گروه اقتصادی مشرق - یک روزنامه اصلاح‌طلب علت سقوط بورس را تبلیغات نادرست درباره تمام شدن کار با تفاهم لوزان دانسته است. به نوشته این روزنامه، وقتي محتويات اين تفاهم روشن شد، معلوم شد كه هنوز اتفاقي نيفتاده و به همین دلیل سقوط بورس آغاز شد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.
* آرمان
- اختلاف نعمت‌زاده و زنگنه بر سر قیمت خوراک پتروشیمی
این روزنامه حامی دولت درباره اختلاف دو وزیر بر سر قیمت خوراک پتروشیمی گزارش داده است: داستان قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها بالاخره به نفع موافقان کاهش قیمت آن به پایان رسید. هر چند مجلس نرخ 13 سنتی خوراک را برای بودجه امسال تصویب کرده بود. اما رئیس سازمان بورس با حضور خود در تلویزیون از کاهش قیمت خوراک از 13 سنت به 7 سنت خبر داد. پیش از این مجلس در بهمن ماه سال گذشته با حمایت زنگنه، وزیر نفت، طیب‌نیا وزیر اقتصاد و نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نرخ 13 سنتی را تصویب کرد. اما با پیگیری‌های صنایع پتروشیمی و بعضی نماینده‌های مجلس و با حمایت نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، نرخ دوباره دست‌کاری شده و به 7 سنت کاهش خواهد یافت. موافقان از رونق احتمالی بورس بعد از این تصمیم و بازار خوب پتروشیمی‌ها می‌گویند و مخالفان، قیمت پایین خوراک را مقدمه رانت جویی بعضی از سهام داران دولتی این شرکت‌ها مانند صندوق‌های بازنشستگی وزارت خانه‌های مختلف می‌دانند...
داستان کاهش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها سر درازی دارد. مخالف بزرگ کاهش قیمت خوراک، شخص وزیر نفت و پیگیری‌کننده اصلی، وزیر صنعت است. وزیر نفت اعتقاد دارد برای حرکت در مسیر سودآوری ناشی از تولید و نه ناشی از رانت، نباید قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها را کاهش داد. ولی وزیر صنعت، دیدگاه کاملا متفاوتی دارد و معتقد به عرضه خوراک گاز ارزان به پتروشیمی‌هاست....
بیژن زنگنه، وزیر نفت به دفعات و البته عموماً به صورت غیررسانه ای دیدگاه خود را در رابطه با ضرورت قطع رانت خوراک گاز ارزان برای واحدهای پتروشیمی را اعلام کرده است. به عنوان نمونه می‌توان به سخنان وزیر نفت در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست در مهرماه 93 اشاره کرد...
اما نعمت‌زاده در یک سال و هشت ماه وزارت خود مرتبا حمایت خود را از کاهش قیمت خوراک اعلام کرده است. نعمت‌زاده که خود در دولت دهم مدتی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و چندی بعد از مجموعه آن دولت کناره‌گیری کرد و تحمل نشد اواخر شهریور 89 در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها درباره این موضوع گفت: «پیشنهاد می‌کنم وزارت نفت یا دولت، میزان درصد قیمت خوراک صنایع پتروشیمی را به نحوی برای مصرف 10 سال بهره‌برداری تعیین کنند که قیمت هر متر مکعب گاز از پنج سنت تجاوز نکند». حالا جالب اینجاست که بدانیم یکی از مسئولین ارشد انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به‌عنوان مهمترین مدافع قیمت پایین خوراک پتروشیمی‌های گازی هم یکی از مشاورین وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.
* آرمان
- اختلاف نعمت‌زاده و زنگنه بر سر قیمت خوراک پتروشیمی
این روزنامه حامی دولت درباره اختلاف دو وزیر بر سر قیمت خوراک پتروشیمی گزارش داده است: داستان قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها بالاخره به نفع موافقان کاهش قیمت آن به پایان رسید. هر چند مجلس نرخ 13 سنتی خوراک را برای بودجه امسال تصویب کرده بود. اما رئیس سازمان بورس با حضور خود در تلویزیون از کاهش قیمت خوراک از 13 سنت به 7 سنت خبر داد. پیش از این مجلس در بهمن ماه سال گذشته با حمایت زنگنه، وزیر نفت، طیب‌نیا وزیر اقتصاد و نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نرخ 13 سنتی را تصویب کرد. اما با پیگیری‌های صنایع پتروشیمی و بعضی نماینده‌های مجلس و با حمایت نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، نرخ دوباره دست‌کاری شده و به 7 سنت کاهش خواهد یافت. موافقان از رونق احتمالی بورس بعد از این تصمیم و بازار خوب پتروشیمی‌ها می‌گویند و مخالفان، قیمت پایین خوراک را مقدمه رانت جویی بعضی از سهام داران دولتی این شرکت‌ها مانند صندوق‌های بازنشستگی وزارت خانه‌های مختلف می‌دانند...
داستان کاهش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها سر درازی دارد. مخالف بزرگ کاهش قیمت خوراک، شخص وزیر نفت و پیگیری‌کننده اصلی، وزیر صنعت است. وزیر نفت اعتقاد دارد برای حرکت در مسیر سودآوری ناشی از تولید و نه ناشی از رانت، نباید قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها را کاهش داد. ولی وزیر صنعت، دیدگاه کاملا متفاوتی دارد و معتقد به عرضه خوراک گاز ارزان به پتروشیمی‌هاست....
