به گزارش مشرق، روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز شکرو جهان پرداخته‌اند از جمله «قاعده حقوقی اقرار»،«بوی بهار می آید»،«ضرورت جراحی شبکه بانکی»،«محیط زیست، موضوعی فرابخشی»،«کارکرد رسانه در ایران!»،«روزی روزگاری آمریکا که هیچ غلطی نمی‌کند»، «با این اتمام حجت دیگر هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست»،«ردپای یقه سفید‌ها»، «دخل و خرج کشور در سال خزانه خالی»، «فرانسه و لابی‌گری اسراییل»،«روز استقلال؛ فصل جدید بخش خصوصی»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

جام جم: ریزگرد ها با مالچ از بین نمی‌رود

«ریزگرد ها با مالچ از بین نمی رود» عنوان یادداشت روز روزنامه جام جم به قلم دکتر پرویز کردوانی است که در آن می خوانید؛ امروز چهارمین روز از هفته منابع طبیعی است، منابعی که 80 درصد از وسعت کشورمان را شامل شده و به دلیل بی توجهی و در اولویت قرار نداشتن برای سازمان ها و وزارتخانه ها این روزها وضع نامناسبی دارد، بی توجهی به محیط زیست کشور سبب بروز مشکلات زیست محیطی زیادی شده، برای نمونه می توان به ریزگرد ها اشاره کرد که در اواسط ماه گذشته زندگی خوزستانی ها را با چالش رو به رو کرد.

در این میان برخی مسئولان از این حرف می زنند که مهار مشکل ریزگردها به بیش از 10 سال زمان نیاز دارد، اما باید هشدار داد تجربه ثابت کرده که روش های کنونی برای حل این مشکل موفق نبوده است بنابراین باید برای رفع چنین مشکلات زیست محیطی اقدامات موثر و متفاوتی صورت بگیرد، اقداماتی که باید با تولید علم و نوآوری همراه باشد.

برخی تصور می کنند روش مقابله با ریزگرد ها و ماسه های روان یکی است، به همین دلیل در مجلس از وزارت نفت خواسته شده که 10 هزار لیتر مالچ نفتی را برای رفع مشکل ریزگردها اختصاص دهد، اما نکته اینجاست که برای مهار ریزگردها که 23 استان کشور را تحت تاثیر قرار داده و از غرب عراق، شرق اردن و صحرای عربستان وارد کشور می شود، باید راهکار جدید و مناسبی را اجرایی کرد.

نباید فراموش کرد که طی پنج سال اخیر نیز در کشورمان منابع ریزگرد ایجاد شده؛ برای نمونه زمین های کشاورزی رها شده منبعی برای ریزگرد شده است، زیرا اکنون گیاهی در این زمین ها وجود ندارد که ریشه هایش مانع از فرسایش خاک شود.

بنابراین یکی از عوامل ریزگرد در داخل کشور، رها شدن زمین های زراعی است، افزون براین در دشت های کشور نیز چاه های زیادی حفر شده و چاه هایی که عمق آنها در مناطقی مانند جهرم به 575 متر رسیده، به این ترتیب کمبود آب سبب خشک شدن پوشش گیاهی دشت ها و تبدیل این مناطق به بیابان شده است.

علاوه براین به باتلاق و تالاب ها نیز باید اشاره کرد که به دلیل کم آبی اکنون خشک شده و می توان از آنها به عنوان منبع قسمتی از ریزگرد ها نام برد.

باید تاکید کرد مالچ پاشی راهکاری درست برای حل مشکل ریزگرد ها نیست، زیرا می توان از ریگ و شن برای مقابله با ریزگرد ها استفاده کرد. اگر مناطق منبع ریزگرد با ریگ پوشانده شود، می توان ریزگرد ها را مهار کرد.

در این روش برخلاف مالچ پاشی چنانچه بخواهیم دوباره از زمین استفاده کنیم با مشکل روبه رو نخواهیم بود، زیرا وجود ریگ در زمین های رسی سبب افزایش قابلیت نفوذ زمین نیز می شود.

نکته اینجاست که به دلایل زیادی نباید از مالچ نفتی استفاده کرد از جمله؛

1- این ماده فرآورده نفتی است و باید از ترکیبات آن بهترین استفاده را در کشور کرد.

2- این ماده گران است.

3- نیاز به فناوری پیشرفته ای دارد.

4- پاشیدن این ماده سبب بدمنظره شدن مناطق می شود.

5- به دلیل تیره بودن، ضریب حرارتی را بالا می برد.

6- سبب مرگ جانداران و گیاهان می شود.

7- بوی بدی می دهد.

8- مانع از نفوذ باران در زمین می شود.

9- بعد از حدود سه سال اثرش از بین می رود.

درباره تثبیت ماسه روان نیز باید گفت، مالچ پاشی روشی اشتباه است، زیرا 51 سال پیش مالچ را از لیبی وارد کشور کرده و در فتح آباد قزوین مورد استفاده قرار دادند، اما نتیجه مطلوبی نداد.

این درحالی است که در تثبیت ماسه روان نیز باید نوآوری کرد و برای تثبیت ماسه های روان به جای مالچ نفتی باید از مالچ رسی استفاده کرد؛ مانند درست کردن سیمان به شکلی که از ترکیب 40 درصد خاک رس، 10 درصد ماسه و 50 درصد آب بتنی از جنس رس درست شده و با استفاده از تجیهزات کنونی می توان آن را روی تپه های ماسه ای پاشید.

این راهکار مزیت های زیادی دارد، برای نمونه بتن رسی منظره را زشت نمی کند، بوی بد نمی دهد، سازگار با محیط زیست است، سیستم کار با آن آسان است و ماندگاری زیادی دارد.

برای تامین خاک رس نیز می توان از خانه های گلی 40 هزار روستا که خالی از سکنه شده است، استفاده کرد.

باید تاکید کرد که برای رفع مشکل ریزگرد و ماسه های روان باید دست به نوآوری زد؛ دست کم می توان این روش را آزمایش کرد، به این شکل که در دو منطقه 10 هکتاری برای مهار ماسه های روان به شکل جداگانه از مالچ رسی و نفتی استفاده کرد و بعد از بررسی نتیجه برای ادامه کار تصمیم گرفت.

کیهان: قاعده حقوقی اقرار

«قاعده حقوقی اقرار» عنوان یادداشت میهمان روزنامه کیهان به قلم علی اکبری است که در آن می خوانید؛ یکی از اقدامات در بازی شطرنج، یادداشت برداری و ثبت حرکات است. یک شطرنج باز حرفه ای، هر حرکت خود و حریف را ثبت می کند. این اقدام دلایل متعددی دارد که از آن جمله می توان به دو مورد اشاره کرد:
بعد از بازی، با دقت در حرکات انجام شده، اشتباه خود یا حریف را مشخص و برای بازی های بعدی از این نکات استفاده کند.

از آنجا که دبه کردن و جر زنی، یک ضلع اساسی هر بازی است مخصوصاً اگر حریف سابقه این کار را داشته باشد. چنانچه به هر دلیل، حریف، بازی را به هم زد و به اصطلاح میز را واژگون کرد، داوران منصف بتوانند مشخص کنند که مسیر و روند حرکات چگونه بوده و صفحه را بازسازی و بازنده را مشخص نمایند.
اگر مذاکرات هسته ای کشورمان در دوره جدید را به یک بازی شطرنج تعبیر نماییم، یکی از مهم ترین وظایف دیپلمات ها و نخبگان کشور، ثبت دقیق حرکات خودی و حریف است تا بعد از هر مرحله، این حرکات مورد بازنگری قرار گیرد تا حرکات و اقدامات نابجا، راهبردهای خیالی و واهی و... مشخص و از تکرار آن پرهیز شود و در عین حال تلاش حریف نیز مورد رصد قرار گیرد. نکته قابل تأمل دیگر این است که اگر حریف به هر دلیل، سعی در برهم زدن بازی را داشت، اجازه شلوغ کردن و مظلوم نمایی و متهم کردن ایران به این اقدام را از حریف سلب نموده و با روشنگری و شمارش گام ها و حرکات طی شده توسط طرفین، مشخص کنیم که چه کسی و به چه علت، میز را بر هم زده است.

آمریکا و نظام سلطه پس از توافق ژنو، به دنبال پیشبرد سیاستی مشابه و همسان توافق نامه اسلو بودند؛ یعنی یک توافق دو مرحله ای که در کلیات، محدودیت های فراوانی برای ایران پیش بینی و مذاکره بر سر جزئیات را به آینده موکول می نمود و جالب این که رفع تحریم ها را به عنوان یک امر جزئی به آینده نامعلوم محول می کرد. غرب برای این راهبرد خود گام هایی را نیز برداشته بود لیکن حرکت نظام اسلامی و رهبر انقلاب در رد این راهبرد و تأکید بر یک مرحله ای بودن توافق، حریف را آچمز نموده است. بر پایه توافق یک مرحله ای غیر قابل تفسیر و تأویل و بدون ابهامی که مورد نظر ایران است اگر غرب تمایل به پایان منطقی مذاکرات داشته باشد، باید تحریم ها را در یک مرحله و یکجا لغو و حق غنی سازی را برای ایران به رسمیت بشناسد. امری که آمریکا با توجه به تعامل با رژیم صهیونیستی نه تمایل به این کار دارد و نه اجازه آن را و پذیرش این موضوع را به عنوان یک توافق بد، ناممکن معرفی کرده است. به نظر می رسد با این وصف بهترین گزینه برای آمریکا، برهم زدن بازی و مقصر معرفی کردن ایران باشد. سیاستی که نشانه های آن را در کلام دولتمردان آمریکا و برخی دیگر کشورهای غربی مشاهده می کنیم؛ بنابراین لازم است طرف ایرانی، مستندات لازم را برای برخورد و آگاه سازی افکار عمومی با این حربه آماده سازد و به دیگران اثبات نماید که نه تنها این ایران نبوده که بازی را به هم زده است بلکه این رفتار توسط آمریکا و به دلیل فرار از شکست بوده است.

با این مقدمه شایسته است به وضعیت کنونی مذاکرات توجه کنیم و این بار بدون لحاظ کردن دیدگاه منتقدان داخلی این مذاکرات، از دید وزیر امور خارجه دولت آمریکا مسیر و گام های طی شده توسط دو طرف را برشماری نماییم. ممکن است برخی به این موضوع انتقاد نمایند که در بازی شطرنج نیز هر کدام از طرفین، به برگه ثبت خود استناد می کند و نه حریف. بله همین طور است اما اگر نوشته حریف مورد تأیید شما باشد، آیا باز هم آن را رد می کنید؟ اگر حریف علیه خودش گواهی داد، شما او را تخطئه می نمایید؟ حقوقدانان و از جمله رئیس جمهور محترم که خود را حقوقدان می داند، قاعده ای حقوقی به نام «قاعده اقرار» را معرفی می نمایند. قاعده ای که تقریبا در تمام نظامات قضایی جهان پذیرفته شده است. اقرار در لغت به معنی تثبیت و تحکیم آمده ولی در اصطلاح قضایی، به معنی اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع شخص دیگر می باشد. به عبارت دیگر در یک پرونده قضایی، فردی اقرار می نماید که مرتکب اشتباه و خلاف شده و حق با طرف مقابل است و اتهام وارده به خود را می پذیرد. البته اقرار شرایطی دارد. اقرار باید بدون شکنجه و تهدید، در غیر دیوانگی و جنون و مستی، توسط فرد عاقل و بالغ بیان گردد تا مورد پذیرش قرار گیرد.

آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در تاریخ ششم اسفندماه، در نشست استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا مطالبی را مطرح نمود که قطعا می تواند به عنوان یک سند حقوقی به آن استناد نمود. آقای کری در این جلسه اظهار می دارد: « ما هر روز افرادی در سایت های هسته ای ایران داریم و دقیقا در حال بررسی هستیم که سانتریفیوژهای آنها [ایران] چه کار می کنند و تعداد سانتریفیوژها چقدر است و سطح تولید آنها چیست و زباله کجا می رود. آژانس بین المللی انرژی هسته ای اخیرا در چند هفته پیش مشخص کرده است که ایران حتی از یک مورد از الزامات خود براساس این توافق عدول نکرده است. ایران عضو ان پی تی است و اکنون آژانس هسته ای بین المللی انرژی هسته ای گفته است ایران از هر مورد از توافق موقت تبعیت کرده است. آنها اورانیوم غنی شده در حد بیست درصد را به صفر کاهش دادند. آنها تأسیسات زیرزمینی فردو و نطنز و اراک را برای بازرسی روزانه باز گذاشتند. آنها فعالیت در اراک را متوقف کردند. هیچ یک از بخش های راکتور اراک از روزی که ما به این توافق دست یافتیم، پیشرفت نداشته است.»

بنابراین جان کری اذعان و اقرار دارد ایران به تعهدات خود کاملا پایبند بوده و تمام آنچه تعهد نموده است (فارغ از اعتراضات داخلی به پذیرش این تعهدات) رعایت نموده است؛ اما لازم است به اقدامات طرف غربی و به خصوص آمریکا نیز اشاره ای، البته از قول جان کری، داشته باشیم.

