گروه اقتصادی مشرق- ابهامی که در روزهای اخیر درباره کاهش معوقات بانکی و تعداد بدهکاران دانه‌درشت مطرح شده بود، توسط روزنامه‌ها مورد کاوش قرار گرفته است. بررسی روزنامه‌ها نشان می‌دهد بانك‌ها با بدهكاران كلان بانكي نشست‌هاي مخفيانه‌اي را برگزار مي‌كنند تا از طريق گفت‌وگو و استمهال بدهي‌هاي معوق به نوعي بدهي‌هاي سوخت شده خود را در قالب تسهيلات جديد پرداختي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي جاي زنند.

سایر مطالب اقتصادی مهم روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.

* آرمان

- مردم مهار تورم را احساس نکرده‌اند

عزت‌ا... یوسفیان‌ملا، نماینده مجلس درباره  عملکرد دولت یازدهم به روزنامه آرمان گفته است: دولت در این دو سال توانسته اقدامات مفیدی در زمینه اقتصادی انجام دهد اما هنوز کافی نیست. دولت توانسته در زمینه اقتصادی آرامش را برقرار کند که این امری اساسی است. به‌عبارت دیگر تا زمانی که زیرساخت‌ها آماده نباشد، روساخت هرچیزی قرار گیرد، محکوم به خرابی است. در این راستا دولت یازدهم توانسته زیرساخت‌ها را فراهم کند اما ما منتظر روساخت‌ها هستیم. برای مثال توانسته نرخ تورم را مهار کند و همچنین توانسته جو ناآرامی که پیش از این بر فضای اقتصادی حاکم بود را آرام کند اما ما منتظر نتیجه هستیم که امیدواریم نتیجه آن حل مشکلات اقتصادی، اشتغال و رونق اقتصادی و شکست دیوار بلند رکود باشد. البته تا به امروز پایه‌های آن فراهم شده اما باید دید که نتیجه چه می‌شود...

تا اینجای کار با توجه به تمام زمینه‌ها دولت نمره قبولی را دریافت کرده است و مردود نمی‌شود اما این نمره، نمره بالایی نیست و می‌تواند افزایش پیدا کند. درواقع دولت با حسن‌نیت آمده و می‌خواهد کاری انجام دهد. زمینه را نیز برای رفع رکود و مشکلات اقتصادی فراهم کرده است اما هنوز این اتفاق رخ نداده یعنی تورم را مهار کرده است اما هنوز مردم این مهار تورم را احساس نکرده‌اند. درواقع اتفاق بعدی آن است که مردم نیز این احساس را در مورد تورم داشته باشند. بنابراین من به دولت نمره قبولی می‌دهم اما نمره بالا را زمانی به دولت می‌دهم که مردم نیز اقدامات دولت را در زمینه اقتصاد و تورم احساس کنند.

- وعده‌های دولت یازدهم درباره اشتغال، احساسی و تبلیغاتی بود

این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت اشتغال و بیکاری نوشته است: از زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید در تابستان ۹۲ تاکنون مباحث فراوانی از سوی رئیس‌جمهور و اعضای کابینه تدبیر و امید پیرامون بحران بیکاری جوانان و لزوم اجرای طرح‌های فوری در این‌باره مطرح شد و به دفعات از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور درباره بیکاری جوانان هشدار داده شد. علاوه بر رئیس‌جمهور، بسیاری دیگر از مقامات ارشد دولتی نیز درباره بیکاری سخن گفتند و روحانی در اولین گزارش ۱۰۰ روزه عملکرد اقتصادی دولت که در سال ابتدایی فعالیت دولت تدبیر و امید ارائه شد، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کاری دولت را پرداختن به مساله بیکاری جوانان اعلام کرد....

