گروه اقتصادی مشرق - انتقاد از حذف یارانه برخی اقشار کم‌درآمد و متوسط، از موضوعات اصلی صفحات اقتصادی امروز روزنامه‌ها است. عدم شفاف‌سازی دولت درباره معیارهای حذف یارانه مردم، انتقاد دیگری است که در این باره مورد توجه مطبوعات قرار دارد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- یارانه 20 میلیون نفر باید قطع شود
محسن بهرامي‌ارض‌اقدس مشاور معاون اجرایی دولت درباره وضعیت یارانه‌ها به روزنامه آرمان گفته است: در سال 89 با تصويب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه دولت مكلف شد نرخ حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد و تكاليف ديگري نيز همزمان براي دولت وقت تصويب شد؛
مانند آنكه 50درصد درآمد افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي را به طور مستقيم و غيرمستقيم به كمك بخش‌هايي كه از اجراي افزايش قيمت‌ها آسيب مي‌بينند؛ متاسفانه درحالي كه حداكثر درآمدهايي كه در سال 89 و پس از آن در سال 90 از محل افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي قابل پيش‌بيني بود كه از افزايش قبوض و تعرفه آب، گاز، برق، بنزين، گازوئيل و نفت كوره عايد دولت شود؛ رقم حداكثري 20 هزار ميليارد تومان بود كه در همان زمان مقرر شده بود تا 10 هزار ميليارد تومان براي كمك به واحدهاي توليدي كه آنها نيز از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي آسيب مي‌بينند، اختصاص يابد اما دولت وقت به‌جاي آنكه 50 درصد درآمد حاصل از فروش حامل‌هاي انرژي با نرخ افزايش يافته را براي توسعه توليد در قالب يارانه پرداخت كند با انتخاب عدد 45 هزار و 500 تومان كه معلوم نبود اين رقم را محاسبه کرده بود و افرادي كه بسيار مدعي كارشناسي بودند چطور اين موضوع را محاسبه كردند؟ چطور نتوانستند 10 هزار ميليارد تومان را تقسيم بر عدد جمعيت كل افرادي كه براي دريافت يارانه ثبت‌نام كرده بودند كنند كه آن زمان به عددي حدود كمتر از 9 هزار تومان مي‌رسيدند...
طبق مصوبه مجلس بايد امسال پنجاه درصد اين منابع كاهش يابد به اين معني كه حداقل 20 ميليون از جمعيت يارانه‌بگير از ليست دريافت‌كنندگان حذف شود، شرايطي كه مجلس براي حذف افراد غيرنيازمند وضع كرده به راستي شرايط سختي است كه انتخاب اين افراد با خط كش درآمدي دوميليون و پانصد هزارتومان حقوق يا درآمد ماهيانه بدون در نظر گرفتن اينكه كجا زندگي مي‌كنند آيا مسكن دارند يا خير كه كار دولت را بسيار مشكل كرده است.
- طرح مسکن اجتماعی برای مجلس هم نامشخص است
سیدمهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره طرح مسکن اجتماعی که از سوی وزارت راه مطرح شده به روزنامه آرمان گفته است: بنده نمی‌دانم که این طرح مسکن اجتماعی چیست. باید این طرح بررسی شود تا ببینیم هدف این طرح چیست و سپس می‌توان درمورد آن اظهارنظر کرد. اما از ظواهر امر اینطور به نظر میرسد که احتمالا این طرح شامل بخش خاصی از جامعه خواهد شد!
* آفتاب یزد
- حضور شرکتهای آمریکایی موجب رشد سریع اقتصاد ایران می‌شود
این روزنامه اصلاح‌طلب در مطلب اصلی خود با عنوان «پیام نفتی تهران به واشنگتن» نوشته است: روز گذشته یک مقام وزارت نفت اعلام نمود که محدودیتی برای سرمایه‌گذاری نفتی آمریکاییها در ایران وجود ندارد. آفتاب یزد درگفتگو با کارشناسان به بررسی این اظهارات پرداخته است...
چند ماهی از انعقاد تفاهمنامه سیاسی ایران می گذرد، هنوز به مرحله تائید نهایی مذاکرات هسته ای نرسیده ایم که اموربین الملل وزیر نفت به شرکت های آمریکایی پیام نفتی داده است که " ازنظردولت ایران محدودیتی برای سرمایه گذاری نفتی آمریکاییها درکشور وجود ندارد" البته زمانی نیا به شرط سرمایه‌گذاری و مشارکت احتمالی شرکتهای نفتی آمریکایی نیز اشاره کرده است. این یعنی چراغ سبز دولت جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه گذاری نفتی شرکتهای آمریکایی...
حسن مرادی، استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران در گفتگو با آفتاب یزد گفت:" ما در مورد مناسبات اقتصادی با آمریکایی ها و شرکت های آنها مشکلی نداریم، کما اینکه آنها هستند که ما را تحریم کرده اند، ما از پیشنهاد شرکت های نفتی برای همکاری سازنده با جمهوری اسلامی ایران استقبال کردیم و این یک بازی برد- برد متقابل است، قاعدتا آنها هم باید چارچوب خودشان را ببندند و تکنولوژی و فناوری نوین را به کشور ما بیاورند.
بنابراین قطعا ما از ورود چه شرکت های اروپایی ،چه شرکت های آمریکایی به کشورمان استقبال می کنیم ؛ همچنین شرکت هایی هم که سوابقی در همکاری با ما دارند و به هر حال زمینه همکاری بیشتر با ما برایشان مهیاست"...
این واقعیت را نمی توان پنهان کرد در صورت لغو تحریم ها شرکت های سرمایه گذار نفتی بر سر ایران با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت، با این چراغ سبزی که معاون امور بین الملل وزیر نفت نشان داد، در این صورت شاهد ورود ایران به اقتصاد جهانی خواهیم بود در حالیکه رشد اقتصادی ایران را پس از لغو تحریم ها تا سال 2017، 6 درصد پیش بینی کرده اند.
حسن مرادی با اینکه در صورت به وقوع پیوستن سرمایه گذاری های شرکت های آمریکایی با شرکت های خصوصی ایران، اقتصاد کشور به سرعت رشد خواهد کرد گفت:" این اقدام باعث رونق اقتصادی می شود و افق های جدیدی را به روی اقتصاد کشورمان خواهد گشود، همچنین زمینه های کار و تلاش بیشتر را در صنعت فراهم خواهد آورد.
ما چه در مواد معدنی ، صنایع و چه در نفت وهمینطور در پروژه های نفت قابلیت های بالایی برای سرمایه گذاری خارجی داریم. بنابراین شرکت ها اگر فعالیت داشته باشند، توان بالایی خواهند داشت و افق وسیعی در مقابل آنها برای سرمایه گذاری و همکاری های متقابل به وجود می آید."...
به نظر می رسد در صورت انعقاد قرارداد های نفتی با شرکت های آمریکایی وسرمایه گذاری شرکت های آنان در ایران، می توانیم به جایگاه قبلی خودمان بازگردیم ودر حقیقت سهمیه هایی که در غیاب ما، برخی از کشورهای همسایه و هم پیمانانمان کسب کرده اند،به خودمان بازگردد. درحال حاضر حتی کشور ایران در صادرات از کویت و عراق هم عقب تر است، می توان پس از این سرمایه گذاری ها به جایگاه اولیه خودمان برگردیم.
* اعتماد
- دولت یازدهم عملكرد منسجم و سياست اقتصادي دقيقي ندارد
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نظرات چند کارشناس را درباره عملکرد وزرای اقتصادی دولت یازدهم منتشر کرده که گفته‌اند: با همه اين تلاش‌ها اما در دو سال گذشته ما شاهد نقاط ضعفي در تصميمات اقتصادي دولت نيز هستيم.
يكي از مهم‌ترين اين ضعف عملكردها به موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها بازمي‌گردد كه از دولت قبل به ارث رسيده است. با وجود آنكه طبق قانون مصوب مجلس بايد دهك‌هاي پردرآمد از ابتداي دولت از ليست دريافت‌كنندگان يارانه حذف مي‌شدند اما هنوز دولت موفق به انجام اين تعهد قانوني نشده است...
از سوي ديگر دولت هنوز موفق به رفع ركود توليد و حل مشكل بنگاه‌هاي تعطيل و نيمه تعطيل از طريق تامين سرمايه در گردش و نقدينگي آنها نشده است. همه اينها منجر به آن شده كه هرچند عدد قدر مطلق اشتغال افزايش يافته اما نرخ بيكاري كماكان دو رقمي است و با كاهش مواجه نبوده است. به نظر مي‌رسد براي خروج از ركود، بايد تيم اقتصادي دولت تحريك تقاضا را در دستور كار داشته باشند كه عملا در اين مدت اتفاق نيفتاده است...
