گروه اقتصادی مشرق- سوژه اقتصادی مشترک روزنامه‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا در روز سه‌شنبه، انتقاد از مخفی‌کاری دولت در بحث حذف یارانه مرفهان است. همچنین یک اقتصاددان معروف اصلاح‌طلب با تعابیر جالبی از بخشنامه اخیر معاون اول دولت یازدهم انتقاد کرده و آن را تکرار یک روش منسوخ مربوط به 4 هزار سال قبل دانسته است. سایر موضوعات اقتصادی مهم روزنامه‌ها در ادامه آمده است.
* آفتاب یزد
- انتقاد از رفتار نوبخت در کتمان حقیقت
روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد درباره هدفمندی یارانه‌ها نوشته است: دولت تدبیر و امید چاره ای ندارد تا فکری به حال این طرح نابسامان اقتصادی کند؛ تا همین جای کار هم این ارثیه نامیمون تبعات ناخوشایندی برای دولت فعلی داشته است ؛ تبعاتی که می تواند خطرناک و مخاطره انگیز باشد...
برخی در دولت تدبیر، اقدامات و اظهاراتی را انجام داده و مطرح ساخته اند که از سر بی تدبیری بوده و مسیر یارانه ها را به جای آنکه هموار تر کنند ناهموارتر نموده اند. به عبارت دیگر در شرایطی که کلیت دولت تلاش دارد از پیچ خطرناک هدفمندی به سلامتی عبور نماید برخی از دولتمردان رفتاری را از خود بروز می دهند که خطر یارانه ها را خطرناک تر می کند . مصداق بارز این موضوع در جریان حذف تدریجی یارانه ثروتمندان رخ داد.
در حالیکه بین مردم و در جامعه دهان به دهان آغاز پروسه حذف یارانه ها می چرخید و بعضی از رسانه ها با گزارش های میدانی این موضوع را تصدیق می نمودند عده ای از مقامات دولتی با ضد و نقیص‌گویی‌های شان جامعه را کلافه نمودند.
در واقع در شرایطی که مسئولان وزارت کار و تعاون حذف تدریجی یارانه بگیران ثروتمند را تایید می کردند سخنگوی دولت در تلویزیون و نشست خبری با صراحت اعلام می نمود که یارانه هیچ کس قطع نشده است!عجیب تر آنکه وزیر اقتصاد با آمار و اطلاعات دقیق از حذف یارانه ها سخن می گفت اما جناب نوبخت همچنان معتقد بود که آب از آب تکان نخورده است!
البته این ضد و نقیص گویی ها بالاخره در جریان سفر جناب ربیعی وزیر تعاون به قم به پایان رسید . او در دیدار با یکی از مراجع تقلید اعلام کرد که یارانه 200 هزار نفر قطع شده است و این روند ادامه پیدا خواهد کرد . ضمن آنکه دیروز قائم مقام همین وزارتخانه خبر داد که یارانه 6 میلیون پردرآمد حذف می شود...
البته آنچه که باید مورد توجه دولت و لزوماً برخی مقامات باشد صداقت و شفاف بودن در این راستا است . اگر قرار باشد یک مسئول بگوید یارانه کسی قطع نمی شود و دیگری تایید نماید که یارانه 200 هزار نفر قطع شده لطمه شدیدی بر تصورات و اعتقادات مردم وارد می شود.به نظر می رسد همین اتفاقات است که باعث می شود جامعه اعتمادی به گفته های مسئولان نداشته باشد و شایعه ها و اخبار در صف خرید نان را بهتر بپذیرد.... آقای نوبخت بازهم قصد دارید بگویید یارانه کسی قطع نشده است؟
* ایران
- جهش بخش صنعت از اواخر سال 93
روزنامه دولت از رشد بالای بخش صنعت در سال گذشته گزارش داده است: اتفاق مثبتی که اواخر سال گذشته روی داد و می‌توان نشانه‌های آن را به وضوح در سال جدید دید عبور از بحران‌های گذشته است. از نیمه دوم سال 93 اغلب واحد‌های تولیدی برای افزایش تولید خود برنامه‌ریزی کردند و معتقد بودند که تنش‌های گذشته تکرار نخواهد شد.
دولت نیز تمام تلاش خود را کرد تا نرخ ارز ثابت بماند و از سویی با تصمیم‌های خلق الساعه عامل بر هم خوردن بازار نشود. با این اوصاف و طبق آخرین صحبت‌ها از مقام‌های مسئول برخی واحد‌های صنعتی که با 30 درصد ظرفیت خود کار می‌کردند این روزها به عدد 50 درصد نزدیک شدند، پیش‌بینی‌ها نیز حکایت از جهش در تولید دارد.
طی هفته‌های اخیر سرمایه‌گذاران زیادی به ایران آمدند و ابراز تمایل برای حضور کردند لذا با جذب سرمایه‌های خارجی می‌توان صنعت کشور را که در رکود به سر می‌برد نجات داد. البته با‌وجود تمام اتفاق‌های مثبت در رشد تولید و مثبت شدن نگاه تولیدکنندگان، واحد‌هایی هستند که به دلیل نداشتن سرمایه در گردش هنوز با کاهش تولید دست و پنجه نرم می‌کنند و منتظر حمایت دولت هستند.
وزارت صنعت نیز بخشی از این کمک‌ها را در قالب یارانه تولید دیده که از سال گذشته هنوز پرداخت نشده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت طی گزارشی به آمار تولید کالاهای منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی پرداخته است. این اطلاعات نمای کلی صنعت کشور را نشان می‌دهد و اینکه اکثر تولیدکنندگان سال گذشته را در مقایسه با سال 92 چگونه طی کردند. اکثر کالاها رشد تولید داشتند و برخی از کالاها که علت آن بعضاً جهانی است همچنان با کاهش تولید درگیرند.
