراثتی یا ولایتعهدی وجود دارد؟ چطور این چیزها در اسلام هست در حالی که ما می‌دانیم نظام پادشاهی نقض حاکمیت اسلام و نظام سیاسی اسلامی است؟ گویا امام خمینی در این عبارات تناقض شدید بین دیدگاه‌های حکومتی ایران عربستان سعودی در زمینه حکومت اسلامی را ترسیم می‌کند.