 در طول دو سال اخیر نیز برخی طرح‌ها و ایده‌ها برای مقابله با بیکاری ارائه شد که نشان می‌داد دولت به دنبال این است که راهی برای خروج بازار کار از بحران پیدا کند، همچنین از طرح‌های اجرا شده در گذشته انتقاد شد و مقامات دولتی اجرای طرح‌های دولت سابق را برای حل معضل بیکاری راهگشا ندانستند؛ از این رو تقریبا تمامی آنها از جمله زودبازده‌ها و مشاغل خانگی متوقف و راهی بایگانی شده و یا دستکم سرعت اجرای آنها تا حدود زیادی کم شد...

پس از آن، بازار کار انتظار داشت دولت باید حالا از طرح جدیدی که ضعف‌های برنامه‌های گذشته را نداشته باشد، رونمایی کند و از این‌رو انتظارات و امیدهای جدیدی در بین جوانان شکل گرفت اما خیلی زود مباحث دیگری در این باره مطرح شد؛ مانند اینکه به‌دلیل منفی‌بودن نرخ رشد اقتصادی و اوضاع رکود حاکم بر تولید و صنایع، اوضاع بازار کار بهبود نخواهد یافت.

برخی کارشناسان می‌گویند دولتمردان، قبل از ورود واقعی به عرصه اداره کشور به صورت تبلیغاتی و به بیان احساسی نسبت به معضلات خانواده‌ها از جمله بیکاری جوانان سخن می‌گفتند و زمانی که خود مسئولیت امور را در دست گرفتند، مشاهده کردند اوضاع به آسانی قابل حل شدن نیست؛ بنابراین همان مباحث کلی گویی‌های دولت‌های سابق درباره شروط خروج بازار کار از بحران و نحوه اشتغال‌زایی برای جوانان و مباحثی از این دست شکل گرفت و شرط‌هایی از سوی مقامات دولت تدبیر و امید برای حل معضل بیکاری عنوان شد.

- نارضایتی کشاورزان در دولت روحانی روز به روز بیشتر شده است

 سکینه عمرانی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره عملکرد دولت یازدهم به روزنامه آرمان گفته است: دولت در بخش اقتصادی تمام هم و غم خود را در بهبود شرایط گذاشت اما آنچه انتظار می‌رفت در این زمینه خیلی موفق نبوده است. کنترل تورم و خروج از رکود باید متعادل پیش برود ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاده است، ما منکر تلاش تیم اقتصادی دولت نیستیم ولی با توجه به مشکلات پیش آمده مانند تورم، دولت در ابتدا تمام‌وقت خود را برای کنترل تورم گذاشته بود اما در کنار آن رکود به وجود آمد و شاهد بسته شدن کارخانه‌ها و کم شدن تولید شدیم. به نظر من باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام می‌شد؛ یعنی یک برنامه همه‌جانبه و چند بعدی در نظر گرفته می‌شد و آن‌طور که دولت وعده داده بود نتوانست اهدافش را محقق سازد.

عمرانی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت جهاد کشاورزی در دو سال گذشته توانسته اهداف خود را محقق سازد، گفت: متاسفانه ما شاهد تحقق این اهداف نبودیم و وضعیت بدی برای معیشت کشاورزان پیش آمد. علاوه بر کنترل بازار، باید در محصولات و وضعیت کاهش هزینه‌های کشاورز را هم در نظر می‌گرفتند ولی متاسفانه هم خشکسالی‌ها و هم حوادث غیر مترقبه‌ای که اتفاق افتاد اوضاع را پیچیده و سخت کرد. به نحوی می‌توانیم بگوییم زندگی کشاورزان نسبت به گذشته بهتر نشده و نبود اعتبارات در چند سال اخیر برای برقی کردن چاه‌ها که می‌توانست در کاهش هزینه‌ها کمک بسیاری کند در این دو سال گذشته هیچ اقدامی صورت نگرفته است. در مجموع به نسبت گذشته نارضایتی کشاورزان روز به روز بیشتر شده‌است.


