به گزارش مشرق، استرالیا در سال 2007 میلادی قانون مهاجرت خود را تغییر داد و شرایط پذیرش پناهندگی را، آسان‌تر کرد ولی وقتی حزب لیبرال در این کشور روی کار آمد ورق برگشت و تلاش شد بیشترین سختگیری‌ها در این زمینه اعمال شود . با بررسی این سیاست‌ها درمی‌یابیم که به منظور مقابله با ورود مهاجران غیر قانونی دولت استرالیا هروز مواضع سختگیرانه‌تری را در قبال پناهجویان اتخاذ می‌کند.
سیاست‌های دولت استرالیا برای مقابله با ورود پناهجویان
با نگاهی به سیاست‌های پذیرش پناهجویان از سوی دولت استرالیا درمی‌یابیم از زمانی که تونی ابوت در سال2013 به عنوان رهبر حزب محافظه کار لیبرال‌های استرالیا نخست‌وزیر این کشور شد، تلاش برای توقف قایق‌های پناهجویان را همانطور که به رای دهندگان خود وعده داده بود در صدر برنامه هایش قرار داد و شرایط برای مهاجران غیرقانونی که قصد داشتند به وسیله قایق خود را از اندونزی به استرالیا برسانند، فرق کرد.
او در تبلیغات انتخاباتی خود هم اعلام کرده بود در صورتی که در انتخابات نخست‌وزیری این کشور پیروز شود سیاست سختگیرانه‌ای در مورد مهاجران اعمال خواهد کرد . وی گفته بود یک فرمانده نظامی برای هدایت عملیات مربوط به مقابله با قاچاقچیان انسان تعیین خواهد کرد و اقامت پناهجویانی که موقعیت پناهندگی بگیرند نیز با ویزای موقتی قابل تمدید، محدود خواهد شد.
همچنین ابوت، اعلام کرده بود در صورتی که نخست وزیر استرالیا شود ، بیش از 30هزار پناهجویی که درخواست پناهندگی آنان در دست رسیدگی است، هرگز اجازه اقامت دائم در استرالیا را نخواهند یافت. در صورت قبول درخواست پناهندگی، به این افراد هم صرفا ویزای موقت سه ساله داده می‌شود و در مورد پیوستن اعضای خانواده و اجازه کار آنان نیز محدودیت‌هایی اعمال خواهد شد.
هرچند قوانین در رابطه با پذیرش و اسکان پناهجویان قبل از این دولت به تصویب رسیده است و لی اجرای آن به دولت فعلی این کشور واگذار شد به این صورت که دولت استرالیا از سال ۲۰۱۳ تمام پناهجویانی که به صورت غیر قانونی از طریق دریا قصد ورود به خاک این کشور را داشتند به اردوگاه هایی در جزیره مانوس پاپوآ گینه نو یا کشور کوچک نوارو می فرستد و به هیچ یک از آنها پناهندگی نمی‌دهد.
تمام این اقدامات برای این صورت می‌گیرد تا جلوی مهاجرت غیر قانونی به خاک استرالیا را بگیرند ولی امروز اردوگاه‌هایی که آنها برای پناهجویان در نظر گرفته‌اند پر شده از جوانانی که به هوای پیدا کردن کار و داشتن سطح زندگی بهتر هرآنچه دارند را می‌فروشند و با خانواده خود و یا به تنهایی دل به دریا زده و زندگی‌شان را به دست امواج دریا و قاچاقچیان می‌سپارند.
در این میان هستند قایق‌هایی که راه را حتی به نیمه نرسانده و همراه با مسافران خود به اعماق دریا می‌روند و یا به دست ماموران افتاده و به کمپ‌های پناهجویان در خارج از خاک استرالیا، به جزایری در اقیانوس هند فرستاده می شوند و طبق قوانین استرالیا باید در این کمپ‌ها به سر ببرند.
