به گزارش مشرق، پيش‌بيني میشد كاهش دو درصدي نرخ سود نه تنها در بازار مالي تأثير نخواهد داشت بلكه حتي عاملي براي هدايت سرمايه به بخش مولد اقتصاد هم نخواهد بود.
اما مشكل اقتصاد ظاهراً عميق‌تر از اين است كه كاهش صوري دو درصد تحركي مثبت در آن ايجاد كند زيرا نه تنها بازارهاي مرتبط با بازار پولي واكنش منفي نشان دادند بلكه مشاهدات حاكي است كه حتي بانك‌ها نيز برنامه‌اي براي كاهش همين دو درصد نداشته و ندارند.
بنا بر اين گزارش با مراجعه به پنج شعبه از پنج بانك خصوصي درباره تغيير نرخ سود پرسش كرده است كه هر پنج شعبه با ابراز اطمينان كه نگران نرخ سود نباشيد، گفته‌اند طرح‌هاي ويژه بانك‌هايشان سود 22 درصد را تضمين مي‌كنند.
همچنين خبرنگار اعزامي در سطح شهر با مراجعه به دو شعبه از مؤسسات مالي دريافته است كه اين نرخ سود در مؤسسات بالاتر از 22 درصد و تا 25 درصد وجود داشته و مسئولان شعبات معتقدند طرح‌هاي ويژه شعبه‌هايشان سود بالاتر از مصوبه شوراي پول و اعتبار را با طرح‌هاي ويژه در قالب اسم‌هاي مختلف صندوق سرمايه‌گذاري، صندوق سرمايه‌گذاري مشترك و... تضمين مي‌كند.
رؤساي اين شعبات يا رؤساي صندوق شعبه‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بيان اينكه هنوز مصوبه شوراي پول و اعتبار به آنها ابلاغ نشده، خاطر‌نشان مي‌كنند حاضرند حتي هفته بعد نيز سپرده‌هاي بالاي 100 ميليون را با سود مناسب‌تر جذب كنند.
آنها معتقدند به دليل عدم تعيين نرخ سود سپرده‌هاي زير يك‌سال دست بانك‌ها و شعب‌هاي مؤسسه‌هاي مالي – اعتباري باز است تا با ارائه عقود مشاركتي و سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي ويژه نرخ‌هاي سود بالاتري از مصوبه شوراي پول و اعتبار را براي مشتريان تضمين كنند.
البته پيماني معاون بانك مركزي نظر ديگري دارد و مي‌گويد: نرخ سود سپرده‌هاي كمتر از يك‌سال نبايد بيشتر از 20 درصد باشد و سقف نرخ سود 20 درصد است اما همه مي‌دانيم كه اين ادعا بعيد است در شرايط فعلي اجرايي شود.
نرخ 20 درصد در بورس
بنا بر اين گزارش اما اين موضوعي نيست كه قابل رويت نباشد بلكه مردم و حتي رئيس سازمان بورس نيز به خوبي مي‌دانند اين مصوبه كه بنا به دلايل نامعلومي امروز هم ابلاغ نشده با شرايط فعلي اقتصاد قابليت اجرايي ندارد.
فطانت رئيس سازمان بورس در اين باره معتقد است: آنچه مهم است، نرخ سود نبوده، بلكه اجراي آن است و قبلاً هم توسط شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي صورت گرفته، اما برخي مؤسسات غيرمجاز بانكي نرخ سودشان به صورتي است كه تبعيت از نرخ سود گفته شده نمي‌كند، بنابراين اصل بر اين است بازار مشاهده كند نرخ توسط بخش‌هاي مختلف سيستم‌هاي بانكي رعايت و نظارت مي‌شود.
به گفته وي، هر آنچه را كه در قالب نرخ سود بانكي داريم، بايد آثار آن را در بخش واقعي اقتصاد و شركت‌هاي توليدي ببينيم و نرخ تسهيلات بتواند متناسب با اين نرخ كاهش يابد، اما هنوز شاهد تغييرات نرخ تسهيلات در بخش واقعي اقتصاد نبوديم، بنابراين اگر اين موضوع رخ دهد، در صورت‌هاي مالي بخش‌هاي واقعي اقتصاد تأثير خود را مي‌گذارد.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، در پاسخ به اين سؤال فارس مبني بر اينكه آيا نرخ سود تعيين‌شده مي‌تواند منجر به رونق بازار بورس و تأمين مالي اين بخش شود، عنوان كرد: نرخ سود 20 درصدي نسبت به كاهش تورمي كه در بازار اتفاق افتاده، عدد ناچيزي است.
