گروه اقتصادی مشرق- انتقادات طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم، در نوع خود بی‌سابقه است. آنطور که روزنامه جمهوری اسلامی نوشته، مظاهری گفته است: آقای دکتر روحانی خطاهای بزرگی در سیاست‌های اقتصادی دولت انجام می‌دهد. مشابه آقای احمدی‌نژاد به تذکرات دلسوزان توجه نمی‌کند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است
* آرمان
- خرید هواپیماهای از رده خارج بر خلاف وعده‌های وزیر راه
این روزنامه حامی دولت درباره خرید هواپیماهای دست دوم خارجی نوشته است: ورود سه هواپیمای 24 ساله به ناوگان هوایی کشور سر و صدای زیادی به راه انداخته است.
اوایل اردیبشهتماه امسال اعلام شد یک ایرلاین داخلی سه فروند هواپیما بوئینگ ۷۳۷ که 24 سال سن دارد را خریداری کرده است. تا اینجای کار اتفاق خاصی نیفتاده است چراکه خود وزیر هم معتقد است هواپیماهای 40 ساله در ناوگان هوایی کشور جولان می‌دهند.
اما رسانه‌ها و نمایندگان مجلس گفته‌های وزیر را در آذرماه سال گذشته شاهد می‌گیرند و انتقاد می‌کنند که چطور وزیر در سال گذشته بر ممنوعیت ورود هواپیماهای بالای 15 سال تاکید کرده اما امروز هواپیمای 24 ساله وارد کشور می‌شود. اما گویا وزیر اخیرا این قول خود را به بعد از رفع تحریم‌ها موکول کرده است. اما نمایندگان مجلس می‌گویند یکی از مفاد استیضاح وزیر، وجود همین هواپیماهای کهنسال در ناوگان هوایی کشور است...
این هواپیماها که از یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی خریداری شده در سال 1991 تولید شده‌اند و کشور فروشنده آنها را به‌دلیل سن بالا از چرخه حمل‌ونقل مسافر خارج کرده بود. هواپیماهای گفته شده بیش از 60 هزار ساعت پرواز را انجام داده‌اند...
یک عضو کمیسیون عمران مجلس از پیگیری‌های مجلس درباره پرونده واردات سه هواپیمای 24 ساله به کشور خبر داد. عباس فلاحی باباجان در گفت‌وگو با «آرمان» با اشاره به اینکه مجلس نسبت به این موضوع حساس است تاکید می‌کند که این مساله یکی از محورهای اصلی استیضاح وزیر راه و شهرسازی خواهد بود.
او با بیان اینکه از 16 هواپیمای بی‌کیفیت حاضر در ناوگان هوایی کشور، 7 فروند زمین‌گیر هستند، اضافه می‌کند که وزیر در این‌باره باید در دو هفته گذشته به مجلس می‌آمدند تا به نمایندگان توضیح بدهند اما این اتفاق نیفتاد. نماینده اهر و هریس در مجلس با اشاره به اینکه 50 نفر فعلا استیضاح وزیر را امضا کرده‌اند، بیان می‌کند که اگر قرار است هواپیما یا قطعاتی وارد کشور شوند حتی در شرایط تحریم، نباید از رده خارج و بی‌کیفیت باشند.
- به بهانه مقابله با تفكرات پوپولیستی، اصول علمی اقتصاد زیر پا گذاشته می‌شود؟
این روزنامه در یادداشتی از سیاست‌های اقتصادی دولت نیز انتقاد کرده و نوشته است: در شرایط فعلی كه تورم منفی انتظاری در بازار‌ها پس از بیانیه لوزان مشهود است و انتظار می‌رفت بازار ارز با یك كاهش حداقل 10 یا 15 درصدی روبهرو شود، بانك مركزی به اسم ثبات بازار‌ها از كاهش نرخ ارز جلوگیری می‌كند، این عدم كاهش نرخ ارز یك حاشیه امنیت برای سفته‌بازان و خریداران ارز در قیمت‌های پایین‌‌تر سال‌های 90 و ٩١ به‌وجود می‌آورد و از طرف دیگر واردكنندگان كالاهای تجاری نیز با عدم ریسك در سود واردات كالا روبهرو می‌شوند كه باعث تقویت بخش غیرمولد اقتصاد می‌شود، حال همین مسئولان اقتصادی در بازار سرمایه با عنوان كردن اینكه به عرضه و تقاضا بازار احترام می‌گذارند، عملا از زیر بار فشار سفته‌بازان و بورس‌بازان كه در دوره طولانی ركود بازار سرمایه با كاهش دارایی‌ها روبهرو بودند خود را خارج كرده و البته بیشترین افزایش قیمت سهام را در بخش بانكی بازار بورس شاهد هستیم، سوال‌های اساسی این می‌باشد، چرا نباید اجازه داد در شرایط این‌چنینی بورس‌بازان و بخش غیرمولد اقتصاد حداقل مقداری ضرر كنند تا در دوره‌های شوك به بازار‌ها، شاهد هجوم افراد حقیقی و حقوقی به بازار‌ها نباشیم؟ سوال دوم، چرا برخی به بهانه مقابله با تفكرات پوپولیستی، اصول علمی اقتصاد را زیر پا گذاشته و در بازار‌ها دخالت می‌كنند؟
* ابتکار
- مسکن مهر تعهد دولت یازدهم محسوب نمی‌شود
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی درباره مسکن مهر نوشته که: سنگینی بار پروژه مسکن مهر که از دولت‌های پیشین روی دوش دولت یازدهم قرار گرفته بود، باوجودی که از تعهدات این دولت محسوب نمی‌شود، اما بخش مهمی از توان مدیریتی حوزه مسکن را به خود اختصاص داده است...
شاید بتوان گفت طرح مسکن مهر بزرگ‌ترین طرح زیربنایی بود که مدنظر دولت نهم و دهم قرار داشت و قرار بود تا پایان دولت دهم به اتمام برسد ولی از آنجایی که دولت قبل نتوانست به وعده‌هایش عمل کند ادامه بار سنگین تکمیل این پروژه بر دوش دولت یازدهم گذاشته شد.پس از روی کار آمدن دولت یازدهم مسوولین وزارت راه و شهرسازی وعده دادند که این پروژه طبق وعده دولت گذشته تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شود.
تا امروز از دو میلیون و 300 هزار واحد مسکونی که به مرحله‌ی تنظیم قرارداد رسیده‌اند یک میلیون و 745 هزار واحد افتتاح شده‌اند که به گفته قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر 557 هزار واحد دیگر نیز برای افتتاح در دست پیگیری قرار دارند.
به گفته احمد اصغری مهرآبادی در حال حاضر 64 هزار واحد مسکن مهر آماده تحویل به متقاضیان هستند.طبق وعده گذشته مسوولین وزارت راه و شهرسازی قرار بود پرونده مسکن مهر تا پایان سال 1394 بسته شود، اما طبق آخرین اظهارات قائم مقام وزیر راه و شهرسازی قرار است تا پایان خرداد‌ماه 64 هزار واحد دیگر به بهره‌برداری برسد و تا پایان سال جاری دو میلیون و 100 هزار واحد دیگر تکمیل و در حدود 10 درصد از پروژه‌ها به سال 1395 موکول شود.در واقع این روند بیانگر این است که تکمیل و تحویل این پروژه همچنان با مشکلات جدی روبهرو است.