سرنوشت پناهجویان در کمپ‌ها
بر اساس نظرسنجی‌ها مقابله با ورود غیر قانونی مهاجران با اقبال عمومی مالیات دهندگان استرالیایی و رای‌دهندگان به دولت جدید این کشور روبرو است زیرا قایق‌هایی که همه ساله تعداد زیادی مهاجر غیر قانونی را به خاک این کشور می‌برد به دغدغه‌ای برای آنها تبدیل شده بود.
ولی بخش دیگری از سیاست‌های استرالیا در مقابله با ورود پناهجویان به این کشور با اعتراض های زیادی روبرو است . به طوری که به جز سازمان‌ها و نهاد های حقوق بشری، کمیسیون حقوق‌بشر استرالیا نیز خواست تا مراکز نگهداری پناهجویان در جزیره "کریسمس" بسته شود و به بازداشت بدون مدت پناهجویانی که در کمپ‌ها نگهداری می‌شوند نیز پایان داده شود.
سال گذشته علاوه بر حمید خزایی 24ساله که در اردوگاه مانوس به دلیل عفونت ناشی از جراحتی که در ناحیه پا داشت و به دلیل فقدان بهداشت و رسیدگی پزشکی از دست رفت ، رضا براتی ۲۳ ساله که او هم پناهجوی ایرانی بود در پی اعتراض به وضعیت بد معیشتی و بهداشتی اردوگاهی که در آن به سر می‌برد توسط ماموران اردوگاه که تبعه گینه‌نو بودند مورد ضرب و شتم قرارگرفت و در نهایت کشته شد و همچنان اعتراض های پناهجویان به بلاتکلیفی و وضعیت نامناسب اردوگاه‌ها ادامه دارد و حتی برخی برای رهایی از این بلاتکلیفی‌ها دست به اعتصاب غذا هم زده‌اند که نتیجه خاصی هم به دنبال نداشته است.
گزارش‌هایی هم حاکی از این است که پناهجویانی که در جزیره گینه مشغول به کار شده اند توسط بومیان این جزیره مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند زیرا محلی‌ها برای خانواده خود و از دست دادن شغل‌شان نگران هستند.
چراغ‌ها برای بازگشت پناهجویان ایرانی سبز است
در این شرایط که فشارهای داخلی از یک سو و فشارهای بین‌المللی هم از سوی دیگر، جولیا بیشاپ، وزیر خارجه استرالیا را برآن داشت که اعلام کند، ایران پذیرای پناهجویانی باشد که تقاضای آنها از سوی دولت این کشور رد شده است.
این درحالی است که حسن قشقاوی، معاون پارلمانی، کنسولی و امور ایرانیان وزیر خارجه کشورمان در ششم اسفند سال گذشته از طرح تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور خبر داد.
او تصویب طرح تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور را از دستورات اکید رییس‌جمهور دانست که به واسطه جلسات نهادهای ذی‌ربط با مشارکت وزارت امور خارجه به تصویب رسیده است.
قشقاوی همچنین تاکید کرد که همه هموطنان خارج از کشور با مراجعه به نمایندگی‌های وزارت خارجه می‌توانند درخواست گذرنامه و یا برگه جایگزین برای ورود به ایران داشته باشند و بدون توجه به اسناد اقامتی، آنها می‌توانند برگه ورود ارائه دهند و به محض آنکه سندی از سوی فرد که نشانه ایرانی بودن او باشد ارائه شود نمایندگان ما موظف هستند گذرنامه یا اسناد مطابق با آن را ارائه دهند.
نگرانی‌ها از بازگشت به کشور
هرمیداس باوند، کارشناس مسایل بین‌الملل و حقوقی دلیل برخی تردیدها از سوی وکلای پناهجویان برای بازگشت موکلانشان به کشور را ادعاهایی که در رابطه با برخورد با پناهجویان در صورت بازگشت به ایران می شود و همچنین نداشتن برنامه ای سیستماتیک برای پناهجویانی می داند که قصد دارند از فشارها و تنش‌های کمپ ها فرار کرده و به کشورشان باز گردند.