جان کری در مورد تشدید تحریم ها می گوید: «چهل شخص حقوقی به فهرست تحریم ها اضافه شده است. پانزده مورد براساس اختیارات مقابله با تروریسم و سی و چهار مورد نیز براساس اختیارات مربوط به نقض تحریم ها و حمایت مادی و سه مورد دیگر براساس اختیارات حقوق بشر، پنج مورد موسسات مالی ایرانی و هشت مورد دیگر بر فهرست تحریم اضافه شدند.»

جان کری در همین جلسه در پاسخ به سوالی در خصوص میزان مبالغ پرداختی به ایران در دوره توافق و کاهش تحریم ها اظهار می دارد: «حقیقت این است که ایران پول بسیار کمتر از این رقم را به خاطر مشارکت و امید آنها برای کاهش تحریم ها براساس توافق موقت به دست آورده است. مطلب دوم این است که مجموع کل دوره ها حدود چهارده میلیارد دلار است. حقیقت این است که در آن زمان نیز بسیاری از اوقات پول به حسابی انتقال داده می شد که آنها نمی توانستند دسترسی داشته باشند... دلیلی که آنها امروز مذاکره می کنند به خاطر این است که می خواهند از دست تحریم ها خلاصی یابند. آنها از تحریم ها خارج نشدند بلکه ما در حقیقت تحریم ها را افزایش دادیم. فقط تحریم نفتی ما علیه ایران موجب شده است ایران بیش از چهل میلیارد دلار از دست بدهد.»

معادله کاملا مشخص است. ایران اسلامی به تعهدات خود به طور کامل عمل کرده است. موضوعی که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید نموده بودند: «ایران آنچه را قرار گذاشته است و عهد کرده است نقض نخواهد کرد.» لیکن آمریکا مانند همیشه عهدشکنی کرده و تعهدات خود را نقض نموده است. جان کری خواسته یا ناخواسته اقرار و اعترافی انجام داده که موید ادعاهای ایران اسلامی است. وی اعلام کرده اگر مذاکرات به نتیجه نرسید این آمریکا بوده که ضمن عهدشکنی و عدم پایبندی به توافق، موجب شکست توافق و تفاهم شده است. البته برای بازپس گیری و یا انکار این اقرار چند راه وجود دارد: جان کری اعلام کند تحت شکنجه! مجبور به چنین اظهاراتی شده است یا این که در آن جلسه مجنون بوده و عقل نداشته است و در گام آخر مشخص شود وی هنوز بالغ نشده و نمی توان به اقرار وی، استناد کرد!

خراسان: بوی بهار می آید

«بوی بهار می آید» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می خوانید؛بوی بهار می آید و هنگامه نوروز شده، صدای نوروز باستانی از پس قرن ها از نای کورش کبیر و داریوش بزرگ بلکه از عصر مادها همچنان در گوش زمان می پیچد و همه ساله و هماره به یاد می آورد رسم و آیین دلنشین ایرانیان پاک فطرت، نیک اندیش، نیک گفتار و نیک رفتار را. نوروز از آن جا که با تحول طبیعت و آغاز بهار، شکفتن و سرسبزی دشت و دمن و پیام مهربانی و همدلی همراه است از پس ده ها قرن، همچنان در دل و دیده مردمان جلوه گری می کند. خجسته آیین نوروز چون هنگامه بیداری گل ها و درختان و سرآغاز آواز بلبلان و غزل سرایی شاعران و شروع گردش جدید زمین و شماره خوردن سال نو است. هیچ گاه کهنه نمی شود. این روزها با نفس کشیدن دوباره زمین و به شکوفه نشستن برخی درختان و باز شدن چتر شکوفه های زرد و صورتی و سفید و... بوی بهاری دیگر از دل طبیعت به مشام می رسد. صدای گام های نرم و نازک بهار از دل ترنم پرندگان در بین شکوفه های درختان به گوش می رسد.

دوباره گاه دلربایی بنفشه ها و شمعدانی های رنگارنگ رسیده. پس از بارش باران های روزهای اخیر و نزول این رحمت بی بدیل الهی حالا فرصتی برای نفس کشیدن و سر به سوی آسمان بلند کردن و دیدن آسمان آبی پدید آمده حالا وقت بیشتر نگاه کردن به آسمان پا بر جا و بی ستون خدای آفریننده بهار است. در هنگامه پر شدن هوا از عطر بهار و شنیده شدن صدای پای نوروز، وقت شستن چشم ها و جور دیگر دیدن است. همراه با شکفتن شکوفه ها، گاه شکفتن مهربانی ها و پاشیدن بذر محبت در چشم ها و دل هاست، گاه باز کردن گره از ابروان و نشاندن گل لبخند بر لب خود و دیگران است، فصل غرق بوسه کردن دست مادران و پدران، گاه بیشتر درود و صلوات فرستادن بر پیامبر مهربانی ها و اعظم انبیاء محمد مصطفی(ص) است.

بهار طبیعت فرصتی برای ادای احترام به بزرگان و پیشکسوتان و صاحبان خرد و علم و اندیشه است، بهار البته فرصتی برای دیدن و بوییدن لاله های سرخ روییده بر مزار شهیدان وطن است آن بزرگوار مردانی که با نثار جانشان اجازه ندادند خصم زبون بهار دین و میهن را به خزان تبدیل کند. صدای پای نوروز پیام نو شدن روز و روزگار و دلربایی و جلوه گری دلدار را به گوش جان می رساند، بهار وقت بیشتر به آسمان نگاه کردن و به سوی عرش پرواز کردن است، وقت آشتی با نماز اول وقت و مسجد و دل به دلدار سپردن است. هم نوایی بلبلان پیام همدلی و مهربانی مردمان را به گوش جان می رساند، پیام مهربانی بیشتر با فرزند و همسر، برادر و خواهر، قوم و خویش و همسایه، همشهری و هم وطن. نوروز یادآور دور هم جمع شدن های مهربانانه، شاهنامه خوانی و حافظ خوانی و گل گفتن و گل شنفتن است.

بهار هنگامه سرودن غزل عشق است، بهار وقت نهال کاشتن و آشتی با طبیعت زیبا و چشم نواز آفریده خداوند است، نوروز، فرصت مغتنم بیشتر با هم بودن، در کنار هم به مهر نشستن و نجواهای عاشقانه است و نیکو هنگامی برای به مهر دست در دست هم نهادن و دستگیری از هم نوعان است، وقت دست نوازش کشیدن بر سر دختران و پسران سایه پدر و مادر از دست داده است، مگر در فصل شکفتن گل و ریحان و جوانه زدن نهال های مهربانی در دل ها، ایرانیان خداباور می توانند خانه خود را پر از عطر بهار و شکوفه های لبخند ببینند و دل نازکشان برای یتیمان و هزاران شیر خواره و کودک و نوجوان معلول و بی سرپرست و بدسرپرست نتپد. نوروز و بهار فصل خانه تکانی دل ها از هر چه بی مهری و خشم و نفرت و کینه و کدورت است. گاه گذشتن و بخشیدن و سلام مهربانانه گفتن به دوست و همسایه و همکار و همشهری و هم وطن است، بهار هنگامه عاشقی است و فرصتی بس مناسب برای گره زدن نگاه های مهربانانه و بستن عقد اخوت و برادری.

بهار وقت هدیه دادن یک شاخه گل زیبا است به هر کس که دوستش داریم و به هر که می خواهیم با او آشتی کنیم است. آمدن بهار فرصتی بس مناسب برای قدردانی و شکرگزاری به محضر پروردگار است. نوروز که فصل دور هم جمع شدن است، فرصتی عالی برای بازگرداندن پدران و مادران سالخورده از خانه سالمندان است. بهار نیکو فرصتی است برای اجر نهادن و قدرشناسی و احترام تمام قد به جانبازان دین و میهن، این قهرمانان بی ادعا و اسطوره های والامقام عرصه دفاع از دین و ناموس و وطن. نوروز هنگامه تحول طبیعت، نیکو فرصتی است برای طلب رزق و روزی حلال، طلب توکل و صبر و ایمان استوار، طلب فرزند صالح و آرزو کردن روزهای هر چه بهتر برای همه ایرانیان و حرکت هر چه سرافرازانه تر و عزتمندانه تر به سوی قله های پیشرفت و توسعه و اقتدار.

جمهوری اسلامی: ضرورت جراحی شبکه بانکی

«ضرورت جراحی شبکه بانکی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛اخبار خوشایندی از برخی شهرهای استان های شرقی کشور به گوش نمی رسد؛ سپرده گذاران برخی موسسات اعتباری در شهرهایی مانند مشهد مقدس، نیشابور و... در پی نگرانی از ورشکستگی موسساتی که در آن سپرده گذاری کرده اند، برای دریافت پول های خود به شعب این موسسات هجوم برده اند. همین هجوم یکباره امکان پاسخگویی به مطالبات سپرده گذاران را از شعب موسسات سلب کرده و طبیعتاً بر عمق نگرانی ها و اصرار مردم برای دریافت پولهایشان از موسسات افزوده است. در جریان واکاوی ریشه های این مشکل و پیامدهای آن، توجه به چند نکته ضروری است:

الف – ایجاد تعاونی های اعتبار آزاد که بدون هیچ گونه نظارت و رعایت استانداردهای حسابداری و بانکی به جمع آوری پول مردم و انجام عملیات اعتباری در سطح وسیع می پرداختند، پدیده نامبارکی است که سابقه آن به سال ها قبل باز می گردد و طی یک دهه گذشته به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است. بنابر آمارهای موجود درحال حاضر بالغ بر 95 هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور در اختیار این موسسات است و نهادهای ناظر حاکمیتی بر این مقدار از نقدینگی که درصورت عدم مدیریت می تواند حکم یک بمب ساعتی را داشته باشد، نظارت و اشراف لازم را ندارند. پیامدهای چنین عدم نظارتی را می توان در مداخله برخی از این موسسات در بازارهای ارز و سکه و... طی سال های گذشته به وضوح مشاهده کرد.

بانک مرکزی برهمین مبنا و با درک ضرورت اعمال نظارت بر این بنگاه ها از سال ها قبل اقدامات مختلفی را برای پالایش بازار غیرمتشکل پولی و ساماندهی این بنگاه ها انجام داده است. با این حال، وابستگی های واقعی یا موهوم برخی از این موسسات به اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب نفوذ، تحت نظارت در آوردن آن ها و الزام مدیرانشان را به رعایت استانداردهای بانکی با مشکل و چالش مواجه کرده است.

به همین جهت، اینکه بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول باید با جدیت و بدون هراس از فضاسازی ها و کارشکنی ها، تکلیف چند موسسه باقی مانده را روشن کنند، غیرقابل تردید و خدشه است. در واقع این اقدام حکم جراحی شبکه بانکی را دارد که قطعاً بدون خونریزی و درد نخواهد بود ولی لازم است.

ب – به نظر می رسد در برخی مقاطع مسئولان بانک مرکزی در تدبیر روش های مناسب برای برخورد با موسسات فاقد مجوز دچار برخی اشتباهات عمدی یا نادانسته شده اند. به عنوان نمونه تقسیم بندی یکباره بانک ها و موسسات اعتباری به دو دسته دارای مجوز و فاقد مجوز و اعلام اسامی بانک ها و موسسات مجاز در سایت بانک مرکزی، این شائبه را در میان بسیاری از مردم دامن زد که هر موسسه و بانکی که نامش در فهرست بانک مرکزی قرار ندارد، غیرمجاز است و باید سپرده هایشان را از این موسسات و بانک ها خارج کرد حال آنکه برخی از این بانک ها و موسسات بنابر اعلام های گذشته بانک مرکزی درحال تطبیق خود با استانداردهای بانکی، تودیع سپرده قانونی و... هستند و با دیگر بنگاه هایی که همچنان به اعمال خلاف قانون و فرار از نظارت خود ادامه می دهند، تفاوت های فراوانی دارند. بنابر این، شایسته بود بانک مرکزی علاوه بر اعلام اسامی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، نام آن دسته که در مسیر دریافت مجوز هستند را نیز اعلام کند تا این موسسات با هجوم سپرده گذاران مواجه نشوند.

ج – در جریان مشکلات اخیر که برای برخی از موسسات اعتباری در شهرهایی مانند مشهد و نیشابور پیش آمده است، باید دو مقوله را از یکدیگر تفکیک کرد؛ تقریباً تمام موسساتی که گرفتار شایعه ورشکستگی شده اند از جمله موسساتی بودند که مسیر تطبیق با الزامات بانک مرکزی قرار داشتند ولی اعلام صورت های مالی برخی از آنها که نمایانگر پرداخت تسهیلات کلان به بنگاه های مشکل داری مانند پدیده شاندیز و... بود، گریبان سایر موسسات را نیز گرفت و این تصور را در جامعه ایجاد کرد که تمامی این موسسات دچار مشکل هستند. این تصور طبعاً به هجوم سپرده گذاران و کمبود منابع همه موسسات و حتی برخی بانک های دارای مجوز نیز انجامیده است.

در چنین شرایطی لازم به نظر می رسد بانک مرکزی با اعلام آخرین وضعیت هر موسسه و تشریح اقدامات انجام گرفته توسط این موسسات برای تطبیق با استانداردهای بانکی، این امکان را برای مردم فراهم آورد تا موسسه دارای مشکل را از موسسه ای که بدون مشکل درحال حرکت به سمت دریافت مجوز است، تشخیص دهند. در غیر این صورت این آتش، خشک و تر را با هم خواهد سوزاند و تمام شبکه بانکی کشور را دچار مشکل خواهد کرد.

