به گزارش مشرق، انجام کارهای اجباری و خدمات عام المنفعه حالا به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین حبس برای مجزمان در حال اجرا است. مجازات‌های جایگزین حبس و انجام خدمات عام المنفعه شاید مهمترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 بود که با تصویب آئین نامه اجرایی آن در شهریور 93 روند جدی تری به خود گرفت.
تا پیش از این، تنها بر اساس ماده 17 قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب 1370) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده به جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شده و تنها در مواردی خاصی، قضات در احکامی نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم کردند. حالا با اجرای جدی‌تر قانون جدید، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است.
مجازات های جایگزین حبس کدامند؟
بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامی «مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند.» البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از 5 سال نگذشته باشد.
اگر مجرمی در مدت کمتر از 5 سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا 6 ماه حبس داشته باشد یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از 6 ماه حبس داشته باشد در این صورت نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین بهره‌مند شود.ماده 79 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تائید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجراء می‌شود.»
آئین‌نامه اجرایی اجرایی این ماده در شهریور 93 به تصویب هیات وزیران رسید، که بر اساس ماده 2 این آئین‌نامه خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم بندی شدند.
الف- امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن.
ب- امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.
پ- امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آنها.
ت- امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.
ث- امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.
ج- امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.
بر اساس ماده 4 آئین‌نامه نیز «وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمان‌ها و مؤسسات و ادارات کل تابع آنها.
سازمان‌های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش فنی و حرفه‌ای، اوقاف و امور خیریه، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور و شهرداری‌ها، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی» می‌توانند با پذیرش محکومان مجازات‌های جایگزین حبس از خدمات رایگان آنها بهره‌مند شوند.
البته برای نظارت بر عملکرد محکومان به خدمات رایگان عمومی، «نهاد پذیرنده محکوم، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی درخصوص بکارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهیانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح درخصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تأخیر وی، هرگونه بی نظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارایه شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش نماید.»
اجرای پایلوت طرح از کرمانشاه
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه حالا از اجرای پایلوت مجازات جایگزین حبس با ارائه خدمات عام المنفعه از سوی مجرمان و متهمان به صورت پایلوت در این استان کرمانشاه خبر می‌دهد می‌گوید: این طرح با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها آغاز شده است.
محمدرضا عدالتخواه در گفتگو با میزان درباره اهمیت مجازات‌های جایگزین حبس و نقش آن در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌گوید: قانونگذار در مجازات اسلامی برای جرایم خرد، سبک و جرایمی که به طور مطلق غیرعمدی هستند مانند تصادفات و همچنین جرایم مربوط به موضوعات پزشکی که غیرعمدی رخ می‌هد و جرایم عمدی که حبس تا شش ماه را دارند برای آنها مجازات جایگزین حبس تعیین کرده است.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون افرادی که شرایط لازم را داشته باشند به جامعه خدمات عام المنفه ارائه می‌دهند و این نوع اقدام جایگزین حبس می‌شود و دیگر نیازی به زندانی شدن این افراد نیست.
عدالتخواه اضافه می‌کند: اجرای طرح پایلوت مجازات جایگزین حبس برای افراد شاغل و کمتر از ۱۸ سال ۴ ساعت در روز و افراد غیرشاغل و بیکار ۸ ساعت در روز انواع کار‌ها مشخص شده که باید انجام دهند. البته استفاده از تخصص افراد تحصیلکرده و باتجربه در جامعه یکی دیگر از مجازات‌های جایگزین حبس است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: مجازات جایگزین حبس از سوی نهادهای ارفاقی باعث می‌شود تا حجم ورود افراد به زندان‌ها کاهش یابد.
وی اضافه کرد: زندان باید جایگاهی برای مجازات و تنبیه افراد شرور و جرایم خشن باشد و افراد در زمینه جرایم جزیی و پیش پا افتاده و خرد که غالبا اجتناب ناپذیر است به زندان نروند.
عدالتخواه افزود: طرح مجازات جایگزین حبس در استان کرمانشاه در محلی به طول ۴۰ کیلومتر در بین اسلام آباد، کرند و دالاهو به صورت پایلوت اجرایی می‌شود و متهمان برای درختکاری به این مناطق می‌روند زیرا دادگاه برای مجازات آنها ۷ هزار ساعت حکم دادند.
وی ادامه داد: مرحله بعدی اجرای طرح مجازات جایگزین حبس در استان کرمانشاه و در کنار رودخانه قره سو انجام می‌شود و نظافت فضای سبز توسط متهمان انجام می‌گیرد.قانون برای اجرای مجازات‌های جایگزین حبس مهیا شده و آئین‌نامه اجرای قانون نیز به مرحله اجرا درآمده است. پایلوت مناسبی هم برای اجرای آئین‌نامه در استان کرمانشاه دیده شده است و دیگر بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون وجود ندارد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در یک دهه گذشته همواره بر حبس زدایی و کاهش جمعیت زندان‌ها تاکید داشته‌اند به طوریکه در فاصله سال‌های 87 تا 90 و در حکم انتصاب رئیس قوه قضائیه پیشگیری از جرم و حبس زدایی را به عنوان دو مطالبه جدی از قوه قضائیه مطرح کرده‌اند، حالا باید دید اهتمام جدی برای این امر آیا محقق می‌شود؟
منبع: حمایت
تا پیش از این، تنها بر اساس ماده 17 قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب 1370) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده به جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شده و تنها در مواردی خاصی، قضات در احکامی نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم کردند. حالا با اجرای جدی‌تر قانون جدید، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است.