يكي از مهم‌ترين ضعف‌هاي تيم اقتصادي دولت، پراكندگي اين گروه است. اين عدم وحدت در دو سال اخير كاملا به چشم مي‌آمد و در نتيجه گهگاه باعث سردرگمي مردم و بخش‌هاي ديگر مي‌شود.
نبودن وحدت در دولت كه خود را به شكل ناهماهنگي نشان مي‌دهد مهم‌ترين ضعف دولت است و وزرا و مسوولان بايد بدانند كه اظهارنظرهاي متضاد و بعضا متناقض وجهه خوبي براي دولت در ميان مردم ايجاد نمي‌كند. بهتر است صداي واحدي از دولت به گوش برسد تا بسياري از چالش‌ها برطرف شود. نگاه به عملكرد دولت در حوزه هدفمندي يارانه‌ها و نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و... گواه اين مدعاست...
صحبت از تغيير كابينه در شرايطي كه برنامه منسجمي براي حوزه اقتصادي وجود ندارد بيهوده به نظر مي‌رسد... هر چند دو سالي از آغاز فعاليت دولت يازدهم مي‌گذرد و تنها دو سال به پايان دوره فعاليت اين دولت باقي مانده است اما هنوز عملكرد منسجم و سياست اقتصادي دقيقي به چشم نمي‌خورد. نمي‌توانيم درباره برنامه‌هاي اقتصادي و استراتژي‌هاي اين دولت به سادگي سخن بگوييم...
دولت يازدهم نيز تفاوت ماهوي با ساير دولت‌ها ندارد. دولت يازدهم نيز در حوزه اقتصاد شاهد نوعي پراكندگي است، بدين معنا كه تيم اقتصادي دولت مانند جزاير پراكنده از هم عمل مي‌كنند و هر كدام مسير و خط مشي مطلوب خود را پيش مي‌برند. شايد عمده‌ترين دليل وجود اين وضعيت آن باشد كه اقتصادداناني كه وارد دولت مي‌شوند بيش از آنكه اقتصاددان باشند، به يك مقام دولتي تبديل مي‌شوند و از اين دو دريچه دو نوع متفاوت مي‌توان به وضعيت نگريست.
* جمهوری اسلامی
- کاهش نرخ سود بانکی، بی‌نظمی‌ها را بیشتر کرد
این روزنامه، سرمقاله‌اش را به نقد تصمیمات اخیر بانک مرکزی اختصاص داده و نوشته است: همان گونه که برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند، تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار و ابلاغ این نرخها به بانک‌ها، پایان چندین ماه بی‌نظمی نبود بلکه آغازی شد برای اختلاف‌نظرهای جدید، اختلافاتی که تا حدود زیادی بیانگر مشکلات ساختاری اقتصاد و نظام بانکی کشور است.
دور تازه اختلافات با درخواست مدیران عامل برخی بانک‌های بزرگ دولتی از بانک مرکزی برای رسیدگی به نرخ‌های اعلام شده توسط بانک‌های خصوصی آغاز شد که اعداد بسیار بالایی را برای سپرده‌های کوتاه مدت زیر یک سال تعیین کرده‌اند.
مدیران بانک‌های دولتی معتقدند واگذاری تعیین نرخ سود سپرده‌های زیر یک سال به بانک‌ها به ایجاد هرج و مرج و اعلام سودهای پرریسک منجر خواهد شد چنانکه اکنون نیز مشاهده می‌شود برخی بانک‌ها برای سپرده‌های خود سودهای عجیبی از قبیل75/19 درصد اعلام کرده‌اند....
از این رو تردیدی وجود ندارد که نهادهای ناظر به ویژه بانک مرکزی به عنوان مقام ارشد حاکمیتی که مسئولیت نظارت بر شبکه پولی کشور را برعهده دارد، از بانک‌هایی که نرخ‌های سود بالا و عجیب اعلام کرده‌اند، توضیح بخواهد و در صورت ضرورت نسبت به اصلاح این نرخها تذکرات لازم را بدهد. در عین حال، باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که یکی از اصول اساسی و شروط کلیدی برای اصلاح محیط کسب و کار در تمامی حوزه و فعالیت‌های بانکی، حفظ اصول رقابت است. به عبارت دیگر در عین اعمال نظارت بر رفتارهای بنگاه‌های اقتصادی نباید اجازه داد اصل مهم رقابت در محیط کسب و کار خدشه‌دار شود.
از این منظر درخواست بانک‌های دولتی از شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود سپرده‌های زیر یک سال خواسته‌های در چارچوب از بین بردن شرایط ابتدایی رقابت در شبکه بانکی است. بد نیست آن دسته از مدیرانی که خواستار تعیین نرخ برای سپرده‌های کمتر از یک سال توسط شورای پول و اعتبار هستند به این پرسش پاسخ دهند که درصورت تحقق این خواسته، وضعیت با سال‌های گذشته که نرخها به صورت دستوری تعیین و ابلاغ می‌شد، چه تفاوتی خواهد کرد؟ درصورت تعیین نرخ تمام سپرده‌ها چه فضایی برای رقابت بانک‌ها باقی می‌ماند؟ آیا غیر از این است که در آن صورت دیگر نیازی به وجود بانک‌های مختلف نخواهد بود و می‌توان تمامی بانک‌ها را شعب یک بانک تصور کرد؟
* جوان
- برخی مدیران دولتی عضو شبکه مافیای واردات هستند
روزنامه جوان در گزارشی درباره واردات به کشور نوشته است: به رغم آنكه رهبر معظم انقلاب ورود كالاي خارجي كه مشابه آن در داخل كشور وجود دارد را جايز ندانستند، گويي شبكه‌اي كه از واردات، سودهاي كلان به‌دست مي‌آورد قصد ندارد دست از فعاليت خود بكشد و همچنان بر وارد كردن كالاهاي خارجي كه مشابه آن در داخل وجود دارد اصرار دارد.
در اين بين شبكه‌اي شكل گرفته است كه برخي از مسئولان و مديران دولتي عضو اين شبكه مافيايي هستند و به قيمت نابودي توليد‌كنندگان داخلي براي كالاهاي خارجي غش و ضعف مي‌روند زيرا براي خريد چنين كالاهايي هم چندين سفر خارجه نصيب برخي مديران مي‌شود و همين كه در اين بين مفسده‌هايي نيز شكل گرفته است.
بدتر از همه آن است كه به نظر مي‌رسد آمار واردات كالاهاي لوكس و غير لوكس به مرز بحران رسيده است زيرا همين واردات بي‌رويه موجب شده بسياري از توليد‌كنندگان داخلي بازار خود را ازدست دهند. با جمع كردن ارزش كالاهاي وارداتي و قاچاق به اين نتيجه مي‌رسيم كه به طور تقريبي در سال 93، نزديك 70 ميليارد دلار كالاي خارجي در بازارهاي ايران عرضه شده ، اين در حالي است كه عمده اين كالا‌ها نيز كالاي مصرفي بوده‌اند.
- بهانه مالي مسكن مهر از دولت گرفته شد
روزنامه جوان درباره مسکن مهر نوشته است: اگرچه 80 درصد منابع مردمي از محل افزايش هزينه ساخت مسكن مهر (طبق دستورالعمل شماره 3وزارت راه و شهرسازي) پرداخت شده است و مديران بانك مسكن نيز از پرداخت تمامي بدهي‌هاي پيمانكاران مسكن مهر خبر مي‌دهند و همچنين تأمين منابع هزار ميلياردي از طريق فروش زمين مسكن مهر پرديس نيز مورد تأييد مجلس قرار گرفت اما با اين حال بسياري از پروژه‌هاي مسكن مهر شهرهاي جديد در خواب يا شبه‌خواب به سر مي‌برند.
به‌رغم مقطوع بودن قيمت ساخت پروژه مسكن مهر در قراردادها، وزارت راه‌و‌شهرسازي طي فواصل مختلف با سه دستورالعمل افزايش قيمت ساخت موافقت كرده است كه هزينه اين افزايش قيمت‌ها را متقاضيان مسكن مهر پرداخت كرده‌اند.
در اين بين، بر اساس دستورالعمل شماره 3وزارت راه و شهرسازي كه مربوط به آخرين افزايش قيمت ساخت مسكن مهر است، بايد هزار و 300ميليارد تومان از محل آورده نقدي متقاضيان منابع جمع‌آوري شود كه طبق اطلاعات دريافتي اين رسانه، صاحبان مسكن مهر تا كنون هزار و 100 ميليارد تومان پرداخت كرده‌اند و تنها 200هزار ميليارد تومان ديگر باقي‌مانده تا سقف دستورالعمل پر شود.