* ایران
- صنعت خودرو هیچ زمان تحریم نبوده است
دکتر علی خاکساری استاد دانشگاه درباره لغو تحریم‌های صنعت خودرو به روزنامه دولت گفته است: اقتصاد ایران تحریم خودرویی نبوده است بلکه جاده مخصوصی‌ها روندی را پیش گرفتند که صنعت خودرو با چنین شرایطی روبهرو شده است.
طی بیست سال گذشته دو مجموعه ایران خودرو و سایپا مشکلات کمیت و کیفیت تولید خودرو را بر مردم تحمیل کردند.مردم مجبورند به بهانه تحریم‌ها، هزینه‌های زیادی را برای خرید خودرو پرداخت کنند.بازار خودرو به گونه‌ای تنظیم شده است که هر خودروی بی‌کیفیت داخلی با هر قیمتی فروخته می‌شود. این توضیحات نشان می‌دهد که برداشته شدن تحریم‌ها نمی‌تواند اثر چشمگیر و خاصی بر صنعت خودرو بگذارد و یا اینکه مردم احساس برداشته شدن تحریم‌ها را در این صنعت ببینند.
صنعت خودرو هیچ زمان تحریم نبوده است. بر این اساس باید بگویم که صنعت خودرو ایران به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در دست فرانسوی‌ها بوده است لذا هر زمان که آنها خواستند، آمدند و هرزمان که خواستند با استفاده از ابزارهای تحریم رفتند.مشکل اصلی صنعت خودرو انحصار است و تا زمانی‌که این انحصار شکسته نشود لغو تحریم‌ها نمی‌تواند اثرگذار باشد. اگر انحصار صنعت خودرو وجود نداشت خودروسازان نمی‌توانستند محصولات خود را به مردم تحمیل کنند. از این‌رو می‌توان این‌گونه تعبیر کرد که مردم در تحریم خودروسازان داخلی بودند.
مسأله این نیست که چون ما تحریم هستیم سراغ چین رفتیم،بلکه واقعیت اقتصاد جهانی حرکت به سوی چین را دیکته می‌کند. خیلی از کشورها سال آینده با چین همکاری‌های خود را گسترش می‌دهند؛
چرا که این کشور سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در تولید خودرو کرده است و بازار جهانی را از آن خود می‌کند. اگر ما هم می‌خواهیم با چین همکاری کنیم باید روال فعلی خود را تغییر دهیم. ایران خودرو و سایپا باید خودروهای باکیفیت چین را وارد کشور کنند. تا زمانی‌که انحصار در تولید و واردات خودرو باشد نمی‌توان افق خوبی را برای صنعت خودرو متصور بود.
ضعف‌های مدیریتی مشکلات صنعت خودرو را ایجاد کرده است. سؤال این است چرا مردم با 4 برابر قیمت باید بابت خودروهای چینی پول پرداخت کنند. خودرویی که در چین 6 الی 7 هزار دلار است چرا در ایران خریداران 80 میلیون تومان پرداخت می‌کنند.
خودروهای مناسب و کیفی چین را می‌توان با قیمت 20 میلیون تومان به دست مردم رساند لذا جهش قیمت در این بخش به نفع کیست؟ ما در بعد صنعت خودرو هیچ زمان تحریم نبودیم. لذا لغو تحریم نمی‌تواند بر کیفیت و یا قیمت خودرو اثر بگذارد. دولت باید به دنبال انحصار شکنی در این بخش باشد.
* جام جم
- افزایش 40 درصدی اجاره‌بها شایعه دلالان مسکن است
این روزنامه از گسترش یک شایعه در بازار مسکن گزارش داده است: با وجود ثبات و کاهش نسبی قیمت‌ها، اخیرا شایعه رشد 40 درصدی اجاره‌بهای مسکن در بازار پخش شده استهمزمان با تداوم رکود و انتظار در بازار مسکن و همچنین نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی مستاجران، برخی دلالان بازار مسکن با ترفندهایی درصدد شایعه‌پراکنی در بازار به‌منظور القای افزایش یافتن اجاره‌بها هستند...
اما هر قدر بازار خرید و فروش مسکن راکد است، بازار اجاره‌بهای مسکن شاهد تغییر و تحولاتی است؛ چرا که امتحانات مدارس به خاطر در پیش بودن ماه مبارک رمضان و آغاز آن در 28 خرداد جلو افتاده و بدیهی است این امر ممکن است در تاریخ جابه‌جایی مستاجران نیز تغییراتی را ایجاد کند. به دنبال این ظاهرا دلالان بازار مسکن نیز بیکار ننشسته و تحرکاتی را به‌منظور افزایش دادن صوری قیمت اجاره‌بها آغاز کرده‌اند. این در حالی است که نرخ تورم رو به کاهش است و به گفته کارشناسان برخی مالکان که از فروش منازل خود در کوتاه‌مدت منصرف شده‌اند، رو به بازار اجاره آورده‌اند و لذا عرضه مسکن در این بازار از تقاضای آن پیشی گرفته است و احتمال فروکش کردن قیمت اجاره‌بها وجود دارد. ظاهرا برخی دلالان برای جلوگیری از همین کاهش و بالا بردن قیمت‌ها برای سودجویی، اقدام به اجرای ترفندهایی دراین باره کرده‌اند که قیمت اجاره را به‌طور مصنوعی بالا ببرند.
یکی از ترفندهای قدیمی در بازار مسکن برای تغییر قیمت‌ها شایعه‌پراکنی در بازار است. در این روش دلالان جدا ازهرگونه محاسبات منطقی قیمت اجاره که تابعی از قیمت فروش ملک است به موجران پیشنهاد می‌دهند که می‌توانند ملکشان را با قیمت بالاتری اجاره دهند. از آن‌سو آنان از طرف موجر به مستاجران قیمت بالاتری ارائه می‌دهند و با این ترفند جو رشد قیمت در بازار به راه می‌اندازند.
ظاهرا اخیرا این معادله در بازار مسکن پایتخت رواج یافته و باوجود خالی بودن بسیاری از خانه‌ها، برخی دلالان شایعه رشد 40 درصدی قیمت اجاره را به راه انداخته‌اند...
حسام عقبایی، رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک نیز دراین باره به جام‌جم گفت: برخی دلالان با مانورهای سوداگرانه شایعه رشد اجاره‌بها را در بازار پخش کرده‌اندو می‌خواهند جلوی کاهش طبیعی قیمت‌ها را بگیرند.وی تصریح کرد: وقتی قیمت خرید و فروش ملک رو به کاهش باشد قیمت اجاره بها نیز به تبع آن کاهش خواهد یافت، اما انگار برخی تحمل کاهش قیمت‌ها را در بازار مسکن ندارند.وی افزود: با انتشار این شایعه اتحادیه وارد عمل شد و اکنون با این پدیده برخورد می‌کند. عقبایی گفت: لذا اعلام می‌کنیم افزایش ۴۰ درصدی اجاره‌بها دروغ محض است و نوعی سوداگری در بازار معاملات محسوب می‌شود.