* تعادل
- نقش وعده‌های دولتمردان در سقوط بورس
این روزنامه اصلاح طلب درباره دلایل سقوط بورس نوشته است: بار ديگر بازار سهام با ريزش‌هاي سنگين مواجه شد؛ ريزشي كه شاخص را به كانال 65هزارواحد سوق داد؛ اين ريزش‌ها درحالي رخ مي‌دهد كه روزهاي خوش بازار طي يك‌ماه گذشته روندي خلاف روند فعلي را براي سهامداران ترسيم مي‌كرد، اما از آنجايي كه بازار از هرگونه خبري واكسينه شده، به‌نظر نمي‌رسد فعلا اخبار مثبت و منفي بورس را بيش از اين تحت‌تاثير قرار دهد، با اين اوصاف بايد گفت بازار تا ايجاد يك محرك براي صعود بلاتكليف است.
درحالي كه فعالان بورسي در انتظار شرايط بهتر براي معاملات هستند، بازار روي خوشي به آنها نشان نمي‌دهد و روالي دور از انتظار را براي بورس پديد آورده است.
با نگاهي ديگر به بورس اوراق بهادار بايد گفت، وعده‌هاي مديران بورسي و مسوولان دولتي نيز در نزول فعلي كم دخيل نبوده‌اند، به‌طوري كه هيچ‌كدام از آنها نه‌تنها عملي نشده كه بازار را رو به جلو حركت دهد بلكه اجرايي نشدن آن مانعي براي صعود گام به گام بازار شده، اين موضوع در نهايت بي‌اعتمادي دوباره سهامداران را رقم زده است.
از آنجايي كه بازار منعطف سهام با هرخبري، بلافاصله واكنش نشان مي‌داد، اكنون انتشار اخبار مثبت و منفي بازار را از هرگونه واكنشي مبرا كرده است كه اين وضعيت علايم بيانگر بي‌تفاوتي بازار از اتفاقات بازار‌هاي موازي و در پيش گرفتن سير نزولي است.
- بخشنامه جهانگیری تکرار یک روش منسوخ 4 هزار ساله است
به نوشته تعادل، محمد طبیبیان از اقتصاددانان اصلاح‌طلب در مطلبی از بخشنامه اسحاق جهانگیری درباره کنترل قیمت‌ها انتقاد کرده و نوشته است: اخيرا توسط يك مسوول گرانقدر بخشنامه جديدى صادر شده براى كنترل دستورى قيمت‌ها كه قاعدتا بايستى ابتكار عمل جديد يكى از مديران اقتصادي ستادى دولت باشد...
معلوم نيست اين تجربه زيانبار و ناموفق چند بار بايد تكرار شود. گرچه اين مطلب بار‌ها بحث شده ليكن به نظر مى رسد كه حديث مكرر نياز به بحث مكرر هم دارد. سابقه قيمت‌گذارى دستورى چنانكه در آثار عتيق يافت مى شود لا اقل سابقه‌اى 4هزارساله دارد و سابقه شكست آن نيز همين مدت است...
شكاف بين شيوه صدور بخشنامه و دستور براى پايين ماندن قيمت‌ها و تنبيه عده‌اى توليد‌كننده و توزيع‌كننده، كه در واقع نقشى در ايجاد پديده‌هاى كلان مانند تورم ندارند، باشيوه‌هاى جديد و علمي مديريت كلان اقتصاد معادل يك شكاف 4هزارساله بين عصر بابل با عصر جديد است. و رسيدن از آن به اين براى برخى مديران حتما تلاشى مشكل و پرزحمت و قابل اجتناب به حساب مى‌آيد...
لااقل از مسوولان دولت موجود به‌دليل شخصيت و جايگاه فرهنگى و سياسى اين دولت كه با راى مردم نيز تاييد شده است، مى‌توان يك انتظار حداقلى داشت و آن نيز شفافيت در امر پيگيرى سياست‌هاى اقتصادى است.
اگر مديران گرانقدر اقتصادى دولت به نظريه علمى جديدى دسترسي دارند كه اقدامات اين‌چنينى را توجيه كرده و استدلال‌هاى ضد آن را بى‌اعتبار مى‌كند، يا دستاورد تجربى از پيگيرى موفقيت‌آميز اينگونه اقدامات درجايى از جهان يا مقطعى از تاريخ يافته‌اند كه دال بر موفقيت اين شيوه‌ها بوده است يا در تجربه مكرر كشور خودمان نقطه روشنى از تجربه كنترل دستمزد و قيمت و تعزيرات سراغ دارند، شايسته است آن نظريه‌ها و تجارب را براى بهره‌مندى دانش‌پژوهان اقتصاد و عموم مطرح كنند.
* دنیای اقتصاد
- انتقاد از رویکرد عامه‌پسندانه و سیاست‌زده مدیران دولتی
این روزنامه درباره اتخاذ سیاست‌های انبساطی از سوی دولت هشدار داده و نوشته است: شکی نیست که مشکل بیکاری با رونق گرفتن کسب‌وکار و افزایش رشد اقتصادی امکان‌پذیر است و باز شکی نیست که تنگنای تامین مالی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش‌روی بنگاه‌ها، فعالان اقتصادی و نیز خود دولت است.
این مساله طبیعتا مورد توجه سیاست‌گذاران پولی و مالی است، اما سیگنال‌هایی که از قول و فعل مسوولان ذی‌ربط به‌عنوان راه‌حل این مشکلات دریافت می‌شود متاسفانه نگران‌کننده است و نشان از رویکرد عامه‌پسندانه و سیاست‌زده دارد تا کارشناسی.
