گروه اقتصادی مشرق-  عقب‏نشینی دولت از بخشنامه ممنوعیت عقد قراردادهای موقت در کارهای دائمی تنها پس از 7 روز از ابلاغ این بخشنامه، مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته که این ماجرا را بر خلاف شعارهای دولت درباره تصمیم‌گیری بر مبنای کارشناسی و تدبیر می‌دانند. یک روزنامه اصلاح‌طلب هم از واردات کارگر چینی خبر داده است.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
 
 
* آرمان

- بلاتکلیفی بسياري از پروژه‌ها به دلیل عدم تصمیم‌گیری دولت

احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات در نقد عملکرد دولت یازدهم به آرمان گفته است: اگر وزيري تصميم‌گير نيست رئيس‌جمهور و معاون اول بايد به‌جاي وي تصميمي بگيرند و ابلاغ كنند درحال حاضر بسياري از پروژه‌ها و برنامه‌هاي روي زمين مانده است و با يك تصميم ظرف يك هفته‌ راه مي‌افتد.

بسياري از فعاليت‌ها نيازمند منابع دولتي نيست بلکه نيازمند منابع بخش خصوصي است مثلاً نوسازي ناوگان هوايي و ريلي و جاده‌اي نياز به سرمايه‌گذاري دولت ندارد بخش خصوصي بايد سرمايه‌گذاري كند به عنوان‌مثال هر كاميون بالاي بيست و پنج سال از دور خارج شود مصرف سوخت آن۵۰ درصد كاهش مي‌يابد و اين تصميم كه تحول اقتصادي و صرفه‌جويي عظيم است لذا بايد تصميم‌گيري محكم‌تر از دولت قبل باشد.

دو سال است طرح موضوع شده و پيگيري شده است، لكن منجر به تصميم نشده است. كشور اگر پايداري مي‌خواهد به نكات زير بايد توجه كند: ايجاد و گسترش اعتماد ميان حاكميت و مردم، پرهيز از يكدست شدن قدرت، توزيع قدرت و پرهيز از تمركز قدرت كه عامل فساد است.
 
 
* آفتاب یزد

- استیضاح وزیر راه به علت جواب رد به مطالبه شخصی یک نماینده

به نوشته این روزنامه حامی دولت، مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ نماینده‌ای از کمیسیون عمران طرح سوال از وزیر راه و شهرسازی را امضا نکردند، گفته است: طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی دقیقا پس از جواب رد آخوندی به مطالبات شخصی یک نماینده کلید خورد.

 وی با بیان اینکه طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی از زمان عزل مدیرکل راه و شهرسازی یک استان شروع شد، گفت: یک وزیر نباید به دلیل عدم تحقق مطالبات شخصی نمایندگان پروسه استیضاح را طی کند و موضوع استیضاح آخوندی هم بعد از عزل محمودزاده از اداره راه و شهرسازی اصفهان کلید خورد. لاهوتی با بیان اینکه طرح سوال از وزیر راه وشهرسازی رای نمی‌آورد، گفت: همه نمایندگان می‌دانند که طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی به دلیل عدم اعتبارات و منابع خوابیده است و نه سوء مدیریت.

وی افزود: وزیر راه و شهرسازی در طول دو سال گذشته توانست با مدیریت درست، بخش خصوصی را وارد پروژه‌های عمرانی نیمه تمام کند.
 
 
- تخلفات ارزی در دولت روحانی به صفر رسید

عزت الله یوسفیان ملا نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آفتاب یزد تصریح کرد که عده ای در زمان دولت گذشته با سوءاستفاده‌های ارزی یک شبه میلیاردر شدند. وی اظهار کرد: در زمان دولت دهم و قبل از بحران ارزی ، ارز دولتی حدود 1226 تومان و ارز آزاد نزدیک 2 هزار تومان بود.

