گروه اقتصادی مشرق- دو سال پس از جنجال دولت یازدهم درباره آلایندگی بنزین پتروشیمی، عباس شعری‌مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با یک روزنامه اصلاح‌طلب خبر داده که ماده افزودنی بنزین تولیدی در پتروشیمی‌های کشور که دولتی‌ها مدعی بودند سرطان‌زا است، هم‌اینک به خارج صادر می‌شود. با این اظهارنظر، به نظر می‌رسد سیاسی‌کاری علیه بنزین پتروشیمی بیش از گذشته هویدا شده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- دولت دهم عامل کسری بودجه دولت یازدهم است
این روزنامه اصلاح‌طلب در یادداشتی درباره وضعیت مالی دولت نوشته است: قرار بود روحانی در 100روز اول، کارنامه عملکرد خود را به همراه وضعیتی که دولتش به ارث برده، بیان کند اما به وجه اول آن بسنده کرد و از آسیب‌شناسی وضعیتی که وارث آن بود پرهیز کرد. دولت تدبیر و امید اگر امروز بنزین را به ناچار و تحت تکلیف مجلس تک‌نرخی می‌کند باید بداند که افکار عمومی نیازمند سیاست توجیهی است و باید به مردم توضیح دهد که اگر امروز دولت با کسری بودجه روبه‌روست، حاصل بی‌انضباطی مالی و خالی شدن خزانه در هشت سال گذشته است. بیان ولو دیرهنگام تاثیرات تحریم‌ها بر معیشت مردم از سوی رئیس‌جمهور و بیان واقعیات شرایط اقتصادی کشور که حاصل سوءمدیریت در سطح داخل و تاثیر تحریم‌های ظالمانه اقتصادی در سیاست خارجی است، روشی درست برای توجیه افکار عمومی است که مشکلات اقتصادی بر گرده آنان سنگینی می‌کند.
ناگفته نماند در دولت آقای روحانی، آقای ترکان این شجاعت را داشت که به این مساله چندین‌بار اشاره کند، هرچند بیان این حقایق هجمه‌هایی را علیه او از سوی تندروها و حامیان دولت گذشته در پی داشت. دولت باید درباره وضعیت اقتصادی شفاف‌سازی تا مردم بدانند علت مشکلات امروز چیست و راه‌حل آن کدام است و امروز اقتصاد ما نیازمند سرمایهگذاری‌های داخلی و خارجی، افزایش تولید، راهافتادن چرخهای صنعت و قطع رانتها و سودجویی‌های افرادی است که به بهانه تحریم سودهای کلان کردند به همین دلیل دولت نباید این مسائل را مخفی کند.
- نرخ‌های نجومی میوههای داخلی
آرمان درباره قیمت میوه‌جات هم گزارش داده و آورده است: با وجود اینکه زمان زیادی تا تابستان و فصل فراوانی انواع میوه نمانده و به‌نوعی فصل میوههای نوبرانه رو به پایان است، اما نرخ میوه‌ها، قصد پایین آمدن ندارند و به نظر مي‌رسد بعد از عرض اندام وسیع میوههای خارجی در بازار مصرف، این بار نوبت به میوههای داخلی رسید که با الگوبرداری از میوههای خارجی به قیمت بالایی در خرده فروشی‌ها به فروش برسد. افزایش قیمت میوه درحال حاضر به‌شکلی بوده که قیمت برخی از میوه‌ها قابل پذیرش نیست به‌طوری که در حال حاضرمیوه‌های داخلی نیز تا 25هزار تومان در هر کیلوگرم به فروش می‌رسد. برای افزایش قیمت میوه بهانه‌های مختلفی مانند افزایش نرخ سوخت، زیر چوبی، واسطه، زیاده‌طلبی برخی خرده فروشان، کمبود، حمل‌ونقل و ... شمرده می‌شود اما شاید دلیل افزایش غیرمتعارف میوه در هفته‌های اخیر ورود میوههای خارجی به بازار مصرف است.
میوههای گران‌قیمت قاچاق که سلامت آنها مورد تأیید نیست، بازار قابل توجهی میان مصرف کنند‌گان برای خود دست و پا کرده‌اند، 15 تا 38 هزار تومان به فروش می‌رسد و بدعت بد قیمتی ایجاد کرده‌اند.به‌خلاف گذشته که میوههای قاچاق در حجم محدود و تنها در میوه فروشی‌های لوکسی مانند بازار بهجت‌آباد یا میدان تجریش به فروش می‌رسید اکنون در بسیاری از خرده‌فروشی‌ها توسعه یافته است و این امر به‌نحوی باعث شده که چشم مصرف‌کنندگان به‌تدریج به قیمت‌های بالای میوه عادت کند. گویی صابون میوههای خارجی به تن میوههای داخلی خورده و منجر شده که قیمت میوههای داخلی تا 25هزار تومان در هرکیلوگرم افزایش یابد.
* آفتاب یزد
- عده ای از یارانه بگیران از یارانه خرداد حذف شده اند
ابراهیم نکو، نماینده حامی دولت در مجلس در گفتگو با «آفتاب یزد»، ضمن تائید حذف احتمالی عده ای از یارانه بگیران، گفته است: « قطعا دولت این را در دستور کار خودش قرار داده است، چون یکسری از دریافت یارانه نقدی حذف شده اند...
دولت نیتی بر حذف کلی یارانه نقدی نخواهد داشت و در این شرایط دست به چنین کاری نمی زند، چون نه به صلاح دولت است و همچنین افراد زیادی از این اتفاق متضرر خواهند شد. این کار برای دولت و مجلس برازنده نیست. اما حذف برخی از یارانه بگیران با توجه به تعهد دولت، به شرطی که درست شناسایی شود، به جا و منطقی است. در این زمینه دولت یک قسمتی را به زودی حذف خواهد کرد که آنها احتمالا افرادی باشند که برایشان نگرانی وجود ندارد و به نوعی حساسیت نشان نخواهند داد...
من فکر می کنم دیرپرداخت کردن یارانه ، به مسائلی که برای دولت به وجود آمده است بازمی گردد. در اصل دولت دلایل متعددی برای دیرکرد دارد که احتمالا یکی از آنها، سیاست حذف باشد برای مثال می تواند به مشکل برخوردن دولت به تامین اعتبار بازگردد که به نظر من قطعا دولت در این زمینه به مشکل برخورده است. احتمالا دولت مبالغی را برای مسائل مهمی هزینه کرده است که البته به زودی می تواند با تاخیری این اعتبار را تامین کند...