بخشنامه دولت درخصوص قیمت‌گذاری و زمزمه‌های مربوط به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، مصداق‌هایی از این سیگنال‌های نگران‌کننده‌اند. بخشنامه مذکور حاکی از این نگاه است که گویا نرخ تورم را با کنترل قیمت‌ها از سوی دولت می‌توان کاهش داد و اصرار بر کاهش نرخ‌های سود و تسهیلات بانکی هم این شبهه را دامن می‌زند که گویا مشکل اصلی تولید بالا بودن این نرخ‌ها است که هزینه سرمایه‌گذاری را بالا برده و انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش می‌دهد.
غلبه این نگاه‌های غیر‌کارشناسانه در دولت پیشین بود که اقتصاد ایران را در وضعیت بحرانی پایان دولت دهم و آغاز دولت یازدهم قرار داد. از این رو نگرانی از سیگنال‌های ارسالی دولت نه تنها موجه، بلکه بسیار جدی است.
* شرق
- دولت یازدهم در حال تکرار سیاست دولت دهم در بازار ارز است
روزنامه اصلاح‌طلب شرق در یادداشتی نسبت به عدم تک‌نرخی کردن ارز موضع گرفته و نوشته است: در سال‌های زیادی نرخ ارز، چندگانه بود و دولت‌های‌مان با تعدیل‌نکردن نرخ ارز مطابق نرخ تورم داخلی منهای نرخ تورم خارجی یا هر شیوه معقول دیگر را که اقتصاددان‌ها پیشنهاد دادند، رعایت نکردند و با پایین‌نگه‌داشتن نرخ ارز، به تولیدکنندگان خارجی یارانه دادند و بالعکس ناخواسته به تولید داخلی لطمات شدیدی زدند.
هم‌اکنون هزاران بنگاه تولیدی ورشکسته داریم که بانک‌ها آنها را در مقابل مطالباتشان برداشته و قصد حراج آنها را دارند. در دولت گذشته و سال‌های ٨٤ تا ٨٩ با وجود تورم دورقمی که حتی یک‌سال به ٤٣درصد رسید، نرخ ارز سالی سه درصد رشد داشت. متأسفانه دولت تدبیرو‌امید هم در حال تکرار همان اشتباه دولت قبلی است و به‌همین‌دلیل تولیدکنندگان داخل کشور عمدتا از موافقت‌نامه تجاری اخیر بین ایران و ترکیه نگرانند.
با حذف اندک تعرفه گمرکی و سود بازرگانی که می‌توانست حداقل بخشی از نابسامانی در اقتصاد کلان را جبران کند و در حد محدودی برای برخی از اقلام تولیدی، این تعرفه‌ها کمک کند، امکان رقابت تولیدکننده داخلی با تولیدکننده خارجی از بین می‌رود. بدیهی است تا زمانی که نرخ ارز واقعی نشود، سرمایه‌گذاران خارجی خصوصا ترک‌ها در بخش‌هایی از صنعت ما سرمایه‌گذاری می‌کنند که آن صنایع متکی به خوراک ارزان یارانه‌ای یا آب، برق و سوخت یارانه‌ای باشند.
نگاهی به صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد ٩٠درصد صادرات غیرنفتی ایران، متکی به برق، آب، گاز و سایر سوخت‌های ارزان است که اگر قیمت‌های حامل‌های انرژی واقعی شود؛ ولی نرخ ارز واقعی نشود، به‌هیچ‌وجه نخواهیم توانست صادرات غیرنفتی را در افق سال ١٤٠٤ به ٢٠٠ میلیارد دلار برسانیم و به اهداف اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید همه مقامات نظام به‌ویژه مقام معظم رهبری است، دست یابیم.
* وطن امروز
- سیاست حذف بی‌سروصدای یارانه پردرآمدها شکست خورد
این روزنامه درباره حذف یارانه مرفهان نوشته است: با وجود اینکه سیاست حذف بی‌سروصدای یارانه پردرآمدها شکست‌خورده اما مسؤولان، اطلاعات یارانه‌ای را به صورت قطره‌چکانی منتشر می‌کنند. روز گذشته قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد حذف یارانه ۶ میلیون ثروتمند جزو برنامه‌های دولت است اما اعلام نکرد معیار حذف افراد چیست...
اوایل هفته بود که ربیعی، وزیر کار پرده از سیاست سکوت یارانه‌ای دولت برداشت و در قم گفت: «قبل از عید، آقای دکتر روحانی به من گفتند بی‌سروصدا حذف یارانه‌ها را شروع کنید. من هم از قبل از عید برنامه‌ریزی کردم، چون این پروژه‌ای اجتماعی است و اجرای آن سخت است. چیزی که به مردم بدهید گرفتن آن سخت است، چون مردم آن را حق خودشان تلقی می‌کنند. خیلی آرام حرکت کردم»...
سخنان ربیعی به خوبی مشخص می‌کند دولتی‌ها اصلا دوست ندارند اطلاعاتی در زمینه یارانه نقدی و تصمیماتی که می‌خواهند در این باره بگیرند منتشر کنند. دولت در زمینه یارانه نقدی نمی‌خواهد اطلاع‌رسانی شفاف کند و هرازچند گاهی مسؤولان بالاجبار اظهارات پراکنده‌ای در این باره انجام می‌دهند و این سکوت و پراکنده‌گویی بر ابهامات می‌افزاید.