باوند براین باور است که اغلب افرادی که قدم در راه مهاجرت غیر قانونی می زنند فریب وعده های قاچاقچیان برای زندگی بهتر در سرزمین های دیگر را می خورند و با بلا رفتن سطح تحصیلات و اطلاع رسانی قطعا گرایش به چنین اقداماتی کمتر خواهد شد.
سفر بیشاپ به ایران
جولی بیشاپ نخست وزیر 58 ساله استرالیایی است که عضو حزب لیبرال این کشور است.
او و دولت این کشور از بیانیه لوزان حمایت کردند و آن را پاسخی به نگرانی های بین المللی دانستند. او گفته سفرش به تهران حول محور برنامه هسته‌ای ایران و سایر مسائل منطقه و دوجانبه مهم با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و دیگر مقامات خواهد بود.
باتوجه به اینکه طی 12 سال اخیر مسئولان دو کشور به طور مستقیم گفت‌وگو نداشته‌اند و در این مدت شرایط برای پناهجویان در کمپ‌هایی که توسط استرالیا آماده شده هر روز طاقت فرساتر می شود قطعا انتظار می رود بحث رسیدگی به اوضاع پناهجویان ایرانی و فراهم کردن شرایط برای باگشت آنها به کشورشان بخش مهمی از گفت‌وگو‌های دو وزیر خارجه را به خود اختصاص بدهد.
انتظارها برای بازگشت به سر خواهد آمد؟
طبق آمار بیشتر ایرانی‌هایی که به صورت قانونی به استرالیا مهاجرت می کنند افرادی متخصص و تحصیلکرده هستند. این افراد عمدتا در شهرهای استرالیا و ملبورن ساکن می‌شوند ولی آنهایی که به طور غیرقانونی قصد ساختن زندگی در استرالیا را دارند طبق گفته دولت استرالیا که طرح امنیت مرزی را توسط نیروهای نظامی خود به اجرا در آورده است هیچ‌گاه موفق به ورود به این کشورها نخواهند شد.
با توجه به اظهارات مسئولان ایرانی و استرالیایی حال این پناهجویان هستند که باید بین انتظاری نامحدود برای بررسی وضعیت‌شان از سوی استرالیا و بازگشت به کشورشان دست به انتخاب بزنند.
سیاست‌های دولت استرالیا برای مقابله با ورود پناهجویان
با نگاهی به سیاست‌های پذیرش پناهجویان از سوی دولت استرالیا درمی‌یابیم از زمانی که تونی ابوت در سال2013 به عنوان رهبر حزب محافظه کار لیبرال‌های استرالیا نخست‌وزیر این کشور شد، تلاش برای توقف قایق‌های پناهجویان را همانطور که به رای دهندگان خود وعده داده بود در صدر برنامه هایش قرار داد و شرایط برای مهاجران غیرقانونی که قصد داشتند به وسیله قایق خود را از اندونزی به استرالیا برسانند، فرق کرد.
او در تبلیغات انتخاباتی خود هم اعلام کرده بود در صورتی که در انتخابات نخست‌وزیری این کشور پیروز شود سیاست سختگیرانه‌ای در مورد مهاجران اعمال خواهد کرد . وی گفته بود یک فرمانده نظامی برای هدایت عملیات مربوط به مقابله با قاچاقچیان انسان تعیین خواهد کرد و اقامت پناهجویانی که موقعیت پناهندگی بگیرند نیز با ویزای موقتی قابل تمدید، محدود خواهد شد.
همچنین ابوت، اعلام کرده بود در صورتی که نخست وزیر استرالیا شود ، بیش از 30هزار پناهجویی که درخواست پناهندگی آنان در دست رسیدگی است، هرگز اجازه اقامت دائم در استرالیا را نخواهند یافت. در صورت قبول درخواست پناهندگی، به این افراد هم صرفا ویزای موقت سه ساله داده می‌شود و در مورد پیوستن اعضای خانواده و اجازه کار آنان نیز محدودیت‌هایی اعمال خواهد شد.