* جمهوری اسلامی
- روحانی خطاهای بزرگی در سیاست‌های اقتصادی دولت انجام می‌دهد
روزنامه جمهوری اسلامی درباره سیاست‌های اقتصادی دولت نوشته است: بخشنامه اخیر دولت در مورد قیمت‌گذاری که هفته گذشته توسط معاون اول رئیس‌جمهوری به دستگاه‌‌ها ابلاغ شد، نگرانی و دغدغه کارشناسان اقتصادی را به دنبال داشته است.
اگرچه بیشتر اقتصاددانان مدافع سیاست‌های دولت یازدهم هستند اما گاهی برخی سیاست‌ها نگران‌کننده هستند وچاره‌ای جز موضع‌گیری درباره آنها نیست. بخشنامه اخیر درباره قیمت‌گذاری، شاید از این دست سیاست‌ها باشد...
محمد مهدی بهکیش، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: بخشنامه دولت در زمینه بازگشت به قیمت‌گذاری شوک‌آور بود. گویی دولت تدبیر و امید که بیشترین تلاش خود را برای رفع تحریم‌ها و بازگشت به جامعه جهانی صرف کرده و به نظر می‌رسد که موفقیت چشمگیری نیز به دست آورده، خود قدر آن را نمی‌داند و با صدور این بخشنامه، خیال بازگشت به رویه‌های دهه 1360 را در سر دارد. این تناقض غیرقابل‌باور است، زیرا اقتصاددان‌های صاحب‌نامی در دولت حضور دارند و تقریباً همه آنها می‌دانند که دنیای امروز با دوران دهه 1360 فرق می‌کند. جهان امروز رقابتی است، قیمت‌گذاری و تعرفه‌های بالا و... در آنجایی ندارد. چگونه است که دولت برای کنترل تورم مجدداً به تعزیرات متوسل می‌شود و خود اعتبار اندوخته شده‌اش را به یکباره مستهلک می‌کند.
وی افزود: این روز‌ها بحث فساد و مبارزه با آن زیاد است. فکر نمی‌کنید بازگرداندن قیمت‌گذاری راه فساد گسترده‌ای را هموار می‌کند. آیا دولت از این وجه تصمیم خود بی‌اطلاع است؟ یعنی از یک طرف تلاش برای مبارزه با فساد، از طرف دیگر هموار کردن مجموعه بسیار گسترده‌ای از بستر فساد، که سالهاست گریبان‌گیر کشور است.
بهکیش افزود: به نظر من بحث آنقدر مهم است که هر کار‌شناسی که حرفی یا نظری در این زمینه دارد، باید به میدان بیاید و نظر خود را مطرح کند. سعی دارم وظیفه‌ام را به عنوان یک کارشناس انجام دهم. کارشناس، انسان سیاسی نیست و منافعی جز تعهد به علم و دانش ندارد.
طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز در این باره گفت: من هم به نوبه خود در این نگرانی شریک هستم. آقای دکتر روحانی خطاهای بزرگی در سیاست‌های اقتصادی دولت انجام می‌دهد. مشابه آقای احمدی‌نژاد به تذکرات دلسوزان توجه نمی‌کند. نتیجه‌اش هم این می‌شود که در سال دوم دولت، شاهد اقدامات شتابزده‌ای هستیم. مظاهری ادامه داد: فرق دولت‌های آقایان احمدی‌نژاد و روحانی در این است که دولت یازدهم می‌داند و قبول دارد که این تصمیم و بخشنامه‌اش خلاف و مضر است، اما آن را انجام می‌دهد.
آقای احمدی‌نژاد این قبیل کار‌ها را با اعتقاد به اینکه چنین سیاستی به نفع اقتصاد و مردم است انجام می‌داد. البته نتیجه هر دو یکی است. کار آقای جهانگیری از این نظر غیر قابل بخشش‌تر است. کار آقای جهانگیری دو نرخی و چند نرخی بودن ارز را که مادر مفاسد اقتصادی است، تشدید می‌کند. باید دید چه کسانی پشت این تصمیم هستند.
سعید اسلامی بیدگلی، کارشناسان بازراهای مالی نیز گفت: چرا مسئولان زمانی که در خارج از دولت هستند به سیاستهایی اعتراض و انتقاد می‌کنند و زمانی که بر مسند امور می‌نشینند، همان سیاست‌های غلط را ادامه می‌دهند؟ آیا ساز و کار اقتصاد ایران بر همان جریان‌های غلط بنا شده و مراکز قدرت در چرخه‌های یادگیری، خود را با آن سیاست‌ها تطبیق داده‌اند و اکنون حاضر نیستند که از این چرخه معیوب خارج شوند؟ یا شاید دولت‌ها حاضر نیستند، هزینه تصمیمات اصلاحی را بپذیرند و دائم آن را به تاخیر می‌اندازند؟ مساله تنها نرخ سود بانکی نیست، بسیاری از سیاست‌های ارزی، تصمیمات گمرکی، مسایل مربوط به تعرفه‌ها، سیاست‌های بازار سرمایه و.... به طور آشکاری اشتباه، خلاف مبانی علمی و فسادآور است.
* جوان
- صادرات به ترکیه، میوه را گران کرد
این روزنامه درباره علل گرانی میوه در هفته‌های اخیر گزارش داده است: بارگيري شبانه كاميون‌هاي ترك و دستچين شدن ميوه‌هاي نوبرانه، مانند هندوانه، گوجه سبز و... موجب گراني ميوه در هفته‌هاي اخير شده است، به طوري كه به گفته رئيس اتحاديه ميوه و تره بار تهران، هندوانه كيلويي 700، 800 توماني به 1400 تومان افزايش يافته است.
در شرايطي كه مسئولان مدام از كمبود آب و كاهش توليد محصولات كشاورزي در سال زراعي آينده خبر مي‌دهند و حتي به دليل كشاورزي سنتي و مصرف بالاي آب در اين بخش، برخلاف سياست‌هاي ابلاغي رهبري و اجراي اقتصاد مقاومتي، برخي از مشاوران و مسئولان دولتي، خودكفايي در توليد گندم، حبوبات، برنج و... را به فراموشي سپرده‌اند، كاميون‌هاي ترك شبانه با بارگيري ميوه‌هاي نوبرانه و هندوانه كه مصرف آب فراواني دارند، توليدات داخلي را از كشور خارج مي‌كنند و قيمت ميوه را براي مصرف‌كنندگان داخلي گران كرده‌اند.
دولتمردان با سر دادن شعار توسعه صادرات كالا و محصولات كشاورزي ، بدون برنامه مدون صادراتي بازار ميوه كشور را در اختيار ترك‌ها و روس‌ها قرار داده و حقوق مصرف‌كنندگان را زير پا گذاشته‌اند، به طوري كه دو وزارتخانه جهاد و صنعت و بازرگاني در هفته‌هاي گذشته، هيچ واكنشي نسبت به افزايش دو برابري قيمت ميوه نداشته‌اند.