 در آن زمان هر مسافری در سال اگر 100 بار هم سفر خارجی می‌رفت روی پاسپورتش تا بالای 1000 دلار به او ارز می‌دادند.خیلی‌ها به خاطر گرفتن ارز مسافرتی و به خاطر اینکه پاسپورتشان مهر بخورد صبح به خارج می رفتند و ظهر برمی گشتند . یعنی متاسفانه خزانه دولت باز بود. یک مدت هم ما ارز سه نرخه را تجربه کردیم یعنی ارز آزاد، ارز دولتی و ارز اتاق مبادله که آن هم داستان خودش را داشت .

یوسفیان ملا ادامه داد بسیاری از افراد هم که ارز مرجع را برای واردات گرفتند با وارد کردن کالاهایشان آنها را به قیمت ارز آزاد در بازار فروختند. برخی مثلا برای واردات ماشین آلات ارز می گرفتند و به خاطر برخی مسائل مثل تحریم پیش فاکتور ارائه می دادند.شما فرض کنید اگر کسی مثلا 500 هزار دلار ارز برای واردات ماشین آلات گرفته باشد اگر فقط گوشه ای از آن را بتواند در بازار آزاد بفروشد چه سود کلانی نصیبش شده است. تمام کسانی که یک شبه آلاف و الوفی رسیدند کسانی بودند که به ارز دولتی دست یافتند و چون حساب آنچنانی هم پس نمی دادند آن را در بازار آزاد عرضه می کردند.

وی در عین حال تاکید کرد: اکنون و در زمان دولت یازدهم ما چنین مشکلاتی در ارز نداریم و ارز مسافرتی هم با حساب و کتاب و آن هم سالی یک بار پرداخت می شود و اکنون در مقایسه با دولت قبل تخلفات ارزی تقریبا نزدیک به صفر است. اکنون جز برای چند کالای اساسی دیگر ارز مرجع وجود ندارد اما در زمان دولت قبل از واردات یونجه تا واردات ماشین آلات به متقاضیان ارز مرجع داده می شد.
 
- واردات کارگران چینی در دولت یازدهم

این روزنامه درباره ورود کارگر چینی به کشورمان گزارش داده است: ورود کارگران چینی به شرکت فولاد زرند، موضوعی عجیب ولی واقعی است. حالا دیگر باید در بازارهایمان علاوه بر اجناس چینی، شاهد «کارگران چینی» هم باشیم...

یک منبع آگاه درباره جزئیات خبر ورود کارگران چینی به «آفتاب یزد» می گوید: واقعیت این است که در قرارداد هم محرز نوشته شده است که نصب به عهده ایرانی و تهیه مهندسی به عهده چین است اما اینکه چرا این اتفاق افتاده است، راجع به آن فرضیه های گوناگونی موجود است. عده ای می گویند چون قسمت عمده سرمایه گذاری با بانک ... است، اگر چینی ها به آن ورود کنند، سود مالی دارد، در واقع به خاطر ترنسفورم مالی، بانک مربوطه 4 درصد منتفع می شود.

یک ادعای دیگر این است که کارفرما در کرمان سابقه این کار را داشته است، البته آنهم به دلایلی کارش تعطیل شده است. کار ما به دلیل ورود کارگران چینی، 4، 5 ماه است طول کشیده است و عملا فعالیتمان تعطیل شده است، یک دلیل اش این است که ویزا گرفتن برای این تعداد چینی کار راحتی نیست. قبل از این 1000 نفر بودند، امسال اما برای اینکه خیلی جلب توجه نشود، 50 تا 50 تا وارد می کنند. 27 نفر آنها هم بعد از عید آمده اند.»

این منبع آگاه در ادامه، به نامه نگاری ها و تلاشهایشان برای اقناع مسئولین اشاره می کند و می گوید:« به فرماندار زرند و نماینده زرند و مسئولان زرند، نامه نگاری کردیم. ولی ذهن ها را به این سمت برده اند که اگر کارخانه فولاد می خواهید، باید کارگر چینی وارد کنیم... پای کارگر چینی باز می شود . بعد یک کمپ هزار نفره برایشان می سازند. الان در حال ساختن این کمپ هستند. این چه توجیهی دارد؟ اداره کار پس از پیگیری های ما جواب داده که تنها کمپ کوچکی ساخته شده است. قاعدتا برای هزار نفر باید هزار واحد ساخت....