بنابر همین چند سطر بالا چند مسؤول اطلاعات متناقضی ارائه کرده‌اند. مثلا ربیعی از درآمد 6 هزار میلیاردی با حذف پردرآمدها خبر داده که طبق سخنان وی باید حدود 11 میلیون نفر از دریافت یارانه محروم شوند.
از طرفی قائم‌مقام وی خبر می‌دهد دولت 6 میلیون ثروتمند را حذف می‌کند که حدود نصف آمار وزیر رفاه است. از طرفی معاون اول رئیس‌جمهور اعلام می‌کند هدفمندی 17 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. همه اینها در حالی است که سخنگوی دولت حذف افرادی به غیر از خارج‌نشینان را تکذیب می‌کرد!
یعنی با وجود اینکه یارانه 200 هزار نفر قطع شده، سخنگوی دولت آن را کذب دانست و اعلام کرد آیین‌نامه هدفمندی سال 94 هنوز آماده نشده است! جالب‌تر اینکه دولتی‌ها بدون اطلاع‌رسانی، نظام اعتراض به حذف یارانه را هم راه‌اندازی و آن را یکی از اقدامات مهم خود عنوان کردند. به عبارت بهتر 200 هزار نفر از دریافت یارانه حذف شدند اما هیچ اطلاع‌رسانی در این زمینه نشد و کسی نمی‌دانست چگونه اعتراض کند در حالی که نظام اعتراض هم پیش‌بینی شده بود. جالب اینکه ربیعی اعلام کرد فقط 3/0 درصد به حذف خود معترض بودند.
* همشهری
- انتقاد نمایندگان مجلس از مخفی‌کاری دولت در حذف یارانه‌ها
احمد اميرآبادي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با همشهري درخصوص آغاز حذف يارانه نقدي پردرآمدها از سوي دولت اظهار داشته است: در جلسه‌اي كه اخيرا آقاي نوبخت سخنگوي دولت به كميسيون برنامه و بودجه مجلس آمده بود با تأييد خبر آغاز حذف يارانه نقدي پردرآمدها گفت: اينكه مي‌گويند يارانه نقدي ۵ گروه خاص را حذف كرديم درست نيست. وي افزود: دولت درباره اينكه ملاك و معيارش براي حذف دهك‌هاي پردرآمد چيست، هنوز توضيحي به مجلس نداده است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه همچنين با اشاره به اينكه حق مردم است كه بدانند آيا يارانه آنها نيز قطع خواهد شد يا خير، گفت: دولت بايد فاكتور‌ها و پارامترهايي كه براساس آن يارانه نقدي پردرآمدها قطع مي‌شود را به‌طور آشكار و روشن به مردم بگويد تا شبهه‌اي براي آنها ايجاد نشود. اميرآبادي با اشاره به اينكه دولت بايد مردم را در موضوع اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها يعني حذف و ثبت نام افراد جديد و جامانده، از سردگمي بيرون بياورد از احتمال حضور وزير كار در كميسيون برنامه و بودجه مجلس براي توضيح درخصوص اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها خبر داد.
جعفر قادري، عضو ديگر كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با همشهري در پاسخ به اين سؤال كه آيا مجلس در جريان جزئيات برنامه حذف يارانه نقدي اقشار پردرآمد قرار دارد، گفت: نمايندگان مجلس هم مثل مردم در اين موضوع بي‌اطلاع هستند. جعفر قادري تصريح كرد: اگر دولت به سياست واحدي رسيده و قرار است طبق قانون، يارانه نقدي پردرآمدها را حذف كند، بهتر است پاسخگوي مردم هم باشد نه اينكه مخفيانه دست به كاري بزند.
او در پاسخ به اين سؤال كه آيا مجلس جلسه‌اي با دولت در موضوع حذف يارانه پردرآمدها داشته اظهار داشت: فعلا مشخص نيست كه مسئول اين كار در دولت چه‌كسي است. يك روز آقاي نوبخت در جلسه با نمايندگان مي‌گويد ما براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها منابع لازم را در اختيار داريم و نيازي به كمك نيست اما روز ديگر فلان وزير عنوان مي‌كند كه با كسري بودجه چند هزار ميلياردي مواجه هستيم.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: البته اين ايراد و اشكال در مصوبه مجلس هم وجود دارد كه وزارتخانه يا فرد خاصي را براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و حذف دهك‌هاي پردرآمد مشخص نساخته و به‌صورت كلي در قانون آمده است كه دولت مسئول اجراي اين كار است.
اگر شخص يا سازمان خاصي مسئول اين كار انتخاب مي‌شد، دست مجلس هم براي سؤال كردن و مطالبه باز بود. قادري در پاسخ به اين سؤال كه آيا مجلس براي اينكه قانون هدفمندي يارانه‌ها و حذف يارانه نقدي پردرآمدها به‌طور كامل انجام شود، نظارتي برعملكرد دولت خواهد داشت، گفت: اگر مسئول اين كار در دولت مشخص شود قطعا مجلس توضيحات لازم را از مسئول مربوطه مي‌خواهد. متأسفانه دولت در موضوع حذف يارانه نقدي پردرآمدها درگير سياسي‌كاري شده و نمي‌خواهد كسي از دولت در سال انتخابات ناراضي باشد.
قادري با بيان اينكه گفته مي‌شود دولت براي شناسايي اقشار پردرآمد مشكل دارد، گفت: اين حرف درست نيست؛ تمام اطلاعات در اختيار دولت است و تمام دارايي افراد مشخص است. وي اين را هم گفت كه ما به دولت پيشنهاد داديم در زمان ثبت‌نام براي افرادي كه خواهان دريافت يارانه نقدي هستند، اين شرط گذاشته شود كه دولت حق دارد از طريق بانك‌هاي اطلاعاتي به ثروت و دارايي افراد دست پيدا كند، كسي كه درآمدش پايين باشد نگراني در اين خصوص ندارد اما كساني كه مخالف دستيابي دولت به اطلاعات دارايي‌شان هستند، قطعا از درآمد بالايي برخوردار هستند.