دولت اقدام به حذف کلی یارانه ها نمی کند چون به لحاظ سیاسی آسیب خواهد زد. باید همواره این نکته را یادمان باشد که چون دولت یارانه ها را از دولت قبلی به ارث برده است، اگر حذفی صورت بگیرد مورد مقایسه مردم با دولت قبلی قرارخواهد گرفت و مسلما نمرات دولت را کم خواهد کرد. همچنین انتخابات مجلس دهم پیش رو است و برای دولت بسیار مهم است که حامیان خودش را از دست ندهد...
حتی اگر دولت تصمیم به حذف یارانه نقدی بگیرد، مجلس هیچگاه این اجازه را به آن نخواهد داد. مجلس هیچگاه اجازه حذف کلی یارانه ها را نمی دهد گرچه بسیاری از نمایندگان مجلس به کار دولت قبلی نقد دارند، اما اجازه حذف یارانه ها به صورت کلی در حال حاضر را نمی دهند چون افرادی زندگی خودشان را با این مبلغ ولو اندک تنظیم کردند و به لحاظ مسائل کلان هم به صلاح نیست، در نظر داشته باشید حتی دولت راضی به این کار نیست اما مجلس این حجم گسترده را هم حتی اجازه نمی دهد و ضمن اینکه به دولت اجازه حذف عده ای از یارانه بگیران را داده است.»
* اعتماد
- افزودنی بنزین پتروشیمی هم‌اکنون صادر می‌شود
دو سال پس از جنجال دولت یازدهم درباره آلایندگی بنزین پتروشیمی، عباس شعری‌مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در این باره گفته است: ما بنزين توليد نمي‌كنيم بلكه افزودني به بنزين را توليد مي‌كنيم. قبلا آن را به پالايش و پخش مي‌فروختيم تا با بنزين مخلوط شود الان آن را صادر مي‌كنيم...
به نظرم يك دعواي بيخودي بر سر اين موضوع راه افتاد كه اصلا ضرورت نداشت. داستان ساده بود، در يك شرايط ويژه اتخاذ يك چنين تصميمي ضرورت داشت. تحريم ايران شدت گرفت و تامين بنزين مشكل شد. در آن شرايط يا بايد مي‌گفتند ايها الناس بنزين نيست كه خودش كلي بحران ايجاد مي‌كرد يا بايد خطرات كوتاه‌مدت را مي‌پذيرفتند و اين كار را مي‌كردند. روزه هم همين‌طور است. يك‌سري كارها در حالت عادي مجاز نيست اما در شرايط حاد مجاز مي‌شود. آدم وقتي مريض مي‌شود از او با اشعه ايكس عكس مي‌گيرند، اشعه ايكس هر چند كه خطرناك است اما مريض مجبور است به اين خطر تن بدهد. حالا منظورم اين است كه بايد بعضي اوقات ريسك كرد، خطر را قبول كرد. تا خطر رفع و شرايط عادي شود، حالا اين بحث‌ها چه معني دارد. من تعجب مي‌كنم كه سياستمداران مملكت سر مساله‌اي به اين روشني به سر و كله هم مي‌زنند...
استفاده از افزودني‌ها در حد مجاز مي‌تواند مشكل زا نباشد ولي فراموش نشود كه مشكل شهر‌هاي بزرگ تنها كيفيت سوخت نيست بلكه به حجم بالاي ترافيك مربوط است كه بايد براي آن فكري كرد.
* جام جم
- وقتی بانکها وام نمی‌دهند فایده این همه بخشنامه و تبلیغات بانک مرکزی چیست
این روزنامه از عدم پرداخت وام‌های خُرد انتقاد کرده است: در حالی که 22 اردیبهشت امسال مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف و لزوم پرداخت تسهیلات خرد به بانکها ابلاغ شده، اما هنوز بانکها به دلایل مختلف حاضر به پرداخت این وام‌ها نیستند و لذا در این میان کرامت مردم به بازی گرفته شده است...
پیگیری‌های میدانی دیروز خبرنگار جام‌جم نشان داد، این سیاست بر خلاف انتظار شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به سرانجام نرسیده و بانکها به بهانه‌های مختلف مانند هنوز مصوبه وام به ما ابلاغ نشده، نرخ سود تسهیلات مشخص نیست، بودجه نداریم و ... از پرداخت تسهیلات خرد به مردم و مراجعان خودداری می‌کنند، لذا مردم عادی باز هم دست خالی از شعب پرزرق و برق بانکها خارج می‌شوند. به عبارت بهتر، بی‌اعتنایی بانکها به مصوبات شورای پول و اعتبار، وضعیت برخورداری مردم از تسهیلات بانکی را متحول نکرده و ظاهرا این مصوبه فقط روی کاغذ اجرایی شده است. این درحالی است که اعلام خبر افزایش این تسهیلات امیدهایی در مردم برای برخورداری ازتسهیلات بانکی ایجاد کرده بود، که ظاهرا این بار نیز بانکها ساز خود را می‌زنند و راه خود را می‌روند.
لذا باید پرسید با وجود این همه برگزاری نشست، تدوین آیین نامه، انجام مصاحبه و تبلیغات ریز و درشت چرا مصوبات شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی دایره نفوذی بیش از ساختمان این بانک ندارد و مردم آنچه را که در شعب بانکها می‌بینند با گفته های بانک مرکزی در تعارض آشکار است. قطعا بانک مرکزی بر مشکلات متعدد مالی مردم و این که تا چه حد دریافت یک وام خرد می‌تواند به حل بعضی از این مشکلات کمک کند، واقف است. حال چرا ترتیبی اتخاذ نمی‌شود که یا افزایش وامی تصویب نشود یا اگر می‌شود تدابیر لازم برای پرداخت واقعی آن به مردم از قبل اندیشیده شده باشد تا کرامت مردم این چنین مورد توهین قرار نگرفته و آنان توپ فوتبال نظام بانکی نشوند.
