*روزنامه کیهان

بلا نسبت خودم مراقب سیاستمداران دونبش باشید !
اختلافات میان اصلاح‌طلبان و حزب تازه تأسیس و اصلاح‌طلب ندای ایرانیان این بار حمله احمد پورنجاتی را به صادق خرازی موجب شد.
به گزارش تابناک پورنجاتی در نوشته‌ای کنایه‌آمیز علیه صادق خرازی و خطاب به اصلاح‌طلبان جوان عضو حزب ندای ایرانیان، ضمن اینکه از آنان خواست مواظب ابتلا به سیاستمداری دو نبش باشند و گرفتار زکام سیاسی نشوند، نوشت: ششدانگ حواستان را متوجه زیر پاها و زیر بغل‌هاتان کنید که مبادا دچار «پوست خربزه و پیزر و هندوانه»ی اهدایی از سوی از ما بهتران شوید. نعوذبالله! یا از رفتن به چاه به کلی منصرف شوید، یا دستکم از آویزان شدن به طناب هفت رنگ اما شیت و پیت شده برخی خالی بندان سیاسی، بپرهیزید.
پورنجاتی و برخی مدعیان اصلاح‌طلبی پیش از این  با تمسخر «ندا»، آن را «نساء» خوانده بودند. جالب اینکه خود پورنجاتی در معلق‌زنی و رفتارهای زیگزاگ سیاسی، چهره شناخته شده‌ای است و احتمالاً نوشته وی نوعی حدیث نفس بوده تا تلاش برای تسویه حساب طیفی از اصلاح‌طلبان با طیف دیگر.

روایت افراطیون از شائبه‌انگیزی ائتلاف با مدعیان اصولگرایی
آشفتگی مزمن در افراطیون حزب مشارکت، آنها را به نقیض‌گویی سوق داده است.
علی شکوری‌راد در مصاحبه با روزنامه شرق از یک سو می‌گوید ائتلاف با «اصولگرایان معتدل» برای مردم گیج‌کننده است و از طرف دیگر تصریح کرده که همین کار بدون اعلام در گذشته انجام شده است.
عضو حزب منحله مشارکت در پاسخ این سؤال که آیا اصلاح‌طلبان برنامه‌ای برای
ائتلاف با اصولگرایان میانه‌رو دارند؟ می‌گوید: ما نیازی به این ائتلاف نداریم. بعضی از ائتلاف‌ها ممکن است که برای مردم گیج‌کننده یا موجب شائبه درباره ما شود. ما نباید کاری کنیم که مردم گیج شوند. ما نیازی به آن ائتلاف نداریم.
وی در عین حال می‌افزاید: این ائتلاف به طور نانوشته به وجود می‌آید. بالاخره این ائتلاف در شخص رئیس‌جمهوری صورت گرفته است. ما بر سر آقای روحانی ائتلاف نانوشته‌ای کردیم. نه ما رفتیم با آقای روحانی صحبت کنیم، نه شرط و بیعت کردیم؛ نه با هم قراری گذاشتیم. ما به این جمع‌بندی رسیدیم که به نفع اصلاحات است که از آقای روحانی حمایت کنیم، در حالی که آقای عارف هم بودند. در آن طرف عده‌ای از اصولگراها از آقای روحانی حمایت کردند. هیچ کدام با همدیگر صحبت نکرده بودیم. هیچ قراری نه اصلاح‌طلب‌ها با روحانی و نه حتی اصولگراها با روحانی نگذاشته بودند.
