به گزارش مشرق، در روزهای اخیر ابطال معامله سهام شرکت پتروشیمی مبین به علت تخلف در معامله خبرساز شده و حتی باعث ورود مجلس به ماجرا نیز شده است. براساس اطلاعات منتشره، در جریان این معامله ظاهرا 43 نفر توانسته‌اند 18 میلیون سهم را خریداری کنند که سهم هر یک از آنها 400هزار سهم می‌شود. به این ترتیب هم قیمت سهام و هم مالکیت بیش از حد سهام توسط افراد، آن‌قدر محل بحث قرار گرفت که شرکت بورس سرانجام این معامله را لغو کرد.

با این حال سایر مقامات ارشد بورس تاکنون در این باره سکوت کرده‌ و توضیح شفافی ارائه نداده‌اند.

تنها توضیحی که در این خصوص وجود دارد نقص درنرم‌افزار معاملاتی بورس است که این امر نیز بیشتر یک ضعف تکنیکی و نه‌چندان مهم به نظر می‌رسد. لذا کارشناسان معتقدند راه‌های انجام تخلف در بورس متعدد و بزرگ‌تر از این حرف‌هاست و لذا شورای بورس باید به فوریت در این باره کاری بکند.

دکتر عباس هشی، کارشناس ارشد بازار سرمایه درباره سازوکارهای نظارتی بورس و همچنین شواهدی که در اتفاق اخیر پتروشیمی مبین منتشر شده است، گفت: صرف‌نظر از اطلاعات منتشر شده، در شرایطی که مدیرعامل شرکت بورس ابطال این معامله را اعلام کرده، اما سایر ارکان بورس نظیر هیات مدیره و دبیرکل بورس در مقابل این ابطال سکوت کردند و تن به ابطال معامله دادند، شکی باقی نمی‌ماند که تخلفی اتفاق افتاده است. البته مقصر اصلی شرکت فناوری بورس و نرم‌افزار آن شناخته شده است، اما به نظر من مشکل فراتر از این حرف‌هاست.

وی افزود: حفظ حقوق مردم در بازار سرمایه جزو وظایف حاکمیت است مجری این وظیفه حاکمیتی شورای بورس است که ریاست آن به‌عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

وزیر اقتصاد مسئول انضباط مالی، حسابداری و حسابرسی کشور است. برای این‌که باید در بازار سرمایه نظارت باشد و این جزو مسئولیت‌های حاکمیتی و شورای بورس است و همه آنها به‌عهده وزیر است. اگرچه در دوره قبل دبیرکل بورس آن‌قدر قوی بود که روی وزیر هم نفوذ داشت، اما با تغییری که آقای طیب‌نیا در بدنه سازمان بورس اعمال کرده اکنون چنین ضعفی مشاهده نمی‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: این‌که ما انتظار داشته باشیم شورای بورس در هیات مدیره سازمان بورس تاثیر داشته و برای چنین مشکلاتی پاسخگو باشند طبیعی است آنان باید دارای ابزار نظارتی باشند.

یک بازوی اجرایی آنها حسابرسان هستند که حسابرس‌های شرکت‌های بورسی یکی از وظایفشان ارزیابی و کنترل داخلی است و قطعا بررسی سیستم‌های شرکت فناوری بورس و نرم‌افزار معاملات هم جزو وظایف حسابرس بوده است.

البته سازمان بورس هم بازرسی میدانی را در برنامه خود دارد. اما موضوع اینجاست که در این مورد خاص هیچ‌یک از ابزارهای نظارتی عمل نکرده یا دیر عمل کرده و باید بررسی کرد آیا این ضعف در معاملات دیگر هم خودش را نشان داده است یا خیر.

وی اضافه کرد: اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چه ضمانت اجرایی در این زمینه برای جلوگیری از تکرار تخلف وجود دارد و چرا این نقطه ضعف که از گذشته وجود داشته، در معاملات قبلی کشف نشده است؟

هشی با اشاره به گسترش فساد در بورس خاطرنشان کرد: درباره فساد در بورس باید بگویم که نه‌تنها در بورس ایران بلکه در همه بورس‌های جهان امکان فساد وجود دارد. فساد این گونه ایجاد می‌شود که مثلا یک سهم بی‌ارزش با قیمت بالا فروخته شود و برخی بازیگران در این میان سود کسب کنند و مردم در نهایت متضرر شوند. از سوی دیگر ممکن است افرادی قیمت یک سهم را با ترفندهایی کاهش دهند و مردم از ترس ضرر سهم خود را بفروشند و افراد سودجو به صورت مستقیم یا از طریق زیرمجموعه‌های فرعی خود سهام را جمع‌آوری و سود کسب کنند. همه اینها در تدوین مقررات ناظر بر دارندگان اطلاعات حیاتی خلاصه می‌شود.