حسین راغفر اقتصاددان واستاد دانشگاه در گفتگو با ابتکار اظهار داشته است: تنها 700 میلیون دلار با اطلاع وزیر نفت وقت و رئیس بانک مرکزی وقت به حساب شخصی بابک زنجانی ریخته شده است. این یک فساد آشکار است. این تنها یک نمونه کوچک از میزان فساد عظیمی است که رخ داده است. از آن طرف 22 میلیارد دلار ار منابع کشور را به اسم مبادلات ارز به کشور های همسایه منطقه منتقل کردند. اما یک ریال آن به کشور بازنگشته است. اما چون این افراد به نحوی قدرت داشتند ابعاد رسیدگی به آن پیچیده شده است. در واقع ما با یک فساد گسترده مواجه بودیم. ساختار ها به شکلی بوده است که این افراد با استفاده از قدرت سیاسی و دیگر قدرت هایی که داشتند تمامی قوانین کشور و مقررات را نقض کردند و میلیارد ها دلاراز سرمایه کشور را صرف منافع خود کردند.

* اعتماد

- رفتار غیرمنطقی دولت، بورس را به این روز انداخته است

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت بورس نوشته است: در حالي كه دو سال از روي كار آمدن دولت يازدهم مي‌گذرد ولي بورس تهران هنوز سر و سامان نگرفته است و خبري از رونق كسب و كار و در نتيجه رونق بورس نيست. اين در حالي است كه دولت به جاي حمايت پايدار از بازار سهام دست به حمايت‌هاي مقطعي و هيجاني مي‌زند و سعي مي‌كند با تغييرات و وعده‌هاي هيجاني از نظر رواني جو بازار را تغيير دهد. بسياري از كارشناسان معتقدند اين اقدامات خود حباب‌ساز هستند و دولت با دستكاري عرضه و تقاضا و خريد و فروش‌هاي دستوري نمي‌تواند از بازار حمايت كند. در اين شرايط برخي كارشناسان برخي وعده‌هاي غيركارشناسانه مانند حمايت بانك‌ها از بورس را از عوامل جوساز در بازار بلاتكليف سرمايه مي‌دانند.  از سوي ديگر با نزديك شدن به مهلت تعيين‌شده براي توافق هسته‌اي، بلاتكليفي اهالي بازار بيشتر از قبل شده و سرمايه‌گذاران نمي‌دانند سرمايه‌شان را در بازار نگه دارند يا از بازار خارج كنند.


این روزنامه از «جوان» از چگونگي كم شدن معوقات بانكي گزارش داده است: در حالي آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد نظام بانكي در سال گذشته 340هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده است كه به نظر مي‌رسد 100تا 140هزار ميليارد از رقم فوق تسهيلات صوري بوده باشد كه علت اين امر را بايد در حجم بالاي بدهي‌هاي معوق شبكه بانكي و تلاش بانك‌ها براي مثبت جلوه دادن تراز نامه‌هاي مالي خود جست‌وجو كنند.

نظام بانكي در سال 92 حدود 230هزار ميليارد تومان تسهيلات در اختياربخش‌هاي مختلف اقتصاد قرار داد، دراين بين اگرچه مقامات بانك مركزي پيش‌بيني كرده بود كه تسهيلات بانكي در سال 93 بالغ بر 240 هزار ميليارد تومان باشد اما ‌به يكباره در انتهاي همين سال ادعا شد بانك‌ها 100هزار ميليارد تومان بيش از پيش‌بيني مقامات بانك مركزي تسهيلات در اختيار بخش‌هاي اقتصادي قرارداده‌اند.

پرداخت چنين حجمي از تسهيلات چنان باور نكردني است كه شائبه حساب‌سازي و دستكاري صورت‌هاي مالي در بين كارشناسان اقتصادي اين روزها بسيار تقويت شده است زيرا اگر چنين حجمي از تسهيلات به واقع به اقتصاد ايران تزريق مي‌شد، اقتصاد تا حدودي طعم خروج از ركود را مي‌چشيد.

حال در شرايطي آمار بانك مركزي از ارائه 340 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي توسط نظام بانكي حكايت دارد كه مشخص نيست بانك‌ها كه پيوسته از كمبود منابع شكوه و شكايت مي‌كردند چطور توانسته‌اند در سال 93 جهش 100هزار ميليارد توماني نسبت به سال گذشته در پرداخت تسهيلات  داشته باشند.