حال به رغم آنكه بيش از 83درصد از منابع مورد انتظار از محل دستورالعمل شماره 3 وزارت راه‌و‌شهرسازي توسط متقاضيان مسكن مهر پرداخت شده است، باز صاحبان مسكن مهر وقتي سري به پروژه‌ها مي‌زنند مي‌بينند كه كاري از پيش نمي‌رود.
در عين حال، طي جلسه‌اي كه كميسيون عمران با بانك مسكن داشته است، مديران اين بانك به ضرس قاطع عنوان داشتند كه تمامي طلب‌هاي پيمانكاران مسكن مهر پرداخت شده است و پيمانكار طلبكار نداريم.
* جهان صنعت
- واردات محصولات لوکس پژو، پاداش بدعهدی در دوران تحریم
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بازگشت شرکت پژو به صنعت خودروسازی ایران گزارش داده است: تجربه 20 ساله همکاری پژو و ایران با فراز‌وفرودهای زیادی همراه بوده است. از تولید انبوه محصولات ارزان‌قیمت و خانوادگی این شرکت مانند پژو 206 و 405 تا خروج یکباره پژو از ایران و تحمیل خسارت به کشور و حالا هم سفر بی‌سر‌و‌صدای مدیرعامل ایران‌خودرو به فرانسه و ورود خودروهای لوکس این شرکت پس از لغو تحریم‌ها از جمله مهمترین اتفاقات تاریخ همکاری ایران با این خودروساز فرانسوی بوده است.
حدود دو سال پیش و بلافاصله پس از اینکه دولت حسن روحانی با شعار لغو تحریم‌ها بر سر کار آمد مذاکرات ایران‌خودرو با پژو آغاز شد اما تاکنون توافقی محکم و رسمی میان این دو شرکت خودروساز امضا نشده است. پس از توافق لوزان این تنها شرکتهای ایرانی نبودند که به آینده امیدوارتر شدند بلکه پژو که نتوانسته بود بازار مناسبی در میان کشورهای اروپایی به دست آورد و همچنین در بازار آمریکا نیز حضور نداشت لغو تحریم‌ها را فرصت مناسبی برای حضور در بازار پرسود ایران تلقی کرد.
ایران پس از تحریم‌ها در آستانه یک تحول در عرصه خودروسازی قرار دارد اما باید به این نکته توجه داشت که لغو تحریم‌ها تنها به معنای باز شدن دروازه‌های ورود کالاهای لوکس خارجی نیست. در عین حال پایان تحریم‌ها قدرت چانه‌زنی ایران با کشورهای خارجی را افزایش می‌دهد و با توجه به سابقه بد پژو در ایران و اینکه محصولات آن در سطح جهان چندان هم مطرح نیستند نباید فراموش کرد که شرکتهای خودروساز معتبرتر از پژو نیز قابلیت حضور در بازار ایران را دارند.
از جمله برنامه‌های پژو برای بازگشت به ایران این است که در کوتاه مدت به صادرات خودروهای لوکس بپردازد و سپس تولید انبوه محصولات اقتصادی تر خود را در ایران شروع کند. مساله‌ای که در ابتدا ممکن است خودروسازان کشور را تنها به واردکنندگان خودرو تبدیل کند حال آنکه سهم ایران از این واردات تنها خروج ارز است و سهم پژو در آمد هنگفتی است که از این اقدام به‌دست خواهد آورد. درست است که همه خودروسازان منتظر لغو تحریم‌ها بودند تا از تکنولوژی روز دنیا بهره‌مند باشند اما سوال اساسی این است که آیا لغو تحریم‌ها تنها در باز کردن دروازه‌های واردات به روی کشورهای خارجی خلاصه می‌شود؟
نکته قابل تامل اما این است که در سری جدید مذاکرات مدیران ارشد ایران‌خودرو تنها به حضور مجدد پژو در ایران اشاره می‌شود و خبری از جبران خسارت بی‌سابقه‌ای که این خودروساز فرانسوی به ایران وارد کرده نیست. حداقل می‌توان گفت تا این مرحله از مذاکرات هیچ اشاره‌ای به جبران خسارت پژو نشده است. در عین حال به نظر نمی‌رسد خسارت پژو به ایران در میان مسوولان وزارت صنعت نیز از اولویت بالایی برخوردار باشد.
* دنیای اقتصاد
- هنوز قراردادی قطعی بین خودروسازان داخلی و خارجی منعقد نشده است
این روزنامه حامی دولت درباره تاثیر مذاکرات هسته‌ای بر صنعت خودروسازی کشور نوشته است: اگرچه این روزها اخبار زیادی درباره مذاکرات خودروسازان ایرانی با بزرگان صنعت خودرو جهان به گوش میرسد و برخی حتی از قطعی شدن حضور آنها در ایران صحبت به میان می‌آورند، اما به گفته منابع آگاه، هنوز هیچ قرارداد قطعی که متضمن حضور رسمی شرکتهای خارجی در ایران باشد، امضا نشده است.
زمزمه بازگشت خودروسازان خارجی به ایران، از زمستان سال 92 و پس از توافق هسته‌ای ژنو میان ایران و کشورهای گروه 1+5 به گوش رسید و با بیانیه لوزان، اخبار آن جدی‌تر شد...
هر چند پس از توافق هسته‌ای ژنو و انتشار بیانیه لوزان، از شرکتهای مختلفی برای حضور در صنعت خودرو ایران صحبت به میان آمد و حتی شایعه مذاکره آمریکاییها با خودروسازان کشور نیز به گوش رسید، اما در نهایت فقط این فرانسوی‌ها بودند و هستند که رسما وارد مذاکره شده و تا آستانه حضور دوباره در «جاده مخصوص» نیز پیش آمده‌اند.
در این بین، پژو بیش از دو هموطن خود سر و صدا به پا کرده و به‌نظر میرسد به محض لغو تحریم‌ها، راهی ایران شده و فعالیت مشترک خود با ایران‌خودرو را آغاز کند...
مذاکرات ایران خودرو و پژو، اما در حالی پیشرفت زیادی داشته و گفته می‌شود فقط امضای طرفین پای قرارداد باقی مانده است که قرارداد موردنظر تنها در صورت توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، به امضا خواهد رسید.
در واقع تا تحریم‌ها لغو نشوند، جدایی ایران خودرو و پژو (دو شرکتی که تا پیش از تحریم‌ها، بیش از 20 سال با یکدیگر همکاری داشتند) پایان نخواهد یافت. این موضوع را به وضوح می‌توان از اظهارات اخیر مدیرعامل و سخنگوی پژو متوجه شد، چه آنکه این دو تاکید کرده‌اند شرکت فرانسوی تنها در صورت لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، به جاده مخصوص خواهد آمد.
در این شرایط و با توجه به اینکه آمدن خودروسازان خارجی به ایران، منوط به لغو تحریم‌های بین‌المللی است، مذاکرات هسته‌ای تیرماه از اهمیت زیادی برای خودروسازان ایرانی و خارجی برخوردار بوده و همه در انتظار حصول توافق نهایی و کنار رفتن تحریم‌ها برای آشتی با یکدیگر هستند.
* شرق
- ٥,٨ میلیارد دلار کم‌اظهاری آماری در صادرات سنگ‌آهن
این روزنامه ابهام قابل تاملی در آمار صادرات سنگ‌آهن مطرح کرده است: صادرات سنگ و کنسانتره آهن با مغایرت‌های بسیاروسیع ارزشی همراه بوده است. با مقایسه داده‌های وارداتی کشورهای واردکننده از ایران با داده‌های صادراتی گمرک ایران مشخص می‌شود که در کل دهه ١٣٩٣-۱۳٨٣ طبق داده‌های گمرک ایران ١٠٣ میلیون تن سنگ آهن و کنسانتره با ارزش ٥,١ میلیارد دلار صادر شده و در همین حال در کل دهه متناظر میلادی (٢٠١٤-٢٠٠٤) داده‌های وارداتی کشورهای واردکننده حاکی از واردات صد میلیون تن سنگ آهن و کنسانتره با ارزش ٩. ١٠ میلیارد دلار است، بنابراین ٨. ٥ میلیارد دلار کم‌اظهاری یا تخلفات دیگر در صادرات سنگ آهن وجود داشته است.
بالاترین میزان تخلف مربوط به سال ١٣٩٠ شمسی (٢٠١١ میلادی) است. درحالی‌که گمرک ایران اعلام کرده در سال ٢٠١١، ٧٩٠ میلیون دلار سنگ و کنسانتره آهن با وزن ١٧ میلیون تن به دنیا صادر شده، داده‌های وارداتی گمرک‌های کشورهای واردکننده حاکی از واردات ٢.٤١ میلیارد دلار سنگ و کنسانتره آهن با وزن ١٦.٦ میلیون تن است. به عبارت دیگر یک‌سوم ارزش واقعی صادراتی توسط صادرکنندگان ایرانی اظهار شده است.