در ادامه وقتی سراغ فرماندار زرند رفتیم، به خبرنگار ما گفت:«دقت کنید شرکتی که دستگاه ها را خریداری کرده است، خودشان هم نصبش را به عهده گرفتند ولی برای کارگران ایرانی چیزی تعطیل نشده است!» اما وقتی از خنجری علت بیکار شدن کارگران ایرانی را پرسیدیم، دلیل را چیزی جز ورود کارگران چینی می دانست:« کار این کارخانه حدود یکسال عقب است و ربطی به کارگران چینی ندارد، من اصلا این موضوع که ورود کارگران چینی را علت تعطیلی کارخانه می دانند، تایید نمی کنم و مرتب نظارت دارم. نصب بر عهده طرف ایرانی است، کسی نه بیکار شده است و نه پیمانکاری کاری را کنار گذاشته است.

در مورد کارگران چینی اما تعهدی وجود دارد، اتفاقا این کارگران متخصص هم هستند، آنها می آیند و کارشان را انجام می دهند اما ورود اینها به معنی تعطیلی کارگر دیگری نیست.»
 
 
* اعتماد

- قدرت خريد مردم روز به روز در حال كاهش است

این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی به بررسي عملكرد اقتصادي دوساله دولت پرداخته است: متاسفانه در سياست‌هاي اقتصادي اتخاذ شده تناقض‌هاي آشكاري وجود دارد كه باعث تحميل هزينه‌هاي زيادي به جامعه مي‌شود. اخلاق حكم مي‌كند افرادي كه در كابينه عملكرد ناموفقي تاكنون داشته‌اند، استعفا داده و جا را براي كارشناسان ديگر باز كنند.

امروز مي‌بينيم مشكل تورم حل نشده و قيمت‌ها همچنان صعودي است. قدرت خريد مردم نيز روز به روز در حال كاهش است. افزايش بيكاري، نداشتن دورنماي روشن از فعاليت‌هاي توليدي و تعميق ركود در پي سياست‌هاي اشتباهي كه تنها بر كنترل تورم معطوف بود لاينحل باقي مانده است. در سياست‌هاي دولت نمي‌توان شفافيت لازم را مشاهده كرد.

كشاورزي و صنعت از كار افتاده شده و دولتمردان براي حل مشكلات بخش توليد استراتژي مشخصي تعريف نكرده‌اند. دولت در اين دو سال به دنبال يافتن منابعي براي پوشش هزينه‌هاي خود بوده است. با افزايش ماليات، حذف يارانه سوخت و نان، حذف افراد از ليست دريافت‌كنندگان يارانه و... دولت به دنبال تامين هزينه‌ها بوده است. بنابراين از يك طرف با يك بي‌ثباتي در اقتصاد كشور مواجه هستيم و از طرف ديگر دولتي را داريم كه نتوانسته سياستي مشخص براي رفع مشكل موجود اتخاذ كند...

براي بررسي كارنامه هر دولتي، از جمله دولت يازدهم، بايد برنامه و سياست‌هاي مدون آن در دست باشد. در دولت فعلي ايران، مهم‌ترين ضعفي كه در اقتصاد وجود دارد، نداشتن برنامه مشخص است. در مدت دو سال گذشته كه دولت يازدهم سكان هدايت كشور و قوه مجريه را به دست گرفته، هنوز برنامه و سياست مشخصي براي پيشبرد و توسعه اقتصاد ديده نشده است.