* جهان صنعت
- اتاق بازرگانی دولتی‌تر شد
این روزنامه اصلاح‌طلب انتخابات ریاست اتاق بازرگانی را اینطور تحلیل کرده است: انتخابات اتاق بازرگانی ایران شاید یکی از تشریفاتی‌‌ترین انتخاباتی بود که این اتاق به خود دید. اعضای اتاق از هفته قبل بسیار بی‌محابا از محسن جلال‌پور به عنوان رییس جدید نام می‌بردند و شکی نداشتند که آقامحسن رییس اتاق می‌شود.
با وجود اینکه فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی از چندپارگی اتاق بازرگانی و اداره آن توسط دولتی‌ها خسته شده بودند اما باز هم نتوانستند اتاق را از دولتی شدن نجات دهند.
جلال‌پور که با سمت نایب‌رییسی اتاق بازرگانی کاندیدای ریاست شده بود هم برادران جهانگیری را در کنار خود دارد و هم با نهاوندیان کار کرده است از این رو مانعی برای به‌دست آوردن صندلی ریاست پیش رو نداشت.
جایگاه وی به عنوان سرپرست امور تشکل‌های اتاق نیز امتیازی برای حمایت اکثریتی تشکل‌ها بود تا جایی که طیف اکثریتی اتاق تهران هم یعنی اعضای گروه ائتلاف برای فردا از نامزدی جلال‌پور برای ریاست حمایت کردند.
روز گذشته دو طرز فکر در انتخابات مقابل هم قرار گرفتند؛ دسته اول سیاست‌پیشگانی که به دنبال سهم بیشتر جریانات سیاسی خود از اتاق بودند و دسته بعدی هم همان فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی که به دنبال استقلال اتاق از جریانات سیاسی هستند اما نتیجه کار به جایی رسید که پیش‌بینی می‌شود اتاق ایران نتواند حتی یک قدم به جلو و در جهت تحقق اهداف خصوصی‌سازی بردارد.
10 سال از ابلاغ و اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی می‌گذرد و قرار بود بخش‌خصوصی تقویت شده و سهم آن در اقتصاد افزایش یابد اما با این اتفاقات معلوم نیست سهم بخش‌خصوصی از اقتصاد چه زمانی می‌خواهد افزایش یابد؟
* شرق
- معمای واردات پورشه در «کمیته امداد»
این روزنامه در گزارشی دوباره ماجرای واردات پورشه توسط کمیته امداد را برجسته کرده و نوشته است: واردات ٢٧ هزار خودرو لوکس توسط کمیته امداد، موجی از حیرت را به‌وجود آورد، اما در لابه‌لای هیاهوی پول‌های کثیف گم شد. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، چندی پیش به مجلس آمد تا درباره پول‌های کثیف اعلام موضع کند. او البته در آن مورد خاص از مواضع پیشین عقب‌نشینی کرد، اما در جایی از سخنانش واردات خودروهای لوکس از جمله بی‌ام‌و و پورشه را به‌میان‌کشید «در کمیته امداد بیش از ۱۰۰ نفر، ۲۷ هزار خودرو لوکس وارد کشور کرده‌اند و متأسفانه از حقوق مستضعفان سوءاستفاده شد». سخنانی که بعدها با سکوت و البته تکذیب‌هایی همراه شد. پرویز فتاح، وزیر نیروی دولت احمدی‌نژاد، که چندی است رئیس کمیته امداد شده، در رد آنچه وزیر کشور به این نهاد نسبت داده، گفته بود:«کمیته امداد به هیچ‌عنوان در هیچ‌موردی حتی یک موضوع اقدام به واردات خودرو از هیچ‌نوع و هیچ گمرکی نکرده است».
حالا احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده قم، به طعنه به وزیر کشور می‌گوید:«آقای وزیر می‌خواست ابرو را درست کند، اما چشم را هم کور کرد. او در مجلس مطلبی را مطرح کرد که کمیته امداد تعدادی ماشین لوکس مانند پورشه و بی‌ام‌و وارد کرده که این سخنان وزیر باعث بی‌اعتمادی مردم به این نهاد انقلابی و یادگار امام (ره) شد»...
عابد فتاحی در همین زمینه به «شرق» می‌گوید: «اتفاقا از آقای فتاح و دیگر مسئولان باید پرسید که چرا در برابر آن مصوبه سکوت شد، چرا مجلس کاری برای لغو آن مصوبه نکرد، حالا بالاخره باید یکی تأیید کند که آیا این ٢٧ هزار پورشه و بی‌ام‌و وارد شده یا نه؟ اینکه با کارت یکی بوده یا کمیته امداد مستقیما دخالت داشته، نکته دیگری است».
البته محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع واردات، در‌همین‌زمینه به ایلنا گفته: «راهکار این است که موضوع از سوی گمرک ایران استعلام شده و جزئیات آن تحلیل شود». غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در همین زمینه به«شرق» می‌گوید: «واردات خودروهای لوکس، آن هم توسط کمیته امداد، اتفاق عجیبی است که باید وزیر در این موضوع جزئیات بیشتری بگوید، چراکه تخلف در کمیته امداد شایسته نیست و مجلس نیز باید به جزئیات این موضوع ورود کند».
حامد قادرمرزی نیز تأکید دارد: «سخنان وزیر درباره واردات ٢٧ هزار خودرو توسط کمیته امداد، موضوعی نیست که بتوان به این سادگی از کنارش عبور کرد؛ البته مجلس در جریان این مسئله نبوده، اما باید دید به‌طورخاص این تخلف در چه دوره‌ای و توسط چه کسانی مدیریت شده است».
* کیهان
- آیا جریمه کرسنت به جیب مردم مربوط نیست؟
این روزنامه در سرمقاله‌اش به پرونده فساد کرسنت اشاره کرده و نوشته است: برخی مسئولان دولتی سعی کردند پرونده قرارداد 25 ساله کرسنت در مطبوعات مسکوت بماند. اما اکنون وزیر ارشاد می‌گوید در یک قلم، 14 میلیارد جریمه از قبل این قرارداد متوجه کشور شده است. این رقم البته غیر از مبالغ کلان رشوه‌ای است که برخی عناصر ذی‌نفوذ در وزارت نفت دولت اصلاحات از قبل قرارداد فروش گاز آن هم 14 برابر زیر نرخ جهانی به جیب زدند.