انتظار بازار و فعالان اين است كه طي يك ضرب‌الاجل از سوي مقامات مسئول كاهش يابد و بيش از هر چيز، نظارت و اجرا شود. در واقع، آنچه در بازار تأثيرگذار است، نرخ سود پايه بانكي بوده ، نرخي كه مردم در بانك‌ها به صورت علني مشاهده مي‌كنند و نه اينكه به صورت بخشنامه و دستورالعمل مشاهده شود.
فطانت يادآور شد: اميدواريم اين نرخ سود به صورت واقعي اجرا شود تا آثار آن را در صورت‌هاي مالي ملاحظه كنيم و طبيعتاً تأثير خود را در شاخص بازار بورس بگذارد. ما اگر بخواهيم شاهد رونق اقتصادي باشيم، انضباط بحث اصلي آن خواهد بود.
الياس نادران نماينده مردم تهران در مجلس نيز در اين باره معتقد است: بايد پذيرفت تصميمات شوراي پول و اعتبار در اقتصاد كشور آنگونه كه انتظار مي‌رفت تأثيرگذار نبوده و تصميم اخير اين شورا در زمينه تعيين نرخ سود بانكي در ساماندهي بازار پول تأثيرگذار نيست، به دليل اينكه سپرده‌گذاران، ارائه‌دهندگان تسهيلات و واسطه‌ها از نرخ‌هاي مذكور تبعيت نمي‌كنند.
وي با بيان اينكه بانك مركزي نظارت كافي بر فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري غيررسمي ندارد، ادامه داد: در حال حاضر كشور از يك نظام مالي يكپارچه برخوردار نيست كه اين يك ضعف است.
بنا بر اين گزارش البته مقصود اين گزارش مخالفت با كاهش نرخ سود نيست بلكه به گفته الياس نادران بايد بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار سياست‌هاي مكمل اين تصميمات را هم اتخاذ كنند وگرنه با توجه به وضعيت اقتصاد و از سوي ديگر تأثير‌پذيري شديد از توافقات، حداقل تا تير ماه نمي‌توان انتظار تغييرات و تحركي را براي اقتصاد داشت.
منبع: روزنامه جوان
اما مشكل اقتصاد ظاهراً عميق‌تر از اين است كه كاهش صوري دو درصد تحركي مثبت در آن ايجاد كند زيرا نه تنها بازارهاي مرتبط با بازار پولي واكنش منفي نشان دادند بلكه مشاهدات حاكي است كه حتي بانك‌ها نيز برنامه‌اي براي كاهش همين دو درصد نداشته و ندارند.
بنا بر اين گزارش با مراجعه به پنج شعبه از پنج بانك خصوصي درباره تغيير نرخ سود پرسش كرده است كه هر پنج شعبه با ابراز اطمينان كه نگران نرخ سود نباشيد، گفته‌اند طرح‌هاي ويژه بانك‌هايشان سود 22 درصد را تضمين مي‌كنند.
همچنين خبرنگار اعزامي در سطح شهر با مراجعه به دو شعبه از مؤسسات مالي دريافته است كه اين نرخ سود در مؤسسات بالاتر از 22 درصد و تا 25 درصد وجود داشته و مسئولان شعبات معتقدند طرح‌هاي ويژه شعبه‌هايشان سود بالاتر از مصوبه شوراي پول و اعتبار را با طرح‌هاي ويژه در قالب اسم‌هاي مختلف صندوق سرمايه‌گذاري، صندوق سرمايه‌گذاري مشترك و... تضمين مي‌كند.
رؤساي اين شعبات يا رؤساي صندوق شعبه‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بيان اينكه هنوز مصوبه شوراي پول و اعتبار به آنها ابلاغ نشده، خاطر‌نشان مي‌كنند حاضرند حتي هفته بعد نيز سپرده‌هاي بالاي 100 ميليون را با سود مناسب‌تر جذب كنند.
آنها معتقدند به دليل عدم تعيين نرخ سود سپرده‌هاي زير يك‌سال دست بانك‌ها و شعب‌هاي مؤسسه‌هاي مالي – اعتباري باز است تا با ارائه عقود مشاركتي و سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي ويژه نرخ‌هاي سود بالاتري از مصوبه شوراي پول و اعتبار را براي مشتريان تضمين كنند.
