به گزارش مشرق، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور امروز سه شنبه مصوبه هیات وزیران مبنی بر تعیین حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور امروز سه شنبه مصوبه هیات وزیران مبنی بر تعیین حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
هیات وزیران به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ تصویب کرد:
۱ـ حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مبلغ بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر میزان آن دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
۲ـ مبالغ مندرج در آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۲۶۵/ت۴۵۶۷۶ هـ مورخ دوم آذر ماه 90 مطابق بند (۱) این تصویب‌نامه، تعدیل و تمامی مبالغ مندرج در آئین‌نامه مذکور ۲.۵ برابر افزایش می‌یابد.
یادآور می شود، این ابلاغیه امروز در روزنامه رسمی منتشر شده است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور امروز سه شنبه مصوبه هیات وزیران مبنی بر تعیین حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
هیات وزیران به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ تصویب کرد:
۱ـ حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مبلغ بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر میزان آن دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
۲ـ مبالغ مندرج در آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۲۶۵/ت۴۵۶۷۶ هـ مورخ دوم آذر ماه 90 مطابق بند (۱) این تصویب‌نامه، تعدیل و تمامی مبالغ مندرج در آئین‌نامه مذکور ۲.۵ برابر افزایش می‌یابد.
یادآور می شود، این ابلاغیه امروز در روزنامه رسمی منتشر شده است.