بیژن زنگنه، وزیر نفت به دفعات و البته عموماً به صورت غیررسانه ای دیدگاه خود را در رابطه با ضرورت قطع رانت خوراک گاز ارزان برای واحدهای پتروشیمی را اعلام کرده است. به عنوان نمونه می‌توان به سخنان وزیر نفت در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست در مهرماه 93 اشاره کرد...
اما نعمت‌زاده در یک سال و هشت ماه وزارت خود مرتبا حمایت خود را از کاهش قیمت خوراک اعلام کرده است. نعمت‌زاده که خود در دولت دهم مدتی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و چندی بعد از مجموعه آن دولت کناره‌گیری کرد و تحمل نشد اواخر شهریور 89 در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها درباره این موضوع گفت: «پیشنهاد می‌کنم وزارت نفت یا دولت، میزان درصد قیمت خوراک صنایع پتروشیمی را به نحوی برای مصرف 10 سال بهره‌برداری تعیین کنند که قیمت هر متر مکعب گاز از پنج سنت تجاوز نکند». حالا جالب اینجاست که بدانیم یکی از مسئولین ارشد انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به‌عنوان مهمترین مدافع قیمت پایین خوراک پتروشیمی‌های گازی هم یکی از مشاورین وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم است.
* اعتماد
- بانک‌ها به راحتی نرخ سود مصوب را دور می‌زنند
این روزنامه از عدم اجرای دستورالعمل بانک مرکزی از سوی بانک‌ها گزارش داده است: مسوول اعتبارات يكي از بانك‌هايي كه مدتي است به جرگه بانك‌هاي خصوصي كشور پيوسته است به خبرنگار «اعتماد» مي‌گويد: هنوز كه از طرف بانك‌ها دستور جديد پرداخت تسهيلات خرد به شعب ابلاغ نشده اما در صورت ابلاغ نيز گمان نكنيد تسهيلات با نرخ ٢١ درصد پرداخت مي‌شود. بانك‌ها هميشه فرمول‌ها، بند و تبصره‌هايي دارند كه نرخ سود را اگرچه اسمي روي ٢١ درصد مي‌بندند اما در عمل نرخ عقود مشاركتي را از مشتريان دريافت مي‌كنند. او همچنين با بيان اينكه سال گذشته وام خودرو ١٠ ميليون تومان در نظر گرفته شده بودگفت كه بيش از ٢٨ درصد سود از اين نوع تسهيلات دريافت مي‌شد...
در بين ٣١ بانك و موسسه اعتباري كشور تنها چند بانك دولتي و تازه خصوصي شده، تسهيلات خرد را در ليست پرداختي‌هاي‌شان داشتند. در مراجعه به اغلب بانك‌هاي خصوصي مشاهده مي‌شد كه نه امسال بلكه سال‌هاي گذشته نيز پرداخت اين تسهيلات در دستور كار اين بانك‌ها نبوده است. علت هم همان قيد مبادله‌اي بودن اين تسهيلات است كه دست بانك را براي دريافت سودهاي بالاتر مي‌بندد. اگرچه بانك‌ها موظف هستند تسهيلات خرد را پس از ابلاغ شيوه‌نامه بانك مركزي اجرايي كنند اما برخي بانك‌ها به طور كل پرداخت اين تسهيلات را در دستور كار ندارند. آنهايي هم كه پرداخت اين تسهيلات را پس از رسيدن شيوه‌نامه ابلاغي به دست شعب خواهند داشت از قواعد عجيب و غريبي صحبت مي‌كنند كه در هيچ قسمت از ابلاغيه بانك مركزي ديده نمي‌شود. يكي از بانك‌هاي دولتي به خبرنگار ما كه به عنوان درخواست‌كننده تسهيلات به اين بانك مراجعه كرده بود؛ اعلام كرد بايد براي دريافت تسهيلات خودرو سپرده‌اي بالاي ١٠ ميليون تومان را به مدت ٩ ماه نزد بانك بگذارد. در صورتي‌كه اين تسهيلات را به صورت فوري نيازمند است بايد ٣٠ درصد از تسهيلات به عنوان تضمين نزد بانك نگه داشته شود. به گفته متصدي اعتبارات اين بانك، پس از ٩ ماه سپرده‌گذاري حدود ٢٠ ميليون تومان تسهيلات خودرو به متقاضي داده مي‌شود و در صورت نداشتن سپرده، شش ميليون تومان از تسهيلات ٢٠ ميليون توماني تا پايان پرداخت تسهيلات نزد بانك نگه داشته مي‌شود. يكي از بانك‌هاي تخصصي اما پرداخت تسهيلات فوق را امكان‌پذير و در دستور كار بانك دانست اما تفاوت آنجا بود كه براي پرداخت اين تسهيلات خرد سودي بالغ بر ٣٠ درصد در اين بانك تعريف شده است. اين نرخ نه تنها از نرخ تعريف شده براي سال جاري بسيار بالاتر است بلكه حتي از نرخ سود عقود مشاركتي در سال گذشته نيز بيشتر است. اين درحالي است كه بانك مزبور يكي از بانك‌هاي تخصصي داراي مجوز و تحت نظارت بانك مركزي است. لذا مشخص نيست اگر بانك مركزي بر عملكرد بانك‌هاي مجوز‌دار نظارت دارد اين بي‌ضابطه‌اي‌ها از كجا نشات گرفته و چگونه در روز روشن اجرايي مي‌شود. در اين بين مشتريان سردرگم، نمي‌دانند چرا از سوي بانك مركزي بارها از سپرده‌گذاري و تسهيلات‌گيري در موسسات و بانك‌هاي فاقد مجوز منع شده‌اند، در حالي كه بانك‌هاي داراي مجوز نيز از هيچ يك از قواعد تعيين شده بانك مركزي تبعيت نمي‌كنند.
