به گزارش مشرق، گروهی از هواداران فوتبال در مصر که در فاجعه مرگ بیش از 70 هوادار فوتبال در شهر پورت سعید مصر در سال 2012 مقصر بودند، در آستانه محکوم شدن به اعدام هستند.
در یکم ماه فوریه سال 2012 در شهر پورت سعید، ایجاد آشوب در ورزشگاه محل دیدار تیم‌های المصری و الاهلی منجر به کشته شدن 72 نفر و زخمی شدن 500 نفر شد که آن فاجعه در برهه بی‌ثباتی حکومت مصر پس از سرنگونی، رئیس جمهور اسبق این کشور، حسنی مبارک رخ داد.
در راستای محاکمه عاملان آن حادثه مرگبار، اکنون دادگاهی در مصر برای 11 هواداری که در آن ماجرا مقصر و متهم به ارتکاب قتل عمد شناخته شده‌اند، اشد مجازات را در نظر گرفته است. گفته می‌شود که به دنبال مشورت قاضی پرونده با مفتی اعظم مصر احتمال اینکه حکم اعدام این یازده هوادار صادر شود، بسیار زیاد است.
پیش از این و در ماه ژانویه سال 2013 نیز 21 متهم پرونده فاجعه پورت سعید به اعدام محکوم شده بودند اما آن حکم با اعتراض وکلای متهمان برگردانده شد.
در فاجعه پورت سعید اکثر قربانیان از هواداران تیم الاهلی بودند و بسیاری از مصری‌ها معتقدند که در رقم خوردن آن حادثه مأموران دولتی مستقیماً نقش داشته‌ند و باعث افزایش تنش در محل حادثه شده‌اند.
چندین مقام ارشد امنیتی و پلیس در راستای همین موضوع مورد بازجویی قرار گرفته‌اند اما هنوز برای هیچ یک از آنها مجازات اعدام درنظر گرفته نشده است اما انتظار می‌رود که برای چند تن از متهمان حکم حبس طولانی مدت صادر شود.
در یکم ماه فوریه سال 2012 در شهر پورت سعید، ایجاد آشوب در ورزشگاه محل دیدار تیم‌های المصری و الاهلی منجر به کشته شدن 72 نفر و زخمی شدن 500 نفر شد که آن فاجعه در برهه بی‌ثباتی حکومت مصر پس از سرنگونی، رئیس جمهور اسبق این کشور، حسنی مبارک رخ داد.
در راستای محاکمه عاملان آن حادثه مرگبار، اکنون دادگاهی در مصر برای 11 هواداری که در آن ماجرا مقصر و متهم به ارتکاب قتل عمد شناخته شده‌اند، اشد مجازات را در نظر گرفته است. گفته می‌شود که به دنبال مشورت قاضی پرونده با مفتی اعظم مصر احتمال اینکه حکم اعدام این یازده هوادار صادر شود، بسیار زیاد است.
پیش از این و در ماه ژانویه سال 2013 نیز 21 متهم پرونده فاجعه پورت سعید به اعدام محکوم شده بودند اما آن حکم با اعتراض وکلای متهمان برگردانده شد.
در فاجعه پورت سعید اکثر قربانیان از هواداران تیم الاهلی بودند و بسیاری از مصری‌ها معتقدند که در رقم خوردن آن حادثه مأموران دولتی مستقیماً نقش داشته‌ند و باعث افزایش تنش در محل حادثه شده‌اند.
چندین مقام ارشد امنیتی و پلیس در راستای همین موضوع مورد بازجویی قرار گرفته‌اند اما هنوز برای هیچ یک از آنها مجازات اعدام درنظر گرفته نشده است اما انتظار می‌رود که برای چند تن از متهمان حکم حبس طولانی مدت صادر شود.