رسالت: دخل و خرج کشور در سال خزانه خالی

«دخل و خرج کشور در سال خزانه خالی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛ همان روزها که تیم مذاکره کننده ایرانی در نخستین دور جدید ماراتن گفتگوها در دولت یازدهم عازم ژنو بود وقتی رئیس جمهور گفت: "خزانه کشور خالی است"، اولین کسی بودم که به نقد این گفته پرداختم.

نوشتم این سخن به دو دلیل نارواست؛ 1- خزانه کشور خالی نیست و دلیل آن پرداخت های بی وقفه اما تدریجی و منظمی است که از سوی خزانه صورت می گیرد. 2- بر فرض محال هم خالی باشد، نباید کسی که در قامت یک دیپلمات در انتخابات ریاست جمهوری ظاهر شده در آستانه گفتگوها به چنین حرفی تفوه فرماید و ضعف پنهان خود را برای حریف ظاهر سازد. مرور زمان نشان داد ما یک دولت قوی و نیرومند همانند دولت هایی که پس از انقلاب پدید آمدند، داریم که وارث یک اقتصاد پویا و پرتحرک در کف و بدنه و سقف است. حتی در سخت ترین روزگار دفاع مقدس خود را از خطر فقر و قحطی رهانیده و سرپاست.

بحمدالله زیر ساخت های اقتصادی کشور و سطح داد و ستد در کشور به گونه ای است که بازارهای کشور نشاط و پویایی خود را دارند و مردم هوشمندانه دارند اقتصاد خود را اداره می کنند و دولت هایی که می آیند و می روند کم و بیش عرضه اداره اقتصاد کشور را از خود نشان داده اند. سخن "خزانه خالی" جیره ناسزا به دولتمردان دوره نهم و دهم تلقی شد و از آن عبور کردیم.

سال 92 سال استقرار دولت یازدهم بود. حال که گرد و غبار تبلیغات انتخاباتی فرو نشسته و نزدیک به دو سال از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم گذشته، ببینیم عدد و رقم صورتحساب عملکرد دولت و تفریغ بودجه سال 92 چه تصویری از سال "خزانه خالی" ارائه می دهد؟

جمع بودجه مصوب کل کشور در سال 92 در بخش درآمدها مبلغ 727 هزار میلیارد تومان بوده است، حال آنکه تفریغ بودجه 92 که اخیرا در مجلس قرائت شد 835 هزار میلیارد تومان است. یک جمع و تفریق ساده نشان می دهد بیش از 108 هزار میلیارد تومان بیشتر از مصوب درآمد داشته ایم. این مبلغ بیش از نیمی از کل سرجمع منابع عمومی دولت است.

این عدد نشان می دهد که در سال 92 نه تنها خزانه خالی نبوده است بلکه آنچنان سر ریز بوده که دولت نمی دانسته و نمی توانسته آن را چگونه خرج کند.

همین تصویر را در بخش هزینه ها و مصارف داریم. گزارش تفریغ بودجه، مبلغ مصارف کشور را در سال 92 نزدیک به همین مبلغ یعنی 833 هزار میلیارد تومان گزارش کرده است.

سئوال های کلیدی برای اصحاب نیاوران، اقتصاددانانی که امروز به عنوان مشاور، دولت را یاری می رسانند مطرح است که باید به آن پاسخ دهند؛

1- این اعداد و ارقام نشان می دهد که خزانه خالی نبوده است. در اوج تحریم ها خداوند بزرگ، این ملت را یاری داده و دخل و خرج کشور نه تنها نگران کننده نبوده بلکه افق بسیار روشن و امیدوارکننده ای هم داشته ایم. پس چرا خبر خلاف واقع به رئیس جمهور داده و کشور را ورشکسته و فقیر جلوه داده اند، گویی خزانه خالی است و دخل و خرج مملکت با هم نمی خواند؟

2- چرا در آمدها برخلاف پیش بینی با عدد نجومی 108 هزار میلیارد تومان از سقف بودجه بالا زده است و هزینه هم به همین میزان بدون اینکه مجوز قانونی در کار بوده خلاف سقف مصوب بالا زده است؟

پس فلسفه بودجه نویسی و انضباط مالی که باید در دولت حاکم باشد چه می شود؟ پایبندی و التزام دولت به قانون در حوزه اقتصاد چه می شود؟

3- اعداد و ارقام گزارش صورتحساب عملکرد دولت در سال 92 با گزارش تفریغ بودجه همین سال قدری با هم متفاوت است. تکلیف این صورت مغایرت چه می شود؟ چه نهادی در کشور باید تکلیف این مغایرت را روشن کند؟

4- بودجه 93 که اولین بودجه ای است که دولت یازدهم تدوین کرده و به مجلس تسلیم نموده، با این اعداد و ارقام و بلبشوی مغایرت ها در سال 92 چه کرده است؟

اگر سقف درآمدهای دولت در سال 92 مبلغ 835 هزار میلیارد تومان و سقف هزینه های دولت در همین سال 831 هزار میلیارد تومان بوده است چگونه است در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سقف درآمدها و هزینه های بودجه کل کشور در سال 93 مبلغ 803 هزار میلیارد تومان می باشد؟ پیش بینی درآمدها چگونه صورت گرفته و برآورد هزینه ها چگونه احصا شده است؟ این مبالغ کمتر از منابع و مصارف سال 92 است.

5- دولت یازدهم بارها گفته است اقتصاد کشور را با رشد منفی، رکود و.... از دولت قبلی تحویل گرفته است. اعداد و ارقام صورتحساب عملکرد و تفریغ بودجه 92 سخن دیگری دارند. این سخن را اصحاب نیاوران چگونه تجزیه و تحلیل می کنند؟

دخل و خرج کشور در سال 92 می گوید اوضاع ما بد نیست. پس چرا هنوز برخی "خزانه خالی" را در این سال به رخ دیگران می کشند؟ این اعداد و ارقام می گوید خداوند این ملت را تنها نگذاشته است و دشمن ناتوان تر از آن است که در جنگ اقتصادی بر این ملت تفوق پیدا کند. این اعداد امیدبخش است، چرا دولت تدبیر و امید از این "امید"بخشی برای "تدبیر" اقتصاد کشور استقبال نمی کند و کفران نعمت می نماید و خزانه پر را خالی اعلام می کند؟!

قدس:محیط زیست، موضوعی فرابخشی

«محیط زیست، موضوعی فرابخشی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم اسماعیل کهرم است که در آن می خوانید؛مواضع مقام معظم رهبری در زمینه محیط زیست کاملاً قابل ستایش است. این گونه موضعگیری و تأکید بر حفظ زمین و منابع طبیعی، نشان می دهد که ایشان اشراف کامل به مسایل زیست محیطی کشور دارند و به خوبی می دانند که تخریب منابع طبیعی کشور از سوی سودجویان بیداد می کند وهر سال مراتع و جنگلهای بیشتری مورد تاخت و تاز افراد و بعضی از دستگاه ها قرار می گیرد، بنابراین وقتی که سفارشی می کنند و یا دستوری می دهند، می دانند که جان کلام است و مورد توجه مردم.

البته این برای بار اول نیست که مقام معظم رهبری در باره ضرورت حفظ جنگلها، مراتع و محیط زیست تأکید می کنند و خواستار برخورد قاطع دستگاه های مسؤول با زمین خواران و تخریب کنندگان محیط زیست می شوند.

در واقع حضرت آقا هر سال حداقل یکی دو بار در اهمیت این موضوع در جمع مسؤولان و کارگزاران نظام سخن می گویند که فکر می کنم آخرین آن در جمع اعضای شورای شهر تهران و مدیران شهرداری پایتخت بوده، اما نکته اینجاست که این توصیه ها درعمل کمترمورد توجه دستگاه های اجرایی و صاحب منصبان قرار می گیرد و این موضوعی است که چندی پیش ایشان به صراحت مطرح کرده اند.

از سوی دیگر اظهارات مقام معظم رهبری در جمع مسؤولان و مدیران کل ادارات سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور دارای نکات قابل توجهی بوده است که در ذیل اشاره می شود . نکته نخست و بسیار اساسی که از سوی ایشان مطرح شد، فرابخشی بودن بحث محیط زیست است. در واقع حفظ محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی شناخته شد که همه دستگاه ها و نهاد ها در مقابل آن وظیفه دارند. این درحالی است که بخشی نگری دستگاه ها بلای جان محیط زیست شده است. اکنون دستگاه های مختلف به مسایل زیست محیطی ورود پیدا می کنند و بنده هم از این دستگاه ها به خاطر ورودشان به مسایل زیست محیطی تشکر می کنم، اما مشکل در اجرای قوانین مربوط به مسایل زیست محیطی است.

موضوع دیگری که مورد تأکید مقام معظم رهبری در این دیدار قرار گرفت، ارزیابی زیست محیطی طرح های عمرانی بوده است. واقعیت این است که متاسفانه بعضی از طرحهای عمرانی کشور ارزیابی زیست محیطی ندارند. مثلاً معلوم شده که از 36 سدی که بر روی حوزه آبخیز دریاچه ارومیه احداث شده، هیچ کدام از آنها به صورت واقعی ارزیابی زیست محیطی ندارند و به صورت دستوری بوده است و در واقع این سدها به دریاچه ارومیه تحمیل شدند. این در حالی است که بهترین قوانین زیست محیطی را بین کشورهای دنیا داشته و داریم، اما وقتی بحث اجرا پیش می آید، متأسفانه کم می آوریم.

اصل پنجاهم قانون اساسی می گوید، هر گونه عملیات عمرانی که به محیط زیست لطمه بزند، ممنوع است، اما این اصل رعایت نمی شود، به طوری که بعضی از دستگاه ها و نهاد های خاص به بهانه های واهی و اجرای طرحهای عمرانی اقدام به تخریب مراتع و جنگلها می کنند و دستگاه های مسؤول هم قادر به مخالفت نیستند.

نکته دیگری که مقام معظم رهبری به درستی روی آن انگشت گذاشته و مطرح کرده اند، بحث مشارکت، پیگیری و نظارت مردم بر دستگاه هاست. در واقع مردم در موضوع محیط زیست به عنوان یک عامل مطرح هستند. یعنی یا عامل حفظ محیط زیست و یا عامل تخریب و نابودی آن هستند، بنابراین اگر آموزش ببینند و در اجرای طرحها مشارکت یابند، بی گمان عامل مثبتی در حفظ محیط زیست می شوند. البته در اینجا باید تأکید کنم، نباید این حرکت گرفتار باند بازی و جناح بازی شود؛ یعنی وقتی رئیس سازمان محیط زیست می گوید، ما به هیچ عنوان نمی گذاریم که در جنگل ابر جاده احداث شود، بی درنگ 152نماینده مجلس به رئیس جمهورنامه ننویسند که این جاده باید احداث شود.

نکته دیگری که در بیانات حضرت آقا نمود قابل توجهی داشته، بحث تهیه سند ملی بوده است. این طرح مربوط به دهه 70 است و تا حالا باید اجرایی می شد، اما این اتفاق نیفتاده است. بنابراین صحبت کردن درباره اجرای طرحها آسان است، اما عمل به آنها کاربسیارسختی است. به هر حال ما باید آمایش سرزمین داشته باشیم و اگر این طرح به سرانجام برسد، دیگر کسی مثل استانداراسبق گلستان نمی آید در حضور مردم بگوید که من می خواهم استان گلستان را تبدیل به عسلویه بکنم. یعنی اگر طرح تهیه سند ملی یا همان آمایش سرزمین اجرایی شود، تکلیف استانها از لحاظ سایتهای گردشگری، صنایع و ... روشن می شود. در این صورت در استانهای شمالی فقط می توان سایتهای گردشگری داشت و دیگر نمی توان در آنها صنایع سنگین از جمله پالایشگاه و پتروشیمی راه اندازی کرد.

در خاتمه باید در مورد تلفیق دو سازمان محیط زیست و منابع طبیعی گفت، حتی اگر به همین حالت فعلی هم باشد و آنها بیش از هر سازمان دیگری با هم اتفاق داشته باشند، در این صورت می توانند ازمقدار زیادی از زمین خواری ها و تخریبها جلوگیری کنند.

سیاست روز: کارکرد رسانه در ایران!

«کارکرد رسانه در ایران!»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می خوانید؛رسانه برگرفته فارسی از واژه لاتین "Medium" و رسانه های جمعی یا عمومی" Media"، به تعبیر دیگر وسایل ارتباط جمعی نقش موثر و بی بدیل را در زندگی امروز جوامع بشری ایفا می کنند. به نحوی که به جرات می توان گفت در عصر ارتباطات، رسانه ها جزء لاینفکی از انسان ماشینی اسیر تکنولوژی قرن بیست و یکم را تشکیل می دهند که در مواردی زیستن در نبود آنها را غیر ممکن می نمایاند. این فاجعه زمانی به اوج خود می رسد که در کنار پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی به شکل تصاعد هندسی دیوارهای بین قاره ای، کشوری، نژادی و قومیت ها را فرو می ریزد. پدیده جهانی شدن "Globalization" رخ می نماید و جهان نه به پایان تاریخ بلکه به پایان جغرافیایی می رسد که سالیان متمادی مرزهای بین دولت ها و ملت ها را ترسیم می کرد.