- بانک‌ها به راحتی نرخ سود مصوب را دور می‌زنند
این روزنامه از عدم اجرای دستورالعمل بانک مرکزی از سوی بانک‌ها گزارش داده است: مسوول اعتبارات يكي از بانك‌هايي كه مدتي است به جرگه بانك‌هاي خصوصي كشور پيوسته است به خبرنگار «اعتماد» مي‌گويد: هنوز كه از طرف بانك‌ها دستور جديد پرداخت تسهيلات خرد به شعب ابلاغ نشده اما در صورت ابلاغ نيز گمان نكنيد تسهيلات با نرخ ٢١ درصد پرداخت مي‌شود. بانك‌ها هميشه فرمول‌ها، بند و تبصره‌هايي دارند كه نرخ سود را اگرچه اسمي روي ٢١ درصد مي‌بندند اما در عمل نرخ عقود مشاركتي را از مشتريان دريافت مي‌كنند. او همچنين با بيان اينكه سال گذشته وام خودرو ١٠ ميليون تومان در نظر گرفته شده بودگفت كه بيش از ٢٨ درصد سود از اين نوع تسهيلات دريافت مي‌شد...
در بين ٣١ بانك و موسسه اعتباري كشور تنها چند بانك دولتي و تازه خصوصي شده، تسهيلات خرد را در ليست پرداختي‌هاي‌شان داشتند. در مراجعه به اغلب بانك‌هاي خصوصي مشاهده مي‌شد كه نه امسال بلكه سال‌هاي گذشته نيز پرداخت اين تسهيلات در دستور كار اين بانك‌ها نبوده است. علت هم همان قيد مبادله‌اي بودن اين تسهيلات است كه دست بانك را براي دريافت سودهاي بالاتر مي‌بندد. اگرچه بانك‌ها موظف هستند تسهيلات خرد را پس از ابلاغ شيوه‌نامه بانك مركزي اجرايي كنند اما برخي بانك‌ها به طور كل پرداخت اين تسهيلات را در دستور كار ندارند. آنهايي هم كه پرداخت اين تسهيلات را پس از رسيدن شيوه‌نامه ابلاغي به دست شعب خواهند داشت از قواعد عجيب و غريبي صحبت مي‌كنند كه در هيچ قسمت از ابلاغيه بانك مركزي ديده نمي‌شود. يكي از بانك‌هاي دولتي به خبرنگار ما كه به عنوان درخواست‌كننده تسهيلات به اين بانك مراجعه كرده بود؛ اعلام كرد بايد براي دريافت تسهيلات خودرو سپرده‌اي بالاي ١٠ ميليون تومان را به مدت ٩ ماه نزد بانك بگذارد. در صورتي‌كه اين تسهيلات را به صورت فوري نيازمند است بايد ٣٠ درصد از تسهيلات به عنوان تضمين نزد بانك نگه داشته شود. به گفته متصدي اعتبارات اين بانك، پس از ٩ ماه سپرده‌گذاري حدود ٢٠ ميليون تومان تسهيلات خودرو به متقاضي داده مي‌شود و در صورت نداشتن سپرده، شش ميليون تومان از تسهيلات ٢٠ ميليون توماني تا پايان پرداخت تسهيلات نزد بانك نگه داشته مي‌شود. يكي از بانك‌هاي تخصصي اما پرداخت تسهيلات فوق را امكان‌پذير و در دستور كار بانك دانست اما تفاوت آنجا بود كه براي پرداخت اين تسهيلات خرد سودي بالغ بر ٣٠ درصد در اين بانك تعريف شده است. اين نرخ نه تنها از نرخ تعريف شده براي سال جاري بسيار بالاتر است بلكه حتي از نرخ سود عقود مشاركتي در سال گذشته نيز بيشتر است. اين درحالي است كه بانك مزبور يكي از بانك‌هاي تخصصي داراي مجوز و تحت نظارت بانك مركزي است. لذا مشخص نيست اگر بانك مركزي بر عملكرد بانك‌هاي مجوز‌دار نظارت دارد اين بي‌ضابطه‌اي‌ها از كجا نشات گرفته و چگونه در روز روشن اجرايي مي‌شود. در اين بين مشتريان سردرگم، نمي‌دانند چرا از سوي بانك مركزي بارها از سپرده‌گذاري و تسهيلات‌گيري در موسسات و بانك‌هاي فاقد مجوز منع شده‌اند، در حالي كه بانك‌هاي داراي مجوز نيز از هيچ يك از قواعد تعيين شده بانك مركزي تبعيت نمي‌كنند.
- وقتی محتوای تفاهم لوزان مشخص شد، خوشبینی از بورس رفت
این روزنامه درباره چرایی سقوط بورس هم نوشته است: بعد از جريان تفاهمنامه لوزان، اميدواري و خوشبيني به آينده اقتصاد در جامعه به وجود آمد و با توجه به تبليغات آن دوران همه فكر مي‌كردند كه توافق تمام شده است. اما وقتي محتويات اين تفاهم روشن شد، معلوم شد كه هنوز اتفاقي نيفتاده است. به همين دليل خوشبيني كه در بورس به وجود آمده بود دچار اما و اگر شد و عده‌اي هم در اين شرايط ابهام ترجيح داده‌اند فروشنده باشند تا خريدار.