* آفتاب یزد
- انتقاد از رفتار نوبخت در کتمان حقیقت
روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد درباره هدفمندی یارانه‌ها نوشته است: دولت تدبیر و امید چاره ای ندارد تا فکری به حال این طرح نابسامان اقتصادی کند؛ تا همین جای کار هم این ارثیه نامیمون تبعات ناخوشایندی برای دولت فعلی داشته است ؛ تبعاتی که می تواند خطرناک و مخاطره انگیز باشد...
برخی در دولت تدبیر، اقدامات و اظهاراتی را انجام داده و مطرح ساخته اند که از سر بی تدبیری بوده و مسیر یارانه ها را به جای آنکه هموار تر کنند ناهموارتر نموده اند. به عبارت دیگر در شرایطی که کلیت دولت تلاش دارد از پیچ خطرناک هدفمندی به سلامتی عبور نماید برخی از دولتمردان رفتاری را از خود بروز می دهند که خطر یارانه ها را خطرناک تر می کند . مصداق بارز این موضوع در جریان حذف تدریجی یارانه ثروتمندان رخ داد.
در حالیکه بین مردم و در جامعه دهان به دهان آغاز پروسه حذف یارانه ها می چرخید و بعضی از رسانه ها با گزارش های میدانی این موضوع را تصدیق می نمودند عده ای از مقامات دولتی با ضد و نقیص‌گویی‌های شان جامعه را کلافه نمودند.
در واقع در شرایطی که مسئولان وزارت کار و تعاون حذف تدریجی یارانه بگیران ثروتمند را تایید می کردند سخنگوی دولت در تلویزیون و نشست خبری با صراحت اعلام می نمود که یارانه هیچ کس قطع نشده است!عجیب تر آنکه وزیر اقتصاد با آمار و اطلاعات دقیق از حذف یارانه ها سخن می گفت اما جناب نوبخت همچنان معتقد بود که آب از آب تکان نخورده است!
البته این ضد و نقیص گویی ها بالاخره در جریان سفر جناب ربیعی وزیر تعاون به قم به پایان رسید . او در دیدار با یکی از مراجع تقلید اعلام کرد که یارانه 200 هزار نفر قطع شده است و این روند ادامه پیدا خواهد کرد . ضمن آنکه دیروز قائم مقام همین وزارتخانه خبر داد که یارانه 6 میلیون پردرآمد حذف می شود...
البته آنچه که باید مورد توجه دولت و لزوماً برخی مقامات باشد صداقت و شفاف بودن در این راستا است . اگر قرار باشد یک مسئول بگوید یارانه کسی قطع نمی شود و دیگری تایید نماید که یارانه 200 هزار نفر قطع شده لطمه شدیدی بر تصورات و اعتقادات مردم وارد می شود.به نظر می رسد همین اتفاقات است که باعث می شود جامعه اعتمادی به گفته های مسئولان نداشته باشد و شایعه ها و اخبار در صف خرید نان را بهتر بپذیرد.... آقای نوبخت بازهم قصد دارید بگویید یارانه کسی قطع نشده است؟
* ایران
- جهش بخش صنعت از اواخر سال 93
روزنامه دولت از رشد بالای بخش صنعت در سال گذشته گزارش داده است: اتفاق مثبتی که اواخر سال گذشته روی داد و می‌توان نشانه‌های آن را به وضوح در سال جدید دید عبور از بحران‌های گذشته است. از نیمه دوم سال 93 اغلب واحد‌های تولیدی برای افزایش تولید خود برنامه‌ریزی کردند و معتقد بودند که تنش‌های گذشته تکرار نخواهد شد.
دولت نیز تمام تلاش خود را کرد تا نرخ ارز ثابت بماند و از سویی با تصمیم‌های خلق الساعه عامل بر هم خوردن بازار نشود. با این اوصاف و طبق آخرین صحبت‌ها از مقام‌های مسئول برخی واحد‌های صنعتی که با 30 درصد ظرفیت خود کار می‌کردند این روزها به عدد 50 درصد نزدیک شدند، پیش‌بینی‌ها نیز حکایت از جهش در تولید دارد.
طی هفته‌های اخیر سرمایه‌گذاران زیادی به ایران آمدند و ابراز تمایل برای حضور کردند لذا با جذب سرمایه‌های خارجی می‌توان صنعت کشور را که در رکود به سر می‌برد نجات داد. البته با‌وجود تمام اتفاق‌های مثبت در رشد تولید و مثبت شدن نگاه تولیدکنندگان، واحد‌هایی هستند که به دلیل نداشتن سرمایه در گردش هنوز با کاهش تولید دست و پنجه نرم می‌کنند و منتظر حمایت دولت هستند.
وزارت صنعت نیز بخشی از این کمک‌ها را در قالب یارانه تولید دیده که از سال گذشته هنوز پرداخت نشده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت طی گزارشی به آمار تولید کالاهای منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی پرداخته است. این اطلاعات نمای کلی صنعت کشور را نشان می‌دهد و اینکه اکثر تولیدکنندگان سال گذشته را در مقایسه با سال 92 چگونه طی کردند. اکثر کالاها رشد تولید داشتند و برخی از کالاها که علت آن بعضاً جهانی است همچنان با کاهش تولید درگیرند.