در چنین دنیایی - دهکده جهانی - قید و بندهای جغرافیایی، هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از میان می رود و روابط انسانی کیفیت بدون مرز و بدون زمان به خود می گیرد. گرچه سلطه گران و در راس آن ها آمریکا با تسلط بر ابر رسانه ها و با در دست داشتن اهرم های اقتصادی و مدیریتی بر آنها خود را "کدخدای دهکده جهانی" می داند که دیگران - به غیر از ایالات متحده - مجبور به پذیرش هژمونی آمریکا هستند. غافل از آن که خاصیت رسانه ها و فن آوری های جدید در عالم ارتباطات دوسویه بودن آنها است که برای سایر ملل هم می تواند "تهدید" و یا "فرصت" تلقی شوند. حال بستگی به نوع سیاست گذاری حکومت ها و مدیریت بر آنها دارد که یکی از دو کارکرد"تهدید یا فرصت" را در بر داشته باشد. تحقیقات غربی ها - که چندین سال هم به طول انجامیده - نشان می دهد که سه کار ویژه مهم از رسانه ها مورد انتظار مخاطبان است؛

الف) کسب اطلاعات: پاسخ دهندگان یکی از عوامل توجه و علاقه خود به رسانه ها را کسب اطلاع و آگاهی درباره جامعه و جهان و راهنمایی در مورد مسائل زندگی معرفی کرده بودند.

ب) وحدت و تعامل اجتماعی، کسب بصیرت درباره وضعیت دیگران، احساس تعلق به جمع و کمک به اجرای نقش های اجتماعی.

ج) تفریح و سرگرمی: یکی از عوامل روی آوردن افراد به رسانه ها بوده است.

د) هویت یابی از دیگر علل روی آوری افراد به رسانه ها و بویژه تلویزیون، کسب آگاهی در مورد خویشتن، تقویت ارزش های شخصی، یافتن الگوهای رفتاری، همانند سازی با ارزش های مورد اعتنای دیگران و در یک کلام هویت یابی است. (حدیث زندگی - ۱۱)

کارکرد رسانه ها در کشورهای پیشرفته علاوه بر برآورده کردن انتظارات مخاطبان خود به عنوان یکی از ارکان مهم جامعه مدنی - رکن چهارم دموکراسی - تلقی شده و وسایل ارتباط جمعی، نقش نظارتی بر روی سایر ارکان نظام از جمله قوه مجریه، مقننه و قضائیه را بر عهده دارد. گرچه در عالم واقع رسانه های بزرگ دنیا تحت سیطره نظام امپریالیستی و سرمایه داری سیاست گذاری شده و توسط سرمایه داران بزرگی همچون "مرداک" اداره می شوند اما دولت ها در آن نقش تعیین کننده ای ندارند.

از آنجایی که حکومت با مالیات شهروندان ارائه می شود بنابراین امکان نقد عملکرد تمام ارکان نظام توسط رسانه ها وجود دارد. در کشورهای در حال توسعه چه به لحاظ ساختار سیاسی - وجود نظام های اقتدارگرا و غیر دموکراتیک - و چه به لحاظ فرهنگی - تبعیت پذیر بودن ملت ها و چه از نظر اقتصادی - وجود دولت های بزرگ و کارفرمایی - رسانه ها ابزاری برای اعمال حاکمیت و عقیده حاکمان می باشد. در چنین کشورهایی نه تنها انتظارات اولیه شهروندان نیز پاسخ داده نمی شود بلکه اعتمادی هم به رسانه های داخلی وجود ندارد و رسانه های خارجی مرجع و ملجاء افکار عمومی تلقی می شود.

در ایران که قریب به چهار دهه - آغاز سی و هفتمین سال پیروزی - از انقلاب شکوهمند اسلامی می گذرد و نظام سیاسی، جمهوری اسلامی و بر اساس رای مردم بنا نهاده شده و طبق اصل ششم قانون اساسی تمام مسئولان کشور - قریب سیصد هزار نفر - توسط مردم انتخابات می شوند و آزادی بیان و قلم در میثاق ملی به رسمیت شناخته شده و به صراحت بیان گردیده است اما به لحاظ ساختار فرهنگی و اقتصادی بستر برای پیاده شدن دموکراسی واقعی به ویژه رکن چهارم آن - جامعه مدنی - آماده نبوده و هنوز در ابتدای راه واقع شده ایم لذا تا بر آورده شدن انتظارات مردم از رسانه های داخلی فرسنگ ها راه فاصله وجود دارد چه برسد به ایفای نقش نظارتی بر روی سایر ارکان نظام! وجود رسانه در ایران از نظر کمیت بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است.

اما از نظر کیفیت بسیار جای تامل بوده و اشکالات زیادی بر کارکرد و تاثیر گذاری آن ها وارد است. اگر رسانه ملی را استثنا نماییم، یکی از مشکلات جدی وارد بر رسانه ها در ایران وابستگی اقتصادی و سیاسی آنها به دولت، نهادهای حاکمیتی و حتی جریانات سیاسی در جامعه است. این وابستگی ها باعث گردیده که رسانه از انجام وظایف حرفه ای خود باز بماند و در وقایعی که پیش می آید و یا امور جاری کشور، علی رغم وجود دیدگاه های متفاوت و مختلف، برآیند تاثیر گذاری آن ها بر روی افکار عمومی پایین تر از حد انتظار باشد. لذا طبیعی است که رویکرد مردم بیشتر متوجه رسانه های خارجی باشد تا رسانه های داخلی! برای مثال، در مهرماه سال جاری دو مورد اسید پاشی در اصفهان با انگیزه های مختلف- که با گذشت پنج ماه هنوز عامل اسیدپاشی دستگیر نشده است؟!- اتفاق می افتد که این تعداد حادثه اصلا قابل مقایسه حتی با سایر کشورهای پیشرفته نیست اما چرا با بزرگنمایی رسانه های خارجی امنیت روانی جامعه به مخاطره می افتد و باعث می شود که علاوه بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان عالی رتبه قوه قضائیه، نیروی انتظامی و دستگاه اطلاعاتی کشور راسا وارد عمل شوند و مدت ها بحث اسیدپاشی روی آنتن رسانه های خارجی و داخلی جا خوش کند. به نظر بنده رسانه های داخلی به لحاظ عدم استقلال و وابستگی گروهی و سیاسی که دارند در مواجهه با پدیده زشت اسیدپاشی به سه گروه تقسیم می شوند.

گروه اول که پیشتاز در انعکاس خبر اسیدپاشی بوده و در رقابت با رسانه های بیگانه برای جذب مخاطب "افراط" کردند و از نظر وابستگی سیاسی جریان اسیدپاشی را غیرمستقیم متوجه جناح رقیب نمودند بویژه آن که این ایام مصادف با طرح دفاع از آمران به معروف و ناهیان از منکر توسط اکثریت مجلس نهم - اصول گرایان - مطرح و در حال رسیدگی بود.

گروه دوم که تحلیل درستی از وقایع نداشتند و به احتمال اینکه نکند کار جریان تندرو جناح خودشان باشد روزهای اول با سکوت خود "تفریط" کرده و با تاخیر وارد عمل شدند.

و گروه سوم که به زعم خود راه اعتدال ؟! را در پیش گرفته اند، چون مسئله را سیاسی و بین الاحزاب تشخیص داده بودند نفیا و یا اثباتا وارد عمل نشدند. رسانه ملی نیز علی رغم ضریب نفوذ بالای خود در بین مخاطبان عملکرد قابل قبولی از خود نشان نداد، لذا رسانه های بیگانه بویژه بی بی سی فارسی، که منتظر فرصت بود از افراط، تفریط و سکوت رسانه های داخلی نهایت سوءاستفاده را بعمل آورد. با اختصاص بخش ویژه ای سوار موجی برای جریان سازی ضد نظام شد و از کاه کوهی ساخته و مدت مدیدی افکار عمومی و دستگاه های امنیتی و قضایی را درگیر آن کرد که هنوز هم ادامه دارد.

وطن امروز:روزی روزگاری آمریکا که هیچ غلطی نمی کند

«روزی روزگاری آمریکا که هیچ غلطی نمی کند»عنوان سرمقاله روزنامه وطنامروز به قلم شروین طاهری است که در آن می خوانید؛ روزی روزگاری که فواره ابرقدرتی به نام آمریکا هنوز در حال بالارفتن بود، مدل ایده آل مملکت داری در ینگه دنیا را براساس چرخه «اقتصاد جنگی» تعریف می کردند. همه چیز در آمریکا حول محور جنگ می چرخید، خواه از نوع گرمش، خواه از نوع سرد یا حتی فیلم های جنگی. هالیوود و رسانه ها، جنگ برای صدور دموکراسی به چهارگوشه عالم را اولویت همان رؤیای آمریکایی جا می زدند که یانکی ها را وامی داشت سخت کار کنند تا چرخ کمپانی های بزرگی را به حرکت درآورند تا آنها هم به نوبه خود چرخ بیش از 200 جنگ بزرگ و کوچک مستقیم و غیرمستقیم - به شکل کودتا، انقلاب، نسل کشی، جنگ نیابتی یا جنگ داخلی- را در حد فاصل 3 قرن بچرخانند؛ از 1898 که ایالات تازه متحد شده قرن نوزدهمی نخستین جنگ امپریالیستی شان را برای تصرف قلمروی آمریکایی پادشاهی اسپانیا اعلان کردند تا 2003 که کاخ سفید به عنوان ژاندارم جهان به عراق لشکر کشید.

در تمام این صد و اندی سال، بزرگ ترین پشتوانه حقیقی دلار - یا برگ طلایی غول اقتصادی خیزان آمریکای شمالی - نه دارایی های خزانه داری یا صندوق ذخیره فدرال بلکه یک ماشین جنگی بود شامل سردمداران کاخ سفید با افکار آخرالزمانی صهیونیستی در راس و صنایع تسلیحاتی به عنوان قلبی که بدنه را تغذیه می کرد یعنی همان ارتشی که روز به روز خود را وارد غائله های جهانی بیشتر و بزرگ تری می کرد. اما آنچه در یک دهه اخیر، بویژه پس از آمدن اوباما بر آمریکا گذشته است، روی دیگری از اقتصاد جنگی آمریکا را به نمایش می گذارد. حالا از طنز زمانه این دلار است که پشتوانه هژمونی جنگی آمریکایی شده است.

پرزیدنت کاخ سفید که تا چندی پیش به قول ترانه معروف گروه «نیروانا»، نماد مردی بود که جنگ می فروشد، امروز باراک اوبامایی است که در قامت «سیاه برزنگی» های نمایش های کمدی عامیانه یانکی ها دارد به شیوه خودش هژمونی جنگی واشنگتن را می فروشد، آن هم درست در مقابل نگاه عصبانی سناتورهای جنگ طلب جمهوریخواه. این همان کنایه ای است که با انتصاب وزیر جدید دفاع، به اصطلاح میهن پرستان آنگلوساکسون پنتاگون خطاب به ژنرال های کاسبکار درباره سیاست نظامی رئیس جمهوری به کار بردند که زیر لب «سیاه برزنگی» اش خطاب می کنند.

اوباما طی 2 سال گذشته به طرز چشمگیری بودجه دفاعی را به رکورد تاریخی 700 میلیارد دلار رسانده بی آنکه در این مدت پنتاگون هیچ عملیات یا حرکت عمده لجستیکی خاصی را تجربه کرده باشد. در همین حال بودجه هایی که او بویژه برای نوسازی تسلیحات هسته ای و جنگ های تروریستی نیابتی یا سیرک هوایی ائتلاف به اصطلاح ضد داعش در سوریه و عراق از کنگره طلب کرده، در حقیقت باج سبیل دولتمردان و سناتورها و نمایندگان دموکرات یا جمهوریخواه بوده است که به صاحبان صنایع نظامی یا سرکرده های تروریست ها وصل هستند.

گذاشتن کسی مثل «اشتون کارتر» در راس دستگاه جنگی ایالات متحده DOD (دپارتمان سازمان دفاعی)، امضای معوج اوباما پای قرن بدون آمریکا یا قرن بیست و یکم را کامل کرد. اشتون کارتر احتمالا نخستین رئیس پنتاگون است که تاکنون نجنگیده، حتی از اتاق فرمان! حتی وقتی در «وطن امروز» برای معرفی این «وزیر نجنگیدن» جدید تیتر «کارتر؛ کارتی دیگر برای قمار نظامی اوباما» را می زدیم، حقیقتا هنوز خودمان هم باور نداشتیم کارتر در حقیقت کارتی برای قمارغیرنظامی مستاجر مستعجل کاخ سفید باشد. اشتون کارتر را در آمریکا با 3 خاطره می شناسند.

او کارش را در پنتاگون با نوچگی «ویلیام پری» وزیر دفاع دولت بیل کلینتون آغاز کرد و هنگامی که با رئیسش تز اجتناب از آغاز مجدد جنگ سرد یا «دفاع پیشگیرانه» را می نوشت و مسؤولیت برنامه ریزی نظامی پنتاگون را بر عهده داشت ناگهان «کره شمالی اتمی» رسما اعلام موجودیت کرد. این شکست مانع از این نشد که او ترقی نکند و در اواخر دوران بوش پسر این بار به عنوان نوچه و دستیار «آدمیرال مایکل مولن» رئیس ستاد مشترک نیروهای نظامی ایالات متحده بازگشت این بار اما نه به عنوان یک تئوریسین دفاعی صرف بلکه در قامت یکی از بزرگ ترین کاسبکاران نظامی آمریکا و چه بسا جهان.