از سوي ديگر سياست‌هاي دولت در قبال شركت‌هاي بورسي و معادن سياست‌هاي حمايتي و شفاف نيست. از آنجا كه در بورس تهران صنايع پالايشي و پتروشيمي، فلزات و معدني‌ها و خودرويي‌ها و قطعه‌سازان بيش از ۸۰ درصد از ارزش بازار را تشكيل مي‌دهند، يكي از عواملي كه اين سهام را تحت تاثير قرار مي‌دهد، قيمت‌هاي جهاني و تحولات بورس‌هاي جهاني است، اما علاوه بر آن سياست‌هاي دولت نيز در اين مقوله تاثيرگذاري بالايي دارد.
* تعادل
- وضعيت نزولي 14 فعاليت صنعتي عمده
این روزنامه اصلاح‌طلب از وضعیت وخیم بخش صنعت کشور بر اساس بررسي تحولات صنايع بزرگ كشور در 6ماهه اول 93 گزارش داده است: نتايج يك پژوهش درباره تحولات صنايع بزرگ كشور در 6ماهه نخست سال 1393 نشان مي‌دهد، وضعيت 14 فعاليت صنعتي عمده در دوره يادشده رو به افت بوده است و تنها 10فعاليت از مجموعه 24 فعاليت گزارش شده توسط بانك مركزي وضعيتي رو به بهبود را در نيمه نخست سال گذشته تجربه كرده‌اند...
موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي نتايج پژوهشي خود را چنين خلاصه كرده است: قسمت عمده رشد توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در فصل‌هاي اول و دوم و نيز 6ماهه 93، ناشي از رشد بالاي صنعت خودروست. ساير فعاليت‌هاي صنعتي، در فصل اول و دوم 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد ملايم اما كاهنده‌يي را تجربه كرده‌اند كه در فصل دوم، علامت رقم نرخ رشد آنها منفي بوده است. اين وضعيت، ضمن اينكه عدم توازن عميق در رشد صنعتي را نمايان مي‌كند، خروج قطعي از وضعيت ركودي را نيز با چالش‌هاي اساسي روبه‌رو خواهد كرد.
* شرق
- جست‌وجوی دکل گمشده در بهارستان
روزنامه شرق نوشته است: هنوز جزئیاتی درباره ماجرای دکل مفقودشده صدمیلیون دلاری به دست نیامده است. دکل روی کاغذ خریداری و تمام هزینه آن به طرف خارجی پرداخت شده، اما تا به امروز اثری از دکل یافت نشده، نه در پارس‌جنوبی و نه در هیچ گوشه و کنار دیگری. به گفته «حسین دهدشتی»، عضو کمیسیون انرژی مجلس، ماجرای دکل، بخش کوچکی از مسائل غیرشفافی است که در سازمان تأسیسات دریایی در جریان بوده و نمایندگان بنا دارند نه‌تنها به این موضوع که به بسیاری از موارد پرداخت‌ها و پاداش‌ها و خرید تجهیزات در پارس‌جنوبی و ابهام‌های موجود بپردازند. او تأکید دارد که «از عقد قراردادهای غیرشفاف گرفته تا احداث شرکت‌های تابعه صوری، همگی مورد سؤالند و جای تعجب دارد که موضوع تفحص از سازمان تأسیسات دریایی در کمیسیون انرژی مجلس رأی نیاورده است».گویا یکی از روزهایی که دهدشتی و برخی دیگر در جلسه کمیسیون نبوده‌اند، موضوع دکل و تفحص از تأسیسات دریایی مطرح شده و در نهایت رأی نیاورده است. حالا دهدشتی به «شرق» می‌گوید «بر اساس قوانین و آیین‌نامه موجود، این موضوع به صحن علنی آمده و درباره آن رأی‌گیری خواهد شد»...
نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هم به نامه‌‌نگاری رسمی مجلس با وزارت نفت در همین زمینه اشاره دارد؛ مکاتبه‌‌ای برای دریافت اطلاعات جزئی‌‌تر در موضوع خرید این «دکل». او به «خانه ملت» خبر داده که «برخی اخبار از فعالیت «دکل» نفتی‌ای به نام «دین» در یکی از کشورهای همسایه حکایت می‌کند». البته ارقام ارائه‌‌شده درباره خرید این «دکل» از سوی قاضی‌پور، کمی با سخنان دهدشتی متفاوت است. او می‌گوید: «دکل» نفتی‌ای به نام «دین» در سال ۹۰ به قیمت حدود ۸۰ میلیون دلار که معادل ۲۴۰ میلیارد تومان است، از ترکیه خریداری شده، اما معلوم نیست درحال‌حاضر این «دکل» کجاست». با وجود آنکه کمیسیون انرژی یک‌بار میزبان مسئولان تأسیسات دریایی بوده و پای حرف آنها نشسته، اما هنوز مستندات و نکات قابل‌قبولی درباره تخلف‌های گزارش‌شده در این سازمان ارائه نکرده است. اگرچه انتظار می‌رفت، روند پیگیری برخی پرونده‌ها با تغییر ریاست کمیسیون انرژی به سمت‌وسوی مثبتی سیر کند، اما پیگیری کارنامه علی مروی، رئیس کنونی این کمیسیون، نشان از آن دارد که چندان اتفاق مؤثری در پیگیری برخی مسائل صورت نگرفته؛ از پرونده زنجانی گرفته تا نکات غیرشفاف قراردادهای نفتی.
