به گزارش مشرق، بسیج دانشجویی ۶ دانشگاه تهران با ارسال نامه‌ای به دبیر شواری نگهبان درخواست داشتند تا تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی اعلام شود.
بسیج دانشجویی دانشگاه‌های امام صادق(ع)، صنعتی امیرکبیر، تهران، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف و علم و صنعت با ارسال نامه‌ای خطاب به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شواری نگهبان درخواست داشتند تا تفسیر اصل 77 قانون اساسی اعلام شود.
متن این نامه به شرح ذیل است:
ریاست محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
همانگونه مستحضر هستید، شرایط کنونی را می‌بایست یکی از حساس‌ترین برهه‌ها و پیچ‌های تاریخی در طول انقلاب اسلامی به شمار آورد و مذاکرات هسته‌ای می‌تواند به توافقی منتج شود که سرنوشت چند دهه از نظام اسلامی را تحت تاثیر قرار دهد.
از طرفی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و شدت گرفتن مذاکرات، شبهات و ابهاماتی از سوی برخی از نزدیکان و منتسبین به دولت پیرامون نقش مجلس شورای اسلامی در برقراری این معاهدات بین‌المللی مطرح گردیده است.
حال آنکه اصل 77 قانون اساسی صراحتاً بیان می‌دارد که «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد».
از این رو جنبش دانشجویی با عنایت به وظیفه و رسالت انقلابی خود مبنی بر مطالبه‌گری و صیانت از منافع بلندمدت نظام مقدس جمهوری اسلامی و دستاوردهای ملت شریف ایران، از شورای نگهبان به عنوان مرجع اصلی تفسیر و صیانت از قانون اساسی درخواست دارد تا تفسیر صریح و روشنی از این اصل ناظر به شرایط کنونی ارائه نموده و وظیفه و رسالت تاریخی وشرعی و قانونی خود را جامه عمل بپوشاند.
در ادامه سؤالاتی در این زمینه مطرح می‌گردد:
1. نظر به اینکه توافق صورت گرفته در 3 آذر 92 بین ایران و 6 کشور(برنامه اقدام مشترک ) تحت عنوان عهدنامه، مقاوله‌نامه، قرارداد و موافقت‌نامه نیست، تفسیر شورای نگهبان از اصل 77 قانون اساسی در این مورد چیست؟
آیا اگر توافق بین‌المللی انجام‌شده در ژنو(برنامه اقدام مشترک) و توافق احتمالی در وین تحت عناوین ذکرشده نباشد از شمول اصل 77 قانون اساسی خارج است؟
2. نظر به اینکه همواره مشی رهبری عظیم الشأن انقلاب، راهبری و جهت‌دهی کلان امور و تبیین افق‌های حرکت انقلاب اسلامی بوده و جزئیات امور را به تصمیم‌گیران و دست‌اندرکاران امور اجرایی و دولت وقت واگذار می‌کنند، با استناد به هدایت و تأیید کلی مذاکرات از سوی ایشان، آیا می‌توان نظارت بر روند مذاکرات و تأیید و تصویب توافق احتمالی را خارج از شأن مجلس شورای اسلامی دانست؟
به نظر نهاد مفسر قانون اساسی، آیا نظارت و تأیید کلی رهبری بر امور، انجام تعهداتی چون برنامه اقدام مشترک 3 آذر 92 و توافق احتمالی آتی را از موضوع اصل 77 مستثنی می‌کند؟
با عنایت به اهمیت و فوریت موضوع، درخواست بررسی هر چه سریع‌تر مسئله را از آن شورای محترم داریم.
من الله التوفیق
بسیج دانشجویی دانشگاه‌های امام صادق(ع)، صنعتی امیرکبیر، تهران، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف و علم و صنعت با ارسال نامه‌ای خطاب به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شواری نگهبان درخواست داشتند تا تفسیر اصل 77 قانون اساسی اعلام شود.
متن این نامه به شرح ذیل است:
ریاست محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
همانگونه مستحضر هستید، شرایط کنونی را می‌بایست یکی از حساس‌ترین برهه‌ها و پیچ‌های تاریخی در طول انقلاب اسلامی به شمار آورد و مذاکرات هسته‌ای می‌تواند به توافقی منتج شود که سرنوشت چند دهه از نظام اسلامی را تحت تاثیر قرار دهد.
از طرفی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و شدت گرفتن مذاکرات، شبهات و ابهاماتی از سوی برخی از نزدیکان و منتسبین به دولت پیرامون نقش مجلس شورای اسلامی در برقراری این معاهدات بین‌المللی مطرح گردیده است.
حال آنکه اصل 77 قانون اساسی صراحتاً بیان می‌دارد که «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد».
از این رو جنبش دانشجویی با عنایت به وظیفه و رسالت انقلابی خود مبنی بر مطالبه‌گری و صیانت از منافع بلندمدت نظام مقدس جمهوری اسلامی و دستاوردهای ملت شریف ایران، از شورای نگهبان به عنوان مرجع اصلی تفسیر و صیانت از قانون اساسی درخواست دارد تا تفسیر صریح و روشنی از این اصل ناظر به شرایط کنونی ارائه نموده و وظیفه و رسالت تاریخی وشرعی و قانونی خود را جامه عمل بپوشاند.
در ادامه سؤالاتی در این زمینه مطرح می‌گردد:
1. نظر به اینکه توافق صورت گرفته در 3 آذر 92 بین ایران و 6 کشور(برنامه اقدام مشترک ) تحت عنوان عهدنامه، مقاوله‌نامه، قرارداد و موافقت‌نامه نیست، تفسیر شورای نگهبان از اصل 77 قانون اساسی در این مورد چیست؟
آیا اگر توافق بین‌المللی انجام‌شده در ژنو(برنامه اقدام مشترک) و توافق احتمالی در وین تحت عناوین ذکرشده نباشد از شمول اصل 77 قانون اساسی خارج است؟
2. نظر به اینکه همواره مشی رهبری عظیم الشأن انقلاب، راهبری و جهت‌دهی کلان امور و تبیین افق‌های حرکت انقلاب اسلامی بوده و جزئیات امور را به تصمیم‌گیران و دست‌اندرکاران امور اجرایی و دولت وقت واگذار می‌کنند، با استناد به هدایت و تأیید کلی مذاکرات از سوی ایشان، آیا می‌توان نظارت بر روند مذاکرات و تأیید و تصویب توافق احتمالی را خارج از شأن مجلس شورای اسلامی دانست؟
به نظر نهاد مفسر قانون اساسی، آیا نظارت و تأیید کلی رهبری بر امور، انجام تعهداتی چون برنامه اقدام مشترک 3 آذر 92 و توافق احتمالی آتی را از موضوع اصل 77 مستثنی می‌کند؟
با عنایت به اهمیت و فوریت موضوع، درخواست بررسی هر چه سریع‌تر مسئله را از آن شورای محترم داریم.
من الله التوفیق