هرچند قوانین در رابطه با پذیرش و اسکان پناهجویان قبل از این دولت به تصویب رسیده است و لی اجرای آن به دولت فعلی این کشور واگذار شد به این صورت که دولت استرالیا از سال ۲۰۱۳ تمام پناهجویانی که به صورت غیر قانونی از طریق دریا قصد ورود به خاک این کشور را داشتند به اردوگاه هایی در جزیره مانوس پاپوآ گینه نو یا کشور کوچک نوارو می فرستد و به هیچ یک از آنها پناهندگی نمی‌دهد.
تمام این اقدامات برای این صورت می‌گیرد تا جلوی مهاجرت غیر قانونی به خاک استرالیا را بگیرند ولی امروز اردوگاه‌هایی که آنها برای پناهجویان در نظر گرفته‌اند پر شده از جوانانی که به هوای پیدا کردن کار و داشتن سطح زندگی بهتر هرآنچه دارند را می‌فروشند و با خانواده خود و یا به تنهایی دل به دریا زده و زندگی‌شان را به دست امواج دریا و قاچاقچیان می‌سپارند.
در این میان هستند قایق‌هایی که راه را حتی به نیمه نرسانده و همراه با مسافران خود به اعماق دریا می‌روند و یا به دست ماموران افتاده و به کمپ‌های پناهجویان در خارج از خاک استرالیا، به جزایری در اقیانوس هند فرستاده می شوند و طبق قوانین استرالیا باید در این کمپ‌ها به سر ببرند.
سرنوشت پناهجویان در کمپ‌ها
بر اساس نظرسنجی‌ها مقابله با ورود غیر قانونی مهاجران با اقبال عمومی مالیات دهندگان استرالیایی و رای‌دهندگان به دولت جدید این کشور روبرو است زیرا قایق‌هایی که همه ساله تعداد زیادی مهاجر غیر قانونی را به خاک این کشور می‌برد به دغدغه‌ای برای آنها تبدیل شده بود.
ولی بخش دیگری از سیاست‌های استرالیا در مقابله با ورود پناهجویان به این کشور با اعتراض های زیادی روبرو است . به طوری که به جز سازمان‌ها و نهاد های حقوق بشری، کمیسیون حقوق‌بشر استرالیا نیز خواست تا مراکز نگهداری پناهجویان در جزیره "کریسمس" بسته شود و به بازداشت بدون مدت پناهجویانی که در کمپ‌ها نگهداری می‌شوند نیز پایان داده شود.
سال گذشته علاوه بر حمید خزایی 24ساله که در اردوگاه مانوس به دلیل عفونت ناشی از جراحتی که در ناحیه پا داشت و به دلیل فقدان بهداشت و رسیدگی پزشکی از دست رفت ، رضا براتی ۲۳ ساله که او هم پناهجوی ایرانی بود در پی اعتراض به وضعیت بد معیشتی و بهداشتی اردوگاهی که در آن به سر می‌برد توسط ماموران اردوگاه که تبعه گینه‌نو بودند مورد ضرب و شتم قرارگرفت و در نهایت کشته شد و همچنان اعتراض های پناهجویان به بلاتکلیفی و وضعیت نامناسب اردوگاه‌ها ادامه دارد و حتی برخی برای رهایی از این بلاتکلیفی‌ها دست به اعتصاب غذا هم زده‌اند که نتیجه خاصی هم به دنبال نداشته است.
گزارش‌هایی هم حاکی از این است که پناهجویانی که در جزیره گینه مشغول به کار شده اند توسط بومیان این جزیره مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند زیرا محلی‌ها برای خانواده خود و از دست دادن شغل‌شان نگران هستند.
چراغ‌ها برای بازگشت پناهجویان ایرانی سبز است
در این شرایط که فشارهای داخلی از یک سو و فشارهای بین‌المللی هم از سوی دیگر، جولیا بیشاپ، وزیر خارجه استرالیا را برآن داشت که اعلام کند، ایران پذیرای پناهجویانی باشد که تقاضای آنها از سوی دولت این کشور رد شده است.