این روزنامه درباره چرایی سقوط بورس هم نوشته است: بعد از جريان تفاهمنامه لوزان، اميدواري و خوشبيني به آينده اقتصاد در جامعه به وجود آمد و با توجه به تبليغات آن دوران همه فكر مي‌كردند كه توافق تمام شده است. اما وقتي محتويات اين تفاهم روشن شد، معلوم شد كه هنوز اتفاقي نيفتاده است. به همين دليل خوشبيني كه در بورس به وجود آمده بود دچار اما و اگر شد و عده‌اي هم در اين شرايط ابهام ترجيح داده‌اند فروشنده باشند تا خريدار.
از سوي ديگر سياست‌هاي دولت در قبال شركت‌هاي بورسي و معادن سياست‌هاي حمايتي و شفاف نيست. از آنجا كه در بورس تهران صنايع پالايشي و پتروشيمي، فلزات و معدني‌ها و خودرويي‌ها و قطعه‌سازان بيش از ۸۰ درصد از ارزش بازار را تشكيل مي‌دهند، يكي از عواملي كه اين سهام را تحت تاثير قرار مي‌دهد، قيمت‌هاي جهاني و تحولات بورس‌هاي جهاني است، اما علاوه بر آن سياست‌هاي دولت نيز در اين مقوله تاثيرگذاري بالايي دارد.
* تعادل
- وضعيت نزولي 14 فعاليت صنعتي عمده
این روزنامه اصلاح‌طلب از وضعیت وخیم بخش صنعت کشور بر اساس بررسي تحولات صنايع بزرگ كشور در 6ماهه اول 93 گزارش داده است: نتايج يك پژوهش درباره تحولات صنايع بزرگ كشور در 6ماهه نخست سال 1393 نشان مي‌دهد، وضعيت 14 فعاليت صنعتي عمده در دوره يادشده رو به افت بوده است و تنها 10فعاليت از مجموعه 24 فعاليت گزارش شده توسط بانك مركزي وضعيتي رو به بهبود را در نيمه نخست سال گذشته تجربه كرده‌اند...
موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي نتايج پژوهشي خود را چنين خلاصه كرده است: قسمت عمده رشد توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در فصل‌هاي اول و دوم و نيز 6ماهه 93، ناشي از رشد بالاي صنعت خودروست. ساير فعاليت‌هاي صنعتي، در فصل اول و دوم 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد ملايم اما كاهنده‌يي را تجربه كرده‌اند كه در فصل دوم، علامت رقم نرخ رشد آنها منفي بوده است. اين وضعيت، ضمن اينكه عدم توازن عميق در رشد صنعتي را نمايان مي‌كند، خروج قطعي از وضعيت ركودي را نيز با چالش‌هاي اساسي روبه‌رو خواهد كرد.
* شرق
- جست‌وجوی دکل گمشده در بهارستان
روزنامه شرق نوشته است: هنوز جزئیاتی درباره ماجرای دکل مفقودشده صدمیلیون دلاری به دست نیامده است. دکل روی کاغذ خریداری و تمام هزینه آن به طرف خارجی پرداخت شده، اما تا به امروز اثری از دکل یافت نشده، نه در پارس‌جنوبی و نه در هیچ گوشه و کنار دیگری. به گفته «حسین دهدشتی»، عضو کمیسیون انرژی مجلس، ماجرای دکل، بخش کوچکی از مسائل غیرشفافی است که در سازمان تأسیسات دریایی در جریان بوده و نمایندگان بنا دارند نه‌تنها به این موضوع که به بسیاری از موارد پرداخت‌ها و پاداش‌ها و خرید تجهیزات در پارس‌جنوبی و ابهام‌های موجود بپردازند. او تأکید دارد که «از عقد قراردادهای غیرشفاف گرفته تا احداث شرکت‌های تابعه صوری، همگی مورد سؤالند و جای تعجب دارد که موضوع تفحص از سازمان تأسیسات دریایی در کمیسیون انرژی مجلس رأی نیاورده است».گویا یکی از روزهایی که دهدشتی و برخی دیگر در جلسه کمیسیون نبوده‌اند، موضوع دکل و تفحص از تأسیسات دریایی مطرح شده و در نهایت رأی نیاورده است. حالا دهدشتی به «شرق» می‌گوید «بر اساس قوانین و آیین‌نامه موجود، این موضوع به صحن علنی آمده و درباره آن رأی‌گیری خواهد شد»...
نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هم به نامه‌‌نگاری رسمی مجلس با وزارت نفت در همین زمینه اشاره دارد؛ مکاتبه‌‌ای برای دریافت اطلاعات جزئی‌‌تر در موضوع خرید این «دکل». او به «خانه ملت» خبر داده که «برخی اخبار از فعالیت «دکل» نفتی‌ای به نام «دین» در یکی از کشورهای همسایه حکایت می‌کند». البته ارقام ارائه‌‌شده درباره خرید این «دکل» از سوی قاضی‌پور، کمی با سخنان دهدشتی متفاوت است. او می‌گوید: «دکل» نفتی‌ای به نام «دین» در سال ۹۰ به قیمت حدود ۸۰ میلیون دلار که معادل ۲۴۰ میلیارد تومان است، از ترکیه خریداری شده، اما معلوم نیست درحال‌حاضر این «دکل» کجاست». با وجود آنکه کمیسیون انرژی یک‌بار میزبان مسئولان تأسیسات دریایی بوده و پای حرف آنها نشسته، اما هنوز مستندات و نکات قابل‌قبولی درباره تخلف‌های گزارش‌شده در این سازمان ارائه نکرده است. اگرچه انتظار می‌رفت، روند پیگیری برخی پرونده‌ها با تغییر ریاست کمیسیون انرژی به سمت‌وسوی مثبتی سیر کند، اما پیگیری کارنامه علی مروی، رئیس کنونی این کمیسیون، نشان از آن دارد که چندان اتفاق مؤثری در پیگیری برخی مسائل صورت نگرفته؛ از پرونده زنجانی گرفته تا نکات غیرشفاف قراردادهای نفتی.