* تعادل
- نقش وعده‌های دولتمردان در سقوط بورس
این روزنامه اصلاح طلب درباره دلایل سقوط بورس نوشته است: بار ديگر بازار سهام با ريزش‌هاي سنگين مواجه شد؛ ريزشي كه شاخص را به كانال 65هزارواحد سوق داد؛ اين ريزش‌ها درحالي رخ مي‌دهد كه روزهاي خوش بازار طي يك‌ماه گذشته روندي خلاف روند فعلي را براي سهامداران ترسيم مي‌كرد، اما از آنجايي كه بازار از هرگونه خبري واكسينه شده، به‌نظر نمي‌رسد فعلا اخبار مثبت و منفي بورس را بيش از اين تحت‌تاثير قرار دهد، با اين اوصاف بايد گفت بازار تا ايجاد يك محرك براي صعود بلاتكليف است.
درحالي كه فعالان بورسي در انتظار شرايط بهتر براي معاملات هستند، بازار روي خوشي به آنها نشان نمي‌دهد و روالي دور از انتظار را براي بورس پديد آورده است.
با نگاهي ديگر به بورس اوراق بهادار بايد گفت، وعده‌هاي مديران بورسي و مسوولان دولتي نيز در نزول فعلي كم دخيل نبوده‌اند، به‌طوري كه هيچ‌كدام از آنها نه‌تنها عملي نشده كه بازار را رو به جلو حركت دهد بلكه اجرايي نشدن آن مانعي براي صعود گام به گام بازار شده، اين موضوع در نهايت بي‌اعتمادي دوباره سهامداران را رقم زده است.
از آنجايي كه بازار منعطف سهام با هرخبري، بلافاصله واكنش نشان مي‌داد، اكنون انتشار اخبار مثبت و منفي بازار را از هرگونه واكنشي مبرا كرده است كه اين وضعيت علايم بيانگر بي‌تفاوتي بازار از اتفاقات بازار‌هاي موازي و در پيش گرفتن سير نزولي است.
- بخشنامه جهانگیری تکرار یک روش منسوخ 4 هزار ساله است
به نوشته تعادل، محمد طبیبیان از اقتصاددانان اصلاح‌طلب در مطلبی از بخشنامه اسحاق جهانگیری درباره کنترل قیمت‌ها انتقاد کرده و نوشته است: اخيرا توسط يك مسوول گرانقدر بخشنامه جديدى صادر شده براى كنترل دستورى قيمت‌ها كه قاعدتا بايستى ابتكار عمل جديد يكى از مديران اقتصادي ستادى دولت باشد...
معلوم نيست اين تجربه زيانبار و ناموفق چند بار بايد تكرار شود. گرچه اين مطلب بار‌ها بحث شده ليكن به نظر مى رسد كه حديث مكرر نياز به بحث مكرر هم دارد. سابقه قيمت‌گذارى دستورى چنانكه در آثار عتيق يافت مى شود لا اقل سابقه‌اى 4هزارساله دارد و سابقه شكست آن نيز همين مدت است...
شكاف بين شيوه صدور بخشنامه و دستور براى پايين ماندن قيمت‌ها و تنبيه عده‌اى توليد‌كننده و توزيع‌كننده، كه در واقع نقشى در ايجاد پديده‌هاى كلان مانند تورم ندارند، باشيوه‌هاى جديد و علمي مديريت كلان اقتصاد معادل يك شكاف 4هزارساله بين عصر بابل با عصر جديد است. و رسيدن از آن به اين براى برخى مديران حتما تلاشى مشكل و پرزحمت و قابل اجتناب به حساب مى‌آيد...
لااقل از مسوولان دولت موجود به‌دليل شخصيت و جايگاه فرهنگى و سياسى اين دولت كه با راى مردم نيز تاييد شده است، مى‌توان يك انتظار حداقلى داشت و آن نيز شفافيت در امر پيگيرى سياست‌هاى اقتصادى است.
اگر مديران گرانقدر اقتصادى دولت به نظريه علمى جديدى دسترسي دارند كه اقدامات اين‌چنينى را توجيه كرده و استدلال‌هاى ضد آن را بى‌اعتبار مى‌كند، يا دستاورد تجربى از پيگيرى موفقيت‌آميز اينگونه اقدامات درجايى از جهان يا مقطعى از تاريخ يافته‌اند كه دال بر موفقيت اين شيوه‌ها بوده است يا در تجربه مكرر كشور خودمان نقطه روشنى از تجربه كنترل دستمزد و قيمت و تعزيرات سراغ دارند، شايسته است آن نظريه‌ها و تجارب را براى بهره‌مندى دانش‌پژوهان اقتصاد و عموم مطرح كنند.
* دنیای اقتصاد
- انتقاد از رویکرد عامه‌پسندانه و سیاست‌زده مدیران دولتی
این روزنامه درباره اتخاذ سیاست‌های انبساطی از سوی دولت هشدار داده و نوشته است: شکی نیست که مشکل بیکاری با رونق گرفتن کسب‌وکار و افزایش رشد اقتصادی امکان‌پذیر است و باز شکی نیست که تنگنای تامین مالی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش‌روی بنگاه‌ها، فعالان اقتصادی و نیز خود دولت است.
این مساله طبیعتا مورد توجه سیاست‌گذاران پولی و مالی است، اما سیگنال‌هایی که از قول و فعل مسوولان ذی‌ربط به‌عنوان راه‌حل این مشکلات دریافت می‌شود متاسفانه نگران‌کننده است و نشان از رویکرد عامه‌پسندانه و سیاست‌زده دارد تا کارشناسی.