این اظهارات از چند جهت قابل تامل است. نخست اینکه اگر ائتلاف‌های متناقض- مانند ائتلاف افراطیون ساختارشکن با چند مدعی اصولگرایی- نزد مردم «گیج‌کننده» و «شائبه برانگیز» است که قطعا همین طور است، پس چرا چنین ائتلافی به طور نانوشته به وجود می‌آید؟ چه چیزی مانع می‌شود نتوان ائتلاف را علنا اعلام کرد اما در خفا اعمال کرد؟ آیا غیر از این است که این کار «غش در معامله با مردم» و «تلبیس» و «فریب» است و اگر چنین است پس چرا نظیر چنین رفتارهای گیج‌کننده و دارای شائبه به شکل پنهانکاری در سال 76 با ائتلاف مدعیان چپ و سوپرراست‌های کارگزاران اتفاق افتاد  و در واقع جریان موسوم به چپ با زدن راهنمای چپ و تظاهر به اعتراض نسبت به سیاست‌های کارگزاران با قیافه اپوزیسیون دولت وقت (کارگزاران- هاشمی) به میدان انتخابات آمد حال آن که 6 ماه قبل از دوم خرداد 76 به ائتلاف پنهان با جریان حاکم بر دولت رسیده بود؟ یا مثلا چه اتفاقی افتاد که 2 سال بعد از انتخابات ریاست جمهوری 76، افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی از هاشمی رفسنجانی «عالیجناب سرخ‌پوش قتل‌های زنجیره‌ای» ساختند ولی در سال 84 مدعی شدند هاشمی اسطوره اصلاحات است و باید به وی رای داد؟ همین رفتارهای مذبذب سال 88 نیز تکرار شد و سوپرراست‌های کارگزارانی، دور میرحسین موسوی را گرفتند که با ژست عدالت‌خواهی نخست‌وزیر دهه 60 به میدان آمده بود.
نکته دوم ادعای دروغین بی‌نیازی به ائتلاف با کسانی چون ناطق‌نوری و روحانی و هاشمی است. افراطیون مدعی حزب مشارکت در حالی که به وقت خود با هر یک از این اشخاص تسویه حساب کرده‌اند اما چون زندگی طفیلی دارند مجبور به آویزان شدن از آنها و نظایر آنها شده‌اند؛ چنان که پس از دستمالی کردن حیثیت خاتمی، شعار عبور از وی سر داده و او را اردک لنگ و شاه‌سلطان حسین صفوی و کسی که گروه خونی‌اش به گروه خونی حزب مشارکت نمی‌خورد، خواندند.
در اثبات این نیاز همین بس که افراطیون مدعی اصلاحات در نظرسنجی‌های 4-3 روز آخر خود به این نتیجه رسیدند که عارف به عنوان نزدیک‌ترین فرد به آنها بیش از 8-7 درصد رای ندارد و بنابراین از روحانی که تصریح می‌کردند اصلاح‌طلب نیستند، حمایت کردند حال آن که اگر خودرأیی داشتند عارف را که از پایه‌گذاران حزب مشارکت بود، مجبور به انصراف نمی‌کردند، یا او را اصلاح‌طلب بدلی نمی‌خواندند.
یادآور می‌شود همزمان با اظهارات شکوری، خیرالله  ناصری عضو سازمان منحله مجاهدین(انقلاب) در مصاحبه با فرارو گفت: می‌توان پیش‌بینی کرد که اعتدالیون و اصلاح‌طلبان در این انتخابات نیز مانند انتخابات ریاست جمهوری به یک ائتلاف نانوشته برسند زیرا در این شرایط ضروری است که افرادی به مجلس بروند که منافع ملی را به منافع جناحی  و گروهی ترجیح می‌دهند. در میان جریان اصولگرا نیز چنین افرادی - مانند مطهری و ناطق نوری - وجود دارند.

آزادسازی تکریت تحقیر آمریکا توسط ملت عراق است
رسانه‌های غربی از نقش موثر ایران در عملیات آزادسازی تکریت و بی‌اعتنایی ملت و ارتش عراق به آمریکا ابراز نگرانی می‌کنند.
رویترز در تحلیلی نوشت: شاهدان می‌گویند ژنرال قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران نظارت بر بخشی از عملیات تکریت را برعهده دارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از بغداد، هزاران سرباز و نیروهای مردمی در عراق بزرگترین تهاجم علیه عناصر تروریستی داعش را در تکریت و شهرهای عراق دنبال می‌کنند.
حضور قاسم سلیمانی در خط مقدم جبهه مبارزه با داعش در تکریت، موید نفوذ ایران بر نیروهای شیعه عراقی است، نیروهایی که برای جلوگیری از تحرکات تروریست‌ها در عراق، نقش کلیدی ایفا کرده‌اند. در مقام مقایسه، ائتلاف هوایی ضد داعش به رهبری آمریکا هنوز نقشی در عملیات تکریت ایفا نکرده و شاید دلیل آن تا حدی نقش ایران در این عملیات باشد. سلیمانی هدایت عملیات جبهه شرقی را از روستایی در ۵۵ کیلومتری تکریت برعهده دارد. دو رهبر شبه نظامی عراقی به نام‌های ابومهدی المهندس رهبر گروه حشد الشعبی و هادی الامیری رهبر گروه بدر، سلیمانی را در عملیات تکریت همراهی می‌کنند.