- آمار بیکاری را قبول ندارم
اولیا علیبیگی، رئیس شوراهای اسلامی کار و عضو هیأت امنای سازمان تأمین‌اجتماعی در گفتگو با «شرق» درباره وضعیت اشتغال و بیکاری گفته است: . هیچ آماری را در هیچ حوزه‌ای قبول ندارم. در بحث اشتغال اگر یک فرد در یک هفته یک ساعت کار کند، شاغل است. درحالی‌که منطق می‌گوید یک فرد زمانی شاغل است که بتواند هزینه ماهانه زندگیاش را تأمین کند. یعنی درآمد ماهانه‌اش به نحوی باشد که بتواند زندگیاش را تأمین کند. تفاسیری که در آمار وجود دارد گمراه‌کننده است. معتقدم خیلی از آمارها قابل‌تکیه نیست...
برای معضل بیکاری باید برنامه‌های کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت درنظر گرفته شود. امروز و فردا را باید درنظر بگیریم. به‌شخصه معتقدم متأسفانه دولت‌ها همواره به دنبال فرزندان غیرطبیعی بوده‌اند. هر دولت یک طرح در مورد اشتغال آورده که به نام خودش مطرح کرده اما به نظرم این طرح‌ها ناموفق بوده‌اند. در دولت سازندگی وام‌هایی برای خرید کالا داده می‌شد که اثری در توفیق اشتغال نداشت بلکه منجر به خرید خودروهای مدل‌پایین شد و اشتغالی هم ایجاد نکرد. در دولت بعد بنگاه‌های کوچک و زودبازده مطرح و پول کلان کشور صرف این پروژه شد و امروز می‌بینیم که توفیقی در اشتغال به‌وجود نیاورده است و هزینه‌های آن برای بخش‌هایی جز تولید مانند خریدوفروش مسکن صرف شد که ایجاد تورم کرد. در دولت نهم و دهم اشتغال خانگی را مطرح کردند. معتقدم این طرح‌ها فقط سرمایه ملی را هدر می‌دهند و تجربه نشان داده اشتغالی که پایدار باشد حاصل نشده است. لذا معتقدم اگر به دنبال اشتغال پایدار هستیم، باید تلاش و برنامه‌ریزی در جهت توسعه و تقویت بنگاه‌های بزرگ داشته باشیم که در فرازونشیب‌ها قدرت استقامت و رقابت داشته باشند.
* جهان صنعت
- واردات بی‌رویه کالای درجه 3 چینی
جهان صنعت درباره واردات از چین نوشته است: مسوولان کشور در حالی از نزدیک شدن حجم صادرات به واردات خبر می‌دهند که مدیرعامل تعاونی‌های حمل بار رسما از واردات اجناس درجه 3 و بی‌کیفیت چینی از مجاری رسمی در مقابل صادرات مواد خام پرده برداشت.
طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران کالاهای مختلف ساخته شده خارجی از اسباب‌بازی گرفته تا قطعات ساده خودرو (مثل پوسته فرمان) که امکان داخلی‌سازی دارند، وارد کشور می‌شوند و در کنار آن طبق آمار اعلامی یکی از نمایندگان مجلس در سال 25 میلیارد دلار هم کالای قاچاق که به طور عمده شامل پوشاک و مواردی غیرضروری می‌شوند، وارد کشور شده است.
در این‌باره محمد خان‌بلوکی که به گفته خودش 30 درصد از جابه‌جایی‌های کشور برعهده اتحادیه تعاونی‌های حمل بار کشور است، گفت: هم‌اکنون با وجود سختگیری در واردات باز هم کفه ترازوی صادرات سبک است و بیشتر اقلام از مجاری رسمی وارد می‌شود.
وی معتقد است وارد‌کنندگان به این بهانه که صنایع داخلی ظرفیت تولید ندارند، اقدام به واردات کالا می‌کنند. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های حمل بار کشور درباره اینکه چه کالاهایی توسط زیرمجموعه شما از مجاری رسمی وارد کشور می‌شوند به فارس گفت: لوازم یدکی، قطعات خودرو و اتاق کامیون در کنار سایر ملزومات زندگی به طور عمده وارد می‌شوند.
وی گفت: در بخش کشاورزی گندم و ذرت وارد می‌شود و اخیرا محموله‌ای از هندوانه ایران به کشورهای شیخ‌نشین عرب صادر شد اما بازگرداندند و اعلام کردند که کیفیت ندارد.
تولید هندوانه در کشور ما که با کم آبی و خشکسالی مواجه است، طبق نظر کارشناسان توجیه اقتصادی ندارد اما با این حال کشور مقصد صادرات این محصول به دلیل کیفیت پایین آن کالا را به کشور مبدا یعنی ایران مرجوع می‌کند اما در کشور ما با وجود واردات محصولات بی‌کیفیت به طور عمده چینی هنوز عزمی برای مقابله با آن نیست و حتی برای ورود این محصولات بهانه‌هایی هم آورده می‌شود.
خان‌بلوکی با اشاره به اینکه روند صادرات و واردات کشور ضابطه‌مند نبوده و هیچ گونه قاعده‌ای ندارد و بر این اساس هر نوع محصولی با وجود اعلام محدودیت وارد کشور می‌شود.
