کد خبر 395912
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۳

در حالی که بخش زیادی از سنگ‌آهن کشورمان به طور کاملا خام به چین صادر می‌شود و عدم‌النفع چند میلیارد دلاری را بابت واردات فولاد گریبانگیر کشور می‌کند، تمرکز مسئولان به جای توسعه واقعی زنجیره تولید فولاد، بر انجام افتتاحیه‌های نمایشی و تکراری است.

 به گزارش مشرق، ایران از کشورهای غنی صاحب ذخایر سنگ آهن است و در صورت تکمیل و توسعه زنجیره فرآوری سنگ آهن تا تولید فولاد خام، کشورمان به راحتی می‌توان در این زمینه خودکفا شود.

با این حال، همه ساله میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور صرف واردات فولاد خام و محصولات فولادی می‌شود.

متاسفانه در این شرایط، از یک سو تعدادی از طرح‌های تولید فولاد کشور به علت عدم توجه جدی دولت، به طور نیمه‌تمام رها شده‌اند و از سوی دیگر، شاهد کلنگ‌زنی‌ها و افتتاحیه‌های نمایشی و تکراری هستیم.

به عنوان مثال، چند روز پیش کلنگ ساخت  یک واحد گندله‌سازی دولتی در شهر بافق به زمین زده شد، در حالی که همین پروژه چند سال پیش نیز کلنگ‌زنی شده بود.

گفتنی است دقیقا در دی‌ماه سال 1391 نیز همین طرح کلنگ‌زنی شده بود و همان زمان نیز از تکمیل این طرح طی 36 ماه سخن گفته شده بود.



*قرارداد عجیب «وزارت صنعت» با یک شرکت چینی

از سوی دیگر، به گزارش باشگاه خبرنگاران، اخیرا وزارت «صنعت، معدن و تجارت» برای ۷ طرح فولادی، قراردادی به ارزش ۲۸۰ میلیون یورو با شرکت چینی MCC جهت خرید تجهیزاتی با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن منعقد کرده است.

این در حالی است که قیمت بهترین کارخانه پیشرفته روز اروپایی مانند گل گهر سیرجان با ظرفیت یک میلیون تن، زیر ۲۵۰ میلیون یورو بوده و مشخصات تجهیزات شرکت چینی حدودا ۱۳۰ میلیون یورو برآورد می‌شود!

با استناد به ارزش قرارداد ۲۸۰ میلیون یورویی و ارزش تجهیزات ۱۳۰ میلیون یورویی شرکت چینی، این سوال مطرح می‌شود که مابه التفاوت ۱۵۰ میلیون یورویی این قرداد چه سرنوشتی داشته و یا خواهد داشت؟

یک منبع آگاه در این رابطه به باشگاه خبرنگاران، می‌گوید: برخی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به وزیر «صنعت، ‌معدن و تجارت» از برگزاری جلسه محرمانه وی با مسئولین مربوطه جهت تقلیل مبلغ قرارداد به حدود ۱۷۰ میلیون یورو تشکر کرده ولی از اجرایی نشدن دستور محمدرضا نعمت‌زاده انتقاد کرده‌اند.

در بخشی از نامه این نمایندگان به محمدرضا نعمت‌زاده آمده است: خواهشمند است دستور فرمایید که مطالب فوق دقیقا مورد بازبینی مجدد قرار گیرد و در حد ارزش محصولات چینی قرارداد منعقد شود.

هم چنین در تنظیم قرارداد مذکور، «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات» منظور شود.

در این شرایط به نظر می‌رسد عزم واقعی برای توسعه صنعت فولادسازی کشور وجود ندارد و رانت‌های موجود در صادرات سنگ آهن به صورت خام و مطامع برخی‌ها در این حوزه،‌مانع توسعه صنعت فولاد کشور شده است.

لازم به یادآوری است اجرای پروژه گندله‌سازی بافق به شرکت‌های وابسته به یک خانم تاجر واگذار شده که عضو اتاق بازرگانی تهران است و در ماجرای خرید گران‌ تجهیزات فولادی چینی نیز رد پای او به چشم می‌خورد.

منبع: نسیم