- دولت یارانه برخی اقشار کم‌درآمد را حذف کرد
این روزنامه حامی دولت درباره حذف یارانه برخی مردم نوشته است: انگار نشانه‌گيري‌ها به خطا رفته است. چندي پيش دولتمردان وعده‌ووعيدهايي براي حذف يارانه پردرآمدها دادند، اما شواهد نشان مي‌دهد نه‌تنها تهديدها به حذف يارانه پردرآمدها هنوز عملياتي نشده، بلکه در اقدامي عجيب‌وغريب، يارانه کم‌درآمدها و قشر متوسط در حال حذف‌شدن است...
سيدسعيد زمانيان‌دهکردي، نماينده شهرکرد، به «شرق» گفت: «نمي‌دانم دولت بر چه اساسي به حذف يارانه کم‌درآمدها اقدام کرده، اما يقين داشته باشيد که يارانه قشر کم‌درآمد در حال حذف‌شدن است و مبناي حذف يارانه معلوم نيست.» او که هم‌اينک در حال جمع‌آوري آمار و اطلاعات لازم درباره حذف يارانه برخي افراد کم‌درآمد است، افزود: چندروز پيش سه خانواده مستضعف و کم‌درآمد شهرکرد در مراجعه به من اعلام کردند که يارانه آنها حذف شده است؛ قرار بر حذف يارانه پردرآمدها بود، اما هم‌اکنون يارانه دهک‌هاي پايين حذف مي‌شود. اين خبر در حالي مطرح شده که واکنش‌ها به آن نشان از سردرگمي افراد مردم از چنين اقدامي است.
برخي از افرادي که يارانه آنها حذف شده و جزء جامعه کارگري محسوب مي‌شوند، به فرمانداري‌هاي شهر يا روستاي خود مراجعه کرده تا اعتراض خود را علني کنند، اما در عين ناباوري، فرمانداري از چنين موضوعي اظهار بي‌اطلاعي کرده است!
پيش از اين هم خبر حذف بخشي از جامعه که به تعبير دولت پردرآمد محسوب مي‌شدند، اعتراضاتي را به‌همراه داشت. همين يک‌ماه گذشته بود که برخي از جامعه پزشکي کشور به‌خاطر حذف يارانه خود دست به اعتراض زده بودند که بازتاب گسترده‌اي در پي داشت. حتي برخي از خانوارهاي چهارنفره تنها موفق به دريافت يارانه سه نفر از افراد خانواده شده بودند.
* وطن امروز
- آغاز اجرای یک طرح مسکن برای پردرآمدها!
روزنامه وطن امروز در نقد طرح‌های مسکن دولت یازدهم نوشته است: بیش از 18 ماه از آغاز به کار دولت یازدهم و وزارت راه‌وشهرسازی می‌گذرد. در این مدت طرح‌های مختلفی از جمله طرح مسکن اجتماعی به‌عنوان راهکارهای خانه‌دار کردن مردم ارائه و درباره آن بحث و تبادل نظر شده است.
اما از میان آن همه در حالی که طرح مسکن‌مهر نیز حال و روز خوشی ندارد، دستورالعمل دیگری از سوی وزیر این وزارتخانه به بانک‌های عامل برای اجرا ابلاغ شد که تنها افرادی را شامل می‌شود که اندوخته و پس‌اندازی برای واریز به حساب امانی نزد بانک عامل دارند. این روش خانه‌دار کردن به طور قطع افراد بدون پشتوانه مالی و پس‌انداز را شامل نمی‌شود و تنها تضمینی برای پیش‌فروش و پیش‌خرید خانه است.
* همشهری
- چرا شاخص قطع یارانه پردرآمدها اعلام نمی‌شود؟
همشهری هم نسبت به ابهامات حذف یارانه مردم انتقاد کرده است: تعدادی از نمایندگان مجلس از قطع یارانه نقدی برخی شهروندان در اردیبهشت‌ماه خبر داده و همزمان از دولت خواسته‌اند شاخص‌های خود را درباره نحوه شناسایی و قطع یارانه نقدی پردرآمدها اعلام عمومی کند.
پنجاه و يكمين يارانه نقدي شهروندان ايراني پنجشنبه شب ساعت 24به‌حساب آنان واريز شد و اين يارانه از بامداد جمعه قابل برداشت شد. دولت طي ماه‌هاي اسفند93 و فروردين94 يارانه نقدي تعدادي از شهروندان را قطع كرد كه گفته مي‌شود شامل حدود 250هزار نفر شده است. انتشار اين خبر در فروردين‌ماه امسال بازتاب گسترده‌اي داشت.
دولت ابتدا منكر حذف هرگونه يارانه نقدي شهروندان شد اما كمي بعد محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت تأييد كرد كه يارانه برخي شهروندان مطابق مجوز‌هاي قانوني سال گذشته قطع شده است و دولت تاكنون اقدامي براي قطع يارانه نقدي شهروندان مطابق قانون بودجه سال94به‌عمل نياورده است. در تبصره 20قانون بودجه سال 94دولت ملزم است يارانه نقدي افراد پردرآمد را با توجه به بعد خانوار و محل سكونت و ميزان درآمد و... قطع كند.
به گفته نوبخت آيين‌نامه مربوطه به هيأت دولت رفته است و هيأت دولت هم هفته گذشته اين موضوع را به شور گذاشت ليكن هنوز راهكار منتهي به نحوه شناسايي و حذف پردرآمدها از چرخه يارانه نقدي مصوب نهايي نشده است. با اين حال قطع يارانه نقدي پردرآمدها براساس مجوز سال‌هاي گذشته ادامه دارد.
در جديدترين نمونه هم برخي نمايندگان گفته‌اند يارانه نقدي تعدادي از شهروندان قطع شده است. ازجمله ديروز سعيد زمانيان دهكردي در جلسه علني مجلس طي تذكري خطاب به رئيس‌جمهور گفت: چند شب قبل كه يارانه‌ها واريز شد، تعدادي افراد مستضعف و مظلوم كه درآمد بالايي ندارند يارانه‌هايشان قطع شده است.
- سومین بی‌اعتنایی بورس به وعده‌های وزیر اقتصاد
همشهری درباره وضعیت نزولی بورس هم گزارش داده است: روند نزولی شاخص بورس پس از چند روز صعود دیروز از سر گرفته شد. . برخي ناظران آگاه به مسائل بازار سرمايه مي‌گويند نزول دوباره شاخص نشان مي‌دهد بازار سهام نسبت به وعده‌هاي وزير اقتصاد بي‌اعتماد شده است.به‌گزارش همشهري، بورس تهران براي سومين‌بار در يك سال و نيم گذشته به وعده‌هاي وزيراقتصاد براي حمايت از بازارسهام اعتنا نكرد و به روند نزولي خود ادامه داد.
نخستين‌بار زمستان سال92بود كه پس از آغاز نزول بازار سهام از 15دي‌ماه گروهي از بزرگان بازار دور هم جمع شدند و با قول و قرار‌هايي كه از وزيراقتصاد گرفتند وعده بازگشت رونق به بازار سهام را مطرح كردند. پس از آن يك‌بار ديگر در بهار سال93 پس از آنكه رونق به بورس باز‌نگشته بود فعالان اصلي بازار سرمايه دور هم جمع شدند و پس از چندين جلسه نهايتا در آخرين جلسه كه با حضور وزير اقتصاد برگزار شد، وعده تزريق 5هزار ميليارد تومان نقدينگي به بازار سهام داده شد حتي پس از اين جلسات بود كه ساختار‌هاي جديد صندوق توسعه بازار براي حفظ شاخص بورس شكل گرفت اما اين راهكار نيز نتوانست جلوي نزول بورس را بگيرد، بازار سهام فقط چند روز به اين خبر واكنش مثبت نشان داد و بعد از آن دوباره نزول كرد.
همين رويه هفته‌گذشته بارديگر تكرار شد. با طولاني شدن روند نزول شاخص هفته گذشته خبر‌هايي در مورد دستور وزير اقتصاد براي تزريق نقدينگي از سوي بانك‌هاي دولتي به بورس منتشر شد...
به‌نظر مي‌رسد سهامداران انتشار چنين خبر‌هايي را از سوي دولت به‌معناي فرصت فروش و فرار از بازار تلقي مي‌كنند و اين فقط به سهامداران حقيقي اختصاص ندارد و سهامداران حقوقي نيز از اين فرصت براي نقد‌كردن دارايي‌هايشان استفاده مي‌كنند. در واقع برخي حقوقي‌ها به محض اطلاع از آغاز فرايند حمايتي در نمادهاي معاملاتي مترصد واگذاري سهام با هدف تأمين نقدينگي مي‌شوند.