اين مساله كه دولت تمام هم و غم خود را بر مذاكرات و رفع مشكلات بين‌المللي كشور گذاشته است، ديگر تبديل به يك كليشه شده است و تمام مردم كوچه و خيابان هم آن را تكرار مي‌كنند. در همين رابطه مي‌توان مدعي شد كه دولت در عرصه اقتصادي بسيار منفعلانه عمل كرده است و اگر اين رويه ادامه داشته باشد، حتي در صورت به توافق رسيدن با كشورهاي ١+٥ و لغو تحريم‌ها، اين بي‌برنامگي مي‌تواند پاشنه آشيل دولت باشد...

دولت همواره كاهش نرخ تورم را جزو موفقيت‌هاي خود به حساب مي‌آورد در حالي كه اين اتفاق به‌دليل فضاي مثبت عمومي و افزايش ركود امكان‌پذير مي‌شد و نمي‌توان آن را جزو موفقيت‌هاي مهم به حساب آورد.
 

* ایران

- نان در چند ماه اخیر گران‌تر و بی‌کیفیت‌تر شده است

روزنامه دولت در گزارشی از وضعیت نانوایی‌ها نوشته است: ساز برخی از نانوایی‌ها برای افزایش قیمت‌ها کوک است. خبازی‌های آزادپز و دولتی این روزها شیوه‌های مختلفی را برای گران کردن انتخاب کردند و از آنجا که نظارت‌ها در این بخش ضعیف است مردم نمی‌دانند که قیمت نان از چه اصولی پیروی می‌کند. آزادپزها در حالی قیمت‌های خود را افزایش دادند که پیش‌شرط آنها بهبود کیفی نان و افزایش چانه بود.

در معدود نانوایی آزادپز می‌توان شروط یاد شده را دید. اغلب نانوایی‌ها تنها قیمت را بالا بردند. نانوایی‌هایی هم که با نرخ یارانه‌ای باید نان را به دست مردم برسانند قیمت‌های خود را سلیقه‌ای افزایش دادند.

از این‌رو شاید نتوان نرخ یکنواخت را در خبازی‌های یارانه‌ای یافت. از سویی کیفیت این‌گونه نان‌ها هم روند نزولی داشته است. در شرایطی که عموم مردم از وضعیت قیمت نان گلایه دارند برخی‌ها این چالش را در دو نرخی بودن قیمت نان می‌دانند و معتقدند با آزادسازی تمام مشکلات این بخش حل خواهد شد. ولی مردم این نگرانی را دارند که آزادسازی قیمت نان تنها منجر به گرانی شود و کیفیت آن هیچ تغییری نکند...

در حالی رئیس اتاق اصناف از تخلف 7 درصدی نانوایان سخن می‌گوید که بررسی میدانی ایران و همچنین تماس‌های مردمی نشان می‌دهد میزان تخلفات صورت گرفته در سطح نانوایی‌ها بسیار بیشتر از این آمار است.
 

* تعادل

- اختلاف در دولت درباره رشد اقتصادی سال 1393

این روزنامه حامی دولت درباره علت عدم اعلام رشد اقتصادی سال 1393 نوشته است: موتورهاي رشد اقتصاد ايران در سه ماه آخر سال ۱۳۹۳ خاموش شدند و آن حركت شتابان نيمه اول سال را از دست دادند و به همين دليل است كه درباره رشد كلي سال ۱۳۹۳ اختلاف‌نظر پديدار شده است. اين اختلاف نظر موجب شده است كه پس از گذشت سه ماه از سال ۱۳۹۴، بانك مركزي در ارائه رشد كلي سال ۱۳۹۳ ترديد داشته باشد.

كاهش قيمت نفت در نيمه دوم سال ۱۳۹۳ موجب شد يكي از موتورهاي رشد سال ۱۳۹۳ خاموش شود. ادامه ركود در ساخت مسكن نيز در نيمه دوم سال ۱۳۹۳ ادامه يافت و امكان رشد شتابان اقتصاد را كاهش داد.

 محمد قاسمي، معاون مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: درحالي كه بانك مركزي رشد ۹ماه اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۳ را 3.6درصد اعلام كرده است، ما در مركز پژوهش‌هاي مجلس به اين نتيجه رسيده‌ايم كه رشد كل ۱۳۹۳ به ۲درصد مي‌رسد و اين در حالي است كه بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول رشد سال ۱۳۹۳ را 1.5درصد برآورد كرده‌اند.
 