آقای روحانی در سال 1381 در نامه‌ای خطاب به خاتمی، از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی نسبت به عواقب قرارداد مذکور ابراز نگرانی می‌کند؛ مبنی بر اینکه این قرارداد «خارج از چارچوب قانون» و از طریق «واسطه» منعقد شده و «دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی» است و اینکه «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیر مطلوب باشد.»
روحانی با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت (با پیگیری شخص زنگنه) احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است.
پرسش این است که اکنون متولیان این قرارداد و قبیل آن در وزارت نفت چه می‌کنند؟ آیا بار آوردن 14 میلیارد جریمه را نیز باید پای تحریم‌ها نوشت یا مثلاً به منتقدان ناسزا گفت؟! آیا این قبیل سوء مدیریت‌ها جای دلواپسی ندارد و به جیب مردم ارتباط پیدا نمی‌کند؟
* وطن امروز
- تلاش زنگنه برای سرپوش گذاشتن بر بابک زنجانی دولت یازدهم
این روزنامه درباره ماجرای موسوم به بابک زنجانی دولت یازدهم نوشته است: بیژن نامدارزنگنه به جای پاسخگویی و شفاف‌سازی درباره موضوع «بابک زنجانی دوم» که این روزها در رسانه‌ها مطرح شده است، اعلام کرد طرح این مساله کاملا خدمت به آمریکا است!
مدتی پیش رسانه‌ها گزارش دادند فردی که نفت و میعانات نفتی ایران را در دولت یازدهم می‌فروخته بدهی 3/5 میلیارد دلاری خود به وزارت نفت را تسویه نکرده و برای همین به او لقب «بابک زنجانی دوم» دادند. مسؤولان وزارت نفت و بانک مرکزی نیز به جای پاسخگویی شفاف، موضع‌گیری متناقضی اتخاذ کردند اما اظهارات زنگنه، وزیر نفت در این باره نه‌تنها به حل موضوع کمک نکرد بلکه آن را مبهم‌تر کرد.
وزیر نفت اخیرا در گفت‌وگو با هفته‌نامه اصلاح‌طلب «صدا» مطرح‌کنندگان موضوع بابک زنجانی دوم را متهم به خدمت‌رسانی به آمریکا کرد و طرح آن را خلاف منافع ملی دانست! زنگنه در پاسخ به این سوال که «موضوع بابک زنجانی دوم که اخیرا برخی آن را مطرح کردند، چیست؟» گفت: «هیچ! عدهای این مساله را کاملا بر خلاف منافع ملی مطرح کردند. اصلا چنین چیزی وجود ندارد. طرح این مساله کاملا خدمت به آمریکاست و به نفع محکم‌تر کردن تحریم ایران است. چون ما روش‌هایی برای شکستن تحریم‌ها داریم. کسانی که این مسائل را مطرح می‌کنند می‌خواهند تحریم‌ها را محکم‌تر کنند حتی اگر ظاهر متفاوتی داشته باشند.»! زنگنه همچنین در پاسخ به این سوال که «آیا مراجع ذی‌صلاح کشور در جریان این مسائلی که مطرح کردید و روش‌هایتان برای دور زدن تحریم‌ها هستند؟» هم پاسخ داد: «به آنها گفته‌ایم. آنهایی که باید در جریان امور باشند، در جریان هستند».
با وجود اینکه در ابتدا زنگنه اعلام می‌کند موضوع بابک زنجانی دوم «هیچ» است اما ادامه اظهارات وی نشان می‌دهد این مساله بسیار بیشتر از «هیچ» است به طوری که آن را به منافع ملی و پرداختن به آن را در راستای منافع آمریکا می‌داند! موضوعی که وزیر نفت از مطرح کردن آن هراس دارد در صورت اثبات ابعادی بسیار فراتر از پرونده‌های مشابه دارد و انتقادات فراوانی را متوجه وی خواهد کرد. بدهی 3/5 میلیارد دلاری یک شرکت اماراتی به وزارت نفت بابت فروش میعانات گازی چند هفته پیش خبرساز شد و دستپاچگی مسؤولان را در پی داشت.
جزئیات موضوع از این قرار است که طبق شنیده‌ها «م ـ س» یکی از مدیران بازنشسته و ارشد قدیمی نفت که در دولت گذشته برکنار شده بود، نقش مهمی در ماجرای بدهی شرکت اماراتی به ایران داشته و با هماهنگی کامل با یکی از چهره‌های «خاکستری فروش نفت»، وارد معامله با این شرکت اماراتی شده است. طبق اعلام رسانه‌ها شرکت خریدار محموله‌های نفتی ایران، بدهی خود را پرداخت نکرده است و در پاسخ به نهادهای نظارتی، خرید محموله‌ها را از ایران و «م - س» تأیید کرده اما عنوان کرده است فعلا نمی‌تواند پولی به ایرانی‌ها پرداخت کند، این موضوع بدان جهت حائز اهمیت است که اگر این شرکت اماراتی همین امروز اعلام ورشکستگی کند، همه طلب‌های نفتی ایران «صفر» خواهد شد!
* همشهری
- کارنامه ناتمام دولت در اجرای قانون فضای کسب و کار
همشهری درباره قانون بهبود فضای کسب‌و کار نوشته است: رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴قانون اساسی در مجلس اعلام کرد که «رئیس‌جمهور به وعده‌های انتخاباتی خود درخصوص اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار عمل نکرده درحالی‌که ما انتظار بیشتری از دولت در این زمینه داریم. هرچند که در برخی استان‌ها اجرای آن آغاز شده است.»...
حميدرضا فولادگر در همين زمينه با روزنامه همشهري گفت‌وگويي انجام داد و گفت: هنوز تدوين و ابلاغ برخي آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون بهبود فضاي كسب و كار در دولت باقي مانده و بخش عمده‌اي از اين قانون اجرايي نشده است....
حميدرضا فولادگر با بيان اينكه برخلاف ديدگاه اخير رئيس‌جمهور هنوز نمي‌توان گفت اين قانون به‌طور كامل اجرايي شده است، افزود: گرچه بخشي از آيين‌نامه‌هاي اين قانون تدوين و اجرايي شده اما بخشي ديگر يا هنوز تدوين نشده يا به‌رغم تدوين در مرحله اجرا متوقف مانده است...