ضمن اينكه هنوز از كم و كيف نحوه كمك بانك‌ها به بورس خبري در دست نيست و آخرين خبر‌ها هم نشان مي‌دهد كه بانك‌ها نيز به‌دليل فقر شديد منابع حاضر به خرج كردن منابع مالي‌شان در بورس نيستند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- یارانه 20 میلیون نفر باید قطع شود
محسن بهرامي‌ارض‌اقدس مشاور معاون اجرایی دولت درباره وضعیت یارانه‌ها به روزنامه آرمان گفته است: در سال 89 با تصويب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه دولت مكلف شد نرخ حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد و تكاليف ديگري نيز همزمان براي دولت وقت تصويب شد؛
مانند آنكه 50درصد درآمد افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي را به طور مستقيم و غيرمستقيم به كمك بخش‌هايي كه از اجراي افزايش قيمت‌ها آسيب مي‌بينند؛ متاسفانه درحالي كه حداكثر درآمدهايي كه در سال 89 و پس از آن در سال 90 از محل افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي قابل پيش‌بيني بود كه از افزايش قبوض و تعرفه آب، گاز، برق، بنزين، گازوئيل و نفت كوره عايد دولت شود؛ رقم حداكثري 20 هزار ميليارد تومان بود كه در همان زمان مقرر شده بود تا 10 هزار ميليارد تومان براي كمك به واحدهاي توليدي كه آنها نيز از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي آسيب مي‌بينند، اختصاص يابد اما دولت وقت به‌جاي آنكه 50 درصد درآمد حاصل از فروش حامل‌هاي انرژي با نرخ افزايش يافته را براي توسعه توليد در قالب يارانه پرداخت كند با انتخاب عدد 45 هزار و 500 تومان كه معلوم نبود اين رقم را محاسبه کرده بود و افرادي كه بسيار مدعي كارشناسي بودند چطور اين موضوع را محاسبه كردند؟ چطور نتوانستند 10 هزار ميليارد تومان را تقسيم بر عدد جمعيت كل افرادي كه براي دريافت يارانه ثبت‌نام كرده بودند كنند كه آن زمان به عددي حدود كمتر از 9 هزار تومان مي‌رسيدند...
طبق مصوبه مجلس بايد امسال پنجاه درصد اين منابع كاهش يابد به اين معني كه حداقل 20 ميليون از جمعيت يارانه‌بگير از ليست دريافت‌كنندگان حذف شود، شرايطي كه مجلس براي حذف افراد غيرنيازمند وضع كرده به راستي شرايط سختي است كه انتخاب اين افراد با خط كش درآمدي دوميليون و پانصد هزارتومان حقوق يا درآمد ماهيانه بدون در نظر گرفتن اينكه كجا زندگي مي‌كنند آيا مسكن دارند يا خير كه كار دولت را بسيار مشكل كرده است.
- طرح مسکن اجتماعی برای مجلس هم نامشخص است
سیدمهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره طرح مسکن اجتماعی که از سوی وزارت راه مطرح شده به روزنامه آرمان گفته است: بنده نمی‌دانم که این طرح مسکن اجتماعی چیست. باید این طرح بررسی شود تا ببینیم هدف این طرح چیست و سپس می‌توان درمورد آن اظهارنظر کرد. اما از ظواهر امر اینطور به نظر میرسد که احتمالا این طرح شامل بخش خاصی از جامعه خواهد شد!
* آفتاب یزد
- حضور شرکتهای آمریکایی موجب رشد سریع اقتصاد ایران می‌شود
این روزنامه اصلاح‌طلب در مطلب اصلی خود با عنوان «پیام نفتی تهران به واشنگتن» نوشته است: روز گذشته یک مقام وزارت نفت اعلام نمود که محدودیتی برای سرمایه‌گذاری نفتی آمریکاییها در ایران وجود ندارد. آفتاب یزد درگفتگو با کارشناسان به بررسی این اظهارات پرداخته است...
چند ماهی از انعقاد تفاهمنامه سیاسی ایران می گذرد، هنوز به مرحله تائید نهایی مذاکرات هسته ای نرسیده ایم که اموربین الملل وزیر نفت به شرکت های آمریکایی پیام نفتی داده است که " ازنظردولت ایران محدودیتی برای سرمایه گذاری نفتی آمریکاییها درکشور وجود ندارد" البته زمانی نیا به شرط سرمایه‌گذاری و مشارکت احتمالی شرکتهای نفتی آمریکایی نیز اشاره کرده است. این یعنی چراغ سبز دولت جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه گذاری نفتی شرکتهای آمریکایی...
حسن مرادی، استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران در گفتگو با آفتاب یزد گفت:" ما در مورد مناسبات اقتصادی با آمریکایی ها و شرکت های آنها مشکلی نداریم، کما اینکه آنها هستند که ما را تحریم کرده اند، ما از پیشنهاد شرکت های نفتی برای همکاری سازنده با جمهوری اسلامی ایران استقبال کردیم و این یک بازی برد- برد متقابل است، قاعدتا آنها هم باید چارچوب خودشان را ببندند و تکنولوژی و فناوری نوین را به کشور ما بیاورند.
بنابراین قطعا ما از ورود چه شرکت های اروپایی ،چه شرکت های آمریکایی به کشورمان استقبال می کنیم ؛ همچنین شرکت هایی هم که سوابقی در همکاری با ما دارند و به هر حال زمینه همکاری بیشتر با ما برایشان مهیاست"...
این واقعیت را نمی توان پنهان کرد در صورت لغو تحریم ها شرکت های سرمایه گذار نفتی بر سر ایران با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت، با این چراغ سبزی که معاون امور بین الملل وزیر نفت نشان داد، در این صورت شاهد ورود ایران به اقتصاد جهانی خواهیم بود در حالیکه رشد اقتصادی ایران را پس از لغو تحریم ها تا سال 2017، 6 درصد پیش بینی کرده اند.
حسن مرادی با اینکه در صورت به وقوع پیوستن سرمایه گذاری های شرکت های آمریکایی با شرکت های خصوصی ایران، اقتصاد کشور به سرعت رشد خواهد کرد گفت:" این اقدام باعث رونق اقتصادی می شود و افق های جدیدی را به روی اقتصاد کشورمان خواهد گشود، همچنین زمینه های کار و تلاش بیشتر را در صنعت فراهم خواهد آورد.
ما چه در مواد معدنی ، صنایع و چه در نفت وهمینطور در پروژه های نفت قابلیت های بالایی برای سرمایه گذاری خارجی داریم. بنابراین شرکت ها اگر فعالیت داشته باشند، توان بالایی خواهند داشت و افق وسیعی در مقابل آنها برای سرمایه گذاری و همکاری های متقابل به وجود می آید."...
به نظر می رسد در صورت انعقاد قرارداد های نفتی با شرکت های آمریکایی وسرمایه گذاری شرکت های آنان در ایران، می توانیم به جایگاه قبلی خودمان بازگردیم ودر حقیقت سهمیه هایی که در غیاب ما، برخی از کشورهای همسایه و هم پیمانانمان کسب کرده اند،به خودمان بازگردد. درحال حاضر حتی کشور ایران در صادرات از کویت و عراق هم عقب تر است، می توان پس از این سرمایه گذاری ها به جایگاه اولیه خودمان برگردیم.
* اعتماد
- دولت یازدهم عملكرد منسجم و سياست اقتصادي دقيقي ندارد
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نظرات چند کارشناس را درباره عملکرد وزرای اقتصادی دولت یازدهم منتشر کرده که گفته‌اند: با همه اين تلاش‌ها اما در دو سال گذشته ما شاهد نقاط ضعفي در تصميمات اقتصادي دولت نيز هستيم.
يكي از مهم‌ترين اين ضعف عملكردها به موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها بازمي‌گردد كه از دولت قبل به ارث رسيده است. با وجود آنكه طبق قانون مصوب مجلس بايد دهك‌هاي پردرآمد از ابتداي دولت از ليست دريافت‌كنندگان يارانه حذف مي‌شدند اما هنوز دولت موفق به انجام اين تعهد قانوني نشده است...
از سوي ديگر دولت هنوز موفق به رفع ركود توليد و حل مشكل بنگاه‌هاي تعطيل و نيمه تعطيل از طريق تامين سرمايه در گردش و نقدينگي آنها نشده است. همه اينها منجر به آن شده كه هرچند عدد قدر مطلق اشتغال افزايش يافته اما نرخ بيكاري كماكان دو رقمي است و با كاهش مواجه نبوده است. به نظر مي‌رسد براي خروج از ركود، بايد تيم اقتصادي دولت تحريك تقاضا را در دستور كار داشته باشند كه عملا در اين مدت اتفاق نيفتاده است...
يكي از مهم‌ترين ضعف‌هاي تيم اقتصادي دولت، پراكندگي اين گروه است. اين عدم وحدت در دو سال اخير كاملا به چشم مي‌آمد و در نتيجه گهگاه باعث سردرگمي مردم و بخش‌هاي ديگر مي‌شود.