بازگرداندن کارتر به سطوح مدیریتی پنتاگون آن هم در اواخر دوران بوش به منزله آغاز فروش هژمونی نظامی آمریکا در ازای دلار بود و نشان می داد نومحافظه کاران حاکم بر کاخ سفید دیگر انگیزه ای جدی برای جنگیدن ندارند و در عوض برای سر پوش گذاشتن بر چپاول بودجه های چند صد میلیاردی دفاعی به اسم ادامه جنگ در عراق و افغانستان، به دنبال یک کارچاق کن مطمئن مثل کارتر هستند. در ادامه همین روند بود که کارتر در دوران اوباما مسؤول توسعه فناوری پنتاگون شد که مسؤولیت خریدهای چند تریلیون دلاری دستگاه جنگی در این دوران نیز در زمره وظایفش بود. سرانجام وقتی او به جای چاک هیگل به بن بست خورده در مواجهه با شیزوفرنی سیاست نظامی دوران اوباما، بر مسند وزارت دفاع نشست در نخستین اقدام جدی اش تیم کاری خود مرکب از کارچاق کن های مجرب صنایع نظامی را جایگزین کرد.

البته این سطور به هیچ وجه قصد پیش بینی اینکه دستگاه جنگی اوباما دیگر جنگی کلاسیک را نخواهد گشود ندارد بلکه بحث بر سر کیفیت و شرایط ورود آمریکا به جنگ یا جنگ هایی است که برای نخستین بار برای حفظ بقایای هژمونی جهانی آمریکایی صورت خواهد گرفت. یک جنگ را ژنرال های مصمم و دولتی مقتدر می توانند اداره کنند اما نه تنها در تیم نظامی اوباما چنین اراده راسخی را نمی توان جست بلکه خود او منبع زلزله ویرانگر در کاخ سفید است. همین دیروز بود که رئیس جمهور ایالات متحده از اینکه وزیر خارجه دوره 4 ساله نخستش قوانین امنیتی دولت را نقض کرده و به جای ایمیل ارگانی تحت حفاظت سایبری، مکاتبات فوق محرمانه اش را با ایمیل شخصی انجام می داده اظهار بی اطلاعی کرد و تازه هیلاری را ستود که می خواهد ایمیل های متعلق به وزارت خارجه دولت آمریکا را پس بدهد. چنین رئیس جمهوری با چنان دولت شلخته ای چگونه می تواند جنگی حتی در ابعاد لشکرکشی های بوش پسر به افغانستان و عراق را مدیریت کند؟ این تازه مشتی نمونه خروار است.

بیخود نبود که بی بی نتانیاهوی نگون بخت در روز روشن وسط کنگره با اعتراف به اینکه «ما دنبال جنگ نیستیم بلکه به دنبال توافق خوبیم» به سال ها عربده جویی جنگ طلبانه سگ هار نجس آمریکا پایان داد. او بهتر از هر کس دیگری مناسبات حاکم بر کاخ سفید را می شناسد و می داند نه تنها اوباما عرضه هیچ رویارویی مستقیمی را با خصم صهیونیست ها - حتی اگر از نوع جعلی داعشی اش باشد - نخواهد داشت بلکه دموکرات ها نیز دیگر نمی خواهند به جنون جنگ افروزانه جمهوریخواهان سنتی کنگره مثل مک کین تن بدهند و ترجیح می دهند با پذیرش واقعیات جدید به جای «سلطه جهانی» به «هرج و مرج افکنی جهانی» دل ببندند، روندی که نسخه به روز شده سیاست کهنه انگلیسی «تفرقه بینداز و حکومت کن» در مقیاسی وسیع تر محسوب می شود.

در این راستا جانشین تقریبا مسجل شده اوباما در کاخ سفید یعنی هیلاری کلینتون، همانطور که در کتاب تازه منتشر شده اش با عنوان «انتخاب های سخت» اعتراف می کند که پیشگام همین تغییر روند در سیاست خارجی بوده است و به احتمال زیاد با ورود او به کاخ سفید از سال 2016 همین روند در قالب هژمونی جمعیتی (سلطه بر افکار عمومی و جوامع هدف) بر هژمونی جغرافیایی فعلی خواهد چربید. طی 2 سال باقیمانده از ریاست جمهوری اوباما، با طغیان آشکار حاکمیت سیاسی سنتی آمریکا علیه او و بی تفاوتی دموکرات ها که از حالا به پیشواز عصر طلایی فرضی شان با پرچمداری نئولیبرالی هیلاری رفته اند، مساله کاریزمای قدرت مرکزی واشنگتن و طبیعتا راهبردهای سیاست خارجی و هژمونی نظامی کاخ سفید بیش از پیش به چالش کشیده خواهد شد. مطلع 2 سال آخر ناامیدانه و بلاتغییر برای آقای «امید و تغییر» همین حالا نمودار شده است.

اوبامایی که خود را سردمدار مبارزه جهانی با تروریسم می خواند و مدعی ریشه کن کردن القاعده بود حالا بدون هیچ واکنش خاصی دارد به طور زنده عملیات بزرگ نجات عراق از دست داعش به رهبری معنوی و لجستیکی ایران، بزرگ ترین دشمن اسپانسرهای صهیونیستش را از کاخ سفید تماشا می کند و فقط هر از چندگاهی وزیر دفاع کاسب مسلک و ماموت در حال انقراض پنتاگون، ژنرال دمپسی را به تور ائتلاف و مذاکره در کشورهای عربی می فرستد تا وانمود کند آمریکا هنوز دندانی برای جنگیدن دارد. در سوریه هم اوباما طی 2 سال گذشته تنها در حال آزمون و خطای گزینه های مختلف به فراخور پیشرفت مذاکرات با تهران یا لابی جریان های مختلف ذی نفع در این گزینه ها بوده است.

او تابستان گذشته از نابودی داعش حتی به بهای دخالت در سوریه سخن راند در حالی که فرمانده کل آمریکایی اسبق ناتو فاش کرد هدف اولیه، نابودی نظام دمشق توسط داعش و دیگر تروریست های میانه رو بوده است.پس از آن که معلوم شد آمریکا از وحشت مواجهه مستقیم با ایران و روسیه و حتی چین، نمی خواهد ریسک لشکرکشی مستقیم به سوریه را بپذیرد، گزینه تضعیف و حذف امارت تروریستی عراق و شام به وسیله بمباران های ائتلاف آمریکایی و پیشروی یگان های زمینی همپیمانان عربی و منطقه ای حتی به قیمت آتش زدن خلبان اردنی هم عملی نشد.

حالا آمریکایی ها به خیال خودشان هوا و زمین عراق و سوریه را با دشمن شان تقسیم کرده اند و از سرمایه گذاری روی شورشی های میانه رو در سوریه همراه با محاصره طولانی مدت داعش سخن می گویند اما هنوز یک ماه از این تصمیم آخری نگذشته که ارتش عراق تقریبا داعش را از تکریت که دروازه موصل است بیرون رانده و حرف زدن از محاصره داعش بیشتر به جوک شبیه شده است. از آن طرف اخیرا حدود 20 گروه مختلف از شورشیان به اصطلاح میانه رو مورد حمایت آمریکا در سوریه به داعش پیوسته اند. با همه اینها آیا آمریکا هنوز نمی خواهد هیچ غلطی بکند و دست کم نشان بدهد جنگیدن را فراموش نکرده است؟

جوان:با این اتمام حجت دیگر هیچ بهانه ای پذیرفته نیست

«با این اتمام حجت دیگر هیچ بهانه ای پذیرفته نیست»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمدرضا هادیلو است که در آن می خوانید؛بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان و دست اندرکاران منابع طبیعی و حفظ محیط زیست دارای نکات بسیار ریز و راهگشایی بود که می تواند به عنوان برنامه ای جامع در دستور کار مسئولان امر قرار گیرد.

با مرور دوباره بیانات معظم له می شود به این نکته پی برد که ایشان تأکید زیادی بر موضوع اتحاد در حوزه محیط زیست داشتند و مهم ترین پیام شان این بود که حقیقت محیط زیست به یک سازمان نیست و همه نهادهای دولتی، مردم و مجلس باید دست به دست هم بدهند تا قوی ترین کمربند محافظتی را به دور محیطی به وجود بیاورند که انسان ها زنده بودنش را مدیون سبز بودن آن هستند.

بی شک تأکیدات مقام معظم رهبری باعث اتحاد و توجه به محیط زیست می شود، به خصوص جایی که ایشان به نگرش زیست محیطی اشاره کردند حتماً به عنوان الگو برای همگان می تواند در برنامه ریزی ها تأثیر به سزایی داشته باشد.

شاید یکی از بزرگ ترین ضرباتی که امروز به محیط زیست وارد می شود، جناحی نگاه کردن به آن باشد. کارشناسان معتقدند پشتیبانی از مدیریت محیط زیست می تواند مسائل فعلی را برطرف کند اما این در شرایطی است که برخی ها به جای آنکه ملی فکر کنند، با این موضوع، جناحی برخورد می کنند.

از صحبت های مقام معظم رهبری می شد به راحتی فهمید که ایشان تا چه حد دلشان از تخریب ها آزرده شده و نگران محیط زیست هستند. وقتی معظم له از جنگل ها و مراتع به عنوان ریه های تنفسی شهرها و عوامل نگهدارنده خاک نام بردند، بلافاصله از دست اندازی افراد سودجو به جنگل ها و منابع طبیعی به خصوص در شمال کشور ابراز تأسف شدید کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای هیچ دلیلی را برای تخریب جنگل ها و بریدن درختان قابل قبول ندانستند و برای نشان دادن حساسیت خود به این موضوع حتی ساخت حوزه علمیه به جای درختان را هم جرم دانستند و خواستار برخورد با این امر شدند چه برسد به هتل و گردشگاه و...

از مهم ترین بخش های بیانات مقام معظم رهبری آنجایی بود که ایشان علاوه بر اشاره به پدیده زمین خواری، واژه جدیدی به نام کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را نیز به میان کشیدند و از قانونگذاران خواستند تمام موارد فوق را در دایره جرائم گنجانده و افراد سوءاستفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند. البته ایشان به همین هم بسنده نکردند و تأکید کردند اگر در دستگاه ها نیز در برخورد با مجرمان کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم به شدت برخورد شود.

حتماً تهیه سند ملی برای محیط زیست، پیوست محیط زیستی برای همه طرح های عمرانی، صنعتی و تجاری، پالایش و بازنگری قوانین برای جرم انگاری تخریب محیط زیست و تقویت نظارت های بی اغماض از مهم ترین راهکارها برای حفظ محیط زیست و مقابله با سودجویان و قانون شکنان است که رهبر معظم انقلاب آنها را مورد اشاره قرار دادند. به هر حال این یک حقیقت است که اگر ما می خواهیم کشورمان در توسعه و اقتصاد پایدار به نقطه قابل قبولی برسد باید به محیط زیست و هارمونی با طبیعت توجه کنیم. با بیانات اخیر مقام معظم رهبری می شود به اتمام حجت ایشان با مسئولان در جهت محافظت از محیط زیست و منابع طبیعی و باز بودن دست شان برای برخورد با افرادی که چشم طمع به منابع ملی دوخته اند، پی برد. حال نوبت مسئولان است که نشان دهند چند مرده حلاج هستند و چطور می خواهند به خواسته های مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشانند. با این توضیح که دیگر هیچ بهانه ای قابل قبول نیست و هیچ توجیهی برای کم کاری ها پذیرفته نخواهد شد.

حمایت: ردپای یقه سفیدها

«ردپای یقه سفید ها»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم محمد علی پورمختار است که در آن می خوانید؛حضرت آیت الله خامنه ای روز گذشته در دیدار مسئولان و دست اندر کاران منابع طبیعی و حفظ محیط زیست، حل مسائل و مشکلات زیست محیطی همچون آلودگی هوا، پدیده ریزگردها و دست اندازی به جنگل ها و مراتع و فضاهای سبز را نیازمند برنامه ریزی، تدبیر، پیگیری مستمر و جدی و قاطعیت دستگاه های مرتبط دانستند و با ابراز تاسف از پدیده زمین خواری و اخیراً کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات تأکید کردند که باید در قانون، این گونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بدون هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند.

زمین خواری پدیده شوم و رو به گسترشی است که در 10سال اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته است. این معضل در سالهای اخیر از چنان رشدی برخوردار بوده که هم اکنون در صدر جرائم بزرگ و مفسده آفرین اقتصادی قرار دارد. در این میان ردپای برخی صاحبان زر و زور و یقه سفیدهای سیاسی و اقتصادی و پیوندهای غیرقانونی زمین خواران با عوامل قدرت در دستگاههای مختلف، ضرورت مبارزه با این بخش از مفاسد اقتصادی را مضاعف کرده است.