براي فهم حقيقت بهتر است به ميزان تسهيلات پرداختي توسط بانك‌ها در ماه‌هاي مختلف سال 93 نگاهي بيندازيم، اين آمار نشان مي‌دهد مبلغ 290 هزار ميليارد تومان از تسهيلات 340 هزار ميلياردي سال 93 مربوط به 11 ماه نخست سال بوده كه بر اين اساس به طور متوسط ماهانه رقم 26 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است.

در اين بين آمارهاي بانك مركزي بيانگر آن است كه در اسفندماه مبلغ تسهيلات پرداختي توسط نظام بانكي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي به يكباره دو برابر متوسط تسهيلات پرداختي در 11ماه ابتدايي سال بوده است به عبارت ديگر بانك‌ها در ماه پاياني سال گذشته به يكباره 50 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده‌اند كه پرداخت اين حجم از تسهيلات در ماهي كه به بسته شدن حساب‌ها موسوم است عجيب به نظر مي‌رسد اما بايد اين مهم را مد نظر قرار داد كه در همين ماه بانك‌ها بايد صورت‌هاي مالي خود را نيز تنظيم كنند و سايه بدهي‌هاي معوق به شدت بر ترازنامه بانك‌ها سنگيني مي‌كند...

در اين بين از آنجا كه نسبت تسهيلات غير‌جاري (مطالبات معوق، مطالبات مشكوك‌الوصول و مطالبات سوخت‌شده) به تسهيلات جاري در عمده بانك‌ها بسيار بالاست، بانك‌ها سراغ ابربدهكاران بانكي مي‌روند، به آنها براي پرداخت مطالبات خود زمان مي‌دهند و به اين ترتيب تسهيلات غير‌جاري را به تسهيلات جاري تبديل مي‌كنند. با اين تاكتيك بانك‌ها با استفاده از تسهيلات صوري از برهم خوردن تناسب در ترازنامه سالانه خود جلوگيري مي‌كنند كه اين موضوع باعث مي‌شود آمار تسهيلات پرداختي در اسفندماه افزايش يابد؛ موضوعي كه در نهايت منجر به تزريق منابع مالي به اقتصاد نمي‌شود ولي مي‌تواند صورت‌هاي مالي بانك‌ها را تطهير كند. در حقيقت بانك‌ها همه ساله در اسفندماه با بدهكاران كلان بانكي نشست‌هاي مخفيانه‌اي را برگزار مي‌كنند تا از طريق گفت‌وگو و استمهال بدهي‌هاي معوق به نوعي بدهي‌هاي سوخت شده خود را در قالب تسهيلات جديد پرداختي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي جاي زنند.

* خراسان

- کاهش صوری معوقات بانکی

این روزنامه هم از ترفند بانک‌ها برای کاهش معوقاتشان خبر داده و نوشته است: گفته هاي روز گذشته سخنگوي قوه قضاييه، بار ديگر بحث معوقات بانکي را داغ کرد. اژه اي گفته است که بخشي از بدهکاران دانه درشت، بدهي خود را مصالحه يا تسويه کرده اند اما سوالات و ابهامات جدي در مقابل چرايي ايجاد اين معوقات و چگونگي کاهش آن ها وجود دارد...

 برخي بانک ها هم براي اينکه حجم مطالبات معوقشان کاهش يابد، به اعمال خارق العاده اي متوسل مي‌شوند. مثلا، به بدهکاران عظيم بانکي بازهم اعتماد کرده و معوقات آن ها را از سرفصل معوقات خارج کرده و مجدد تقسيط مي کنند. لذا به خوبي و خوشي هم آمار تسهيلات بهبود پيدا مي کند و آن را افتخار خود مي خوانند و هم حجم معوقاتشان را کاهش مي دهند و آن را جشن مي‌گيرند. به هر حال اميد است اين بدهکاران بانکي، سر عقل بيايند و بدهي 90 هزار ميليارد توماني را بپردازند تا بلکه صرف توليد و اشتغال گردد.


محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با  روزنامه اصلاح‌طلب جهان‌صنعت درباره عملکرد دولت یازدهم اظهار داشته است: در اینکه هر دولتی سعی دارد آمارها را طوری بگوید که نشانگر دستاورد‌های آن دولت باشد شکی نیست. حتی در ادبیات اقتصادی نیز خیلی از کارشناسان و صاحبنظران تورم را به‌عنوان یک شاخص سیاسی مطرح می‌کنند و این در حالی است که حتی اگر آمار به‌صورت واقعی نیز بیان شود، نمی‌تواند الزاما نشان‌دهنده یک دستاورد مثبت باشد چون اگر فرضا هزینه مکالمه راه دور 20 درصد کاهش و هزینه شیر 10 درصد افزایش یابد نرخ تورم حاصل از این دو برابر با 05/0 می‌شود که در مقایسه با آنچه واقعا هست نمی‌تواند بیانگر حقیقت مطلب باشد.

یوسفی در ادامه توضیح داد: با این حال ، اعداد و ارقام هزینه‌های خانوار، اثرات رفاهی از دست رفته و هزینه فرصت‌های از دست رفته را نشان نمی‌دهد بلکه اینها را کسی می‌فهمد که در این جامعه زندگی می‌کند. به‌علاوه شاخص‌ها را از طرق مختلف می‌توان محاسبه کرد که از هر روش عدد متفاوتی به دست می‌آید همچنین می‌توان سال پایه را جابه‌جا کرد تا آمارها جابه‌جا شود و ...

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه توضیح داد: سیاست مدارها مایل هستند عملکرد خود را توجیه کنند و در نتیجه به این عددسازی‌ها متوسل می‌شوند و نمی‌توان روی آمار ارایه شده قسم خورد و آنها را با اطمینان تایید کرد. بانک مرکزی نیز توسط دولت انتخاب شده و اعدادش را همسو با دولت تنظیم می‌کند و چیزی که ارایه می‌شود با آنچه در عمل مشاهده می‌شود همخوانی ندارد.

وی افزود: در حال حاضر عوامل تورم‌زا همچنان سرجای خود حضور دارند، نهاد‌های ناسازگار با توسعه فعالیت می‌کنند، هزینه‌های دولت سرسام‌آور است، نقدینگی زیاد است و... تمام اینهاست و با این وجود دولت مدعی کاهش تورم شده است، حال اینکه چگونه بدون رسیدگی به این موارد تورم کاهش پیدا کرده موضوعی است که باید در هنر یا معجزات به دنبالش گشت.

یوسفی همچنین درباره اینکه برای کاهش تورم و رفع مسایل موجود چه راهکاری می‌توان استفاده کرد، توضیح داد: پیش از این نیز فرصت‌های بسیاری را برای کاهش رکود، افزایش تولید و... از دست داده‌ایم به طوری که تیم اقتصادی دولت به بن‌بست رسیده و در واقع کشور را با بحران رو‌به‌رو کرده است. اگر از ابتدا دولت نرخ سود بانکی را بالا نمی‌برد، نقدینگی را افزایش نمی‌داد و سیاست‌های مشابه را پیاده نمی‌کرد اکنون با این وضع مواجه نمی‌شدیم....

این کارشناس اقتصادی همچنین توضیح داد: درست است که افزایش نقدینگی یا بالا بودن سودهای بانکی منجر به تورم می‌شود ولی اگر این صورت مساله را برعکس کنیم نتیجه عکس نمی‌دهد و این‌طور نیست که کاهش نقدینگی یا کاهش نرخ سود بانکی تورم را پایین بیاورد بلکه سیاست‌های کنونی دولت باعث افزایش بیکاری، کاهش تولید، افزایش وابستگی به واردات و مسایلی اینچنینی می‌شود.

یوسفی تصریح کرد: اکنون دولت با روش سرکوب کردن قیمت‌ها و بخش‌های مولد موفق شده تورم را کاهش دهد اما این روش موجب شده است بحران تنها با یک فاصله زمانی و در عوض با شدت بیشتری اتفاق بیفتد. من پیش‌بینی می‌کنم که تا چند ماه آینده باید انتظار دلار پنج هزار تومانی و تورم 45 درصدی را داشته باشیم چراکه تیم اقتصادی دولت دچار خطایی شده که اکنون قادر به حل آن نیست.