يك منبع آگاه در گفت‌وگو با «جوان» از بارگيري كاميون‌هاي ترك درهفته‌هاي اخير خبر داد و گفت: دليل گراني برخي از ميوه‌ها طي هفته گذشته ورود خريداران تركيه‌اي به بازار ميوه و تره بار تهران و همچنين برخي ديگر از نقاط كشور مي‌باشد.
اين فعال بازار ميوه و تره بار افزود: خريداران تركيه‌اي به محض آنكه كاميون‌هاي ميوه وارد مراكز تره بار مي‌شوند همان شبانه بارها را خريداري مي‌كنند و همين امر موجب كمبود ميوه در بازار و افزايش قيمت‌ها شده است.
وي گفت: به طور نمونه اگر يك شب به بازار ميوه و تره بار تهران واقع در اتوبان آزادگان سربزنيد خواهيد ديد كه كاميون‌هاي ترك براي انتقال ميوه به تركيه صف كشيده‌اند و همان سر شب عمده عرضه انجام گرفته به بازار را خريداري مي‌كنند...
رئيس اتحاديه ميوه و تره بار نيز با تأييد خبر فوق در گفت و گو با «جوان» گفت: هر شب 100 تريلي ترك ميوه‌هاي مرغوب بازار تهران را بارگيري و از كشور خارج مي‌كنند و اين امر موجب شده به عنوان مثال قيمت هندوانه 800 توماني به 1400 تومان افزايش يابد. حسين مهاجر افزود: ما به عنوان فعالان بازار ميوه نمي‌توانيم محدوديتي قائل شويم، زيرا دولت صادرات ميوه را آزاد اعلام كرده و صادرات در رأس برنا‌مه‌هاي كلان كشور است.
وي با تأكيد بر افزايش غير منطقي قيمت ميوه در هفته‌هاي اخير افزود: در حال حاضر كيوي به روسيه و هندوانه، گوجه سبز و... به تركيه صادر مي‌شود، اما وزارت صنعت و كشاورزي بدون توجه به افزايش قيمت ميوه در بازار و تضييع حقوق مصرف‌كنندگان ، تردد كاميون‌هاي حمل بار ميوه را در كشور آزاد اعلام كردند و هيچ محدوديتي وجود ندارد.
* وطن امروز
- کاهش ناچیز نرخ سود بانکی گرهی از اقتصاد کشور باز نمی‌کند
این روزنامه درباره کاهش سود بانکی نوشته است: تعیین نرخ سود بانکی که همه مدت‌ها منتظر آن بودند فقط با کاهش 2 درصدی همراه بود.
بانک‌ها قبل از شورایعالی پول و اعتبار خود تصمیم گرفته بودند که نرخ سود را به مقدار ناچیزی کاهش دهند و همین پیشنهاد در شورایعالی پول و اعتبار رأی آورد. این اتفاق در روزهایی رخ داد که بانکداران مدت‌هاست خود تصمیم می‌گیرند و خود هم اجرا نمی‌کنند!
عملکرد بانک‌ها در چند ماه گذشته این احتمال را تقویت می‌کند که آنها همین کاهش نرخ سود بانکی را با ایجاد طرح‌های عجیب و غریب دور بزنند! همچنین انتظار بازار سرمایه که منتظر کاهش شدید نرخ سود بانکی و به دنبال آن سرازیر شدن سرمایه به بورس بود نیز برآورده نشد و مشخص نیست کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی قرار است چه گرهی را باز کند؟ کارشناسان اعتقاد دارند کاهش ناچیز نرخ سود بانکی تاثیر چندانی در صنعت و اقتصاد نخواهد گذاشت.
عضو هیات‌رئیسه خانه صنعت و معدن ایران معتقد است تا زمانی که منابعی برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید در بانک‌ها نباشد، کاهش نرخ سود تسهیلات به این شکل تنها هیاهو برای هیچ و شعار است.
بیژن پناهی‌زاده با بیان اینکه بانک‌های دولتی در حال حاضر منابعی برای پرداخت به بخش تولید ندارند، گفت: پایین آمدن نرخ سود در این شرایط کمکی به حال بخش تولید نمی‌کند و تنها سبب می‌شود که پول ما از سمت بانک‌های دولتی به سوی موسسات مالی و اعتباری مجاز یا غیرمجاز روانه شود.
وی با بیان اینکه به این شکل گرهی از کار تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران باز نمی‌شود، اظهار کرد: دولت باید بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند و سرمایه آنها را افزایش دهد تا منابع لازم را برای اعطای تسهیلات به بخش تولید داشته باشند.
* جهان صنعت
- حذف یارانه پردرآمدها میان تایید و تکذیب دولتیان
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره حذف یارانه پردرآمدها نوشته است: یارانه پردرآمدها حذف شده یا نه؟ این را کسی نمی‌داند. دولتی‌ها یک عده تایید می‌کنند و گروه دیگر تکذیب! در این میان معلوم نیست تکلیف آنهایی که یارانه‌شان حذف شده چه می‌شود؟..
با این تناقضات گفتاری میان دولتیان معلوم نیست یارانه عده‌ای حذف شده یا خیر؟ دولتی‌ها انگار خودشان هم نمی‌دانند چه می‌خواهند و علت تناقضات گفتاری آنها چیست؟ گفته می‌شود کسری بودجه رقمی بین 7 تا 10 هزار میلیارد تومان خواهد بود از این رو دولت ناچار به حذف یارانه افراد پردرآمد است.
برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که طی هفته گذشته بدون اعلام قبلی یارانه 40 هزار نفر در تهران قطع شده است. این در حالی است که ضوابط حذف یارانه نقدی هنوز مشخص نیست و به مردم اطلاع داده نشده است. از این رو حداقل باید ضوابط حذف یارانه نقدی به مردم اطلاع داده شود.
در اینکه باید یارانه به اقشار ضعیف جامعه پرداخت شود، شکی نیست. دولت برای جبران و کمک به اقشار آسیب‌پذیر اقدام به ارایه سبد کالایی کرد که این سبد البته به خیلی‌ها نرسید.
امسال هم که به جای سبد کالا قرار است کارت اعتباری به محرومان جامعه بدهند تا آنها کالا بگیرند. از این رو اقدامات حمایتی باید برای اقشار آسیب‌پذیر صورت بگیرد. دولت باید زودتر به صورت رسمی به ابهامات حذف یارانه پردرآمدها پایان دهد و صریحا اعلام کند که یارانه آنها را قطع کرده یا نه؟ شترسواری دولا دولا نمی‌شود و باید تکلیف کار مشخص شود. تایید و تکذیب قطع یارانه تنها بیانگر ناهماهنگی میان دولتی‌هاست و بر ابهامات موجود می‌افزاید.