شواهد موجود، حاکی از نفوذ گسترده زمین خواران در سازمان ها و نهادهای دولتی مثل شهرداری ها، ادارات کل منابع طبیعی، سازمان های ثبت اسناد و... است، چرا که دستیابی به اطلاعات مکانی و حقوقی زمین ها و املاک مرغوب و تنظیم اسناد برای زمین خواری های صورت گرفته، بدون همکاری مدیران و کارمندان این سازمان ها و نهادها برای جعل و سندسازی، دشوار بوده و لازم است در این خصوص، مسئولان امنیتی، راهکاری را برای تصفیه و پاکسازی این شرکای جرم مفسدان اقتصادی در این سازمان ها و نهادها طراحی و عملیاتی کنند.

صدور اسناد جعلی هویتی و ملکی و استفاده از رانت های اطلاعاتی در دستگاه های اجرایی را باید از مهم ترین شیوه های زمین خواری نام برد. در بسیاری از پرونده های موجود زمین خواری، کارمندان و مدیران برخی سازمان ها و ادارات دولتی در کنار چپاولگران و غارت گران بیت المال، مرتکب جرایمی چون رشوه خواری، جعل و سندسازی شده اند.از سوی دیگر به اعتراف بسیاری از مقامات مسئول، اطلاع دقیقی از میزان زمین ها و زمین خواری ها در کشور وجود ندارد و یا شاید اطلاعاتی وجود دارد اما هیچ راهکار مشخصی برای پیشگیری از آن تدوین نشده است.

مفاسد اقتصادی در تمامی کشورها وجود دارد ولی برخی از کشورها با استفاده از فن آوری ها و راهکارهای نوین، زمینه را برای سوءاستفاده فرصت طلبان تنگ می کنند. اینکه کارمندی ساده بتواند با سوءاستفاده از موقعیت و ارتباطات خود، اینگونه مرتکب جرایم کلان و اختلاس ارقام نجومی شود، جای تاسف و قابل تأمل و تحلیل است و نیز زنگ خطری است برای نهادهای نظارتی کشور که نظارت لازم را در اینگونه محیط ها تقویت نمایند. به علاوه به نظر می رسد نوعی آسیب شناسی در این مورد و موارد مشابه ضروری است که چرا افرادی در این حد و اندازه، به چنین جرائمی روی می آورند.

در ماده 690 قانون تعزیرات نه تنها برای زمین خواری مجازات تعیین شده بلکه به تصریح، تصرف غیرقانونی اراضی ملی و محیط زیست را بیان کرده است. در بخشی از ماده 690 قانون تعزیرات بیان شده هر کس به وسیله صحنه سازی (که دارای مصادیق مختلف است) به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت یا آیش جنگل ها، مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، چشمه سارها، پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری، اراضی موات، اراضی بایر و سایر اراضی و املاکی که متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و هم چنین اراضی و املاکی و موقوفات و افلاس با قید که برای مصارف عام المنفع اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست و مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود و یا اقدام به هرگونه تجاوز، تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.جعل سند، تصرف اراضی بستر و حریم رودخانه ها و منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی زراعی باغ ها و تبدیل آنها به اراضی بایر و در نهایت الزام مراجع قانونی به تجویز تغییر کاربری و تغییر کاربری اراضی داخلی در محدوده خدمات شهرها از طریق جلب موافقت شهرداری ها و کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی به منظور فروش آنها به قیمتی بالاتر، نمونه هایی از مصادیق زمین خواری است.

در غالب موارد یادشده، قوانین موجود راهگشا بوده و بخش عمده اَعمالی که داخل مفهوم زمین خواری گنجانده شده با تعیین مجازات های سنگینی برای مرتکبان، مجرمانه تلقی شده است، از جمله اینکه در این زمینه، قانون مجازات اسلامی در باب جعل و استفاده از سند مجعول، قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که مورد اصلاح قرار گرفته است، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین مرتبط با تعیین نوع اراضی و ابطال مالکیت اراضی ملی و موات همچون قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع، ابزارهای مناسبی را برای مبارزه با مجرمان در اختیار مسئولان قرار داده است.

دستگاههای ذیربط و مسئولین باید به گونه ای عمل نمایند که زمین خواران احساس کنند مبارزه با این پدیده شوم که از خواسته های مکرر مقام معظم رهبری بوده و هست، جدی و لازم الاجرا است. چرا که هر جا نظام با متخلفین برخورد نموده، افراد سودجو عقب نشینی کرده اند. روشن است که مبارزه با زمین خواری امری پر هزینه است. بدون شک در این مبارزه، متخلفین به ما لبخند نمی زنند و تخریب قضات و بی آبرو کردن دستگاه قضایی و دادسراها را دستور کار خود قرار می دهند. بر این اساس است که باید همه مسئولین با همه قوا وارد میدان مبارزه شوند و هیچ گونه ترسی به دل راه ندهند تا منابع طبیعی که میراث گذشتگان ما بوده، برای نسل های بعد محفوظ و دور از گزند متجاوزین باقی بماند و از این طریق، شرط امانت داری که از آموزه های اخلاقی است، به جا آورده شود.

آفرینش:صنعت و ملت، گرفتار چالش‌های اقتصادی

«صنعت و ملت، گرفتار چالش های اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛هرچه از میزان اهمیت و تاثیر گذاری اقتصاد به عنوان بستر رشد و توسعه همه جانبه کشور گفته شود، باز کم است. چرا که دنیای امروز به سمتی درحرکت است که اقتصاد معیار و ملاک پیشرفت و قدرت کشورها تلقی می گردد. دیگر داشتن ارتش بزرگ، تسلیحات و سلاح هسته ای، در مناسبات جهانی تاثیر و کارایی چندانی ندارد. اما درعوض تمامی کشورهایی که از قدرت بالای اقتصادی برخوردارند، آن را به عنوان سلاحی مخرب برعلیه رقبا به کار می گیرند. این مقدمه جهت تاکید بر نقش اقتصاد در مرتفع سازی نیازها و بهبود وضعیت کشور خودمان بیان شد.

قصد نگاه ناامیدانه به اقتصاد کشور نداریم، اما واقعیات را باید پذیرفت و در راستای بهبود آن باید تلاش کرد. امروز وضعیت صنعت و بخش تولید کشور، علی رغم تمهیداتی که دولت برای سروپا کردن آن صورت داده، چندان مناسب نیست. تعطیلی واحدهای تولید و سکوت کارخانه ها در شهرک های صنعتی، بسیار نگران کننده است. نگران کننده از این جهت که به سبب تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی، بسیاری از سرپرستان خانوار بیکار شده اند و فشار اقتصادی معیشت آنها را به چالش کشیده است. اهمیت اقتصاد اینجا بروز پیدا می کند که بسیاری از بزه های اجتماعی درحال حاضر به سبب فقر و بیکاری می باشند و عمده مجرمان در زندان های کشور ذاتاً شرور و بزهکار نیستند!.

اما عمده علت بروز این وضعیت، به سبب عدم توجه به ملزوماتی است که برای توسعه یک اقتصاد تولید محور لازم و ضروریست. از میان این موارد می توان به چند مورد از مهمترین آنها به عنوان راه گشای رکود اقتصادی کشور اشاره داشت. دراولین مرحله باید به موضوع حساس و تاثیرگذار "واردات" پرداخت. متاسفانه در دوره گذشته مدیریت کارشناسی بر امر واردات کشور وجود نداشت و این موضوع آفت ها و زیان های فراوانی به اقتصاد و فعالان اقتصادی کشور وارد ساخته است. صدور مجوزهای غیرقانونی برای برخی افراد و نهادهای وابسته دولتی و حکومتی، عدم توجه به بالانس اقتصادی کالاهای مورد نیاز و بی توجهی به تولید محصولات مشابه درداخل، از عمده آفت های وارداتی در طی سال های گذشته بوده است.

سرمایه گذاری و حمایت از تولیدات استراتژیک همچون محصولات کشاورزی، ازجمله ملزومات دیگر خروج از رکود اقتصادی می باشد. بخشی از چالش های موجود دراین بخش نیز نشأت گرفته از سیاست غلط واردات بوده است، که متاسفانه موجب شد ما سال های گذشته را که وضعیت خاک و بارش ها نسبت به دوران کنونی به مراتب بهتر بود را از دست بدهیم. هیچ دلیل و منطقی نمی تواند بی توجهی به امکانات و پتانسیل های طبیعی کشور را در رونق و توسعه کشاورزی در طی این سال ها توجیه کند. در سایر کشورهای اقتصاد بنیان دیده می شود که دولت ها پیش از وارد شدن به عرصه اقتصاد صنعتی، پایه های اقتصاد خود را در فعالیت های کشاورزی و دامپروری نهاده اند، امری که ما به شدت از آن غافل مانده ایم!. حال به این عقب افتادگی ها باید خشکسالی های پیش رو و کمبود منابع آبی، عدم مدرن سازی شیوه های کاشت، داشت و برداشت را نیز اضافه کرد.

مسئله بعدی روند غیرسازنده سرمایه گذاری از سوی نهادهای مالی در بخش صنعت و تولید می باشد. بخشی از این روند نادرست از سوی بانک ها صورت می گیرد. متاسفانه به جای اینکه بانک ها و موسسات مالی حامی اقتصاد باشند، به دنبال سود اقتصادی هستند!. درتمام دنیا تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و کشاورزی با کمترین سود و بیشترین مهلت پرداخت در نظر گرفته می شود. اما در کشور ما بانک ها میلی به دادن اینگونه تسهیلات ندارند و ترجیح می دهند سرمایه های مالی خود را درقالب وام های خرد با سودهای کلان به جامعه تزریق کنند، که این خود معضلاتی همچون افزایش نقدینگی و تورم را به همراه داشته است.

تصویب و اجرای قوانین حمایتی، ازدیگر ضروریات اقتصاد تولیدی می باشد. ما دربخش قوانین اقتصادی از پتانسیل های خوبی همچون اصل44 برخورداریم، اما عدم اجرای صحیح آن، کمکی به رونق اقتصادی کشور کرده است. ضمن اینکه در برخی موارد نیز با قوانین و ممیزی هایی روبه روهستیم که روند فعالیت های اقتصادی را کند و مختل می کند. از مراحل صدور مجوز فعالیت گرفته تا قوانین مالیاتی و بیمه، صرفاً منافع قانون گذار مدنظر گرفته شده و کمکی برای سرمایه گذار محسوب نمی شود!.

اما با گذر از تمام موارد یاد شده، باید توجه داشته باشیم که در وضعیت کنونی که کشورمان در آن قرار گرفته، مهمترین و حیاتی ترین مسئله برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و تامین هزینه های طرح های اجرایی کشور، منوط به رونق کارخانه ها و زمین های کشاورزی می باشد. چرا باید جامعه ای که انرژی جوانی درآن موج می زند، آفت بیکاری آنها را پژمرده کند! این انرژی می تواند درکارخانه ها و بخش کشاورزی صرف شود تا ضمن بهبود وضعیت معیشتی مردم، چرخ های صنعت و اقتصاد نیز به حرکت درآید.

آیندگان حاصل کاشته های امروز مارا درو خواهند کرد، آیا جواب قانع کننده ای برای آنها خواهیم داشت؟!

آرمان: اقتصاد خصوصی علیه فساد

«اقتصاد خصوصی علیه فساد»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمد جهرمی است که در آن می خوانید؛یکی از علتهای مهم و اساسی به وجود آمدن فسادهای اداری و اقتصادی ، معیوب بودن ساختارهای اداری و اقتصادی است. اولین موضوعی که به ذهن می رسد این است که هرچه اقتصاد دولتی تر باشد تخلفات بیشتر خواهد بود و این مربوط به همه کشورها و همه جوامع است.

هرچه اقتصاد متمرکز باشد در یک مجموعه دولتی کسانی که به دنبال منافعی هستند می آیند از افراد دولتی سوءاستفاده می کنند یا اینها را هم به خدمت می گیرند و فساد اتفاق می افتد. وقتی اقتصاد ما مردمی، خصوصی و باز بشود حتما فساد کمتر می شود البته این به آن معنا نیست که در خود آمریکا و اروپا فساد نیست. اتفاقا در کشورهایی که اقتصادشان، اقتصاد بازار است فساد هم هست و به همین خاطر قانون ضدفساد دارند.

حتی قوانین پولشویی دارند اما فساد دولتی در این کشورها کمتر است. در حال حاضر تعزیرات حکومتی سست نشده ولی در عوض تبلیغات آن سست شده است. قبلا تعزیرات حکومتی در اختیار استاندارها بود. در زمان جنگ، کمبودها و مشکلات کوپنی و... تعزیرات حکومتی برخوردش با متخلفان شدیدتر بود. الان ضرورتی ندارد که به آن صورت تعزیرات حکومتی داشته باشیم.

ما باید سیستم بازار را تنظیم کنیم. شما نمی توانید وقتی که کمبود یک کالایی در کشور هست بگویید قیمتها بالا نرود. شما باید سعی کنید با کنترلهای واردات و صادرات یا عوارض گمرکی بازار را تنظیم کنید و قاچاق را از بین ببرید. وقتی که عوارض گمرکی را یکدفعه بالا می برید به حدی که قاچاق صرف می کند خب می روند قاچاق می کنند یا وقتی قیمت حاملهای انرژی یا ارزش پول ملی را کاهش می دهید بعضی ها خیال می کنند که حاملهای انرژی را باید با توجه به دلار 3500 تومان طوری بالا ببریم که در کشورهای همسایه از جمله پاکستان و افغانستان قاچاق نشود.