این درحالی است که حسن قشقاوی، معاون پارلمانی، کنسولی و امور ایرانیان وزیر خارجه کشورمان در ششم اسفند سال گذشته از طرح تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور خبر داد.
او تصویب طرح تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور را از دستورات اکید رییس‌جمهور دانست که به واسطه جلسات نهادهای ذی‌ربط با مشارکت وزارت امور خارجه به تصویب رسیده است.
قشقاوی همچنین تاکید کرد که همه هموطنان خارج از کشور با مراجعه به نمایندگی‌های وزارت خارجه می‌توانند درخواست گذرنامه و یا برگه جایگزین برای ورود به ایران داشته باشند و بدون توجه به اسناد اقامتی، آنها می‌توانند برگه ورود ارائه دهند و به محض آنکه سندی از سوی فرد که نشانه ایرانی بودن او باشد ارائه شود نمایندگان ما موظف هستند گذرنامه یا اسناد مطابق با آن را ارائه دهند.
نگرانی‌ها از بازگشت به کشور
هرمیداس باوند، کارشناس مسایل بین‌الملل و حقوقی دلیل برخی تردیدها از سوی وکلای پناهجویان برای بازگشت موکلانشان به کشور را ادعاهایی که در رابطه با برخورد با پناهجویان در صورت بازگشت به ایران می شود و همچنین نداشتن برنامه ای سیستماتیک برای پناهجویانی می داند که قصد دارند از فشارها و تنش‌های کمپ ها فرار کرده و به کشورشان باز گردند.
باوند براین باور است که اغلب افرادی که قدم در راه مهاجرت غیر قانونی می زنند فریب وعده های قاچاقچیان برای زندگی بهتر در سرزمین های دیگر را می خورند و با بلا رفتن سطح تحصیلات و اطلاع رسانی قطعا گرایش به چنین اقداماتی کمتر خواهد شد.
سفر بیشاپ به ایران
جولی بیشاپ نخست وزیر 58 ساله استرالیایی است که عضو حزب لیبرال این کشور است.
او و دولت این کشور از بیانیه لوزان حمایت کردند و آن را پاسخی به نگرانی های بین المللی دانستند. او گفته سفرش به تهران حول محور برنامه هسته‌ای ایران و سایر مسائل منطقه و دوجانبه مهم با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و دیگر مقامات خواهد بود.
باتوجه به اینکه طی 12 سال اخیر مسئولان دو کشور به طور مستقیم گفت‌وگو نداشته‌اند و در این مدت شرایط برای پناهجویان در کمپ‌هایی که توسط استرالیا آماده شده هر روز طاقت فرساتر می شود قطعا انتظار می رود بحث رسیدگی به اوضاع پناهجویان ایرانی و فراهم کردن شرایط برای باگشت آنها به کشورشان بخش مهمی از گفت‌وگو‌های دو وزیر خارجه را به خود اختصاص بدهد.
انتظارها برای بازگشت به سر خواهد آمد؟
طبق آمار بیشتر ایرانی‌هایی که به صورت قانونی به استرالیا مهاجرت می کنند افرادی متخصص و تحصیلکرده هستند. این افراد عمدتا در شهرهای استرالیا و ملبورن ساکن می‌شوند ولی آنهایی که به طور غیرقانونی قصد ساختن زندگی در استرالیا را دارند طبق گفته دولت استرالیا که طرح امنیت مرزی را توسط نیروهای نظامی خود به اجرا در آورده است هیچ‌گاه موفق به ورود به این کشورها نخواهند شد.
با توجه به اظهارات مسئولان ایرانی و استرالیایی حال این پناهجویان هستند که باید بین انتظاری نامحدود برای بررسی وضعیت‌شان از سوی استرالیا و بازگشت به کشورشان دست به انتخاب بزنند.