مردم باید بدانند بالاخره یارانه می‌گیرند یا نه و اگر نمی‌گیرند، علتش چیست؟دولت باید هر چه زودتر به صراحت بر عدم وجود هماهنگی در جریان اطلاع‌رسانی اخبار هدفمندی در بدنه خود پایان دهد و با ابهام‌زدایی تکلیف این ماجرا را برای همیشه روشن کند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است
* آرمان
- خرید هواپیماهای از رده خارج بر خلاف وعده‌های وزیر راه
این روزنامه حامی دولت درباره خرید هواپیماهای دست دوم خارجی نوشته است: ورود سه هواپیمای 24 ساله به ناوگان هوایی کشور سر و صدای زیادی به راه انداخته است.
اوایل اردیبشهتماه امسال اعلام شد یک ایرلاین داخلی سه فروند هواپیما بوئینگ ۷۳۷ که 24 سال سن دارد را خریداری کرده است. تا اینجای کار اتفاق خاصی نیفتاده است چراکه خود وزیر هم معتقد است هواپیماهای 40 ساله در ناوگان هوایی کشور جولان می‌دهند.
اما رسانه‌ها و نمایندگان مجلس گفته‌های وزیر را در آذرماه سال گذشته شاهد می‌گیرند و انتقاد می‌کنند که چطور وزیر در سال گذشته بر ممنوعیت ورود هواپیماهای بالای 15 سال تاکید کرده اما امروز هواپیمای 24 ساله وارد کشور می‌شود. اما گویا وزیر اخیرا این قول خود را به بعد از رفع تحریم‌ها موکول کرده است. اما نمایندگان مجلس می‌گویند یکی از مفاد استیضاح وزیر، وجود همین هواپیماهای کهنسال در ناوگان هوایی کشور است...
این هواپیماها که از یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی خریداری شده در سال 1991 تولید شده‌اند و کشور فروشنده آنها را به‌دلیل سن بالا از چرخه حمل‌ونقل مسافر خارج کرده بود. هواپیماهای گفته شده بیش از 60 هزار ساعت پرواز را انجام داده‌اند...
یک عضو کمیسیون عمران مجلس از پیگیری‌های مجلس درباره پرونده واردات سه هواپیمای 24 ساله به کشور خبر داد. عباس فلاحی باباجان در گفت‌وگو با «آرمان» با اشاره به اینکه مجلس نسبت به این موضوع حساس است تاکید می‌کند که این مساله یکی از محورهای اصلی استیضاح وزیر راه و شهرسازی خواهد بود.
او با بیان اینکه از 16 هواپیمای بی‌کیفیت حاضر در ناوگان هوایی کشور، 7 فروند زمین‌گیر هستند، اضافه می‌کند که وزیر در این‌باره باید در دو هفته گذشته به مجلس می‌آمدند تا به نمایندگان توضیح بدهند اما این اتفاق نیفتاد. نماینده اهر و هریس در مجلس با اشاره به اینکه 50 نفر فعلا استیضاح وزیر را امضا کرده‌اند، بیان می‌کند که اگر قرار است هواپیما یا قطعاتی وارد کشور شوند حتی در شرایط تحریم، نباید از رده خارج و بی‌کیفیت باشند.
- به بهانه مقابله با تفكرات پوپولیستی، اصول علمی اقتصاد زیر پا گذاشته می‌شود؟
این روزنامه در یادداشتی از سیاست‌های اقتصادی دولت نیز انتقاد کرده و نوشته است: در شرایط فعلی كه تورم منفی انتظاری در بازار‌ها پس از بیانیه لوزان مشهود است و انتظار می‌رفت بازار ارز با یك كاهش حداقل 10 یا 15 درصدی روبهرو شود، بانك مركزی به اسم ثبات بازار‌ها از كاهش نرخ ارز جلوگیری می‌كند، این عدم كاهش نرخ ارز یك حاشیه امنیت برای سفته‌بازان و خریداران ارز در قیمت‌های پایین‌‌تر سال‌های 90 و ٩١ به‌وجود می‌آورد و از طرف دیگر واردكنندگان كالاهای تجاری نیز با عدم ریسك در سود واردات كالا روبهرو می‌شوند كه باعث تقویت بخش غیرمولد اقتصاد می‌شود، حال همین مسئولان اقتصادی در بازار سرمایه با عنوان كردن اینكه به عرضه و تقاضا بازار احترام می‌گذارند، عملا از زیر بار فشار سفته‌بازان و بورس‌بازان كه در دوره طولانی ركود بازار سرمایه با كاهش دارایی‌ها روبهرو بودند خود را خارج كرده و البته بیشترین افزایش قیمت سهام را در بخش بانكی بازار بورس شاهد هستیم، سوال‌های اساسی این می‌باشد، چرا نباید اجازه داد در شرایط این‌چنینی بورس‌بازان و بخش غیرمولد اقتصاد حداقل مقداری ضرر كنند تا در دوره‌های شوك به بازار‌ها، شاهد هجوم افراد حقیقی و حقوقی به بازار‌ها نباشیم؟ سوال دوم، چرا برخی به بهانه مقابله با تفكرات پوپولیستی، اصول علمی اقتصاد را زیر پا گذاشته و در بازار‌ها دخالت می‌كنند؟
* ابتکار
- مسکن مهر تعهد دولت یازدهم محسوب نمی‌شود
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی درباره مسکن مهر نوشته که: سنگینی بار پروژه مسکن مهر که از دولت‌های پیشین روی دوش دولت یازدهم قرار گرفته بود، باوجودی که از تعهدات این دولت محسوب نمی‌شود، اما بخش مهمی از توان مدیریتی حوزه مسکن را به خود اختصاص داده است...
شاید بتوان گفت طرح مسکن مهر بزرگ‌ترین طرح زیربنایی بود که مدنظر دولت نهم و دهم قرار داشت و قرار بود تا پایان دولت دهم به اتمام برسد ولی از آنجایی که دولت قبل نتوانست به وعده‌هایش عمل کند ادامه بار سنگین تکمیل این پروژه بر دوش دولت یازدهم گذاشته شد.پس از روی کار آمدن دولت یازدهم مسوولین وزارت راه و شهرسازی وعده دادند که این پروژه طبق وعده دولت گذشته تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شود.
تا امروز از دو میلیون و 300 هزار واحد مسکونی که به مرحله‌ی تنظیم قرارداد رسیده‌اند یک میلیون و 745 هزار واحد افتتاح شده‌اند که به گفته قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر 557 هزار واحد دیگر نیز برای افتتاح در دست پیگیری قرار دارند.
به گفته احمد اصغری مهرآبادی در حال حاضر 64 هزار واحد مسکن مهر آماده تحویل به متقاضیان هستند.طبق وعده گذشته مسوولین وزارت راه و شهرسازی قرار بود پرونده مسکن مهر تا پایان سال 1394 بسته شود، اما طبق آخرین اظهارات قائم مقام وزیر راه و شهرسازی قرار است تا پایان خرداد‌ماه 64 هزار واحد دیگر به بهره‌برداری برسد و تا پایان سال جاری دو میلیون و 100 هزار واحد دیگر تکمیل و در حدود 10 درصد از پروژه‌ها به سال 1395 موکول شود.در واقع این روند بیانگر این است که تکمیل و تحویل این پروژه همچنان با مشکلات جدی روبهرو است.