سال گذشته نيز مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش مفصلي در مورد چگونگي اجراي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار منتشر ساخت كه نشان مي‌دهد اكثر احكام قانوني در اين زمينه شكل اجرايي به‌خود نگرفته است....
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان- دولت دهم عامل کسری بودجه دولت یازدهم است
این روزنامه اصلاح‌طلب در یادداشتی درباره وضعیت مالی دولت نوشته است: قرار بود روحانی در 100روز اول، کارنامه عملکرد خود را به همراه وضعیتی که دولتش به ارث برده، بیان کند اما به وجه اول آن بسنده کرد و از آسیب‌شناسی وضعیتی که وارث آن بود پرهیز کرد. دولت تدبیر و امید اگر امروز بنزین را به ناچار و تحت تکلیف مجلس تک‌نرخی می‌کند باید بداند که افکار عمومی نیازمند سیاست توجیهی است و باید به مردم توضیح دهد که اگر امروز دولت با کسری بودجه روبه‌روست، حاصل بی‌انضباطی مالی و خالی شدن خزانه در هشت سال گذشته است. بیان ولو دیرهنگام تاثیرات تحریم‌ها بر معیشت مردم از سوی رئیس‌جمهور و بیان واقعیات شرایط اقتصادی کشور که حاصل سوءمدیریت در سطح داخل و تاثیر تحریم‌های ظالمانه اقتصادی در سیاست خارجی است، روشی درست برای توجیه افکار عمومی است که مشکلات اقتصادی بر گرده آنان سنگینی می‌کند.
ناگفته نماند در دولت آقای روحانی، آقای ترکان این شجاعت را داشت که به این مساله چندین‌بار اشاره کند، هرچند بیان این حقایق هجمه‌هایی را علیه او از سوی تندروها و حامیان دولت گذشته در پی داشت. دولت باید درباره وضعیت اقتصادی شفاف‌سازی تا مردم بدانند علت مشکلات امروز چیست و راه‌حل آن کدام است و امروز اقتصاد ما نیازمند سرمایهگذاری‌های داخلی و خارجی، افزایش تولید، راهافتادن چرخهای صنعت و قطع رانتها و سودجویی‌های افرادی است که به بهانه تحریم سودهای کلان کردند به همین دلیل دولت نباید این مسائل را مخفی کند.
- نرخ‌های نجومی میوههای داخلی
آرمان درباره قیمت میوه‌جات هم گزارش داده و آورده است: با وجود اینکه زمان زیادی تا تابستان و فصل فراوانی انواع میوه نمانده و به‌نوعی فصل میوههای نوبرانه رو به پایان است، اما نرخ میوه‌ها، قصد پایین آمدن ندارند و به نظر مي‌رسد بعد از عرض اندام وسیع میوههای خارجی در بازار مصرف، این بار نوبت به میوههای داخلی رسید که با الگوبرداری از میوههای خارجی به قیمت بالایی در خرده فروشی‌ها به فروش برسد. افزایش قیمت میوه درحال حاضر به‌شکلی بوده که قیمت برخی از میوه‌ها قابل پذیرش نیست به‌طوری که در حال حاضرمیوه‌های داخلی نیز تا 25هزار تومان در هر کیلوگرم به فروش می‌رسد. برای افزایش قیمت میوه بهانه‌های مختلفی مانند افزایش نرخ سوخت، زیر چوبی، واسطه، زیاده‌طلبی برخی خرده فروشان، کمبود، حمل‌ونقل و ... شمرده می‌شود اما شاید دلیل افزایش غیرمتعارف میوه در هفته‌های اخیر ورود میوههای خارجی به بازار مصرف است.
میوههای گران‌قیمت قاچاق که سلامت آنها مورد تأیید نیست، بازار قابل توجهی میان مصرف کنند‌گان برای خود دست و پا کرده‌اند، 15 تا 38 هزار تومان به فروش می‌رسد و بدعت بد قیمتی ایجاد کرده‌اند.به‌خلاف گذشته که میوههای قاچاق در حجم محدود و تنها در میوه فروشی‌های لوکسی مانند بازار بهجت‌آباد یا میدان تجریش به فروش می‌رسید اکنون در بسیاری از خرده‌فروشی‌ها توسعه یافته است و این امر به‌نحوی باعث شده که چشم مصرف‌کنندگان به‌تدریج به قیمت‌های بالای میوه عادت کند. گویی صابون میوههای خارجی به تن میوههای داخلی خورده و منجر شده که قیمت میوههای داخلی تا 25هزار تومان در هرکیلوگرم افزایش یابد.
* آفتاب یزد- عده ای از یارانه بگیران از یارانه خرداد حذف شده اند
ابراهیم نکو، نماینده حامی دولت در مجلس در گفتگو با «آفتاب یزد»، ضمن تائید حذف احتمالی عده ای از یارانه بگیران، گفته است: « قطعا دولت این را در دستور کار خودش قرار داده است، چون یکسری از دریافت یارانه نقدی حذف شده اند...
دولت نیتی بر حذف کلی یارانه نقدی نخواهد داشت و در این شرایط دست به چنین کاری نمی زند، چون نه به صلاح دولت است و همچنین افراد زیادی از این اتفاق متضرر خواهند شد. این کار برای دولت و مجلس برازنده نیست. اما حذف برخی از یارانه بگیران با توجه به تعهد دولت، به شرطی که درست شناسایی شود، به جا و منطقی است. در این زمینه دولت یک قسمتی را به زودی حذف خواهد کرد که آنها احتمالا افرادی باشند که برایشان نگرانی وجود ندارد و به نوعی حساسیت نشان نخواهند داد...
من فکر می کنم دیرپرداخت کردن یارانه ، به مسائلی که برای دولت به وجود آمده است بازمی گردد. در اصل دولت دلایل متعددی برای دیرکرد دارد که احتمالا یکی از آنها، سیاست حذف باشد برای مثال می تواند به مشکل برخوردن دولت به تامین اعتبار بازگردد که به نظر من قطعا دولت در این زمینه به مشکل برخورده است. احتمالا دولت مبالغی را برای مسائل مهمی هزینه کرده است که البته به زودی می تواند با تاخیری این اعتبار را تامین کند...