همزمان فارین پالیسی در گزارشی با تاکید بر اینکه آمریکا نفوذی در عراق ندارد، نوشت: نیروهای امنیتی عراق با حمایت شبه نظامیان شیعه، قبایل سنی، جنگجویان کرد و مشاوران ایرانی عملیاتی را برای بازپس‌گیری شهر تکریت از داعش برگزار کردند. طبق گزارش‌های منتشر شده، نیروهای زمینی در این عملیات توسط جت‌های جنگنده عراقی حمایت شدند. جالب توجه است که به گفته وزارت دفاع آمریکا، ائتلاف تحت رهبری این کشور علیه داعش در عملیات تکریت هیچ نقشی نداشته است. عدم حضور این ائتلاف در عملیات تکریت نشان دهنده نفوذ اندک آمریکا در این جبهه جنگ آشفته است.
به گفته یک مقام آمریکایی برگزاری عملیات برای مرکز فرماندهی در پنتاگون، تعجب‌آور بود. این مقام آمریکایی همچنین به نفوذ ایران در این عملیات اشاره کرد. قاسم سلیمانی در این عملیات حضور داشت، نقش سلیمانی و گروه شبه نظامی شیعه داوطلبان مردمی در بازپس‌گرفتن شهر تکریت، زادگاه صدام حسین، مسئله‌ای‌ست که برخی مقامات آمریکایی را نگران کرده است.
فارین پالیسی از قول کلنل استیو وارن سخنگوی پنتاگون نوشت: «عراقی‌ها حمایت نیروهای هوایی را در این عملیات خواستار نشدند و از این رو ما نیز در عملیات تکریت مداخله نکردیم.
مسئله مربوط به تمامیت ارضی عراق است؛ کشوری که دولتی مستقل دارد. این دولت عراق است که تصمیم می‌گیرد در چه زمینه‌هایی نیازمند همکاری است.»
اینکه واشنگتن در عملیات تکریت حضور و نفوذی نداشت احتمالا از خشم مقامات عراقی از افشای برنامه حساس برای بازپس‌گیری موصل توسط مقامات مقر فرماندهی آمریکا (سنتکام)، ناشی شده است. سنتکام ابتدا پیش‌بینی کرد عملیات برای باز‌پس‌گیری موصل از داعش در ماه آوریل و یا ماه مه صورت گیرد و این مسئله نشان دهنده این بود که مقامات عراقی کنترل عملیات را در دست ندارند و همین بغداد را خشمگین کرد

بی‌برنامگی اقتصادی اعتبار دولت را به چالش می‌کشد
یک عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید بی‌برنامگی اقتصادی پس از 18 ماه همچنان چالش مهم دولت است.
فرشاد مومنی می‌گوید: برنامه زاییده خیال‌پردازی نیست بلکه راه نیل به یک هدف با استفاده از ابزارهای موجود است، آن چیزی که آنها (دولتی‌ها) در بهترین حالت دارا هستند یک‌سری سناریوهایی است که احتمالا در ذهن برخی از کارگزاران اقتصادی وجود دارد. این سناریوها که وجه اعظم آن هم غیرمکتوب است و در دل خود دولت هم در این مورد یک اجماع  اجمالی بین‌الاذهانی ایجاد نشده نمی‌توان برنامه خواند.
وی در مصاحبه با روزنامه آرمان تصریح کرد: باید مشوقانه به آنها گوشزد کرد که به تجربه 18 ماهه گذشته خود بنگرند تا اشتباهات گذشته را تکرار نکنند بلکه آنها را دعوت می‌کنم تا از اشتباهات گذشته درس بگیرند نه اینکه آنها را با شدت کمتری انجام دهند. مثال بارز این مسئله ماجرای یارانه‌هاست چه در جریان مبارزات انتخاباتی و چه پس از انتخاب تیم اقتصادی هم از ناحیه سخنگوی محترم دولت و هم از ناحیه اعضای تیم اقتصادی دولت اعم از مسئولان و مشاوران ادعا می‌شد که برای یارانه‌ها برنامه داریم اما آنچه مشاهده می‌شد این بود که عزیزان تصورات پرداخته نشده ذهنی خود را برنامه تلقی می‌کردند.