* ایران
- صنعت خودرو هیچ زمان تحریم نبوده است
دکتر علی خاکساری استاد دانشگاه درباره لغو تحریم‌های صنعت خودرو به روزنامه دولت گفته است: اقتصاد ایران تحریم خودرویی نبوده است بلکه جاده مخصوصی‌ها روندی را پیش گرفتند که صنعت خودرو با چنین شرایطی روبهرو شده است.
طی بیست سال گذشته دو مجموعه ایران خودرو و سایپا مشکلات کمیت و کیفیت تولید خودرو را بر مردم تحمیل کردند.مردم مجبورند به بهانه تحریم‌ها، هزینه‌های زیادی را برای خرید خودرو پرداخت کنند.بازار خودرو به گونه‌ای تنظیم شده است که هر خودروی بی‌کیفیت داخلی با هر قیمتی فروخته می‌شود. این توضیحات نشان می‌دهد که برداشته شدن تحریم‌ها نمی‌تواند اثر چشمگیر و خاصی بر صنعت خودرو بگذارد و یا اینکه مردم احساس برداشته شدن تحریم‌ها را در این صنعت ببینند.
صنعت خودرو هیچ زمان تحریم نبوده است. بر این اساس باید بگویم که صنعت خودرو ایران به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در دست فرانسوی‌ها بوده است لذا هر زمان که آنها خواستند، آمدند و هرزمان که خواستند با استفاده از ابزارهای تحریم رفتند.مشکل اصلی صنعت خودرو انحصار است و تا زمانی‌که این انحصار شکسته نشود لغو تحریم‌ها نمی‌تواند اثرگذار باشد. اگر انحصار صنعت خودرو وجود نداشت خودروسازان نمی‌توانستند محصولات خود را به مردم تحمیل کنند. از این‌رو می‌توان این‌گونه تعبیر کرد که مردم در تحریم خودروسازان داخلی بودند.
مسأله این نیست که چون ما تحریم هستیم سراغ چین رفتیم،بلکه واقعیت اقتصاد جهانی حرکت به سوی چین را دیکته می‌کند. خیلی از کشورها سال آینده با چین همکاری‌های خود را گسترش می‌دهند؛
چرا که این کشور سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در تولید خودرو کرده است و بازار جهانی را از آن خود می‌کند. اگر ما هم می‌خواهیم با چین همکاری کنیم باید روال فعلی خود را تغییر دهیم. ایران خودرو و سایپا باید خودروهای باکیفیت چین را وارد کشور کنند. تا زمانی‌که انحصار در تولید و واردات خودرو باشد نمی‌توان افق خوبی را برای صنعت خودرو متصور بود.
ضعف‌های مدیریتی مشکلات صنعت خودرو را ایجاد کرده است. سؤال این است چرا مردم با 4 برابر قیمت باید بابت خودروهای چینی پول پرداخت کنند. خودرویی که در چین 6 الی 7 هزار دلار است چرا در ایران خریداران 80 میلیون تومان پرداخت می‌کنند.
خودروهای مناسب و کیفی چین را می‌توان با قیمت 20 میلیون تومان به دست مردم رساند لذا جهش قیمت در این بخش به نفع کیست؟ ما در بعد صنعت خودرو هیچ زمان تحریم نبودیم. لذا لغو تحریم نمی‌تواند بر کیفیت و یا قیمت خودرو اثر بگذارد. دولت باید به دنبال انحصار شکنی در این بخش باشد.
* جام جم
- افزایش 40 درصدی اجاره‌بها شایعه دلالان مسکن است
این روزنامه از گسترش یک شایعه در بازار مسکن گزارش داده است: با وجود ثبات و کاهش نسبی قیمت‌ها، اخیرا شایعه رشد 40 درصدی اجاره‌بهای مسکن در بازار پخش شده استهمزمان با تداوم رکود و انتظار در بازار مسکن و همچنین نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی مستاجران، برخی دلالان بازار مسکن با ترفندهایی درصدد شایعه‌پراکنی در بازار به‌منظور القای افزایش یافتن اجاره‌بها هستند...
اما هر قدر بازار خرید و فروش مسکن راکد است، بازار اجاره‌بهای مسکن شاهد تغییر و تحولاتی است؛ چرا که امتحانات مدارس به خاطر در پیش بودن ماه مبارک رمضان و آغاز آن در 28 خرداد جلو افتاده و بدیهی است این امر ممکن است در تاریخ جابه‌جایی مستاجران نیز تغییراتی را ایجاد کند. به دنبال این ظاهرا دلالان بازار مسکن نیز بیکار ننشسته و تحرکاتی را به‌منظور افزایش دادن صوری قیمت اجاره‌بها آغاز کرده‌اند. این در حالی است که نرخ تورم رو به کاهش است و به گفته کارشناسان برخی مالکان که از فروش منازل خود در کوتاه‌مدت منصرف شده‌اند، رو به بازار اجاره آورده‌اند و لذا عرضه مسکن در این بازار از تقاضای آن پیشی گرفته است و احتمال فروکش کردن قیمت اجاره‌بها وجود دارد. ظاهرا برخی دلالان برای جلوگیری از همین کاهش و بالا بردن قیمت‌ها برای سودجویی، اقدام به اجرای ترفندهایی دراین باره کرده‌اند که قیمت اجاره را به‌طور مصنوعی بالا ببرند.
یکی از ترفندهای قدیمی در بازار مسکن برای تغییر قیمت‌ها شایعه‌پراکنی در بازار است. در این روش دلالان جدا ازهرگونه محاسبات منطقی قیمت اجاره که تابعی از قیمت فروش ملک است به موجران پیشنهاد می‌دهند که می‌توانند ملکشان را با قیمت بالاتری اجاره دهند. از آن‌سو آنان از طرف موجر به مستاجران قیمت بالاتری ارائه می‌دهند و با این ترفند جو رشد قیمت در بازار به راه می‌اندازند.
ظاهرا اخیرا این معادله در بازار مسکن پایتخت رواج یافته و باوجود خالی بودن بسیاری از خانه‌ها، برخی دلالان شایعه رشد 40 درصدی قیمت اجاره را به راه انداخته‌اند...
حسام عقبایی، رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک نیز دراین باره به جام‌جم گفت: برخی دلالان با مانورهای سوداگرانه شایعه رشد اجاره‌بها را در بازار پخش کرده‌اندو می‌خواهند جلوی کاهش طبیعی قیمت‌ها را بگیرند.وی تصریح کرد: وقتی قیمت خرید و فروش ملک رو به کاهش باشد قیمت اجاره بها نیز به تبع آن کاهش خواهد یافت، اما انگار برخی تحمل کاهش قیمت‌ها را در بازار مسکن ندارند.وی افزود: با انتشار این شایعه اتحادیه وارد عمل شد و اکنون با این پدیده برخورد می‌کند. عقبایی گفت: لذا اعلام می‌کنیم افزایش ۴۰ درصدی اجاره‌بها دروغ محض است و نوعی سوداگری در بازار معاملات محسوب می‌شود.