دولت اقدام به حذف کلی یارانه ها نمی کند چون به لحاظ سیاسی آسیب خواهد زد. باید همواره این نکته را یادمان باشد که چون دولت یارانه ها را از دولت قبلی به ارث برده است، اگر حذفی صورت بگیرد مورد مقایسه مردم با دولت قبلی قرارخواهد گرفت و مسلما نمرات دولت را کم خواهد کرد. همچنین انتخابات مجلس دهم پیش رو است و برای دولت بسیار مهم است که حامیان خودش را از دست ندهد...
حتی اگر دولت تصمیم به حذف یارانه نقدی بگیرد، مجلس هیچگاه این اجازه را به آن نخواهد داد. مجلس هیچگاه اجازه حذف کلی یارانه ها را نمی دهد گرچه بسیاری از نمایندگان مجلس به کار دولت قبلی نقد دارند، اما اجازه حذف یارانه ها به صورت کلی در حال حاضر را نمی دهند چون افرادی زندگی خودشان را با این مبلغ ولو اندک تنظیم کردند و به لحاظ مسائل کلان هم به صلاح نیست، در نظر داشته باشید حتی دولت راضی به این کار نیست اما مجلس این حجم گسترده را هم حتی اجازه نمی دهد و ضمن اینکه به دولت اجازه حذف عده ای از یارانه بگیران را داده است.»
* اعتماد- افزودنی بنزین پتروشیمی هم‌اکنون صادر می‌شود
دو سال پس از جنجال دولت یازدهم درباره آلایندگی بنزین پتروشیمی، عباس شعری‌مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در این باره گفته است: ما بنزين توليد نمي‌كنيم بلكه افزودني به بنزين را توليد مي‌كنيم. قبلا آن را به پالايش و پخش مي‌فروختيم تا با بنزين مخلوط شود الان آن را صادر مي‌كنيم...
به نظرم يك دعواي بيخودي بر سر اين موضوع راه افتاد كه اصلا ضرورت نداشت. داستان ساده بود، در يك شرايط ويژه اتخاذ يك چنين تصميمي ضرورت داشت. تحريم ايران شدت گرفت و تامين بنزين مشكل شد. در آن شرايط يا بايد مي‌گفتند ايها الناس بنزين نيست كه خودش كلي بحران ايجاد مي‌كرد يا بايد خطرات كوتاه‌مدت را مي‌پذيرفتند و اين كار را مي‌كردند. روزه هم همين‌طور است. يك‌سري كارها در حالت عادي مجاز نيست اما در شرايط حاد مجاز مي‌شود. آدم وقتي مريض مي‌شود از او با اشعه ايكس عكس مي‌گيرند، اشعه ايكس هر چند كه خطرناك است اما مريض مجبور است به اين خطر تن بدهد. حالا منظورم اين است كه بايد بعضي اوقات ريسك كرد، خطر را قبول كرد. تا خطر رفع و شرايط عادي شود، حالا اين بحث‌ها چه معني دارد. من تعجب مي‌كنم كه سياستمداران مملكت سر مساله‌اي به اين روشني به سر و كله هم مي‌زنند...
استفاده از افزودني‌ها در حد مجاز مي‌تواند مشكل زا نباشد ولي فراموش نشود كه مشكل شهر‌هاي بزرگ تنها كيفيت سوخت نيست بلكه به حجم بالاي ترافيك مربوط است كه بايد براي آن فكري كرد.
* جام جم- وقتی بانکها وام نمی‌دهند فایده این همه بخشنامه و تبلیغات بانک مرکزی چیست
این روزنامه از عدم پرداخت وام‌های خُرد انتقاد کرده است: در حالی که 22 اردیبهشت امسال مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف و لزوم پرداخت تسهیلات خرد به بانکها ابلاغ شده، اما هنوز بانکها به دلایل مختلف حاضر به پرداخت این وام‌ها نیستند و لذا در این میان کرامت مردم به بازی گرفته شده است...
پیگیری‌های میدانی دیروز خبرنگار جام‌جم نشان داد، این سیاست بر خلاف انتظار شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به سرانجام نرسیده و بانکها به بهانه‌های مختلف مانند هنوز مصوبه وام به ما ابلاغ نشده، نرخ سود تسهیلات مشخص نیست، بودجه نداریم و ... از پرداخت تسهیلات خرد به مردم و مراجعان خودداری می‌کنند، لذا مردم عادی باز هم دست خالی از شعب پرزرق و برق بانکها خارج می‌شوند. به عبارت بهتر، بی‌اعتنایی بانکها به مصوبات شورای پول و اعتبار، وضعیت برخورداری مردم از تسهیلات بانکی را متحول نکرده و ظاهرا این مصوبه فقط روی کاغذ اجرایی شده است. این درحالی است که اعلام خبر افزایش این تسهیلات امیدهایی در مردم برای برخورداری ازتسهیلات بانکی ایجاد کرده بود، که ظاهرا این بار نیز بانکها ساز خود را می‌زنند و راه خود را می‌روند.
لذا باید پرسید با وجود این همه برگزاری نشست، تدوین آیین نامه، انجام مصاحبه و تبلیغات ریز و درشت چرا مصوبات شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی دایره نفوذی بیش از ساختمان این بانک ندارد و مردم آنچه را که در شعب بانکها می‌بینند با گفته های بانک مرکزی در تعارض آشکار است. قطعا بانک مرکزی بر مشکلات متعدد مالی مردم و این که تا چه حد دریافت یک وام خرد می‌تواند به حل بعضی از این مشکلات کمک کند، واقف است. حال چرا ترتیبی اتخاذ نمی‌شود که یا افزایش وامی تصویب نشود یا اگر می‌شود تدابیر لازم برای پرداخت واقعی آن به مردم از قبل اندیشیده شده باشد تا کرامت مردم این چنین مورد توهین قرار نگرفته و آنان توپ فوتبال نظام بانکی نشوند.
* جهان صنعت- اتاق بازرگانی دولتی‌تر شد
این روزنامه اصلاح‌طلب انتخابات ریاست اتاق بازرگانی را اینطور تحلیل کرده است: انتخابات اتاق بازرگانی ایران شاید یکی از تشریفاتی‌‌ترین انتخاباتی بود که این اتاق به خود دید. اعضای اتاق از هفته قبل بسیار بی‌محابا از محسن جلال‌پور به عنوان رییس جدید نام می‌بردند و شکی نداشتند که آقامحسن رییس اتاق می‌شود.