نبودن وحدت در دولت كه خود را به شكل ناهماهنگي نشان مي‌دهد مهم‌ترين ضعف دولت است و وزرا و مسوولان بايد بدانند كه اظهارنظرهاي متضاد و بعضا متناقض وجهه خوبي براي دولت در ميان مردم ايجاد نمي‌كند. بهتر است صداي واحدي از دولت به گوش برسد تا بسياري از چالش‌ها برطرف شود. نگاه به عملكرد دولت در حوزه هدفمندي يارانه‌ها و نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و... گواه اين مدعاست...
صحبت از تغيير كابينه در شرايطي كه برنامه منسجمي براي حوزه اقتصادي وجود ندارد بيهوده به نظر مي‌رسد... هر چند دو سالي از آغاز فعاليت دولت يازدهم مي‌گذرد و تنها دو سال به پايان دوره فعاليت اين دولت باقي مانده است اما هنوز عملكرد منسجم و سياست اقتصادي دقيقي به چشم نمي‌خورد. نمي‌توانيم درباره برنامه‌هاي اقتصادي و استراتژي‌هاي اين دولت به سادگي سخن بگوييم...
دولت يازدهم نيز تفاوت ماهوي با ساير دولت‌ها ندارد. دولت يازدهم نيز در حوزه اقتصاد شاهد نوعي پراكندگي است، بدين معنا كه تيم اقتصادي دولت مانند جزاير پراكنده از هم عمل مي‌كنند و هر كدام مسير و خط مشي مطلوب خود را پيش مي‌برند. شايد عمده‌ترين دليل وجود اين وضعيت آن باشد كه اقتصادداناني كه وارد دولت مي‌شوند بيش از آنكه اقتصاددان باشند، به يك مقام دولتي تبديل مي‌شوند و از اين دو دريچه دو نوع متفاوت مي‌توان به وضعيت نگريست.
* جمهوری اسلامی
- کاهش نرخ سود بانکی، بی‌نظمی‌ها را بیشتر کرد
این روزنامه، سرمقاله‌اش را به نقد تصمیمات اخیر بانک مرکزی اختصاص داده و نوشته است: همان گونه که برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند، تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار و ابلاغ این نرخها به بانک‌ها، پایان چندین ماه بی‌نظمی نبود بلکه آغازی شد برای اختلاف‌نظرهای جدید، اختلافاتی که تا حدود زیادی بیانگر مشکلات ساختاری اقتصاد و نظام بانکی کشور است.
دور تازه اختلافات با درخواست مدیران عامل برخی بانک‌های بزرگ دولتی از بانک مرکزی برای رسیدگی به نرخ‌های اعلام شده توسط بانک‌های خصوصی آغاز شد که اعداد بسیار بالایی را برای سپرده‌های کوتاه مدت زیر یک سال تعیین کرده‌اند.
مدیران بانک‌های دولتی معتقدند واگذاری تعیین نرخ سود سپرده‌های زیر یک سال به بانک‌ها به ایجاد هرج و مرج و اعلام سودهای پرریسک منجر خواهد شد چنانکه اکنون نیز مشاهده می‌شود برخی بانک‌ها برای سپرده‌های خود سودهای عجیبی از قبیل75/19 درصد اعلام کرده‌اند....
از این رو تردیدی وجود ندارد که نهادهای ناظر به ویژه بانک مرکزی به عنوان مقام ارشد حاکمیتی که مسئولیت نظارت بر شبکه پولی کشور را برعهده دارد، از بانک‌هایی که نرخ‌های سود بالا و عجیب اعلام کرده‌اند، توضیح بخواهد و در صورت ضرورت نسبت به اصلاح این نرخها تذکرات لازم را بدهد. در عین حال، باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که یکی از اصول اساسی و شروط کلیدی برای اصلاح محیط کسب و کار در تمامی حوزه و فعالیت‌های بانکی، حفظ اصول رقابت است. به عبارت دیگر در عین اعمال نظارت بر رفتارهای بنگاه‌های اقتصادی نباید اجازه داد اصل مهم رقابت در محیط کسب و کار خدشه‌دار شود.
از این منظر درخواست بانک‌های دولتی از شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود سپرده‌های زیر یک سال خواسته‌های در چارچوب از بین بردن شرایط ابتدایی رقابت در شبکه بانکی است. بد نیست آن دسته از مدیرانی که خواستار تعیین نرخ برای سپرده‌های کمتر از یک سال توسط شورای پول و اعتبار هستند به این پرسش پاسخ دهند که درصورت تحقق این خواسته، وضعیت با سال‌های گذشته که نرخها به صورت دستوری تعیین و ابلاغ می‌شد، چه تفاوتی خواهد کرد؟ درصورت تعیین نرخ تمام سپرده‌ها چه فضایی برای رقابت بانک‌ها باقی می‌ماند؟ آیا غیر از این است که در آن صورت دیگر نیازی به وجود بانک‌های مختلف نخواهد بود و می‌توان تمامی بانک‌ها را شعب یک بانک تصور کرد؟
* جوان
- برخی مدیران دولتی عضو شبکه مافیای واردات هستند
روزنامه جوان در گزارشی درباره واردات به کشور نوشته است: به رغم آنكه رهبر معظم انقلاب ورود كالاي خارجي كه مشابه آن در داخل كشور وجود دارد را جايز ندانستند، گويي شبكه‌اي كه از واردات، سودهاي كلان به‌دست مي‌آورد قصد ندارد دست از فعاليت خود بكشد و همچنان بر وارد كردن كالاهاي خارجي كه مشابه آن در داخل وجود دارد اصرار دارد.
در اين بين شبكه‌اي شكل گرفته است كه برخي از مسئولان و مديران دولتي عضو اين شبكه مافيايي هستند و به قيمت نابودي توليد‌كنندگان داخلي براي كالاهاي خارجي غش و ضعف مي‌روند زيرا براي خريد چنين كالاهايي هم چندين سفر خارجه نصيب برخي مديران مي‌شود و همين كه در اين بين مفسده‌هايي نيز شكل گرفته است.
بدتر از همه آن است كه به نظر مي‌رسد آمار واردات كالاهاي لوكس و غير لوكس به مرز بحران رسيده است زيرا همين واردات بي‌رويه موجب شده بسياري از توليد‌كنندگان داخلي بازار خود را ازدست دهند. با جمع كردن ارزش كالاهاي وارداتي و قاچاق به اين نتيجه مي‌رسيم كه به طور تقريبي در سال 93، نزديك 70 ميليارد دلار كالاي خارجي در بازارهاي ايران عرضه شده ، اين در حالي است كه عمده اين كالا‌ها نيز كالاي مصرفي بوده‌اند.
- بهانه مالي مسكن مهر از دولت گرفته شد
روزنامه جوان درباره مسکن مهر نوشته است: اگرچه 80 درصد منابع مردمي از محل افزايش هزينه ساخت مسكن مهر (طبق دستورالعمل شماره 3وزارت راه و شهرسازي) پرداخت شده است و مديران بانك مسكن نيز از پرداخت تمامي بدهي‌هاي پيمانكاران مسكن مهر خبر مي‌دهند و همچنين تأمين منابع هزار ميلياردي از طريق فروش زمين مسكن مهر پرديس نيز مورد تأييد مجلس قرار گرفت اما با اين حال بسياري از پروژه‌هاي مسكن مهر شهرهاي جديد در خواب يا شبه‌خواب به سر مي‌برند.
به‌رغم مقطوع بودن قيمت ساخت پروژه مسكن مهر در قراردادها، وزارت راه‌و‌شهرسازي طي فواصل مختلف با سه دستورالعمل افزايش قيمت ساخت موافقت كرده است كه هزينه اين افزايش قيمت‌ها را متقاضيان مسكن مهر پرداخت كرده‌اند.
در اين بين، بر اساس دستورالعمل شماره 3وزارت راه و شهرسازي كه مربوط به آخرين افزايش قيمت ساخت مسكن مهر است، بايد هزار و 300ميليارد تومان از محل آورده نقدي متقاضيان منابع جمع‌آوري شود كه طبق اطلاعات دريافتي اين رسانه، صاحبان مسكن مهر تا كنون هزار و 100 ميليارد تومان پرداخت كرده‌اند و تنها 200هزار ميليارد تومان ديگر باقي‌مانده تا سقف دستورالعمل پر شود.
حال به رغم آنكه بيش از 83درصد از منابع مورد انتظار از محل دستورالعمل شماره 3 وزارت راه‌و‌شهرسازي توسط متقاضيان مسكن مهر پرداخت شده است، باز صاحبان مسكن مهر وقتي سري به پروژه‌ها مي‌زنند مي‌بينند كه كاري از پيش نمي‌رود.