- کاهش تورم با جیب مردم همخوانی ندارد

جهان صنعت درباره قیمت کالاهای اساسی هم گزارش داده است: بررسی آمارهای بانک مرکزی از روند صعودی قیمت تمامی کالاها به غیر از گروه دخانیات در یک سال اخیر حکایت دارد‌.

دولت بارها اعلام کرده که نرخ تورم را از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش داده اما با وجود چنین دستاوردی! کاهش نرخ تورم در زندگی روزمره مردم قابل لمس و مشاهده نیست‌. در واقع کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست و آهنگ رشد قیمت‌ها در بازار کند شده است اما این موضوع را نباید با کاهش قیمت‌ها اشتباه گرفت‌...

گرچه به استناد آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نرخ تورم روند کاهنده داشته و نزولی است اما این سوال مطرح است که چرا این روند در زندگی روزمره مردم و مواجه با قیمت کالاها در بازار قابل لمس نیست و آنها همچنان برای تامین مایحتاج زندگی خود با مشکلاتی مواجه هستند و با وجود کاهش نرخ تورم، قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم بدون توجه به آن، روند افزایشی خود حتی اندک را ادامه می‌دهند و گویا بازار از روند کاهنده نرخ تورم تبعیت نمی‌کند‌...

 نرخ کالاهای اساسی و سفره خانوار به استناد آمارهای بانک مرکزی با افزایش مواجه شده‌اند و قیمت برنج، گوشت قرمز، قند و شکر و چای یا سایر اقلام مورد نیاز خانوارها از جمله لبنیات، تخم‌مرغ، حبوب، میوه‌ و سبزی‌ و... در یک سال اخیر روندی افزایشی داشته‌اند‌.

شاخص نرخ تورم درحالی روند کاهنده داشته است که آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در یک سال گذشته نرخ لبنیات 7/4 درصد، تخم‌مرغ 7/25 درصد، برنج ۹ درصد، حبوب ۵ درصد، میوه‌های تازه ۶۹ درصد، سبزی‌های تازه 2/8 درصد، گوشت قرمز 3/7 درصد، قند و شکر 5/4 درصد و چای 2/8 درصد رشد کرده است‌.

* کیهان

- بده بستان وزارت نفت با برخی نمایندگان

این روزنامه از صدور مجوز واحد غیراقتصادی پتروشیمی با اهداف انتخاباتی از سوی وزارت نفت گزارش داده است: با نزدیک شدن به انتخابات مجلس، صدور مجوز تاسیس واحدهای پتروشیمی از سوی وزارت نفت برای حوزه‌های انتخابیه برخی نمایندگان، شائبه‌هایی را ایجاد کرده است؛ خصوصا آن که تا پیش از این وزارت نفت با ارائه دلایل فنی، از غیراقتصادی بودن چنین واحدهایی سخن می‌گفت.

شواهد نشان می‌دهد وزارت نفت و نمایندگان برخی شهرستانها، وارد یک بده بستان دو سویه شده‌اند؛ از یک طرف وزارت نفت برای برخی نمایندگان متقاضی، مجوزهای تاسیس واحدهای پتروشیمی صادر می‌کند تا به عنوان حربه تبلیغاتی آنها در انتخابات امسال مجلس مورد استفاده قرار گیرد. اما از طرف دیگر، قرار است این دست از نمایندگان چه امتیازی به وزارت نفت بدهند؟

 آیا این نوع بده بستان‌ها در به حاشیه راندن کمیسیون انرژی مجلس در یک سال اخیر و سکوت آن در برابر عملکرد جنجالی وزارت نفت در مواردی همچون کنار گذاشتن بنزین پتروشیمی، واردات بنزین بی‌کیفیت خارجی، جریمه 14 میلیارد دلاری کشور بابت فساد کرسنت، ظهور بابک زنجانی دولت یازدهم، کاهش تولید و صادرات نفت و شکست دیپلماسی نفتی در اوپک، موثر نبوده است؟