با وجود اینکه فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی از چندپارگی اتاق بازرگانی و اداره آن توسط دولتی‌ها خسته شده بودند اما باز هم نتوانستند اتاق را از دولتی شدن نجات دهند.
جلال‌پور که با سمت نایب‌رییسی اتاق بازرگانی کاندیدای ریاست شده بود هم برادران جهانگیری را در کنار خود دارد و هم با نهاوندیان کار کرده است از این رو مانعی برای به‌دست آوردن صندلی ریاست پیش رو نداشت.
جایگاه وی به عنوان سرپرست امور تشکل‌های اتاق نیز امتیازی برای حمایت اکثریتی تشکل‌ها بود تا جایی که طیف اکثریتی اتاق تهران هم یعنی اعضای گروه ائتلاف برای فردا از نامزدی جلال‌پور برای ریاست حمایت کردند.
روز گذشته دو طرز فکر در انتخابات مقابل هم قرار گرفتند؛ دسته اول سیاست‌پیشگانی که به دنبال سهم بیشتر جریانات سیاسی خود از اتاق بودند و دسته بعدی هم همان فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی که به دنبال استقلال اتاق از جریانات سیاسی هستند اما نتیجه کار به جایی رسید که پیش‌بینی می‌شود اتاق ایران نتواند حتی یک قدم به جلو و در جهت تحقق اهداف خصوصی‌سازی بردارد.
10 سال از ابلاغ و اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی می‌گذرد و قرار بود بخش‌خصوصی تقویت شده و سهم آن در اقتصاد افزایش یابد اما با این اتفاقات معلوم نیست سهم بخش‌خصوصی از اقتصاد چه زمانی می‌خواهد افزایش یابد؟
* شرق- معمای واردات پورشه در «کمیته امداد»
این روزنامه در گزارشی دوباره ماجرای واردات پورشه توسط کمیته امداد را برجسته کرده و نوشته است: واردات ٢٧ هزار خودرو لوکس توسط کمیته امداد، موجی از حیرت را به‌وجود آورد، اما در لابه‌لای هیاهوی پول‌های کثیف گم شد. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، چندی پیش به مجلس آمد تا درباره پول‌های کثیف اعلام موضع کند. او البته در آن مورد خاص از مواضع پیشین عقب‌نشینی کرد، اما در جایی از سخنانش واردات خودروهای لوکس از جمله بی‌ام‌و و پورشه را به‌میان‌کشید «در کمیته امداد بیش از ۱۰۰ نفر، ۲۷ هزار خودرو لوکس وارد کشور کرده‌اند و متأسفانه از حقوق مستضعفان سوءاستفاده شد». سخنانی که بعدها با سکوت و البته تکذیب‌هایی همراه شد. پرویز فتاح، وزیر نیروی دولت احمدی‌نژاد، که چندی است رئیس کمیته امداد شده، در رد آنچه وزیر کشور به این نهاد نسبت داده، گفته بود:«کمیته امداد به هیچ‌عنوان در هیچ‌موردی حتی یک موضوع اقدام به واردات خودرو از هیچ‌نوع و هیچ گمرکی نکرده است».
حالا احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده قم، به طعنه به وزیر کشور می‌گوید:«آقای وزیر می‌خواست ابرو را درست کند، اما چشم را هم کور کرد. او در مجلس مطلبی را مطرح کرد که کمیته امداد تعدادی ماشین لوکس مانند پورشه و بی‌ام‌و وارد کرده که این سخنان وزیر باعث بی‌اعتمادی مردم به این نهاد انقلابی و یادگار امام (ره) شد»...
عابد فتاحی در همین زمینه به «شرق» می‌گوید: «اتفاقا از آقای فتاح و دیگر مسئولان باید پرسید که چرا در برابر آن مصوبه سکوت شد، چرا مجلس کاری برای لغو آن مصوبه نکرد، حالا بالاخره باید یکی تأیید کند که آیا این ٢٧ هزار پورشه و بی‌ام‌و وارد شده یا نه؟ اینکه با کارت یکی بوده یا کمیته امداد مستقیما دخالت داشته، نکته دیگری است».
البته محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع واردات، در‌همین‌زمینه به ایلنا گفته: «راهکار این است که موضوع از سوی گمرک ایران استعلام شده و جزئیات آن تحلیل شود». غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در همین زمینه به«شرق» می‌گوید: «واردات خودروهای لوکس، آن هم توسط کمیته امداد، اتفاق عجیبی است که باید وزیر در این موضوع جزئیات بیشتری بگوید، چراکه تخلف در کمیته امداد شایسته نیست و مجلس نیز باید به جزئیات این موضوع ورود کند».
حامد قادرمرزی نیز تأکید دارد: «سخنان وزیر درباره واردات ٢٧ هزار خودرو توسط کمیته امداد، موضوعی نیست که بتوان به این سادگی از کنارش عبور کرد؛ البته مجلس در جریان این مسئله نبوده، اما باید دید به‌طورخاص این تخلف در چه دوره‌ای و توسط چه کسانی مدیریت شده است».
* کیهان- آیا جریمه کرسنت به جیب مردم مربوط نیست؟
این روزنامه در سرمقاله‌اش به پرونده فساد کرسنت اشاره کرده و نوشته است: برخی مسئولان دولتی سعی کردند پرونده قرارداد 25 ساله کرسنت در مطبوعات مسکوت بماند. اما اکنون وزیر ارشاد می‌گوید در یک قلم، 14 میلیارد جریمه از قبل این قرارداد متوجه کشور شده است. این رقم البته غیر از مبالغ کلان رشوه‌ای است که برخی عناصر ذی‌نفوذ در وزارت نفت دولت اصلاحات از قبل قرارداد فروش گاز آن هم 14 برابر زیر نرخ جهانی به جیب زدند.
آقای روحانی در سال 1381 در نامه‌ای خطاب به خاتمی، از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی نسبت به عواقب قرارداد مذکور ابراز نگرانی می‌کند؛ مبنی بر اینکه این قرارداد «خارج از چارچوب قانون» و از طریق «واسطه» منعقد شده و «دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی» است و اینکه «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیر مطلوب باشد.»