در عين حال، طي جلسه‌اي كه كميسيون عمران با بانك مسكن داشته است، مديران اين بانك به ضرس قاطع عنوان داشتند كه تمامي طلب‌هاي پيمانكاران مسكن مهر پرداخت شده است و پيمانكار طلبكار نداريم.
* جهان صنعت
- واردات محصولات لوکس پژو، پاداش بدعهدی در دوران تحریم
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بازگشت شرکت پژو به صنعت خودروسازی ایران گزارش داده است: تجربه 20 ساله همکاری پژو و ایران با فراز‌وفرودهای زیادی همراه بوده است. از تولید انبوه محصولات ارزان‌قیمت و خانوادگی این شرکت مانند پژو 206 و 405 تا خروج یکباره پژو از ایران و تحمیل خسارت به کشور و حالا هم سفر بی‌سر‌و‌صدای مدیرعامل ایران‌خودرو به فرانسه و ورود خودروهای لوکس این شرکت پس از لغو تحریم‌ها از جمله مهمترین اتفاقات تاریخ همکاری ایران با این خودروساز فرانسوی بوده است.
حدود دو سال پیش و بلافاصله پس از اینکه دولت حسن روحانی با شعار لغو تحریم‌ها بر سر کار آمد مذاکرات ایران‌خودرو با پژو آغاز شد اما تاکنون توافقی محکم و رسمی میان این دو شرکت خودروساز امضا نشده است. پس از توافق لوزان این تنها شرکتهای ایرانی نبودند که به آینده امیدوارتر شدند بلکه پژو که نتوانسته بود بازار مناسبی در میان کشورهای اروپایی به دست آورد و همچنین در بازار آمریکا نیز حضور نداشت لغو تحریم‌ها را فرصت مناسبی برای حضور در بازار پرسود ایران تلقی کرد.
ایران پس از تحریم‌ها در آستانه یک تحول در عرصه خودروسازی قرار دارد اما باید به این نکته توجه داشت که لغو تحریم‌ها تنها به معنای باز شدن دروازه‌های ورود کالاهای لوکس خارجی نیست. در عین حال پایان تحریم‌ها قدرت چانه‌زنی ایران با کشورهای خارجی را افزایش می‌دهد و با توجه به سابقه بد پژو در ایران و اینکه محصولات آن در سطح جهان چندان هم مطرح نیستند نباید فراموش کرد که شرکتهای خودروساز معتبرتر از پژو نیز قابلیت حضور در بازار ایران را دارند.
از جمله برنامه‌های پژو برای بازگشت به ایران این است که در کوتاه مدت به صادرات خودروهای لوکس بپردازد و سپس تولید انبوه محصولات اقتصادی تر خود را در ایران شروع کند. مساله‌ای که در ابتدا ممکن است خودروسازان کشور را تنها به واردکنندگان خودرو تبدیل کند حال آنکه سهم ایران از این واردات تنها خروج ارز است و سهم پژو در آمد هنگفتی است که از این اقدام به‌دست خواهد آورد. درست است که همه خودروسازان منتظر لغو تحریم‌ها بودند تا از تکنولوژی روز دنیا بهره‌مند باشند اما سوال اساسی این است که آیا لغو تحریم‌ها تنها در باز کردن دروازه‌های واردات به روی کشورهای خارجی خلاصه می‌شود؟
نکته قابل تامل اما این است که در سری جدید مذاکرات مدیران ارشد ایران‌خودرو تنها به حضور مجدد پژو در ایران اشاره می‌شود و خبری از جبران خسارت بی‌سابقه‌ای که این خودروساز فرانسوی به ایران وارد کرده نیست. حداقل می‌توان گفت تا این مرحله از مذاکرات هیچ اشاره‌ای به جبران خسارت پژو نشده است. در عین حال به نظر نمی‌رسد خسارت پژو به ایران در میان مسوولان وزارت صنعت نیز از اولویت بالایی برخوردار باشد.
* دنیای اقتصاد
- هنوز قراردادی قطعی بین خودروسازان داخلی و خارجی منعقد نشده است
این روزنامه حامی دولت درباره تاثیر مذاکرات هسته‌ای بر صنعت خودروسازی کشور نوشته است: اگرچه این روزها اخبار زیادی درباره مذاکرات خودروسازان ایرانی با بزرگان صنعت خودرو جهان به گوش میرسد و برخی حتی از قطعی شدن حضور آنها در ایران صحبت به میان می‌آورند، اما به گفته منابع آگاه، هنوز هیچ قرارداد قطعی که متضمن حضور رسمی شرکتهای خارجی در ایران باشد، امضا نشده است.
زمزمه بازگشت خودروسازان خارجی به ایران، از زمستان سال 92 و پس از توافق هسته‌ای ژنو میان ایران و کشورهای گروه 1+5 به گوش رسید و با بیانیه لوزان، اخبار آن جدی‌تر شد...
هر چند پس از توافق هسته‌ای ژنو و انتشار بیانیه لوزان، از شرکتهای مختلفی برای حضور در صنعت خودرو ایران صحبت به میان آمد و حتی شایعه مذاکره آمریکاییها با خودروسازان کشور نیز به گوش رسید، اما در نهایت فقط این فرانسوی‌ها بودند و هستند که رسما وارد مذاکره شده و تا آستانه حضور دوباره در «جاده مخصوص» نیز پیش آمده‌اند.
در این بین، پژو بیش از دو هموطن خود سر و صدا به پا کرده و به‌نظر میرسد به محض لغو تحریم‌ها، راهی ایران شده و فعالیت مشترک خود با ایران‌خودرو را آغاز کند...
مذاکرات ایران خودرو و پژو، اما در حالی پیشرفت زیادی داشته و گفته می‌شود فقط امضای طرفین پای قرارداد باقی مانده است که قرارداد موردنظر تنها در صورت توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، به امضا خواهد رسید.
در واقع تا تحریم‌ها لغو نشوند، جدایی ایران خودرو و پژو (دو شرکتی که تا پیش از تحریم‌ها، بیش از 20 سال با یکدیگر همکاری داشتند) پایان نخواهد یافت. این موضوع را به وضوح می‌توان از اظهارات اخیر مدیرعامل و سخنگوی پژو متوجه شد، چه آنکه این دو تاکید کرده‌اند شرکت فرانسوی تنها در صورت لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، به جاده مخصوص خواهد آمد.
در این شرایط و با توجه به اینکه آمدن خودروسازان خارجی به ایران، منوط به لغو تحریم‌های بین‌المللی است، مذاکرات هسته‌ای تیرماه از اهمیت زیادی برای خودروسازان ایرانی و خارجی برخوردار بوده و همه در انتظار حصول توافق نهایی و کنار رفتن تحریم‌ها برای آشتی با یکدیگر هستند.
* شرق
- ٥,٨ میلیارد دلار کم‌اظهاری آماری در صادرات سنگ‌آهن
این روزنامه ابهام قابل تاملی در آمار صادرات سنگ‌آهن مطرح کرده است: صادرات سنگ و کنسانتره آهن با مغایرت‌های بسیاروسیع ارزشی همراه بوده است. با مقایسه داده‌های وارداتی کشورهای واردکننده از ایران با داده‌های صادراتی گمرک ایران مشخص می‌شود که در کل دهه ١٣٩٣-۱۳٨٣ طبق داده‌های گمرک ایران ١٠٣ میلیون تن سنگ آهن و کنسانتره با ارزش ٥,١ میلیارد دلار صادر شده و در همین حال در کل دهه متناظر میلادی (٢٠١٤-٢٠٠٤) داده‌های وارداتی کشورهای واردکننده حاکی از واردات صد میلیون تن سنگ آهن و کنسانتره با ارزش ٩. ١٠ میلیارد دلار است، بنابراین ٨. ٥ میلیارد دلار کم‌اظهاری یا تخلفات دیگر در صادرات سنگ آهن وجود داشته است.
بالاترین میزان تخلف مربوط به سال ١٣٩٠ شمسی (٢٠١١ میلادی) است. درحالی‌که گمرک ایران اعلام کرده در سال ٢٠١١، ٧٩٠ میلیون دلار سنگ و کنسانتره آهن با وزن ١٧ میلیون تن به دنیا صادر شده، داده‌های وارداتی گمرک‌های کشورهای واردکننده حاکی از واردات ٢.٤١ میلیارد دلار سنگ و کنسانتره آهن با وزن ١٦.٦ میلیون تن است. به عبارت دیگر یک‌سوم ارزش واقعی صادراتی توسط صادرکنندگان ایرانی اظهار شده است.