- ابهام در صحت رشد بخش صنعت

این روزنامه همچنین در گزارشی آمارهای دولتی درباره رشد بخش صنعتی را زیر سوال برده است: دور روز پيش، حسين ابويي‌مهريزي، معاون برنامه‌ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت از پيش‌بيني رشد 6درصدي براي صنعت و معدن در سال‌جاري خبر داد و گفت: با فعال‌تر شدن مسايل روابط بين‌المللي و كاهش مشكلات، حتما اين رشد محقق مي‌شود، ضمن اينكه در سال گذشته رشد ۹ماهه بخش صنعت 5.1درصد و معدن بالاي ۱۰درصد بود كه بر اين اساس، پيش‌بيني رشد ۶درصدي براي مجموع اين دو بخش دور از انتظار نيست.

كارشناسان اما در تحقق اين پيش‌بيني ترديد دارند و مي‌گويند آمارهاي اعلام شده براي صنايع با روند رشد صنايع بورسي ناهمخوان است.

در همين رابطه، دكتر داوود سوري، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف درباره پيش‌بيني رشد 6درصدي براي بخش صنعت و معدن به «تعادل» مي‌گويد: آمارها بايد سازگاري منطقي داشته باشند، يعني نمي‌توان براساس رشد برخي اعداد و ارقام و فعاليت‌هاي يك صنعت خاص، كلمه رشد را به نوع عملكرد و فعاليت يك سازمان تعميم دهيم. درواقع ما به‌عنوان ناظر، شاهد انتشار برخي آمارها هستيم كه نسبت به آن نيز حرفي براي گفتن نداريم.

سوري ادامه مي‌دهد: باتوجه به آمارهاي ۹ماهه، نرخ رشد حوزه صنعت به 1/5درصد رسيد درحالي كه ‌بايد ما در صنايع و بازار بورس نيز شاهد نرخ رشد مثبت باشيم، اين درحالي است كه روند يكساني را در اين دو حوزه مشاهده نمي‌كنيم.

وي مي‌افزايد: برخي‌ها افزايش فروش نفت و واردات كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي را عامل رشد صنعت مي‌پندارند اين درحالي است كه صنايع بورسي ما با اوضاع نامساعدي مواجه هستند؟ پس اين ميزان رشد صنعت به چه سمت و سويي هدايت شده است؟

در همين حال، جواد نوفرستي، كارشناس اقتصاد و صنعت بااشاره به پيش‌بيني رشد صنعت و معدن به ميزان ۶درصد به «تعادل» مي‌گويد: در حال حاضر با ركود سنگين صنعت ساختمان مواجه هستيم به‌گونه‌يي كه در سال‌جاري پيش‌بيني مي‌شود در صنايع تجهيزات ساختماني با افت ۲۰درصدي رو‌به‌رو باشيم.

وي تصريح مي‌كند: صنعت ساختمان به بيش از ۱۴۰صنعت ديگر متصل است؛ اگر در سال‌جاري با رشد سهم صنعت مواجه باشيم، بي‌شك به‌دنبال آن شاهد رونق ديگر صنايع كشور نيز خواهيم بود. درواقع صنايعي همچون گچ، سيمان، صنايع سرمايشي- گرمايشي، لوله و پروفيل ازجمله صنايع وابسته حوزه ساختمان به‌شمار مي‌روند.

نوفرستي مي‌افزايد: با اين اوضاع و كاهش ۲۶درصدي ارزش سهام بانك‌ها نه تنها شاهد رشد و رونق صنايع كشور نيستيم، بلكه بايد منتظر روند نزولي آن هم باشيم، چراكه امروز شاهد كاهش حباب بورس كشور (نبض اقتصادي كشور) هستيم و اين نوع عملكردها واقعيت اقتصاد را نشان مي‌دهد.
 