* جمهوری اسلامی
- روحانی خطاهای بزرگی در سیاست‌های اقتصادی دولت انجام می‌دهد
روزنامه جمهوری اسلامی درباره سیاست‌های اقتصادی دولت نوشته است: بخشنامه اخیر دولت در مورد قیمت‌گذاری که هفته گذشته توسط معاون اول رئیس‌جمهوری به دستگاه‌‌ها ابلاغ شد، نگرانی و دغدغه کارشناسان اقتصادی را به دنبال داشته است.
اگرچه بیشتر اقتصاددانان مدافع سیاست‌های دولت یازدهم هستند اما گاهی برخی سیاست‌ها نگران‌کننده هستند وچاره‌ای جز موضع‌گیری درباره آنها نیست. بخشنامه اخیر درباره قیمت‌گذاری، شاید از این دست سیاست‌ها باشد...
محمد مهدی بهکیش، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: بخشنامه دولت در زمینه بازگشت به قیمت‌گذاری شوک‌آور بود. گویی دولت تدبیر و امید که بیشترین تلاش خود را برای رفع تحریم‌ها و بازگشت به جامعه جهانی صرف کرده و به نظر می‌رسد که موفقیت چشمگیری نیز به دست آورده، خود قدر آن را نمی‌داند و با صدور این بخشنامه، خیال بازگشت به رویه‌های دهه 1360 را در سر دارد. این تناقض غیرقابل‌باور است، زیرا اقتصاددان‌های صاحب‌نامی در دولت حضور دارند و تقریباً همه آنها می‌دانند که دنیای امروز با دوران دهه 1360 فرق می‌کند. جهان امروز رقابتی است، قیمت‌گذاری و تعرفه‌های بالا و... در آنجایی ندارد. چگونه است که دولت برای کنترل تورم مجدداً به تعزیرات متوسل می‌شود و خود اعتبار اندوخته شده‌اش را به یکباره مستهلک می‌کند.
وی افزود: این روز‌ها بحث فساد و مبارزه با آن زیاد است. فکر نمی‌کنید بازگرداندن قیمت‌گذاری راه فساد گسترده‌ای را هموار می‌کند. آیا دولت از این وجه تصمیم خود بی‌اطلاع است؟ یعنی از یک طرف تلاش برای مبارزه با فساد، از طرف دیگر هموار کردن مجموعه بسیار گسترده‌ای از بستر فساد، که سالهاست گریبان‌گیر کشور است.
بهکیش افزود: به نظر من بحث آنقدر مهم است که هر کار‌شناسی که حرفی یا نظری در این زمینه دارد، باید به میدان بیاید و نظر خود را مطرح کند. سعی دارم وظیفه‌ام را به عنوان یک کارشناس انجام دهم. کارشناس، انسان سیاسی نیست و منافعی جز تعهد به علم و دانش ندارد.
طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز در این باره گفت: من هم به نوبه خود در این نگرانی شریک هستم. آقای دکتر روحانی خطاهای بزرگی در سیاست‌های اقتصادی دولت انجام می‌دهد. مشابه آقای احمدی‌نژاد به تذکرات دلسوزان توجه نمی‌کند. نتیجه‌اش هم این می‌شود که در سال دوم دولت، شاهد اقدامات شتابزده‌ای هستیم. مظاهری ادامه داد: فرق دولت‌های آقایان احمدی‌نژاد و روحانی در این است که دولت یازدهم می‌داند و قبول دارد که این تصمیم و بخشنامه‌اش خلاف و مضر است، اما آن را انجام می‌دهد.
آقای احمدی‌نژاد این قبیل کار‌ها را با اعتقاد به اینکه چنین سیاستی به نفع اقتصاد و مردم است انجام می‌داد. البته نتیجه هر دو یکی است. کار آقای جهانگیری از این نظر غیر قابل بخشش‌تر است. کار آقای جهانگیری دو نرخی و چند نرخی بودن ارز را که مادر مفاسد اقتصادی است، تشدید می‌کند. باید دید چه کسانی پشت این تصمیم هستند.
سعید اسلامی بیدگلی، کارشناسان بازراهای مالی نیز گفت: چرا مسئولان زمانی که در خارج از دولت هستند به سیاستهایی اعتراض و انتقاد می‌کنند و زمانی که بر مسند امور می‌نشینند، همان سیاست‌های غلط را ادامه می‌دهند؟ آیا ساز و کار اقتصاد ایران بر همان جریان‌های غلط بنا شده و مراکز قدرت در چرخه‌های یادگیری، خود را با آن سیاست‌ها تطبیق داده‌اند و اکنون حاضر نیستند که از این چرخه معیوب خارج شوند؟ یا شاید دولت‌ها حاضر نیستند، هزینه تصمیمات اصلاحی را بپذیرند و دائم آن را به تاخیر می‌اندازند؟ مساله تنها نرخ سود بانکی نیست، بسیاری از سیاست‌های ارزی، تصمیمات گمرکی، مسایل مربوط به تعرفه‌ها، سیاست‌های بازار سرمایه و.... به طور آشکاری اشتباه، خلاف مبانی علمی و فسادآور است.
* جوان
- صادرات به ترکیه، میوه را گران کرد
این روزنامه درباره علل گرانی میوه در هفته‌های اخیر گزارش داده است: بارگيري شبانه كاميون‌هاي ترك و دستچين شدن ميوه‌هاي نوبرانه، مانند هندوانه، گوجه سبز و... موجب گراني ميوه در هفته‌هاي اخير شده است، به طوري كه به گفته رئيس اتحاديه ميوه و تره بار تهران، هندوانه كيلويي 700، 800 توماني به 1400 تومان افزايش يافته است.
در شرايطي كه مسئولان مدام از كمبود آب و كاهش توليد محصولات كشاورزي در سال زراعي آينده خبر مي‌دهند و حتي به دليل كشاورزي سنتي و مصرف بالاي آب در اين بخش، برخلاف سياست‌هاي ابلاغي رهبري و اجراي اقتصاد مقاومتي، برخي از مشاوران و مسئولان دولتي، خودكفايي در توليد گندم، حبوبات، برنج و... را به فراموشي سپرده‌اند، كاميون‌هاي ترك شبانه با بارگيري ميوه‌هاي نوبرانه و هندوانه كه مصرف آب فراواني دارند، توليدات داخلي را از كشور خارج مي‌كنند و قيمت ميوه را براي مصرف‌كنندگان داخلي گران كرده‌اند.
دولتمردان با سر دادن شعار توسعه صادرات كالا و محصولات كشاورزي ، بدون برنامه مدون صادراتي بازار ميوه كشور را در اختيار ترك‌ها و روس‌ها قرار داده و حقوق مصرف‌كنندگان را زير پا گذاشته‌اند، به طوري كه دو وزارتخانه جهاد و صنعت و بازرگاني در هفته‌هاي گذشته، هيچ واكنشي نسبت به افزايش دو برابري قيمت ميوه نداشته‌اند.