این فعال بخش تعاونی با اشاره به اینکه عمده کالای وارداتی به کشور در چین تولید می‌شود، گفت: این اجناس به هیچ عنوان کیفیت نداشته و از کالاهای درجه 3 آنان وارد کشور می‌شود.
وی گفت: هنوز مسوولان امر توان مقابله با فعالیت صدها قاچاقچی در کشور را پیدا نکرده‌اند و این کالاها از مرزها و از طریق دریا وارد کشور می‌شوند و هنوز هم صرفه اقتصادی دارند.
همچنین خان‌بلوکی درباره اینکه چه میزان واردات طی سال گذشته به کشور انجام شده است، گفت: آمار دقیقی ندارم اما قطعا واردات طبق فعالیت تعاونی‌های حمل بار اختلاف دو یا سه برابری با صادرات دارند به عبارت دیگر هنوز کفه ترازو برای واردات سنگین‌تر است.
اولیا علیبیگی، رئیس شوراهای اسلامی کار و عضو هیأت امنای سازمان تأمین‌اجتماعی در گفتگو با «شرق» درباره وضعیت اشتغال و بیکاری گفته است: . هیچ آماری را در هیچ حوزه‌ای قبول ندارم. در بحث اشتغال اگر یک فرد در یک هفته یک ساعت کار کند، شاغل است. درحالی‌که منطق می‌گوید یک فرد زمانی شاغل است که بتواند هزینه ماهانه زندگیاش را تأمین کند. یعنی درآمد ماهانه‌اش به نحوی باشد که بتواند زندگیاش را تأمین کند. تفاسیری که در آمار وجود دارد گمراه‌کننده است. معتقدم خیلی از آمارها قابل‌تکیه نیست...
برای معضل بیکاری باید برنامه‌های کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت درنظر گرفته شود. امروز و فردا را باید درنظر بگیریم. به‌شخصه معتقدم متأسفانه دولت‌ها همواره به دنبال فرزندان غیرطبیعی بوده‌اند. هر دولت یک طرح در مورد اشتغال آورده که به نام خودش مطرح کرده اما به نظرم این طرح‌ها ناموفق بوده‌اند. در دولت سازندگی وام‌هایی برای خرید کالا داده می‌شد که اثری در توفیق اشتغال نداشت بلکه منجر به خرید خودروهای مدل‌پایین شد و اشتغالی هم ایجاد نکرد. در دولت بعد بنگاه‌های کوچک و زودبازده مطرح و پول کلان کشور صرف این پروژه شد و امروز می‌بینیم که توفیقی در اشتغال به‌وجود نیاورده است و هزینه‌های آن برای بخش‌هایی جز تولید مانند خریدوفروش مسکن صرف شد که ایجاد تورم کرد. در دولت نهم و دهم اشتغال خانگی را مطرح کردند. معتقدم این طرح‌ها فقط سرمایه ملی را هدر می‌دهند و تجربه نشان داده اشتغالی که پایدار باشد حاصل نشده است. لذا معتقدم اگر به دنبال اشتغال پایدار هستیم، باید تلاش و برنامه‌ریزی در جهت توسعه و تقویت بنگاه‌های بزرگ داشته باشیم که در فرازونشیب‌ها قدرت استقامت و رقابت داشته باشند.
* جهان صنعت
- واردات بی‌رویه کالای درجه 3 چینی
جهان صنعت درباره واردات از چین نوشته است: مسوولان کشور در حالی از نزدیک شدن حجم صادرات به واردات خبر می‌دهند که مدیرعامل تعاونی‌های حمل بار رسما از واردات اجناس درجه 3 و بی‌کیفیت چینی از مجاری رسمی در مقابل صادرات مواد خام پرده برداشت.
طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران کالاهای مختلف ساخته شده خارجی از اسباب‌بازی گرفته تا قطعات ساده خودرو (مثل پوسته فرمان) که امکان داخلی‌سازی دارند، وارد کشور می‌شوند و در کنار آن طبق آمار اعلامی یکی از نمایندگان مجلس در سال 25 میلیارد دلار هم کالای قاچاق که به طور عمده شامل پوشاک و مواردی غیرضروری می‌شوند، وارد کشور شده است.
در این‌باره محمد خان‌بلوکی که به گفته خودش 30 درصد از جابه‌جایی‌های کشور برعهده اتحادیه تعاونی‌های حمل بار کشور است، گفت: هم‌اکنون با وجود سختگیری در واردات باز هم کفه ترازوی صادرات سبک است و بیشتر اقلام از مجاری رسمی وارد می‌شود.
وی معتقد است وارد‌کنندگان به این بهانه که صنایع داخلی ظرفیت تولید ندارند، اقدام به واردات کالا می‌کنند. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های حمل بار کشور درباره اینکه چه کالاهایی توسط زیرمجموعه شما از مجاری رسمی وارد کشور می‌شوند به فارس گفت: لوازم یدکی، قطعات خودرو و اتاق کامیون در کنار سایر ملزومات زندگی به طور عمده وارد می‌شوند.
وی گفت: در بخش کشاورزی گندم و ذرت وارد می‌شود و اخیرا محموله‌ای از هندوانه ایران به کشورهای شیخ‌نشین عرب صادر شد اما بازگرداندند و اعلام کردند که کیفیت ندارد.