* شرق

- عمر ٧روزه یک بخش‌نامه دولت تدبیر

روزنامه اصلاح‌طلب شرق به عقب‏نشینی دولت از ممنوعیت عقد قراردادهای موقت در کارهای دائمی پرداخته است: فقط هفت روز از عمر دستورالعملی که از سوی وزارت کار در جهت ممنوعیت انعقاد قراردادهای موقت در کارهای دارای ماهیت دائم و مستمر گذشته بود که با فشار کارفرمایان این دستورالعمل به حالت تعلیق درآمد.

هرچند به عقیده برخی از فعالان کارگری این دستورالعمل با هدف لغو تمامی قراردادهای دائمی و تبدیل آن به قراردادهای موقت با کف زمانی یک‌ سال، در پیش گرفته شده بود، اما حداقل این امید می‌رفت که با این تأکید قانونی از تعداد قراردادهای موقت با مدت‌زمان زیر یک‌ سال کاسته شود. البته باید در نظر داشت که این دستورالعمل تنها برای ادارات کل صادر شده بود و هنوز به ادارات کار نرسیده بود و در میان راه با صدور بخش‌نامه‏ای جدید به‌کل قلع‌وقمع شد...

علی خدایی، مشاور کانون شوراهای اسلامی کار، در این رابطه به «شرق» گفت: ممنوعیت عقد قراردادهای موقت در کارهای دائمی موضوع اصلی دستور‏العمل شماره ٤٠ روابط کار بود که در آن گوشه‏ای از ماده ٧ قانون کار در نظر گرفته شده بود. بنا بر این دستورالعمل، انعقاد قرارداد‏های موقت باید تنها مختص به ‌کارهای موقت باشد و اگر کارها ماهیت دائمی داشته باشند، باید قراردادهای آن نیز دائمی باشند. 

خدایی افزود: طی ٢٥سال گذشته که از تصویب قانون کار می‏گذرد، حدود ٩٣درصد از قراردادها بی‏توجه به ماده ٧ قانون کار، تبدیل به قراردادهای موقت شده‏ که اغلب زیر یک‌ سال و به‏صورت قراردادهای یک‌ماهه یا سه‏ماهه تنظیم شده‏اند. بنابراین کارفرمایان به‌راحتی می‌توانند با عدم‌تمدید قرارداد‏های موقت، از کارگران سوءاستفاده و امنیت شغلی آنها را تهدید کنند.

وی با اشاره به اینکه توقف این دستورالعمل، عقب‏نشینی آشکار وزارت کار زیر فشار کارفرمایان بوده است، ادامه داد: این دستورالعمل برخلاف آنچه از سوی وزارت کار برای لغو آن موردتأکید قرار گرفته، به هیچ عنوان نامفهوم و غیرشفاف نبوده است.

 دولت به‌دلیل اینکه خود بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود، منافع خود را براساس منافع کارفرمایان تنظیم می‌کند، چنانچه همواره وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل تغییرات قوانین و برنامه‌ها به نفع کارگران مخالفت می‌کند و نمونه‏ای از آن را می‌توان در مخالفت این وزارتخانه با کسر حق بیمه از بن کارگری که به‌صراحت موردتأکید بند ٥ ماده ٢ و تبصره ماده ٣٠ قانون کار قرار گرفته بود، عنوان کرد...

مشاور کانون شوراهای اسلامی کار که این عمل را مغایر با شعارهای دولت تدبیر و امید دانست، افزود: در شورای سه‏جانبه ملی پیرامون این دستورالعمل بسیار سخن گفته شد و به این خاطر ابهامی نیز در آن وجود نداشت. اکنون نیز که توقف این دستورالعمل صادر شده است، به‌نوعی دولت کار خود را زیر سؤال برده چون انتظار نمی‌رود دولت بدون بررسی قبلی اقدام به صدور دستورالعمل و بخش‌نامه کند.
 