روحانی با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت (با پیگیری شخص زنگنه) احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است.
پرسش این است که اکنون متولیان این قرارداد و قبیل آن در وزارت نفت چه می‌کنند؟ آیا بار آوردن 14 میلیارد جریمه را نیز باید پای تحریم‌ها نوشت یا مثلاً به منتقدان ناسزا گفت؟! آیا این قبیل سوء مدیریت‌ها جای دلواپسی ندارد و به جیب مردم ارتباط پیدا نمی‌کند؟
* وطن امروز- تلاش زنگنه برای سرپوش گذاشتن بر بابک زنجانی دولت یازدهم
این روزنامه درباره ماجرای موسوم به بابک زنجانی دولت یازدهم نوشته است: بیژن نامدارزنگنه به جای پاسخگویی و شفاف‌سازی درباره موضوع «بابک زنجانی دوم» که این روزها در رسانه‌ها مطرح شده است، اعلام کرد طرح این مساله کاملا خدمت به آمریکا است!
مدتی پیش رسانه‌ها گزارش دادند فردی که نفت و میعانات نفتی ایران را در دولت یازدهم می‌فروخته بدهی 3/5 میلیارد دلاری خود به وزارت نفت را تسویه نکرده و برای همین به او لقب «بابک زنجانی دوم» دادند. مسؤولان وزارت نفت و بانک مرکزی نیز به جای پاسخگویی شفاف، موضع‌گیری متناقضی اتخاذ کردند اما اظهارات زنگنه، وزیر نفت در این باره نه‌تنها به حل موضوع کمک نکرد بلکه آن را مبهم‌تر کرد.
وزیر نفت اخیرا در گفت‌وگو با هفته‌نامه اصلاح‌طلب «صدا» مطرح‌کنندگان موضوع بابک زنجانی دوم را متهم به خدمت‌رسانی به آمریکا کرد و طرح آن را خلاف منافع ملی دانست! زنگنه در پاسخ به این سوال که «موضوع بابک زنجانی دوم که اخیرا برخی آن را مطرح کردند، چیست؟» گفت: «هیچ! عدهای این مساله را کاملا بر خلاف منافع ملی مطرح کردند. اصلا چنین چیزی وجود ندارد. طرح این مساله کاملا خدمت به آمریکاست و به نفع محکم‌تر کردن تحریم ایران است. چون ما روش‌هایی برای شکستن تحریم‌ها داریم. کسانی که این مسائل را مطرح می‌کنند می‌خواهند تحریم‌ها را محکم‌تر کنند حتی اگر ظاهر متفاوتی داشته باشند.»! زنگنه همچنین در پاسخ به این سوال که «آیا مراجع ذی‌صلاح کشور در جریان این مسائلی که مطرح کردید و روش‌هایتان برای دور زدن تحریم‌ها هستند؟» هم پاسخ داد: «به آنها گفته‌ایم. آنهایی که باید در جریان امور باشند، در جریان هستند».
با وجود اینکه در ابتدا زنگنه اعلام می‌کند موضوع بابک زنجانی دوم «هیچ» است اما ادامه اظهارات وی نشان می‌دهد این مساله بسیار بیشتر از «هیچ» است به طوری که آن را به منافع ملی و پرداختن به آن را در راستای منافع آمریکا می‌داند! موضوعی که وزیر نفت از مطرح کردن آن هراس دارد در صورت اثبات ابعادی بسیار فراتر از پرونده‌های مشابه دارد و انتقادات فراوانی را متوجه وی خواهد کرد. بدهی 3/5 میلیارد دلاری یک شرکت اماراتی به وزارت نفت بابت فروش میعانات گازی چند هفته پیش خبرساز شد و دستپاچگی مسؤولان را در پی داشت.
جزئیات موضوع از این قرار است که طبق شنیده‌ها «م ـ س» یکی از مدیران بازنشسته و ارشد قدیمی نفت که در دولت گذشته برکنار شده بود، نقش مهمی در ماجرای بدهی شرکت اماراتی به ایران داشته و با هماهنگی کامل با یکی از چهره‌های «خاکستری فروش نفت»، وارد معامله با این شرکت اماراتی شده است. طبق اعلام رسانه‌ها شرکت خریدار محموله‌های نفتی ایران، بدهی خود را پرداخت نکرده است و در پاسخ به نهادهای نظارتی، خرید محموله‌ها را از ایران و «م - س» تأیید کرده اما عنوان کرده است فعلا نمی‌تواند پولی به ایرانی‌ها پرداخت کند، این موضوع بدان جهت حائز اهمیت است که اگر این شرکت اماراتی همین امروز اعلام ورشکستگی کند، همه طلب‌های نفتی ایران «صفر» خواهد شد!
* همشهری- کارنامه ناتمام دولت در اجرای قانون فضای کسب و کار
همشهری درباره قانون بهبود فضای کسب‌و کار نوشته است: رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴قانون اساسی در مجلس اعلام کرد که «رئیس‌جمهور به وعده‌های انتخاباتی خود درخصوص اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار عمل نکرده درحالی‌که ما انتظار بیشتری از دولت در این زمینه داریم. هرچند که در برخی استان‌ها اجرای آن آغاز شده است.»...
حميدرضا فولادگر در همين زمينه با روزنامه همشهري گفت‌وگويي انجام داد و گفت: هنوز تدوين و ابلاغ برخي آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون بهبود فضاي كسب و كار در دولت باقي مانده و بخش عمده‌اي از اين قانون اجرايي نشده است....
حميدرضا فولادگر با بيان اينكه برخلاف ديدگاه اخير رئيس‌جمهور هنوز نمي‌توان گفت اين قانون به‌طور كامل اجرايي شده است، افزود: گرچه بخشي از آيين‌نامه‌هاي اين قانون تدوين و اجرايي شده اما بخشي ديگر يا هنوز تدوين نشده يا به‌رغم تدوين در مرحله اجرا متوقف مانده است...
سال گذشته نيز مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش مفصلي در مورد چگونگي اجراي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار منتشر ساخت كه نشان مي‌دهد اكثر احكام قانوني در اين زمينه شكل اجرايي به‌خود نگرفته است....