چرا ارزش پول ملی را تقویت نکنیم؟ شما دلار را در مقابل ریال، هزار تومان بکنید؛ بعد همین پولی که هزارتومان می دهید یک دلار کفایت می کند سود هم می برد چرا این سیستم را پیاده نمی کنید؟ اینها همه مسائلی است که با هم دیده بشود وقتی که بانک مرکزی وظیفه خودش را انجام می دهد همه چیز اتوماتیک وار به سمت بهبود حرکت می کند.

شرق: فرانسه و لابی گری اسراییل

«فرانسه و لابی گری اسراییل»عنوان یادداشت روز روزنامه شرق به قلم سیدعلی خرم است که در آن می خوانید؛سال گذشته در آخرین لحظات امضای توافق ژنو، سروکله لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه پیدا شد و در تلاشی مذبوحانه سعی کرد قطار مذاکرات هسته ای را به منظور خدمت به اسراییل از ریل خارج کند. بنابراین با اشکال تراشی در مذاکرات، اظهار کرد توافق هنوز مطلوب نیست. مذاکراتی که به پایان رسیده بود، اجبارا برای شنیدن نظرات فابیوس متوقف شد تا اینکه ظرف دوهفته جان کری توانست او را مجددا تنظیم کند و مذاکرات طبق روال قبل به کار خود ادامه داد و توافق ژنو (برنامه اقدام مشترک) به امضا رسید. اکنون هم در آخرین لحظات، همان سناریو قدیمی تکرار شده و در سه روز گذشته وزیر خارجه فرانسه با اعلام اینکه نظراتی دارد، از وزرای خارجه آمریکا و دیگر اعضای گروه ١+٥ دعوت کرده که به مشورت درمورد توافق آمریکا و ایران بپردازند.

نتانیاهو همانطور که چهارماه پیش قسم خورده بود اجازه ندهد هرگونه توافقی بین ایران و آمریکا در موضوع هسته ای صورت بگیرد، به نقش آفرینی تخریبی خود بسنده نکرده و از یاران قدیمی خود در فرانسه نظیر لوران فابیوس استفاده می کند تا با طرح شبهات، از درون، سطح انتظارات گروه ١+٥ را آنقدر بالا ببرد که به توافق موجود بین ایران و آمریکا تن در ندهد. آنچه از کنفرانس مطبوعاتی جان کری و لوران فابیوس در پاریس برمی آید، نشان می دهد جان کری مجبور شده با فابیوس همراهی کرده و توپ انتظارات را در زمین ایران بیندازد، هرچند این سخنان نمی تواند تغییر موضع وزیرخارجه آمریکا تلقی شود. شاید جان کری در این موقعیت، بی علاقه به چنین سنگ اندازی ها نباشد زیرا می تواند به ایران بگوید آمریکا چگونه از درون و بیرون تحت فشار است و بخواهد از ایران امتیاز گیری کند.

بااین حال آمریکا هم به پایان موفقیت آمیز این مذاکرات نیاز دارد بنابراین ایران و آمریکا باید نقش تخریبی لوران فابیوس را همچون سال قبل به خوبی مدیریت کنند. به هرحال در طی نشست های فشرده ایران و آمریکا به منظور غلبه بر مشکلات و اختلافات فنی، حقوقی و سیاسی، جهان اطمینان نسبی پیدا کرد که ایجاد فضای توافق و تفاهم بین دو کشور امکان پذیر است و چنانچه گام های باقیمانده به خوبی برداشته شود، می توان در مهلت داده شده تا پایان ١٠فروردین٩٤، تفاهمات اصولی را اعلام کرد و در باقیمانده وقت تا ١٠تیرماه٩٤ به نگارش متن برنامه جامع هسته ای پرداخت. ناگفته نماند که در این میان حسن نیت و انعطاف پذیری دوطرف در کسب این دستاورد بسیار موثر بوده است.

جمهوری اسلامی ایران در بحث های فنی با ارایه راه حل های گوناگون توانست احتمال هر بن بستی در موضوعات غنی سازی، رآکتور آب سنگین اراک، فردو و اندوخته های مواد غنی شده را به حداقل رسانده و زمینه تفاهمات اصولی را فراهم کد. اما همانطور که قبلا هم گفته شده بود، مخالفان، معاندان و بدخواهان توافق هسته ای و بهبود روابط ایران و آمریکا بیکار ننشسته اند و حداکثر تلاش خود را برای تخریب در تفاهمات به وجودآمده به کار بسته اند.

نتانیاهو در راس همه آنها با افق مشترکی که با عربستان و برخی دیگر پیدا کرد، سعی کرد از تندروهای جمهوریخواه و لابی خود در مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا بهره برداری لازم را کرده و فضای مذاکرات هسته ای را غبارآلود کند. این تلاش نتانیاهو موجب درگیری سیاسی بین آمریکا و اسراییل شد که در نوع خود بی نظیر و برای اولین بار است که در تاریخ روابط دو کشور دارد صورت می گیرد.

نتانیاهو یک سال ونیم پیش در مجمع عمومی سازمان ملل ‎متحد با ترسیم شمای یک بمب هسته ای، جهانیان را ترساند که ایران در مراحل آخر ساخت بمب قرار دارد و ٩٠درصد آن آماده است و ظرف شش تا ٩ماه این بمب آزمایش می شود. وقتی که موساد افشا کرد که همان موقع گزارشی زیر نظر نتانیاهو به سرویس های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس داده بود که «ایران در حال ساخت بمب نیست»، تازه جهان بیدار شد که با چه فریبکاری روبه روست که خودش مرتبا در حال ساخت سلاح هسته ای است، ولی جهان را از ایران که در اندیشه ساخت بمب نبوده، می ترساند. این دروغگویی نتانیاهو و سپس ورود غیردیپلماتیک وی به واشنگتن، که موجب واکنش رییس جمهور و وزیر امورخارجه آمریکا شد خیلی بیشتر چهره دغل باز وی را به جامعه آمریکا نشان داد.

به ترتیبی که رسانه های معروف آمریکایی همچون نیویورک تایمز و واشنگتن پست - که نوعی سمپاتی سنتی نسبت به اسراییل داشتند- شروع به انتقاد از نتانیاهو کرده و سفر وی به واشنگتن را کم اهمیت و بلااثر معرفی کردند. آنچه نتانیاهو درباره پرونده هسته ای انجام داده، جدای از فریبکاری و دغل بازی وی، باعث شده شخص وی و اسراییل در جهان منزوی تر شوند و جهان در انتظار نخست وزیر دیگری برای اسراییل قرار بگیرد. نتانیاهو سعی کرد با تحریک نمایندگان سنا و کنگره، غیرمستقیم به آنها القا کند که آنها نمی فهمند و ممنون نتانیاهو باشند که دارد آنها را نسبت به ماهیت توافقات دولت اوباما با ایران بیدار می کند. این در جای خود توهین آشکاری به نمایندگان آمریکاست که اگر خوب درک کنند، نبایستی زیر بار چنین توهینی بروند.

اما افراطی گری های اسراییل که بیش از ٦٠سال است سیاست خارجی آمریکا را گروگان خود گرفته و به ویژه بعد از انقلاب اسلامی ایران توانسته منافع و امنیت ملی خود را به سیاست خارجی آمریکا تحمیل نماید، در سال های اخیر و به خصوص بعد از روی کارآمدن اوباما، باعث شده دولتمردان، سیاستمداران، سیاست سازان، دانشگاهیان و حتی افکار عمومی آمریکا از خواب گران بیدار شوند که چگونه از آمریکا و امکاناتش سال هاست سوءاستفاده نموده و در عوض آمریکا را سپر بلای خود کرده که وقایع تروریستی ١١سپتامبر٢٠٠١ و سایر حوادث مشابه دامنگیر مردم آمریکا شده است.

گفته می شود نتانیاهو همه این گردوخاک ها را برای انتخابات قریب الوقوع اسراییل انجام می دهد تا با ترساندن مردم اسراییل، خود را تنها ناجی آنها معرفی کند ولی یقینا مردم اسراییل هم متوجه ترفند این دغل کار شده و از هم اکنون باران انتقاد داخلی بر سر نتانیاهو باریدن گرفته که منافع و امنیت ملی اسراییل را فدای منافع شخصی خود می کند. تظاهرات عظیم مخالفان نتانیاهو در تل آویو، مظهر نگرانی مردم و جناح های معتدل از عملکرد نتانیاهو است.

مردم سالاری: بیرونی‌ها ایران را از یاد نبرند

«بیرونی ها ایران را از یاد نبرند»عنوان سرمقاله روزنامه منصور فرزامی است که در آن می خوانید؛به یمن روشن بینی ها و درک شرایط و ضرورت ها و حمایت بی دریغ بزرگان و ایستادگی مردم، پرونده هسته ای ایران در مذاکرات 1+5 به مرحله حساس رسیده، دارد به نتیجه می رسد. در این گیرودار، فضای ضد ایرانی جمهوری خواهان و سخنان تکراری و بی پایه و اساس نخست وزیر رژیم صهیونیستی و موافقانش در جامعه آمریکا، سایه سنگین بر مذاکرات است و می تواند منافع و مصالح ایران را تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی در عرصه افکار عمومی جهان به ویژه، اروپا و آمریکا، کاری از طعن و لعن و لغز ما هم بی نمی آید. بلکه به استدلالات منطقی و شواهد حقوقی مستند و مستدل نیاز دارد تا به اقناع افکار عمومی جهان بینجامد و منافع ما را تامین و تضمین کند.

از نوع همان دفاع جانانه و حقوقمند و بیان مستنداتی که حسین موسویان با نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل داشت. همان موسویانی که او را بسی آزردیم. باید گفت که ما در بیرون از کشور ایرانیان ایران دوست فاضل و تاثیرگذار همچون «موسویان» کم نداریم. کسانی که دلشان برای ایران عزیز می تپد. این ارجمندان ایران باید بدانند که اکنون وقت دفاع جانانه از کیان و بزرگی و حقانیت ایران است.

ایرانیان ساکن آمریکا نباید بگذارند کسی که ده ها هزار خانه را برسر پیر و جوان فلسطینی ویران کرده و گور آنان ساخته و در برابر مردم بی دفاع فلسطین، از سلاح های ممنوع و غیر متعارف استفاده کرده و از منظر حقوق عادلانه بین المللی جنایتکارجنگی است و بارها ایران را به حمله تهدید کرده و حمله به عراق نیز از القائات و تحریکات او در حکومت جمهوری خواهان بوده و از مشوقان گروه های تکفیری از نوع داعش است و دنیا سلاح های اسرائیلی و آمریکایی را در دست این گروه آدمکش دیده و خود این نخست وزیری که حتی «موساد» دروغگویش می خواند و اتهامات او را در زمینه تلاش ایران به ساخت سلاح هسته ای رد می کند، در جایگاه مظلوم بنشیند و آنچه بایسته سیاست های توسعه طلبانه و استعماری خود اوست به ما نسبت دهد.

ایرانیان صاحب قلم و بیان هم در داخل و هم در خارج با شواهد تاریخی باید بگویند و بنویسند تا قوم یهود و ملت آمریکا بدانند که اقوام یهود از قرن ها پیش پیوسته مورد حمایت و محبت ایرانی ها بوده اند و اگر مخالفتی هست با خوی غاصبانه و اشغالگرانه تفکر صهیونیستی است و گرنه یهود همیشه در ذمه اسلام و ایران محترم و با حفظ حقوق زیسته است و نیز به ملت آمریکا بگویند که ملت نجیب ایران، هیچگاه، حکومت آمریکا را با کودتا ساقط نکرده و هیچگاه جنگی را برمردمش تحمیل ننموده و قصد نداشته است تا ریشه موجودیت آمریکا را بخشکاند.

اکنون همان زمان حساسی است که فردوسی بزرگ در شاهنامه سراسر حکمت خود «ننگ و نام» و «ننگ و نبرد» می خواند و غیرت ایرانی را در گذر از این مرز خطرناک و هستی سوز، موثرترین می داند. اکنون وقت آن است که ایرانیان پژوهشگر، آگاه به سیاست بین المللی و اهل قلم و حقوق در هر جای دنیا، به نام ایران و ایرانی، با منطق و استدلال، پاسخ بگویند و ننگ توسعه طلبی و جنایت را بر توسعه طلبان و متجاوزان به حقوق انسانی اثبات کنند. آمریکا و آمریکایی هم باید به این حقیقت واقف شود که نه تنها ایرانی، متجاوز نیست؛ بمب بر سر مردم نمی ریزد؛ به داعش و تکفیری ها و معارضان اسلحه نمی دهد، بی گناهان را در اقصی نقاط گیتی با پهپادهای خود نمی کشد؛ خانه های مردم بیگناه را گورشان نمی کند بلکه بیشترین خدمت را به بشریت به تمدن و فرهنگ و فرهیختگی جهانی کرده است.

حتی خدماتی که ایرانیان دانشمند و فرهیخته و نجیب به خود آمریکایی ها کرده اند و به منزلت علمی آنان به روایت شواهد و بیان آمارها، کمتر از خود آمریکایی نبوده بلکه بسیار بیشتر و موثرتر از آنها در تاریخ آمریکا بوده است.