مجازات های جایگزین حبس کدامند؟
بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامی «مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند.» البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از 5 سال نگذشته باشد.
اگر مجرمی در مدت کمتر از 5 سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا 6 ماه حبس داشته باشد یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از 6 ماه حبس داشته باشد در این صورت نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین بهره‌مند شود.ماده 79 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تائید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجراء می‌شود.»
آئین‌نامه اجرایی اجرایی این ماده در شهریور 93 به تصویب هیات وزیران رسید، که بر اساس ماده 2 این آئین‌نامه خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم بندی شدند.
الف- امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن.
ب- امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.
پ- امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آنها.
ت- امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.
ث- امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.
ج- امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.
بر اساس ماده 4 آئین‌نامه نیز «وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمان‌ها و مؤسسات و ادارات کل تابع آنها.
سازمان‌های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش فنی و حرفه‌ای، اوقاف و امور خیریه، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور و شهرداری‌ها، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی» می‌توانند با پذیرش محکومان مجازات‌های جایگزین حبس از خدمات رایگان آنها بهره‌مند شوند.
البته برای نظارت بر عملکرد محکومان به خدمات رایگان عمومی، «نهاد پذیرنده محکوم، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی درخصوص بکارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهیانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح درخصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تأخیر وی، هرگونه بی نظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارایه شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش نماید.»
اجرای پایلوت طرح از کرمانشاه
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه حالا از اجرای پایلوت مجازات جایگزین حبس با ارائه خدمات عام المنفعه از سوی مجرمان و متهمان به صورت پایلوت در این استان کرمانشاه خبر می‌دهد می‌گوید: این طرح با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها آغاز شده است.
محمدرضا عدالتخواه در گفتگو با میزان درباره اهمیت مجازات‌های جایگزین حبس و نقش آن در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌گوید: قانونگذار در مجازات اسلامی برای جرایم خرد، سبک و جرایمی که به طور مطلق غیرعمدی هستند مانند تصادفات و همچنین جرایم مربوط به موضوعات پزشکی که غیرعمدی رخ می‌هد و جرایم عمدی که حبس تا شش ماه را دارند برای آنها مجازات جایگزین حبس تعیین کرده است.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون افرادی که شرایط لازم را داشته باشند به جامعه خدمات عام المنفه ارائه می‌دهند و این نوع اقدام جایگزین حبس می‌شود و دیگر نیازی به زندانی شدن این افراد نیست.
عدالتخواه اضافه می‌کند: اجرای طرح پایلوت مجازات جایگزین حبس برای افراد شاغل و کمتر از ۱۸ سال ۴ ساعت در روز و افراد غیرشاغل و بیکار ۸ ساعت در روز انواع کار‌ها مشخص شده که باید انجام دهند. البته استفاده از تخصص افراد تحصیلکرده و باتجربه در جامعه یکی دیگر از مجازات‌های جایگزین حبس است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: مجازات جایگزین حبس از سوی نهادهای ارفاقی باعث می‌شود تا حجم ورود افراد به زندان‌ها کاهش یابد.
وی اضافه کرد: زندان باید جایگاهی برای مجازات و تنبیه افراد شرور و جرایم خشن باشد و افراد در زمینه جرایم جزیی و پیش پا افتاده و خرد که غالبا اجتناب ناپذیر است به زندان نروند.
عدالتخواه افزود: طرح مجازات جایگزین حبس در استان کرمانشاه در محلی به طول ۴۰ کیلومتر در بین اسلام آباد، کرند و دالاهو به صورت پایلوت اجرایی می‌شود و متهمان برای درختکاری به این مناطق می‌روند زیرا دادگاه برای مجازات آنها ۷ هزار ساعت حکم دادند.
وی ادامه داد: مرحله بعدی اجرای طرح مجازات جایگزین حبس در استان کرمانشاه و در کنار رودخانه قره سو انجام می‌شود و نظافت فضای سبز توسط متهمان انجام می‌گیرد.قانون برای اجرای مجازات‌های جایگزین حبس مهیا شده و آئین‌نامه اجرای قانون نیز به مرحله اجرا درآمده است. پایلوت مناسبی هم برای اجرای آئین‌نامه در استان کرمانشاه دیده شده است و دیگر بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون وجود ندارد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در یک دهه گذشته همواره بر حبس زدایی و کاهش جمعیت زندان‌ها تاکید داشته‌اند به طوریکه در فاصله سال‌های 87 تا 90 و در حکم انتصاب رئیس قوه قضائیه پیشگیری از جرم و حبس زدایی را به عنوان دو مطالبه جدی از قوه قضائیه مطرح کرده‌اند، حالا باید دید اهتمام جدی برای این امر آیا محقق می‌شود؟
منبع: حمایت