بخشنامه دولت درخصوص قیمت‌گذاری و زمزمه‌های مربوط به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، مصداق‌هایی از این سیگنال‌های نگران‌کننده‌اند. بخشنامه مذکور حاکی از این نگاه است که گویا نرخ تورم را با کنترل قیمت‌ها از سوی دولت می‌توان کاهش داد و اصرار بر کاهش نرخ‌های سود و تسهیلات بانکی هم این شبهه را دامن می‌زند که گویا مشکل اصلی تولید بالا بودن این نرخ‌ها است که هزینه سرمایه‌گذاری را بالا برده و انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش می‌دهد.
غلبه این نگاه‌های غیر‌کارشناسانه در دولت پیشین بود که اقتصاد ایران را در وضعیت بحرانی پایان دولت دهم و آغاز دولت یازدهم قرار داد. از این رو نگرانی از سیگنال‌های ارسالی دولت نه تنها موجه، بلکه بسیار جدی است.
* شرق
- دولت یازدهم در حال تکرار سیاست دولت دهم در بازار ارز است
روزنامه اصلاح‌طلب شرق در یادداشتی نسبت به عدم تک‌نرخی کردن ارز موضع گرفته و نوشته است: در سال‌های زیادی نرخ ارز، چندگانه بود و دولت‌های‌مان با تعدیل‌نکردن نرخ ارز مطابق نرخ تورم داخلی منهای نرخ تورم خارجی یا هر شیوه معقول دیگر را که اقتصاددان‌ها پیشنهاد دادند، رعایت نکردند و با پایین‌نگه‌داشتن نرخ ارز، به تولیدکنندگان خارجی یارانه دادند و بالعکس ناخواسته به تولید داخلی لطمات شدیدی زدند.
هم‌اکنون هزاران بنگاه تولیدی ورشکسته داریم که بانک‌ها آنها را در مقابل مطالباتشان برداشته و قصد حراج آنها را دارند. در دولت گذشته و سال‌های ٨٤ تا ٨٩ با وجود تورم دورقمی که حتی یک‌سال به ٤٣درصد رسید، نرخ ارز سالی سه درصد رشد داشت. متأسفانه دولت تدبیرو‌امید هم در حال تکرار همان اشتباه دولت قبلی است و به‌همین‌دلیل تولیدکنندگان داخل کشور عمدتا از موافقت‌نامه تجاری اخیر بین ایران و ترکیه نگرانند.
با حذف اندک تعرفه گمرکی و سود بازرگانی که می‌توانست حداقل بخشی از نابسامانی در اقتصاد کلان را جبران کند و در حد محدودی برای برخی از اقلام تولیدی، این تعرفه‌ها کمک کند، امکان رقابت تولیدکننده داخلی با تولیدکننده خارجی از بین می‌رود. بدیهی است تا زمانی که نرخ ارز واقعی نشود، سرمایه‌گذاران خارجی خصوصا ترک‌ها در بخش‌هایی از صنعت ما سرمایه‌گذاری می‌کنند که آن صنایع متکی به خوراک ارزان یارانه‌ای یا آب، برق و سوخت یارانه‌ای باشند.
نگاهی به صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد ٩٠درصد صادرات غیرنفتی ایران، متکی به برق، آب، گاز و سایر سوخت‌های ارزان است که اگر قیمت‌های حامل‌های انرژی واقعی شود؛ ولی نرخ ارز واقعی نشود، به‌هیچ‌وجه نخواهیم توانست صادرات غیرنفتی را در افق سال ١٤٠٤ به ٢٠٠ میلیارد دلار برسانیم و به اهداف اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید همه مقامات نظام به‌ویژه مقام معظم رهبری است، دست یابیم.
* وطن امروز
- سیاست حذف بی‌سروصدای یارانه پردرآمدها شکست خورد
این روزنامه درباره حذف یارانه مرفهان نوشته است: با وجود اینکه سیاست حذف بی‌سروصدای یارانه پردرآمدها شکست‌خورده اما مسؤولان، اطلاعات یارانه‌ای را به صورت قطره‌چکانی منتشر می‌کنند. روز گذشته قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد حذف یارانه ۶ میلیون ثروتمند جزو برنامه‌های دولت است اما اعلام نکرد معیار حذف افراد چیست...
اوایل هفته بود که ربیعی، وزیر کار پرده از سیاست سکوت یارانه‌ای دولت برداشت و در قم گفت: «قبل از عید، آقای دکتر روحانی به من گفتند بی‌سروصدا حذف یارانه‌ها را شروع کنید. من هم از قبل از عید برنامه‌ریزی کردم، چون این پروژه‌ای اجتماعی است و اجرای آن سخت است. چیزی که به مردم بدهید گرفتن آن سخت است، چون مردم آن را حق خودشان تلقی می‌کنند. خیلی آرام حرکت کردم»...
سخنان ربیعی به خوبی مشخص می‌کند دولتی‌ها اصلا دوست ندارند اطلاعاتی در زمینه یارانه نقدی و تصمیماتی که می‌خواهند در این باره بگیرند منتشر کنند. دولت در زمینه یارانه نقدی نمی‌خواهد اطلاع‌رسانی شفاف کند و هرازچند گاهی مسؤولان بالاجبار اظهارات پراکنده‌ای در این باره انجام می‌دهند و این سکوت و پراکنده‌گویی بر ابهامات می‌افزاید.
بنابر همین چند سطر بالا چند مسؤول اطلاعات متناقضی ارائه کرده‌اند. مثلا ربیعی از درآمد 6 هزار میلیاردی با حذف پردرآمدها خبر داده که طبق سخنان وی باید حدود 11 میلیون نفر از دریافت یارانه محروم شوند.