پژوهشگران زبردست ایرانی و شمار بسیار استادان مسلم سرزمین ما، وزانت علمی و مدنیت آمریکایی ها را بالا برده اند. آن چنان که اگر روزی این نخبگان زبانزد جهانی به ایران عزیز بازگردند، خلاء عظیم و عجیبی در روند علمی، اجتماعی و اقتصادی آمریکا ایجاد خواهد شد آن چنان که قرنها قابل جبران نیست. این ایرانیان عزیز باید هم قدر خود را به عنوان یک ایرانی بدانند و هم هرگز ایران را از یاد نبرند.

چون از یاد بردن مام وطن به انسان، حس بی ریشگی و بی هویتی دست می دهد. اینجا دیگر سلایق سیاسی و اختلافات جناحی مطرح نیست آنچه اصل است کرامت ایرانی و موجودیت ایران است که دست استعمار می خواهد این درخت گشن بیخ و تاریخی را بخشکاند و همه زمینه ها را نیز مهیا کرده است. یک نشانه آن کاشتن نهال تکفیری در دل اسلام و در حاشیه ایران است.

هر نوع بی مبالاتی، هر نوع بی توجهی و غفلت و مسوولیت را بر گردن دیگران انداختن و شانه خالی کردن از تعهداتی که بر عهده شما و بر ذمه ماست، ثلمه ای بر ایران حادث خواهد کرد که جبران آن غیرممکن است و از آن سو، وحدت نظری و عملی ایرانیان داخل و خارج، تخته های فولادی خواهد ساخت که هیچ طوفان توفنده ای قادر به ریشه کن کردن آن نیست. پس چرا در مقابل گروهی که خانه مردم را خراب می کند تا کاخ خود را بسازد، چنین نباشیم؟

ابتکار: بازی برد - برد هاشمی در خبرگان

«بازی برد-برد هاشمی در خبرگان»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم شایان ربیعی است که در آن می خوانید؛آیت الله هاشمی رفسنجانی بارها نشان داده در صورتی که شرایط اقتضا کند، در سیاست کشور میدان داری خواهد کرد. حضور آیت الله در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و سخنان وی پیش و پس از بهت آورترین رد صلاحیت تاریخ انقلاب اسلامی، به خوبی نشان دهنده آمادگی این چهره اثرگذار برای تعدیل فضا و سپهر کلان سیاسی کشور در هر شرایطی است.در شرایط کنونی نیز نزدیکان آیت الله بارها تاکید کرده اند که اگر در این دوره از انتخابات ریاست مجلس خبرگان برخی افراطیون که آقای هاشمی مسوولیت آنها در خبرگان را به صلاح نمی داند، کاندیدا شوند، ایشان هم اقدام خواهد کرد. اگرچه برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که حضور آیت الله هاشمی شاهرودی برای نامزدی ریاست خبرگان، محتمل است اما با نزدیک شدن به زمان انتخابات، گمانه زنی ها ضمن تایید تلاش مضاعف گروه های مخالف هاشمی برای تصاحب این صندلی، حاکی از احتمال قریب به یقین حضور رییس مجمع تشخیص مصلحت در میدان رقابت است.

بیشتر رسانه ‎ها اعتقاد دارند که طیف مدنظر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، متشکل از افراد نزدیک به آیت الله مصباح یزدی، آیت الله محمد یزدی و آیت الله احمد جنتی یا خود این افراد هستند.

با این اوصاف رقابت احتمالی هاشمی رفسنجانی با نمایندگان این طیف ها در حالی انجام خواهد شد که انتخابات هیات رییسه مجلس خبرگان در سال 87 با پیروزی هاشمی رفسنجانی در برابر محمد یزدی – 51 رای به 26 رای – انجامید.

حتی انتخابات دوره بعد از آن که با کناره گیری هاشمی رفسنجانی و ریاست مهدوی کنی رقم خورد نیز همین امر را تایید می کند زیرا آیت الله مهدوی کنی بعد از آن انتخابات و کسب 63 رای موافق در نخستین نطق خود به عنوان رییس خبرگان، تاکید کرد:« آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست خبرگان را به من تفویض کردند»

این یادآوری ها یکی از عوامل موثر در پیش بینی پیروزی دوباره هاشمی رفسنجانی در صورت کاندیدا شدن چهره ای غیر از هاشمی شاهرودی است.

نکته قابل توجه این است که تاکید بر تصمیم گیری هاشمی رفسنجانی بعد از روشن شدن داوطلبان دیگر نیز مشخص می کند که اگر هاشمی شاهرودی به میدان بیاید میان دو هاشمی رقابتی صورت نمی گیرد و در غیر این صورت شاهد رقابت هاشمی رفسنجانی با یزدی ها خواهیم بود.

رقبای هاشمی به خوبی می دانند که رقابت با آیت الله و شکست احتمالی در این رقابت، میزان اثر و نفوذ آنان را در مجلس خبرگان کمرنگ تر از پیش خواهد کرد و این موضوع آنها را در مواجهه با انتخابات پیش رو دچار یک موقعیت منحصربفرد کرده است؛ آنان دو راهکار دارند، یا از تلاش برای ریاست دست بردارند تا گزینه معتدلی همچون آیت الله شاهرودی میدان داری کند و یا ریسک رقابت با کسی را به جان بخرند که پیروزی اش، به منزله ترمز برخی «رفتارهای خاص» است.

باید دید مجموعه جامعتین که بعد از فوت مهدوی کنی، از هاشمی شاهرودی برای ریاست این مجلس حمایت کردند از ریاست او در انتخابات پیش رو نیز حمایت خواهند کرد یا ترجیح می دهند که با کاندیداتوری آیت الله یزدی و یا آیت الله جنتی، هاشمی رفسنجانی را به مصاف بطلبند.

رفتار آیت الله هاشمی در زمان های مانده تا انتخابات، در واقع یک بازی برد-برد را پیش از انتخابات برای وی رقم زده است، در واقع یا گزینه معتدل هاشمی شاهرودی برنده انتخابات است که مد نظر آیت الله هاشمی نیز است و یا رقابت بر سر دو جناح هاشمی رفسنجانی و مخالفان وی شکل خواهد گرفت که تجربه نشان داده پیروز همیشگی این مصاف، طیف معتدل هاشمی رفسنجانی است.

دنیای اقتصاد: روز استقلال؛ فصل جدید بخش خصوصی

«روز استقلال؛ فصل جدید بخش خصوصی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم هادی حدادی است که در آن می خوانید؛شاید آن روزی که حاج حسین امین الضرب بنیان اتاق تجارت را با کلی مذاکره و لابی و تلاش می گذاشت فکر نمی کرد بنیان سازمانی را می گذارد که انتخاباتش آنقدر جدی و حساس شود. بخش خصوصی ایران امروز اعضای پارلمان خود را خواهد شناخت. اعضایی که قرار است چهار سال سخنگو و نماینده بخش های مختلف بخش خصوصی باشند تا شاید بتوانند گره هایی از صاحبان کسب وکار باز کنند و فضایی مطلوب تر برای کسب وکار رقم بزنند.

نقاط قوت انتخابات 18 اسفند 93: انتخابات بخش خصوصی شاید مهم ترین انتخابات غیرسیاسی و صنفی کشور باشد. انتخابات اخیر تمایز زیادی نسبت به انتخابات قبلی دارد.

این تمایزها عبارتنداز:
1. انتخابات آزادانه تر است.
2. میزان دخالت دولت به شدت کاهش یافت.
3. رقابت بسیار زیادتر است.
4. گروه های مختلف و متنوعی فعال شدند.
5. حضور کسب وکارهای بزرگ مشهود بود.
6. هزینه های تبلیغاتی به شدت افزایش یافت.
7. ابزارهای تبلیغاتی تنوع و دسترسی بیشتری یافتند.
8. به نظر مشارکت بیشتری هم وجود دارد.
9. مشارکت سازمان یافته تشکل ها بیشتر بود.
10. همگان بر لزوم تغییر و قدرتمند کردن و نقد گذشته همصدا بودند!
11. نقش آفرینی رسانه ها افزایش چشمگیری داشت.

نقاط ضعف انتخابات
اما به اعتقاد بسیاری از ناظران با وجود همه نقاط قوت بالا به نظر می رسد نقدهایی هنوز به انتخابات وارد باشد. برای مثال:

1. هنوز مشارکت صاحبان کسب وکار به نسبت پایین است و این موضوع می تواند قدرت چانه زنی این نهاد را پایین بیاورد. این موضوع دلایل متعددی دارد ولی شاید مهم ترین آن سخت بودن عضویت در این نهاد، دوم سرخوردگی اجتماعی ناشی از شکست ها و عدم موفقیت فعالیت های مدنی است و سوم شاید ناآشنایی صاحبان کسب وکار با اهمیت و نقش اتاق بازرگانی است که نشان می دهد هم اتاق، هم رسانه ها و هم رهبران بخش خصوصی و دولت باید اقدامات زیادی را برای جایگاه یابی بخش خصوصی در دستور کار قرار دهند.

2. هنوز رهبران و گروه های مختلف تمایز زیادی در اهداف و برنامه ها نسبت به هم ندارند و این شاید باعث شود دوباره شخصیت محوری هم در کسب آراء و هم در برنامه های پس از انتخابات نمود زیادی داشته باشد. به جز تفاوت های ناچیز، آن هم تنها در جهت گیری ها، به نظر عمده گروه ها از تعریف برنامه های مشخص که به آن متعهد شوند پرهیز کرده اند. به نظر می رسد رقابت در انتخابات بیشتر از اینکه ناشی از رویکردها و اهداف و جهت گیری های نتیجه گرا باشد، به طور عمده مبتنی بر نزدیکی و دوری به شخصیت ها بود که رای دهنده را با تصویر شفافی از برنامه ها و نگرش ها مواجه نمی کرد.

3. البته برخی انتقادات دیگر نیز مانند حجم انبوه هزینه های تبلیغاتی وجود داشت که در این انتخابات شاید معنا نداشته باشد چون اولا انتخابات در بین صاحبان سرمایه و کسب وکار است که هزینه کردن امری بدیهی است و دوم محل تامین هزینه ها بخش خصوصی است و ارتباطی با منابع مالی عمومی و دولتی ندارد.

چرا مشارکت در انتخابات اتاق اهمیت دارد؟ صاحبان سرمایه و مدیران کسب وکارها باید با امید و نگرش جدیدی به امروز و فردا نگاه کنند. بخش خصوصی طی سال های دور و نزدیک به طور دائمی تحت تاثیر تصمیمات دولت و مجلس قرار گرفته است. عمده تصمیمات منجر به تضعیف بخش خصوصی و بزرگ تر شدن دولت ها شده است. زمانی که مدیران شرکت ها در حال دست و پنجه نرم کردن با انواع مشکلات و مسائل درون بنگاهی هستند؛ عده ای در فضای قانون گذاری و سیاست گذاری در مورد موضوعاتی تصمیم گیری می کنند که با اندک زمانی تبعات آن بنگاه ها را تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین نظام تدبیر در عموم کشورها بخش خصوصی را به طراحی نظام نمایندگی و حضور در سیاست گذاری ها هدایت و سفارش کرده است؛ چه تجربه تاریخی (امین الضرب و...) و چه تجربه جهانی به وجوب و لزوم این حضور تاکید و سفارش دارند. 18 اسفند روز استقلال و طنین صدای بخش خصوصی و انعکاس صدای بخش خصوصی ایران به حاکمیت، سیاست گذاران، دولت ها و بخش خصوصی بین المللی است. حضور و مشارکت در پای صندوق ها به دلایل عدیده و از جمله موارد زیر دارای اهمیت است:

1. بخش خصوصی پس از سال ها باید بیش از پیش به متن سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های کلان پا بگذارد تا سیاست ها بیش از پیش تحت تاثیر حضورش باشند(بخش خصوصی در گذشته عرصه سیاست گذاری را به سایر گروه ها و نیروها واگذار کرده بود).

2. حضور موثر در سیاست گذاری ها نیازمند مشروعیت و قدرت چانه زنی است بنابراین حضور بخش خصوصی در انتخابات ضمانت قدرت اتاق خواهد بود.

3. موفقیت دولت یازدهم در استقرار اقتصاد رقابتی و آزاد در مواجهه با نیروهای مخالف نیازمند پشتیبانی و حمایت بخش خصوصی است و چه تجلی و مظهری بهتر از انتخابات اتاق بازرگانی؟!

4. توافق هسته ای احتمالی، فضای تبادلات تجاری کم نظیری در کشور ایجاد می کند. قطعا اتاق مهم ترین نهاد پیگیری و تسهیل آن است، صاحبان کسب وکار باید نمایندگانی پاسخگو و مسوولیت پذیر برای مدیریت پساتحریم انتخاب کنند.

5. پیوستن به عرصه تجارت جهانی، آزادسازی و رقابتی شدن کسب وکارها شاید بخش های زیادی از کسب وکارها را تحت تاثیر قرار دهد بنابراین باید صدای این بخش ها از طریق اتاق شنیده شود.

6. بخش خصوصی نیازمند مدیرانی است که خواست ها، مطالبات و تقاضاهای بخش خصوصی را رساتر، اثرگذارتر و نتیجه بخش تر منعکس کنند بنابراین بدون حضور در پای صندوق ها، این انتظارها بیهوده به نظر می رسد.