تولید هندوانه در کشور ما که با کم آبی و خشکسالی مواجه است، طبق نظر کارشناسان توجیه اقتصادی ندارد اما با این حال کشور مقصد صادرات این محصول به دلیل کیفیت پایین آن کالا را به کشور مبدا یعنی ایران مرجوع می‌کند اما در کشور ما با وجود واردات محصولات بی‌کیفیت به طور عمده چینی هنوز عزمی برای مقابله با آن نیست و حتی برای ورود این محصولات بهانه‌هایی هم آورده می‌شود.
خان‌بلوکی با اشاره به اینکه روند صادرات و واردات کشور ضابطه‌مند نبوده و هیچ گونه قاعده‌ای ندارد و بر این اساس هر نوع محصولی با وجود اعلام محدودیت وارد کشور می‌شود.
این فعال بخش تعاونی با اشاره به اینکه عمده کالای وارداتی به کشور در چین تولید می‌شود، گفت: این اجناس به هیچ عنوان کیفیت نداشته و از کالاهای درجه 3 آنان وارد کشور می‌شود.
وی گفت: هنوز مسوولان امر توان مقابله با فعالیت صدها قاچاقچی در کشور را پیدا نکرده‌اند و این کالاها از مرزها و از طریق دریا وارد کشور می‌شوند و هنوز هم صرفه اقتصادی دارند.
همچنین خان‌بلوکی درباره اینکه چه میزان واردات طی سال گذشته به کشور انجام شده است، گفت: آمار دقیقی ندارم اما قطعا واردات طبق فعالیت تعاونی‌های حمل بار اختلاف دو یا سه برابری با صادرات دارند به عبارت دیگر هنوز کفه ترازو برای واردات سنگین‌تر است.
* همشهری
- ورود بانک‌ها به ساخت‌وساز خانه‌های لوکس
همشهری درباره فعالیت غیرمجاز بانک‌ها در مسکن نوشته است: رئيس اتحاديه مشاورين املاك گفت: خيز خروج از ركود در 6ماهه دوم سال 93برداشته شده و انتظار مي‌رود بار ديگر رونق به بخش مسكن در سال94 برگردد. وي افزود: رشد قيمت مسكن در كشور طي سال‌هاي اخير بسيار بالا بوده است به‌گونه‌اي كه مركز آمار به افزايش 60تا 90برابري قيمت طي 20سال اخير اشاره مي‌كند درحالي‌كه درآمد دهك‌هاي ضعيف و متوسط به آن ميزان رشد نكرده است. وي افزود: وام بانكي اگر به 60ميليون تومان هم برسد با توجه به قيمت متوسط 280ميليوني يك واحد مسكوني در شهر تهران، چيزي كمتر از 20درصد ارزش يك ملك را پوشش مي‌دهد لذا پيشنهاد ما اين بود كه دولت در جهت كنترل سياست‌هاي پولي و مالي اقدام كند تا به تأمين 50درصدي ارزش يك ملك برسد.
عقبايي گفت: مشكل اساسي ما نبودن برنامه جامع عملياتي مسكن در كشور است كه دولت و مجلس بايد پيگير آن باشند چرا كه بدون اين برنامه بعضا در دولت‌ها سليقه و سياست‌هاي كلان را هدايت مي‌كند. عقبايي گفت: براساس ماده 4قانون بانكداري، ورود بانك‌ها به فعاليت‌هاي ساخت و ساز، خريد و فروش اموال غيرمنقول ممنوع است ولي مي‌بينيم كه در همين تهران و شميرانات، بعضا بانك‌هاي دولتي اقدام به ساخت و سازهاي انبوه و ساخت آپارتمان‌هاي لوكس كرده‌اند كه با سياست‌هاي كلان تطابقي ندارد.
- ورود بانک‌ها به ساخت‌وساز خانه‌های لوکس
همشهری درباره فعالیت غیرمجاز بانک‌ها در مسکن نوشته است: رئيس اتحاديه مشاورين املاك گفت: خيز خروج از ركود در 6ماهه دوم سال 93برداشته شده و انتظار مي‌رود بار ديگر رونق به بخش مسكن در سال94 برگردد. وي افزود: رشد قيمت مسكن در كشور طي سال‌هاي اخير بسيار بالا بوده است به‌گونه‌اي كه مركز آمار به افزايش 60تا 90برابري قيمت طي 20سال اخير اشاره مي‌كند درحالي‌كه درآمد دهك‌هاي ضعيف و متوسط به آن ميزان رشد نكرده است. وي افزود: وام بانكي اگر به 60ميليون تومان هم برسد با توجه به قيمت متوسط 280ميليوني يك واحد مسكوني در شهر تهران، چيزي كمتر از 20درصد ارزش يك ملك را پوشش مي‌دهد لذا پيشنهاد ما اين بود كه دولت در جهت كنترل سياست‌هاي پولي و مالي اقدام كند تا به تأمين 50درصدي ارزش يك ملك برسد.
عقبايي گفت: مشكل اساسي ما نبودن برنامه جامع عملياتي مسكن در كشور است كه دولت و مجلس بايد پيگير آن باشند چرا كه بدون اين برنامه بعضا در دولت‌ها سليقه و سياست‌هاي كلان را هدايت مي‌كند. عقبايي گفت: براساس ماده 4قانون بانكداري، ورود بانك‌ها به فعاليت‌هاي ساخت و ساز، خريد و فروش اموال غيرمنقول ممنوع است ولي مي‌بينيم كه در همين تهران و شميرانات، بعضا بانك‌هاي دولتي اقدام به ساخت و سازهاي انبوه و ساخت آپارتمان‌هاي لوكس كرده‌اند كه با سياست‌هاي كلان تطابقي ندارد.