این اقتصاددان با هزینه‌دار خواندن رفتارهای فاقد برنامه و اطلاعات گفت: کسانی که روی صندلی‌های رسمی قرار می‌گیرند و از موضع رسمی صحبت می‌کنند نباید جایگاه شخصی خودشان را با جایگاه نهادیشان که همان کرسی‌های دولتی است خلط کنند و از موضع شخصی مطالبی را بیان کنند. افراد خاص ممکن است که در زمینه‌های خاصی اطلاعاتی داشته باشند و طبق اینها ادعاهایی بکنند، اما وقتی از موضع مقام مسئول همچنین حرف‌هایی می‌زنند و بعدا مشخص می‌شود که اینها مابه‌ازای عینی ندارند، این بیش از آنکه به وجه شخصی مسئله اصابت کند به وجه نهادی مسئله که همان دولت است اصابت می‌کند یعنی این سخنان اعتبار نهاد دولت را به چالش می‌کشد و اگر دولت ما به عنوان یک نهاد اعتبار و اعتماد عمومی خودش را از دست دهد هزینه‌های اداره کشور بسیار سنگین خواهد بود پس دولتمردان را دعوت به واقع‌نگری می‌کنم.
مومنی با بیان اینکه دولتیان باید فرق سناریو را با برنامه درک کنند، می‌افزاید: مشکلی را که در لایحه سند بودجه می‌بینیم این است که با کمال تاسف در سال 94 بر اساس تمهیداتی که در لایحه بودجه قابل مشاهده است، قرار نیست تغییرات مثبت محسوسی در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد. آنچه برای سال آینده می‌توان پیش‌بینی کرد، این است که ما همچنان فاقد رشد با کیفیت به عنوان رشد متکی بر بخش‌های مولد خواهیم بود.
این اقتصاددان با فاقد کیفیت خواندن رشد اقتصادی مورد ادعای دولت می‌گوید: بر اساس تمهیداتی که در لایحه بودجه قابل مشاهده است، قرار نیست تغییرات مثبت محسوسی در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد. آنچه برای سال آینده می‌توان پیش‌بینی کرد این است که فاقد رشد با کیفیت، به عنوان رشد متکی بر بخش‌های مولد خواهیم بود. رشدهای حاصله نیز بیشتر جنبه صوری داشته و ناظر بر تغییرات غیرموثر در بهبود وضعیت کلی اقتصاد با خصلت پایداری خواهد بود. مانند آنچه امسال اتفاق افتاد و 4 درصد رشد اقتصادی برای 6 ماهه اول امسال اعلام شد که احتمالا برای کل سال 2 درصد خواهد بود. اگرچه در محاسبات آماری واقعا این رشد اتفاق افتاده، اما رشد باکیفیتی که مبتنی بر افزایش تولید و رونق بنگاه‌های تولیدی باشد، نبوده و بیشتر به رشد نقدینگی دلالت داشته است.
فرشاد مومنی در زمینه ارائه راه حل می‌گوید: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد روش اصلی آن چیزی است که در مرکز پژوهش‌های مجلس هنگام بررسی لایحه بودجه سال 94 به جمع‌بندی رسید و منتشر شد. به نظر من پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس یک راه حل مقطعی اصولی به نظر می‌رسد و آن هم عبارت از این است که بودجه سال 1394 بر اساس کمترین برآوردها از چشم‌انداز درآمد نفت در سال آینده تدوین شود اما به صورت مشروط و مبتنی بر برنامه به دولت اجازه داده شود که این انعطاف را داشته باشد که به صورت پسینی یعنی پس از تحقق دریافت بیشتر ارز به واسطه افزایش قیمت نفت در قالب چند سناریو بر حسب اولویت‌هایی که مجلس تعیین می‌کند آن اضافه درآمدها را هزینه کند. به گمان من خطوط کلی چنین راه حلی به شکل قابل قبولی در مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده و انتشار عمومی پیدا کرده است.


*روزنامه ایران