از طرفی قائم‌مقام وی خبر می‌دهد دولت 6 میلیون ثروتمند را حذف می‌کند که حدود نصف آمار وزیر رفاه است. از طرفی معاون اول رئیس‌جمهور اعلام می‌کند هدفمندی 17 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. همه اینها در حالی است که سخنگوی دولت حذف افرادی به غیر از خارج‌نشینان را تکذیب می‌کرد!
یعنی با وجود اینکه یارانه 200 هزار نفر قطع شده، سخنگوی دولت آن را کذب دانست و اعلام کرد آیین‌نامه هدفمندی سال 94 هنوز آماده نشده است! جالب‌تر اینکه دولتی‌ها بدون اطلاع‌رسانی، نظام اعتراض به حذف یارانه را هم راه‌اندازی و آن را یکی از اقدامات مهم خود عنوان کردند. به عبارت بهتر 200 هزار نفر از دریافت یارانه حذف شدند اما هیچ اطلاع‌رسانی در این زمینه نشد و کسی نمی‌دانست چگونه اعتراض کند در حالی که نظام اعتراض هم پیش‌بینی شده بود. جالب اینکه ربیعی اعلام کرد فقط 3/0 درصد به حذف خود معترض بودند.
* همشهری
- انتقاد نمایندگان مجلس از مخفی‌کاری دولت در حذف یارانه‌ها
احمد اميرآبادي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با همشهري درخصوص آغاز حذف يارانه نقدي پردرآمدها از سوي دولت اظهار داشته است: در جلسه‌اي كه اخيرا آقاي نوبخت سخنگوي دولت به كميسيون برنامه و بودجه مجلس آمده بود با تأييد خبر آغاز حذف يارانه نقدي پردرآمدها گفت: اينكه مي‌گويند يارانه نقدي ۵ گروه خاص را حذف كرديم درست نيست. وي افزود: دولت درباره اينكه ملاك و معيارش براي حذف دهك‌هاي پردرآمد چيست، هنوز توضيحي به مجلس نداده است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه همچنين با اشاره به اينكه حق مردم است كه بدانند آيا يارانه آنها نيز قطع خواهد شد يا خير، گفت: دولت بايد فاكتور‌ها و پارامترهايي كه براساس آن يارانه نقدي پردرآمدها قطع مي‌شود را به‌طور آشكار و روشن به مردم بگويد تا شبهه‌اي براي آنها ايجاد نشود. اميرآبادي با اشاره به اينكه دولت بايد مردم را در موضوع اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها يعني حذف و ثبت نام افراد جديد و جامانده، از سردگمي بيرون بياورد از احتمال حضور وزير كار در كميسيون برنامه و بودجه مجلس براي توضيح درخصوص اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها خبر داد.
جعفر قادري، عضو ديگر كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با همشهري در پاسخ به اين سؤال كه آيا مجلس در جريان جزئيات برنامه حذف يارانه نقدي اقشار پردرآمد قرار دارد، گفت: نمايندگان مجلس هم مثل مردم در اين موضوع بي‌اطلاع هستند. جعفر قادري تصريح كرد: اگر دولت به سياست واحدي رسيده و قرار است طبق قانون، يارانه نقدي پردرآمدها را حذف كند، بهتر است پاسخگوي مردم هم باشد نه اينكه مخفيانه دست به كاري بزند.
او در پاسخ به اين سؤال كه آيا مجلس جلسه‌اي با دولت در موضوع حذف يارانه پردرآمدها داشته اظهار داشت: فعلا مشخص نيست كه مسئول اين كار در دولت چه‌كسي است. يك روز آقاي نوبخت در جلسه با نمايندگان مي‌گويد ما براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها منابع لازم را در اختيار داريم و نيازي به كمك نيست اما روز ديگر فلان وزير عنوان مي‌كند كه با كسري بودجه چند هزار ميلياردي مواجه هستيم.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: البته اين ايراد و اشكال در مصوبه مجلس هم وجود دارد كه وزارتخانه يا فرد خاصي را براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و حذف دهك‌هاي پردرآمد مشخص نساخته و به‌صورت كلي در قانون آمده است كه دولت مسئول اجراي اين كار است.
اگر شخص يا سازمان خاصي مسئول اين كار انتخاب مي‌شد، دست مجلس هم براي سؤال كردن و مطالبه باز بود. قادري در پاسخ به اين سؤال كه آيا مجلس براي اينكه قانون هدفمندي يارانه‌ها و حذف يارانه نقدي پردرآمدها به‌طور كامل انجام شود، نظارتي برعملكرد دولت خواهد داشت، گفت: اگر مسئول اين كار در دولت مشخص شود قطعا مجلس توضيحات لازم را از مسئول مربوطه مي‌خواهد. متأسفانه دولت در موضوع حذف يارانه نقدي پردرآمدها درگير سياسي‌كاري شده و نمي‌خواهد كسي از دولت در سال انتخابات ناراضي باشد.
قادري با بيان اينكه گفته مي‌شود دولت براي شناسايي اقشار پردرآمد مشكل دارد، گفت: اين حرف درست نيست؛ تمام اطلاعات در اختيار دولت است و تمام دارايي افراد مشخص است. وي اين را هم گفت كه ما به دولت پيشنهاد داديم در زمان ثبت‌نام براي افرادي كه خواهان دريافت يارانه نقدي هستند، اين شرط گذاشته شود كه دولت حق دارد از طريق بانك‌هاي اطلاعاتي به ثروت و دارايي افراد دست پيدا كند، كسي كه درآمدش پايين باشد نگراني در اين خصوص ندارد اما كساني كه مخالف دستيابي دولت به اطلاعات دارايي‌شان هستند، قطعا از درآمد بالايي برخوردار هستند.