يك منبع آگاه در گفت‌وگو با «جوان» از بارگيري كاميون‌هاي ترك درهفته‌هاي اخير خبر داد و گفت: دليل گراني برخي از ميوه‌ها طي هفته گذشته ورود خريداران تركيه‌اي به بازار ميوه و تره بار تهران و همچنين برخي ديگر از نقاط كشور مي‌باشد.
اين فعال بازار ميوه و تره بار افزود: خريداران تركيه‌اي به محض آنكه كاميون‌هاي ميوه وارد مراكز تره بار مي‌شوند همان شبانه بارها را خريداري مي‌كنند و همين امر موجب كمبود ميوه در بازار و افزايش قيمت‌ها شده است.
وي گفت: به طور نمونه اگر يك شب به بازار ميوه و تره بار تهران واقع در اتوبان آزادگان سربزنيد خواهيد ديد كه كاميون‌هاي ترك براي انتقال ميوه به تركيه صف كشيده‌اند و همان سر شب عمده عرضه انجام گرفته به بازار را خريداري مي‌كنند...
رئيس اتحاديه ميوه و تره بار نيز با تأييد خبر فوق در گفت و گو با «جوان» گفت: هر شب 100 تريلي ترك ميوه‌هاي مرغوب بازار تهران را بارگيري و از كشور خارج مي‌كنند و اين امر موجب شده به عنوان مثال قيمت هندوانه 800 توماني به 1400 تومان افزايش يابد. حسين مهاجر افزود: ما به عنوان فعالان بازار ميوه نمي‌توانيم محدوديتي قائل شويم، زيرا دولت صادرات ميوه را آزاد اعلام كرده و صادرات در رأس برنا‌مه‌هاي كلان كشور است.
وي با تأكيد بر افزايش غير منطقي قيمت ميوه در هفته‌هاي اخير افزود: در حال حاضر كيوي به روسيه و هندوانه، گوجه سبز و... به تركيه صادر مي‌شود، اما وزارت صنعت و كشاورزي بدون توجه به افزايش قيمت ميوه در بازار و تضييع حقوق مصرف‌كنندگان ، تردد كاميون‌هاي حمل بار ميوه را در كشور آزاد اعلام كردند و هيچ محدوديتي وجود ندارد.
* وطن امروز
- کاهش ناچیز نرخ سود بانکی گرهی از اقتصاد کشور باز نمی‌کند
این روزنامه درباره کاهش سود بانکی نوشته است: تعیین نرخ سود بانکی که همه مدت‌ها منتظر آن بودند فقط با کاهش 2 درصدی همراه بود.
بانک‌ها قبل از شورایعالی پول و اعتبار خود تصمیم گرفته بودند که نرخ سود را به مقدار ناچیزی کاهش دهند و همین پیشنهاد در شورایعالی پول و اعتبار رأی آورد. این اتفاق در روزهایی رخ داد که بانکداران مدت‌هاست خود تصمیم می‌گیرند و خود هم اجرا نمی‌کنند!
عملکرد بانک‌ها در چند ماه گذشته این احتمال را تقویت می‌کند که آنها همین کاهش نرخ سود بانکی را با ایجاد طرح‌های عجیب و غریب دور بزنند! همچنین انتظار بازار سرمایه که منتظر کاهش شدید نرخ سود بانکی و به دنبال آن سرازیر شدن سرمایه به بورس بود نیز برآورده نشد و مشخص نیست کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی قرار است چه گرهی را باز کند؟ کارشناسان اعتقاد دارند کاهش ناچیز نرخ سود بانکی تاثیر چندانی در صنعت و اقتصاد نخواهد گذاشت.
عضو هیات‌رئیسه خانه صنعت و معدن ایران معتقد است تا زمانی که منابعی برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید در بانک‌ها نباشد، کاهش نرخ سود تسهیلات به این شکل تنها هیاهو برای هیچ و شعار است.
بیژن پناهی‌زاده با بیان اینکه بانک‌های دولتی در حال حاضر منابعی برای پرداخت به بخش تولید ندارند، گفت: پایین آمدن نرخ سود در این شرایط کمکی به حال بخش تولید نمی‌کند و تنها سبب می‌شود که پول ما از سمت بانک‌های دولتی به سوی موسسات مالی و اعتباری مجاز یا غیرمجاز روانه شود.
وی با بیان اینکه به این شکل گرهی از کار تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران باز نمی‌شود، اظهار کرد: دولت باید بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند و سرمایه آنها را افزایش دهد تا منابع لازم را برای اعطای تسهیلات به بخش تولید داشته باشند.
* جهان صنعت
- حذف یارانه پردرآمدها میان تایید و تکذیب دولتیان
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره حذف یارانه پردرآمدها نوشته است: یارانه پردرآمدها حذف شده یا نه؟ این را کسی نمی‌داند. دولتی‌ها یک عده تایید می‌کنند و گروه دیگر تکذیب! در این میان معلوم نیست تکلیف آنهایی که یارانه‌شان حذف شده چه می‌شود؟..
با این تناقضات گفتاری میان دولتیان معلوم نیست یارانه عده‌ای حذف شده یا خیر؟ دولتی‌ها انگار خودشان هم نمی‌دانند چه می‌خواهند و علت تناقضات گفتاری آنها چیست؟ گفته می‌شود کسری بودجه رقمی بین 7 تا 10 هزار میلیارد تومان خواهد بود از این رو دولت ناچار به حذف یارانه افراد پردرآمد است.
برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که طی هفته گذشته بدون اعلام قبلی یارانه 40 هزار نفر در تهران قطع شده است. این در حالی است که ضوابط حذف یارانه نقدی هنوز مشخص نیست و به مردم اطلاع داده نشده است. از این رو حداقل باید ضوابط حذف یارانه نقدی به مردم اطلاع داده شود.
در اینکه باید یارانه به اقشار ضعیف جامعه پرداخت شود، شکی نیست. دولت برای جبران و کمک به اقشار آسیب‌پذیر اقدام به ارایه سبد کالایی کرد که این سبد البته به خیلی‌ها نرسید.
امسال هم که به جای سبد کالا قرار است کارت اعتباری به محرومان جامعه بدهند تا آنها کالا بگیرند. از این رو اقدامات حمایتی باید برای اقشار آسیب‌پذیر صورت بگیرد. دولت باید زودتر به صورت رسمی به ابهامات حذف یارانه پردرآمدها پایان دهد و صریحا اعلام کند که یارانه آنها را قطع کرده یا نه؟ شترسواری دولا دولا نمی‌شود و باید تکلیف کار مشخص شود. تایید و تکذیب قطع یارانه تنها بیانگر ناهماهنگی میان دولتی‌هاست و بر ابهامات موجود می‌افزاید.
مردم باید بدانند بالاخره یارانه می‌گیرند یا نه و اگر نمی‌گیرند، علتش چیست؟دولت باید هر چه زودتر به صراحت بر عدم وجود هماهنگی در جریان اطلاع‌رسانی اخبار هدفمندی در بدنه خود پایان دهد و با ابهام‌زدایی تکلیف این ماجرا را برای همیشه روشن کند.