این استاد دانشگاه گفت: ما اکنون در قرن دیجیتال قرار داریم. پس اتکا به سیستم‌های آی.‌تی اساس فعالیت‌هاست. در بازار سرمایه هم همه اطلاعات در سیستم قرار دارد و اگر این سیستم کوچک‌ترین ضعفی داشته باشد منافع مردم جابه‌جا می‌شود که به آن نوع جدیدی از فساد می‌گوییم. انتظار مردم این است که ما سیستم مطلوب داشته باشیم و برای ارتقای آن برنامه تدوین کنیم.وی با اشاره به سامانه جدید بورس که ابتدای خردادماه قرار است رونمایی شود اظهار کرد: بنده شخصا به رونمایی‌ها اعتقاد ندارم. به این دلیل که قانون جدید مالیات سال 90 رونمایی شد و بعد مشخص شد که این قانون همان قانون سال 63 است که کمی تغییر در آن اعمال شده است. این سیستم‌هاست که می‌تواند درست عمل کند.

اکنون بازیگران بازار سرمایه آن‌قدر زیاد شده که بازارسازی پنهان را به‌وجود آورده است و لذا باید با روش‌های جدید و نوین با آن مقابله کرد.

وی افزود: تاکنون کشفی از بابت فساد مالی در بورس ایران اتفاق نیفتاده و این امر شاید کمی عجیب باشد. در بورس همه شرکت‌ها باید تحت کنترل باشد، اما اکنون تنها شرکت‌هایی تحت کنترل هستند که به صورت مستقیم سهام دارند. در چند سال اخیر به دلیل تحریم و مسائلی از این قبیل، در شرکت‌های بزرگ زیرمجموعه‌هایی را راه انداختند که سهام آنها به نام مدیران است و هیچ ردی از نام شرکت نیست که بورس بتواند به این موضوع رسیدگی کند. این فقط یکی از تخلفاتی است که در بورس می‌تواند به فساد مالی منجر شود، اما نمی‌دانم چرابا آن برخورد نمی‌شود.

همچنین محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای بورس درباره تخلفات اخیر صورت گرفته در بورس گفت: رعایت ضوابط و مقررات باید در بورس حاکم باشد، حال اگر این موضوع نادیده گرفته شود باید پاسخگو باشند.

وی افزود: در خصوص مشکلی هم که بتازگی درباره سهام پتروشیمی مبین در بورس به وجود آمده، مجلس از سازمان بورس خواسته گزارش آن را تحویل دهد.

وی تصریح کرد: اساس قانون در بازار سرمایه بویژه در مواقعی که حساسیت بسیار بالاست مانند عرضه‌های اولیه باید رعایت شود. در غیر این صورت مجلس با هیچ کس تعارف ندارد و برخورد خواهد کرد. بررسی این موضوع برای مجلس اهمیت ویژه‌ای دارد برای همین ما از رئیس سازمان بورس دعوت خواهیم کرد که با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره توضیح دهد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ابتدا باید بررسی کنیم که دلیل ابطال واگذاری پتروشیمی مبین چه بوده‌است و هم‌اکنون نمی‌توان در این مورد اظهارنظر دقیقی کرد. اگر اثبات شود که کد‌های خاص در بورس حضور دارند که این افراد خاص به‌دلیل ارتباط‌هایی که با برخی جریانات و گروه‌ها دارند می‌توانند به اطلاعات نهانی و حساس و تعیین‌کننده دسترسی داشته باشند یا امتیاز ویژه‌ای داشته باشند، مجلس بشدت با این موضوع برخورد خواهد کرد.

وی تاکید کرد: مجلس از کنار این موضوع براحتی عبور نمی‌کند؛ زیرا اگر مشخص شود عده‌ای از اطلاعات نهانی استفاده می‌کنند، شاکله بازار سرمایه دچار ضربه بزرگی خواهد شد و اعتماد مردم آسیب می‌بیند. از این رو باید این موضوع را از ریشه خشکاند.

از سوی دیگر، دکتر حسین عبده تبریزی عضو شورای عالی بورس در این باره گفت: اتفاقی که درباره عرضه سهام پتروشیمی مبین افتاد این بوده که ظاهرا در 2مقطع عرضه سهام توسط سامانه معاملاتی قطع شده است. چون هلدینگ خلیج فارس سهام این پتروشیمی را به قیمت مناسب عرضه کرده بود، خرید سهام برای بسیاری از افراد مطلوب بوده و شمار زیادی خواهان خرید این سهام بوده‌اند.