- دولت یارانه برخی اقشار کم‌درآمد را حذف کرد
این روزنامه حامی دولت درباره حذف یارانه برخی مردم نوشته است: انگار نشانه‌گيري‌ها به خطا رفته است. چندي پيش دولتمردان وعده‌ووعيدهايي براي حذف يارانه پردرآمدها دادند، اما شواهد نشان مي‌دهد نه‌تنها تهديدها به حذف يارانه پردرآمدها هنوز عملياتي نشده، بلکه در اقدامي عجيب‌وغريب، يارانه کم‌درآمدها و قشر متوسط در حال حذف‌شدن است...
سيدسعيد زمانيان‌دهکردي، نماينده شهرکرد، به «شرق» گفت: «نمي‌دانم دولت بر چه اساسي به حذف يارانه کم‌درآمدها اقدام کرده، اما يقين داشته باشيد که يارانه قشر کم‌درآمد در حال حذف‌شدن است و مبناي حذف يارانه معلوم نيست.» او که هم‌اينک در حال جمع‌آوري آمار و اطلاعات لازم درباره حذف يارانه برخي افراد کم‌درآمد است، افزود: چندروز پيش سه خانواده مستضعف و کم‌درآمد شهرکرد در مراجعه به من اعلام کردند که يارانه آنها حذف شده است؛ قرار بر حذف يارانه پردرآمدها بود، اما هم‌اکنون يارانه دهک‌هاي پايين حذف مي‌شود. اين خبر در حالي مطرح شده که واکنش‌ها به آن نشان از سردرگمي افراد مردم از چنين اقدامي است.
برخي از افرادي که يارانه آنها حذف شده و جزء جامعه کارگري محسوب مي‌شوند، به فرمانداري‌هاي شهر يا روستاي خود مراجعه کرده تا اعتراض خود را علني کنند، اما در عين ناباوري، فرمانداري از چنين موضوعي اظهار بي‌اطلاعي کرده است!
پيش از اين هم خبر حذف بخشي از جامعه که به تعبير دولت پردرآمد محسوب مي‌شدند، اعتراضاتي را به‌همراه داشت. همين يک‌ماه گذشته بود که برخي از جامعه پزشکي کشور به‌خاطر حذف يارانه خود دست به اعتراض زده بودند که بازتاب گسترده‌اي در پي داشت. حتي برخي از خانوارهاي چهارنفره تنها موفق به دريافت يارانه سه نفر از افراد خانواده شده بودند.
* وطن امروز
- آغاز اجرای یک طرح مسکن برای پردرآمدها!
روزنامه وطن امروز در نقد طرح‌های مسکن دولت یازدهم نوشته است: بیش از 18 ماه از آغاز به کار دولت یازدهم و وزارت راه‌وشهرسازی می‌گذرد. در این مدت طرح‌های مختلفی از جمله طرح مسکن اجتماعی به‌عنوان راهکارهای خانه‌دار کردن مردم ارائه و درباره آن بحث و تبادل نظر شده است.
اما از میان آن همه در حالی که طرح مسکن‌مهر نیز حال و روز خوشی ندارد، دستورالعمل دیگری از سوی وزیر این وزارتخانه به بانک‌های عامل برای اجرا ابلاغ شد که تنها افرادی را شامل می‌شود که اندوخته و پس‌اندازی برای واریز به حساب امانی نزد بانک عامل دارند. این روش خانه‌دار کردن به طور قطع افراد بدون پشتوانه مالی و پس‌انداز را شامل نمی‌شود و تنها تضمینی برای پیش‌فروش و پیش‌خرید خانه است.
* همشهری
- چرا شاخص قطع یارانه پردرآمدها اعلام نمی‌شود؟
همشهری هم نسبت به ابهامات حذف یارانه مردم انتقاد کرده است: تعدادی از نمایندگان مجلس از قطع یارانه نقدی برخی شهروندان در اردیبهشت‌ماه خبر داده و همزمان از دولت خواسته‌اند شاخص‌های خود را درباره نحوه شناسایی و قطع یارانه نقدی پردرآمدها اعلام عمومی کند.
پنجاه و يكمين يارانه نقدي شهروندان ايراني پنجشنبه شب ساعت 24به‌حساب آنان واريز شد و اين يارانه از بامداد جمعه قابل برداشت شد. دولت طي ماه‌هاي اسفند93 و فروردين94 يارانه نقدي تعدادي از شهروندان را قطع كرد كه گفته مي‌شود شامل حدود 250هزار نفر شده است. انتشار اين خبر در فروردين‌ماه امسال بازتاب گسترده‌اي داشت.
دولت ابتدا منكر حذف هرگونه يارانه نقدي شهروندان شد اما كمي بعد محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت تأييد كرد كه يارانه برخي شهروندان مطابق مجوز‌هاي قانوني سال گذشته قطع شده است و دولت تاكنون اقدامي براي قطع يارانه نقدي شهروندان مطابق قانون بودجه سال94به‌عمل نياورده است. در تبصره 20قانون بودجه سال 94دولت ملزم است يارانه نقدي افراد پردرآمد را با توجه به بعد خانوار و محل سكونت و ميزان درآمد و... قطع كند.
به گفته نوبخت آيين‌نامه مربوطه به هيأت دولت رفته است و هيأت دولت هم هفته گذشته اين موضوع را به شور گذاشت ليكن هنوز راهكار منتهي به نحوه شناسايي و حذف پردرآمدها از چرخه يارانه نقدي مصوب نهايي نشده است. با اين حال قطع يارانه نقدي پردرآمدها براساس مجوز سال‌هاي گذشته ادامه دارد.
در جديدترين نمونه هم برخي نمايندگان گفته‌اند يارانه نقدي تعدادي از شهروندان قطع شده است. ازجمله ديروز سعيد زمانيان دهكردي در جلسه علني مجلس طي تذكري خطاب به رئيس‌جمهور گفت: چند شب قبل كه يارانه‌ها واريز شد، تعدادي افراد مستضعف و مظلوم كه درآمد بالايي ندارند يارانه‌هايشان قطع شده است.
- سومین بی‌اعتنایی بورس به وعده‌های وزیر اقتصاد
همشهری درباره وضعیت نزولی بورس هم گزارش داده است: روند نزولی شاخص بورس پس از چند روز صعود دیروز از سر گرفته شد. . برخي ناظران آگاه به مسائل بازار سرمايه مي‌گويند نزول دوباره شاخص نشان مي‌دهد بازار سهام نسبت به وعده‌هاي وزير اقتصاد بي‌اعتماد شده است.به‌گزارش همشهري، بورس تهران براي سومين‌بار در يك سال و نيم گذشته به وعده‌هاي وزيراقتصاد براي حمايت از بازارسهام اعتنا نكرد و به روند نزولي خود ادامه داد.
نخستين‌بار زمستان سال92بود كه پس از آغاز نزول بازار سهام از 15دي‌ماه گروهي از بزرگان بازار دور هم جمع شدند و با قول و قرار‌هايي كه از وزيراقتصاد گرفتند وعده بازگشت رونق به بازار سهام را مطرح كردند. پس از آن يك‌بار ديگر در بهار سال93 پس از آنكه رونق به بورس باز‌نگشته بود فعالان اصلي بازار سرمايه دور هم جمع شدند و پس از چندين جلسه نهايتا در آخرين جلسه كه با حضور وزير اقتصاد برگزار شد، وعده تزريق 5هزار ميليارد تومان نقدينگي به بازار سهام داده شد حتي پس از اين جلسات بود كه ساختار‌هاي جديد صندوق توسعه بازار براي حفظ شاخص بورس شكل گرفت اما اين راهكار نيز نتوانست جلوي نزول بورس را بگيرد، بازار سهام فقط چند روز به اين خبر واكنش مثبت نشان داد و بعد از آن دوباره نزول كرد.
همين رويه هفته‌گذشته بارديگر تكرار شد. با طولاني شدن روند نزول شاخص هفته گذشته خبر‌هايي در مورد دستور وزير اقتصاد براي تزريق نقدينگي از سوي بانك‌هاي دولتي به بورس منتشر شد...
به‌نظر مي‌رسد سهامداران انتشار چنين خبر‌هايي را از سوي دولت به‌معناي فرصت فروش و فرار از بازار تلقي مي‌كنند و اين فقط به سهامداران حقيقي اختصاص ندارد و سهامداران حقوقي نيز از اين فرصت براي نقد‌كردن دارايي‌هايشان استفاده مي‌كنند. در واقع برخي حقوقي‌ها به محض اطلاع از آغاز فرايند حمايتي در نمادهاي معاملاتي مترصد واگذاري سهام با هدف تأمين نقدينگي مي‌شوند.
ضمن اينكه هنوز از كم و كيف نحوه كمك بانك‌ها به بورس خبري در دست نيست و آخرين خبر‌ها هم نشان مي‌دهد كه بانك‌ها نيز به‌دليل فقر شديد منابع حاضر به خرج كردن منابع مالي‌شان در بورس نيستند.