البته پيماني معاون بانك مركزي نظر ديگري دارد و مي‌گويد: نرخ سود سپرده‌هاي كمتر از يك‌سال نبايد بيشتر از 20 درصد باشد و سقف نرخ سود 20 درصد است اما همه مي‌دانيم كه اين ادعا بعيد است در شرايط فعلي اجرايي شود.
نرخ 20 درصد در بورس
بنا بر اين گزارش اما اين موضوعي نيست كه قابل رويت نباشد بلكه مردم و حتي رئيس سازمان بورس نيز به خوبي مي‌دانند اين مصوبه كه بنا به دلايل نامعلومي امروز هم ابلاغ نشده با شرايط فعلي اقتصاد قابليت اجرايي ندارد.
فطانت رئيس سازمان بورس در اين باره معتقد است: آنچه مهم است، نرخ سود نبوده، بلكه اجراي آن است و قبلاً هم توسط شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي صورت گرفته، اما برخي مؤسسات غيرمجاز بانكي نرخ سودشان به صورتي است كه تبعيت از نرخ سود گفته شده نمي‌كند، بنابراين اصل بر اين است بازار مشاهده كند نرخ توسط بخش‌هاي مختلف سيستم‌هاي بانكي رعايت و نظارت مي‌شود.
به گفته وي، هر آنچه را كه در قالب نرخ سود بانكي داريم، بايد آثار آن را در بخش واقعي اقتصاد و شركت‌هاي توليدي ببينيم و نرخ تسهيلات بتواند متناسب با اين نرخ كاهش يابد، اما هنوز شاهد تغييرات نرخ تسهيلات در بخش واقعي اقتصاد نبوديم، بنابراين اگر اين موضوع رخ دهد، در صورت‌هاي مالي بخش‌هاي واقعي اقتصاد تأثير خود را مي‌گذارد.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، در پاسخ به اين سؤال فارس مبني بر اينكه آيا نرخ سود تعيين‌شده مي‌تواند منجر به رونق بازار بورس و تأمين مالي اين بخش شود، عنوان كرد: نرخ سود 20 درصدي نسبت به كاهش تورمي كه در بازار اتفاق افتاده، عدد ناچيزي است.
انتظار بازار و فعالان اين است كه طي يك ضرب‌الاجل از سوي مقامات مسئول كاهش يابد و بيش از هر چيز، نظارت و اجرا شود. در واقع، آنچه در بازار تأثيرگذار است، نرخ سود پايه بانكي بوده ، نرخي كه مردم در بانك‌ها به صورت علني مشاهده مي‌كنند و نه اينكه به صورت بخشنامه و دستورالعمل مشاهده شود.
فطانت يادآور شد: اميدواريم اين نرخ سود به صورت واقعي اجرا شود تا آثار آن را در صورت‌هاي مالي ملاحظه كنيم و طبيعتاً تأثير خود را در شاخص بازار بورس بگذارد. ما اگر بخواهيم شاهد رونق اقتصادي باشيم، انضباط بحث اصلي آن خواهد بود.
الياس نادران نماينده مردم تهران در مجلس نيز در اين باره معتقد است: بايد پذيرفت تصميمات شوراي پول و اعتبار در اقتصاد كشور آنگونه كه انتظار مي‌رفت تأثيرگذار نبوده و تصميم اخير اين شورا در زمينه تعيين نرخ سود بانكي در ساماندهي بازار پول تأثيرگذار نيست، به دليل اينكه سپرده‌گذاران، ارائه‌دهندگان تسهيلات و واسطه‌ها از نرخ‌هاي مذكور تبعيت نمي‌كنند.
وي با بيان اينكه بانك مركزي نظارت كافي بر فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري غيررسمي ندارد، ادامه داد: در حال حاضر كشور از يك نظام مالي يكپارچه برخوردار نيست كه اين يك ضعف است.
بنا بر اين گزارش البته مقصود اين گزارش مخالفت با كاهش نرخ سود نيست بلكه به گفته الياس نادران بايد بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار سياست‌هاي مكمل اين تصميمات را هم اتخاذ كنند وگرنه با توجه به وضعيت اقتصاد و از سوي ديگر تأثير‌پذيري شديد از توافقات، حداقل تا تير ماه نمي‌توان انتظار تغييرات و تحركي را براي اقتصاد داشت.
منبع: روزنامه جوان