 
* وطن امروز

- 3 میلیون نفر به یارانه‌بگیران اضافه شده‌اند

این روزنامه درباره پرداختی یارانه‌ها نوشته است: دولت با واریز یارانه نقدی در 26 خرداد رکورد تاخیر پرداخت یارانه را زد. به گزارش «وطن‌امروز» سرانجام بعد از مدت‌ها محمدباقر نوبخت درباره یارانه نقدی خانوارها اظهارنظر کرد و خبر داد یارانه نقدی مرحله پنجاه‌ودوم از بامداد امروز قابل برداشت است. این به معنای آن است که دولت یازدهم رکورد تاخیر در واریز یارانه نقدی را شکسته است.

مهم‌تر از تاخیر در پرداخت یارانه نقدی آمار عجیب و غریب سخنگوی دولت درباره تعداد یارانه‌بگیران است. محمدباقر نوبخت دیروز گفت دولت یارانه خرداد را برای 76 میلیون و 57 هزار و 430 نفر واریز کرده این در حالی است که نوبخت سال گذشته اعلام کرده بود 73 میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کرده‌اند...

ارائه آمار پرداخت یارانه نقدی به 76 میلیون و 57 هزار و 430 نفر در حالی صورت می‌گیرد که اردیبهشت سال گذشته نوبخت اعلام کرده بود 73 میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کرده‌‌اند.

نوبخت در بهار 93 گفته بود: هر چند در روزهای نخست، تعداد افرادی که برای دریافت یارانه ثبت‌نام نکرده بودند به بیش از 10 درصد رسیده بود و پیش بینی می‌شد که 8-7 میلیون نفر از دریافت انصراف دهند، به تشخیص خانوارها تعداد 2 میلیون و 400 هزار نفر در مرحله دوم ثبت‌نام از دریافت یارانه انصراف دادند.73 میلیون نفر نیز در این مرحله برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند.

حال بعد از گذشت یک سال دولت برای 76 میلیون و 57 هزار و 430 نفر یارانه پرداخت کرده است یعنی بیش از 3 میلیون نفر در یک سال اخیر به آمار یارانه‌بگیرها اضافه شده‌اند. باید دید این 3 میلیون نفر چگونه به لیست یارانه‌بگیران اضافه شده‌اند در حالی که دولت اصرار دارد پردرآمدها و چند گروه را از دریافت یارانه نقدی حذف کند و به اعتراف وزیر رفاه و تعاون نیز این کار را کرده است.

 اولین احتمال افزوده شدن نوزادان به آمار یارانه‌بگیران است. اگر دولت به همه نوزادانی که در سال 93 به دنیا آمده‌اند، یارانه بدهد باید یک میلیون و 534 هزار 362 به آمار یارانه‌بگیرهای سال گذشته اضافه کنیم اما طبیعی است که از این رقم باید  تعداد  446 هزار و 333 فوتی سال 93 را کم کنیم.

پس دولت در یک سال اخیر فقط حدود یک‌میلیون و 100 هزار نفر را می‌تواند با جمع و تفریق زاد و ولد و مرگ و میر اضافه می‌کند پس چگونه حدود میلیون نفر به آمار یارانه‌بگیران اضافه شده‌ است؟ جالب اینکه وزیر تعاون از آغاز حذف پردرآمدها از سال گذشته خبر داده بود و مسؤولان همواره بر حذف ثروتمندان و پردرآمدها تاکید داشته‌اند اما آمار 76 میلیون نفری یارانه‌بگیران نشان می‌دهد دولت مجموعا در یک سال اخیر افرادی را به لیست یارانه‌بگیران اضافه کرده است!

بدین ترتیب یک ابهام دیگر به ابهامات یارانه‌ای دولت یازدهم افزوده شد؛ اینکه دولت چند نفر را تاکنون از لیست یارانه‌بگیران حذف کرده و معیار حذف افراد توسط دولت چیست و حالا این آمار که چگونه 3 میلیون نفر ظرف مدت یک سال به آمار یارانه‌بگیران اضافه شده است؟
 

* همشهری

- نان دولتی کمیاب شد

همشهری از وضعیت نامناسب نان گزارش داده است: سیاست مماشات و سکوت مسئولان در برابر تخلفات گرانفروشی و افت کیفیت نان موجب بی‌قیمت شدن این فرآورده و حذف تدریجی نان دولتی از سفره خانوارهای تهرانی شده است.