برای نمونه از یکی از این بده بستان‌ها میان وزارت نفت و برخی نمایندگان مجلس، به صدور مجوز تاسیس یک واحد پتروشیمی غیراقتصادی در منطقه خراسان اشاره می‌کنیم... به عنوان مثال می‌توان به احداث واحد پتروشیمی L.A.B در منطقه نیشابور اشاره کرد که با پیگیری‌های رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس مجوز احداث این واحد پتروشیمیایی توسط مسئولان وزارت نفت صادر شده است.

این واحد 4 هزار بشکه‌ای که به گمان نماینده مذکور می‌تواند منجر به اشتغال زایی شود ظاهرا بدون بررسی‌های هزینه و فایده در این منطقه از کشور احداث خواهد شد.

صدور مجوز تاسیس این کارخانه در حالی از سوی وزارت نفت صورت گرفته، که خود این نماینده در سخنان سال‌های قبلش از مخالفت وزارت نفت با این کارخانه به علت غیراقتصادی بودن آن سخن می‌گفت...

در این شرایط، وقتی این قبیل نمایندگان به جای نظارت بر عملکرد وزارت نفت و جلوگیری از اجرای طرح‌های غیراقتصادی، شخصا با اغراض انتخاباتی پیگیر اجرای یک طرح بومی اما غیراقتصادی می‌شود، چطور می‌توان انتظار داشت بتوانند از مسئولان وزارت نفت مطالبه اجرای قانون کند.


همشهری درباره نحوه وام‌دهی بانک‌ها نوشته است: مدیران بانک‌ها در نشست رو‌در‌رو با مدیران ارشد بانک مرکزی قول می‌دهند که وام را آسان‌تر و با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به مردم و فعالان اقتصادی بدهند، اما در اجرا ترفندهای مختلفی را برای دور زدن دستورات بانک مرکزی به کار می‌گیرند که هم سود بیشتری نصیب‌شان می‌شود و هم در پرداخت وام تبعیض اعمال می‌‌کنند...

يكي از جديدترين ترفندهاي بانك‌ها براي دريافت سود بيشتر از دريافت‌كنندگان وام‌، حبس درصدي از وام پرداخت شده است، به‌نحوي كه شعب بانك‌ها شرط پرداخت وام را سپرده‌گذاري دست‌كم10درصد تا 30درصد در حساب جاري بدون دست چك عنوان مي‌كنند... با اين شگرد، نرخ مؤثر سود وام پرداخت شده دست‌كم 4درصد بيشتر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي خواهد بود...

ترفند دوم بانك‌ها مجبور كردن مشتريان متقاضي دريافت وام به انتقال پول‌شان از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري به جاري، چند‌ماه قبل از پرداخت وام خواهد بود. استفاده از اين روش، در عمل پرداخت وام به شرط سپرده‌گذاري است با اين تفاوت كه به پول سپرده شده در مدت معين سودي پرداخت نخواهد شد...

بانك‌ها در محاسبه نرخ سود بانكي به‌گونه‌اي عمل مي‌كنند كه گيرنده وام متوجه سود واقعي قابل پرداخت نمي‌شود. ازجمله اينكه فرمول محاسبه نرخ سود بانك‌ها درخصوص وام يكي نيست و حتي تعدادي از بانك‌ها حاضر نيستند نحوه نرخ سود تسهيلات خود را روي سايت‌هاي خود درج كنند...

فرم قراردادهاي بانكي با حروف ريز نوشته شده، به‌نحوي كه بسياري از مردم از خواندن متن قرارداد وام منصرف شده و تنها در كمتر از يك دقيقه آن را امضا مي‌كنند و به متصدي مربوطه تحويل مي‌دهند. پس از دريافت وام تازه گيرنده تسهيلات متوجه نرخ سود و جريمه تأخير در بازپرداخت اقساط مي‌شود.