وی افزود: در همین حال قطع‌شدن عرضه سهام باعث ایجاد این گمان برای بازار شده که در عرضه سهام مبین خلاف‌هایی صورت گرفته است؛ یعنی عده‌ای تعداد زیادی سهام خریداری کرده‌اند و به بقیه سهامی نرسیده است. همزمان، دستگاه نظارتی بورس نیز حساس شده که مجموع این تحولات به ابطال معامله در مقاطعی انجامیده است.

وی اظهار کرد: بنده شخصا ایمیل‌های زیادی دریافت کردم و همچنین در صفحات شبکه‌های اجتماعی پیغام‌هایی دریافت کردم که فعالان بازار نگران وقوع تخلف در معامله مبین بودند. لذا تخلف تصوری است که بازار درباره این معامله دارد. حال این‌که این تصور چقدر غلط یا درست است اطلاعاتی ندارم، اما می‌توانم بگویم سامانه معاملاتی ما در بورس دچار اشکالاتی است که این اشکالات از تغییرات ایجاد شده روی نرم‌افزار خریداری‌شده برای انجام معاملات آنلاین بورس ناشی می‌شود. یعنی این نرم‌افزار دچار اشکالاتی است که ممکن است در روند معاملات اخلال ایجاد کرده و به‌نوعی زمینه‌های سوء‌استفاده را فراهم آورد.

عضو شورای بورس تصریح کرد: به‌طور کلی حجم معاملات بورس احتمال بروز اشکالات فنی در نرم‌افزار معاملات را افزایش داده است و به‌نظر من بحث فنی اکنون باید در اولویت کاری شرکت بورس قرار گیرد. این شرکت منابع مالی لازم را نیز در اختیار دارد و نباید از انجام هزینه‌های لازم برای توسعه و رفع‌اشکالات این نرم‌افزار صرفه‌جویی کند.

عبده تبریزی در پاسخ به این پرسش که: آیا نظیر مشکل ایجادشده در معامله سهام پتروشیمی مبین در سایر معاملات نیز وجود داشته، به‌طوری‌که بورس درگیر یک فساد گسترده شده باشد؟ گفت: این‌که در مورد خاص سهام پتروشیمی مبین و سایر موارد مشابه افراد خاصی درگیر موضوع شده باشند اطلاعات خاصی در اختیار ندارم و نمی‌توانم به موردهای مشخصی اشاره کنم. اما محتمل است در هر بورسی عناصری وجود داشته باشند که از گلوگاه‌هایی نظیر مسائل فنی یادشده استفاده کرده و فساد ایجاد کنند.

وی افزود: لذا تاکید می‌کنم سازمان و شورای بورس باید به مسائل فنی نرم‌افزار معاملاتی رسیدگی کرده و نسبت به شکایاتی که به آنها می‌شود واکنش لازم را نشان دهند؛ زیرا مشکل فساد بالقوه در بورس وجود دارد.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران گفت: اگر به سهامداران اجازه می‌دادند بدون محدودیت سفارش‌های خرید پتروشیمی مبین را ارسال کنند، با حجم 4 تا 5 میلیاردی خرید مواجه می‌شدیم که ممکن بود به سامانه معاملاتی لطمه وارد کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، عباس احمدی درباره سامانه معاملاتی اظهار کرد: محدودیت‌های اعمال شده برای پتروشیمی مبین به دلیل پیشگیری از اختلال در سیستم معاملاتی انجام شد.

وی ادامه داد: اما این میزان سفارش برای خرید سهام پتروشیمی مبین واقعی نبود و پس از اعمال محدودیت‌ها در نهایت تقاضاها به کمتر از یک میلیارد سهم کاهش پیدا کرد.

احمدی ادامه داد: نگرانی از پاسخگو نبودن سیستم معاملاتی موجب این محدودیت‌ها شد و طبیعی بود که این اتفاق برای سیستم رخ بدهد.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در ادامه اظهار کرد: حجم سفارش خرید می‌تواند مشکل ایجاد کند، چون این پتروشیمی مبین، مورد بسیار خاصی بود و در کسری از ثانیه حجم انبوهی سفارش خرید داشتیم که قطعا نیاز به کنترل و مدیریت داشت و به نظر می‌رسد ناظر با تدابیر خود این قضیه را خوب مدیریت کرد.

وی درباره سامانه‌های معاملاتی اشاره کرد: به هر حال هر سامانه معاملاتی ظرفیت و محدودیت خاص خود را دارد و این محدودیت‌ها، عملی پیشگیرانه برای کنترل سامانه معاملاتی بود.

منبع: جام جم