تأكيد دولت بر آزادپز شدن تدريجي 20درصد نانوايي‌ها و نبود و ناكارآمدي برخوردهاي نظارتي شرايط لازم براي شكل‌گيري انواع تخلفات در واحدهاي نانوايي را فراهم كرده است به‌نحوي كه اكنون مردم مجبور به خريد نان بي‌كيفيت در نانوايي‌هاي يارانه‌اي شده‌اند و كيفيت نان در نانوايي‌هاي آزادپز نيز متناسب با رشد قيمت‌ها بهبود نيافته است.

روي ديگر نابساماني بازار نان در گرايش بيش از حد نانوايي‌هاي شهر تهران به‌ويژه نانوايي‌هاي سنگكي به آزادپزي است چرا كه اكنون حتي در برخي محلات با جمعيت بيش از 5هزار نفر نيز تنها نانوايي سنگكي موجود آزادپز شده و نانوايي‌هايي كه در سايه استفاده از آرد يارانه‌اي به توليد مشغول هستند پروايي از تخلف در قيمت و كيفيت نان نداشته و برخوردهاي احتمالي دستگاه‌هاي نظارتي نيز ناكارآمد بوده است.
 

* خراسان

- آیا قاچاق در دولت یازدهم، صفر شده است؟

این روزنامه درباره رقم واردات دولت قبل نوشته است: با صحبت هاي چند روز قبل رييس جمهور مبني بر واردات 720 ميليارد دلاري در دولت نهم و دهم و در ادامه، توضيحات معاون برنامه ريزي گمرک، پرده از رقم تقريبي قاچاق 93 ميليارد دلاري طي اين سال ها برداشته شد. اما با توجه به سخنان رييس جمهور محترم، نکته اي که به نظر مي رسد اين است که گرچه اين رقم واردات در دولت هاي گذشته وجود داشته است، اما ذکر آن با احتساب رقم قاچاق و در قالب رقم کل واردات کشور، به نظر امر پسنديده اي نيست.

چرا که قاچاق کالا، سال هاست گريبانگير اقتصاد کشور بوده و همه دولت ها به نوبه خود، سعي در مبارزه با آن را داشته اند. به عنوان مثال در همين دولت نهم و دهم بود که طرح تحول نظام گمرکي پايه ريزي شد که در نهايت منجر به بهره برداري از سامانه جامع گمرکي در روزهاي گذشته گرديد.

سامانه اي که در کاهش قاچاق رسمي مي‌تواند نقش عمده‌اي ايفا نمايد. يا در همين دولت قبل بود که سامانه کد رهگيري کالا با همه اما و اگرهايي که امروزه بيان مي شود، براي جلوگيري از قاچاق غير رسمي راه اندازي گرديد. هرچند در عمل قاچاق کالا و ارز مهار نشد.اما نکته ديگري نيز هنوز باقي مي ماند و آن اين که با فرض پذيرش قاچاق کالا در دولت قبل، چه تضميني وجود دارد که اين موضوع در اين دولت تکرار نشود؟اينکه امروز دبير انجمن واردکنندگان برنج از افزايش واردات قاچاق برنج حتي پس از اعلام ممنوعيت واردات اين محصول سخن مي گويد، يا اين که شاهد ورود ميوه هاي قاچاق در بازار، عليرغم ممنوعيت واردات آن هستيم، آيا سبب شده است تا دولت، اقدام جدي را براي جلوگيري از قاچاق رسمي و غير رسمي صورت دهد؟ اين را در نظر داشته باشيم همان طور که ما اکنون درباره قبلي ها قضاوت مي کنيم، شايد ديگران نيز همانگونه درباره ما بگويند و قضاوت کنند.